سایر منابع:
سایر خبرها
شورای نگهبانِ ما و شورای نگهبانِ آمریکا!
نوعی محدویت در حقوق سیاسی مردم است. حال آن که در خبرگان قانون اساسی (1358) چنین دیدگاهی در مورد مسألۀ نظارت و حقوق مردم وجود نداشته است. تلاش تدوین کنندگان قانون اساسی در این جهت بوده است که ضعف قدرت مردم در تقابل با قوا و نیروهای رسمی دولتی (به ویژه قوۀ مجریه) از راه یک نهاد ناظر جبران شود. از این رو این نظارت به معنای نظارت فراقانونی و به منزلۀ دخالت در اجرای انتخابات و گزینش کاندیداها
طحان نظیف: دانشجویان حق الناس بودن رای را میان مردم جا بیندازند
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، امروز در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه تربیت مدرس اظهار کرد: در پایان سال، دو انتخابات مهم مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را پیش رو داریم که هر کدام، اهمیت خود را دارند. وی ادامه داد: یکی از حقوق هایی که در ایران در نظر گرفته شده، حق تعیین سرنوشت است و بر اساس قانون اساسی، اداره کشور با اتکای به آرای عمومی صورت می گیرد؛ لذا یکی از
مثال هایی از حقوق بشر در فقه اسلامی
سازگار نیست زیرا فقیهان نیز بر طبق متدی روشن و چهار چوبی مبرهن فتوا می دهند زیرا همان گونه که هر آشنا به مسائل فقهی می داند نمی توان گفت بین گزاره های حقوق بشری مورد پذیرش اسلام و گزاره های مورد پذیرش غرب تساوی وجود دارد بلکه این نسبت عموم و خصوص من وجه است یعنی در عین حال که مشترکاتی وجود دارد، وجوه افتراقی نیز یافت می شود. و اگر گاه تعبیر به حقوق بشر اسلامی می شود بخشی مورد اختلاف
برگزاری هم اندیشی انجمن صنفی وی اودی / ساترا باید مستقل شود
ایفا کند اشاره کرد و گفت: در وی اودی ها می توان دوبله را به وسیله هوش مصنوعی به گونه ای دیگر انجام داد به این ترتیب که همان اصطلاح ها را با همان لحن و صدا به هر زبانی که می خواهیم ترجمه کنیم. این اتفاق بسیار خوبی است که می تواند در وی اودی های داخل کشور بیفتد. ساترا باید مستقل شود جلسه با ارائه تحقیق ارزیابی مقایسه ای نظارت بر محتوای آثار نمایشی سینمای خانگی در حقوق ایران و
طحان نظیف: نیازمند فرهنگ صحیح انتخاباتی هستیم / فصل الخطاب بودن قانون درباره صلاحیت نهادها
در انتخابات در کنار وجود قوانین و مقررات و آیین نامه های انتخاباتی کارآمد، نیازمند فرهنگ انتخاباتی صحیح است. وی سپس تاکید کرد: فرهنگ انتخاباتی صحیح تنها با قانون ایجاد نمی شود؛ چراکه فرهنگ مجموعه ای است که بخشی از آن محصول قانون است و بخش مهمی از آن حاصل نهادها، سازمان ها و مجموعه های حقیقی و حقوقی تاثیرگذار بر فرهنگ است و کنار همه این مجموعه های فرهنگ ساز، جریان دانشجویی و قشر دانشجو
نظر یک کارشناس حقوقی درباره برگرداندن امتیاز پرسپولیس و سپاهان/ این یکی از بهترین آراء فوتبال ایران است!
