خانه
با توجه به تورم و هزینه سبد معیشت، چه تصمیمی باید برای دستمزد کارگران ...
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
نماینده کارگران: به دستمزد 18.6 میلیون تومانی در لایحه بودجه باور نداریم!
به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز ، در آستانه فصل تعیین دستمزد، نگاه ها به شورای عالی کار دوخته شده است. جلسه این شورا برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1405 قرار است هفته آینده برگزار شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدف اصلی دولت را حفظ قدرت خرید کارگران عنوان کرده و از همراهی اولیه کارفرمایان برای افزایش دستمزد خبر داده است. با این حال، نمایندگان کارگری تأکید دارند که تعیین دستمزد باید بر مبنای سبد معیشت و تورم مؤثر بر زندگی کارگران انجام شود. به گفته آنان، پایه دستمزد فعلی به قدری پایین است که حتی افزایش های قابل توجه نیز ممکن است پاسخگوی هزینه های سنگین زندگی نباشد. در ...
شکاف فزاینده حداقل مزد کارگری سال های اخیر با معیشت در آینه آمار / سقوط تکان دهنده قدرت خرید حداقل ...
کمتر به الزامات صریح آن توجه شده است. در قانون کار، به ویژه ماده 41 تصریح شده که دو عامل اصلی باید مبنای تعیین دستمزد قرار گیرد: نرخ تورم اعلامی مراجع رسمی و حداقل هزینه های زندگی خانوار کارگری. در بند دوم ماده 41 قانون کار تأکید شده است که حداقل مزد باید به اندازه ای باشد که زندگی یک خانواده با بُعد متوسط اعلام شده از سوی مراجع رسمی را تأمین کند؛ با این حال، در عمل این معیار به صورت سیستماتیک نادیده گرفته شده است. شورای عالی کار در سال گذشته حداقل هزینه های زندگی را 23 میلیون و 500 هزار تومان برآورد کرد اما حداقل دستمزد ی که تصویب شد حدود 10 میلیون تومان کمتر از این رقم بود؛ شکافی که ...
تغییر مدل تعیین حقوق کارگران 1405 | حداقل افزایش حقوق کارگران در مرز 20/000/000 تومان
حقوق نیروی کار با توجه به نرخ تورم موافقت کرده اند. میدری تاکید کرده؛ ما در شورای عالی کار به دنبال حفظ قدرت خرید کارگران هستیم. با این وجود، کارشناسان بازار کار تاکید دارند تعیین حداقل دستمزد کارگران 1405 در شرایط فعلی به یک چرخه پیچیده تبدیل شده؛ چرا که هم کارگران با کاهش شدید قدرت خرید مواجه اند و هم کارفرمایان توان پرداخت حقوق بالاتر را ندارند. به باور آن ها، صرفا افزایش حداقل دستمزد کارگران بدون کنترل تورم، نمی تواند مشکل معیشتی خانوارهای کارگری را حل کند. رقم سبد معیشت چه تغییری کرد؟ بررسی ها نشان می دهد در سال 1403 حقوق کارکنان حدود 35 درصد و ...
کدام شورای عالی کار؟ | حمید نجف
قبلاً در جای دیگری نهایی شده است، چون دستمزد های قانون کار تابعی از افزایش حقوق دولتی هاست. اشکال دیگر در افسانه سه جانبه گرایی، نبود قدرت واحد در سه ضلع شورای عالی کار است، در ایران دولت هم سیاست گذار است، هم کارفرمای بزرگ، هم تنظیم کننده بودجه و هم داور نهایی. در چنین مثلثی، کارگر ضلع ضعیفی است که صدایش شنیده می شود اما اثرگذاری ندارد. پس نتیجه، چیزی جز یک سه جانبه گرایی کاغذی نیست. در خصوص افزایش حقوق ها، آقای میدری می گوید حداقل دستمزد در سال های اخیر متناسب با تورم همان سال افزایش یافته است. این گزاره، حتی اگر از سر خوش بینی هم بیان شده باشد، با واقعیت معیشت هم خوانی ...
