خانه
اطلاعیه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره مصوبه اخیردولت
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
توضیحات دولت درباره واریز سهم درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی
یا خزانه داری واریز کند. این مبلغ تعهد دولت برای سال 1403 است و در سال های بعد نیز باتوجه به اهمیت بخش درمان باید 9 بیست وهفتم بدهی دولت به حساب سازمان یا خزانه واریز شود. در سال جاری نیز مشابه این عمل صورت گرفت. در شهریورماه امسال 13 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به صورت اوراق بدهی به سازمان تأمین اجتماعی داده شد که بلافاصله به حساب وزارت بهداشت واریز شد. بنابراین به جای این کار دولت می تواند 9 بیست وهفتم از بدهی های خود را به حساب خزانه واریز کند. منبع: مهر انتهای پیام/ ...
طرحی خطرناک برای غارت منابع تأمین اجتماعی!
به گزارش سلامت نیوز با تصویب طرح جدید هیئت وزیران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی ضمن ابراز نگرانی شدید، هشدار دادند که این مصوبه، تأثیرات جدی بر سازوکارهای مالی درمانی بیمه شدگان خواهد داشت. بر اساس این مصوبه، منابع درمانی 9 بیست وهفتم سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی که تاکنون به حساب بیمارستان های دولتی واریز می شد، از این پس به جای پرداخت مستقیم توسط سازمان تأمین اجتماعی، باید از طریق سازمان برنامه و بودجه و به صورت یک طرفه
با مصوبه دولت مخالفیم/ برداشتن منابع 9 بیست و هفتم سهم درمان سوءاستفاده از اموال بازنشستگان است
مالی بخش درمان ما در وزارت بهداشت مصرف می شد و در این شرایط واریزکننده هر نهادی باشد، به حال آنان که گزارش کار نمی دهند، فرقی نمی کند! دریابیگی اضافه کرد: صحبت ما این است که چرا پول بیمه شده باید گرفته شده و به دولت و خزانه داده شود و دولت هم قرار است قطره چکانی به تامین اجتماعی و طرفین قرارداد سازمان پول بدهد. چنین شیوه ای مشکلات زیادی را به همراه دارد. بنده به عنوان کسی که سال هاست در
مصوبه دولت، کادر درمان را به نابودی می کشاند!/ نمی شود پول دست دولت باشد؛خدمات دهی به عهده سازمان تامین ...
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، هیئت وزیران در جلسه 1403/7/24، به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور، و با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب کرد: سازمان تأمین اجتماعی نه درصد (9٪) سهم درمان موضوع ماده (29) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 را در حساب جداگانه ای نزد خزانه داری کل کشور با عنوان بیمه درمان مشمولان تأمین
مصوبه واگذاری سهام در تادیه بدهی سازمان تامین اجتماعی اجرا نشد
ایران به ارزش حدود 38 هزار میلیارد تومان و (12 درصد) سهام شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند به ارزش 25 هزار میلیارد تومان، (جمعاً به ارزش 63 هزار میلیارد تومان)، توسط سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده، لذا حداقل مدنظر قانونگذار هم رعایت نگردیده است. همچنین بررسی های دیوان محاسبات کشور نشان می دهد در سال 1402 نقل و انتقال سهام واگذارشده نیز قطعی نشده و سهام واگذارشده مذکور به فروش نرسیده و وجهی به حساب خزانه داری کل کشور واریز نشده است.
