خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
اما و اگرها در مورد یک مصوبه مجلس
به گزارش مردم فردا ، در جلسه یک شنبه 29 خرداد 1401 مجلس شورای اسلامی بخش هایی از طرح "اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری" بررسی شد و اصلاحاتی درباره این قانون صورت گرفت. قانون دیوان عدالت اداری در 25 آذر 1385 در مجلس هفتم شورای اسلامی به ریاست غلامعلی حداد عادل و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در 26 اردیبهشت 1379 در قوه قضاییه به ریاست سید محمود هاشمی
سلب حق شکایت مردم از مصوبات شورای عالی مجازی : سلام به طرح صیانت!
تاریخچه قانون دیوان عدالت اداری به 25 آذر 1385 و در زمان ریاست غلامعلی حداد عادل برمی گردد. پس از گذشت سال ها از این موضوع، اکنون و در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی طرح "اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری" در حال بررسی است. اما تصویب اصلاحیه ماده 12 این قانون نگرانی هایی را در میان کاربران بوجود اورده است که در ادامه به آن می پردازیم. قانون جدید مجلس مسیر را برای
دیوان عدالت اداری از رسیدگی به شکایات علیه شورای عالی فضای مجازی منع شد
راه پرداخت بهترین منبع شما برای دانستن هر چیزی در زمینه فناوری های مالی است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری این دیوان را از رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات علیه شورای عالی فضای مجازی منع کردند. به گزارش راه پرداخت به نقل از خانه ملت ، ماده (12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از فرآیند بررسی شکایت ها در دیوان عدالت اداری مستثنی شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 29 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ماده 11 این طرح با 185 رأی موافق، یک رأی مخالف و 12 رأی ممتنع موافقت کردند. براساس ماده 11 طرح مذکور؛ تبصره ماده (11) قانون حذف می شود. در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 12 طرح پرداخته و پیشنهاداتی
وقتی تخلف شهری عادی می شود
مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی بطرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد ماده 100 قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب
موافقت نمایندگان با خروج رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت دیوان عدالت اداری
به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا، مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه، در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تکلیف دو ماده از این قانون را تعیین کردند. بر اساس رای نمایندگان تبصره ماده (11) این قانون
پیاده سازی توصیه افسر موساد در باره برجام در روزنامه اصلاح طلب
. نمایندگان مجلس در جلسه یکشنبه مورخه 29 خرداد (دیروز) زمانیکه طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را در دستور کار داشتند و اکثر مواد آن را به تصویب رسانده بودند در تبصره 6 ماده اصلاحی، رسیدگی به تظلمات نسبت به مصوبات و تصمیمات دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است ماده 5
جلسه کیمسیون اصل نود برای بررسی مذاکرات هسته ای تشکیل نشد
، دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسیدگی و در صورت ثبوت جرم مقدار کیفر مذکور در تبصره ماده واحده را مشخص و نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید و در این پرونده دادگاه رسیدگی کننده به جرم عدم پاسخگویی حق رسیدگی به اصل شکایتی را که در کمیسیون مطرح است ندارد. عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس تاکید کرد: برداشت کمیسیون این است فعلا در این مرحله این غیبت را اثبات عدم پاسخگویی نگیرد و فرصت یک هفته
خانه ملت علیه قانون اساسی و حقوق ملت !
تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر خروج مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، باعث انتقادات بسیاری نسبت به این تصمیم مجلس شد، تصمیم که باعث می شود نظارت بر این دو شورا و شکایت احتمالی از برخی مصوبات آن ها، عملا از سوی شهروندان ممکن نباشد. این موضوع بخشی از طرحی بود که با عنوان اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در روز یکشنبه مجلس بررسی و تصویب شد.
واریز تمام درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه ها به حساب خزانه/الزام بانک مرکزی به واریز بودجه به حساب ذی ...