اما باید شرایط شکلی، شیوه اجرا، راحتی، چابکی و مشمولیت قانون را هم مورد توجه قرار بدهیم. برای سال آینده اولین کاری که باید درمورد لین دستورالعمل انجام شود، این است که کمیته مستقر در فدراسیون یعنی تدوین و تطبیق مقررات یا مجمع، هیات رئیسه فدراسیون و هیات رئیسه سازمان لیگ آن را تصویب کنند. وی ادامه داد: در ادامه هم باید ضمانت اجرا برایش در نظر بگیرند زیرا اکنون با دستورالعملی مواجه هستیم که
ماجرای افزایش 40 درصدی حقوق کارگران در سال 1403 چیست؟
مزد کارمندان ندارد چون بر اساس ماده 41 قانون کار و ماده 96 قانون سازمان تامین اجتماعی، نحوه تصمیم گیری درباره مزد کارگران بر عهده مرجع دیگری است و به طور مستقیم ارتباطی با قوانین مصوب ندارد. وی ادامه داد: ما در سال قبل انتقاد شدیدی به دولت داشتیم و الان هم داریم به دلیل اینکه توقع داشتیم دولت محترم چارچوبی را طراحی کند که متناسب با تورم و سبد معیشت، حقوق ها را افزایش دهد و بنا بود اگر
افزایش زیر 40 درصد حقوق کارگران به مصلحت نیست
کارمندان ندارد چون بر اساس ماده 41 قانون کار و ماده 96 قانون سازمان تامین اجتماعی، نحوه تصمیم گیری درباره مزد کارگران بر عهده مرجع دیگری است و به طور مستقیم ارتباطی با قوانین مصوب ندارد. وی ادامه داد: ما در سال قبل انتقاد شدیدی به دولت داشتیم و الان هم داریم به دلیل اینکه توقع داشتیم دولت محترم چارچوبی را طراحی کند که متناسب با تورم و سبد معیشت، حقوق ها را افزایش دهد و بنا بود اگر تورم کنترل
اهمیت مسأله محوری در افزایش مشارکت
گروه سیاست سایت فردا - سیدمحمدمهدی غمامی در یادداشتی نوشت: نظام جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر مشارکت مردم و حل مسائل آنها و عدالت ورزی بنیان نهاده شده است. کمااینکه اصل ششم قانون اساسی مقرر می دارد: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا به آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا ها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در
بهادری جهرمی: امکان راهیابی متقلبان به دانشگاه با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارد
دریافت خدمات بیشتری برای فعالان این بخش انجام شود. وی درباره کنکوری های شبهه دار گفت: دربحث متقلبان کنکور هم دولت و هم سایر قوا همدل هستند و جدیت دارند و معتقدند که هیچ متقلبی امکان ورود به دانشگاه را ندارد؛ زیرا این خلاف حقوق سایر داوطلبان و مردم است که فارع التحصیلان به صورت تقلبی اگر وارد دانشگاه شوند، سلامت و حقوق مردم را تهدید خواهند کرد. وی ادامه داد: همه قوا بر این
حقوق کارگران باید 40 درصد افزایش یابد / دولت متناسب با تورم تصمیم گیری کند
چون بر اساس ماده 41 قانون کار و ماده 96 قانون سازمان تامین اجتماعی، نحوه تصمیم گیری درباره مزد کارگران بر عهده مرجع دیگری است و به طور مستقیم ارتباطی با قوانین مصوب ندارد. وی ادامه داد: ما در سال قبل انتقاد شدیدی به دولت داشتیم و الان هم داریم به دلیل اینکه توقع داشتیم دولت محترم چارچوبی را طراحی کند که متناسب با تورم و سبد معیشت، حقوق ها را افزایش دهد و بنا بود اگر تورم کنترل نشود، بر
الزامات قانونی به تنهایی موجب تنظیم قواعد حسنه در خانواده نمی شود
بتوانند نقش خود را در خانواده به خوبی ایفا کنند باید آرامش خاطر داشته باشند و بدانند که مقررات قانونی و شرع برای تأمین امنیت او چه تدابیری اندیشیده است. رئیس کل دادگستری استان قم گفت: اصل بیستم قانون اساسی بیان می کند که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. مظفری
یک قدم تا تصویب اولین قانون حجاب
لایحه حجاب، دست نیروی انتظامی، قوه قضائیه و آمران به معروف برای برخورد و مجازات زنان بی حجاب و بدحجاب را بازتر خواهد کرد لایحه حجاب پس از بحث و بررسی و تصویب موادش در کمیسیونی ویژه و تأیید صحن علنی مجلس یازدهم، به شورای نگهبان رفت. حقوقدانان و فقهای این شورا در مرحله اول بیش از 100 ایراد را به این لایحه وارد کردند اما همان زمان هم گفته شد که هیچ یک از این ایرادات، به نقض حقوق اساسی
بناهای ناایمن؛ امضافروشی و مساعدت های نامرئی!
آن قدر مهم که پای دستگاه قضایی را به بحث ایمنی ساختمان ها باز کند تا بلکه با اهرم فشار قانون از تکرار فجایع بعدی پیشگیری شود. شناسایی ساختمان ها، اماکن و مناطق پرخطر و حادثه خیز و پیگیری موضوع اصلاح یا رفع مخاطرات موجود با استفاده از ظرفیت کارگروه های استانی نظارت و پیگیری حقوق عامه موضوع بخشنامه دادستان کل کشور در تیر ماه سال گذشته بود. آنچه در ادامه می خوانید، گفت وگوی قدس خراسان با قاضی فرزاد
پس لرزه های ابطال مجوز واردات خودروهای فوتبالیست ها
عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت: چند روز قبل مصوبه هیات وزیران در مورد واردات خودرو ازسوی بازیکنان تیم ملی فوتبال توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد. قضات عضو این هیات با استناد به بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی، اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودرو
وجود ابهامات شورای نگهبان در مسیر قانون گذاری طبیعی است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هادی طحان نظیف افزود: شورای نگهبان پس از دریافت این لایحه در مرحله قبل، ایرادات و ابهامات متعددی را مطرح کرد که مجلس در جلسات مستمر خود این موارد را اصلاح کرد. وی تصریح کرد: مجددا بررسی این لایحه در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت و می توان اذعان کرد با بررسی های به عمل آمده مشخص شد بسیاری از ایرادات و ابهامات برطرف شده، اما همچنان برخی از موارد نیاز به
قانون چگونه کودکان را تکریم می کند
همه جوانب این موضوع را مورد توجه قرار داده و تعریف کرده است. در این قانون، کودک آزاری و خشونت علیه کودکان تبیین شده و برای اولین بار واژگان و اصطلاحاتی که در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل به کار برده شده، تعریف شده است و قانون گذار یک گام اساسی در این زمینه برداشته است. ایکنا ضمانت اجرایی این قانون به چه صورت است؟ در کشورمان از حیث قوانین و مقررات، سازوکار های لازم
لایحه عفاف و حجاب دوباره اصلاحیه خورد
پیش از این شورای نگهبان سوم آبان ماه برای نخستین بار لایحه مذکور را رد کرده بود . بنا بر اعلام شورای نگهبان، آنچه موجب بازگشت این لایحه جنجالی به مجلس شده بود، ابهامات موجود در لایحه ازجمله روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه در برخی موارد، عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیر بردار، ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مغایرت برخی مواد با اصل 75 قانون اساسی به جهت افزایش هزینه های عمومی یا کاهش درآمدهای عمومی بدون پیش بینی طریق تامین یا جبران آن بود. به دن
لایحه عفاف و حجاب غلط املایی نداشت
نگهبان ایراد می گیرد. قبل از ارسال لایحه عفاف و حجاب از اعضای کمیسیون حقوقی امضاء گرفته شد اما در مجموع در مورد لایحه عفاف و حجاب همه مواردی که شورای نگهبان درباره آن ها نظر داده، اصلاح شده است. البته در این رفت و آمد ها توفیقی داشتیم که به صورت غیررسمی با حقوقدانان شورای نگهبان در کمیسیون قضایی مجلس جلساتی داشته باشیم، تا که قانون دقیق تر و حساب شده تر به سامان رسد. همه این موارد تا
توضیح وزارت بهداشت درباره عضویت مجری تلویزیونی در کمیسیون تنظیم مقررات وزارت
اطلاعیه ای کرد که در آن تاکید شده که این مجری، عضو مدعو یک شورای مشورتی شده، عضویتش داوطلبانه است و به دریافت دستمزد یا حق الجلسه منجر نمی شود. متن این اطلاعیه بدین شرح است: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای وظایف خود دارای کارگروه ها و کمیته های تخصصی متعددی از جمله شورا های مشورتی حقوقی و تنظیم مقررات است که دانش آموختگان حقوق، اعضاء هیات علمی، وکلا و کارآموزان وکالت
ماجرای خبر نارضایتی رهبری از ردصلاحیت ها چه بود؟
، مصوبات مجلس را بررسی می کنیم و گاهی ساعت ها نسبت به یک موضوع بحث می شود و در نهایت هم با رای گیری جمع بندی می شود؛ لذا رهبر انقلاب تقدیر و تشکری از شورای نگهبان داشتند و نسبت به جایگاه شورا و بحث های مربوط به انتخابات مواردی را مطرح کردند و در خصوص انتخابات هم فرمودند که همه دستگاه ها برای مشارکت پرشور تلاش کنند. عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره پاسخ به سوالی در مورد نقل قول هایی که در
پایان مجادله با حکمیت قاضی القضات
مورد پیگیری قانونی قرار می گیرد. اما چه کسی در نهایت می تواند این گره کور اختلاف بر سر انتخابات اتاق ایرن را باز کند و به این جدل بی حاصل پایان دهد؟ ناظران امر می گویند، تنها راه پیگیری این اختلاف از مجرای قانونی می گذرد و با حکمیت دستگاه قضا به این مجادله پایان داد. حالا باید دید آیا قاضی القضات میتواند، گره بین دولت و بخش خصوصی را با توسل به قانون باز کند یا خیر؟ در نشست آبانماه هیات
ساترا، از ایراد شورای نگهبان تا راه بهبود عملکرد
رویکردهای اصلی یک سازمان در متن آن از مهم ترین مراحل برای کارآمدی آن سازمان است. ساترا از طرف صدا و سیما انتخاب شده و مجلس شورای اسلامی در لایجه بودجه سنوات گذشته هم نام آن را به شورای نگهبان ارائه و با مخالفت این نهاد بالادستی مواجه شده بود که در نهایت نام ساترا ذیل نام صدا و سیما ذکر شده بود. شورای نگهبان در رابطه مصوبه ساترا اعلام کرده بود که سازمان تنظیم مقررات صوت و
پزشکیان را هیئت های اجرایی رد صلاحیت کرد
به گزارش خبرنگار حوزه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی هرمز ؛ به نقل از راه دانا ؛ پس از پایان ثبت نام نهایی داوطلبان کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی، به موجب قانون بررسی صلاحیت ها در دو مرحله، نخست در هیئت های اجرایی استان و پس از آن احراز صلاحیت ها توسط شورای نگهبان آغاز شد. هیات های اجرایی متشکل از فرماندار، رئیس ثبت احوال و نماینده دادگستری به همراه هشت تن از معتمدان مردم در یک