خانه
جای خالی بخش تعاون در لایحه برنامه هفتم
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
افزایش بیش از 2 برابری سرمایه بانک توسعه تعاون در دولت مردمی سیزدهم
به گزارش بازار ، مهدی مسکنی در نشست مدیران و کارشناسان تعاون غرب کشور با بیان این که تعاون یکی از بخش های سه گانه اقتصاد ایران است، گفت: در قانون اساسی، تحقق سهم 25 درصد از تولید ناخالص ملّی برای تعاون در نظر گرفته شده است. وی با اشاره به سیاست های حوزه تعاون در دولت مردمی سیزدهم افزود: سند بخش تعاون به منظور توسعه خدمات نیز پس از 12 سال توسط رئیس جمهور در 28 اسفندماه سال گذشته ابلاغ ...
معاون تعاون وزیر کار: یک میلیون و 847 هزار فرصت شغلی در بخش تعاون وجود دارد
در این شرایط تحریم این بوده که کار را به مردم بسپاریم، افزود: در این حوزه سند بر زمین مانده توسعه تعاون توسط رییس جمهور اسفند 1401 ابلاغ شد که بر اساس آن برای دستگاه های چگونگی رسیدن به سهم 25 درصد تکلیف مشخص کرده است . معاون تعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از 2/8 به 6/1 ، افزایش 15 درصدی صدور ضمانت نامه های صندوق تعاون و تنزیل قیمت در بعضی ...
در برنامه هفتم توسعه، سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور باید تعیین شود
کشور با اشاره به برنامه پیشنهادی هفتم توسعه کشور توسط دولت به مجلس شورای اسلامی همانطور که سهم بخش تعاون در اقتصاد مشخص است سهم بخش خصوصی نیز باید در برنامه تعیین و اعلام شود. وی با تاکید بر اینکه سهم بخش خصوص نباید کمتر از 50 درصد باشد تصریح کرد: این مساله خواست و مطالبه و یک هدف اصلی برای فعالان اقتصادی است. معماری بر ضرورت حمایت از تولید با توجه به شعار سال تاکید کرد و با انتقاد از ...
قطع وابستگی صنعت برق به بودجه عمومی دولت / صرفه جویی 10 درصدی انرژی تا 1406
بخش و 22 فصل تبیین شده است و بخش های آن عبارت از اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی، امنیتی و در نهایت اداری، حقوقی و قضائی است. رفع ناترازی مالی صنعت برق در فصل پنجم برنامه هفتم توسعه به حوزه انرژی پرداخته شده است، بر اساس ماده 81 این برنامه، در راستای کاهش تصدی گری دولت در تجارت برق، قطع وابستگی صنعت برق به بودجه عمومی دولت ...
مالیات ارزش افزوده 13درصد می شود؟
بررسی متن پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می دهد، بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه نرخ مالیات بر ارزش افزوده تا 13 درصد در طول زمان اجرای برنامه افزایش خواهد یافت. به گزارش تسنیم، بر اساس ماده 49 این سند، نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 9 درصد در سال دوم اجرای برنامه، به 10 درصد افزایش خواهد یافت، همچنین هر سال یک واحد درصد تا سقف 13 درصد به مالیات سهم دولت اضافه خواهد شد. در ماده 7 قانون مذکور نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات ( ارزش افزوده) 9 درصد تعیین شده است. ...
تهیه اسناد سه قلو برای تهدید بیشتر حقوق کارگران
تدوین یک جانبه پیش نویس اصلاحیه قانون کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارسال به کمیسیون های مرتبط دولت ، انتشار بندهایی از پیش نویس برنامه هفتم توسعه که در آن سن بازنشستگی افزایش و مبنای محاسبه حقوق مستمری بگیری، کاهش یافته و نیز سخنان رئیس سازمان امور اداری و استخدامی درباره تدوین بخشنامه ساماندهی نیروهای شرکتی که نشان می دهد دولت سعی در بلااثر کردن مصوبه مجلس را دارد ، اهم مباحثی هستند ...
پرداخت 181 درصدی تسهیلات به متقاضیان درحوزه تعاون،توسط بانک توسعه تعاون
جابجایی بار و 98 درصد حمل و نقل دریایی توسط تعاونی های کشور انجام می شود. مسکنی افزود: سند توسعه بخش تعاون توسط رئیس جمهور در 28 اسفندماه سال 1401 ابلاغ و اجرایی شده و همچنین تلاش می شود در برنامه ده ساله، سالیانه 2 درصد سهم تعاون افزایش یابد. معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان عنوان کرد: خوشبختانه برای اولین بار بعد از 130 سال، تعاونی ایران عضو هیات مدیره جهانی شد و سرمایه بانک توسعه تعاون افزایش یافت. پایان خبر/ ...
