خانه
حاشیه های تعیین یک عدد کارگری
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
1
سایر خبرها
چرایی اختلاف نظر کارگران و کارفرمایان بر سر حداقل دستمزد
مختلف می توان مصاحبه کرد و به رقم 30، 40 و 50 درصد رسید، اما واقعیت این است که آیا جامعه هدف این مبلغ را می گیرد و آیا ماده 41 قانون کار اجرا شده است و پاسخ این سوالات ما خبر است. نماینده کارگران درباره فنی نبودن برخی خواسته های نمایندگان کار به خصوص مزد برابر برای کارگران مجرد گفت: سوال من این است اگر قرار است براساس مدل کارمندان دستمزد تعیین شود در پرداخت پایه حقوق 2 میلیون و 800 هزار تومان کارمندان دولت مجرد و متاهل تفکیک نشده است؟ ...
دریابیگی: تعین مزد کارگران مغایر قانون است/نمایندگان مجلس ورود کنند
برای تمامی خدمتگزاران صدیق نظام جمهوری اسلامی ایران همانگونه که استحضار دارید، شورای عالی کار پس از کش و قوس های فراوان و چانه زنی های متعدد در خصوص حداقل دستمزد کارگران در سال 1399 تصمیمی اتخاذ نمود که مغایر با قانون، عرف و ماده 41 قانون کار، مقاوله نامه های بین المللی، آرمانهای مقدس نظام و برنامه های عدالت خواهانه دولت محترم بوده و واکنش های شدید جامعه کارگری و بازنشستگی کشور را در پی ...
ادامه چانه زنی بر سر حداقل حقوق
شورای عالی کار به کارفرمایان ابلاغ می کرد، همچنان بخشنامه را نگه داشته است و در حال مذاکره با نمایندگان کارگری است. بنابراین احتمال دارد که حداقل حقوق سال 99 با انعطاف دولت و کارفرمایان افزایش داشته باشد. 21 درصد نه و 36 درصد اضافه کردیم در روزهایی که انتقادها به دستمزد کارگران ادامه دارد ارقام متفاوتی برای افزایش حداقل مزد کارگران رسانه ای می شود. احمد میدری، معاون وزیر کار در ...
چرخ زندگی کارگران در روزهای کرونایی چگونه می چرخد؟
چگونه خواهد چرخید؟ تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال 99 که بدون امضای نمایندگان کارگری و تنها با تأیید نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار صورت گرفت، نه تنها برخلاف ماده 41 قانون کار (مصوب سال 1369) است، بلکه در مقایسه با میزان افزایش حقوق کارمندان دولت هم ناعادلانه است. این اتفاق اولین بار در سال 1387 و دولت نهم محمود احمدی نژاد رخ داد که با ایجاد تغییری در آیین نامه شورای عالی کار و اضافه ...
قدرت خرید کارگران تازه به سال 89 رسیده است
ماده 41 قانون کار را همانند چند سال گذشته ارزیابی کنند. وی ادامه داد: پس از بحث و گفتگوی فراوان کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت هزینه سبد معیشت جامعه کارگری را به مبلغ چهار میلیون و 940 هزار تومان مشخص کرد. عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: مقرر شد این عدد به عنوان مبنای کار باشد تا در شورایعالی کار راجع به دستمزد کارگران بحث و ...
