خانه
درخواست 9 تشکل دانشجویی از آیت الله رئیسی برای جلوگیری از اجرای مصوبه ...
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
برگزاری جلسات بازنگری دستمزد بدون دعوت از نمایندگان کارگری/ کارگران خواستار اجرای قانون هستند
ماده 41 قانون کار آمده است که شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند: 1 - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. 2 - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ...
ماده 41 قانون کار و هزار راه نرفته / وقتی شورای عالی کار نص قانونی را بی ارزش می کند
کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. 2- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید. تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر ...
ادامه جلسات شورای عالی کار برای بازنگری در دستمزد مصوب
دو میلیون و 800 هزار تومان می رسید. نمایندگان کارگری با تأکید بر ماده 41 قانون کار که دو معیار تورم و سبد معیشت را ملاک تعیین مزد قرار داده، معتقدند در تعیین دستمزد امسال هیچ کدام از این معیارها رعایت نشده و با همین استدلال حاضر به امضای متن مصوبه نهایی مذاکرات مزدی نشدند. گرچه با نبود امضای نمایندگان کارگری شورای عالی کار، مصوبه دستمزد همچنان قابلیت اجرائی دارد اما واکنش های عمومی بعد از اعلام ...
راهکار خروج از بن بست تعیین حداقل دستمزد کارگران
کارگری چه رقمی برای رشد حداقل مزد اعلام کردند، گفت: ما فقط اجرای ماده 41 قانون کار را می خواهیم. طبق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم در سال گذشته 34.8 درصد بوده و باید حداقل حقوق کارگران به این اندازه رشد می کرد و اگر سایر موارد را تغییر می دادیم، باید حداقل حقوق کارگر به 2.8 میلیون تومان، همان که دولت اعلام کرده که باید حداقل هزینه خانوار کارگری 2.8 میلیون تومان باشد برسد . از طرف دیگر ...
تغییر مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل مزد منتفی است
...، با لحاظ کردن سایر اجزای مزد، در عمل هزینه های دستمزد را برای کارفرمایان، تا حدود 34 درصد افزایش می دهد و با وجود اینکه جامعه کارفرمایی، این افزایش را بیشتر از توان اقتصادی فعلی بنگاه ها می داند، ولی به دلیل قانونی بودن مصوبه شورای عالی کار، خود را ملزم به اجرای آن کرده است. سلاح ورزی تصریح کرد: از آن جایی که ماده 41 قانون کار، نحوه تعیین مزد توسط شورای عالی کار را به صورت سالیانه ...
جلسه وزیر کار با فراکسیون کارگری مجلس درباره دستمزد/ مخالفت دولت و موافقت بعضی کارفرمایان با افزایش مزد
...، اما تاکنون دعوت نامه ای به دست ما نرسیده است. به گفته این عضو شورای عالی کار بر اساس قانون بودجه 99 کل کشور که نمایندگان تصویب کردند حقوق در سال 99 نباید کمتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان باشد، اما حداقل دستمزد کارگران با رشد 21 درصد کمتر از این رقم می شود و از طرفی ماده 41 قانون کار که گفته حداقل دستمزد مطابق تورم رشد کند، این دو مورد رعایت نشده است. وی گفت: نمایندگان ...
بلاتکلیفی دستمزد 99 کارگران در سایه فضاسازی رسانه ها
نتیجه نرسید؛ در اولین جلسه در سال جدید و پس از ساعت ها چانه زنی بالاخر سرنوشت مزد کارگران مشخص شد اما نسبت به سال های گذشته کمی متفاوت بود. امسال حداقل دستمزد با عدم رضایت و امضای نمایندگان کارگری آن هم با حداکثر رای، (رای موافق نمایندگان دولت و کارفرمایان) به تصویب شورای عالی کار رسید؛ علت عدم امضای مصوبه توسط نمایندگان کارگران اجرای ماده 41 قانون کار بود زیرا میزان افزایش حداقل دستمزد از ...
افزایش مجدد حداقل دستمزد منتفی است / کمک هزینه مسکن کارگران افزایش می یابد
اقتصادی فعلی بنگاه ها می داند، ولی به دلیل قانونی بودن مصوبه شورای عالی کار، خود را ملزم به اجرای آن کرده است. سلاح ورزی تصریح کرد: از آن جایی که ماده 41 قانون کار، نحوه تعیین مزد توسط شورای عالی کار را به صورت سالیانه اعلام کرده، لذا هیچ وقت مرسوم و معمول نبوده و نیست که این شورا چند بار در سال در مورد دستمزد تصمیم گیری کند؛ لذا تجدیدنظر در خصوص حداقل مزد امسال، بیشتر از اینکه واقعیت داشته ...