چرخش دولت در سیاست دستمزد؟
بحث قدیمی و چالش برانگیز در این میان مطرح است، اینکه آیا افزایش دستمزدها لزوما به افزایش تورم منجر می شود یا خیر؟ برخی بر این باورند که هرگونه رشد حقوق و دستمزد، اگر با منابع پایدار همراه نباشد و به چاپ پول متکی شود، به تشدید تورم می انجامد. اما در مقابل، دیدگاهی نیز وجود دارد که تاکید می کند در شرایط بحران معیشتی، اولویت باید حمایت از درآمد مردم باشد و تمرکز افراطی بر نگرانی های تورمی، می تواند به نوعی انحراف از مساله اصلی تبدیل شود. واقعیت این است که اقتصاد ایران به شدت پیچیده شده و متغیرهای متعددی بر آن اثر می گذارند، از نوسانات ارزی و تحولات سیاسی و امنیتی گرفته تا اصلاحات ساختاری مانند حذف ...
وقتی قانون فریاد می زند، افزایش حداقلی خیانت به معیشت است
عصر خبر: در شرایطی که جلسات تعیین افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد، لازم است با صراحت و بدون تعارف یادآوری شود که موضوع دستمزد و مستمری، عرصه آزمون و خطا یا مصلحت سنجی های حداقلی نیست، بلکه تکلیف صریح قانونی و حق مسلم میلیون ها بیمه شده و بازنشسته است. بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم رسمی و هزینه واقعی سبد معیشت خانوار تعیین شود. این حکم قانونی، سال هاست که در عمل نادیده گرفته شده و نتیجه آن، شکل گیری فاصله عمیق و خطرناک میان دستمزد و هزینه های واقعی زندگی است ...
وزارت اقتصاد غایب جلسات کمیته دستمزد/ حذف ارز ترجیحی، معادله مزد و معیشت کارگران را به هم زد
انتظار داریم که این اثرات بیشتر در ماه های آینده مشخص شود. او در پایان گفت: سال گذشته توانستیم حداقل دستمزد را بر اساس تورم و حتی به میزان کمی بیشتر از آن افزایش دهیم، اما در شرایط اقتصادی کنونی، افزایش دستمزد تنها بر اساس نرخ تورم قادر به رفع مشکلات کارگران نخواهد بود. این مسأله که مطالبه ای است که جامعه کارگری از سال ها پیش داشته، اکنون و در شرایط افزایش شدید هزینه های زندگی، نیاز به تغییرات جدی تر در سیاست ها دارد. در این شرایط، فقط قول های مربوط به افزایش دستمزد بر اساس تورم نمی تواند به حل مشکلات کارگران کمک کند. ...
دولت نگران افزایش دستمزد ها شده است؟
روی تولید و بهره وری را نادیده می گیرند. افقه درباره پیش بینی میزان افزایش دستمزد کارگران می گوید: احتمالا این افزایش بیش از 50 درصد نخواهد بود، زیرا دولت توان مالی لازم را ندارد، البته وزیر کار بر اساس نرخ تورم برنامه ریزی می کند، اما با توجه به وضعیت اقتصادی و افزایش هزینه های خوراکی، حتی 50 درصد نیز ممکن است کافی نباشد. افقه درباره کمک های جبرانی یک میلیون تومانی ماهیانه دولت نیز می گوید: این کمک محدود به 9 قلم کالای اساسی است و در واقعیت مردم نمی توانند از آن به طور کامل بهره مند شوند. این کمک تنها برای چند ماه اول می تواند موقتا مفید باشد و تورم سال آینده، اثر این کمک ...
سبقت سفره خانوار از دستمزد
به گزارش ایبنا به نقل از دنیای اقتصاد ، آمار های تورم خوراکی دی ماه ماه نشان می دهد که سهم سبد مواد غذایی از حداقل حقوق پیشی گرفته است. درحالی که در دی ماه سال قبل سهم هزینه تهیه سبد مواد غذایی یک خانوار چهار نفره 78 درصد حداقل حقوق بود، این سهم در دی ماه سال جاری به بیش از 100 درصد رسیده است. سبقت سفره خانوار از دستمزد براساس محاسبات دنیای اقتصاد، درحالی که حداقل حقوق یک فرد با دو فرزند در سال 1404، 12 میلیون و 500 تومان تعیین شده، تهیه سبد مواد غذایی برای یک خانوار با دو فرزند حداقل 14 میلیون و 260 هزار تومان در دی ماه هزینه داشته است. شاخص قیمت کالا های ...
