تکالیف قوه قضاییه برای توسعه هوشمندسازی تعیین شد
سایر منابع:
سایر خبرها
سامانه خودکاربری ارائه خدمات قضایی ایجاد می شود
تهران (پانا) - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک بند به برنامه هفتم توسعه، قوه قضائیه را موظف کردند سامانه خودکاربری برای تمام اشخاص به منظور ارائه خدمات قضایی ایجاد کند. در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای (الف)، (ب)، (پ) ماده 114 این لایحه به تصویب نمایندگان رسید. همچنین نمایندگان با تصویب پیشنهادی، یک بند به بند (الف) ماده ...
تکلیف مجلس به قوه قضائیه برای استانداردسازی متن قراردادهای صادره از سوی دفاتر اسناد رسمی
اطاله دادرسی و سایر تکالیف و ماموریت های آنان دولت موظف است ضمن تثبیت سهم اعتبارات این قوه در قانون برنامه ششم (حداقل دو و نهدهم درصد)، دراجرای قانون برنامه هفتم حداقل یک و یک دهم درصد) ازمحل منابع بودجه عمومی دولت (منابع عمومی و اختصاصی) را از سال اول برنامه با نظر رئیس قوه قضائیه به سهم اعتبارات این قوه افزوده و در بودجه های سنواتی اختصاص دهد. همچنین نمایندگان بند ث ماده 113 را نیز به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. انتهای پیام ...
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری منتقل می شود
به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت اول امروز(چهارشنبه سوم آبان ماه) قرار دارد. بهارستان نشینان در این جلسه با اکثریت آرا با الحاق یک بند به ماده 114 لایحه برنامه به شرح زیر موافقت کردند: بند الحاقی- به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد ...
مصوبات این هفته مجلس چه بود؟
...؛ به سازمان اداری و استخدامی کشور اجازه دادند تا دستگاه های اجرایی مطابق آئین نامه ای که تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد، به صورت بین دستگاهی جابجایی داشته باشند. 92- با تصویب بند ت ماده 106 لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مرکز آموزش مدیریت دولتی را به طراحی سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت مکلف کردند. 93- با تصویب بند ث ماده 106 لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان ...
انتقال سازمان ثبت اسناد از قوه قضائیه به زیرمجموعه دولت تصویب شد
.... وی تاکید کرد: از طرفی در شاخص فناوری اطلاعات، متأسفانه این سازمان وضعیت خوبی ندارد و سامانه های آن به طور مکرر دچار اختلال می شود و با حجم زیاد گلایه مندی و نارضایتی و معطلی مردم مواجهیم. لازم به ذکر است که نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور با اکثریت آرا با الحاق یک بند به ماده 114 لایحه برنامه موافقت کردند که بر اساس آن به منظو ...
منابع مولدسازی به دستگاه ها برمی گردد
به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء 6 بند 2 مصوبه شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تصویب شد. طبق این آیین نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند راسا یا از طریق واحدهای استانی خود نسبت به شناسایی اموال و اراضی دولتی که مازاد بر نیاز دستگاه بوده یا به دلیل عدم ثبت در مهلت مقرر در "سادا " منجر به مستندسازی یا اصلاح اسناد مالکیت آن ها بنام دولت جمهوری اسلامی ایران شده است، برای مولدسازی یا فروش آن ها با رعایت ماده (3) این آیین نامه اقدام کند. ...
انتقال ثبت اسناد کشور به وزارت دادگستری
به گزارش بلاغ به نقل از مشرق، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،سوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بند الحاقی ماده 114 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند بر این اساس در سال نخست اجرای برنامه هفتم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه به وزارت دادگستری منتقل شود. بند الحاقی- به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار ...
تکلیف مجلس به وزارت ارتباطات برای استقرار نظام حکمرانی داده و زیرساخت یکپارچه ابری
به گزارش ایسنا ، بر اساس ماده 107 لایحه برنامه هفتم، برای هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل کنند. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه های مذکور و انتقال داده دستگاه های زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاه ها درصورت ...
آمادگی قوه قضائیه برای برگزاری الکترونیک مزایده ها
ش می دهد و به سلامت برگزاری مزایده ها کمک می کند. همچنین بخشی از انحرافاتی که ممکن است در فرایند سنتی مزایده هابه وجود بیاید، از طریق این سامانه رفع خواهد شد. اگر سامانه ستاد اقدامات فنی لازم را انجام دهد، زیرساخت ها در مجموعه قضائی مهیاست و ما آمادگی کامل داریم که با همکاری دولت همه مزایده ها را به صورت الکترونیک انجام ...