پیش نویس برنامه هفتم توسعه تضییع حقوق بنیادی کار است / برای رفع نگرانی های جامعه کارگری جلسه دیدار ...
...، ضمن انتقاد به رویه ها و مواد پیشنهادی در پیش نویس برنامه هفتم توسعه که به مجلس ارائه شده است، نگرانی جامعه کارگری را نسبت به این سند ابراز کرد. در متن این نامه آمده است: متاسفانه پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه در جهت تضییع حقوق بنیادی کار برای کارگران تدوین شده است. در این نامه ضمن انتقال نگرانی های جامعه کارگری از مفاد این برنامه، پیشنهاد شده است: خواهشمند است دستور فرمایید با حضور معاون روابط کار و نمایندگان تشکل های عالی کارگری جلسه ای با حضرتعالی برگزار و درخصوص نگرانی های به وجود آمده برای کارگران تصمیمات شایسته اتخاذ گردد. لینک کوتاه کپی لینک ...
عیارسنجی برنامه هفتم توسعه
برنامه هنوز محقق نشده و تنها در حوزه مسکن و در سال های اجرای برنامه ششم – آنطور که بازوی کارشناسی مجلس گزارش داده است - تورم مسکن 247 درصد افزایش داشته و فقر مسکن به 55 درصد رسیده است. با توجه به کارنامه ضعیف برنامه ششم و زوایای تاریک برنامه های پیشین، تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه تا حدودی رویایی به نظر می رسد. این برنامه چهارمین برنامه از سند چشم انداز 20 ساله کشور است که برای افق زمانی پنج ساله ...
اعلام آمادگی بانک توسعه تعاون برای نقش آفرینی جهت تحقق سند توسعه تعاون
سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون در کارگاه آموزشی مدیران ستادی و استانی اظهار داشت: سند توسعه بخش تعاون همانند اساسنامه، چراغ راه فعالیت بانک توسعه تعاون و تعاونگران است. وی افزود: اعتقاد ویژه رییس جمهور و اراده مستحکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت تعاون برای پیشبرد برنامه های بخش تعاون مزیت و فرصتی برای تحقق این سند تازه تصویب است. این مقام بانکی گفت: اولویت ...
ارزیابی اهداف دولت در برنامه هفتم توسعه
به گزارش راهبرد معاصر ؛ در اسفندماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی تا زمان تصویب برنامه هفتم توسعه، قانون برنامه ششم را به مدت 6 ماه تصویب کرد. به تازگی در مراسمی از نسخه پیش نویس برنامه هفتم توسعه به وسیله رئیس سازمان برنامه و بودجه رونمایی شد. در این برنامه به ناترازی های بودجه عمومی دولت، بخش پولی و بانکی، حوزه انرژی و صندوق های بازنشستگی توجه ویژه شده است. برنامه هفتم دو ویژگی خاص ...
وضعیت اقتصادی 6 ماه بعد قابل پیش بینی نیست
را سبک در کنیم بخشی از احکام مجوزها و تکالیف را در قالب مجموعه مقرره های و مصوبات دولت تنظیم کردیم و این نخستین باری است که چنین اتفاقی در برنامه ریزی پنج سالگی کشور رخ می دهد؛ یعنی آنچه را که دولت می تواند بدون مداخله مجلس بر اساس اختیارات خودش تصویب و به دستگاه ها ابلاغ کند در قالب 80 مقرر تنظیم کرده و امیدواریم سند آن به تصویب دولت برسد. وی اعلام کرد: آنچه به عنوان لایحه برنامه هفتم ...
شیوه پرداخت یارانه اصلاح می شود/ دولت فشار تورم را احساس می کند
ذیل برنامه هفتم توسعه در جلسات متعددی که با محوریت سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه های اقتصادی دولت آماده شده که در قالب برنامه هفتم تصویب و به مجلس تقدیم خواهد شد که سند مهمی برای فعالیت بخش های مختلف دولت خواهد بود. وی به بخش های اسمی اقتصاد اشاره کرد و ادامه داد: اگر عوامل ساختاری و کوتاه مدت را از هم تفکیک کنیم می توانیم این جمع بندی را داشته باشیم که عوامل ساختاری تورم زا ...
محیط زیست؛ غایب بزرگ برنامه هفتم توسعه
...> برنامه هفتم توسعه با ابتناء به جهت گیری های سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری با هدف پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در چارچوب محورهای رشد اقتصادی و اشتغال، مهار پایدار تورم، اصلاحات ساختاری بودجه شامل اصلاح نظام بانکی، بهبود فضای کسب و کار، ارتقای بهره وری در حوزه های مختلف اقتصاد از جمله انرژی و سایر نهاده های تولید، تقویت زنجیره ارزش در حوزه صنایع معدنی و صنایع نفت و گاز، تولید مسکن متناسب با ...
