خانه
معاونت قوانین مجلس: قانون بانک مرکزی شامل رمزارز ها نمی شود
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
سیاست گذاری و تنظیم گری رمزارز ها باید در انحصار بانک مرکزی باشد
برخی معتقدند نهاد های دیگری هم می توانند نقش تنظیم گر داشته باشند گفت: اعطای نقش تنظیم گری مستقل به نهاد هایی مثل وزارت ارتباطات می تواند باعث تعارض نهادی و چندگانگی تصمیم گیری شود. معتقدم وزارت ارتباطات فقط می تواند زیرساخت را فراهم کند و مثلا معاونت علمی و فناوری هم می تواند در حوزه دانش فنی ورود کند، اما سیاست گذاری و نظارت باید منحصراً بر عهده بانک مرکزی باشد. حتی وزارت صمت که گفته می شد می
آیا طرح مجلس گره حکمرانی هوش مصنوعی را باز می کند؟
کافی به نهادهای موجود و اسناد پیشین از جمله سند ملی هوش مصنوعی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است. به عنوان نمونه، در حالی که در سند مذکور، شورای ملی راهبری هوش مصنوعی به عنوان نهاد راهبر پیش بینی شده، این شورا نه تنها تاکنون تشکیل نشده، بلکه جایگاه آن نیز در طرح مجلس به روشنی تعریف نشده است. افزون بر این، نهادهای متعددی همچون شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، معاونت علمی ریاست جمهوری و مرکز
تجربه نگاری مقرره گذاری مدیریت تعارض منافع
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نشست تجربه نگاری مقرره گذاری مدیریت تعارض منافع در دستگاه های اجرایی با حضور دکتر بهروز طهماسب کاظمی، معاونت پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، به میزبانی گروه شفافیت و مدیریت تعارض منافع در محل این مرکز برگزار شد. این نشست با هدف بهره مندی از تجارب ارزشمند نهادهای مقرره گذار در حوزه مدیریت تعارض منافع، و در راستای بررسی لایحه و طرح
بررسی آخرین وضعیت شاخص کفایت سرمایه بانک ها در کمیسیون اقتصادی مجلس
دادند؛ البته معاونین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اشاره کردند که چگونه می خواهند بر اساس قانون برنامه هفتم، افزایش سرمایه دهند و ایراداتی هم در خصوص گزارش خود داشتند که به آنها تذکر داده شد. وی افزود: کفایت سرمایه یکی از مهم ترین شاخص های سلامت مالی بانک هاست که نشان می دهد یک بانک تا چه اندازه در برابر زیان های احتمالی مقاوم است. این مفهوم در واقع به نسبت سرمایه بانک به دارایی های ریسکی آن
وزارت اقتصاد باید مسئله تفکیک بار مالی وظایف غیرتجاری شرکت های دولتی را حل کند
به گزارش اقتصاد معاصر؛ علی کشوری در نشست علنی امروز (سه شنبه، 6 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی به قرائت گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد اقدامات مربوط به شناسایی و انتشار صورت های مالی شرکت های مشمول در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشان(کدال) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی طی سال های 1400 تا بهمن 1403، پرداخت و گفت: اجرای حکم از وضعیت قابل قبولی برخودرا است و شفاف سازی در این حوزه بست تحلیل
ستاد ملی توسعه و ترویج نهج البلاغه در دهه ولایت فعالیت خودش را آغاز خواهد کرد
صالحی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاد ملی تبلیغ و ترویج نهج البلاغه را در این معاونت راه اندازی کرده ایم و در این جلسه هم موضوع مطرح شد، چند روز پیش مصاحبه ای هم داشتیم و به زودی نشست چند روزه ای با استان ها داریم و بعد هم دستگاه ها را دعوت خواهیم کرد و با همکاری بنیاد بین المللی غدیر این مسئله نهج البلاغه را با جدیت جلو خواهیم برد. دبیر بنیاد بین المللی غدیر در وزارت فرهنگ و
140 ساعت قانون گذاری و 119 ساعت نظارت میدانی در حوزه سلامت؛ کارنامه پُرکار کمیسیون بهداشت در اجلاسیه اول ...