سازمان پزشکی قانونی مکلف به راه اندازی سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی شد
، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . سیدمهدی نیازی نماینده دولت در مخالفت با بند الحاقی یک ماده 115 لایحه تاکید کرد: این بند الحاقی مغایر با اصل 126 قانون اساسی است که موجب تبعیض بین کارمندان دولت می شود و منجر به نارضایتی آن ها خواهد شد و همچنین مغایر با اصل 75 قانون اساسی است که بار مالی به همراه دارد. حسن نوروزی نماینده کمیسیون تلفیق در ...
مراجع اختصاصی اداری با نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور ساماندهی می شوند
.... مقاماتی که می توانند از رییس قوه تقاضا کنند که اعمال ماده 477 را انجام دهد، رییس دیوان عالی اداری کشور، رییس دادگستری استان، رییس بازرسی کل کشور هستند و در این بند پیش بینی شده که فقط تقاضای اعمال ماده 477 در مورد اموال دولتی از طریق معاونت حقوقی رییس جمهور انجام شود. معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: علت این موضوع نیز این است که اموال دولت باید در دستگاه های متعدد، توسط ...
اظهارات مخالفان و موافقان انتقال سازمان ثبت اسناد از قوه قضاییه به وزارت دادگستری
وثیقی با مباحث حقوقی دارد اگر تداخلی در مالکیت ها پیش از صدور سند، نیازمند رسیدگی است. به گزارش ایسنا، در نهایت و پس از بیان اظهارات نمایندگان مجلس، دولت و قوه قضاییه، نمایندگان مجلس با الحاق یک بند به ماده 114 لایحه برنامه هفتم توسعه به شرح زیر موافقت کردند: بند الحاقی- به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار(کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظائف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می شود. انتهای پیام ...
شرایط بررسی و حل وفصل اختلافات میان دستگاه های اجرایی مشخص شد
به قوه قضائیه موکول به تأیید معاونت یاد شده است. دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است. در ادامه بند (پ) ماده 117 این لایحه به تشخیص رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد. براساس بند پ ماده 117 این لایحه؛ در مواردی که آرای مراجع قضائی موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم می کند، معاون حقوقی رئیس جمهور می تواند از رئیس قوه قضائیه اعمال ماده (477) قانون آیین ...
مجلس مقررات اجرایی شدن قانون برنامه هفتم توسعه را مشخص کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا ساز و کار اجرایی شدن قانون برنامه هفتم توسعه را مشخص کردند. نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه 3 آبان ماه) قوه مقننه در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با حذف بند(الف) ماده 118 این لایحه موافقت کردند. بر اساس بند (الف) حذف شده؛ در طول سال های برنامه تمامی منابع بودجه کل کشور صرفاً جهت تحقق ...
مقررات اجرایی شدن قانون برنامه هفتم توسعه مشخص شد
اجرائی و سایر مقررات نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسناد راهبردی مربوط به قوه مجریه اعم از مراجع، مقامات و دستگاه های اجرائی مورد نیاز باشد، پیشنهاد دستگاه مربوط پس از تأیید سازمان از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصویب هیأت وزیران یا مرجع مربوط در قوه مجریه میرسد. دستگاه های اجرائی مکلفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار سازمان قرار دهند. اسناد و اطلاعات ...
سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی راه اندازی می شود
به گزارش خبرنگار مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، سوم آبان ماه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند ( ت) ماده 113 این لایحه موافقت کردند. سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون ...
پرونده های قضائی تا پایان برنامه هفتم الکترونیکی می شوند
استعلام شناسه های موضوع جرء (2) این بند برای بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه های اجرایی به تشخیص هیات وزیران. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند الحاقی 2 ماده 113 لایحه را نیز به منظور بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. در این بند الحاقی آمده بود که به منظور تقویت اعتبارات قوه قضائیه در راستای کاهش اطاله دادرسی و سایر تکالیف و ماموریت های آنان دولت موظف است ضمن تثبیت ...
ساماندهی وکالتنامه ها و قراردادهای صلح / استانداردسازی متن قراردادهای صادره از سوی دفاتر اسناد رسمی
همچنین بهارستان نشینان در این جلسه و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (1) ماده 113 این لایحه با 163 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. طبق بند الحاقی (1) ماده 113 لایحه مذکور؛ ساماندهی وکالتنامه ها بمنظور شناسایی اموال مازاد شبکه بانکی؛ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه در مورد وکالتنامه ...
ساز و کار ابلاغ آرای مراجع غیرقضائی مشخص شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 3 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده 109 این لایحه با 140 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 25 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. مالک شریعتی در مخالفت با ماده 109 لایحه برنامه هفتم گفت: این حکم مغایر قانون اساسی اصل تفکیک قوا است، سامانه ...
