خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
قرائت گزارش مربوط به شفاف سازی صورت های مالی
اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی) با امکان تمدید دوساله در اختیار این وزارت قرار گرفت تا کار انتشار صورتهای مالی شرکتهای مشمول عملیاتی گردد. شناسایی شرکتهای مشمول انتشار صورتهای مالی با توجه به اینکه شرکتهای مشمول از دوبخش شرکت های دولتی و بخش عمومی تشکیل می شوند لذا فهرست شرکتهای دولتی همه ساله از پیوست شماره (3) قانون بودجه سالیانه
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو: مخالفت با کاهش تعرفه، مانع رقابت و افزایش قیمت هاست
تصمیم گیری کشور بخواهد به سمت توسعه حمل ونقل پاک و عدالت اقتصادی حرکت کند، باید در تعرفه گذاری، این ملاحظات را لحاظ کند. ضرورت نظام تعرفه ای پلکانی برای تعادل بازار و حمایت از مصرف کننده رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: یکسان انگاری خودروهای برقی، هیبریدی و بنزینی در مصوبه تعرفه 100 درصدی، خواسته یا ناخواسته منجر به نادیده گرفتن شدن قانون هوای پاک شده است. این
شرط تمدید گواهی صلاحیت بهداشتی واحدهای صنفی اعلام شد
انجام، انجام اصل فرایند خود اظهاری و خودکنترلی بهداشتی به منظور اخذ گواهی صلاحیت بهداشتی، امری لازم و ضروری تلقی می شود و کلیه واحدهای صنفی مشمول، ملزم به انجام آن هستند. با توجه به اهمیت موضوع و لزوم اجرای صحیح مفاد تفاهم نامه، اتاق اصناف ایران به اتحادیه های صنفی ذی ربط در سراسر کشور ابلاغ کرده که از هرگونه ارسال پیامک یا اطلاع رسانی مبنی بر حذف شدن فرایند خود کنترلی و خود اظهاری
تاکید مدیرکل شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش بر مشارکت حداکثری فرهنگیان در ثبت دقیق فعالیت ها در ...
به گزارش پانا، زهرا پناهی روا، مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش، در جلسه ستاد گرامیداشت مناسبت های ملی دفاع مقدس و مقاومت، با بیان اینکه این جلسه با حضور رابطان معاونت ها و سازمان های مرتبط با حوزه ترویج فرهنگ ایثار برگزار شد، گفت: هدف از برگزاری این نشست، تبیین شاخص های ارزیابی فرهنگ ایثار و شهادت در چارچوب جشنواره شهید رجایی برای مسئولان ستادی و استانی بود تا بتوانند براساس این
جزئیات توافق نامه وزارت صمت و نیرو برای مدیریت برق صنایع در سال 1404
حوزه های برق، گاز، پخش و پالایش، جهاد کشاورزی و نماینده اتاق بازرگانی استان تشکیل می شود. این کارگروه وظیفه اطلاع رسانی به واحدهای مشمول و ارائه گزارش به وزارتخانه های مربوطه را بر عهده دارد. سهمیه صنایع بزرگ بر اساس حفظ زنجیره تولید، تعادل عرضه و تقاضا، و کنترل آثار تورمی ملی تدوین و برای اجرا به استان ها ابلاغ خواهد شد. سامانه پایش مصرف وزارت نیرو و شرکت مدیریت شبکه برق نیز از 15
ممنوعیت افتتاح حساب با شناسه ملی دستگاه های دولتی
ایران و بر اساس الزامات ماده (29) قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (مصوب 14/12/1395)، کلیه حساب های بانکی (اعم از ریالی و ارزی) دستگاه های دولتی باید منحصراً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح و مدیریت شود. تمامی دستگاه های مشمول این قانون، موظف به انجام کلیه دریافت ها و پرداخت های خود (اعم از محل بودجه عمومی، بودجه اختصاصی یا
وزارت ارتباطات: بانک مرکزی موظف به تنظیم گری رمزپول است/ تنظیم گری رمزارزها تحت کنترل دولت ها نمی باشد
مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه – اعم از رمزپول (رمزارز) های جهان روا و پایه ثابت – بوده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول (رمزارز) ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می شوند و تاسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک می باشد. همچنین بر اساس این نامه، بانک مرکزی به تمام داده ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزپول (رمزارز) ها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت. /ایرنا ...
