خانه
نمایندگان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را با اصل 115 را تطبیق دهند
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
شورای نگهبان براساس تفسیرهای خود عمل می کند
پیشنهادی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفته شده چنان کلی گویی است که هیچ معیاری ندارد و برخوردهای سلیقه ای را ترویج می کند. خوشبختانه در نظری هم که معاون قوانین مجلس داده به برخی از این ایرادات اشاره شده است. قانون باید جامع و مانع بوده و مطابق قانون اساسی باشد. همچنین باید مطابق اصول دینی و معیارهای مذهبی ما باشد.چنین طرح هایی بیشتر سیاسی و جناحی بوده و در راستای قدرت بخشی به اختیارات شورای
جمالی: اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری باید تکلیف مفهوم رجل سیاسی را مشخص کند
با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که آیا با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری موافق است یا نه، اظهار کرد: قطعاً موافق تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری هستم . آنقدر در قانون گذشته اول و آخر امور باز گذاشته شده که در زمان ثبت نام انتخاباتی این موضوع تبدیل به یک فضای مضحکه می شود و رسانه های خارجی بسیار از آن علیه کشور استفاده می کنند . وی افزود: اینکه افرادی با کلاه مخملی بیایند و در
قانون گذاری تکراری، هزینه را بالا برده و ابهام ایجاد می کند
به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات ، و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی با عنوان روایت پارلمان- قسمت هجدهم در اینستاگرام خود نوشت: یکشنبه 30 شهریورماه 1399، به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی رفتم. موضوع، تبیین نظرات شورا در خصوص لایحه اصلاح مواد (1)، (7) و (30) قانون اجرای سیاست های کلی اصل
گرانیگاه اصلاحات!
/> این گزاره البته نافی دستِ باز احزاب برای کنش های انتخاباتیِ حزبی نیست. هریک از احزاب اصلاح طلب می تواند با عرضه کاندیداهای دلخواه خود به جامعه و طرح یک سازوکار حزبیِ دمکراتیک، نامزد نهایی خود را به جبهه اصلاحات معرفی کند. اتحاد ملت، اعتماد ملی و کارگزاران با توجه به پوشش تشکیلاتی سراسریِ گسترده، بیش از دیگر احزاب امکان پیاده سازیِ موفق طرح فوق را خواهند داشت. در نهایت
برای ریاست جمهوری ایران تا بحال پنجاه نفر کاندید شده اند
مفاهیمی همانند رجل از جمله مباحثی به شمار می رود که در سال های گذشته بارها در ذیل مبحث اصلاح قانون انتخابات مطرح شده است. این روزها طرح مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون انتخابات باعث داغ شدن مجدد مباحث در این زمینه شده است، تا جایی که برخی رسانه های اصلاح طلب که ید طولایی در حمله به نهاد شورای نگهبان دارند نیز سعی می کنند این اصلاح را به مثابه یک اقدام هدفمند برای گسترش حیطه اختیارات این شورا
اصل اصلاح قانون انتخابات مطالبه خود ما از مجلس بوده است/ شورای نگهبان باید ابزار سنجش توان کاندیدا های ...