خاندوزی: برنامه اقتصادی کوتاه مدت دولت امروز ابلاغ می شود/ اصلاح شیوه پرداخت یارانه
امه میان مدت ذیل برنامه هفتم توسعه در جلسات متعددی که با محوریت سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه های اقتصادی دولت آماده شده که در قالب برنامه هفتم تصویب و به مجلس تقدیم خواهد شد که سند مهمی برای فعالیت بخش های مختلف دولت خواهد بود. خاندوزی تاکید کرد: اگر عوامل ساختاری و کوتاه مدت را از هم تفکیک کنیم می توانیم این جمع بندی را داشته باشیم که عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایرا ...
خاندوزی: برنامه کوتاه مدت اقتصادی دولت ابلاغ می شود
سال 1402 خواهد بود. خاندوزی بیان کرد: برنامه میان مدت اقتصادی کشور ذیل تدوین لایحه برنامه هفتم در جلسات متعدد آماده شده در لایحه برنامه هفتم تدوین و تصویب و تقدیم مجلس خواهد شد که در ریل گذاری کوتاه مدت و میان مدت دو سند مهم برای فعالیت های اقتصادی بخش های مختلف دولت خواهد بود. عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است سخنگوی اقتصادی ...
تکالیف وزارت ارتباطات در برنامه هفتم توسعه/ از افزایش ترافیک داخلی تا برنامه برای امنیت سایبری
به گزارش کسب و کار نیوز، رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد بررسی های لایحه برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه تمام شده و قرار است بعد از آخرین بررسی ها در هیئت دولت به زودی از سوی دولت به مجلس ارائه شود. لایحه برنامه هفتم توسعه برای سالهای 1402 تا 1406 تدوین شده که دارای 22 فصل و 7 بخش است که بخش های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و ...
تکالیف وزارت ارتباطات در برنامه هفتم توسعه
همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال کشور را با در نظر گرفتن نگاشت نهادی آن با رعایت سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی (مصوب شورای عالی فضای مجازی)، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند. * وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت و سرمایه گذاری بخش ...
جزئیات تکالیف وزارت اقتصاد در برنامه هفتم توسعه
8 درصد در کل اقتصاد معادل 60234 هزار میلیارد تومان است. در لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در بخش اقتصادی که فصل یک آن مربوط به "رشد اقتصادی" است آمده است: طبق ماده 10، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان هر سال برنامه تامین مالی اقتصاد برای تحقق رشد اقتصادی هدف در سال بعد شامل میزان منابع مالی ...
در لایحه دولت اعلام شد؛ تکالیف وزارت ارتباطات در برنامه هفتم توسعه
شفقنا- با انتشار لایحه برنامه هفتم توسعه تکالیف وزارت ارتباطات در این برنامه مشخص و این وزارتخانه مکلف به انجام ماموریتهایی در حوزه ترافیک داخلی، اقتصاد دیجیتال، امنیت سایبری و ... شد. به گزارش شفقنا از مهر، رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد بررسی های لایحه برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه تمام شده و قرار است بعد از آخرین بررسی ها ...
پیشران های توسعه بخش معدن
بخشنامه جامع معدن آماده ابلاغ است رضا محتشمی پور، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این همایش با بیان اینکه بخشنامه جامع معدن پس از اصلاح مقررات و ایرادات وارده، آماده ابلاغ است، گفت: معدن در مقایسه با سایر بخش ها مغفول واقع شده است و لازم است بخش معدن جایگاه خود را در اقتصاد ملی احیا کند. او معتقد است توانمندی های معدن باعث رشد اقتصاد ملی می شود و باید توسعه این بخش به عنوان توسعه دهنده سایر بخش ها مدنظر باشد. محتشمی پور با بیان اینکه قانون گذاری بخش معدن در سال های گذشته در حال ورود به یک بحران بود، اما مدیریت شد و هر کجا احساس نیاز کردیم قانون گذاران به کمک ما شتافتند، افزود: در سال گذشته زیرساخت های بخش معدن خصوصا زیرساخت اطلاعاتی را تکمیل و با کمک فعالان معدنی تلاش کردیم برخی مقررات موجود را اصلاح کنیم که در این زمینه بازخوردهای لازم را نیز دریافت کردیم و ایرادات اصلاح شد و امروز بخشنامه جامع معدن آماده ابلاغ است. معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه معدن کاری حرفه ای تر، ارائه صلاحیت های فنی، حرفه ای و مالی و شفافیت اطلاع ...
