سایر منابع:
سایر خبرها
تکلیف جدید دولت در قبال سهام دو خودروساز
به گزارش می متالز، در جریان جلسه دیروز مجلس که به طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو مربوط بود ، ماده دو این طرح بعد از دو 2.5 ساعت چانه زنی و پیشنهاد حمید رضا فولادگر با 113 رای موافق تصویب شد. طبق این ماده ، دولت مکلف است طی مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح اصل 44 و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و اصلاحات بعدی آن و سیاست های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی ...
رئیس کمیسیون حمایت ویژه از تولید ملی: دولت به تصدی گری در خودروسازی خاتمه دهد
.... رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی با بیان اینکه یک پیشنهاد جایگزین در این مورد داشتیم که آن رای آورد،گفت: آن طرح این بود که دولت ظرف مدت سه سال رقابت پذیری در صنعت خودرو را فراهم کند و تصدی خود را کاهش و به صفر برساند و کار سیاست گذاری و تنظیم گری را انجام دهد و اصلا 44 و ساسیت های تولید ملی، کار و سرمایه را درست اجرا کند. فولادگر ...
تلاش مجلس برای اصلاح امور خودروسازان
موظف شود، طی مدت سه سال از زمان لازم الاجرا بودن این قانون با اجرای صحیح سیاست های کلی و قانون اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و همچنین سیاست های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم آورد که تصدیگری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی، سیاست گذاری و تنظیم گری انجام شود. این پیشنهاد نماینده مردم اصفهان مورد توجه دیگر نمایندگان قرار گرفت و اکثریت ...
دولت ظرف 3 سال زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را فراهم کند
داشتیم که آن رای آورد، عنوان کرد: پیشنهاد این بود که دولت ظرف سه سال زمینه رقابت پذیری را در صنعت خودرو فراهم کند و در این راستا تصدی خود را کاهش داده و به صفر برساند و به کار سیاست گذاری، نظارت و تنظیم گری ورود پیدا کند. وی ادامه داد: در مجموع تصمیم بر این گرفته شد که بقیه موارد مربوط به این امر به کمیسیون برگردد و آنجا در مورد آن تصمیم گیری شود. انتهای پیام/پ سفر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی به خرم آباد ...
دندان مجلس و گره کور خودرو
هم توجه شده است. مثلا در ماده 6 وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهبود فضای کسب وکار مکلف شده زمینه مشارکت فعال و موثر نمایندگان اتاق ها، انجمن ها و تشکل های تخصصی کارگری و کارفرمایی در کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و کارگروه های آن را فراهم کند. تعهدات خودروسازها از آنجایی که اساسا طراحان اولیه این طرح آن را برای تعدیل بازار خودرو، رقابت پذیری و پاسخگوکردن ...
ابتکار از ارجاع طرح ساماندهی بازار خودرو به کمیسیون صنایع گزارش می دهد تیغ تیز نظارت بر گردن خودروسازان
...> پارسایی ادامه داد: نهایتا قرار شد دستگاه های نظارتی و معاونت حقوقی رئیس جمهوری تا چند روز آینده نظر مکتوب خود را در این باره که آیا این قیمت گذاری طبق قانون عطف به ماسبق می شود یا نه، به کمیسیون اصل 90 ارائه کنند تا تصمیم گیری نهایی در این باره انجام شود. آنچه در این جلسه مطرح شد این بود که شورای عالی رقابت، سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات و کارشناسان کمیسیون معتقد بودند که قیمت گذاری نمی تواند ...
تصدی گری دولت در حوزه خودرو کاهش یابد/ زمینه رقابت پذیری در صنعت خودروفراهم شود
بودن حدود 30 درصد از واحدهای تولیدی کشور خبرداد وگفت: از دو سوم باقی مانده نیز حدود نیمی از واحدهای تولیدی زیرظرفیت کار می کنند . فولادگر در خصوص قانون بهبود کسب و کار و رفع موانع تولید ،خاطر نشان کرد: باتوجه به سیاست های تولید ملی، کالا و سرمایه هم باید از تولید ملی حمایت شود و هم اینکه رقابت پذیر شده و کیفیت بالا رود در ضمن سیاست های اصل 44نیز می گوید دولت باید در حداقل امور حاکمیتی ...
جدول ترسناک صعود قیمت خودرو در 3 دولت اخیر/ قیمت خودرو چگونه در دولت روحانی سر به فلک کشید/ وقتی پراید ...