نسبت به اصل و کلیت این طرح است، باید بگویم که اصل اصلاح قانون انتخابات مطالبه خود ما از مجلس بوده است تا از مخمصه مشکلات اساسی قانون فعلی خلاص شویم. قطعا با این قوانین فعلی انتخابات نمی توانیم مدیریت مطلوبی در عرصه انتخابات داشته باشیم، بنابراین ناگزیریم این قوانین را اصلاح کنیم. موضوع اصلاح قانون انتخابات را خود ما در مجلس قبل پیگیری کردیم و برای تحقق آن هم کمک کردیم. این از نگاه اولی که می شود
کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری
ریاست جمهوری ثبت نام می کنم. اعظم طالقانی سه باری در انتخابات ثبت نام کرد تا واژه رجال سیاسی را به چالش بکشد. طالقانی گفته بود: سال 1376 برای انتخابات ریاست جمهوری برای اولین بار ثبت نام کردم. ممکن است من دیگر نباشم ولی دیگران بتوانند به این خواسته برسند. تا زمانی که زنده باشم، این اعتراض را نسبت به این خواسته زنان خواهم داد. طالقانی در سال 83 هم به ایسنا گفته بود: در ابتدای انقلاب
لایحه تجارت فعلی قابل اصلاح نیست/ایراد اصل 74 قانون اساسی به لایحه وارد است
غلام نبی فیضی چکاب حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت گفت: ایراد اصل 74 قانون اساسی که شورای نگهبان از لایحه تجارت گرفته است، کاملا درست است زیرا آنچه که مجلس شورای اسلامی تحت عنوان لایحه تجارت به شورای نگهبان فرستاد، هم از نظر شکلی و هم از حهت محتوایی با لایحه ارسالی دولت تفاوت دارد. لایحه تجارت
تهیه 4 طرح برای اصلاح قوانین انتخاباتی/ اختلافات قومیتی در انتخابات تناسبی رفع می شود
به گزارش نماینده جعفر قادری در خصوص طرح های اصلاح قوانین انتخاباتی کشور، گفت: چهار طرح برای استقرار نظام انتخابات تناسبی تهیه شده که شامل اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها می شود و دو طرح نیز برای اصلاح قانون انتخابات مجلس تهیه شده است. برخی از این طرح ها در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در حال بررسی و تعدادی هم در حال طی کردن فرایند بررسی معاونت قوانین هستند. نظام
آشفته گویی در لباس نظریه پردازی
نکنید اصلاح طلبان دور بعد از آقای روحانی دفاع می کنند و اصلانباید ذره ای تردید داشت . این شخصیت که خود را در مقام نظریه پردازی می داند حالا آن قدر خود را علیه روحانی نشان می دهد که در گفت وگو با هفته نامه صدا در سال98 گفت: رییس جمهور می تواند استعفا دهد و کنار برود و بعد، تصمیم بگیرند انتخابات زودرس برگزار کنند. البته، در اصل 131 قانون اساسی هست که مقام رهبری می توانند کسی را به عنوان رییس جمهور
اظهارات علیزاده طباطبایی درباره پرونده های مهم و جنجالی این روزها
عنوان ستون انقلاب بودند که در حالی که از ابتدای انقلاب در حساس ترین سمت های مدیریتی کشور حضور داشته توسط همین ضابطه ها ردصلاحیت می شوند. به نظر می رسد برخی به این نتیجه رسیده بودند که اگر آقای هاشمی در انتخابات حضور پیدا کند قطعأ پیروز خواهد شد. به همین دلیل نیز صلاحیت ایشان را رد کردند. چرا در حالی که طرح اصلاح قانون انتخابات در مجالس گذشته مورد بررسی قرار گرفته اما در اولویت نبود این
نشست علنی امروز مجلس آغاز شد
کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 29 تیر 1365 گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اعاده شده از شورای نگهبان گزارش کمیسیون آموزش در مورد رد طرح یک فوریتی اصلاح ماده الحاقی مصوب 13 شهریور 97 به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15 مهر 88 و اصلاحات و الحاقات بعدی انجام مراسم تحلیف نمایندگان منتخب/موج
بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره وضعیت بورس
اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت بازار سهام و عملکرد سازمان بورس و اورق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد رد طرح یک فوریتی
دو حزب جدید به شورای هماهنگی جبهه اصلاحات پیوستند/ اصلاح طلبان در بحث معرفی کاندیدا راحت تر به جمع بندی ...
سوم را ارائه کرد و در مورد آن، بحث و گفتگو شد. خون چمن در پاسخ به اینکه طبق گفته ملانوری پروانه خانه کارگر و مجمع زنان اصلاح طلب تمدید نشده است، این دو حزب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هستند؟ تصریح کرد: سه سال قبل قانون جدید احزاب ابلاغ شد که احزاب باید خود را با این قانون جدید تطبیق می دادند، کنگره برگزار می کردند، اساسنامه را ابلاغ می کردند و روند اداری را طی می کردند، برخی از
جلسه علنی آغاز شد/ سخنرانی فرمانده کل ارتش در دستور کار مجلس
امور داخلی کشور و شوراها و و دو نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی جهت عضویت هیأت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشور ( اجرای ماده(73) قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 29/4/1365) - گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی (اعاده شده از شورای محترم
آغاز صحن علنی یکشنبه ششم مهرماه مجلس شورای اسلامی
کشوری و انتخابات شوراهای مذکور گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی (اعاده شده از شورای نگهبان) گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد رد طرح یک فوریتی اصلاح ماده الحاقی مصوب 13/6/1397 به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزش یاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 و اصلاحات و الحاقات بعدی(در اجرای ماده (145) آیین نامه داخلی در دستور قرار گرفت) انجام مراسم تحلیف تعدادی از نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی. ...
