خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تشکیل نخستین دادگاه جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه
را قرائت کرد و بر اساس بند ث ماده 2 قانون جرم سیاسی علیرضا زاکانی را متهم به نشر اکاذیب کرد و سپس با دعوت رئیس دادگاه نمایندگان وزارت اطلاعات شکایت خود را با ذکر دلایل مطرح کردند. بعد از آن آقای زاکانی در سخنانی مشروح و مفصل با ذکر دلایل و شواهد از خود دفاع کرد. مومنی راد تصریح کرد: هیئت منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد و پس از مشورت و ارائه ...
طرحی برای اصلاح قانون مجازات/ افشاگران فساد تشویق مالی می شوند
بود که تقریباً تمام نمایندگان مجلس می دانند اگر طرحی در دو ساله دوم مجلس به صورت عادی اعلام وصول شود، نوبت به رسیدگی آن نخواهد رسید. ماده واحده طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد مقرر می داشت که از تاریخ تصویب این قانون اشخاص حقیقی یا حقوقی یا کارمندان گزارش دهنده هر یک از جرائم موضوع بند الف ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب هفتم آبان ماه 1390 علاوه بر ...
تکرار چرخه خشونت با مجرم گردانی در جامعه
شخصی حق ندارد به اعتبار و حیثیت افراد لطمه وارد کند. همچنین طبق ماده 13 هم هیچ مقامی نباید به نام تامین امنیت، حیثیت و کرامت افراد را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. ماده 60 حقوق شهروندی هم اعلام می کند که شهروندان (اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی شان در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه ای به شان، حرمت و کرامت انسانی آن ها وارد شود. هر ...
دومین دادگاه جرایم سیاسی؛ نعمت احمدی مجرم شناخته شد
آرا متهم را مجرم ندانست. قانون جرم سیاسی در راستای پیشبرد عدالت قضایی و صیانت از حقوق عامه مشتمل بر 6 ماده در جلسه علنی 20 اردیبهشت سال 1395 دوره نهم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما اجرای این قانون که از 16 خرداد سال 1395معطل مانده بود، پس از تصدی حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در منصب ریاست قوه قضاییه و در دوران تحول دستگاه قضایی با اهتمام دنبال شد. 17خرداد سال جاری، بخشنامه لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی از سوی رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد. ...
دستیابی به سیاست کاهش جمعیت کیفری با صدور مجازات های جایگزین حبس
مجازات متناسب با شخصیت و ویژگی های جسمی، روانی و اجتماعی فرد مجرم است که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا خصوصیات مجنی علیه از طرف مقنن پیش بینی شده است. وی افزود: حقوق کیفری ایران از به کار بستن اصل فردی کردن مجازات ها به دنبال رسیدن به اهداف اجتماعی و فردی از جمله بازپروری و برقراری عدالت در جامعه می باشد و در این راه از ابزارهای مهمی در زمینه فردی کردن مجازات ها بهره می برد از جمله در ...
مجازات افشای چت و اسکرین شات در قانون چیست؟
قانون مجازات اسلامی، در ماده745 (ماده 16 قانون جرایم رایانه ای) افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است. البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص تعریف نشده اما صرفا در بند 8 قانون واحده "احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی" نامه ها، عکس ها،نوشته ها و فیلم های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته است. به نقل ...
سیاسی ها دیگر امنیتی نیستند
قوانین مطبوعاتی خارج بوده و به صورت یک جرم عمومی قابل تعقیب و مجازات است. شایان ذکر است که قانونگذار در ماده سه قانون جرم سیاسی مصادیقی را که از شمول این جرم خارج بوده و بیشتر جرایم ضد نظام و ضد امنیت ملی تلقی می شود را به صورت مشروح ذکر کرده است. قانون جرم سیاسی جزئی از حقوق شهروندی ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی نیز در این باره به خبرنگار ایمنا ...
سند دفاع از حقوق متهمان
شعارسال : وحیده کریمی: در راستای اجرای عدالت قضائی و حمایت از حقوق متهمان، شاهد ابلاغ سند امنیت قضائی از سوی رئیس قوه قضائیه بودیم؛ سندی مترقی که در اجرای بند ب ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و به منظور تحقق اهداف بند های 65، 66 و 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1394، تدوین شده است. این سند 37 ماده ای که تکرار چندباره برخی از حقوق شهروندی متهمان و اصحاب دعوا و رسیدگی ...
سند امنیت قضایی ، گامی در مسیر تحول، گسترش عدالت و صیانت از حقوق عامه
قضاییه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند. این مهم، مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آن ها و احترام به حقوق مکتسبه افراد است. حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود، مگر آنکه به هنگام تعّدی به آن، نظام قضایی شایسته، مستقل و قانون محور برای دادخواهی و احقاق حق حضور داشته باشد. در جامعه مردم سالار و اسلامی، اعتماد ...