پیشنهاد جدید برای تعیین دستمزد | شکاف مزد و معیشت پر می شود؟
. او ادامه داد: در مرحله بعدی، با توجه به سهم خوراکی ها از سبد هزینه خانوار در گزارش مرکز آمار ایران، هزینه نهایی معیشت خانوار اعم از خوراک، پوشاک، درمان، بهداشت، مسکن و ... محاسبه می شود و طبق بند 2 ماده 41 قانون کار باید در کنار نرخ رسمی تورم، به عنوان معیار تعیین دستمزد مدنظر قرار گیرد. این فعال کارگری اظهار کرد: در یکی دو سال اخیر سبد معیشت دست کاری شد و با کاهش کالری موردنیاز در جدول تغذیه، هزینه خوراک کارگران و به تبع آن هزینه معیشت به شدت پایین آمد، اما همچنان، حداقل دستمزد تعیین شده قادر به جبران حداقل هزینه معیشت نیست. لزوم تغییر شیوه تعیین مزد ...
یک استاد دانشگاه: افزایش دستمزدها پیشران تورم نیست
افزایش دستمزد کارکنان و کارگران جلوگیری می کنند؛ این رویکرد نادرست است و باید اصلاح شود. حسنخانی همچنین به نقش دستمزد در عدالت اجتماعی اشاره و اظهار کرد: هر چند نابرابری ثروت موتور اصلی نابرابری در جامعه است، اما عادلانه کردن درآمدها و دستمزدها نیز نقش مهمی در کاهش نابرابری کلی ایفا می کند. سیاست افزایش عادلانه دستمزدها همواره سیاستی درست بوده و خواهد بود. بنابراین تورم ناشی از افزایش دستمزد، بخش بسیار کوچکی از عامل تشدیدکننده تورم در کشور ماست و نباید مانع اجرای عدالت در پرداخت ها شود. این کارشناس اقتصادی ضمن مقایسه افزایش دستمزدها با بودجه های سال های گذشته، تأکید کرد ...
جزئیات تازه از افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال 1405 / پیشنهاد افزایش قابل توجه حقوق کارگران
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به شرایط اقتصادی و فشار معیشتی بر خانوارها اعلام کرد که میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده نباید کمتر از 40 درصد باشد و حتی امکان افزایش بیش از 50 درصدی حقوق هم وجود دارد. تأکید مجلس بر افزایش حقوق متناسب با تورم علی بابایی کارنامی درباره تعیین دستمزد کارگران در سال آینده گفت، بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، میزان حقوق و دستمزد باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود. به همین دلیل، افزایش حقوق کارگران نباید کمتر از 40 درصد در نظر گرفته شود. وی افزود اگر میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده به حدود 50 درصد هم برسد، موضوع ...
تورم، جلوتر از دستمزد می دود ؛ نبرد نابرابر
به گزارش بنکر ( Banker )، در شرایطی که حداقل دریافتی یک فرد شاغل با دو فرزند در سال 1404 حدود 12 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شده، بررسی ها نشان می دهد هزینه تهیه سبد حداقلی مواد غذایی برای یک خانواده چهار نفره در دی ماه به بیش از 14 میلیون و 260 هزار تومان رسیده است. این یعنی تنها تأمین خوراک، فراتر از کل حداقل حقوق ماهانه قرار گرفته و عملاً دخل و خرج خانوار با هم نمی خواند. جهش بی سابقه قیمت خوراکی ها در زمستان بر اساس داده های رسمی، شاخص قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی در اولین ماه زمستان نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به 90 درصد افزایش داشته است. تورم ...
از درب کارخانه تا سفره؛ تورم تولیدکننده چه می گوید؟
...> با وجود کاهش در تورم ماهانه تولیدکننده اما سطح این شاخص در مقیاس ماهانه قابل توجه است. بنابراین با توجه به ماهیت پیشران بودن تورم تولیدکننده، می توان انتظار داشت که تورم تحمیلی به مصرف کننده نیز سطح بالایی را در آینده تجربه کند. تورم نقطه ای تولید در اوج یک ساله بررسی ها نشان از آن دارد که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده که توسط بانک مرکزی برآورد می شود از آذر سال گذشته روندی کاملا صعودی داشته است. به زبان اعداد این شاخص در آذر 1403 حدود 26 درصد برآورد شده است. با این حال تا آذر 1404 تورم نقطه به نقطه تولیدکننده روندی افزایشی و قابل توجه را تجربه کرده است. به طوری که در ...
