خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
ختم به خیر مجلس دهم در مخالفت با نظارت استصوابی
آقای سخنگوی شورای نگهبان، ما از شما جز اجرای قانون نمی خواهیم ] که شورای نگهبان به این مصوبه هم وقعی ننهاد زیرا از نگاه شورای نگهبان و کانون های قدرتمند همفکر و پشتیبانش، مردم صلاحیت و توانایی تشخیص افراد صالح را ندارند و ...، لذا باید انتخابات در حقیقت دو مرحله ای باشد. در مرحله اول شورا افراد صالح را انتخاب کند و در مرحله دوم، مردم از بین صالحان انتخاب شده، جمعی را برگزینند و تا زمانی که صاحبان این
کواکبیان: حقوقدانان معرفی شده شورای نگهبان از سوی قوه قضاییه باید دوبرابر باشد
مصطفی کواکبیان روز سه شنبه در صحن علن مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح اولویت رسیدگی برای اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس درباره تعداد چگونگی معرفی اعضای حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: همچنین این افراد باید از رشته های مختلف حقوقی معرفی شوند تا دست نمایندگان برای انتخاب از بین نصیرن باز باشد. این نماینده مجلس گفت: به ما می گویند اولویت ها را رسیدگی کنید اولویت چیست اینکه امروز صبح
تصویب درخواست اولویت رسیدگی به اصلاح آیین نامه داخلی مجلس
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی با اولویت رسیدگی به طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس در نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان موافقت کردند. غلامرضا کاتب به عنوان نماینده متقاضیان طرح مذکور توضیح داد: این طرح که به امضای حدود 50 تن از نمایندگان مجلس رسیده است درباره نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان است. نماینده مردم گرمسار
طرح اصلاح روند انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان با اولویت بررسی می شود
معرفی شوند تا دست نمایندگان برای انتخاب از بین آنان باز باشد. به ما می گویند اولویت ها را رسیدگی کنید، اولویت چیست اینکه امروز صبح آمدیم وقت گذاشتیم تا بگوییم به جای "سرویس" بنویسید "خدمت" و به جای "کولر" بنویسید "خنک کن" آیا مسئله اساسی است یا همین که در بحث حقوقدانان شورای نگهبان مطرح است؟. دوستان می گویند اولویت مردم چیزی دیگری است ما هم در بین مردم هستیم و در این چند روز مردم تماس گرفتند و گفتند
موافقت مجلس با اولویت طرحی در رابطه با نحوه انتخاب حقوقدان های شورای نگهبان
وقتی که انتخاب آنها در دستور کار مجلس قرار می گیرد، دیگر حق انصراف نداشته باشند. احد آزادیخواه، نماینده ملایر در مخالفت با اولویت بررسی این طرح گفت: در حال حاضر مشکل اصلی کشور مسایل اقتصادی و معیشتی است. در حال حاضر کشور با ویروس جهان شمول کرونا درگیر است و موضوع و دغدغه ما باید حل مسایل و مشکلات مردم باشد نه اینکه بخواهیم بحث چگونگی انتخاب حقوقدان های شورای نگهبان را پیگیری کنیم.
دومین گام مجلس برای خلع سلاح شورای نگهبان /کواکبیان:قرار نیست با سلام و صلوات حقوقدان تعیین کنیم/تماس ...