محکومیت فرد هتاک به انجام خدمات نظافتی در مراکز آموزشی
ماده 67 و بند (پ) مواد 83 و 84 و مواد 79 و 81 قانون مجازات اسلامی باب مقررات عمومی (کلیات) مصوب سال 92 و بند (ث) ماده 2 و بند (الف) ماده 4 و مواد 5 و6 و 9 آئین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 5/6/1393 و مواد 40، 46، 47، 52 و 54 قانون مجازات اسلامی باب مقررات عمومی (کلیات) مصوب سال 92 متهم را در خصوص تهدید به حیثیت و آبرو به 540 ساعت انجام خدمات نظافتی در یکی از مناطق آموزش و پرورش ...
نعمت احمدی مجرم شناخته شد
اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست. قانون جرم سیاسی در راستای پیشبرد عدالت قضایی و صیانت از حقوق عامه مشتمل بر 6 ماده در جلسه علنی 20 اردیبهشت سال 1395 دوره نهم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما اجرای این قانون که از 16 خرداد سال 1395معطل مانده بود، پس از تصدی حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در منصب ریاست قوه قضاییه و در دوران تحول دستگاه قضایی با اهتمام دنبال شد. 17خرداد سال جاری، بخشنامه لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی از سوی رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد. ...
دومین دادگاه جرایم سیاسی برگزار شد/ هیات منصفه نعمت احمدی را مجرم دانست
گفته بود: من در مصاحبه ای با روزنامه آرمان مطالبی را مطرح کردم که سازمان بازرسی کل کشور علیه من شکایت کرد و آن را یک نقد اصلاح گرایانه و در قالب جرم سیاسی دانست و برابر ماده یک و دو قانون جرم سیاسی کیفرخواست برایم صادر شد. در اولین جلسه دادگاه جرایم سیاسی، صبح روز یکشنبه 20 مهرماه سال 1399 در سالن ولایت دادگستری استان تهران علیرضا زاکانی به عنوان متهم به ارتکاب جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران 20 شبکه 5 سیمای جمهوری اسلامی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافت که هیات منصفه او را مجرم نشناخت. لینک کوتاه کپی لینک ...
جزئیات طرح مجلس برای حمایت مالی از افشاگران فساد/معافیت مجازات مجرم درصورت افشای فساد
شرح زیر الحاق می گردد: هر شخص حقیقی یا حقوقی که از ارتکاب یکی از جرائم موضوع ماده 36 و تبصره آن آگاه شده، خواه خود از معاونین یا شرکاء جرم باشد و خواه از مسئولین دستگاهی که جرم در آن در حال وقوع است و خواه غیر آن، و آن را کتباً به صورت محرمانه یا آشکار به دادستان محل یا رئیس دادگستری شهرستان یا استان یا رئیس سازمان بازرسی یا رئیس قوه قضائیه اطلاع دهد، برابر میزان مال کسب شده توسط مجرم یا ...
جزئیات طرح مجلس برای حمایت مالی از افشاگران فساد
ماده 36 و تبصره آن آگاه شده، خواه خود از معاونین یا شرکاء جرم باشد و خواه از مسئولین دستگاهی که جرم در آن در حال وقوع است و خواه غیر آن، و آن را کتباً به صورت محرمانه یا آشکار به دادستان محل یا رئیس دادگستری شهرستان یا استان یا رئیس سازمان بازرسی یا رئیس قوه قضائیه اطلاع دهد، برابر میزان مال کسب شده توسط مجرم یا مجرمین یا مالی که محل تحصیل آن برابر اسناد در آینده قطعی است تا پنجاه درصد مال موضوع جرم ...
سیگنال فروشی برای بورس جرم است
به گزارش خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگا ران جوان ، وکیلی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس در یک بخش خبری شبکه خبر در خصوص خرید و فروش سیگنال در کانال های خصوصی فضای مجازی تصریح کرد: به طور قطع سیگنال فروشی برای بورس غیر قانونی است. او ادامه داد: طبق بند یک ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 مجلس شورای اسلامی، هر شخصی که بدون رعایت مقررات و کسب مجوز ...
ضرورت رسیدگی دو درجه ای ماهوی به جرایم با مجازات سنگین
جامعه ناشی از سبک بودن بیش از حد مجازات نسبت به جرم ارتکابی باشد یا سنگین بودن آن. پس بر خلاف احکام صادره در حوزه دعاوی مدنی، در دعاوی کیفری علاوه بر طرفین، احساس اقناع جامعه نیز عنصری تعیین کننده است. چه آنکه رسیدگی های کیفری نظر به نوع ضمانت اجرا که مجازات های بدنی را نیز دربر می گیرد، بیشتر نیازمند ایجاد احساس عدالت و انصاف و نیز اقناع در وجدان جمعی است. تاریخ تحول حقوق آیینی نشان می دهد که ...
