خانهشاهکار اصلی مهار تورم است نه افزایش حقوق
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
افزایش حقوق در بودجه 1405 با اصلاح کم برآورد ی های دولت در بخش منابع صورت گرفت
مجلس اظهار کرد: به این ترتیب، ظرفیتی ایجاد شد که بهترین محل استفاده از آن، افزایش حقوق و دستمزد مردم است، چون در شرایط رکودی، افزایش حقوق ها می تواند هم مصرف مؤثر ایجاد کند، هم در واحد های تولیدی اشتغال به وجود بیاورد و ظرفیت های خالی آنها را فعال کند و به نوعی به خروج اقتصاد از رکود کمک کند. ظهوریان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا دولت در افزایش دومرحله ای حقوق باید لایحه جداگانه ای به مجلس بدهد؟، گفت: این اتفاق می تواند براساس برآوردی که روی تورم شش ماهه اول سال است صورت بگیرد و یا مثلاً تا مرداد صبر کند و یک برآورد از تورم شش ماهه داشته باشد و متناسب با تورم شش ماهه، دولت در شهریور یا متممی برای بودجه بیاورد و یا مجلس پیشنهادی بدهد تا افزایش حقوق ها اتفاق بیفتد. دانلود فیلم اصلی کد ویدیو ...
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تشریح کرد؛ سرکوب سیستماتیک مزد ؛ نتیجه سیاست های دستمزدی دولت
بگیران بازنشسته نیز اثر می گذارد؛ تصمیم گیری در این موضوع با حساسیت همراه است. از طرفی با توجه به ا صلاح قیمت ارز ترجیحی در دولت و افزایش قیمت ها و همچنین تصویب افزایش حقوق کارمندان تا حداکثر 43 درصد که فاصله زیادی با حداکثر افزایش حقوق در سال گذشته دارد؛ انتظار است که افزایش حقوق و دستمزد کارگران نیز فاصله زیادی از درصد افزایش حقوق سال گذشته که 45 درصد تعیین شد، داشته باشد. این در حالی است که زمزمه هایی مبنی بر افزایش حقوق کارگران به همان میزان سال قبل یا کمی بیشتر شنیده می شود. احمد نادری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با رد ...
آرین منش: بدون تجدیدنظر اساسی در سیاست خارجی بهبود اقتصادی ممکن نیست/ میرتاج الدینی: در شرایط تورمی، ...
بهترین قوانین نیز زمانی کارآمد خواهند بود که میان قانون گذار و مجری هماهنگی و تفاهم وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت، اختلاف در اجرا به بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کشور منجر خواهد شد. همچنین سید محمدرضا میرتاج الدینی، مشاور حقوقی رئیس مجلس ، با اشاره به تجربه برخی کشورها در مواجهه با تورم اظهار داشت: در کشورهایی مانند ترکیه، هر زمان نرخ تورم افزایش پیدا می کند، دولت ها در طول سال چند مرحله نسبت به جبران قدرت خرید مردم اقدام می کنند و حتی سالی دو یا سه بار افزایش حقوق اعمال می شود. بنابراین اصل این دیدگاه که در شرایط تورمی باید قدرت خرید مردم حفظ شود، منطقی و قابل دفاع است. ...
چرخه نابودگر تحریم و فساد
اقتصادی نسبت به پیامدهای خطرناک این وعده پوپولیستی هشدار داده و نسبت به چرخه تورم-دستمزد و نابودی کامل بخش خصوصی در صورت اجرای این سیاست ابراز نگرانی می کنند و معتقدند که این پیشنهاد نیز چیزی نیست مگر مُسکنی موقتی و نسخه ای دیگر از سیاست محکوم به شکست پول پاشی؛ سیاستی محکوم به شکست که دست کم تا این لحظه منابعش نیز مشخص نشده است. چنانکه حمیدرضا ترقی که به عنوان یکی از اعضای ارشد حزب موتلفه اسلامی در زمره حامیان سیاسی گفتمان حاکم بر مجلس قرار دارد، با استناد به اصل(75) قانون اساسی که مجلس را از تصویب مصوبات دارای بار مالی منع کرده، با لحنی کنایه آمیز گفته است: اگر مجلس موردی را تصویب کند، باید ...