ساماندهی وکالتنامه ها به منظور شناسایی اموال مازاد شبکه بانکی
به گزارش مشرق ، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،سوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بند الحاقی(1) ماده 113 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس به منظور شناسایی اموال مازاد شبکه بانکی وکالتنامه ها و قراردادهای صلح ساماندهی می شوند. بندالحاقی (1) ماده 113 لایحه مذکور؛ ساماندهی وکالتنامه ها بمنظور شناسایی اموال مازاد شبکه بانکی؛ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول ...
تمامی وزارتخانه ها مکلف به تهیه تحول رقومی دیجیتال شدند
آزادسازی این تضامین ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز موظف است مزایده های اموال موضوع ماده (30) قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1389/5/9 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. در ادامه نوبت به بررسی بند (ب) ماده مذکور رسید که نمایندگان با این بند با 163 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 198 ...
قوه قضائیه مکلف به صدور اسناد مالکیت به صورت الکترونیکی شد
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه) و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده 108 این لایحه را تصویب کردند. طبق این مصوبه قوه قضائیه مکلف است در راستای توسعه هوشمندسازی اقدامات زیر را انجام دهد: ب- با ایجاد زیرساخت های لازم در طول سال های برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت (به استثنای وسایل نقلیه موتوری) به صورت ...
ساز و کار سنجه های عملکردی تحول قضایی و حقوقی مشخص شد
40 درصد، افزایش مراکز پزشکی قانونی، احداث سوله های بحران، جذب نیروی حفاظت و ... از مواردی هستند که برای دولت بار مالی به دنبال خواهد داشت. پورسید نماینده قوه قضائیه در موافقت بند 112 قانون برنامه هفتم، گفت: وظیفه رئیس قوه قضائیه در ماده 158 و 156 قانون اساسی مشخص شده است، در حال حاضر کشور نیاز به قاضی دارد براین اساس چاره ای نداریم که به وظایف رئیس قوه قضائیه توجه کنیم یعنی استخدام قضات ...
مخالفت دولت با افزایش 40 درصدی قضات و کارمندان قوه قضائیه/ بار مالی دارد
. نجفی خاطرنشان کرد: آنچه در این جدول پیش بینی شده است باید با قوه قضاییه و دادگستری همکاری و گفتمان لازم انجام شود و دولت بار مالی آن را نپذیرفته است. بهزاد پورسید معاون حقوقی قوه قضاییه در موافقت با ماده (112) اظهار داشت: اطاله دادرسی یکی از مسائلی است که در قوه قضاییه مطرح است و استخدام قضات عادل جزء وظایف قوه قضاییه است. بر همین اساس بر آنچه که به عنوان شاخص در این بند ...
بی اعتباری اسناد عادی و قولنامه ای در بازار مسکن
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، برنامه میز اقتصاد با حضور میهمانان آقایان بیضایی کارشناس مسکن، نوروزی مشاور وزیر راه و شهرسازی سرپرست اقتصاد و مسکن به صورت اینترنتی و آقای ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی از صحن مجلس به موضوع اثر بی اعتباری اسناد عادی و قولنامه ای بر بازار مسکن پرداخت. سوال: آقای بیضایی دقیقاً قرار است چه اتفاقی بیافتد شاید بعضاً یک سوالاتی برای مردم پیش بیاید، شاید یک ن ...
افزایش اختیارات دادستان ها و دادیاران دفاتر اسناد رسمی
، شناسایی نقاط ضعف و پیشبرد حدنگاری اراضی کشاورزی در استان تهران و جبران بسیاری از کمبود ها شد. وی افزود: پیشرفت حدنگاری در اراضی کشاورزی از یک درصد به حدود 60 درصد و ارتقا رتبه ثبت استان تهران در ساماندهی پرونده های باقیمانده قانون تعیین تکلیف از رتبه سی ام کشوری به رتبه اول از دیگر برکات تلاش های این کارگروه های جهادی است. در این جلسه تقدیرنامه رئیس قوه قضائیه از سعید سروری کارشناس دفتر توسعه سامانه ها و خدمات الکترونیک که به عنوان کارمند نمونه این سازمان انتخاب شده است از سوی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت به وی اهدا شد. ...
قیمت تمام شده و میزان رضایتمندی مردم از خدمات دستگاه های اجرایی ارزیابی و رتبه بندی می شود
لاجرا شدن این قانون، به تصویب هیأت وزیران می رسد. همچنین با تشخیص رئیس مجلس بند (پ) ماده 110 این لایحه قابل طرح نبود. براساس بند (پ) ماده 110 این لایحه؛ ثدولت مجاز است نسبت به مدیریت موقعیت های تعارض منافع در مؤسسات عمومی موضوع ماده (1) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بدون توسعه ساختار تشکیلاتی و امکانات و نیروی انسانی و صرفا با منابع موجود اقدام قانونی به عمل آورد . / ...