الزام ناگزیر افزایش قابل توجه دستمزد | هزینه معیشت کارگران چقدر شد؟
هزینه معیشت کارگران در اثر تورم و حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی به عددی رسیده که جبران آن جز با جهش دستمزد میسر نیست؛ این در حالی است که افزایش قابل توجه دستمزد نیز معذوراتی دارد و به نظر نمی رسد در شورای عالی کار به تصویب برسد. به گزارش همشهری آنلاین، هزینه معیشت خانوارها در اثر تورم بالا به ویژه بعد از یکسان سازی نرخ ارز، به اعداد بالایی رسیده و شکاف میان هزینه معیشت کارگران و دستمزد را به شدت افزایش داده است؛ رشد هزینه های به گونه ای است که جهش اعداد و ارقام در مصوبه مزد 1405 را ناگزیر کرده است. از سال های نخست دهه 90 و با تلاش تشکل های کارگری، هزینه معیشت یک خانوار ...
زندگی شوخی شوخی گران است و حقوق ها جدی جدی ناچیز
...> در هیچ یک از سیاست های اقتصادی اخیر، دستمزد به عنوان متغیر اصلی حفظ معیشت دیده نشده است. دستمزد اغلب متغیری تبعی تلقی می شود که باید با تأخیر و احتیاط تنظیم شود تا مبادا به تورم دامن بزند؛ گویی تورم موجود حاصل سیاست های نادرست، رانت، کسری بودجه و انحصارها نیست، بلکه نتیجه افزایش حقوق کارگر و بازنشسته است. این منطق معکوس سال ها تکرار شده و پیامد آن روشن است: کار می کنی اما فقیر می مانی، بازنشسته می شوی اما امنیت نداری، حقوق می گیری اما بدهکارتر می شوی. سیاست های حمایتی؛ مُسکن های کوتاه اثر سیاست های حمایتی نیز اغلب ناکارآمد و موقت بوده اند. کالابرگ، یارانه و بسته های معیشتی ...
جدیدترین خبر درباره دستمزد 1405 کارگران
رانت ها گرفته شود، اما باید به طور جدی به فکر نیروی انسانی باشیم و تمام توان خود را در چهار حوزه مسکن، کالابرگ، تورم و حقوق به کار گیریم. تأکید بر همدلی سه جانبه در تعیین حداقل دستمزد آهنی ها به نتایج مذاکرات سال گذشته شورای عالی کار اشاره و خاطرنشان کرد: سال گذشته تلاش شد تا با برگزاری نشست های مشترک با جامعه کارگری و بازنشستگی، همدلی مناسبی شکل بگیرد که این همراهی موجب رضایتمندی نسبی شد. امیدواریم امسال نیز جامعه کارگری، بازنشستگی و دولت با یک همدلی و همراهی بتوانند شرایط مناسبی را برای قشر تولید و کارگر فراهم کنند. او ضمن قدردانی از درایت جامعه کارگری و ...
تورم سال آینده 3 رقمی است
گروه اقتصادی: چالش حقوق و دستمزد برای سال آینده آغاز شده است. وزیر کار روز گذشته اعلام کرد که جلسه تعیین دستمزد کارگران در سال 1405 هفته آینده برگزار می شود. تاکنون سه جلسه میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شده، اما هنوز نتیجه مشخصی اعلام نشده است. به گزارش رویداد24،کارگران با توجه به تورم فعلی و پیش بینی رشد آن در سال آینده، انتظار افزایش دستمزدی فراتر از ارقام معمول را دارند. در مقابل، کارفرمایان همچنان بر این باورند که افزایش دستمزد می تواند به تشدید تورم منجر شود.با توجه به شرایط اقتصادی کشور و پیامدهای اجتماعی ناشی از فشار معیشتی، مسأله دستمزد دیگر صرفاً یک موضوع ...
پیشنهادجدید برای مصوبه مزدی/حقوق کارگران پلکانی افزایش می یابد؟
به گزارش اکونگار به نقل از ایرنا، فرشاد اسماعیلی با بیان اینکه افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار هرگز محقق نشده است، تصریح کرد: ما سال هاست با پدیده سرکوب مزدی مواجه هستیم و طبقه مزدبگیر با انباشت معوقات مزدی روبه رو شده است. وی گفت: در بسیاری از سال ها، نرخ تورم بیش از 40 درصد بوده اما افزایش دستمزد به 20 درصد هم نرسیده است. این فاصله انباشته، امروز به یک سیاهه بزرگ از عقب ماندگی مزدی تبدیل شده است. اسماعیلی با اشاره به برداشت نادرست از ماده 41 قانون کار افزود: طی سال ها یک سنت غلط شکل گرفته که حداقل بگیران از سایر سطوح مزدی تفکیک می شوند، در حالی که ...