افزایش حقوق 2 بار در سال به تورم دامن خواهد زد؟ | بغزیان: اولویت باید مهار تورم باشد نه تمرکز صرف بر ...
به گزارش اقتصادنیوز، موضوع افزایش دستمزد در دو نوبت در یک سال در مجلس مطرح شده است؛ اما پرسش اساسی همچنان باقی است: آیا راه حل اصلی در افزایش عددی حقوق خلاصه می شود یا در مهار تورم؟ اولویت باید مهار تورم باشد نه افزایش دستمزد آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با اشاره به پیشنهاد مطرح شده درباره افزایش دستمزد در دو نوبت در سال به اقتصادنیوز می گوید: بررسی افزایش دستمزد در دو نوبت سالانه می تواند به این معنا باشد که برای شش ماه نخست عددی تعیین شود و برای شش ماه دوم مجدداً بررسی صورت گیرد، اما آنچه باید در اولویت قرار گیرد مهار تورم است، نه تمرکز صرف بر افزایش دستمزد ...
افزایش حقوق ها سال آینده دو مرحله ای می شود؟ جزئیات تازه از سناریوی جدید دستمزدها
...> بر اساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر سال حداقل مزد کارگران را تعیین کند. در این ماده قانونی اشاره شده که میزان دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و هزینه زندگی خانوار تعیین شود. نکته مهم اینجاست که در قانون محدودیتی برای افزایش بیش از یک بار در سال وجود ندارد و همین موضوع باعث شده بحث افزایش حقوق ها سال آینده دو مرحله ای از نظر حقوقی قابل اجرا باشد. کارشناسان می گویند در شرایطی که تورم بالا است، ترمیم دستمزد نه تنها مغایرتی با قانون ندارد بلکه در راستای تامین معیشت مردم نیز قرار می گیرد. نظر کارشناسان درباره افزایش حقوق ها سال آینده دو مرحله ای نظر کارشناسان ...
دستمزد؛ قربانی همیشگی یا کلید نجات دهک های فرودست؟
در شرایطی که تورم مزمن و فزاینده، قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه را با تحلیل مواجه ساخته، بار دیگر مناقشه قدیمی اولویت افزایش دستمزد یا مهار تورم به یکی از مهم ترین چالش های سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است. اما آیا واقعا افزایش دستمزدها راه حل نجات دهک های محروم است یا جرقه ای برای شعله ورتر شدن آتش تورم؟ بحث دستمزدها در اقتصاد ایران همواره در تقاطع معیشت، تورم و سیاست های مالی دولت قرار داشته است. طی سال های اخیر، با شتاب گرفتن رشد تورم و عقب ماندن مستمر دستمزدها از سطح عمومی قیمت ها، این پرسش بیش از گذشته مطرح می شود که آیا ادامه سرکوب دستمزدها می تواند راهکاری موثر برای کنترل تورم باشد ...
افزایش چندمرحله ای حقوق در سال آینده
توضیح داد وقتی حقوق فقط یک بار افزایش یابد، تورم در مدت کوتاهی اثر آن را از بین می برد. در نتیجه، کارکنان دوباره با کاهش قدرت خرید مواجه می شوند. به همین دلیل، او پیشنهاد داد حقوق ها در بازه های زمانی مشخص بازنگری شوند. برای نمونه، افزایش هر شش ماه یک بار می تواند اثر پایدارتری داشته باشد. بررسی پیامدهای تورمی برخی کارشناسان معتقدند افزایش چندمرحله ای حقوق ممکن است به رشد نقدینگی و گرانی بیشتر منجر شود. بااین حال، زارعی گفت نقدینگی اکنون نیز روند صعودی دارد. علاوه بر این، عوامل متعددی در شکل گیری تورم نقش دارند و نمی توان تنها افزایش حقوق را عامل اصلی دانست. بنابراین، تقویت قدرت خرید مردم باید در اولویت سیاست گذاری قرار گیرد. ...
