خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تفاوت توهین و افترا چیست؟
گروه جامعه خبرگزاری آنا - مسعود عمرانی ، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس مسائل حقوقی؛ یکی از نکات قابل توجه در بررسی توهین، تفاوت این جرم با بزه افتراست. افترا بر اساس ماده 697 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، عبارت است از نسبت دادن جرمی به دیگری، به گونه ای که نسبت دهنده نتواند درستی استناد و ادعای خود را ثابت کند. مانند اینکه فردی در تارنمای خود ادعا کند که فلان شخص معروف، مرتکب
چگونه ثابت کنیم یک نفر کلاهبردار است؟
کلاهبردار از بردن مال دیگری، ضروری است. حال که با شرایط اثبات کلاهبرداری آشنا شدیم، لازم است که راه های اثبات کلاهبرداری را مورد بررسی قرار دهیم. اثبات کلاهبرداری با شهادت طیق ماده 199 قانون مجازات اسلامی، نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر...؛ بنابراین اگر شرایط مقرر در قانون در مورد شاهد وجود داشته باشد و شهادت نیز انجام شود، می توان به این وسیله، وقوع جرم
استفاده از نهادهای شبه قضایی و شورای حل اختلاف در تصادفات غیرعمد
به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی القاصی مهر روز دوشنبه در نشست تشکیل شعب شورای حل اختلاف ویژه تصادفات منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی، افزود: هدف از برگزاری این نشست، تسهیل و تسریع امور مردم و مراجعان و استیفای حقوق جامعه در ارتباط با پرونده ها و دعاوی مربوط به تصادفات منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی است که در استان تهران آمار قابل توجهی دارد. رئیس کل دادگستری استان تهران آمار 10
بن بست قانونی در قتل های ناموسی
به اصل تفسیر قانون به نفع متهم و تفسیر مضیق قانون مجازات اسلامی نمی توان این قانون را به مورد اتفاق افتاده تعمیم داد. وی با اشاره به اظهارنظر دادستان بعد از دستگیری قاتل و برادر او و اعلام محکومیت به اشد مجازات، گفت: تنها ماده قانونی که می توان برای این اقدام خشونت آمیز و بی رحمانه به آن استناد کرد، ماده 618 با عنوان اخلال در نظم عمومی است که 3 ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته، اما اصلاً
مجازات قاتل اهوازی چیست؟
شده اند، از لحاظ جنبه عمومی جرم شده است. در این ماده آمده است: هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته، ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، درصورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از 3 تا 10سال محکوم می نماید. عمل قاتل در اهواز به طور مشخص از مصادیق ماده612 قانون مجازات
مجازات قاتل اهوازی چیست؟
لحاظ جنبه عمومی جرم شده است. در این ماده آمده است: هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته، ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، درصورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از 3 تا 10سال محکوم می نماید. عمل قاتل در اهواز به طور مشخص از مصادیق ماده612 قانون مجازات اسلامی است و
قتل در سایه باورهای پدرسالارانه
، موجب ایجاد وحشت شدید در میان جامعه شده است، تا آنجا که می تواند شامل مصداق افساد فی الارض شود . با این حال تشدید مجازات مشکلی را حل نمی کند بلکه باید قوه قضائیه در ایجاد بستر جرم زدایی بکوشد. قتل ناموسی یک ترکیب عرفی و فرهنگی است و هیچ کجای قانون چنین عنوانی نیامده است؛ اما در اصطلاح به قتل همسر، خواهر و دختر به بهانه تعصب و غیرت داشتن روی این افراد گفته می شود. با توجه به چنین تعریفی
چند نکته حقوقی و جرم شناسی در خصوص قتل پرسنل نیروی انتظامی