، بهداری فراجا، و رئیس و معاونان سازمان اورژانس کشور برگزار کردند همچنین نشست مشترکی با مسئولان جمعیت هلال احمر جهت بررسی اقدامات انجام شده و برنامه های آتی این نهاد برگزار شد. کمیسیون بهداشت همچنین با تدوین آئین نامه داخلی، تعیین نقشه راه فعالیت ها، برگزاری انتخابات هیات رئیسه، عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه و همکاری نزدیک با مرکز پژوهش های مجلس، مسیر روشنی برای ادامه فعالیت خود در دوره
تذکر جدی مجلس به دولت درباره سازمان ملی هوش مصنوعی
مجلس شورای اسلامی سندی تهیه شده که نیازمند حمایت دولت است و پیشنهاد می شود در این خصوص موارد تکمیلی مدنظر قرار گیرد، عنوان کرد: سازمان ملی هوش مصنوعی باید مستقل با ساختار اجرایی و بودجه مشخص برای جذب سرمایه گذران بخش خصوصی فعالیت کند و دولت و معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری، نباید در حوزه اجرایی ورود کنند. رییس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه گذاری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر
مجلس اعلام کرد: بیت کوین مشمول قوانین بانک مرکزی نمی شود!+ سند
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از رمزارز نیوز، معاونت قوانین مجلس در سندی حقوقی تأکید کرده که رمزپول و رمزارز دو مفهوم جداگانه اند و قانون بانک مرکزی اساساً شامل رمزارز ها نمی شود. بر اساس این سند، رمزپول به شکل دیجیتال شده پول ملی، مانند رمزریال، اطلاق می شود و تحت صلاحیت انحصاری بانک مرکزی قرار دارد. در مقابل، رمزارز هایی نظیر بیت کوین و اتریوم، دارایی های دیجیتال به شمار
واکنش معاونت قوانین مجلس به بانک مرکزی در حوزه حکمرانی دیجیتال فصل الخطاب است
مرجع صدور مجوز، تنظیم مقررات، نظارت و تعریف دستورالعمل ها در حوزه رمزپول (شامل رمزارز های جهانی و پایه ثابت) است. اما این موضع گیری با سندی مهم از سوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در تضاد است. این نهاد حقوقی وابسته به مجلس، پیش تر طی نامه ای رسمی تأکید کرده بود که قانون بانک مرکزی تنها رمزپول را شامل می شود؛ مفهومی که به صراحت محدود به اشکالی از پول رایج جمهوری اسلامی ایران مانند
بانک مرکزی به وزارت ارتباطات: دستور رئیس جمهور را اجرا کنید
پزشکیان در این نامه نوشته بود: به استناد اجزاء 13 و 14 بند الف و تبصره 1 ماده 4 و مفاد مقرر در ماده 59 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 30 خرداد 1402 مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه - اعم از رمزپول (رمزارز) های جهان روا و
چرا رمزارز ها باعث اختلاف نهاد های مختلف شده است؟
باید در تدوین مقررات پشتیبان این فعالیت ها سهیم باشد. نگهداری و انتقال رمزارز ها بدون درک عمیق از سیاست های داده، امنیت سایبری و تبادل فرامرزی اطلاعات ممکن نیست. این دقیقا جایی است که وزارت ارتباطات باید تنظیم گری کند. در واکنش به این اظهارات بانک مرکزی با انتشار بیانیه ای تاکید کرد که طبق قانون مصوب مجلس و ابلاغ ریاست جمهوری، تنها مرجع قانونی و انحصاری برای صدور مجوز، تنظیم گری و نظارت بر بازار
کدام رمزارزها در ایران مجازند
جمله قانون بانک مرکزی و شاید مجموعه مقررات موضوع، تنها نهاد رسمی سیاست گذار و تنظیم گر حوزه پول، اعتبار، و مبادلات ارزی در کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. رمزارزها صرف نظر از فناوری زیربنایی آن ها در عمل کارکردهای پول، ابزار پرداخت، و مبادله ارزش را ایفا می کنند و به همین دلیل ذیل صلاحیت ذاتی و قانونی بانک مرکزی قرار می گیرند. هیچ نهاد دیگری، اعم از وزارت ارتباطات یا سایر دستگاه ها، چنین
وزارت ارتباطات: تنظیم گری رمزارزها نیازمند مشارکت میان نهادی و بخش خصوصی است
نامه 15 بهمن 1403 رئیس جمهور به رئیس کل بانک مرکزی، این بانک را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل های مورد نیاز این حوزه دانست. بانک مرکزی همنین با تاکید بر اینکه بر اساس قوانین جاری کشور، از جمله قانون بانک مرکزی و شاید مجموعه مقررات موضوع، تنها نهاد رسمی سیاست گذار و تنظیم گر حوزه پول، اعتبار، و مبادلات ارزی در کشور
وزارت ارتباطات: بانک مرکزی موظف به تنظیم گری رمزپول است/ تنظیم گری رمزارزها تحت کنترل دولت ها نمی باشد
بانک مرکزی سوم خرداد ماه در پاسخ به اظهارات اخیر احسان چیت ساز معاون سیاست گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به استناد نامه 15 بهمن 1403 رئیس جمهور به رئیس کل بانک مرکزی، این بانک را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل های مورد نیاز این حوزه دانست. بانک مرکزی همنین با تاکید بر اینکه بر اساس قوانین جاری کشور، از جمله
نقش مالیات بر عایدی سرمایه در جهت دهی به تولید