انبساط بودجه در اجبار معیشتی
سال های بعد دارد.از نگاه کارشناسان اقتصادی افزایش حقوق کارکنان دولت در شرایط افت روزافزون قدرت خرید، یک اقدام اجتماعی قابل فهم است و این تصمیم می تواند تا حدی تقاضای داخلی را تقویت کند و فشار معیشتی را کاهش دهد. اما اگر رشد سایر ردیف های جاری به ویژه متفرقه و اختصاصی بدون شفافیت و اولویت بندی دقیق صورت گرفته باشد، اثر خالص آن می تواند افزایش نیاز دولت به استقراض، استفاده بیشتر از تنخواه یا فشار بر پایه پولی باشد؛ مسیری که درنهایت به تورم بازمی گردد و بخشی از همان افزایش حقوق را مستهلک می کند. با این ارقام بودجه ای نکته کلیدی برای اقتصاد ایران در سال 1405، نسبت این افزایش هزینه ها با ...
کشمکش دهک بندی میان دولت و مجلس
تا تنوع کالایی برای مصرف کنندگان افزایش یابد. با این حال، هنوز درباره افزایش رقم یک میلیون تومانی اعتبار برای ماه های آتی تصمیم قطعی گرفته نشده است. معادله چندمجهولی دستمزد موضوع افزایش حقوق سال 1405 به یکی از پیچیده ترین مباحث مجلس تبدیل شده است. دولت که با کابوس کسری بودجه دست و پنجه نرم می کند، ابتدا پیشنهاد افزایش 20 درصدی را ارائه داد، اما مقاومت نمایندگان منجر به ابداع مدلی تحت عنوان پلکانی معکوس شد. در این مدل، علاوه بر افزایش 20 درصدی ثابت، مبلغی بین 3 تا 3.5میلیون تومان به حقوق تمامی کارکنان اضافه می شود. این فرمول باعث می شود افرادی با حقوق پایین تر، درصد ...
دستور افزایش 90 درصدی حقوق بازنشستگان | اجرای مرحله سوم متناسب سازی
تومان رسیده و بخشی از منابع باید با کمک دولت تأمین شود. تأکید ما این است که عیدی به صورت یکجا پرداخت شود، چراکه پرداخت مرحله ای تأثیر محسوسی در سبد معیشت خانوار نخواهد داشت. اجرای مرحله سوم متناسب سازی در فروردین ماه وی درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز گفت: این طرح مراحل قانونی خود را طی کرده و تاکنون دو مرحله آن اجرا شده است. مرحله سوم در فروردین ماه هم زمان با تعیین حقوق سال جدید اجرایی خواهد شد. اسدی افزود: طبق مصوبه مجلس، باید 90 درصد همسان سازی رعایت شود و سازمان تأمین اجتماعی موظف است این تعهد را اجرایی کند. اگر افزایش ها به صورت پلکانی اعمال شود نیز ...
لایحه بودجه 1405 نقشه مالی دولت و چشم انداز اقتصاد ایران در سال آینده/تمرکز بر معیشت مردم
مجلس برای بررسی و اعلام نظر، به شورای نگهبان ارسال شد، پس از اعلام نظر این شورا، در صورت ایرادات به این لایحه بار دیگر نمایندگان مجلس ایرادات را رفع می کنند تا نهایتا با نظر شورای نگهبان این لایحه به قانون تبدیل شود. سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تلاش دولت مبنی بر این که بودجه سال آینده تراز و بدون کسری باشد گفت: تمرکز لایحه بودجه سال آینده بر مهار تورم است. بر اساس ماده واحده، این لایحه، بودجه سال 1405 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ یکصد و 55 میلیارد و یکصد و 33 میلیون و 17 هزار و 275 میلیون ریال بسته شد. منابع بودجه عمومی دولت از ...