قضایی در دستگاه عدالت قضایی و پس از طی تشرفات قانونی و انجام فرایند رسیدگی و محاکمه به سزای عمل خود خواهد رسید و با بالاترین شدیدترین مجازات ها سالب حیات (قصاص ) مواجهه خواهد شد و با توجه به مشهود بودن جرم و وجود ادله قانونی کافی علیه ایشان به سرعت محاکمه و محکوم به قصاص خواهد شد و به احتمال زیاد این حکم هم اجرا خواهد شد و بخاطر جریح شدن عواطف و احساسات جامعه ، مورد بخشش واقع نخواهد شد . 2
اعلام آمادگی اژه ای برای اصلاح یا وضع قانون برای تضمین اقتدار نیروهای مسلح و نیروی انتظامی
ها برای مأمورین حافظ امنیت مردم وجود ندارد، به دادستان ها و مسئولان قضایی سراسر کشور تاکید کرد که در قبال این مأمورین به لحاظ ماده 12 قانون مزبور توجه و اهتمام مبذول دارند. رئیس عدلیه همچنین به مواد 6 و 7 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو های مسلح در موارد ضروری نیز اشاره کرد؛ موادی که ناظر بر موارد مجاز تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آن ها توسط مأمورین و همچنین
آیین تحلیف نخستین دوره میانجیگری برگزار شد
جامعه و هم فرد بزه دیده و هم بزهکار بیشتر منفعت ببینند. رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه با اشاره به اینکه در عدالت کیفری رایج گذشته، بزه دیده و بزهکار کنار می رفتند و حکومت تصمیم می گرفت، افزود: مجازات زندان نیز کم اثر بود و گاه آسیب های زیادی برای مجرم در برداشت و گاه از جنبه خصوصی مجازات می کند و گاه خانواده فرد بزهکار و گاه کل جامعه را نیز مجازات می کند؛ مثلاً وقتی فردی زندانی می
تدوین شیوه ارجاع پرونده ها به میانجی گران در اسرع وقت
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه از رئیس دستگاه قضا به جهت ابلاغ دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری، قدردانی کرد. حجت الاسلام والمسلمین صادقی همچنین از برگزاری آیین تحلیف اولین گروه میانجی گران که روز گذشته در دادستانی کل کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین منتظری صورت گرفت، خبر داد و گفت: عمده کار میانجی گران به واسطه حمایت دادستان ها پیش می رود و دادستان کل کشور نیز در همین راستا دستور داده است شیوه ارجاع پرونده ها به میانجی گران در اسرع وقت تدوین و به دادستان های سراسر کشور ابلاغ شود. ...
علی مطهری به اشتباه در مقام قضا!
نامیده است؛ که مطابق ماده 608 قانون مجازات اسلامی جرم تلقی می شود. وفق اصل 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. همچنین ایشان درخواست اعدام دو متهم را داشته که وفق قانون چنانچه متهم قتل در اهواز، فاقد شاکی خصوصی باشد، حداکثر از جنبه عمومی ارتکاب جرم به 3-10 سال حبس محکوم خواهد شد. اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال
حواشی ماجرای قمه کشی و شهادت پلیس شیراز
باشگاه خبرنگاران جوان – کاش شلیک می کرد، ای کاش! کاش در آن موقع با خودش 17 ماده قانون حمل سلاح و تیراندازی را مرور نمی کرد. کاش فکر نمی کرد که اگر شلیک کند بعد در دادگاه به وکیل مدافع متهم که مدعی می شد قصد ضربه زدن را نداشته، چه باید پاسخ دهد؟ تصور درگیری قضایی، سوال و جواب، بازخواست و بازجویی همه و همه توانش را گرفته بود... باید فکر می کرد باید اقدام می کرد. اصلا شاید با خودش فکر
ریشه قتل های ناموسی کجاست؟
که باید انجام شود. اعمال مجازات و قصاص این گونه متهمان به تنهایی کافی نیست و تاثیری ندارد؛ چرا که اگر تاثیرگذار بود دیگر چنین فجایعی در جامعه رخ نمی داد ؛ لذا بهتر است که فرهنگ سازی کنیم و با آسیب شناسی علت این گونه حوادث را جویا شویم. در حادثه اخیر در اهواز و ورود دستگاه قضایی، متهم اصلی پرونده دستگیر شد و فیلم این قتل در فضای مجازی توسط خبرگزاری رکنا با عنوان قتل عروس 17 ساله توسط