وزارت ارتباطات: تنظیم گری رمزارزها نیازمند مشارکت میان نهادی و بخش خصوصی است
کرد: به استناد اجزاء 13 و 14 بند الف و تبصره 1 ماده 4 و مفاد مقرر در ماده 59 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 30 خرداد 1402 مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه – اعم از رمزپول (رمزارز) های جهان روا و پایه ثابت – بوده، تمامی اشخاص
بانک مرکزی به وزارت ارتباطات: دستور رئیس جمهور را اجرا کنید
پزشکیان در این نامه نوشته بود: به استناد اجزاء 13 و 14 بند الف و تبصره 1 ماده 4 و مفاد مقرر در ماده 59 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 30 خرداد 1402 مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه - اعم از رمزپول (رمزارز) های جهان روا و
مجلس اعلام کرد: بیت کوین مشمول قوانین بانک مرکزی نمی شود!+ سند
می روند که مشمول قوانین پولی بانک مرکزی نمی شوند. با وجود این تفکیک روشن، بانک مرکزی در تلاش است با تفسیر گسترده از قوانین موجود، همه دارایی های رمزنگاری شده را ذیل عنوان رمزپول قرار داده و بر آنها نظارت داشته باشد. این نهاد به تازگی در پاسخ به وزارت ارتباطات، با استناد به نامه رئیس جمهور و برخی مواد قانونی، مدعی انحصار کامل در حوزه تنظیم گری رمزارز ها شده، حال آن که مجلس
واکنش معاونت قوانین مجلس به بانک مرکزی در حوزه حکمرانی دیجیتال فصل الخطاب است
رمزریال است. بر اساس این نامه، رمزارز های جهان روا و دارایی هایی نظیر اوراق بهادار دیجیتال، اساساً مشمول تعریف رمزپول نیستند و در نتیجه، خارج از صلاحیت انحصاری بانک مرکزی قرار می گیرند. چالش حکمرانی در اقتصاد دیجیتال؛ مغایرت نظربانک مرکزی باتفسیرحقوقی مجلس تحلیل گران معتقدند پاسخ بانک مرکزی با وجود برخی نکات درست، حاوی اشکالات جدی است. برای مثال، اگرچه به درستی بر نقش تنظیم
کدام رمزارزها در ایران مجازند
مقرر در ماده 59 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 30 خرداد 1402 مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه اعم از رمزپول (رمزارز) های جهان روا و پایه ثابت بوده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول (رمزارز) ها
معاونت قوانین مجلس: قانون بانک مرکزی شامل رمزارز ها نمی شود
باشگاه خبرنگاران جوان – معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در سندی حقوقی تأکید دارد که رمزپول و رمزارز دو مفهوم جداگانه اند و تنها اولی مشمول اختیارات قانونی بانک مرکزی است. بانک مرکزی از طریق بیاینه ها و جوابیه های متعدد در برابر سایر نهاد ها از جمله وزارت ترتباطات و فناوری اطلاعات تلاش زیادی کرده تا خود را تنها مرجع قانونی تنظیم گری در حوزه رمزارز ها جا بزند؛ البته تلاشی که با واقعیت
چرا رمزارز ها باعث اختلاف نهاد های مختلف شده است؟
این زمینه مشخص است و سیر تدوین قانون هم نشان می دهد که در مجلس قبلی و در شورای نگهبان کلمه رمزپول را به عنوان نوعی پول تلقی کرده اند و این موضوع مورد توجه دستگاه های مختلف قرار گرفته است و در بهمن ماه نیز به پیشنهاد بانک مرکزی رییس جمهور در یادداشتی با اشاره به حوزه رمزارز ها و رمزدارایی ها همه این موارد را به بانک مرکزی می سپارد، اما از آنجایی که این حوزه نیازمند قانونگذاری است، یادداشت رییس جمهور
انتقاد معاون وزیر ارتباطات از نگاه به رمزارز با عینک پولی
به گزارش روزپلاس، احسان چیت ساز معاون سیاستگذاری، برنامه ریزی، توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به سیاست گذاری متمرکز حوزه رمز ارز در بانک مرکزی، گفت: تجارب تنظیم گری جهان نشان میدهد، تمرکز رگولاتوری رمزارزها در بانک مرکزی نه تنها غیرکارآمد است، بلکه از نظر حقوقی و اقتصادی یک چالش راهبردی است. وی تاکید کرد: سکوهای تبادل رمزارز، کیف پول های دیجیتال
وزارت ارتباطات: بانک مرکزی فقط می تواند درباره رمزپول نظر بدهد، نه بیت کوین و اتریوم!