به سمت بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز، خودرو و ملک را کنترل کند. اخیراً رمزپول و رمزارز نیز به عنوان پنجمین مورد به این فهرست اضافه شده اند. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس این قانون، برای سرپرست خانوار، تا دو خودرو و دو ملک از پرداخت مالیات معاف هستند؛ حتی اگر چندین بار در طول سال خرید و فروش شوند. برای افراد غیر سرپرست خانوار، یک خودرو و یک ملک مشمول معافیت هستند، باز هم
کشمکش نهادها بر سر کرسی تنظیم گری
از آنها کاربرد مالی دارند. به عقیده این وزارتخانه، دخالت انحصاری بانک مرکزی در تمامی وجوه رمزارزها، نوعی گسترش بیش از حد صلاحیت نهاد پولی به حوزه فناوری های نوین است. از نگاه وزارت ارتباطات، تنظیم گری بر بستر بلاک چین و کسب وکارهای مرتبط مانند کیف پول ها، صرافی های رمزارز، قراردادهای هوشمند یا NFT باید به صورت مشترک یا با محوریت نهادهای فناورانه انجام شود. از این رو در این رابطه تجربه
انتقاد معاون وزیر ارتباطات از نگاه به رمزارز با عینک پولی
، پلتفرم های دیفای، همگی بخشی از اقتصاد دیجیتال اند. وزارت ارتباطات مسئول توسعه این اقتصاد است و باید در تدوین مقررات پشتیبان این فعالیت ها سهیم باشد. آغاز فاز عملیاتی استانداردسازی هوش مصنوعی در ایران سیاست های بازدارنده یا غیرواقعی نتیجه نگاه صرفاً پولی به رمز ارز چیت ساز با بیان اینکه وقتی یک نهاد صرفاً با عینک پول به پدیده ای چندوجهی نگاه می کند، نتیجه سیاست هایی
مشکلات جدی مجلس به مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت
رئیس مجلس شورای اسلامی اخیراً دو ایراد به مصوبه افزایش حقوق مطرح کرده است، بر این اساس افزایش 20٪ حداقل حقوق مورد نظر قانون اتفاق نیفتاده است. رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه ای ایراداتی را در خصوص تصویب نامه افزایش ضریب ریالی حقوق سال 1404 کارکنان و بازنشستگان دولت مطرح و به رئیس جمهور ابلاغ کرده است. هرچند خلاصه برخی تفسیرها و اعلام نظرات حاکی از این است که ایرادات رئیس
دستورالعمل جدید واگذاری زمین های دولتی | قرعه کشی واگذاری زمین رایگان برای سرپرستان خانوار دارای فرزند
ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، وی بیان کرد: متقاضیان طرح جوانی جمعیت که پرونده های آن ها به اداره کل راه و شهرسازی تحویل داده شده و مورد بررسی قرار گرفته بود در این قرعه کشی شرکت داده شدند. وی خاطرنشان کرد: در قرعه کشی پنجم خرداد سال جاری بیش از 2600 خانواده بهره مند شدند که شامل مهرگان 1942 خانواده، تاکستان 245 خانواده، بوئین زهرا 150 خانواده، آبگرم 68
چالش تفسیر حقوقی رمزپول و رمزدارایی
موضوع شد. به طور مشخص معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی طی نامه ای رسمی اعلام کرد که رمزدارایی های جهان روا مانند بیت کوین و اتریوم مشمول تعریف رمزپول در قانون بانک مرکزی محسوب نمی شوند، همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز با استناد به دستوری از سوی رییس جمهور در اسفندماه، موضوع را مورد بررسی قرار داد و جلسات کارشناسی و میان دستگاهی متعددی برگزار شد. نتایج این بررسی ها در دو محور اصلی قابل خلاصه سازی
چالش تفسیر حقوقی رمزپول و رمزدارایی
مقابل روابط عمومی وزارت ارتباطات مجددا تاکید کرد که این رمزدارایی ها مشمول تعریف مذکور نبوده و حفظ حقوق کاربران و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال باید در اولویت قرار گیرد. در مجموع با توجه به سیر تصویب قانون بانک مرکزی، ملاحظات شورای نگهبان و همچنین نظرات معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به نظر می رسد که ضرورت تدوین قانونگذاری خاص و مستقل در حوزه رمزدارایی ها امروزه
معاونت قوانین مجلس: رمزارز با رمزپول تفاوت دارد
به گزارش همشهری به نقل از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، اظهارات اخیر بانک مرکزی درباره صلاحیت انحصاری این نهاد در حوزه رمزارزها، بحث های حقوقی و نهادی را وارد مرحله تازه ای کرده است. این مواضع در حالی مطرح می شوند که یکی از مهم ترین مستندات حقوقی موجود—نامه رسمی معاونت قوانین مجلس—به صراحت بین مفهوم رمزپول و سایر انواع دارایی های رمزنگاری شده تمایز قائل شده و دایره اختیارات بانک مرکزی را محدود
مرزهای حکمرانی رمزارز کجاست و نقش بانک مرکزی چیست؟
ایران، نخستین و اساسی ترین نکته، تفاوت میان دو مفهوم رمزپول و رمزارز است. مطابق با نامه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، که به تازگی منتشر شده و مرجع قانونی مهمی در این زمینه محسوب می شود، رمزپول به یکی از اشکال پول رایج رسمی کشور اطلاق می شود که به صورت رمزگذاری شده صادر و گردش می یابد. در مقابل، دارایی های دیجیتال رمزگذاری شده که به عنوان رمزارز شناخته می شوند، اعم از اوراق بهادار
بانک مرکزی کجایی؟!