اعتراض نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس درباره انتخاب اعضای ناظر بر انتخابات شوراها
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون شوراها و دو نفر از اعضای کمیسیون اصل 90 برای عضویت در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در دستور کار جلسه علنی امروز (یکشنبه 6 مهر) قوه مقننه قرار داشت. بعد از آنکه مجلس ایرادات شورای نگهبان در طرح اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم را بررسی کرد، مراسم تحلیف تعدادی از نمایندگان منتخب مجلس برگزار شد. قبل از
سهم خواهی غیرقانونی قانون گذاران در بهارستان
خبرگزاری خانه ملت حضور زنان در مجلس را 6 درصد اعلام کرده و از طرح فراکسیون زنان مجلس برای افزایش تعداد نمایندگان زن تا سقف 30 درصد خبر داده بود. بااینکه به دلیل در دستور کار قرار گرفتن طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس تصمیم گرفته شد که این طرح در قالب بندی الحاقی به قانون جدید انتخابات پیگیری شود و احزاب را مکلف به تخصیص یک ششم از فهرست انتخاباتی خود به زنان کند اما این بند در کمیسیون شوراها حذف
معیشت مردم؛ دغدغه مشترک شورای نگهبان و بهارستان
مجلس در حالی است که مجلس بررسی و اصلاح مصوبات مهمی همچون طرح اصلاح قانون انتخابات با حضور اعضای شورای نگهبان را به دلیل فوریت زمانی آن و نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا و یا تصویب مصوبات سازنده و با محتوای اقتصادی را در دستور کار دارد تا بتواند کمی شرایط معیشتی جامعه را بهبود بخشد. در همین راستا، آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان نیز چندی قبل در تشریح نشست اعضای هیئت
اصلاح قانون انتخابات یا اصلاح جمهوریت؟
/> وی خاطرنشان می کند: در سال های گذشته، بیش از 2 هزار نفر در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می کردند که باعث تمسخر جایگاه ریاست جمهوری شده بود و رد صلاحیت گسترده این افراد در انتخابات هزینه های زیادی را برای نظام و کشور ایجاد می کرد که با این طرح، جلوی رد صلاحیت های گسترده گرفته می شود. اصلاح قانون انتخابات از ثبت نام های بی رویه جلوگیری می کند اصغر سلیمی نماینده مردم
لایحه جامع انتخابات بهترین قانون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است
موضوع است، به صورت مکاتبات اداری پیگیر هستیم تا این اقدام انجام شود. اما این تلاش ها بستگی به استقبال مجلس هم دارد. وی به اهداف منشور گفت وگوی سیاسی و میزان تحقق آن ها از زمان ابلاغ تاکنون اشاره کرد و گفت: این منشور در سال 96 از سوی وزیر کشور به همه استانداران ابلاغ شد، منشوری که 9 بند دارد که اولین بند آن بر استقرار خانه های احزاب تاکید دارد و به خوبی انجام شده است. دبیر
رئوفیان: موسوی خوئینی ها همان حرف ما را می زند/ توصیه به مشارکت امر صوابی است/ فکر نمی کنم منظور معرفی ...
. اینکه نامزد آنان در انتخابات تایید یا رد صلاحیت شود بستگی به نظر شورای نگهبان دارد، اما روشن است که همه نامزد های یک جریان رد صلاحیت نمی شوند. من فکر نمی کنم که همه نامزد های اصلاح طلب رد صلاحیت شوند کما اینکه در جریان اصولگرا نیز چند نفر کاندید می شوند و برخی از آنان تایید صلاحیت می شوند .