نمایندگان مجلس با بررسی اولویت دار طرح اصلاح آئین نامه داخلی مجلس مربوط به نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان موافقت کردند. به گزارش روز نو ، مجلس دهم به روزهای پایانی خود نزدیک می شود طرح های اولویت دار سرعت گرفته است. بعد از طرح دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات، امروز طرحی برای اصلاح آئین نامه داخلی درباره انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان در مجلس مطرح شد. ریشه این طرح مربوط به
شورای نگهبان برسر دوراهی تأیید یا رد اصلاحیه عدم التزام داوطلبان نمایندگی مجلس
دادگاه برای آنان صادر شده باشد. یکی از اصلی ترین شاکله های ردصلاحیت ها بندهای عدم التزام به اسلام، نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه بود که اکنون در اصلاحیه قانون انتخابات توسط مجلس مشروط به محکومیت دادگاه صالح شده است؛ اکنون توپ در زمین شورای نگهبان است تا در این مورد تصمیم بگیرد. اگر این اصلاحیه تأیید شود، یکی از بهترین مصوبات مجلس دهم تبدیل به قانون می شود و دیگر شاهد ردصلاحیت های فله ای نخواهیم بود
مصوبه مجلس: تعریف عدم التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه
اعتقاد به اسلام، می تواند اقرار باشد اما در بحث التزام عملی به اسلام اقرار نمی تواند باشد. ما در اینجا پیشنهاد کردیم ملاک ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه چیست و بر اساس چه شاخصی می توان گفت فرد التزام دارد. رییس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس یادآور شد: اختیار دست حقوقدان شورای نگهبان است و انتخابات را براساس سلیقه شخصی خود مهندسی می کند و بعد می گوید من مهندسی نکردم. در
رد صلاحیت با حکم دادگاه
در این باره گفت: در بحث اعتقاد به اسلام، می تواند اقرار باشد اما در بحث التزام عملی به اسلام اقرار نمی تواند باشد. ما در اینجا پیشنهاد کردیم ملاک ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه چیست و بر اساس چه شاخصی می توان گفت فرد التزام دارد. رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس یادآور شد: اختیار دست حقوقدان شورای نگهبان است و انتخابات را براساس سلیقه شخصی خود مهندسی می کند و بعد می گوید من
اصلاح نظارت
در توییتی نوشت: همکاری اصولگرا و اصلاح طلب و ردصلاحیت شده و نشده در اصلاح قانون انتخابات مجلس و بستن راه های اعمال سلیقه، نشان داد که عملکرد شورای نگهبان در انتخابات اخیر دچار نقصان بوده و این شورا باید رفع نقص کند. اوج دیگر ورود مجلس به بحث تابو های احراز صلاحیت بحث بر سر چگونگی التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه از شروط نامزدی انتخابات بود که مرز بندی و رودررویی بی سابقه
تعیین و تصویب چارچوب نظارت استصوابی در واپسین روزهای مجلس دهم
. جالب آنکه کلیدواژه اقرار برای تشخیص التزام و اعتقاد فرد به اسلام با پیشنهاد غلامرضا کاتب، نماینده اصولگرای گرمسار به این ماده اضافه شد. او درجریان اظهاراتش صراحتا شورای نگهبان را به مهندسی انتخابات محکوم و یادآور شد که در اسلام به محض بیان شهادتین ازسوی فرد، او را مسلمان می پندارند اما در نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از130 نماینده را به عناوین مختلف ردصلاحیت می کنیم. ما قانون گذار هستیم و باید قانون
تغییرات جدید در قانون انتخابات
چهارگانه، تنها ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزد ها باشد. این موضوع، با رای موافق نمایندگان در تبصره ای به ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورا های اسلامی الحاق و اضافه شد؛ تبصره ای که غلامرضا کاتب، نماینده گرمسار آن را پیشنهاد داد و بر اساس آن، ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزد ها فقط مراجع چهارگانه است و گزارش های خارج از مراجع چهارگانه قابل
جدال 2 نماینده بر سر واژه ولایت مطلقه فقیه
ابهام کنیم. در پایان اظهارات موافقان و مخالفان، بندهای 1 الی 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس به شرح زیر، اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد. 1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه 3- اعتماد و التزام عملی به اسلام بر اساس تبصره این ماده مقرر شد عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار
اعتماد نوشت: درباره شفافیت انتخابات نوشتاری از حسین میرمحمد صادقی
شفقنا – روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان درباره شفافیت انتخابات به قلم حسین میرمحمد صادقی این گونه آورده است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی روزگذشته اقدام به تصویب جزییات طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا کردند که براساس آن تغییراتی در حد و حدود نظارت استصوابی و همچنین التزام افراد به اسلام صورت گرفت. به طور کلی اگر قرار بر قضاوت مصوبه اخیر مجلس
تغییرهای جنجالی قانون انتخابات توسط مجلس؛ از اصلاح نظارت استصوابی تا حذف دادستان از هئیت اجرایی
نامزدها طبق مواد این قانون می شود و این در ماده 3 قانون انتخابات گنجانده شد. جنجال بر سر اصلاح ماده 28 قانون انتخابات اصلاح ماده 28 قانون انتخابات از دیگر برنامه های جلسه علنی یکشنبه مجلس بود، که طی آن التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه از شروط نامزدی انتخابات بود، اما در طرح اصلاحیه نمایندگان مجلس دهم، این شروط حذف شده بود که با پیشنهادهای تعداد زیادی
مصوبه مهم مجلس درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان
دادگاه صالح اثبات می شود. علاوه بر این، با الحاق یک تبصره به این ماده، با پیشنهاد غلامرضا کاتب مقرر شد ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدها، فقط مراجع چهارگانه باشد و گزارش های خارج از مراجع چهارگانه، قابل استناد و عمل نباشد. پیش از این بر اساس ماده 28 قانون انتخابات، ثبت نام شوندگان باید دارای شرایط زیر می بودند: 1- اعتقاد و التزام عملی به اسلام
معجزه اقتصادی از نوع دوم که تنها در ایران اتفاق می افتد / انگیزه نمایندگان طراح طرح دو فوریتی اصلاح ...