لایحه بودجه 1405؛ تمرکز بر معیشت مردم و مهار تورم
به گزارش پیام فوری لایحه بودجه 1405 کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به عنوان نقشه مالی دولت برای سال آینده، چشم انداز اقتصاد ایران را ترسیم می کند. این لایحه با تمرکز بر افزایش درآمدهای پایدار از محل مالیات و سایر منابع غیرنفتی، مدیریت دقیق هزینه های جاری و تقویت اعتبارات عمرانی تدوین شده است تا ضمن مهار تورم، معیشت مردم حفظ شود. بررسی جزئیات لایحه بودجه از شنبه 25 بهمن ماه در مجلس آغاز گردید و نمایندگان در سه شیفت و دو شیفت کاری به بررسی منابع، مصارف و جداول پرداختند. فرآیند بررسی در نه جلسه کاری به پایان رسید و در چهارشنبه 29 بهمن ماه، دخل و خرج دولت برای سال ...
بودجه ای برای معیشت
، بنزین، دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک در نظر گرفته شد. تقویت یارانه نان و حمایت از کشاورزان با توجه به افزایش هزینه های تولید برای کشاورزان و همچنین نگرانی از تأثیر افزایش قیمت گندم بر نرخ آرد و در نهایت قیمت نان، مجلس تصمیم گرفت این رقم را اصلاح کند. هرچند در روش های حمایتی نقدهایی وجود دارد اما به منظور جلوگیری از کوچک تر شدن سفره مردم، رقم پیشنهادی دولت از 290همت به 504هزار میلیارد تومان افزایش یافت. با این مصوبه، حداقل قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم داخلی به بیش از 45هزار تومان خواهد رسید.252همت برای به متناسب سازی حقوق بازنشستگان، 285همت کمک زیان سازمان هدفمندی یارانه ها ...
افزایش حقوق متناسب با تورم تا شریان های حیاتی کشور در سخنان روسای قوای مقننه و مجریه
افزایش حقوق و کالابرگ اختصاص داد. رئیس مجلس در ادامه درباره اصلاح دهک بندی یارانه ها گفت: دهک های فعلی صرفاً جمعیتی است و با توان اقتصادی واقعی خانوار ها تطابق ندارد. پرداخت یارانه باید مبتنی بر داده های دقیق و بر اساس درآمد خانواده ها انجام شود. قالیباف با اشاره به مصوبه افزایش حقوق سال آینده خاطرنشان کرد: افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان به صورت پلکانی بین 21 تا 43 درصد تصویب شده و حداقل رشد خالص حقوق برای همه 32 درصد خواهد بود. وی همچنین درباره برخی گمانه زنی ها پیرامون قیمت حامل های انرژی تأکید کرد: هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین یا نان در سال آینده وجود ندارد و ارقام درج شده در بودجه به معنای شوک قیمتی نیست. به این ترتیب، محور اصلی سخنان رئیس جمهور بر اصلاحات اجتماعی و توسعه زیرساختی و تأکید رئیس مجلس بر عدالت اقتصادی و حفظ قدرت خرید خانوار ها در هفته گذشته متمرکز بود. انتهای پیام/ ...
نسخه مجلس برای ترمیم شکاف درآمدی؛ افزایش 43 درصدی حقوق دهک های پایین
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، در روزگاری که اقتصاد ایران زیر بار سنگین تورم، نوسانات ارزی و فشارهای معیشتی نفس می کشد، واژه هایی مانند دهک بندی ، آزمون وسع ، عدالت مالیاتی ، حمایت از تولید و امنیت غذایی دیگر صرفاً اصطلاحات تخصصی در متون بودجه ای نیستند؛ این مفاهیم به بخشی از گفت وگوی روزمره مردم تبدیل شده اند. خانواده ای که با نگرانی پیامک تغییر دهک یارانه ای خود را دریافت می کند، کارگری که چشم انتظار افزایش حقوق متناسب با تورم است، جوانی که در صف وام ازدواج مانده و تولیدکننده ای که میان قطعی برق و فشار هزینه ها برای حفظ کارگرانش می جنگد، همگی در یک نقطه مشترک اند؛ مطالبه ثبات، شفافیت و ...