چه کسی از افزایش دستمزد سود می برد؟
کرده و با احتساب این موارد، کل دریافتی کارگران بیش از 35 درصد بالا رفته است. این استاد دانشگاه افزود: در شرایط کنونی اگر مزد به اندازه تورم بالا برود تا قدرت خرید مزدبگیران حفظ شود، تورم شعله ور خواهد شد. در شرایط رکود تورمی، به دلیل کاهش عرضه ی بسیاری از کالاها و خدمات در کشور، با افزایش دستمزدها نمی توان قدرت خرید را حفظ کرد. تعیین حداقل مزد با توجه به تورم نه مهارت یا ...
نامه انتقادی حزب همت به وزیر کار درباره حداقل حقوق کارگران در سال 99
مصوبات آن که مورد رضایت نمایندگان کارگری نبوده و مطالبات و نیاز کارگران را برآورده نمی گرداند ، لذا معروض میدارد: 1- خواست جامعه کارگری اجرای ماده 41 قانون کار است که بر اساس این ماده سبد معاش کارگران و نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ملاک عمل است اما در شورای عالی کار بدون توجه به نظرات نمایندگان کارگری مصوبه ای تصویب شد که مغایرت کامل با ماده 41 قانون کار دارد. 2- تبعات ...
دیوان عدالت هرچه سریعتر نسبت به ابطال مصوبه شورای عالی کار و احقاق حقوق کارگران اقدام کند
، نرخ حداقل دستمزد کارگران را تنها 21 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داد؛ لذا با توجه به این که اصل 170 قانون اساسی اختیار ابطال تصویب نامه های خلاف قانون را به دیوان عدالت اداری واگذار کرده و ذکر کرده است که "هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند"، بر حسب وظیفه شرعی و قانونی از جناب عالی تقاضا می کنیم هرچه سریعتر نسبت به ابطال مصوبه شورای عالی کار و احقاق حقوق کارگران اقدام نمایید. بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد رشت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ...
مصوبه حداقل مزد تغییر نمی کند
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم ، حسین سلاح ورزی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به شرایط به وجود آمده در اقتصاد ایران در سال گذشته با افزایش نرخ تورم هم به کارفرمایان فشار آمد و هم کارگران در تامین نیازهای خود با محدودیت مواجه شدند. از این رو تصمیم گیری برای حداقل مزد در سال جاری با دشواری هایی همراه شد. وی ادامه داد: پس از بحث ها و گمانه زنی های مختلف سرانجام حداقل مزد، 21 ...
نامه 13 انجمن اسلامی دانشجویان به شریعتمداری درباره مصوبه اخیر شورای عالی کار
و نه اقشار آسیب پذیر جامعه متحمل فشار شوند. متن این نامه به شرح زیر است: جناب آقای محمد شریعتمداری وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم در روزهای گذشته، پس از برگزاری جلسات کارگران و کارفرمایان زیر نظر وزارت تحت امر شما، با مشخص شدن میزان حداقل حقوق کارگران در سال 99 و با توجه به میزان افزایش این عدد، سوالاتی ...
احتمال بازنگری در حداقل مزد/ مذاکرات از سر گرفته می شود
به گزارش افق آنلاین ، چون وزارت کار بخش نامه افزایش 21درصدی دست مزد کارگری را برخلاف سال های پیش هنوز ابلاغ نکرده، پس دست مزد سال 99 حتما بازنگری می شود و نتیجه آن تا پایان فروردین اعلام می شود. بیستم فروردین، نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار باهم توافق کردند که حداقل دست مزد کارگری در سال 99 21درصد بیش تر شود اما نمایندگان کارگران صورت جلسه را امضا نکردند و جلسه را ترک کردند. پس از آن موج انتقاد از فاصله بسیار زیاد این افزایش دست مزد با تورم و نیز با رقم سبد معیشت خانوار و البته تخلف این مصوبه از قانون کار بالا گرفته. ایلنا ...
تبعات اجرای ناقص ماده 41 قانون کار
، باید به اندازه ای باشد تا حداقل های زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود، تامین نماید. این بند قانون کار از یک اصل مهم اجتماعی گرفته شده: اگر مزدی که یک فرد در صورت اشتغال تمام وقت دریافت می کند، حداقل های زندگی او را تامین نکند موجب اخلال در جامعه خواهد شد، زیرا فرد یا ناچار می شود از بعضی مخارج اصلی و حداقلی خود- مثل حداقل خوراک، پوشاک، مسکن و درمان- بگذرد که در ...
درخواست از وزارت کار برای تجدیدنظر در مصوبه دستمزد
تصویب کرد. مصوبه دستمزد به دلیل آنچه که از سوی نمایندگان کارگری " مغایرت با ماده 41 قانون کار" عنوان می شود، به تصویب رسید و بر همین اساس آن ها از امضای صورتجلسه مزد خودداری و جلسه را ترک کردند. در نهایت شورای عالی کار افزایش 21 درصدی حداقل مزد کارگران را به رأی گذاشت که به تصویب آن منجر شد. به رأی گذاشته شدن مصوبه شورای عالی کار هم درنوع خود قابل تامل بود چرا که به گفته ...