: پرداخت به ذینفع نهایی در قانون احکام اسلامی ساختار بودجه ذکر شده که براساس تبصره دیگر این ماده، بر پرداخت به ذینفع نهایی تاکید شد. قطعاً اجرای این موضوع پروسه زمانبری است و اکنون تنها در حوزه پرداخت حقوق و دستمزد این قانون اجرا و پرداختی ها به صورت مستقیم از خزانه به حساب اشخاص واریز می شود. نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس بیان کرد: با توجه به زمان بر بودن پروسه پرداخت به ذی نفع نهایی
حق شکایت از هیئت نظارت بر انتخابات شورا ها به دیوان عدالت حفظ شد
نتیجه غیرقابل شکایت بودن این نظر در دیوان عدالت اداری بود، اما این طرح از سوی شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی شناخته شد و با وجود اصلاحات بعدی مجدداً شورای نگهبان آن را رد کرد. وی افزود: با توجه به اصرار مجلس بر این مصوبه بر قطعی بودن رأی هیات نظارت و لازم الاجرا بودن آن، این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و در جلسه ای که در صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، نظر شورای نگهبان پذیرفته شد و در نهایت با استماع نظر موافقان و مخالفان، اصلاحیه کمیسیون امورداخلی کشور و شوار ها به تایید نرسید و قانون به شکل فعلی باقی ماند. ...
رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج می شود
به گزارش زومیت، نمایندگان مجلس امروز (29 خرداد ماه) در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی را از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج کردند. هم اکنون این طرح در جریان بررسی است و نیاز به موافقت شورای نگهبان دارد. براساس ماده 12 این طرح: عبارت مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی به عبارت مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت
مجازات استنکاف از رای دیوان عدالت اداری تعیین شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز- یکشنبه 29 خرداد- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ( ارجاع از صحن علنی)مورد بررسی قرار گرفت و ماده12،46،59،61 آن به تصویب شد. در ماده 12 این طرح آمده است: در تبصره ماده (12) قانون عبارت مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی به عبارت
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی: مشوق های مالیاتی در سامانه امور مالیاتی قرار گرفت
پرداخت کردند اما حمایت قابل توجهی از آن ها از سوی دستگاه های متولی نشد. وی ادامه داد: در طرح جدید مالیات و لحاظ دستگاه های کارتخوان متاسفانه هیچ گونه اطلاع رسانی انجام نشد و اصناف 15 خرداد ماه امسال متوجه این موضوع شوند. وی اشاره کرد: نیازمند عدالت مالیاتی هستیم و انتظار داریم مسئولان کشوری جوابگوی اصناف باشند. ارسال دیدگاه نام: ایمیل: دیدگاه:
دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات از دانشگاه آزاد اسلامی شد
دستگاههای موضوع این ماده، تحت عناوینی از قبیل مرجع صالح قضائی یا دادگاه صالح یا محکمه صالح تعیین شده است، موضوع در صلاحیت شعب دیوان است. تبصره 6- رسیدگی به تظلمات نسبت به مصوبات و تصمیمات دستگاه های اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. انتهای پیام
تعیین جریمه توسط کمیسیون ماده 100 لطمه جدی به شهرسازی وارد کرده است/مجلس در حال قانونمند کردن این بخش است
شود و افراد برای فرار از پرداخت هزینه های صدور پروانه و عوارض به شهرداری ترغیب می شوند که خلاف بسازد بعد وارد کمیسیون شود و جریمه آن را بپردازند که این اقدام باعث تضییع حقوق هر دو طرف خواهد شد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: هم اکنون طرح اصلاح قانون کمیسیون ماده 100 در کمیسیون عمران در حال بررسی است و ما هم در این خصوص کمیسیون فرعی هستیم ضمن اینکه در اینجا اقدامات سلبی بیشتر
موانع اجرای قانون رتبه بندی معلمان
. مصوبات مجلس درباره بررسی شکایت ها در دیوان عدالت اداری نمایندگان در نشست علنی مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ماده 11 این طرح با 185 رأی موافق، یک رأی مخالف و 12 رأی ممتنع موافقت کردند. براساس ماده 11 طرح مذکور؛ تبصره ماده (11) قانون حذف می شود.در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 12 طرح پرداخته و پیشنهاداتی نیز از سوی
موافقت مجلس با دوفوریت طرح درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها / قالیباف: اسامی نمایندگانی که ...
وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست. تبصره 4- جهات طرح شکایت علیه دستگاه های اجرائی و مأمورین آنها در شعب دیوان عبارتند از: 1- خروج از حدود صلاحیت یا سوء استفاده از اختیارات 2- تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام
رسیدگی به شکایات علیه دانشگاه آزاد مشمول صلاحیت دیوان عدالت شد
دانشجویان این دانشگاه تعیین شد. متن اصلاحیه ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: تبصره 6- رسیدگی به تظلمات نسبت به مصوبات و تصمیمات دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
انفصال تا 5 سال از خدمات دولتی، مجازات استنکاف از اجرای حکم دیوان عدالت اداری
به گزارش ایمنا و به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز _یکشنبه، بیست ونهم خردادماه_ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری (ارجاع از جلسه علنی) با ماده 46 این طرح درباره شرایط تصمیم گیری در هیئت های تخصصی با 165 رأی موافق، سه رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
تغییر در نحوه تعیین مالیات مقطوع بر عملکرد سال 1400 صاحبان مشاغل،گامی در راستای عدالت مالیاتی
به گزارش ایلنا، جعفر پورمختار در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به تغییرات صورت گرفته برای قبولی مالیات قطعی موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم گفت: بر خلاف سال های گذشته که مالیات مقطوع با دخالت یک ضریب افزایشی نسبت به سال ماقبل محاسبه و اعمال می شد، امسال این قطعی سازی بر اساس 3 مولفه اطلاعات سامانه های مالیاتی، اطلاعات دستگاه کارتخوان بانکی و مالیات سال گذشته مؤدی محاسبه و تعیین می
نامه یک نماینده به معاون وزیر کشور در مورد مصوبات خلاف قانون شوراها | متن نامه
است و اجراء مفاد آراء صادره فوق مستندا به مواد 89 و 92 و 93 و 95 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی مفاد آن برای شعب دیوان، مراجع اداری و شوراها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد، لذا جهت جلوگیری از تصویب مصوبات شوراهای اسلامی در سراسر کشور در عناوین مشابه ابطالی فوق الاشعار، شایسته است ترتیبی اتخاذ فرمایید مراتب به شوراهای اسلامی، شهرداران، فرمانداران و استانداران سراسر کشور ابلاغ تا به فوریت نسبت به لغو و اصلاح مصوبات مشابه و مشمول آراء هیات عمومی اقدام و از طرح شکایت و ابطال مصوبات در دیوان عدالت اداری جلوگیری شود. ...
تعزیرات با اختیارات جدید جان دوباره گرفت/ نبض بازار در گرو نظارت های مستمر
تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی وبهداشتی است. این سازمان در تاریخ 19 مهر 1373 به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی میان مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، همه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و
بررسی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای مسکن در دستور کار این هفته مجلس
سازمان پدافند غیرعامل گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد رد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی تحقیقات سرطان طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر (دراجرای تبصره(2)ماده (141)آئین نامه داخلی مجلس) گزارش کمیسیون عمران در مورد
وزیر بهداشت به مجلس می آید
فعالیت تشکل های منفی۔ تخصصی -گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیر عامل -گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (5) به ماده (37) قانون آئین نامه داخلی مجلس -گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص های اقتصادی در پایان هر دولت -گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون
محاسن اجرای تبصره ماده 100 برای مؤدیان
اعلام می شود. سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان اظهار داشت: رویکرد سازمان مالیاتی حرکت در جهت مالیات عدالت محور در راستای کمک و مدارا با مردم و توجه به اظهارات مؤدیان مالیاتی است که در سطح کشور از تبصره ماده 100 استقبال خوبی شده است. وی ادامه داد: در اجرای تبصره ماده 100 دیده شده که پرداخت مالیات و میزان سود در برخی اصناف باهم همخوانی ندارد که برای اصلاح این وضعیت باید به سازمان مالیاتی مراجعه
آغاز جلسه علنی مجلس 29 خرداد ماه/بررسی لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه 29 خرداد ماه) به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت 8 و 9دقیقه و با حضور 211 نفر از نمایندگان آغاز شد. حسینعلی حاجی دلیگانی دستور کار نشست امروز را به شرح ذیل قرائت کرد: ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
