خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
نظارت بیشتر بر نمایندگان مجلس
تأخیر در جلسات شعب، صحن و کمیسیون ها و بی نظمی هر یک از نمایندگان مطابق مواد قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طرح رفع فیلترینگ، مجلس را به آتش کشید! بخوانید ث- درخواست هر یک از اعضای هیأت برای شروع رسیدگی به تخلفات مذکور در این قانون در ماده 2 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب 13 فروردین 1391 آمده است: ماده 2 هیأت صلاحیت رسیدگی به امور زیر
تعیین حق وتو برای وزیر؟
به مجازات اشد محکوم می شود. تبصره 5: تخلفات صورت گرفته در فضای مجازی که مشمول عناوین این شیوه نامه در فضای حقیقی باشند بر اساس همان ماده مرتبط با فضای حقیقی باید رسیدگی شود. تبصره 6: تمامی شبکه ها، نرم افزار ها و سکو های مجازی که قابلیت دسترسی عام دارند حریم عمومی محسوب می شود. تشخیص مصداق حریم خصوصی در رابطه با گزارشات واصله بر عهده کمیته انضباطی دانشگاه است.
رسیدگی به تخلفات وزارت راه در نحوه برگزاری انتخابات نظام مهندسی کلید خورد
اعضای کمیسیون به اتفاق آرا مصوب کرد تا مراحل رسیدگی و ارجاع تخلفات وزارتخانه مزبور با اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس آغاز شود. گفتنی است، بر اساس ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه های زیر مجموعه آنان را
نماینده نزدیک به زاکانی: یک گله گوسفند برای هیات رئیسه مجلس بگیرید
نباید این اتفاقا بی افتد و واقعاً خلاف آیین نامه است. مجلس را بر اساس آیین نامه اداره کنیم. علی نیکزاد هم که ریاست جلسه را بر عهده داشت خطاب به شریعتی گفت: ما تبصره یک ماده 100 را به حرمت حداقل 50 نفر از همکاران عزیزمان که امضا فرمودند اعمال کردیم. من موافق مخالف صحبت نکردم و آیین نامه را یادآوری کردم، هرچند که قسمت اول فرمایشات شما قابل بررسی است. منبع: fararu-793227
واکنش یک نماینده مجلس به اطلاعیه مجمع تشخیص مصلحت درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت
رحمت الله نوروزی، نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به اطلاعیه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های دولتی اظهار کرد: روز گذشته مجمع تشخیص اطلاعیه ای درباره نیروهای شرکتی صادر کرد که انتظار می رفت آقایان وضعیت را مشخص می کردند نه این که درباره طرحی که چند بار بین شورای نگهبان، هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت
نمایندگان با استعفای حسین زاده از نمایندگی مجلس موافقت کردند
چهارشنبه 9 آبان ماه مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و مواد (3)، (4) و (5) این طرح به تصویب نمایندگان رسید. بر اساس ماده (3)، درماده(5) قانون، بعد از عبارت اتخاذ می نماید عبارت مراجع امنیتی و انتظامی موظف به همکاری و ارائه پاسخ به استعلامات و اطلاعات لازم به هیئت می باشند اضافه می شود. به
اطلاعیه فوری مجمع تشخیص نظام درباره طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های دولتی امروز 9 آبان 1403
شورای نگهبان و اعلام مغایرت مصوبه مذکور با بند (2) اصل (110) قانون اساسی و اصرار مجلس شورای اسلامی صرفا در تبصره (2) ماده واحده، موضوع این بار به عنوان یک مورد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای تشخیص مصلحت، ارجاع گردید و در جلسات مورخه1403/05/17 و1403/06/07 شورای مجمع مطرح و گزارش مسئولین دستگاه های اجرایی ذیربط و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس استماع شد. پس از انجام مذاکرات مبسوط و بررسی موضوع از
آقای رئیس جمهور باید در مجمع تشخیص موانع اجرای قانون استخدام نیروهای شرکتی را رفع کند
و آمد بوده است ساماندهی شود. وی افزود: اختلافات درخصوص این مصوبه بر سر تبصره 2 آن بوده است اما حالا اصل ماده واحده زیر سوال رفته و درخصوص آن بیانیه صادر شده است. مجمع تشخیص و شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی توانند قانون گذاری کنند و قانون گذاری شان و وظیفه مجلس است و انتظار داریم برای حل این موضوع به جای بیانیه، جلسه ای با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی برگزار شود و مشکل مرتفع شود و
فوری| اطلاعیه مجمع تشخیص نظام درباره طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های دولتی امروز 9 آبان 1403
کلی، ارزیابی کردند. پس از اظهار نظر شورای نگهبان و اعلام مغایرت مصوبه مذکور با بند (2) اصل (110) قانون اساسی و اصرار مجلس شورای اسلامی صرفا در تبصره (2) ماده واحده، موضوع این بار به عنوان یک مورد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای تشخیص مصلحت، ارجاع گردید و در جلسات مورخه1403/05/17 و1403/06/07 شورای مجمع مطرح و گزارش مسئولین دستگاه های اجرایی ذیربط و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس
مفهوم اشد مجازات با مجازات اشد متفاوت است
قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون شکار و صید مورد استفاده قرار گرفته است و قضات دادگاه ها در زمان تعیین مجازات و صدور حکم با این اصطلاحات سروکار دارند. به عنوان نمونه اصطلاح مجازات اشد در ماده 131 قانون مجازات اسلامی به کار رفته است که این ماده مقرر می دارد، در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.