پیشنهاد جنجالی برای ترمیم حقوق کارگران: نمایندگان خواستار بازنگری دستمزد هر 3 ماه یکبار مطابق با تورم ...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ؛ اسعد صالحی در ارزیابی تعیین دستمزد سال آینده کارگران اظهار کرد: دستمزد کارگران همه ساله بر اساس ماده 41 قانون کار تعیین می شود و قانون فصل الخطاب تعیین حقوق کارگران به شمار می رود. وی افزود: قانون کار در سال 1369 تصویب شده و ماده 41 آن دارای دو بند است که بند یک اشاره می کند که حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری تعیین شود و بند دو تاکید دارد که در تعیین دستمزد، هزینه های سبد معیشت یک خانوار با بعد 3.3 نفر درنظر گرفته شود. عدم اجرای صحیح ماده 41 موجب شکاف بین دستمزد و سبد معیشت همچنین بخوانید ...
حداقل حقوق سال آینده 18.6 میلیون تومان تعیین شد
به گزارش نخست نیوز ، با توجه به تورم 44 درصد و کوچک شدن سفره مردم، دولت و مجلس تصمیم گرفتند افزایش های قابل توجهی را در حقوق و دستمزد سال 1405 اعمال کنند. طبق گفته سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه بین 23 تا 42 درصد خواهد بود. همچنین اقشاری که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند پرداخت های بالاتری خواهند داشت. این شیوه افزایش به گونه ای طراحی شده که افراد با دریافتی کمتر، درصد افزایش بیشتری دریافت کنند. فرمول نهایی افزایش حقوق سال 1405 بر اساس 20 درصد افزایش ضریب حقوق و افزودن مبلغ ثابت 3 میلیون و 59 هزار و 700 تومان است. همچنین مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه ...
سبد معیشت کارگران نادیده گرفته شد | گلپور: دولت فقر را عادی سازی کرده است
گلپور تأکید کرد که عملکرد دولت چهاردهم در تعیین دستمزد، ادامه همان مسیر اشتباه دولت های گذشته است؛ مسیری که با وجود وجود قانون، اجرای آن با ضعف مواجه است: ماده 41 قانون کار به روشنی تعیین سبد معیشت خانوار کارگری براساس نرخ تورم و هزینه واقعی را مشخص کرده، اما در عمل این ماده نادیده گرفته می شود. وی به سال گذشته اشاره کرد که شورای عالی کار سبد معیشت را حدود 25 میلیون تومان تصویب کرد، اما حداقل دستمزد تنها 11 تا 12 میلیون تومان تعیین شد. مصلحت اقتصادی یا تحمیل فقر؟ رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، تحمیل فقر تحت عنوان مصلحت اقتصادی را یکی از مشکلات اساسی ...
آزادسازی قیمت ها و سخت تر شدن زندگی با حقوق ثابت
میان دستمزد و هزینه زندگی را به رسمیت بشناسد. تجربه سال های اخیر نشان داده افزایش های محدود حقوق، نه تورم را کنترل کرده و نه معیشت را حفظ؛ فقط باعث شده فشار اصلی تورم به شکل مستقیم روی دوش حقوق بگیران منتقل شود. همزمان با این موارد، این استدلال که افزایش حقوق متناسب با تورم، خود عامل تورم است، بارها از سوی کارشناسان مورد نقد قرار گرفته است. در اقتصادی که تورم آن بیشتر از کسری بودجه، رشد نقدینگی و بی ثباتی ارزی ناشی می شود، سهم دستمزد در ایجاد تورم چندان تعیین کننده نیست. در مقابل، کاهش قدرت خرید نیروی کار، مصرف را محدود و رکود را عمیق تر می کند؛ مسیری که در نهایت به زیان اقتصاد ...