چگونه حق امضا از نمایندگان کارگری شورای عالی کار سلب شد؟
اصغر برشان (دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان) با اشاره به مصوبه جدید در خصوص دستمزد کارگران در سال جاری اظهار داشت: بر اساس ماده 41 قانون کار بایستی هر سال حداقل دستمزد با توجه به میزان تورم تعیین شود درحالیکه دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال 99 هیچگونه همخوانی با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ندارد. وی ادامه داد: دستمزد کارگران باید بر اساس میزان تورم اعلام شده از ...
دیوان عدالت اداری مصوبه دستمزد کارگران را باطل کند
1399 مطابق مصوبه جلسه شورای عالی کار در تاریخ 99/1/20 به مبلغ 611809 ریال معین بوده که به معنای افزایش 12 درصدی حقوق کارگران است. در بخش دیگری از این نامه آمده است: نامه همتی رئیس بانک مرکزی به رئیس قوه قضائیه، نرخ تورم سال1398 مندرج در جدول پیوست نامه مزبور 41/2 اعلام می شود. لذا از آن جا که مطابق بند 1 ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است حداقل مزد کارگران را با توجه به ...
نامه 150 دفتر بسیج دانشجویی به دیوان عدالت اداری درباره حقوق کارگران
ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود مشخص کند؛ مصوبه این شورا به شماره 291 مغایر با قانون کار مصوب 1369/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد. بدین منظور مطابق اصل 170 قانون اساسی دانشجویان بسیجی از حضرتعالی به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری و سایر قضات شریف مستقر در هیات عمومی آن دیوان که مطابق اصل ...
دیوان عدالت اداری مصوبه اخیر شورایعالی کار را بررسی کند
صراحت ماده 41 قانون مذکور، تعیین حداقل دستمزد، همه ساله از طریق شورایعالی کار صورت میگیرد و تعیین میزان حقوق با توجه به تورم اعلامی بانک مرکزی است. این فعال دانشجویی با طرح این سوال گفت: آیا تعیین افزایش 21 درصدی حقوق کارگران، متناسب با 41 درصدنرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بوده است؟ وی با تاکید بر اینکه حداقل مزد، باید بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده ...
کارگران و امضایی که اعتبار ندارد/ وقتی دولت، تامین اجتماعی و شستا سکوت کرده اند
ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند، اما آنچه که تصویب شده اصلا شبیه آنچه که قانون تصریح کرده نیست. به صراحت قانون، حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود و آمار ها، تورمی 41 درصدی را نشان می دهد با این حساب اما حقوق کارگران تنها 15 تا 20 درصد افزایش داشته و این به نوعی عدم توجه به نص صریح ...
دیوان عدالت اداری به ماجرای مصوبه حقوق کارگران ورود کند
صراحت ماده 41 قانون مذکور تعیین حداقل دستمزد همه ساله از طریق شورایعالی کار صورت می گیرد. تعیین این میزان براساس ماده فوق الذکر با توجه به تورم اعلامی بانک مرکزی صورت می گیرد. حال آیا تعیین افزایش 21درصدی حقوق کارگران؛ متناسب با 41 درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بوده است؟! وی یادآور شد: نکته دیگری که باید درباره این ماده مورد توجه قرار گیرد آن است که حداقل مزد باید بدون آنکه مشخصا ...
مزدی که کفاف کارگران را نمی دهد
کارگران را برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف تعیین کند. تعیین مزد طبق قانون کار باید طبق دو مولفه صورت بگیرد و طبق این ماده، حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی مشخص می شود و علاوه بر آن، فارغ از مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده، حداقل دستمزد باید به اندازه ای باشد که زندگی یک خانوار (به تعداد متوسط جامعه) را تامین کند. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای ...
نامه 335 تشکل دانشجویی به وزیر کار درباره مشکلات کارگران/ دولت فقط در شعار حامی کارگر نباشد
شدت این وضعیت افزوده است. بعد از برگزاری 40 ساعت جلسه در شورای عالی کار، این شورا تصمیم گرفت حقوق پایه کارگران را در سال 99 ، یک میلیون و هشتصد و سی و پنج هزار تومان اعلام کند، یعنی حدود 21 درصد افزایش نسبت به حقوق پایه در سال 98، اما نکته قابل ذکر این است که این افزایش با تورم اعلامی بانک مرکزی همخوانی ندارد و طبق ماده 41 قانون کار(حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف ...
پایه حقوق یا مزایا؛ ادامه جدال بر سر دستمزد کارگران
.... در بند یک اصل 41 آمده که حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تعیین می شود و نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی 41 درصد بوده است. در بند دوم هم گفته شده حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین کند. گزارش از هادی سلگی ...