چرخ زندگی کارگران در روزهای کرونایی چگونه می چرخد؟
ستاره صبح - کمیسیون اجتماعی مجلس از نحوه تصمیم گیری شورای عالی کار در خصوص دستمزد کارگران انتقاد و اعلام کرده عادلانه نیست بدون لحاظ کردن خط فقر جامعه و رقم آن که از سوی مرکز پژوهش های مجلس تعریف شده، حداقل دستمزد برای زحمت کشان و کارگران تعیین شود. یکی از اعضای کمسیون اجتماعی مجلس، از پیگیری طرحی در مجلس خبر داده که به موجب آن کارگران به طور برابر در مجامع تصمیم گیری حضور داشته باشند چراکه توصیه نامه های سازمان جهانی کار بر اصل برابری کارگران در برابر دیگر شرکای اجتماعی تأکید دارد. علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این روزهای کرونایی، عده ای در فقر مطلق زندگی می کنند تأکید کرد: در این روزهایی که کشور درگیر کرونا است، کارگران وضعیت به شدت دشواری دارند. بسیاری از آن ها کار خود را از دست داده و بسیاری بلاتکلیف هستند. عده ای از آن ها برای دریافت بیمه بیکاری رجوع کرده اند اما بعضی اصلاً نمی خواهند بیمه بیکاری بگیرند. به گزارش ایسنا محجوب افزود: بسیاری از کارگران به این بیمه بیکاری قائل نیستند. صبح امروز هر چه سعی کردم یک کارگر را راضی کنم که برای بیمه بیکاری اقدام کند، قبول نکرد. چراکه می گویند ما کار می خواهیم. بیمه بیکاری، حقوق برای آن ها نمی شود. دستگاه های تصمیم گیر باید به این موضوع توجه داشته باشد. باید تا جایی که به سلامت مردم آسیب نرسد، دایره تعطیلی اقتصادی را کم کنیم. محمدرضا منصوری عضو کمیسیون اصل 90 با اشاره به ضرورت بازنگری در افزایش 21 درصدی حقوق کارگران در سال 99 اظهار داشت: براساس صحبت های بانک مرکزی حقوق کارگران باید متناسب با تحریم ها افزایش یابد، این در حالی است که درحال حاضر درصد افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم نبوده و قطعاً باید افزایش یابد. به گزارش ایسنا، محمدرضا منصوری افزود: میزان تورم بیش از 40 درصد ب ...
چگونه حق امضا از نمایندگان کارگری شورای عالی کار سلب شد؟
... آیت اسدی می گوید: با تغییری که در قانون کار در زمان احمدی نژاد اعمال شد حق امضا از نمایندگان کارگری در آیین نامه های این شورا گرفته شد و اکنون دیگر فقط نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان آئین نامه ها را با رای گیری به تصویب می رسانند. مزد تصویب شده حقوق کارگران در سال 99، شامل افزایش حداقل دستمزد: 21 درصد، بن ماهیانه: 400 هزار تومان، مبلغ مزد روزانه 611/809 ریال، پایه سنوات 175 ...
راهکار خروج از بن بست تعیین حداقل دستمزد کارگران
شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که نمایندگان کارگری چه رقمی برای رشد حداقل مزد اعلام کردند، گفت: ما فقط اجرای ماده 41 قانون کار را می خواهیم. طبق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم در سال گذشته 34.8 درصد بوده و باید حداقل حقوق کارگران به این اندازه رشد می کرد و اگر سایر موارد را تغییر می دادیم، باید حداقل حقوق کارگر به 2.8 میلیون تومان، همان که دولت اعلام کرده که باید حداقل هزینه خانوار کارگری 2. ...
مزد 99تامین کننده معیشت کارگران نیست
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، سمیه گلپور در مورد حواشی ایجاد شده درباره حداقل دستمزد امسال کارگران اظهار داشت: ماده 41 قانون کار تکلیف کرده است که باید حداقل دستمزد کارگران با توجه به هزینه زندگی و نرخ تورم تعیین شود که این دو اصل در مصوبه فعلی شورای عالی کار رعایت نشده است. با این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران به اندازه حقوق تعیین شده کارمندان دولت هم نمی رسد. رئیس کمیته بانوان و ...
آیا دریافتی همه کارگران یکسان خواهد بود؟ + جزئیات
بودیم و از طرفی مطابق با ماده 41 قانون کار نبود، امضا نکردیم. وی از ابلاغ بخش نامه دستمزد سال 1399 در روز شنبه خبر داد و گفت: این بخشنامه پس از ابلاغ قابل اجرا در تمامی کارگاه ها و بنگاه های کشور است و افزایش حقوق کارگران از فروردین ماه باید لحاظ شود. در حالی که مصوبه افزایش 21 درصدی حداقل مزد کارگران با انتقادهایی مواجه بود، برخی از کارشناسان اقتصادی تصمیم شورای عالی کار در این خصوص را تصمیمی مناسب با توجه به شرایط موجود کشور عنوان کرده اند. با این حال نمایندگان کارگران در شورای عالی کار معقتدند که مصوبه دستمزد برخلاف ماده 41 قانون کار بوده است. منبع: اقتصادنیوز ...