واریز 9 بیست و هفتم سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت
به گزارش ایلنا، منابع مالی بخش درمان سازمان تامین اجتماعی (موسوم به 9 بیست و هفتم) طی ابلاغ صورت گرفته از سوی محمدرضا عارف (معاون اول رئیس جمهور) و با تصویب هیات وزیران، از این پس به جای صندوق تامین اجتماعی به خزانه دولت واریز خواهد شد. در این ابلاغیه آمده است: هیئت وزیران در جلسه 1403/7/24 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وسازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد
اوراق ضمان و تضمین تعهدات سازمان ها و شرکت ها در بورس معامله می شود
گروه اقتصادی - براساس لایحه بودجه عمومی دولت در سال 1404 و در صورت تصویب نهایی در مجلس و ابلاغ، در اجرای جزء 6 بند ب ماده 10 قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان مجاز است نسبت به انتشار/ واگذاری اوراق ضمان تا سقف تضمین دولت اقدام نماید. این اوراق در صورت عدم ایفای تعهد در سررسید اقساط و یا موعد بازپرداخت اصل تسهیلات، به اوراق مالی اسلامی تبدیل و قابل معامله در بازار سرمایه می باشد. سازمان مجاز است در
مبلغ یارانه برای سال آیند مشخص شد
تضمینی گندم) را مستقیماً به حساب ذی نفع نهایی پرداخت نماید. تعیین ذی نفع نهایی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه ها و در بخش یارانه آرد و نان خرید تضمینی گندم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی صورت می گیرد. آیین نامه اجرایی این بند توسط
واکنش بازنشستگان تأمین اجتماعی به مصوبه 9 بیست و نهم هیئت وزیران: غیرقانونی و تحمیلی است
...> دولت می تواند این مبلغ را به حساب سازمان تأمین اجتماعی یا خزانه داری واریز کند. این مبلغ تعهد دولت برای سال 1403 است و در سال های بعد نیز باتوجه به اهمیت بخش درمان باید 9 بیست و هفتم بدهی دولت به حساب سازمان یا خزانه واریز شود. در سال جاری نیز مشابه این عمل صورت گرفت. در شهریورماه امسال 13 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به صورت اوراق بدهی به سازمان تأمین اجتماعی داده شد که بلافاصله به حساب وزارت بهداشت واریز شد. بنابراین به جای این کار دولت می تواند 9 بیست و هفتم از بدهی های خود را به حساب خزانه واریز کند. اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: ...
واکنش جامعه کارگری به واریز 9درصد سهم درمان موضوع ماده 29بیمه شدگان تأمین اجتماعی نزد خزانه
به گزارش اکونگار به نقل از تسنیم، چند روز گذشته مصوبه هیئت وزیران درباره واریز 9درصد سهم درمان موضوع ماده 29بیمه شدگان تأمین اجتماعی نزد خزانه داری کل کشور با واکنش هایی از سوی جامعه کارگری روبرو شد. هیئت وزیران در جلسه 1403/7/24 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وسازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
موضوع سهام عدالت در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی می شود
بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باحضور مسئولین سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان مالیاتی، خزانه داری کل کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی - بررسی وضعیت بودجه سازمان پزشکی قانونی در لایحه بودجه سال 1404 کل کشور باحضور رئیس آن سازمان و مسئولین سازمان برنامه و بودجه کشور - بررسی وضعیت بودجه بخش سلامت ارتش در لایحه بودجه سال 1404 کل کشور باحضور
واریز 9 بیست و هفتم سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت خلاف قانون است/ رئیس جمهور و رئیس مجلس ابلاغیه ...
“سازمان تأمین اجتماعی نه درصد (9٪) سهم درمان موضوع ماده (29) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 را در حساب جداگانه ای نزد خزانه داری کل کشور با عنوان بیمه درمان مشمولان تأمین اجتماعی متمرکز نموده و منابع وصولی را مطابق بندهای (الف) و (ب) ماده (3) و ماده 29 قانون تامین اجتماعی هزینه کنند”. این متن ابلاغیه ای با امضای محمد رضا عارف به تاریخ یک آبان سال 1403 می باشد. رئیس کانون کارگران
فوری / تسویه کامل معوقات همسان سازی بازنشستگان از فردا
به گزارش سرویس معیشت نبض بازار، علیرضا محمودی، عضو هیات اجرایی خانه کارگر، با اعلام خبر تسویه کامل معوقات همسان سازی بازنشستگان تامین اجتماعی، به انتقاد از مصوبه اخیر دولت پرداخت که بر اساس آن، 9 درصد از سهم درمان سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت واریز خواهد شد. وی این تصمیم را در تضاد با قانون الزام دانست و خاطرنشان کرد که این اقدام، حقوق بیمه شدگان و بازنشستگان را زیر سوال می برد.