یاداشتی از محمد همتی ، رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر سمنان "جمهوری دو قطبی"
در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه سال 1358، نوع حکومت ایران جمهوری اسلامی اعلام شد که 98.2 درصد مردم به آن رای مثبت دادند. اکثریت قاطع ایرانیان آن را پذیرفتند که برابر اصل نوزدهم قانون اساسی: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اساس جمهوریت را مردم تشکیل دادند که از هر سلاحی برای حفظ تمامیت ارضی و اقتدار ملی کشورمان تاثیرگذارتر خواهد بود. این اصل یعنی همه اقوام و مذاهب بتوانند در رسانه ی ملی و در جای، جای کشور افکار و اندیشه های خود را بیان داشته و دچار تحریم نگردند، حفظ 98.2 درصد مردم یعنی بهاء دادن به همه مردم بدون تهدید و تطمیع... برابر قانون اساسی همه نهادهای حکومتی را با واسطه و بی واسطه، مردم تعیین می کنند. از اصل اول تا اصل 177، نقش مردم و رأی و نظر آنان در انتخاب نوع حکومت بی نظیر است. چرا جریانی در تلاش است تا نقش اکثریت مردم در انتخابات را به حضور حداقلی تنزل دهد؟؟ شاید به دلایل زیر باشد که: 1- اگر بیش از 80 درصد مردم در انتخابات شرکت کنند در اکثر شهرها به خصوص کلان شهرها اقبال به کاندیدای مورد نظر آنان کمرنگ خواهد شد، لذا حضور حداقلی مهندسی شده، می تواند اهداف شان را جامه ی عمل بپوشاند. . 2-آنان بر این باورند که حضور حداکثری مردم و مشارکت فعال همه جریانات سیاسی و اجتماعی، برای نظام شرایط امنیتی وهزینه ایجاد می نماید. این خیل عظیم با شعارها و حضور غیرمتعارف در صحنه های اجتماعی به ساختار شکنی پرداخته و حوادث سال 88 را تکرار می نمایند. 3-اکثریت خاموش جامعه به این نتیجه برسند که رأی آنها در تغییرات وتحولات اجتماعی، بی اثر است و رئیس جمهور در عمل دومین قدرت اجرایی کشور بعد از مقام معظم رهبری نیست؟! 4- در شرایط حداکثری، جمعی شعارهای در گلو خفته را به فریاد تبدیل کرده و به جای اینکه انتخابات یک فرصت و تبلور دمکراسی باشد. برای کشور یک تهدید خواهد بود که رسانه ها و جریانات برانداز بیگانه از آن سوء استفاده تبلیغاتی خواهند کرد. 5- آن جریان بر این باور است که با انتخابات چند گزینه هم سو ، همانند انتخابات مجلس، مدیریت انتخابات را سهل و آسان کرده و از تبعات احتمالی آن جلوگیری می نماید. 6- برای ایجاد چنین شرایطی باید تلاش کرد تا همه مشکلات کشور را به حساب روسای جمهور بنویسیم؛ کار خوب را خدا کرد و کارهای بد را رئیس جمهور؟! از هاشمی تا خاتمی تا احمدی نژاد و روحانی یعنی 32 سال مدیریت ناکارآمد در کشور حاکم بوده تا همانند سال 1358 مردم نگاه حداکثری به جمهوریت نداشته باشند. این روند موجب بی اشتهایی مردم از فعالیت های سیاسی و حزبی و عدم همراهی با گروه های مرجع سیاسی شده و سیاست گریزی محور عمل مردم قرار می گیرد. 7- من سیاسی نیستم و فراجناحی هستم شاه بیت سخن ملتی قرار گیرد که به جمهوریت رأی داده و می داند پایه این جمهوری مشارکت حداکثری مردم، احزاب سیاسی و تشکل های صنفی و مردم نهاد خواهد بود. 8- شعار اصلاح طلب، اصول گرا دیگه تمامه ماجرا نیز توسط عواملی در اجرای این طرح تقویت می شود تا پایه مشارکت مردم بر اساس این رویکرد شکل نگرفته و امکان مدیریت مشارکت حداقلی مردم وجود داشته باشد. 9- کاهش نقش احزاب و گروه های سیاسی و تشکل های صنفی و دانشجویی و بی اعتمادسازی جمهوری در قانون اساسی، عده ای را بر آن داشت تا به فکر اصلاح قانون و تغییر نظام ریاستی به پارلمانی باشند که خود نیازمند ریشه یابی عمیق شکل گیری این جریان فکری می باشد. 10- برابر اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی بعد