سند توسعه تعاون در دولت گذشته بایگانی شد
بهمن عبداللهی روز دوشنبه در گفت و گوی اختصاصی با ایران اکونومیست به نقش تعاون در اقتصاد اشاره و اظهار داشت: در دولت سیزدهم با پیگیری های زیادی که داشتیم، رییس جمهور وقت در در یک گردهمایی دستور داد که سند جدیدی برای توسعه تعاون دیده شود چراکه وی فکر می کرد چنین سندی وجودی ندارد و نیاز به سند جدید است. وی ادامه داد: در دولت گذشته نه سند جدیدی ابلاغ شد و نه سند موجود اجرا شد؛ این سند 9 ...
برنامه هفتم توسعه چیست؟
، سربندهای این برنامه را تشکیل داده است. همچنین برنامه توسعه هفتم کاملاً کمی و قابل اندازه گیری است. ما برای اینکه سند لایحه را سبک تر کنیم، بخشی از تکالیف را در قالب مجموعه مقرره های دولت مصوب کرده ایم که این موضوع اولین بار است که رخ می دهد، یعنی آنچه که مجلس می تواند تصویب کند و به دستگاه ها ابلاغ کند در قالب مقرره و در دولت تصویب می شود و به دستگاه ها ابلاغ می شود. در لایحه هفتم حدود 80 مقرره ...
متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شد + سند
به گزارش می متالز، رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه در روز گذشته اعلام کرد بررسی های لایحه برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه تمام شده و قرار است بعد از آخرین بررسی ها در هیئت دولت که در روز گذشته انجام شد، به زودی از سوی دولت به مجلس ارائه شود. لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال های 1402 تا 1406 تدوین شده که دارای 22 فصل و 7 بخش است که بخش های ...
مزیت های اقتصادی برنامه هفتم؛ تقویت بازار سرمایه و تغییر نام و کارکرد وزارت اقتصاد
از 302 ماده را به خود اختصاص داده و با توجه به مزیت هایی که در آن وجود دارد می تواند مسیر رشد و توسعه اقتصادی را هموار سازد. اولین مزیت این بخش مربوط به کاهش دخالت دولت در اقتصاد و تعیین قیمت هاست و در ماده 4 به صراحت آمده است: به منظور تقویت رقابت پذیری در اقتصاد قیمت گذاری کالا ها و خدمات به کالا های اساسی و انحصاری و ضروری محدود می شود. فهرست این گروه از کالا ها و خدمات به پیشنهاد ...
ویژگی های واقعی برنامه هفتم توسعه
روز گذشته دولت از متن کامل پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه رونمایی کرد. نگاه اولیه به پیش نویس این لایحه نشان می دهد این سند بالادستی نقاط قوت و نقاط ضعفی دارد، ازجمله نقاط قوت این برنامه می توان به هدف گذاری ها و قلق گیری های خوب برنامه در بخش هایی همچون اصلاحات نظام بانکی، صندوق ها و نظام بازنشستگی، اصلاحات ناترازی در حوزه آب، ناترازی در حوزه برق، اصلاح رویه فعلی تخصیص هزینه های نقدی رفاهی، هدفمند شدن معافیت مالیاتی خام فروشان و معافیت مالیاتی مناطق آزاد اشاره کرد. بااین حال در برخی بخش ها به نظر می رسد سیاستگذار موضوع و مشکل را به طور جامع درنظر نگرفته است، ...
تیغ مالیاتی دولت تیز می شود
نسبت سهم دولت از درآمد های مالیاتی و گمرکی به تولید ناخالص داخلی و اعتبارات هزینه ای در بودجه سنواتی به ترتیب حداقل به دوازده درصد (12٪) و هشتاد درصد (80٪) برسد. مالیات صفر تمام شد ماده 48- وضع هر گونه تخفیف ،ترجیح، بخشودگی کاهش نرخ معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی در سال های اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ممنوع است. تبصره 1- میزان درآمد از دست رفته دولت ...
برنامه هفتم توسعه؛ وقتی اجرا نمی کنیم چرا برنامه می نویسیم؟
اقتصاد24- اما رونمایی از برنامه هفتم توسعه درست زمانی صورت گرفته که اقتصاد و جامعه در وضعیتی بسیار حساس به سر می برد و با وجود بیش از 60 سال سابقه برنامه ریزی توسعه در کشور و سپری شدن 16 سال از ابلاغ سند چشم انداز بیست ساله، دستاورد های برنامه ریزی کمتر از حد مورد انتظار در زمان تهیه و تصویب برنامه ها بوده است. در این راستا کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نظام برنامه ریزی کشور با ...