مصوبات و تفاهمات عجیب در حوزه کار با امضای آقای معاون اول
پیشکسوتان جامعه کاری که اتفاقا از همفکران وزیر کار فعلی هم به شمار می رود، توضیح داده است: اخیراً متوجه شدیم که آقای دکتر عارف، معاون اول رییس جمهور، در قالب نامه ای تحت عنوان توافق نامه بین وزارت کار و سازمان مدیریت برنامه ریزی اعلام کرده اند که نه بیست و هفتمِ پول درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه داری کل برود و در آنجا در یک حساب جداگانه نگهداری شود تا از محل آن، مطالبات درمانی افراد، داروخانه ها
اطلاعیه وزارت کار درباره مصوبه اخیر دولت / وزارت بهداشت دیگر پولی دریافت نمی کند!
... دولت می تواند این مبلغ را به حساب سازمان تأمین اجتماعی یا خزانه داری واریز کند. این مبلغ تعهد دولت برای سال 1403 است و در سال های بعد نیز باتوجه به اهمیت بخش درمان باید 9 بیست وهفتم بدهی دولت به حساب سازمان یا خزانه واریز شود. در سال جاری نیز مشابه این عمل صورت گرفت. در شهریورماه امسال 13 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به صورت اوراق بدهی به سازمان تأمین اجتماعی داده شد که بلافاصله به حساب وزارت بهداشت واریز شد. بنابراین به جای این کار دولت می تواند 9 بیست وهفتم از بدهی های خود را به حساب خزانه واریز کند. ...
ماجرای مصوبه جنجالی دولت درخصوص سهم درمان سازمان تامین اجتماعی چیست؟
صفحه اقتصاد - با تصویب هیات وزیران دولت چهاردهم و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، قرار شده است که از این پس منابعی که قرار است 9 درصد از 27 درصدبابت سهم درمان سازمان تامین اجتماعی باشند، به حساب خزانه دولت واریز شود. این مبلغ که به سهم (نُه/سی ام) موسوم است، همواره در صندوق تامین اجتماعی هزینه بهداشت و درمان بیمه شدگان و بازنشستگان شده است با ابلاغ این موضوع، بسیاری از فعالان
تلاش مجدد برای دست اندازی به جیب بیمه شدگان
شدگان تاکید کرده اند. تصویب مصوبه اخیر در مورد سهم درمان سازمان تامین اجتماعی، نشان از تلاش های مستمر برای دست اندازی به منابع مالی این سازمان و کاهش تعهدات دولت در قبال بیمه شدگان دارد. در این میان، نقش وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی امور تامین اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. این وزارتخانه باید با قاطعیت از حقوق بیمه شدگان دفاع کرده و مانع از تصویب چنین مصوبات زیان باری شود. در غیر این صورت، بیمه شدگان خواهند بود که بیشترین آسیب را از این تصمیم خواهند دید.
آقای پزشکیان! مصوبه ضدمردمی دولت را لغو کنید
در روزهای پایانی هفته گذشته در خبرها آمد که هیأت دولت چهاردهم یک مصوبه غیرقانونی و ضد مردمی را به تصویب رسانده است تا خزانه سازمان تأمین اجتماعی را خالی کند! براساس این مصوبه خلاف قانون، هیأت وزیران دولت چهاردهم دستور داد تا منابع درمان تأمین اجتماعی به حساب خزانه دولت واریز شود. براساس مصوبه دولت، منابع مالی بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی (موسوم به 9 بیست و هفتم) طی ابلاغ صورت گرفته از این
متناسب سازی حقوق بازنشستگان نهایی شد
(الف) تبصره (15) قانون بودجه سال 1403 کل کشور باشد؛ یعنی این مبلغ کمتر از یک میلیون تومان باشد، تا رقم مذکور به عنوان مابه التفاوت حداقل مبلغ متناسب سازی به طور ثابت پرداخت خواهد شد. پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه وبودجه کشور در اجرای جزء 1 بند ر ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین بند ر تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 کل کشور بوده که دولت را مکلف کرده است نسبت به
خبر خوش / تصویب طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان + جداول حقوقی به زودی ابلاغ می شود
بازنشستگان به زودی صادر می شود پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای جزء 1 بند ر ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین بند ر تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 کل کشور بوده که دولت را مکلف کرده است نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان با 90 درصد حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز اقدام کند. همچنین براساس آیین نامه اجرایی متناسب سازی
جزئیات بررسی دیوان محاسبات از گزارش تفریغ بودجه سال 1402
بودجه سال مذکور، وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذیربط مکلف بوده به ازای هدررفت هر مترمکعب آن مبلغ (5.000) ریال از محل منابع داخلی خود به صورت ماهانه به حساب بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید، لیکن از مبلغ حدود 9.2 همت قابل واریز صرفاً اقدام به واریز حدود 1.6 همت به حساب مذکور نموده است. دستگاه های اجرایی از مجوز قانونی برای تجمیع ساختمان های پراکنده استفاده نکردند
مخالف انتقال پول بیمه شدگان تامین اجتماعی به خزانه داری هستیم؛ وزیر کار امضای خود را پس بگیرد!