دستمزد؛ خط مقدم معیشت در اقتصاد تورمی/چرا عدالت مزدی به خط مقدم ثبات اقتصادی رسیده است؟
به گزارش خبرگزاری آنا، در شرایطی که اقتصاد ایران طی سال های اخیر با نرخ های بالای تورم دست وپنجه نرم کرده، موضوع تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران از یک مطالبه صنفی فراتر رفته و به یکی از محور های اصلی پایداری اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. آمار های رسمی نشان می دهد که تورم نقطه به نقطه در برخی ماه ها از مرز 40 درصد عبور کرده و در همین بازه، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری رشدی به مراتب سریع تر از دستمزد اسمی داشته است؛ شکافی که مستقیماً قدرت خرید نیروی کار را هدف گرفته و سطح رفاه طبقه حقوق بگیر را به طور محسوسی کاهش داده است. شکاف میان دستمزد و سبد معیشت بررسی داده ...
دستمزد کارگران در سایه مصلحت سنجی های اقتصادی | دولت چهاردهم در مسیر اشتباه مزدی حرکت نکند
در آن صراحت دارد، اما اراده ای برای اجرای آن وجود ندارد و ما تعطیلی آشکار ماده 41 قانون کار را داریم؛ در حالی که این ماده به روشنی مقرر می دارد که سبد معیشت خانوار کارگری، براساس نرخ تورم رسمی و هزینه واقعی تعیین شود. البته دولت چهاردهم نیز مانند سایر دولت ها سبد معیشت را به رسمیت می شناسد، اما در عمل نادیده می گیرد. نمونه عینی آن سال گذشته است؛ زمانی که خود شورای عالی کار سبد معیشت را حدود 25 میلیون تومان تصویب کرد، اما حداقل دستمزد را حدود 11 تا 12 میلیون تومان تعیین نمود. از طرفی در دولت چهاردهم، ما شاهد تحمیل فقر تحت عنوان مصلحت اقتصادی هستیم؛ یعنی به جای اصلاح ...
حداقل حقوق 18.6 میلیون تومان شد
در شرایطی که تورم بالای 44 درصدی طی ماه های اخیر منجر به کوچک شدن محسوس سفره خانوارها شده است، دولت و مجلس شورای اسلامی برای سال 1405 تصمیم به اعمال افزایش های قابل توجهی در حقوق و دستمزد کارکنان، بازنشستگان و گروه های حمایتی گرفته اند. این تصمیم در راستای حفظ قدرت خرید و کاهش فشار معیشتی بر اقشار حقوق بگیر اتخاذ شده و جزییات آن به تدریج در حال نهایی شدن است. سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اعلام کرده است که افزایش حقوق سال 1405 بین 23 تا 42 درصد خواهد بود. به گفته او، این افزایش به صورت هدفمند طراحی شده تا افراد با دریافتی کمتر، درصد ...
میدری: حفظ قدرت خرید کارگران اولویت شورای عالی کار در تعیین دستمزد 1405
سامانه ثبت احوال، سرپرست بودن خود را تایید و سپس برای دهک بندی و دریافت کالابرگ در سامانه هدفمندی یارانه ها ثبت نام کنند. در پاسخ به سوالی درباره ادامه یارانه نقدی در سال آینده، میدری گفت: تصمیم گیری درباره این موضوع بر عهده سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه ها است. وزیر کار در خصوص دستمزد 1405 جامعه کارگری نیز توضیح داد: افزایش حقوق مطابق با نرخ تورم در شورای عالی کار بررسی می شود و کارفرمایان نیز با توجه به نرخ تورم، موافقت خود را با افزایش دستمزدها اعلام کرده اند. میدری در پایان تاکید کرد: ما در شورای عالی کار به دنبال حفظ قدرت خرید کارگران هستیم. ...
سبدهای آب رفته و بحران معیشت کارگران / کمیته دستمزد آماده بررسی هزینه واقعی می شود
...، بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار و گزارش های رسمی از وضع عرضه در بازار، محاسبه و به شورای عالی کار ارسال می شود تا در جلسات سه جانبه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت، مبنای تعیین مزد سال جدید باشد. محسن باقری که ریاست کمیته دستمزد گروه کارگری کشور را برعهده دارد، گفت که پارسال، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری 23 میلیون و 450 هزار تومان تعیین شد و طبق شنیده های ما از شورای عالی کار، ظرف روزهای اخیر، عدد اولیه از هزینه ماهانه سبد معیشت برای خانوار 4 نفره، با احتساب نرخ تورم دی ماه و جدول های مرکز آمار از قیمت کالا و خدمات، 45 میلیون تومان تعیین شده که نسبت به پارسال، حدود ...