به گزارش تابناک روزنامه های امروز دوشنبه پانزدهم اردیبهشت در حالی چاپ و منتشر شد که مصوبات روز گذشته مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح قانون انتخابات و واکنش ها به آن در صفحات نخست بیشتر روزنامه های امروز برجسته شده است. روزنامه کیهان تیتر انتقام اخراجی های مجلس از مردم با مصوبه های بی خاصیت را برای این موضوع برگزید و به شدت از اقدام نمایندگان در طرح و تصویب موادی از آن انتقاد کرد. روزنامه جوان نیز در گزارشی اصلاح مفادی از قانون انتخابات را با تیتر نمایندگان مجلس نظارت شورای نگهبان را محدود کردند، پوشش داد و تیتر ...
آفتاب یزد نوشت: قانونی که باید زودتر اصلاح می شد
استناد به چه موضوعی برای من صادر شده است هنوز برایم مشخص نیست. به هر حال ضعف هایی در قانون انتخابات وجود دارد و این اصلاحات باید خیلی قبل تر صورت می گرفت تا حق داوطلبین تضییع نشود. آنچه دیروز با تصویب قانون انتخابات صورت گرفت اقدام پسندیده ای از سوی مجلس بود. هرچند ممکن است ایرادات و اشکالاتی هم به این طرح باشد. حقیقتا برای اثبات یک مسئله ای مثل عدم التزام عملی به اسلام نمی توان در یک ماه این
گریه دارد کسی که فقط 145 رای داشت 4 سال درباره صلاحیت دیگران نظر دهد
انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد: 1.تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2.ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه 3.اعتماد والتزام عملی به اسلام تبصره – عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می
نمایندگان نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کردند حصار قانون دور حدود بررسی صلاحیت ...
ایران 2. ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه 3. اعتماد والتزام عملی به اسلام (تبصره – عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی او به اثبات می رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری
در مجلس چه گذشت؟ چرا کیهان عصبانی ست؟
و روستا کردند که براساس آن تغییراتی در حد و حدود نظارت استصوابی و همچنین التزام افراد به اسلام صورت گرفت. زینب صفری؛ روزنامه نگار در تشریح مصوبه اخیر مجلس در توئیتر خود نوشت: * در اصلاح قانون انتخابات،طراحان،شرط تابعیت جمهوری اسلامی را از سومین شرط قانون فعلی به عنوان اولین شرط آوردند. التزام به نظام جمهوری اسلامی را حذف و التزام به اصل مترقی ولایت فقیه را به عنوان وفاداری
در مجلس چه گذشت؟ چرا کیهان عصبانی ست؟
و روستا کردند که براساس آن تغییراتی در حد و حدود نظارت استصوابی و همچنین التزام افراد به اسلام صورت گرفت. زینب صفری؛ روزنامه نگار در تشریح مصوبه اخیر مجلس در توئیتر خود نوشت: * در اصلاح قانون انتخابات،طراحان،شرط تابعیت جمهوری اسلامی را از سومین شرط قانون فعلی به عنوان اولین شرط آوردند. التزام به نظام جمهوری اسلامی را حذف و التزام به اصل مترقی ولایت فقیه را به عنوان وفاداری
در مجلس چه گذشت؟ چرا کیهان عصبانی ست؟
و روستا کردند که براساس آن تغییراتی در حد و حدود نظارت استصوابی و همچنین التزام افراد به اسلام صورت گرفت. زینب صفری؛ روزنامه نگار در تشریح مصوبه اخیر مجلس در توئیتر خود نوشت: * در اصلاح قانون انتخابات،طراحان،شرط تابعیت جمهوری اسلامی را از سومین شرط قانون فعلی به عنوان اولین شرط آوردند. التزام به نظام جمهوری اسلامی را حذف و التزام به اصل مترقی ولایت فقیه را به عنوان وفاداری