افزایش 6درصدی ازدواج نسبت سال گذشته/شیوه ارجاع پرونده ها به میانجیگری به دستور دادستان کل کشور
مشهد و ارتش در خصوص جابجایی پادگان مشهد را فراهم کرده و این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد، افزود: همانگونه که شهردار مشهد، نظر نهایی سازمان قضایی نیروهای مسلح را در خصوص این موضوع فصل الخطاب دانسته بود، امیر حیدری نیز سازمان قضایی نیروهای مسلح را به عنوان حَکَم در این ماجرا شناخت. حجت الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه نیز در این جلسه از رئیس
چرا جنایتکاران بدون ترس اقدام شنیع خود را در انظار فریاد می زنند؟
خود در بین مردم نبودند، ولی اکنون اقدام شنیع خود را در انظار فریاد می زنند؛ همان هایی که هرگز به خود اجازه نمی دادند در ملاء عام به مأمور پلیس حمله کنند، اکنون علاوه بردرگیری با پلیس، به خودشان اجازه می دهند دست به چاقو هم ببرند و جان مأمور قانون را بگیرند. واقعیت تلخ دیگری که در رفتار مجرمان مشهود است، بی تفاوتی آنها نسبت به عواقب اعمال مجرمانه شان است؛ درحقیقت آنان دیگر ترسی از اجرای مجازات
تحلیف میانجی گران قزوینی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قزوین ، حجت الاسلام صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در این مراسم گفت: مصالحه پایدار با گسترش فرهنگ میانجیگری محقق می شود. حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور هم با بیان اینکه مسئولیت میانجی گری دارای اثرات مثبتی است، گفت: میانجیگران می توانند در جامعه فرهنگ صلح و سازش را منتقل کنند. شعبانی رئیس کل دادگستری استان هم درباره اهمیت کار میانجیگران گفت: استفاده از ظرفیت میانجی گری میتواند به کاهش پرونده ها کمک کند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی ...
عامل فراری نزاع مرگبار در پنجه عدالت
باشگاه خبرنگاران جوان – جوان 25 ساله ای که متهم است در پی نزاع بر سر اختلاف ملکی، مرد 40 ساله ای را درون یک دستگاه پژو 405 به قتل رسانده، پس از شش ماه عملیات اطلاعاتی کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی در شهرستان بابل دستگیر و به پنجه عدالت سپرده شد. صبح پانزدهم مرداد در حالی که چند تن از اعضای یک خانواده، تعدادی کارگر و بنا را برای ساخت و ساز در زمین مورد اختلاف به بولوار شهید کشمیری
اولین جلسه دادگاه سرکرده گروهک تروریستی تندر برگزار شد/ افشای ارتباط متهم با اعضای FBI و موساد
اقدام تروریستی داشته که موفق به انجام 5 مورد آن شده است بمب گذاری در حسینیه رهپویان شیراز در تاریخ 24 فروردین 1387 توسط وی طراحی و مدیریت شد که به شهادت 14 نفر و مجروحیت 300 نفر انجامید که 15 نفر آن کودک بودند. در ادامه جلسه دادگاه تصاویری از اقدامات تروریستی گروهک تندر و انفجار حسینیه شیراز به نمایش درآمد. نماینده دادستان با بیان این که متهم شارمهد بعد از انجام عملیات های
ضرورت توجه به ظرفیت میانجیگری و صلح در تحقق عدالت
که عدالت ترمیمی فواید بسیار دارد. صادقی اظهارداشت: وقتی به سمت مصالحه و توافق و سازش می رویم نتیجه آن از مجازات پایدار تر است رضایت طرفین به دست می آید و آن بزهکار آن اقدام را دیگر انجام نخواهد داد و در واقع بازدارندگی بیشتر حاصل می شود همچنین مشارکت مردم در عدالت ترمیمی افزون و جامعه احساس مسئولیت بیشتری پیدا می کند. رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور از دادستان های سراسر کشور
استفاده از ظرفیت میانجیگران برای کاهش وروردی پرونده ها