مزد بی کفاف کارگران
است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف تعیین کند. تعیین مزد طبق قانون کار باید طبق دو مولفه صورت بگیرد و طبق این ماده، حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی مشخص می شود و علاوه بر آن، فارغ از مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده، حداقل دستمزد باید به اندازه ای باشد که زندگی یک خانوار (به تعداد متوسط جامعه) را تامین کند. علی خدایی ...
بی تدبیری دولت در افزایش حقوق کارگران در سال جهش تولید/ چرخی که برای کارگر 7 سال نچرخیده است
یکمین جلسه شورای عالی کار، به دلیل عدم توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری با پیشنهادهای یکدیگر، رقم 21 درصد افزایش برای حداقل دستمزد کارگران در سال 1399 به صورت رأی گیری میان اعضای جلسه با توافق اکثریت حضار به تصویب رسید. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران در سال جدید یک میلیون و 835 هزار تومان تعیین شد. بی توجهی دولت به مطالبات کارگران در سال جهش تولید عدم افزایش مناسب حقوق و ...
چند تذکر درباره مصوبات جلسه تعیین دستمزد 99 از دریچه حقوق کار
داشتند بازهم این امر محل اشکال است و در حداقل فرض آن باید از جانب دولت مقامی حضور می داشت که سازمان آن با سازماندهی نیروی انسانی موضوع حقوق و دستمزد (مثلا ریس سازمان امور اداری واستخدامی) سرکار دارد. 3. طبق اعلامیه منتشره حداقل حقوق کارگران 21 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. ماده 41 قانون کار صراحتاً مقرر کرده است حداقل دستمزد سالانه باید برا اساس نرخ تورم که بانک مرکزی اعلام می ...
دغدغه های مردمی/آیا حداقل حقوق کفاف مخارج یک زندگی را می دهد!؟
بودجه 99 را دستاویز قرار داده بودند و ادعا می کردند، چون دولت، افزایش حقوق را فقط 15 درصد در نظر گرفته، در بخش خصوصی نیز باید همین رقم را برای افزایش دستمزد کارگران در نظر گرفت. " وی ادامه داد: " این در حالی ا ست که بررسی قانون بودجه نشان می دهد در نهایت شورای نگهبان افزایش حداقل حقوق کارمندان دولت به دو میلیون و 800 هزار تومان را پذیرفته و این بند در قانون بودجه درج شده است. در بخشی از ...
دستمزد کارگران باید برپایه تورم و هزینه زندگی باشد
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار کارگران نه تنها نتوانستند به مزد قانونی خود برسند که رقم دستمزدشان حتی از وعده دولت کمتر شده است. دولت حداقل حقوق کارمندان را 2 میلیون و 800 هزار تومان در نظر گرفته است و وعده داده بود که حداقل حقوق کارگران هم همین عدد باشد، اما در نشست های شورای عالی کار این رقم محقق نشد. نمایندگان کارفرمایی اصرار داشتند که رقم دستمزد کارگران با حق اولاد 2 ...
آیا میزان افزایش دستمزد کارگران در سال 99 ناعادلانه بود؟/چرا تعیین حداقل دستمزد سراسری اشتباه است؟
حداقل مزد کارگران در سال 99 با 21 درصد رشد نسبت به سال 98 تعیین شد؛ اما تمامی دریافتی کارگران خلاصه به مزد نخواهد بود. اقلام همراه مزد، یعنی بن کارگری، حق سنوات و حق اولاد نیز بین 20 تا 150 درصد افزایش یافته اند. با این حساب، حداقل دریافتی کارگری با یک سال سابقه کار در سال 99 معادل 2 میلیون و 510 هزار تومان در ماه خواهد بود که نسبت به سال گذشته، رشد 8/ 33 درصدی را نشان می دهد. این عدد مماس با نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار است که معادل 8/ 34 درصد گزارش شده بود. با این اوصاف، پروسه تعیین حداقل دستمزد بدون تایید نمایندگان کارگران و با امضای دو ضلع دولت و کارفرما به پایان رسید. اگرچه این میزان افزایش حقوق نیز همچنان از سبد معیشتی موردنیاز کارگران عقب است، اما کارشناسان معتقدند با توجه به رشد اقتصادی منفی و وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد ایران، بنگاه ها و کارفرمایان ...
انتقاد یک نماینده مجلس از افزایش 21 درصدی حداقل حقوق کارگران
درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 99 موافقت کردند. ناهید تاج الدین در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: گویا فاصله گذاری اجتماعی تنها در تعیین حداقل حقوق کارگران به دقت اجرا شده، افزایش تنها 21 درصدی حقوق کارگران به رغم تورم لجام گسیخته چیزی جز افزایش ضریب جینی و شکاف درآمدی نیست. دولت محترم بداند اقناع سازی ضلع سوم یعنی کارگران شرط لازم اجرای ماده 41 قانون کار است. اعضای شورای عالی کار پس از اعمال رأی گیری با افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 99 موافقت کردند. ...
حداقل مزد کارگران به اندازه مصوبه کمیسیون تلفیق هم نشد/ نقض ماده 41 قانون کار
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم ، علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار عنوان کرد: مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل حقوق کارگران در سال جاری به امضای هیچ یک از نمایندگان کارگران نرسید و به اعتقاد نمایندگان کارگری ماده 41 قانون کار اجرا نشده است. به گفته وی، تکلیف ماده 41 قانون کار این گونه است که باید حداقل دستمزد کارگران با توجه به هزینه زندگی آنها و نرخ تورم تعیین شود که این ...
دستمزد کارگران عقب تر از رشد تورم کشور
شورایعالی کار وجود ندارد، طبیعی است که بخشی از اهداف کارگران هم محقق نمی شود. در سال های گذشته، به سبب پررنگ شدن حضور دولت، شورایعالی کار این فرصت را نداشته است که بتواند حقوق کارگران را استیفا کند. شورایعالی کار وظایف و اختیارات فراوانی را دارد و برابر ماده 168 قانون کار، باید هر ماه حداقل یکبار تشکیل جلسه دهد؛ اما تعداد جلسات آن در طول سال به زحمت به 5 یا 6 مورد می رسد؛ آنهم برای تصمیم گیری در ...
مصوبه حداقل مزد با ماده 41 قانون کار تناقض دارد
...، در حالی که قبلا می گفت، حداقل یک نفر باید از گروه سوم مصوبه را امضا کند. نماینده کارگران در شورای عالی کار تأکید کرد: مصوبه حد اقل مزد شورای عالی کار گرچه از نظر قانونی مشکل ندارد، اما نظر نمایندگان کارگران این است که با این مصوبه، ماده 41 قانون کار نقض شده است و مصوبه دستمزد 99 در واقع نقض ماده 41 قانون کار است، گرچه این مصوبه به امضای کارفرمایان و تیم اقتصادی دولت رسیده و از نظر ...
بدعت تازه کارفرمایان و دولتی ها در تعیین مزد
کنندگان اصلی است؛ به ویژه در شرایطی که دولت با 4 عضو اصلی و 1 عضو غیراصلی باب مذاکره را با میزبانی یکی از دستگاه های خودش یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازمی کند. تاجیک با بیان اینکه البته در آخرین جلسه مزد 99، رای گیری در کار نبود، گفت: اینگونه نبود که از هر یک از اعضای شورایعالی کار جداگانه نظر بخواهند تا با شمارش آرا در مورد تصویب افزایش 21 درصد درصدی حداقل دستمزد، تصمیم گیری شود ...