غلامرضا کاتب: شورای نگهبان انتخابات را مهندسی می کند / پیشنهاد برگزاری راهپیمایی خودرویی روز قدس
میلیارد تومان، سرمایه گذاری از سوی دولت، بخش عمومی و بخش خصوصی در بازار سرمایه داریم. غلامرضا کاتب، نماینده اصولگرای گرمسار: اختیار دست حقوقدان شورای نگهبان است و خودش عمل می کند و انتخابات را بر اساس سلیقه خود مهندسی می کند و می گوید من مهندسی نکردم. علی مطهری، نماینده مردم تهران، در توئیتی نوشت: همکاری اصولگرا و اصلاح طلب و رد صلاحیت شده و نشده در اصلاح قانون انتخابات مجلس و بستن
انتقاد تند نماینده اصولگرا از حقوقدان شورای نگهبان: چرا با سلیقه خود انتخابات را مهندسی می ...
بازخبر / غلامرضا کاتب نماینده اصولگرای مردم گرمسار در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی ماده چهار طرح اصلاح قانون انتخابات، با ارائه پیشنهادی مبنی بر اینکه مبنای التزام به اسلام اقرار فرد باشد، گفت: مهمترین اصل در نظام جمهوری اسلامی اعتماد عمومی است بعضا مطرح می کنند که چرا مجلس در این شرایط به این موارد می پردازد و باید به وضعیت معیشت مردم رسیدگی کند. مردم از ما می خواهند که عدالت و آزادی در
اصلاح ماده 28 قانون انتخابات تصویب شد
به گزارش خبرنگار مهر ، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری در دستور کار قرار گرفت. نمایندگان بررسی اصلاح ماده 28 قانون انتخابات را در دستور کار داشتند. بر اساس این ماده، التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه از شروط نامزدی انتخابات بود اما در طرح اصلاحیه نمایندگان
اصلاحات قانون انتخابات در روزهای پایانی
رساندند. در پایان اظهارات موافقان و مخالفان، بندهای یک تا 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس تغییر یافت. بر این اساس نمایندگان یک تبصره به بند سوم ماده 28 اضافه کردند که براساس آن عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی او به اثبات می رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون شامل وزارت
علی مطهری توییتی درباره اصلاح قانون انتخابات منتشر کرد
داد که عملکرد شورای نگهبان در انتخابات اخیر دچار نقصان بوده و این شورا باید رفع نقص کند. پیشتر صلاحیت علی مطهری نماینده مردم تهران برای حضور در مجلس ایران توسط شورای نگهبان رد شده بود. وی در متنی اعتراض آمیز گفته بود: "علت رد صلاحیت این جانب عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است. این امر به این معنی است که اینجانب اقدام عملی علیه نظام انجام داده ام، مثلا اقدام
اصلاحات قانون انتخابات در جلسه علنی 14 اردیبهشت مجلس
28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد. 1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2- ابراز وفاداری به قانون اساسی براساس اقرار افراد و اصل ولایت فقیه 3- اعتقاد و التزام عملی به اسلام تبصره- عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر
اصلاح قانون انتخابات یک گام به پیش رفت/اختیارات انتخاباتی شورای نگهبان محدود می شود؟
اسلامی را تصویب کردند. با این اصلاحیه عدم اعتقاد کاندیدا به اسلام با اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد و دست شورای نگهبان برای تفسیر گسترده از این موارد بسته می شود. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون محدود و شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی
