غافلگیری دولت برای کارگران | حقوق کارگران 5.000.000 میلیون تومان افزایش ...
سایر منابع:
سایر خبرها
افزایش حقوق در راه است/ افزایش 10 میلیونی حقوق کارگران
. بیات ادامه داد: بنابراین از نمایندگان مجلس درخواست می کنیم در جریان اصلاح ماده 41 قید شود در صورتی که شرایط اقتصادی نامساعد و بحرانی بود یا تورم افزایش داشت، در نیمه دوم سال دستمزد کارگران مجدد بررسی و ترمیم شود. در سال های گذشته با وجود افزایش 9 تا 20 درصدی حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار در هرسال، خانوارهای کارگری می توانستند تناسب نسبی بین هزینه ها و درآمدهای
بسته سیاستی برای اصلاح دستمزد کارگران؛ راهکار وزیر کار چیست؟
مورد اصلاح حقوق و دستمزد اظهارنظر کرده و گفته، اینکه کارگر برای دستمزد بیشتر و کارفرما برای پرداخت دستمزد کمتر چانه زنی کنند یک قاعده است، اما نگاه وزارت کار این است که به هر دو طرف مسئله نگاه یکسان داشته باشد. تعیین دستمزد کارگران بر مبنای بند 1 و 2 ماده 41 قانون کار صورت می گیرد که بند 1 به محاسبه نرخ تورم و بند 2 محاسبه هزینه های سبد معیشت کارگران اشاره دارد و هر دو مسئله بر روند تعیین
سبد کالای 5 میلیون تومانی
به گزارش پایگاه خبری حامیان ولایت ، به نقل ازایسنا در ماه های گذشته طرحی به منظور افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم در دستور کار مجلس قرار گرفته که به موجب آن ابهامی که در ماده 41 قانون کار نسبت به تعیین دستمزد به نسبت تورم وجود دارد، برطرف می شود. میثم ظهوریان - نماینده مردم مشهد و از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس که طراح این طرح است، در این باره به ایسنا می گوید: با توجه
بلاخره مبلغ افزایش حقوق کارگران مشخص شد / مشمولان بخوانند
عمق 700 متری، در سال گذشته فقط 8میلیون و 500 هزار تومان بوده و حق سختی کار معدن نیز حدود 600 هزار تومان است. شاید ریشه این حقوق های کم، به همان تفکری برگردد که یکی از راه های مقابله با تورم را سرکوب دستمزد عنوان می کنند و هر سال های و هویشان در زمان تعیین دستمزدها بلند می شود که افزایش حقوق ها منجر به تورم می شود. برخی از فیش های حقوقی کارگران معدن حکایت از این دارد که روزانه تنها
حقوق این دسته از بازنشستگان افزایش یافت
در بند الحاقی ماده 29 قانون برنامه هفتم پیشرفت آمده است: به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با 90 درصد حقوق و فوق العاده های مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد؛ این افزایش از سال 1403 در سال اول معادل 40 درصد و در سال های دوم و سوم هرکدام 30 درصد مابه التفاوت 90درصد یاد شده خواهد بود.
کم محلی کمیسیون اجتماعی به کارگران/ اصلاح مزد در اولویت نیست
به گزارش تجارت نیوز ، در ماه های اخیر طرحی به منظور کمک به واقعی شدن دستمزد کارگران در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که به ابهام موجود در ماده 41 قانون کار نسبت به تعیین دستمزد با توجه به تورم می پردازد و قرار است این ابهام را برطرف کند، چرا که هر ساله یکی از مشکلات کارگران این است که دستمزد مطابق نرخ تورم تعیین نمی شود. در ابتدا این طرح از سوی میثم ظهوریان ،نماینده مردم مشهد و
افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد | جزییات طرح اصلاح ماده 41 قانون کار و افزایش حقوق کارگران
کار انجام می شود، میزان افزایش حقوق کارمندان ملاک کار قرار می گیرد که این مسئله سال ها مورد انتقاد جامعه کارگری بوده است ، چرا که کارگران معتقدند میزان مزایایی که کارمندان دریافت می کنند قابل مقایسه با کارگران نیست. بسیاری از فعالان کارگری اعتقاد دارند که مقایسه دستمزد کارگران با کارمندان موضوعیت ندارد, چرا که حقوق کارگران باید به استناد ماده 41 قانون کار با توجه به نرخ تورم و سبد
بررسی ماده 41قانون کار در مجلس/تعیین دستمزد کارگران تغییر می کند؟
به گزارش اکونگار به نقل از تسنیم، احمد بیگدلی, عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت اصلاح ماده 41 قانون کار در این کمیسیون گفت: فعلاً در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی هستیم. برخی اعتقاد دارند که افزایش مزد باعث افزایش تورم و نقدینگی می شود، اما این نظر را قبول ندارم, چرا که اگر کارگر قدرت خرید داشته باشد صرف تولید می شود. حقوق کارگران به اندازه ای نیست که بتوانند در سرمایه
بازار اجاره مسکن در نیمه دوم سال؛ آیا قیمت ها کاهش خواهد یافت؟
هایی با تورم بالای 30 درصد، نرخ رشد اجاره بها را تعیین کند. بیشترین سقف اجاره بها برای استان یزد 26 درصد و کمترین آن برای سیستان و بلوچستان 23 درصد تعیین شده است. ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، اعلام کرده است که در صورت عدم رعایت سقف اجاره بها، مستاجران می توانند تا پنج سال از موجر خود شکایت کنند. موجرانی که بیش از سقف تعیین شده اجاره دریافت کنند، موظف به
جامعه کارگری در انتظار افزایش حق مسکن
شود و قبل از اینکه لطمه های اقتصادی جبران ناپذیر به بار آید، از این اتفاق جلوگیری شود. پس از درخواست های متعدد و همچنین با توجه به اینکه دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ترمیم نشد، بحث احتمال افزایش حق مسکن در نیمه دوم سال به میان آمد زیرا 900 هزار تومان حق مسکن نمی تواند گره از مشکل چند میلیونی اجاره بها بگشاید. به دلیل اینکه کارفرمایان در شورای عالی کار در نهایت نمی پذیرند
خلاصه اخبار نیم روزی 9 مهر 1403 | خلاصه اخبار امروز
افزایش پیدا کرد.این رشد شدید هزینه اجاره نشینی در تابستان 1403 تقریباً 1.7 برابر نرخ مصوب دولت برای رشد اجاره بها است.این فاصله بزرگ بین نرخ بازار و نرخ دولت از شکست مداخله گری دولت در مهار تورم اجاره مسکن حکایت دارد.یک سوال در شرایط کنونی وجود دارد؛ اینکه، دولت چهاردهم چطور می تواند با قانون مصوب در دولت قبل برای بازار اجاره مسکن رفتار کند؟ امکان حذف یا اجرا نکردن قانون، وجود ندارد و جایز نیست.اما
حقوق بازنشستگان بالاخره افزایش یافت
ر و هفتصد و هشتاد) ریال مستمری آنان در پایان اسفندماه سال 1402 افزایش می یابد. حداقل مستمری و حقوق بازنشستگان در سال 1403 1- حداقل میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول اجرای ماده (111) قانون تامین اجتماعی از تاریخ 01/01/1403، ماهیانه مبلغ 71.661.840 ریال تعیین می شود. 2- با توجه به مقررات و ضوابط قانونی، گروه های ذیل از شمول بند
خلق بهره وری با کارگر بهره مند
مرتبط به کار به ویژه ماده 41 قانون کار تاکید دارد شورای عالی کار موظف است هر سال میزان دستمزد کارگران را متناسب با تورم اعلام شده ازسوی نهادهای ذی صلاح و هزینه سبد معیشت تعیین کند، اما در زمان تعیین مزد ما با چالش هایی مواجهیم که سبب می شوند میزان مزد تعیین شده تناسبی با خط فقر که مدت هاست از مرز 20 میلیون تومان گذشته، نداشته باشد. سمیه گلپور در گفت وگو باصمت در تشریح چالش های تعیین مزد
چالش دستمزد مهمترین مشکل جامعه کارگری
اسلامی طرحی را امضا کرده اند که می تواند ابهام موجود در ماده 41 قانون کار را برطرف کند و سپس دستمز با نرخ تورم سنجیده خواهد شد. این نمانیدگان معتقدند کلمه توجه باعث شده تا دولت ها بتوانند به راحتی دستمزد سالیانه را به سود خود تعیین کنند نه نمودار تورم. در ادامه این گزارش آخرین خبرها مربوط به افزایش نرخ دستمزد را می خوانید. افزایش حقوق کارگران معدن روی میز شورای عالی کار/ تغییر مصوبه مزدی
آیا با طرح مجلس حقوق کارگران به میزان تورم افزایش می یابد؟
استناد ماده 41 قانون کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود. فعالان بازار کار معتقدند کارگران در ایران با چالش های متعددی مانند نداشتن امنیت شغلی، نداشتن بیمه مناسب، دستمزد پایین, ثبت نشدن سابقه کار در برخی از موارد و کاهش قدرت خرید روبه رو هستند که در این بین نداشتن امنیت شغلی و دستمزد پایین مهم ترین چالش به شمار می آید. کارگران همانند سایر قشرهای جامعه در کنار هزینه
با حق مسکن 900 هزار تومانی کارگران کجا خانه اجاره کنند؟!/ کارگران اجاره نشین، حتی اطراف تهران هم خانه ...
مستاجر است و این به معنای ضرورت ایجاد بستر های لازم برای تامین نیاز این عده است. به گفته سرخوش، به جز برخی مناطق تهران که عده ای خاص در آن سکونت دارند سایر بخش ها و مناطق شهر تهران، کارگران و حقوق بگیران سکونت دارند و همین موضوع باعث التهاب بیشتر معاملات با توجه به تورم در بازار اجاره مسکن شده است. بیشتر بخوانید: وی ادامه داد: بیشتر کارگران با دستمزد های پایین دیگر
یک پیشنهاد مساله ساز !
به گزارش الف، با نزدیک شدن به موعد تدوین لایحه بودجه توسط دولت و تقدیم آن به مجلس که هر ساله در آذرماه صورت می گیرد سازمان برنامه و بودجه در حال تدوین ضوابط لایحه سال 1404 است و بر این اساس در خصوص افزایش میزان دستمزد کارمندان پیشنهاداتی را مطرح کرده. با توجه به لزوم مشخص شدن رقم افزایش حقوق کارمندان در بودجه سالیانه، سازمان برنامه و بودجه میانگین افزایش را 20 درصد درنظر گرفته که البته
آخرین خبر از همسان سازی حقوق بازنشستگان؛ امروز شنبه 7 مهر 1403| عوامل موثر بر تعیین حقوق بازنشستگی(+ ...
/> درباره این بند از قانون برنامه هفتم پیشرفت، با علی حیدری کارشناس رفاه وتامین اجتماعی به مباحث مطرح شده در حوزه متناسب سازی حقوق بازنشستگان می پردازیم. وی معتقد است صندوق های بازنشستگی در همه جای دنیا صندوق های بین نسلی هستند و می بایست علاوه بر تامین منافع نسل کنونی، منافع نسل های آتی را هم تامین کنند؛ تاثیر مسایل اقتصادی و مالی نظیر تورم بر حقوق بازنشستگان، تاثیر متناسب سازی بر سطوح
افزایش 40 درصدی حقوق بازنشستگان تا پایان 1403
در بند الحاقی ماده 29 قانون برنامه هفتم پیشرفت آمده است: به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با 90 درصد حقوق و فوق العاده های مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد؛ این افزایش از سال 1403 در سال اول معادل 40 درصد و در سال های دوم و سوم هرکدام 30 درصد مابه التفاوت 90درصد یاد شده خواهد بود.
پیشنهاد افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه 1404
درصد، با حق عائله مندی با 3 فرزند 36 درصد، با حق عائله مندی با 4 فرزند 39 درصد، و با حق عائله مندی با 5 فرزند و بیشتر 45 درصد افزایش همراه خواهد شد. سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کاری کارکنان در بودجه 1404 حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال 32 (مبتنی بر موافقت نامه سال 1403) پیش بینی نمایند. مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) مطابق ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه
خبر خوش از افزایش دوباره حقوق کارگران امروز جمعه ششم مهرماه
به گزارش نبض بازار، فتح الله بیات، گفت: تشکیل جلسه شورای عالی کار با هدف افزایش حقوق و حق مسکن برای کارگران و بهبود معیشت این گروه از جامعه برگزار شد. بحث افزایش مجدد حق مسکن در این مجلس مطرح شده است؛ زیرا مبلغ 900 هزار تومان نمی تواند پاسخگوی اجاره مسکن خانوارهای کارگری باشد. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه حق مسکن، یک مسکن موقتی است و مبلغ فعلی آن کمکی به اجاره
پیشنهاد افزایش 20 درصدی دستمزد کارمندان برای سال 1404
مندی با 3 فرزند 36 درصد، با حق عائله مندی با 4 فرزند 39 درصد، و با حق عائله مندی با 5 فرزند و بیشتر 45 درصد افزایش همراه خواهد شد. سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کاری کارکنان در بودجه 1404 حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال 32 (مبتنی بر موافقت نامه سال 1403) پیش بینی نمایند. مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) مطابق ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه پیش بینی خواهد شد و
حقوق سال 1404 چقدر افزایش پیدا می کند؟
رعایت ماده 71 قانون احکام دائمی بند ح ماده 28 قانون اللحاق 2 مبنی بر اخذ تاییدیه سازمان برنامه برای تامین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است. در این ضوابط آمده است، افزایش ضریب ریالی حقوق مطابق جدول زیر نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال 1403 لحاظ نمایند. ضریب قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. کارکنان زن و مرد، میانگین افزایش نظام پرداخت 20 درصد خواهد بود، با حق
خبر خوش برای بازنشستگان / افزایش 40 درصدی حقوق بازنشستگان تا پایان سال
بر سطوح مختلف مستمری بگیران از دیگر مباحثی بود که در این گفت وگو مطرح شد که به شرح زیر است: متناسب سازی؛ مساوات در پرداخت یا عدالت در اصول این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی گفت: یکی از مطالبات و انتظارات بازنشستگان و تشکل های مرتبط با این قشر نحوه افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان در سطوح مختلف تصمیم گیری و اجرایی کشور بوده که در سال های اخیر مورد توجه افکار عمومی و رسانه ها نیز
زمان افزایش 40 درصدی حقوق بازنشستگان مشخص ش
مختلف با هر نوع و نحوه و میزان پرداخت حق بیمه بایستی با یکدیگر مساوی باشد یعنی مساوات و برابری رعایت شود؛ در مقابل برخی معتقدند بایستی افزایش سنواتی حقوق بازنشستگی براساس قاعده عدالت و اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای و متناسب با میزان سنوات و مبلغ پرداخت حق بیمه انجام پذیرد. حیدری ادامه داد: به تازگی نیز یک مطالبه جدید در حوزه حقوق بازنشستگان مطرح شده و آن اینکه حقوق بازنشستگی باید با حقوق
اصلاح قانون کار این بار به سود کارگران/ابهام در تعیین نرخ دستمزد حذف می شود
با وجود اینکه تورم سال قبل حدود 45 درصد بود ولی افزایش دستمزد به طور متوسط حدود 22 درصد مصوب شده بود. این نشان می دهد که حقوق کارگران حدود 20 درصد کاهش پیدا کرده بود و اثری از افزایش دیده نمی شود. بخشی از این مشکل بابت ابهام موجود در بند یک ماده 41 قانون کار است که شورای عالی کار را مکلف به افزایش حقوق باتوجه به نرخ تورم نموده است. ابهام موجود در کلمه توجه موجب شده است، شورای عالی کار معیار میزان