بررسی ابعاد حقوقی گرداندن اراذل و اوباش
درباره اصل قانونی بودن جرم و مجازات اسنادی یافت شده است که بیان کننده پیشرو بودن ایرانیان درطرح چنین مسائلی است. با این پیشینه تاریخی که حکایت از ضرورت توجه به شخصیت متهم و حفظ کرامت انسانی دارد، مراحل دادرسی کیفری از نقطه آغازین تا مرحله اجرای حکم و حتی پس از خاتمه مجازات و رها شدن محکوم از بند مجازات تابع قواعدی است که در قالب حقوق دفاعی متهم و تکلیف حاکمیت در بازپروری متهم مورد توجه ...
تشخیص سیاسی بودن اتهام با کیست؟
خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (517) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جرائم مندرج در بند های (د) و (ه) ماده (16) قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب، جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورا های اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات ...
بالاخره کارمندان بانک های خصوصی هم مشمول قوانین مربوط به اختلاس قرار گرفتند
همانند کارکنان دولت، سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آن ها برحسب وظیفه هستند و باتوجه به تعریف خدمات عمومی در بند ب ماده 1 قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد و نظر به مقررات پولی و بانکی بانک های غیردولتی از مؤسسات انتفاعی تحت نظارت بانک مرکزی و دولت می باشند. بنا به مراتب کارکنان بانک های خصوصی با لحاظ ...
آشنایی با برخی تمهیدات قانونی برای مقابله با کلاهبرداران و کارچاق کن ها
راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود... ارتشا نیز یکی دیگر از جرایمی است که این افراد مرتکب می شوند و مطابق شرع مبین اسلام، هم راشی و هم مرتشی در این عنوان مجرم بوده و باید مجازات شوند. در حقیقت این جرم از دسته جرایمی است که هم رشوه دهنده و هم رشوه گیرنده مجرم بوده و هر دوی آن ...
چه مجازاتی در انتظار کلاهبرداران است؟
که در دیگر جرائم شخص علاقه ای و برای ارتباط گیری با مجرم ندارد. در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در باره مجازات این جرم صحبت شده و مواد 1 تا 7 این قانون به مجازات کلاهبرداری اشاره کرده اند. طبق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم ...
قضا دراتاق شیشه ای
؛ از طرفی نمی توان زندان را به کل از سیستم های قضایی حذف کرد. به همین خاطر علوم نوین متناظر با حقوق قواعدی وضع کرده اند تا بتوانند به این هدف نهایی دست پیدا کنند. ماده 28 سند امنیت قضایی با ذکر عبارت زندگی شرافتمندانه برای مجرم پس از طی دوران محکومیت به این یافته های جدید جرم شناسی توجه ویژه کرده است. حتی فراتر از شخص مجرم، سند امنیت قضایی به وضعیت خانواده و سایر افراد جامعه هم پرداخته است: به ...
37 ماده برای ایجاد امنیت قضایی؛ از جلوگیری از بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه تا نظارت همگانی بر قوه ...
آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند. این مهم، مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آن ها و احترام به حقوق مکتسبه افراد است. حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود، مگر آنکه به هنگام تعّدی به آن، نظام قضایی شایسته، مستقل و قانون محور برای دادخواهی و احقاق حق حضور داشته باشد. در جامعه مردم سالار و اسلامی، اعتماد عمومی به نظام قضایی، اقتدار و انسجام دستگاه قضایی از اهمیت ...
ارزیابی یک حقوقدان از سند امنیت قضایی
باز می گرداند و رعایت حریم خصوصی افراد می تواند از اقدامات خودسرانه که باعث نگرانی در جامعه است، جلوگیری کند و اگر چه قبلا نیز در این موارد قوانین وجود داشته است ولی بی توجهی بدان انجام شده است و در بند 2 ماده 13 باعث خواهد شد که متجاوزان به حقوق عامه مورد مجازات قرار گیرند. در این سند بحثی راجع به حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی شده است که دولت را مکلف به استیفای حقوق اتباع و دیپلمات های ...
دومین دادگاه جرایم سیاسی برگزار شد/ هیات منصفه نعمت احمدی را مجرم دانست
کردم که سازمان بازرسی کل کشور علیه من شکایت کرد و آن را یک نقد اصلاح گرایانه و در قالب جرم سیاسی دانست و برابر ماده یک و دو قانون جرم سیاسی کیفرخواست برایم صادر شد. در اولین جلسه دادگاه جرایم سیاسی، صبح روز یکشنبه 20 مهرماه سال 1399 در سالن ولایت دادگستری استان تهران علیرضا زاکانی به عنوان متهم به ارتکاب جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران 20 شبکه 5 سیمای جمهوری اسلامی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافت که هیات منصفه او را مجرم نشناخت. انتهای پیام ...
