سایر منابع:
سایر خبرها
شورای پول و اعتبار از انحلال تا احیا
حکم به بازگشت این شوراها از جمله شورای پل و اعتبار داد. اما دولت اجرای مصوبه مجمع را بیش از 9 ماه به تاخیر انداخت.و با تفسیر خاصی از این قانون شورای پول و اعتبار را در کمیسیون اقتصادی و با ریاست پرویز داودی معاون اول رئیس جمهوری تشکیل داد.این اقدام دولت که با توجه به ساختار قانونی شورای مذکور مندرج در ماده 10 قانون برنامه چهارم بسیار عجیب می نمود یک مصوبه نیز داشت که تصویر این مصوبه
تکمیل مصوبات سقف اعتباری چک ظرف سه ماه آینده
مسیر های فراهم شده است، اما شیوه استعلامات می تواند سهل تر شود. در این راستا مانی یکتا گفت: ما سعی کردیم در مسیر ها و درگاه بانک مرکزی این اقدام استعلامات و تأییدات را فراهم کنیم. همچنین پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس می گوید: مردم کمتر از ظرفیت سامانه چک های در راه استفاده می کنند روز گذشته بنا شد که دیگر در زمان ثبت اصلاعات چک اطلاعات مربوط به چک در راه همان زمان به دریافت
ابطال ماده 12 آیین نامه اجرایی ماده 77 قانون مالیات های مستقیم
فُسُقُ... و حُرمَهُ مالِهِ کحُرمَهِ دَمِهِ یا همان قاعده اجتناب از تضییع حق الناس و همچنین عدم توجه حداقلی به مراتب استناد به شرح فوق می باشد، تقاضا دارم تا درصورت صلاحدید و حصول قناعت وجدانی، با تجویز و اعمال مقررات مواد 1011 قانون دیوان عدالت اداری، امکان نقض و ابطال ماده 12 آیین نامه اجرایی معترض عنه را امکان پذیر نمایند. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: آیین نامه
ابطال بخشی از یک مصوبه وزیر راه و شهرسازی در دیوان عدالت اداری
به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه ها برای آنان مقرر گردیده و ماده 23 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 که وکالت در دیوان را تابع مقررات قانون آیین دادرسی فوق الذکر اعلام داشته است، مفید حصر اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی در انتخاب و معرفی وکیل از میان وکلای رسمی و مجاز دادگستری به منظور طرح شکایت و اقامه دعوی در مراجع قضایی فوق الذکر است و تعمیم و تسری حکم مقنّن در باب لزوم تقدیم
انتقاد انبوه سازان از مالیات تفاوت بهای زمین
تقویم املاک با قیمت های روز تفاوت چشمگیری دارد، مأموران مالیاتی عملاً مالیات تفاوت بهای زمین را به عنوان مالیات ساخت از انبوه سازان مطالبه کردند که مورد اعتراض تمام انبوه سازان است. در همین راستا، دادنامه سوم مهر هیات عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال ماده 12 آئین نامه اجرایی ماده 77 قانون مالیات های مستقیم داد اما کماکان حوزه های مالیاتی با تفسیرهای مختلف برگه های مالیاتی خلاف واقع جهت
ابطال عبارت وکیل مدنی باید مهندس عضو سازمان باشد از ماده 4 آیین رسیدگی شورا های انتظامی نظام مهندسی ...