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از وزارت ارتباطات، مطابق قانون بانک مرکزی مصوب 1402، وظیفه این نهاد صرفاً به رمزپول به عنوان پول دیجیتال رسمی کشور محدود می شود و رمزارزهای عمومی که تحت کنترل دولت ها نیستند، خارج از دایره این قانون هستند. وزارت ارتباطات با استناد به تجربه کشورهای پیشرفته، تنظیم گری رمزارزها را یک موضوع چندوجهی دانسته که نیازمند همکاری نهادهای اقتصادی، فناوری، قضایی و حضور
معاون استاندار: اجازه فعالیت به واحدهای آلاینده در تهران داده نمی شود
جمعیتی منطقه به طور کامل در نظر گرفته شود، سلامت شهروندان و حفظ کیفیت هوای استان، خط قرمز مدیریت است. در این جلسه 22 پرونده مربوط به موضوعات افزایش ظرفیت تولید و محصول و استقرار صنایع مورد رسیدگی قرار گرفت که پس از بررسی دقیق، با برخی از درخواست ها موافقت شد. جلسه کمیسیون ماده 11 قانون هوای پاک با محوریت بررسی وضعیت آلایندگی صنایع، استقرار واحدهای صنعتی و بررسی درخواست های
نقش مالیات بر عایدی سرمایه در جهت دهی به تولید
به سمت بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز، خودرو و ملک را کنترل کند. اخیراً رمزپول و رمزارز نیز به عنوان پنجمین مورد به این فهرست اضافه شده اند. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس این قانون، برای سرپرست خانوار، تا دو خودرو و دو ملک از پرداخت مالیات معاف هستند؛ حتی اگر چندین بار در طول سال خرید و فروش شوند. برای افراد غیر سرپرست خانوار، یک خودرو و یک ملک مشمول معافیت هستند، باز هم
ضرورت طراحی و بهبود سازوکار نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات در شبکه بانکی
و اهتمام ویژه ای می باشد. به ویژه در سال جاری که مزین به نام "سرمایه گذاری برای تولید" شده و بدین لحاظ، یکی از برنامه های محوری بانک مرکزی در سال 1404، استفاده حداکثری از منابع بانکی در طرح های مولد و سرمایه گذاری های جدید در کنار حمایت از بنگاه های اقتصادی موجود و حفظ توان و ظرفیت فعلی شان می باشد. با توجه به موارد ذکرشده و با امعان نظر به حداقل الزامات ناظر بر استقرار نظام کنترل های
ضرورت بهبود سازوکار نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات در شبکه بانکی
و توجه و اهتمام ویژه ای می باشد. به ویژه در سال جاری که مزین به نام سرمایه گذاری برای تولید شده و بدین لحاظ، یکی از برنامه های محوری بانک مرکزی در سال 1404، استفاده حداکثری از منابع بانکی در طرح های مولد و سرمایه گذاری های جدید در کنار حمایت از بنگاه های اقتصادی موجود و حفظ توان و ظرفیت فعلی شان است. با توجه به موارد ذکرشده و با امعان نظر به حداقل الزامات ناظر بر استقرار نظام
انتقاد از پرداخت حقوق بر مبنای عدد ثابت!
ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. 1- نظر به اینکه جز (2) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1404 کل کشور با مشتمل بودن بر عبارت حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول و
چالش تفسیر حقوقی رمزپول و رمزدارایی
تعریف رمزپول در قانون بانک مرکزی محسوب نمی شوند، همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز با استناد به دستوری از سوی رییس جمهور در اسفندماه، موضوع را مورد بررسی قرار داد و جلسات کارشناسی و میان دستگاهی متعددی برگزار شد. نتایج این بررسی ها در دو محور اصلی قابل خلاصه سازی است: اول آنکه قانون موجود بانک مرکزی صرفا شامل رمزپول است و رمزدارایی های جهان روا مشمول این تعریف نمی شوند، دوم آنکه مطالعات تطبیقی و
معاونت قوانین مجلس: رمزارز با رمزپول تفاوت دارد
رئیس جمهور، زمینه ای برای این ادعا تلقی شده که تمامی وجوه مقررات گذاری و صدور مجوز در حوزه دارایی های رمزنگاری شده، از رمزارزهای جهان روا تا استیبل کوین ها، در صلاحیت انحصاری این بانک است. اما همین برداشت انحصارگرایانه از قانون، در تضاد آشکار با سندی قرار دارد که از حیث جایگاه حقوقی، فراتر از یک نامه اداری یا مکاتبه بین نهادی تلقی می شود: تفسیر حقوقی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی.
مرزهای حکمرانی رمزارز کجاست و نقش بانک مرکزی چیست؟
رمزدار، قراردادهای هوشمند یا دارایی های دیجیتال جهان روا، خارج از شمول تعریف رمزپول قرار می گیرند و به عنوان دارایی های مالی متکثر دسته بندی می شوند. این تمایز بنیادین از آن جهت اهمیت دارد که قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنها در حوزه رمزپول ها دارای صلاحیت تنظیم گری است و به طور صریح یا ضمنی شامل تمامی انواع رمزارزها نمی شود. به عبارت دیگر، رمزپول شکلی از پول رسمی کشور است که بر
بانک مرکزی کجای ماجراست؟ مرزهای حکمرانی رمزارز
فناوری محوری می نامد، اما ناخواسته خودش هم گرفتار همان دام می شود . از منظر حقوقی، موضع بانک مرکزی نیز با یک واقعیت انکارناپذیر در تضاد است: مطابق نامه رسمی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، رمزپول با رمزارز تفاوت ماهوی دارد. در آن نامه، تصریح شده است که رمزپول یکی از اشکال پول رایج کشور محسوب می شود و تنها در آن صورت تحت شمول قانون بانک مرکزی قرار می گیرد. در مقابل، رمزارزهای جهان روا، به
بانک مرکزی مرجع سیاستگذاری و تنظیم گری رمزارزهاست
جمهوری اسلامی ایران، مصوب 30خرداد1402مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه - اعم از رمزپول (رمزارز) های جهان روا و پایه ثابت – بوده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول (رمزارز) ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می
خلاصه اخبار نیم روزی دوشنبه 5 خرداد 1404
در پی اعلام موضع اخیر بانک مرکزی مبنی بر انحصار تنظیم گری در حوزه رمزارزها، وزارت ارتباطات با انتشار بیانیه ای، ضمن تفکیک میان مفهوم رمزپول و رمزارزهای عمومی ، بر ضرورت مشارکت میان نهادی و حضور بخش خصوصی در تدوین سیاست های این حوزه تأکید کرد. بر اساس این بیانیه، وظایف بانک مرکزی طبق قانون مصوب سال 1402 محدود به رمزپول (پول دیجیتال رسمی کشور) بوده و شامل رمزارزهایی نظیر بیت کوین و
پاسخ وزارت ارتباطات به موضع گیری بانک مرکزی
در این متن که در قالب جوابیه منتشر شده، آورده است: ضمن احترام به نظرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره نحوه سیاست گذاری و تنظیم گری حوزه رمزارزها، توجه افکار عمومی و رسانه ها را به نکات ذیل جلب می کند. بر اساس قوانین موجود، به ویژه قانون بانک مرکزی مصوب سال 1402، وظیفه این بانک در حوزه تنظیم گری مشخصاً به رمزپول که نوعی پول دیجیتال رسمی کشور است محدود شده است. به عبارت
اطلاعیه مهم وزارت کشاورزی درباره ثبت سفارش برنج
خواهد شد. این دوره از ثبت سفارش ها مشمول سهمیه واردات تابستانی بوده و اعتبار آن سه ماهه خواهد بود. تمامی فرآیندها نیز به صورت سیستمی و از طریق سامانه متمرکز مجوزهای تجارت خارجی وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود. خبر مرتبط ضرورت تدوین استاندارد های مشخص برای برنج ایرانی اقتصادنیوز: سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران گفت: تدوین استاندارد اجباری و بسته