تاکنون جریان داشته است، بهتر ببینیم، هرچند نافی کلی عدالت کیفری نیستیم بلکه گاهی مجازات و کیفر دهی و سزادهی لازم است؛ اما با نگاه ترمیمی و اصلاحی می توان با بسیاری از جرایم برخورد کرد تا جامعه، بزهکار و بزه دیده منفعت ببرند البته این موارد باید به حق باشد. رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: در عدالت کیفری رایج در گذشته حکومت برای بزه دیده و بزهکار تصمیم می گرفت و از سوی دیگر مجازات حبس و
میانجی گری در امور کیفری استان مرکزی عملی شد
درواقع یک آسوده خاطری حاصل شود، در جهت جبران خسارت شخص مجرم هم حضور داشته است. رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به آمادگی استان مرکزی با 19 نفر از میانجی گران استان که امروز مراسم تحلیف دارند، گفت: این کار بسیار شایسته و مبارکی است که شوراهای حل اختلاف بتوانند بستر تحقق عدالت ترمیمی با ساختارهایی که در اختیار دارند از جمله داوری و میانجی باشد انتهای پیام/713/س
تحلیف نخستین دوره میانجیگران در استان مرکزی برگزار شد
حائز اهمیت است. بهترین بستر تحقق عدالت ترمیمی شوراهای حل اختلاف و حوزه های داوری و میانجیگری هستند. وی اضافه کرد: عدالت ترمیمی یک جنبش نوینی در حوزه جرم شناسی است که به دنبال کاهش آمار جرم است که همه افرادی که اطراف مقوله پلید جرم حضور دارند، اعم از بزه دیده، خانواده بزه دیده ، وجدان عمومی جامعه و حتی بزهکار را دخیل می کند و آماج جرم را کم کرده و در نهایت به اصلاح مجرم بینجامد.
نکات مهمی که باید پیرامون قرار وثیقه بدانیم!
منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی کند، هرچند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند. اموال واجد شرایط برای وثیقه آزادی قانونگذار در بند خ ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، انواع مال مورد قبول به عنوان وثیقه را وجه نقد
عصیانگران شهر
مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهند بود. به این معنا که در نزاع اگر فردی مرتکب قتل شود حسب مورد، مجازات قتل عمد یا قتل غیرعمد را هم باید تحمل کند. اغلب نزاع هایی که در جامعه عمومیت دارند دعواهای دو نفره اند که بنا بر ماده 614 قانون مجازات اسلامی در مورد آنها تصمیم گیری می شود. بنا بر ماده 614 فرد علاوه بر حبس به دلیل برهم زدن نظم عمومی یا جلوگیری از تجری مجرم، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم خواهد شد.
دانشجویان اهوازی خواهان برخورد با مسئولان شهرداری شدند
یابد و همچنان قربانی می گیرد که می توان به ضایعه درگذشت غم انگیز دکتر مریم جوادپور استاد فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز که موجب تاسف و تاثر جامعه علمی و دانشگاهی شد به عنوان یک مورد از هزاران مورد اشاره کرد. به استناد بند 15 ماده 55 قانون شهرداری حیوانات بلاصاحب و مضر در شهر بر عهده شهرداری می باشد که متاسفانه تا امروز در این امر کوتاهی شده است که این موضوع علاوه بر مشکلات فراوان
لزوم اصلاح قانون بکارگیری سلاح برای برقرای امنیت جامعه
ماه سال 1373 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در ماده 1 این قانون آمده است که ماموران مسلح به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر ماموریت های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح هستند و موظفند به هنگام بکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت کنند.
افزایش 52 درصدی مطالبه مهریه در خراسان جنوبی
که طرح تفصیلی شهر بیرجند هنوز ابلاغ نشده است. حجت الاسلام یدالله وحدانی نیا اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم امری فرا قوه، علمی و فنی است و نیازمند همکاری همه دستگاه ها است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به قانون جدید التصویب اطفال و نوجوانان بیان کرد: در این قانون وظایفی برای دستگاه های اجرایی پیرامون حمایت از اطفال بزه دیده مشخص شده است
