خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
لزوم اصلاح قانون بکارگیری سلاح برای برقرای امنیت جامعه
ماه سال 1373 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در ماده 1 این قانون آمده است که ماموران مسلح به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر ماموریت های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح هستند و موظفند به هنگام بکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت کنند.
آیا قانون استفاده و بکارگیری سلاح مصوب 1373، مشکل و کمبود دارد؟
مأمورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم یا در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی یا سایر مأموریت های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح می باشند موظفند به هنگام بکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند. به گفته برخی کارشناسان انتظامی قانون 17 ماده ای مصوب سال 1373 در
روزآمدی قانون بکارگیری سلاح/شهیدرنجبر میتوانست ازسلاح استفاده کند
بکارگیری سلاح را داشته باشند که آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح قطعاً باید مورد توجه سازمان مربوطه قرار گیرد. از نظر قانونی شهید رنجبر هیچ منعی برای استفاده از سلاحش را نداشت شهریاری بیان کرد: در ماده 3 این قانون تاکید می شود که مأمورین انتظامی در مواردی از جمله برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کند، برای دفاع از خود در برابر
علت عدم شلیک شهید رنجبر علاوه بر مسلح بودن
تذکر یا دستور توقف، مانع از اقدام مجرمانه او شوند، بتوانند با رعایت مراتب قانونی از سلاح خود بهره بگیرند و به این ترتیب از امنیت جامعه یا محیط زیست در برابر متعدیان حراست کنند. نوبهاری طهرانی، یکی دیگر از محدودیت ها در بکارگیری سلاح را ناشی از تبصره 3 ماده 3 این قانون می داند و یادآور می شود: طبق این تبصره، مأموران مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده کنند
تغییر شتابزده قانون در فضای احساسی کار شایسته ای نیست
برای انجام وظایف مذکور، مأموران نیروی انتظامی باید مجهز به سلاح باشند و در صورت لزوم آن را به کار گیرند. قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری به تبیین موارد جواز به کارگیری سلاح و تعیین حدود مسؤولیت مأموران و سازمانهای متبوع آنها و نیز موارد عدم مسؤولیت آنها پرداخته است. در تصویر بالا، مواجهه مأمور با مهاجم مسلح به سلاح سرد منطبق با بند 1 ماده 3 قانون اخیر و
خلأ قانون استفاده نیروهای نظامی از سلاح کجاست؟
با قوانین: قان بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373.10.28 مطابق با این قانون، مأمورین انتظامی برایی دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید، حق بکارگیری سلاح را دارند. لکن این اجازه با رعایت یک سری شرایط است قانوگذار در تبصره 3 ماده 2 قانون مقرر داشته مأمورین مسلح در کلیه موارد، در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که
اصلاح قانون به کارگیری سلاح در نوبت بررسی صحن علنی مجلس است
یا سایر مأموریت های محوله مجاز است. پیش از این هم قالیباف در واکنش به این حادثه گفت ستاد کل نیرو های مسلح و نیروی انتظامی در اسرع وقت اصلاحات مورد نیاز قانون استفاده از سلاح برای مأمورین شجاع و جان برکف ناجا را به مجلس ارائه کنند. وحید جلال زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته این کمیسیون در اولین نشست خود به بررسی برخورد قانونی و سخت با اراذل و اوباش و نگاهی نو به قانون
جای خالی قوانین حمایتی
دهد: مأموران انتظامی در موارد زیر حق به کارگیری سلاح را دارند: برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید و... . همچنین قانون گذار در تبصره شماره 3 همین ماده این مأموران را مقید می نماید که: مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از صلاح استفاده نمایند که اولاً چاره ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند و ثانیاً در صورت امکان مراتب الف: تیرهوایی ب
مستثنا بودن پروانه های خاص حمل سلاح شکاری لغو شد
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیأت دولت، هیأت وزیران در جلسه امروز خود به منظور رفع مغایرت قانونی آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید، همچنین ضرورت تفکیک مجوز حمل و نگهداری سلاح شکاری از موضوع پروانه شکار و صید و عدم نیاز به اخذ پروانه شکار در برخی موارد استفاده از سلاح شکاری، به استناد ماده (28) قانون شکار و صید، آیین نامه اجرایی این قانون را اصلاح کرد. به موجب اصلاح مصوبه
عدم اصلاح قانون به کارگیری سلاح با "اهمال مجلس دهم"
/> موارد اصلاحی مد نظر شما در خصوص قانون سال 73 شامل چه مواردی بوده است؟ بخشی از موارد را اشاره می کنم؛ در ماده 3 بند 4 در قانون فعلی آمده که "برای دستگیری سارق، قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و تخریب و یا انفجار کرده و در حال فرار باشد، مأمورین حق به کارگیری سلاح را دارند. " چند مورد کلی و محدود را برشمرده که اصلاح آن در کمیسیون را اینگونه پیشنهاد دادیم: "برای دستگیری
سردار مطهر: لایحه قانون استفاده از سلاح از ابتدای سال در نوبت رسیدگی است
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز ارتباطات و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیرو های مسلح، پس از اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در توییتی ضمن تسلیت شهادت مأمور ناجا، شهید علی اکبر رنجبر در درگیری با اراذل و اوباش، از ستاد کل نیرو های مسلح و نیروی انتظامی خواست در اسرع وقت اصلاحات مورد نیاز قانون استفاده از سلاح برای مأموران شجاع و جان برکف ناجا را به مجلس ارائه کنند تا خارج از
"سرپرست اداره آموزش و پرورش منطقه نوق" منصوب شد
داری ، پاکدستی و فسادستیزی و قانون مداری دولت مردمی، در انجام مسئولیت محوله موفق و مؤید باشید . توفیق روز افزون جنابعالی را در انجام وظایف و مأموریت های محوله، خدمت بی منّت به مردم شریف، رعایت قانون و مقررات و تحقق عدالت آموزشی از خداوند متعال مسألت دارم . ضمنا" به استناد تبصره یک ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور، اختیارات و مسئولیت تشخیص ،انجام تعهد، تسجیل وصدور حواله و سایر اختیارات قابل تفویض خود در قانون مذکور در حد اعتبارات تخصیص یافته به آن منطقه با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط به جنابعالی تفویض می گردد . ...