حداقل دستمزد کارگران 21 درصد افزایش یافت
...، اما نظر نمایندگان کارگران این است که با این مصوبه، ماده 41 قانون کار نقض شده است، گرچه این مصوبه به امضای کارفرمایان و تیم اقتصادی دولت رسیده و از نظر قانونی قابلیت اجرا دارد، اما این مصوبه نقض یک قانون دیگر است. به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، طبق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم در سال گذشته 34/8 درصد بوده و باید حداقل حقوق کارگران به این اندازه رشد می کرد و اگر سایر موارد را تغییر می دادیم، باید حداقل حقوق کارگر به 2/8 میلیون تومان، همان که دولت اعلام کرده که باید حداقل هزینه خانوار کارگری 2/8 میلیون تومان باشد برسد. ...
حداقل مزد 99 چقدر از هزینه معیشت یک کارگر را پوشش می دهد | کارگران چقدر حقوق می گیرند؟
هیات دولت به تصویب برسد؛ ازاین رو فعلاً نمی توان این رقم را جزو افزایش دستمزد به حساب آورد. از سوی دیگر، بر اساس مصوبه شورای عالی کار، دستمزد کارگران غیر حداقلی بگیر در سایر سطوح مزدی در سال 99، به میزان 15 درصد به اضافه روزانه 30 هزار و 338 ریال افزایش می یابد و مشروط به داشتن حداقل یک سال سابقه کار در بنگاه طرف قرارداد، مبلغ 175 هزار تومان به عنوان پایه سنوات خدمت به حقوق ماهانه آنها ...
حداقل حقوق کارگران در سال 99؛ ناعادلانه و غیرقانونی
زندگی کارگری نیست. از طرف دیگر و طبق بند 2 ماده 41 که حداقل دستمزد باید بر اساس رقم سبد معیشتی یک خانوار متوسط (3.3 نفر در حال حاضر) تعیین شود، 4 میلیون و 940 هزار تومان کمترین رقمی است که باید برای یک کارگر در نظر گرفته شود. این رقم که در جلسه پنجم اسفند کمیته مزد شورای عالی کار و با فشار نمایندگان دولت و کارفرمایان و بر خلاف نظر نمایندگان کارگران مصوب شده بود، در تعیین حداقل مزد سال 99 ...
تعیین دستمزد این بار بدون جلب نظر نمایندگان کارگری/ چرا سه جانبه گرایی و عدالت رعایت نشد؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیستم فروردین، ساعت از دوازده شب گذشته است که خبر می رسد اعضای کارگری شورای عالی کار، به هیچ توافقی با نمایندگان کارفرمایی و دولت نرسیده اند و جلسه مزدی را بعد از شش ساعت چانه زنی بی حاصل ترک کرده اند. بعد از آن، این احتمال می رود که تعیین تکلیف مزد به روز دیگری موکول شود- براساس آنچه همیشه مرسوم بوده و قانون نیز تاکید دارد، باید همه حاضران در جلسه شورایعالی کار (دولتی ها، سه نماینده اصلی کارگر ...
آیا مصوبه شورای عالی کار قانون است یا مصلحت؟
به سال گذشته تنها 21 درصد افزایش داشته است. آیا این مصوبه قانونی است؟ آیا شورای عالی کار می تواند هر مبلغی را به دلخواه به عنوان حداقل حقوق کارگران تعیین کند؟ ماده 41 قانون کار اصلی ترین متن قانونی است، که شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت را مرجع تعیین دستمزد کارگران قرار داده است. بی شک ترکیبی که قانون گذار برای این شورا تعیین کرده است ضرورت ...
واکنش به دستمزد کارگران در سال 99
به گزارش ایسنا، علی اکبر لبافی در ارزیابی مصوبه افزایش 21 درصدی حداقل مزد کارگران، گفت: در شرایط موجود طبیعی بود که نتوانیم حقوق کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی را با توجه به منابعی که باید برای آن تخصیص می یافت، همسان سازی کنیم و لذا قابل پیش بینی بود که سرنوشت دستمزد کارگران به این شکل رقم بخورد و دو میلیون و 800 هزار تومانی که مورد نظر و توافق بود در سرجمع دریافتی کارگران ...