اقتصاد ایران در هفته گذشته؛ رشد بیکاری، تغییر ساعات کاری و شفاف سازی مالیاتی
خودرو می شوند. این تصمیم در راستای اجرای بند (ت) تبصره (1) قانون بودجه 1404 اتخاذ شده و هدف آن افزایش عدالت مالیاتی از طریق اخذ مالیات از دارایی های تجملی است. در ادامه بررسی های بودجه ای، مجلس سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه کارکنان را 4.8 میلیارد ریال (480 میلیون تومان در سال) تعیین کرد. درآمدهای بالاتر از این سقف به صورت پلکانی و progressive مشمول مالیات خواهند بود؛ یعنی درآمدهای مازاد تا 960 میلیون تومان 10٪ ، تا 1.2 میلیارد تومان 15٪، تا 1.44 میلیارد تومان 20٪، تا 1.68 میلیارد تومان 25٪، بیش از آن 30٪. هدف از این ساختار نیز، حفظ عدالت اجتماعی و جلوگیری از فشار ...
کارگران بخوانند/ میزان افزایش حقوق به 50 درصد می رسد؟
در حالی که نمایندگان مجلس جزئیات افزایش حقوق کارمندان دولت و سقف مالیات بر حقوق در سال 1404 را تشریح کردند، فعالان کارگری بر لزوم توجه به شکاف عمیق دستمزد کارگران مشمول قانون کار تأکید دارند؛ شکافی که هر ساله عمیق تر شده است. جزئیات افزایش حقوق و معافیت مالیاتی کارمندان دولت مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اخیراً، جزئیات افزایش حقوق شاغلان را اعلام کرد. وی اظهار داشت که تمامی شاغلان مشمول افزایش 3 میلیون تومان به علاوه 20 درصد خواهند بود. این امر منجر به یک بازه افزایش حقوق 21 تا 43 درصد کارمندان می شود: حداقل بگیران: افزایش تا 43 درصد ...
افزایش دوباره دستمزد شدنی است؟
.... دولت ها و به صورت کلی مخالفان سیاست افزایش دستمزدها دو بار در سال، معتقدند افزایش حقوق یک بار در سال هم بر میزان تورم می افزاید چه برسد به اینکه ما در طول سال بخواهیم دو بار میزان دستمزد را افزایش دهیم. از طرفی یکی از بهانه هایی که مانع از این عمل می شود کسری شدید بودجه است به خصوص در سال های اخیر که به واسطه اعمال تحریم های شدید، در فروش نفت و انجام تجارت خارجی با مشکلات بسیاری مواجهیم. دولت منابع درآمدی خود را تا حدودی یا از دست داده و یا به شدت از این منابع کاسته شده؛ درنتیجه تحقق این سیاست آسان به نظر نمی رسد. هرچند برخی کارشناسان این موضوعات را بهانه دانسته و ...
ابهام یک ماده قانونی و سوءاستفاده از آن در تعیین دستمزد
این است که فردی که حداقل حقوق را در طول یک سال دریافت می کند، برای سال آینده اش نیز با توجه به نرخ تورم، همان قدرت خرید حداقلی با تعیین دستمزد متناسب حفظ شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: این تاکید ما در مجلس شورای اسلامی است و 170 نماینده هم امضا کردند؛ این نامه خطاب به رئیس جمهور برای کارمندان و کارگران است. امیدواریم در تعیین حقوق و دستمزد از سوی دولت برای این اقشار آنچه نظر نمایندگان ملت است، محقق شود. این نماینده مردم در خانه ملت با بیان اینکه افزایش حقوق کارمندان در بودجه با هدفی که ما داشتیم نسبتا کمتر شد، ادامه داد: اما امیدواریم برای کارگران تعیین حداقل ...
معافیت مالیاتی 80 درصد از حقوق بگیران در سال آینده / در صورت تامین منابع 2 بار افزایش حقوق در سال منطقی ...