طرح جدید مجلس درباره قانون به کارگیری سلاح
به گزارش تابا ؛ ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از جلسه ویژه امروز(یکشنبه 17 بهمن ماه) کمیسیون متبوعش برای بررسی طرح اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری خبر داد. وی خاطر نشان کرد: طرح اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری حدود 6 ماه پیش از سوی چند تن از وکلای ملت مطرح و در کمیسیون
تعیین تکلیف نقل وانتقال وسایل نقلیه در دولت/ نیروی انتظامی مرجع صدور سند شد
و صید، همچنین ضرورت تفکیک مجوز حمل و نگهداری سلاح شکاری از موضوع پروانه شکار و صید و نیز عدم نیاز به اخذ پروانه شکار در برخی موارد استفاده از سلاح شکاری، به استناد ماده (28) قانون شکار و صید، آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید را اصلاح کرد. به موجب اصلاح مصوبه فوق، برقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی، مکانی، نوعی و طریقی و کمی شکار و صید هر ساله به عهده سازمان حفاظت محیط زیست می
طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی اصلاح شد
استان مصوب 17/04/1351 - کل قانون اجازه عضویت دارندگان پایه قضائی در حزب رستاخیز ملت ایران - کل قانون اجازه عضویت کارکنان غیرنظامی نیرو های مسلح شاهنشاهی در حزب رستاخیز ملت ایران مصوب 14/03/1354 - بند 1 و تبصره آن از ماده 310 اصلاحی موضوع ماده واحده اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسخ بعضی از مواد قانون مجازات عمومی مصوب 18/04/1354 - مقدمه برنامه منضم به تصمیم
لایحه سلاح را خارج از نوبت بررسی کنید
مجلس ارائه کنند تا خارج از نوبت در دستور رسیدگی و تصویب قرار گیرد، سردار سرتیپ دوم پاسدار مسعود مطهر، رئیس حقوقی و امور مجلس ستاد کل نیرو های مسلح اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون استفاده از سلاح از ابتدای سال 1400 در نوبت رسیدگی قرار گرفته و تاکنون به صحن مجلس نیامده است. وی به سابقه قانون به کارگیری سلاح اشاره کرد و گفت: قانون به کارگیری سلاح با 17 ماده و 13 تبصره در تاریخ 18 دی 1373 به تصویب مجلس
سخنگوی ناجا: شروط قانونی استفاده از سلاح توان پلیس را می گیرد
اتفاق می افتد و باید بلافاصله تصمیم گرفته و از سلاحش در راه دفاع از مردم استفاده کند باید 16 یا 18 مورد شرط را در ذهن خود مرور کند که آیا این شرایط وجود دارد یا نه. همین موارد توان را از پلیس می گیرد. توان عملیاتی پلیس را کاهش داده. به گزارش فارس سردار مهدی حاجیان معاون اجتماعی و فرهنگی و سخنگوی فرماندهی انتظامی در یک برنامه تلویزیونی در خصوص قانون به کارگیری سلاح توسط انتظامی کشور اظهار
قوانین موجود بکارگیری سلاح توان عملیاتی را از پلیس می گیرد
قانون مذکور، شرایطی از جمله سالم بودن مأمور از نظر روانی و آموزش وی، در ماده سه، 10 و در ماده 6، 6 شرط گذاشته شده است. وی تصریح کرد: یعنی در موقع درگیری، یک مأمور که در کسری از زمان باید تصمیم بگیرید و از سلاح خود برای دفاع از مردم استفاده کند، شرایط مذکور را باید در ذهن خود پرورش دهد که آیا این شرایط وجود دارد یا خیر لذا شرایط مذکور باعث می شود توان ریسک از پلیس گرفته شده و توان
تاکید و درخواست دولت به استفاده از سلاح گرم
به گزارش صدای ایران هیأت دولت در اجرای ماده (100) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و به منظور جلوگیری از بروز حوادثی مشابه از جمله شهادت مأمور نیروی انتظامی در حادثه شیراز، از مجلس برای رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری درخواست اولویت کرد. لایحه مذکور با توجه به ضرورت بازنگری و اصلاح قانون یاد شده به دلیل مسکوت ماندن مواردی از
قانون به کارگیری سلاح مترقی و نیازمند اجرای کامل است
نعمت احمدی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا ، درباره اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری اظهار کرد: این قانون یکی از کارشناسی شده ترین قوانین موجود است؛ زیرا در آن به همه جوانب امر پرداخته شده و دست نیروهای مسلح در به کارگیری از سلاح در موارد ضروری، باز گذاشته شده است. وی با اشاره به بندهایی از این قانون که در آن ها به طور صریح به نیروهای مسلح امکان استفاده
قانون به کارگیری سلاح باید با هدف افزایش “اختیارات پلیس” بازنگری شود