مستند قانونی و شرعی ندارد و برابر موارد پیش گفته غیر از وکلای دادگستری اشخاص حقیقی دیگر نیز می توانند سِمت نمایندگی خواهان یا خوانده را در دعاوی مطروحه در شورا های انتظامی برعهده داشته باشند. بنابه مراتب فوق و توجهاً به این که اجرای این قسمت از بند ماده 4 مصوب وزیر وقت به لحاظ مغایرت با ماده 656 قانون مدنی و رأی وحدت رویه 1052 مورخ 1386/9/27 دیوان عدالت اداری و موازین شرعی خارج از حدود اختیارات مرجع
امرِ غیرقانونیِ آمرِ قانونی
با توجه به موضوع پیش گفته که امری غیرقانونی از سوی آمر قانونی است و بعضا مغایر با اصول بانکداری اسلامی است، ذکر نکات زیر از باب یادآوری، خالی از لطف نیست. بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب سال 1362، بانک ها در سپرده های سرمایه گذاری وکیل سپرده گذاران بوده و باید این سپرده ها را به وکالت از سپرده گذاران خود، صرف اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری در قالب عقود اسلامی غیرقر
نامه به میدری درباره اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان
نظارت بر حسن اجرای این قانون، انتظار می رود که با اصلاح آیین نامه های اجرایی و حذف محدودیت های مندرج در بند "ب" تبصره 15 قانون بودجه، شرایط برای اجرای کامل ماده 27 فراهم گردد و معلولان واجد شرایط، به طور منظم و بر اساس قانون، کمک هزینه معیشتی مطابق با حداقل دستمزد سالانه دریافت نمایند. بر اساس اصول عدالت اجتماعی و در راستای اجرای اصل 29 قانون اساسی، از جنابعالی و وزارتخانه محترم تقاضا دارم که اقدامات
بیش از 167 هزار مودی در همدان مشمول قانون ماده 100 شدند
قانون مهم است جریمه عدم صدور فاکتور که 10 درصد است و در صورت تکرار بخشودگی مالیاتی از بین خواهد رفت. ذکوری با بیان اینکه افرادی که تبصره 100 را دادند، 75 درصد مودیان با عدد صفر مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار گرفتند، تشریح کرد: از کل مالیاتی پرداختی توسط کودکان تبصره ماده قانون صد 3.2 درصد یک میلیون تومان و 7.6 درصد بین یک میلیون تومان تا پنج میلیون تومان، 4.7 بین چهار تا 10 میلیون تومان، 4.3 بین 10 تا 20 میلیون تومان و 3.3 درصد نیز بین بیست تا 50 میلیون تومان و تنها 1.3 درصد بیش از 50 میلیون تومان مالیات پرداخت کرده اند. ...
جزئیات نشست نمایندگان بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته با رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره اشکالات ...
ور احکام رتبه بندی 126هزار نفر از معلمان بازنشسته ... وضعیت پرداخت معوقات فرهنگیان بازنشسته 1401 و 1402 در این حال صدور احکام الزاما بر اساس جداول مر قانونی ماده 28 قانون جز 1 بند ر انجام شود ضمنا اعتراض شدید بازنشستگان به احکام همسان سازی صادره که قطعا بر مبنای 40 درصد نبوده است و در عین حال برای افراد با شرایط یکسان احکام با مبالغ متفاوت و عدم توجه به پارامتر های مدیریت و مازاد خدمت 30 ساله و پارامتر های خاص وزارت ها و نهاد ها صادر شده است به جناب اقای دکتر پور محمدی ریاست محترم سازم ...
فعالیت 104 هزار تعاونی و ایجاد یک میلیون و 900 هزار شغل
از آن گلایه کردیم این بوده که در حوزه تعاون قوانین بسیاری خوبی مصوب شده است اما نظارت بر اجرای این قوانین وجود ندارد از این رو اجرا نشدند. وی تاکید کرد: سند توسعه تعاون به عنوان نقشه راه تعاونی ها باید به تصویب می رسید این سند در اواخر دولت دهم تدوین و تصویب اما پس از آن متوقف شد با اقداماتی که در چند سال قبل صورت گرفت، سال گذشته این سند پس از مدتها ابلاغ شد؛ تقاضای ما از کمیسیون از دو
همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی | آخرین وضعیت همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی/ واریز ...
قطعی شد قانونگذاران در ماده 28 قانون برنامه هفتم توسعه به متناسب سازی مستمری بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی پرداخته اند. طبق جزء یک این ماده، متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری باید با 90 درصد حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان هم طراز انجام شود. به منظور ایجاد عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان، دولت موظف است تا پایان سال
مطالبه حقوق پایمال شده مردم از مسئولان دولتی آزاد شد!