طرح معاینه فنی خودروها در ایران چندان موفق پیش نمی رود
) قانون هوای پاک به صورت پراکنده وظایفی برای سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و پلیس راهنمایی و رانندگی تعیین شده است. سازوکار دقیق فعالیت هرکدام از این دستگاه ها با گذشت چند سال از تدوین قانون، هنوز مشخص نیست. کمتر بودن گارانتی نسبت به مدت معافیت معاینه فنی: مدت گارانتی برای اکثر خودروهای عرضه شده در داخل کشور 3 سال است. از سوی دیگر، طبق تبصره (1) ماده 6
انتصاب رئیس کل بانک مرکزی با رای اعتماد مجلس
این حساب را محرمانه اعلام کرد. خباز افزود: ذخایر ارزی باید محرمانه باشد و نه حساب آن، بنابراین مجلس به این فکر افتاد که طرح تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی را تهیه و ارائه نماید. وی در ادامه گفت: سوالاتی که قرار است در تحقیق و تفحص از مسئولین حساب ذخیره ارزی پرسیده شود، اینست که از سال 84 به بعد چه مقدار به موجودی این حساب اضافه شده و میزان خروجی آن چه مقدار است. همچنین چه مقدار با
نامه مهم رئیس مجلس به رئیس جمهور برای حقوق بازنشستگان
: اصلاح آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب
مراجع امنیتی و انتظامی موظف به همکاری با هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شدند
خاص مجلس و در انتهای تبصره(1) عبارت آرای قطعی صادره هیأت بدوی و تجدیدنظر نیز به تشخیص هیأت به شورای نگهبان ارسال می شود اضافه و تبصره(2) آن ابقاء می شود. طبق ماده (5) طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مجلس نیز در ماده(8) قانون، عبارت متشکل از اعضای هیأت رئیسه و روسای کمیسیون های دائمی مجلس حذف می شود و عبارت آرای صادره هیأت تجدیدنظر، قطعی و غیرقابل اعتراض است به انتهای ماده اضافه می شود.
آسیب شناسی لایحه اصلاح قانون تجارت؛ اصلاح یا شخم زدن قانون! (بخش پایانی)
از این رو لایحه جدید نوشته شد و اکنون در دستور کار دولت، مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و هم اکنون نیز در مرحله بررسی توسط شورای محترم نگهبان می باشد، نگاهی اجمالی به وضعیت تغییر و اصلاحات قبلی این قانون و میزان موفقیت این تغییرات و در ادامه به آسیب شناسی اهم مفاد مواد مندرج در لایحه پیشنهادی فعلی تا ماده 578 پرداخته شد. در ادامه در ادامه به بررسی برخی دیگر از تغییرات و اصلاحات پیشنهادی
هیات های رسیدگی به تخلفات اداری یا ماشین اخراج؟!