صفحه اقتصاد - حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با اشاره به توافق نامه ی وزیر کار و سازمان برنامه و بودجه گفت: اخیراً متوجه شدیم که آقای دکتر عارف، معاون اول رییس جمهور، در قالب نامه ای تحت عنوان توافق نامه بین وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده اند که نه بیست و هفتمِ پول درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه داری کل برود و در آنجا در یک حساب جداگانه نگهداری شود تا
لایحه بودجه سال 1404 کل کشور + جداول و پیوست ها
و وصول شامل مبلغ، میزان، زمان تحویل و زمان تسویه را به صورت روزانه به خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نموده و در حساب های ارزی خزانه داری کل کشور اعمال حساب نماید. مدیریت حساب ارزی مذکور بر اساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برعهده این بانک است. منابع حاصله به صورت ماهانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکت های مذکور تابعه وزارت نفت، از ماه یازدهم سال صورت می گیرد.
خبرهای خوش از همسان سازی حقوق بازنشستگان رسید
پرداخت خواهد شد. سرپرست معاونت سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای جزء 1 بند ر ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین بند ر تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 کل کشور بوده که دولت را مکلف کرده است نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان با 90 درصد حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز
متناسب سازی حقوق بازنشستگان چیست ؟
متوسط بگیر که سقف پرداختی آنها به رقم مورد انتظار نرسیده، در اردیبهشت پرداخت خواهد شد و مشکل برطرف می شود. البته باید توجه داشته باشیم که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی دو بخش است و قسمتی مربوط به تصویب هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و بخشی نیز مربوط به مصوبه هیات وزیران است. در جلسه 18 فروردین سال 1400 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری
اعتراض شدید کارگران به انتقال 9 بیست و هفتم از درآمدهای تامین اجتماعی به خزانه دولت
به واسطه سال ها کار و پرداخت حق بیمه گردآوری شده و اساساً متعلق به مردم است، نه دولت. محمد اسدی در گفتگو با عصر خبر افزود: این تصمیم نگران کننده دولت که بدون طی کردن مراحل قانونی و با اعمال فشار از سوی وزارت بهداشت اتخاذ شده، نه تنها با اصول قانونی و حقوق بیمه شدگان در تعارض است، بلکه نشان دهنده نوعی بی توجهی به ماهیت حقوقی و اقتصادی سازمان تامین اجتماعی بوده که بر پایه استقلال مالی و
خبر فوری برای بازنشستگان: مبلغ واریزی همسان سازی اعلام شد
کند بخوانید سرپرست معاونت سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای جزء 1 بند ر ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین بند ر تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 کل کشور بوده که دولت را مکلف کرده است نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان با 90 درصد حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز
برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان دولت چقدر بودجه برای سال 1404 ارایه داده
مزبور معاف از مالیات بوده و به حساب افزایش سرمایه شرکت ها و بنگاه های ذی ربط اعمال و در محاسبات تادیه مطالبات از دولت لحاظ می گردد. چنانچه مبلغ ارزش گذاری شده دارایی های واگذار شده بیش از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی باشد، مابه التفاوت به عنوان طلب دولت از سازمان فوق ثبت و در سنوات بعدی با بدهی های جدید ایجاد شده توسط دولت، تسویه و اعمال حساب می گردد. اجرای این حکم نافی تعهدات دولت و صندوق های