نمایند. ، با عنایت به این که ارسال اظهارنامه بر اساس حکم فوق به واحدهای دولتی و مأموران آنها منع قانونی ندارد و در جریان دادرسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا می توان بدان استناد کرد، بنابراین اطلاق حکم مذکور در بند 1 دستورالعمل اداره کل خدمات قضایی مغایر با ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
شرایط و ضوابط تغییر نام افراد
خبرگزاری میزان - برابر ماده 20 قانون ثبت احوال کشور، انتخاب نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد و همچنین عناوین و القاب و نام های زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنسیت فرد، ممنوع است. - تشخیص نام های ممنوع با شورایعالی ثبت احوال می باشد. این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعلام میکند. - انتخاب نام در مورد اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ
تجمع چندین باره معلولان/ معاش معلولان در لایحه بودجه سال آینده سرکوب شده
تصویب کرده بود اما در بند پ تبصره 12 قانون بودجه سال های 1401 و 1402 این قانون را عملا به حاشیه برد. این فعال حوزه معلولان توصیح داد: دولت در سال 1402 برای اجرای ماده 27 قانون معلولان آیین نامه ای تصویب نکرد و در سال جاری هم آیین نامه اجرای آن چند ماه پیش تصویب شد و با گذشت 8 ماه از تصویب آن متأسفانه هنوز این مصوبه اجرایی نشده است. به گفته مروتی طبق این مصوبه دولت مکلف است کمک
ابطال بخشنامه ممنوعیت ارسال اظهارنامه برای مقامات
مقامات ابلاغ شده است. 4- با توجه به عدم وجود الزام قانونی در خصوص پاسخ به اظهارنامه های ارسالی و به لحاظ این که اشخاص مذکور در دستورالعمل مورد شکایت از مقامات و مسیولین مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و از طرفی کلیه دستگاه های دولتی و عمومی دارای دبیرخانه اختصاصی و سامانه اتوماسیون اداری می باشند، لذا جهت ابلاغ مطالب و اظهارات خطاب به دستگاه های مذکور یا مقامات و مسیولین
به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال ممنوع است
تواند به نقض حقوق کودکان منجر شود و آنها را از تحصیل و فرصت های رشد محروم کند، گفت: بسیاری از مشاغل می توانند خطرناک باشند و سلامت جسمی و روانی کودکان را تهدید کنند. رهایی بیان داشت: به منظور اجرای ماده 79 قانون کار و ماده 39 آئین نامه اجراییِ ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان؛ بازدید میدانی از اصناف شهرستان سمنان انجام شد و ضمن ابلاغ موادی از قانون کار، درخصوص عدم بکارگیری افراد کمتر از 15 سال؛ راهنمایی های لازم در مورد نحوه بکارگیری نیروی کار نوجوان انجام شد.
تاثیر بذل مهریه بر دعوای استرداد جهیزیه
جهیزیه و حق مالکیت بر آن منصرف است، می باشد. با توجه به محتویات پرونده موضوع تقاضای اعمال ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری به کلاسه و گزارش تهیه شده از سوی قاضی محترم حوزه سازمان که نظریه مشورتی اقای ع. ر. معاون محترم قضایی رییس کل سازمان و خانم ز. ف. ر. ق. قاضی حوزه سازمان البرز هم اخذ گردیده است. (با عنایت به عدم دسترسی به قاضی محترم صادرکننده دادنامه امکان اخذ نظریه ایشان میسور نمی
سامانه صد و بیست دیوان عدالت اداری
حسب مورد تجدید نظرخواهی نسبت به آرای مذکور. تبصره – در موارد موضوع این بند، پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مواعد قانونی طرح شکایت لازم نیست. 2- شناسایی آیین نامه ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده (12) این قانون است و درخواست ابطال آن ها تبصره– دستگاه های اجرایی موضوع ماده (12) این قانون مکلفند با حفظ محرمانگی طبق قوانین و
صفر تا صد اجرای متناسب سازیِ حقوق بازنشستگان از آبان
روزنو : قانونگذاران درحالی در ماده 28 قانون برنامه هفتم توسعه به متناسب سازی مستمری بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی پرداخته اند که در این میان براساس جزء یک ماده 28، به متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری با 90 درصد حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغل همطراز اشاره شده است، به طوریکه براساس جزئیات این ماده قانونی، به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و
بازنشستگان به دنبال چه هستند؟
ده است، به طوریکه براساس جزئیات این ماده قانونی، به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با 90 درصد حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف شده تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد که البته این افزایش هم از سال 1403 در سال اول معادل 40 درصد و در سال های دوم و سوم هر کدام 30 درصد و ما به التفاوت تا 90 درصد
همسان سازی حقوق بازنشستگان؛ آیا در دولت مسعود پزشکیان عملی می شود؟
ته می شود که منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در قانون بودجه 1403 پیش بینی شده، اما یک ماه از زمان اجرای این امر مهم گذشته و حالا به صورت پراکنده اخباری درباره واریز علی الحساب به گوش می رسد. این در حالیست که مصوباتمجلس در روز سی ام آذرماه سال 1402 حکایت از این دارد که با تصویب بند الحاقی 1 ماده 29 لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان با متناسب سازی حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم توسعه موا
خبر خوش / تصویب طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان + جداول حقوقی به زودی ابلاغ می شود
بازنشستگان به زودی صادر می شود پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای جزء 1 بند ر ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین بند ر تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 کل کشور بوده که دولت را مکلف کرده است نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان با 90 درصد حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز اقدام کند. همچنین براساس آیین نامه اجرایی متناسب سازی
متناسب سازی حقوق بازنشستگان نهایی شد
(الف) تبصره (15) قانون بودجه سال 1403 کل کشور باشد؛ یعنی این مبلغ کمتر از یک میلیون تومان باشد، تا رقم مذکور به عنوان مابه التفاوت حداقل مبلغ متناسب سازی به طور ثابت پرداخت خواهد شد. پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه وبودجه کشور در اجرای جزء 1 بند ر ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین بند ر تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 کل کشور بوده که دولت را مکلف کرده است نسبت به
تفاهم عجیب وزارت راه با کانون سراسری انبوه سازان
مشارکت تشکل ها، اجرای ماده یک قانون و موارد مشابه به صورت انحصاری به موسسات یا انجمن ها و کانون های خاصی واگذار کرده و در قبال آن مبالغی را نیز به آنان می پردازند. با توجه به وجود رأی دیوان عدالت اداری در خصوص فقدان وجاهت قانونی ارجاع چنین موضوعاتی توسط سازمان استان به کانون مهندسان، صراحتاً اعلام می دارد. واگذاری وظایف قانونی و ذاتی سازمان استان، به خصوص در اموری که با حقوق
گام به گام با اجرای متناسب سازیِ حقوق بازنشستگان از آبان| انتشار جدول فرمول افزایش حقوق بازنشستگان با ...
، مرتبه، طبقه، درجه، گروه و یا سایر عناوین مشابه و با ملاک 30 سال سابقه بیمه پردازی تهیه کرده و به صندوق بازنشستگی ذی ربط ابلاغ کنند، به نحوی که با توجه به تنوع گروه های شاغلین و بازنشستگان نظیر فرهنگیان مشمول رتبه بندی، اعضای هیئت علمی و قضات، جداول به طور جدگانه تنظیم و ابلاغ شود. از آنجایی هم که اطلاعات شاغلان همتراز بازنشستگان در اختیار سازمان اداری و استخدامی و دستگاه های اجرایی
تصویب طرح تفصیلی شهر اطاقورشهرستان املش در ششمین جلسه کمیسیون ماده 5 گیلان در سال جاری
کمیسیون ماده پنج استان در سال جاری، پس از تبیین چشم انداز، راهبردها و سیاست ها و برنامه های اجرایی برای توسعه شهرهای مذکور تصویب گردید. فلاحتگر افزود: در طرح های تفصیلی شهر اطاقور، مسائل و خواسته های شهروندان و مدیریت شهری پس از بررسی در جلسات متعدد کارشناسی منجر به تدوین نقشه های نهایی به همراه ضوابط و مقررات ساخت و ساز گردید و با توجه به تصویب در جلسه فوق، پس از ابلاغ برای شهروندان
واریز 9 بیست و هفتم سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت خلاف قانون است/ رئیس جمهور و رئیس مجلس ابلاغیه ...
بازنشسته تامین اجتماعی تهران در خصوص ابلاغیه فوق به خبرنگار عصر خبر گفت: در هیچ کجای قانون اشاره ای به این نشده که سهم درمان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به خزانه کل کشور واریز و منتقل شود ضمن این که به نظر من این ابلاغیه مخالف سیاست های کلی تامین اجتماعی است که توسط مقام معظم رهبری به سران قوا ابلاغ شده است. علی دهقان کیا با اشاره به استناد ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور به بند های الف و ب
کارگاه های 5 نفره و کمتر هم مشمول قانون کار می شوند؟
پنج نفره و کوچک تر مطرح شده است. طبق این نامه، 78مورد از قوانین منسوخ حوزه روابط کار و تامین اجتماعی که اغلب آن ها متعلق به پیش از انقلاب است، با ابلاغ رئیس مجلس لغو و غیرقابل استناد در مراجع رسیدگی خواهد بود. در میان همه این قوانین، مهمترین بند مربوط به قانون مصوب سال 1378مبنی بر عدم شمول قانون کار برای کارگاه های پنج نفره و کمتر است. براساس این قانون مصوب اسفندماه سال 1378
خبر خوش؛ واریز زودهنگام سود سهام عدالت
در نیمه اول سال عموماً بی فایده است. یکی از علل اصلی عدم واریز کامل سود، عدم همکاری برخی از شرکت ها بوده است. در ابتدا اعلام شد که پنج شرکت هنوز سود سهام عدالت را واریز نکرده اند، اما به مرور زمان این تعداد کاهش یافت و در حال حاضر، فقط شرکت مپنا باقی مانده که باعث تأخیر در واریز سود شده است. در مجموع، 24 هزار و 500 میلیارد تومان از سود سهام عدالت وصول شده است. پیش بینی ها