...، افزایش خالص دریافتی را برای اقشار کم درآمد محسوس تر می کند. بر اساس مصوبه نهایی مجلس، افزایش حقوق برای سال آینده کمتر از 21 درصد و بیشتر از 43 درصد نیست مجتبی یوسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، در گفت وگو با تجارت نیوز به شفاف سازی درباره جزئیات افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال 1405 پرداخت و اظهار داشت: بنای مجلس بر این بود که بیش از 61 درصد و حتی تا 65 درصد از بودجه عمومی دولت را به صورت مستقیم، به افزایش مستمری و حمایت معیشتی از خانوارها اختصاص دهد، زیرا در شرایط سخت اقتصادی، معیشت مردم حرف اول را می زند. یوسفی ادامه ...
شاغلان فقیر محصول تورم و سرکوب مزد
.... این به آن معناست که دستمزد دیگر کارکرد معیشتی ندارد. ما با پدیده شاغلان فقیر روبه رو هستیم؛ پدیده ای که نتیجه مستقیم تورم افسارگسیخته و سرکوب مزدی مزمن است. وی با اشاره به ماده 41 قانون کار بیان کرد: ماده 41 کاملاً شفاف است و تصریح می کند که دستمزد باید هم زمان بر اساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود. مشکل اینجاست که دولت ها این ماده را به صورت ناقص اجرا کرده اند و مجلس ها نیز نظارت مؤثری نداشته اند. اگر قانون به درستی اجرا می شد، امروز با این شکاف فاجعه بار معیشتی مواجه نبودیم. این فعال کارگری ادامه داد: برخی تصور می کنند افزایش درصدی دستمزد می تواند مشکل را حل ...
افزایش دستمزد باید با نرخ تورم برابری کند
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1405 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای سال آینده در حقوق و دستمزد حداقل افزایش 21 درصد و حداکثر افزایش 43 درصد خواهد بود، گفت: بر همین اساس افزایش حقوق بر اساس تورم یا نزدیک به تورم خواهد بود. مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در نشست خبری با خبرنگاران درباره جمع بندی مصوبات لایحه بودجه 1405 گفت: برای بررسی لوایح، مجلس با محدودیت هایی رو به رو است و طبق قانون نباید تغییر ماهوی در لایحه ایجاد شود یا بار مالی غیرمجاز به دولت تحمیل شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: با توجه به تغییر سیاست ارزی دولت، نگرانی هایی درباره افزایش هزینه تولید و ...
این حقوق ها دیگر مشمول مالیات نیستند
.... این دلیل در کنار سایر موارد باعث شد که کلیات بودجه با اکثریت آرا در کمیسیون تلفیق رد شد. یکی از مهم ترین دلایل، پیش بینی نشدن افزایش حقوق به میزان تورم یا بیش از آن بود. سخنگوی کمیسیون تلفیق یادآور شد: اگر مجلس می خواست طبق آیین نامه عمل کند، باید لایحه ای را که در کمیسیون تلفیق رد شده بود در صحن علنی به رأی می گذاشت و لایحه را به دولت عودت می داد اما وظیفه ما تعامل است. وی ادامه داد: پس از نامه رئیس جمهور، ما برخلاف آیین نامه داخلی با هدف همراهی با دولت برای حل مشکلات مردم، مجددا نامه رئیس جمهور را کمیسیون تلفیق بررسی کردیم و اصلاحات صورت گرفت، گزارش کمیسیون به صحن ...
افزایش دو مرحله ای حقوق جدی شد؛ خبر وزیر کار
...، مالیات بالاتری اخذ شود و این منابع به افزایش حقوق ها و همچنین توزیع کالابرگ تخصیص یابد. قالیباف همچنین به مشکلات ناشی از تورم بالا اشاره کرد و گفت: زمانی که تورم به 50 تا 60 درصد می رسد و حقوق ها تنها 20 درصد افزایش می یابد، فشار زیادی به مردم وارد می شود. این به معنای کاهش قدرت خرید و ظلم به کارمندان و کارگران است. رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش به نظام مالیاتی اشاره کرد و گفت: در برخی کشور های همسایه، حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم، حتی دو بار در سال افزایش می یابد. اما در کشور ما، چرا تنها یک بار در سال باید حقوق ها افزایش یابد؟ وی افزود که دولت و مجلس ...