از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بعهده دارد رئیس جمهور هنوز نتوانسته به مسئولیت خود در اجرای کامل قانون اساسی عمل کند. تشکیلات منسجمی در اجرای آن وجود ندارد و وقتی مطرح هم می شود با هجمه های فراوانی مواجه می گردد؟! نهاد دیگری که وظیفه تفسیر قانون اساسی و نظارت در انتخابات را دارد. ده ها هزار نفر را بسیج و تشکیلاتی از درون و برون این نهاد بوجود آورده است. چرا رئیس جمهور نمی تواند به وظایف قانونی خود عمل کند و این دغدغه ی همه روسای جمهور کشور بوده و خواهد بود؟! چرا رئیس جمهور نمی تواند تخلفات انجام شده در قانون اساسی را به اطلاع ملت برساند؟ آیا تداخل وظایف در قانون اساسی موجب این فرآیند شده است؟! آنچه مسلم است نقد و بازخوانی این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وقتی حساسیت اجتماعی از جمهوریت و رأی مردم کاهش یافته وبه حداقل برسد، با اصلاح قانون اساسی، امکان تغییر از نظام ریاستی به پارلمانی بوجود خواهد آمد و سیاست یکدست سازی جامعه به راحتی صورت خواهد گرفت.اگرچه این فرآیند در کوتاه مدت مطلوب خواهد بود، اما در بلند مدت موجب کاهش مشارکت مردم و افزایش نافرمانی های مدنی و بی اعتمادی در جامعه می گردد؛ فقط امروز را نبینیم،زیرا بوجود آوردن اکثریت معترض خاموش، به صلاح هیچ حکومتی نخواهد بود. ...
در حال ائتلاف برای معرفی نامزد واحد در انتخابات ریاست جمهوری 1400 هستیم
علی محمد نمازی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در گفت و گو با خبرنگار احزاب و تشکل های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، درباره راهبرد نهایی جریان اصلاحات در انتخابات آتی ریاست جمهوری گفت: معتقدم که 3 راهبرد در پیش روی جریان اصلاحات قرار دارد ؛ اول اینکه اصلاح طلبان می توانند در انتخابات شرکت نکنند ، دوم اینکه بدون قید و شرط به انتخابات بیایند و در نهایت اینکه بصورت مشروط در انتخابات حاضر شوند
بازی دو سر برد در انتخابات
هرچه زمان جلو می رود، آرایش سیاسی نیروهای سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده منظم تر می شود؛ به ویژه اصلاح طلبان که به نظر می رسد برخلاف انتخابات مجلس در اسفند سال گذشته بنا دارند در 1400 با وحدتی کامل وارد انتخابات شوند که نمونه بارز آن یکدست شدن نظرات ایشان بر موضوع اصرار بر هویت اصلاح طلبی یا ائتلاف بود که آخرین مدافعان ائتلاف یعنی اعضای حزب کارگزاران سازندگی هم به صراحت اعلام کردند که از نامزد جبهه ای و نه غیراصلاح طلب حمایت می کنند.
برای انتخابات ریاست جمهوری بعید می دانم، بسیاری از جوانان فعال و خوش فکر پای کار بیایند/ هیچ یک از ...
چه کسی قرار است، تایید صلاحیت شود. ما دو انتخابات اصلی برای سال آینده و دو انتخابات میان دوره ای در پیش داریم؛ باز همه اینها برمی گردد به اینکه، چه کسانی بخواهند برای این انتخابات ها کاندیدا شوند و از فیلتر شورای نگهبان یا از فیلترهای مختلف، رد شده باشند و پا به عرصه گذاشته باشند و در نهایت، چه کسانی قرار است در صحنه حضور داشته و چه حرف تازه ای داشته باشند، هرچند در جامعه، کار از حرف گذشته است اما
کارگزاران بر ورود سید حسن خمینی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 حساب کرده اند
بسیار مبهم است و هم چون امکانات در دست دولت قرار دارد می تواند تاثیر بسیاری بر شرایط داشته باشد. دبیرکل حزب مردمی اصلاحات گفت: ناگفته نماند که در این میان احتمال نامزدی حجت الاسلام رئیسی بسیار زیاد است و اصولگرایان حامی اصلی او خواهند شد و احتمالا آقای قالیباف هم در همان لحظه آخر وارد انتخابات خواهد شد و باز هم در لحظه های آخر کنار خواهد کشید. او خاطر نشان کرد: از طیف اصلاح طلب