فناوری محوری می نامد، اما ناخواسته خودش هم گرفتار همان دام می شود. از منظر حقوقی، موضع بانک مرکزی نیز با یک واقعیت انکارناپذیر در تضاد است: مطابق نامه رسمی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، رمزپول با رمزارز تفاوت ماهوی دارد. در آن نامه، تصریح شده است که رمزپول یکی از اشکال پول رایج کشور محسوب می شود و تنها در آن صورت تحت شمول قانون بانک مرکزی قرار می گیرد. در مقابل، رمزارز های جهان روا
بانک مرکزی مرجع سیاستگذاری و تنظیم گری رمزارزهاست
جهان صنعت – بانک مرکزی اعلام کرد: براساس قوانین جاری کشور، تنها نهاد رسمی سیاستگذار و تنظیم گر حوزه پول، اعتبار و مبادلات ارزی در کشور بانک مرکزی است و رمزارزها صرف نظر از فناوری زیربنایی آنها در عمل کارکردهای پول، ابزار پرداخت و مبادله ارزش را ایفا می کنند و به همین دلیل ذیل صلاحیت ذاتی و قانونی بانک مرکزی قرار می گیرند و هیچ نهاد دیگری اعم از وزارت ارتباطات یا سایر دستگاه ها چنین جایگاهی در
خلاصه اخبار نیم روزی دوشنبه 5 خرداد 1404
در پی اعلام موضع اخیر بانک مرکزی مبنی بر انحصار تنظیم گری در حوزه رمزارزها، وزارت ارتباطات با انتشار بیانیه ای، ضمن تفکیک میان مفهوم رمزپول و رمزارزهای عمومی ، بر ضرورت مشارکت میان نهادی و حضور بخش خصوصی در تدوین سیاست های این حوزه تأکید کرد. بر اساس این بیانیه، وظایف بانک مرکزی طبق قانون مصوب سال 1402 محدود به رمزپول (پول دیجیتال رسمی کشور) بوده و شامل رمزارزهایی نظیر بیت کوین و
تنظیم گری رمزارزها نیازمند مشارکت میان نهادی و بخش خصوصی است
کند که ایجاد یک ساختار هماهنگ و چندنهادی با حضور نهاد های اقتصادی (از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان بورس اوراق بهادار)، فناوری، قضایی و بخش خصوصی، بهترین راهکار برای تنظیم گری پایدار، شفاف و مؤثر در حوزه رمزارز ها خواهد بود. این وزارتخانه کماکان آمادگی دارد با همکاری همه نهاد های ذی ربط و تعامل فعال با بخش خصوصی، به تدوین و اجرای سیاست های منسجم و هماهنگ در این زمینه بپردازد تا ضمن حفظ امنیت و حقوق کاربران، توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری در کشور تضمین شود. انتهای پیام/ ...
قیمت برق استخراج مجاز رمزارز ابلاغ شد
رمزارز، می بایست دو مجوز دریافت کنند: مجوز تأسیس مزرعه رمز ارز و مجوز بهره برداری مراحل ثبت نام و دریافت مجوز تأسیس مزرعه رمز ارز از طریق تارنمای بهین یاب (زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن، تجارت) به نشانی https://behinyab.ir/auth/sso/login در دسترس متقاضیان استخراج قرار دارد و اشخاص می توانند با مراجعه به این تارنما نسبت به تکمیل اطلاعات و طی مراحل ثبت نام و دریافت مجوز اقدام کنند.