کار می کنند، اما نمی توانند زندگی کنند! ؛ بحران مزد به نقطه انفجار رسید
به گزلرش اسراپرس، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، پرونده تعیین حداقل دستمزد کارگران. بار دیگر روی میز شورای عالی کار قرار گرفته است؛ اما این بار نه فقط بر سر درصد افزایش، بلکه بر سر بقای معیشت میلیون ها خانوار حقوق بگیر. طبق ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود. با این حال، رشد شتابان قیمت ها در ماه های اخیر باعث شده فاصله میان مزد مصوب و هزینه های واقعی زندگی به شکافی عمیق و نگران کننده تبدیل شود؛ شکافی که به گفته فعالان کارگری، پدیده شاغلان فقیر را به یک واقعیت گسترده در اقتصاد ایران بدل کرده است. عددی که معیشت نیست نشست ...
توضیح دولت درباره افزایش دوبار حقوق کارمندان
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی توضیح داد که درباره پیشنهاد رئیس مجلس برای افزایش حقوق در دو نوبت سالانه، دولت نظرات و جزئیات لازم را بررسی و تشریح کرده است. به گزارش توسعه برند ؛ وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره پیشنهاد رئیس مجلس درباره افزایش دوبار حقوق در سال، توضیحاتی ارائه کرد. احمد میدری در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش مبلغ کالابرگ، گفت: طبق دستور رئیس جمهوری در صورت افزایش تورم، مبلغ کالابرگ الکترونیکی نیز افزایش خواهد یافت. وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش دوبار حقوق در سال که از سوی رئیس مجلس مطرح شده، تاکید کرد: باید پیچیدگی اجرا در این زمینه مد نظر باشد و دیدگاه های نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز شنیده شود تا به تصمیم برسیم. منبع: ایسنا ...
حقوق بازنشستگان به 90 درصد شاغلان می رسد؟
عبور از هفت خوان رستم و امضای سران سه قوه است و حتی امکان دریافت حکم حکومتی برای بازگشت دائمی بانک وجود دارد. این فعال کارگری پیش بینی کرد سال آینده تنش ها افزایش یابد و مطالبات معوق امسال با جدیت بیشتری دنبال شود. وی تأکید کرد مرحله سوم متناسب سازی باید به گونه ای اجرا شود که حقوق بازنشستگان به 90 درصد حقوق شاغلان برسد. صادقی همچنین با اشاره به فشار تورم نزدیک به سه رقمی بر سبد هزینه خانوار، بر ضرورت دفاع نمایندگان کارگری از منافع جامعه هدف تأکید کرد؛ دفاعی که به گفته او باید بدون خدشه به حرمت دولت انجام شود. وی در ادامه بر بازنگری قوانین، تثبیت مالی سازمان ...
جدول افزایش حقوق ها در سال 1405 با جزییات کامل
، دادگستری و نفت به تنهایی کمتر از 84 همت است. رقمی که می تواند در شرایطی که درآمد های دولت رو به کاهش است، فشار فزاینده ای به منابع بودجه آورد. هرچند مشکل اصلی در بزرگ شدن بیش از اندازه دولت است که از 2 میلیون و 334 هزار نفر کارمند تشکیل شده و نمی تواند برای این جمعیت بزرگ افزایش حقوقی متناسب با تورم لحاظ کند، درحالی که به قول رئیس دولت: کارمندان دولت کاری ندارند. به گزارش جماران؛ فراز نوشت: افزایش حقوق سال 1405 یکی از مسائل بودجه این سال بود که در ابتدا با مخالفت مجلس مواجه شد و بیش از یک ماه تصویب آن به طول انجامید. نمایندگان مجلس معتقد بودند با توجه به تورم حداقل 40 درصدی کشور، افزایش ...