تعیین مجازات نامتناسب با عمل ارتکابی می باشد، لذا به نظر می رسد قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ساختار تشکیل آن از فرایند انتخاب اعضا تا تشکیلات مستقل از دستگاه متبوع و اصلاح تعارضات و خلاءهای قانون رسیدگی به تخلفات اداری به خصوص تعیین نوع مجازات در مقابل نوع تخلف ارتکابی برای جلوگیری از تفاسیر ناصواب و بعضا اعمال سلایق شخصی اعضای هیات ها با در نظر گرفتن اقتضائات جامعه و توجه به دیدگاههای حقوقدانان این حوزه ضرورت دارد. منبع: sharghdaily-947248
تفاوت اشد مجازات با مجازات اشد
جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود. همچنین اصطلاح اشدّ مجازات ، در ماده 16 قانون شکار و صید به کار رفته است. این ماده مقرر داشته است: در صورت تکرار جرایم پیش بینی شده در مواد (11)، 12 و 13 این قانون مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد. تفاوت اشد مجازات با مجازات اشد مجازات اشدّ، انتخاب مجازات شدیدتر
نامه مهم رئیس مجلس به رئیس جمهور برای حقوق بازنشستگان
مورخ 1403/06/11 موضوع: اصلاح آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی
اختیارات شورای عالی استان ها گسترش یافت
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، با اشاره به مصوبات نشست عصر امروز این کمیسیون عنوان کرد: در جلسه عصر امروز، بررسی موارد ارجاعی از صحن درباره طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا در دستور کار قرار داشت. وی افزود: بر همین اساس یکی از مصوبات امروز این بود تعیین مرجع قانونی برای رسیدگی به تخلفات احتمالی عوامل
نامه مهم رئیس مجلس به رئیس جمهور برای حقوق بازنشستگان
محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 87912 ت 63023 ه مورخ 1402/06/11، موضوع: اصلاح آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی
قالیباف: اصلاح آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان مغایر قانون است
/06/11، موضوع: اصلاح آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام
قالیباف: اصلاح آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان مغایر قانون است
محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 87912 ت 63023 ه مورخ 1402/06/11، موضوع: اصلاح آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی
اجاره نامه ها با مدت بیش از دو سال باید به صورت رسمی ثبت شوند
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، معاملات اموال غیرمنقول همواره از موضوعات پرحاشیه در نظام حقوقی کشور بوده است. رهبر انقلاب اعتبار معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را منشأ بزرگ فساد دانستند و بر لزوم سلب اعتبار از این گونه معاملات تاکید کردند. در همین راستا، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، در تاریخ ششم آذرماه 1401 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از ایرادات شورای نگهبان در مورد
از ابزار عوارض مدیریت شهری می توان برای کنترل کارکرد های ساختمان بهره گیری کرد
ضوابط و مقررات کاربری اراضی طرح های توسعه به ویژه طرح تفصیلی است. با وجود این به موجب تبصره ذیل بند 24 ماده (55) قانون شهرداری (الحاقی مورخ 1352.05.17)، استفاده برخی از مشاغل از ساختمان های دارای کاربری مسکونی و استقرار در اماکنی که واحد مسکونی محسوب می شوند، به طور استثنا مجاز تلقی شده و مشمول تغییر عنوان کاربری دانسته نشده است. این گزارش بیان می کند که مصادیق احصا شده و حصری آن شامل
وام ازدواج و فرزندآوری تا پایان سال جاری به متقاضیان پرداخت می شود
قانون صدور چک، رفع سوءاثرهای غیرقانونی چک برگشتی و سامانه ثبت نام وام ازدواج مورد بررسی قرار گرفت. نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به موضوع رفع مسدودی حساب که با الزام صادرکننده چک برگشتی به تامین مبلغی بیش از کسری موجودی، چک برگشتی شامل حال افراد می شود، عنوان کرد: این موضوع مربوط به تبصره 4 ماده 5 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک و بخشنامه شماره
فرسوده ها چگونه روزگار آسمان را سیاه کردند
، شورای عالی محیط زیست و کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا ازجمله مراجع اصلی وضع کننده قوانین و مقررات در حوزه کاهش آلودگی هوا هستند. قانون هوای پاک آخرین قانون درخصوص آلودگی هواست که در سال 1396 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مشتمل بر 34 ماده و 39 تبصره بوده و 8 آیین نامه ذیل این قانون تصویب شده است. قانون هوای پاک براساس 34 ماده خود 23 دستگاه اجرایی از جمله محیط زیست، وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت
نکات مهم از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
خبرگزاری میزان - معاملات اموال غیرمنقول همواره از موضوعات پرحاشیه در نظام حقوقی کشور بوده است. رهبر انقلاب اعتبار معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را منشا بزرگ فساد دانستند و بر لزوم سلب اعتبار از این گونه معاملات تاکید کردند. در همین راستا، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول ، در تاریخ ششم آذرماه 1401 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از ایرادات شورای نگهبان در مورد برخی مواد و تبصره های
اعلام نظر مجمع تشخیص درباره توسعه منطقه آزاد انزلی
اصلاح و یک تبصره به مصوبات قبلی اضافه شد. بر این اساس، هرگونه تغییر کاربری اراضی، واردات کالای همراه با مسافر به شهرک های سپیدرود، ضیابر و خمیران ممنوع شد. همچنین اعمال امتیاز های قانونی مربوط به ورود و خروج کالا در این شهرک ها منوط به تایید محصور شدن محدوده مورد نظر توسط گمرک و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است. مقرر شد پس از تصویب این قانون هرگونه تغییر