سلاح است که همه آنها نسبت به اصلاح آن تأکید کرده اند؛ این موضوع را در کنار تأکید رئیس قوه مقننه قرار دهید تا بدانیم این قانون تا چه حد نیازمند بازنگری است. محمدحسین ساکت؛ مستشار سابق دیوان عالی کشور هم از جمله حقوقدانانی است که کارآمدی قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح را مورد نقد قرار می دهد؛ این مستشار سابق دیوان عالی کشور در این باره به تسنیم گفت: به این دلیل مأمورین نیروی
نظر دیوان عدالت اداری در رابطه با جذب قهرمانان
(مصوب 13؍12؍1376)، اعطای امتیازاتی علاوه بر امتیازات موجود در قوانین و مقررات عمومی می باشد، بنابراین تبصره 5 ماده واحده قانون مذکور که کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 8؍7؍1386) را مکلف به جذب و استخدام ورزشکاران مشمول تبصره مذکور به صورت پیمانی نموده است، ورزشکاران مذکور را از طی نمودن مراحل عمومی استخدامی –از جمله آزمون استخدامی- معاف نموده و ماده مورد شکایت که
نوشدارو بعد از شهادت مامور نیروی انتظامی؛ قانون بکارگیری سلاح پس از سال ها انتظار تغییر خواهد کرد؟
ی حفظ اماکن طبقه بندی شده بویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هر گونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتش سوزی، غارت اسناد و اموال، گروگان گیری و اشغال. برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی نمایند برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی. تبصره 1 - در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است. مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولا" چاره ا ...
تمام شروط استفاده از اسلحه توسط نیروهای انتظامی
تهران (پانا) - سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شرایط استفاده از سلاح توسط نیروهای انتظامی و مسلح را تشریح کرد. مهدی حاجیان، سخنگو و معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درباره قانون حمل و استفاده از سلاح گفت: ما در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در 17 ماده قانون به کارگیری سلاح را داریم. وی ادامه داد: این قانون مصوب 1380 یا 1381 است
قانون استفاده از سلاح توسط نیرو های انتظامی چگونه اصلاح می شود؟
ه. 2 رعایت مراتب، مانند تیرهوایی، کمر به پایین و در آخرین مرحله کمر به بالا باید ذکر شود. در نتیجه ایراد شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی تبصره های ماده 3 که ضوابط محدودکننده استفاده از سلاح بودند را به طریق زیر اصلاح کرد. متنی که نهایتا مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و تبدیل به بخشی از قانون به کارگیری سلاح توسط نیرو های ملسح در موارد ضروری شد. تبصره 1 در موارد فوق در
نگذارید اقتدار پلیس چاقو بخورد
به متهم شلیک نکرده است. نگاه قانون در ماده یک قانون به کار گیری سلاح آمده است: مأموران مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم یا در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضایی یا سایر مأموریت های محوله، مجاز به حمل و به کارگیری سلاح می باشند، موظفند هنگام به کارگیری سلاح در موارد ضروری تمامی ضوابط و مقررات این
در ماجرای شهادت شهید علی اکبر رنجبر همه مقصیریم/ برای تکرار نشدن این حوادث تلخ چه باید کرد؟
استفاده از اسلحه توسط نیروهای نظامی روز گذشته فارس پس از اشاره مفصل به قانون مورد اشاره در رابطه با تبصره 3 ماده 3 این قانون نوشت: مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیا در صورت امکان مراتب: الف تیر هوایی ب تیراندازی کمر به پایین ج تیراندازی کمر به بالا را رعایت
رای دیوان عدالت اداری در مورد کارکنان ایثارگر شهرداری/ خدمت تا 35 سال مجاز است
با استدلال اینکه شهرداری ها طبق ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول قانون مزبور مستثنی شده اند در حالی که بند (ر) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه ناظر به مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری است و کارکنان شهرداری نمی توانند از مزایای مقرر در این بند استفاده نمایند زیرا کارکنان شهرداری مشمول قانون استخدام کشوری و قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه می باشند و در قوانین مذکور ادامه خدمت تا 35 سال و