پس از اخذ مجوز قیمت گذاری از دولت، فرصت مناسب تری را برای افزایش قیمت و تحویل خودرو مشروط بر پرداخت مابه التفاوت بیشتر از سوی خریدار پیدا کرده اند. قانون پیش فروش چه می گوید؟ براساس دستورالعمل ماده پنج آیین نامه اجرایی قانون حمایت حقوق مصرف کنندگان خودرو، عرضه کننده موظف است قبل از اقدام به پیش فروش خودرو، مجوز مربوط شامل تعداد خودروی قابل عرضه را از وزارت متبوع دریافت کند. در ...
نوسان قیمت و تغییرمکرر بخشنامه بدترین شاخصه های تولید است
اسلامی تعداد واحدهای کوچک و متوسط را حدود 90 تا 100هزار مورد برشمرد و بیان کرد: واحدهای بزرگ با بیش از 50 درصد ظرفیت فعال هستند چرا که تولید انها محصولاتی همچون فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی و پالایشگاهی است. ***کاهش تصدی دولت و فراهم کردن رقابت پذیری صنعت خودرو طی سه سال فولادگر در خصوص وضعیت صنعت خودرو نیز بیان کرد: در طرح اولیه ای مقرر شد با کاهش تعرفه ها، اجازه دهیم واردات انجام ...
کدام محصولات توسط وزارتخانه ها وارد کشور می شود؟
شعار سال: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ماده 17 و تبصره آن موافقت کردند. بر اساس این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد را تا پایان مدت قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ...
تزریق نجومی به صنعتی ورشکسته
...> ** وضعیت خصوصی سازی در صنعت خودرو خصوصی سازی در ایران از دهه 70 شکل گرفت و در برنامه سوم توسعه؛ یعنی از سال های 84 تا 85 با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی، روند خصوصی سازی ها آغاز شد. البته بسیاری از کارشناسان معتقدند فرآیند خصوصی سازی در کشور ما مسیر درستی را نپیموده و دولت بنا بر اختیار قانونی، برخی شرکت ها را از گروه یک به گروه دو منتقل کرد که بر این اساس بخشی از سهام مجموعه های دولتی را برای خود ...
در جلسه علنی مجلس درباره واردات خودرو چه گذشت؟
از صبح امروز بر مسند ریاست جلسه تکیه زده بود، ریاست جلسه را برعهده گرفت. در ادامه جلسه، رئیس مجلس شورای اسلامی اصل ماده 2 طرح ساماندهی صنعت خودرو را به رأی گذاشت و به جهت آنکه خلاف برنامه است، دو سوم رأی وکلای ملت را می خواست که نمایندگان با 116 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه علنی با اصل این ماده هم مخالفت کردند. حذف این ماده هم به رأی ...
سهمیه بندی خارق العاده!
، بیرانوندی، دامادی، هزارجریبی، کریمی قدوسی، امیرحسنخانی و حضرت پورطلاتپه امضاکنندگان این طرح هستند. در مفادی از این طرح دولت موظف شده است دوماه بعد از لازم الاجراشدن این قانون سهمیه بندی بنزین را بر مبنای هر ایرانی روزانه یک لیتر اعمال کند. بر طبق تبصره این ماده نیز وزارت نفت موظف است سامانه بورس الکترونیک معاملات بنزین سهمیه بندی را ایجاد و امکان خرید و فروش بنزین مازاد بر نیاز شهروندان را فراهم کند ...
رکوردهایی که شکسته شد
رای گذاشته شد که در نهایت با ارسال آن موافقت شد. ماده 2 طرح ساماندهی صنعت خودرو که محل اختلاف میان نمایندگان شد، مربوط به تعیین تعرفه واردات از سوی مجلس بود. آنچه طراحان ساماندهی صنعت خودرو در قالب ماده 2 مطرح کردند، این بود که به منظور افزایش رقابت پذیری در صنعت خودرو باید به گونه ای برنامه ریزی شود که سالانه حداقل 5 درصد از حقوق ورودی خودروها کاسته شود.اما پیشنهاد فولادگر نماینده مردم اصفهان برای ماده 2 طرح ساماندهی بازار خودرو این بود که دولت به طور تدریجی سهام خود در شرکت های خودروساز را واگذار کند. دانلود با کیفیت ...
کلیه پیش فروش های فعلی خودروسازی خلاف قانون است/خودروسازان پاسخگو باشند
کنند که قانون را نقض کردند و یا توضیح دهند که چرا پیش فروش های قبلی خود را تحویل نمی دهند. نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه خلاء قانونی در خودروسازی کاملا مشهود است، اضافه کرد: می توان با یک نظر سنجی از مردم دریافت که چند درصد آنها از وضعیت خودرو سازی رضایت دارند. ما امیدواریم طرح ساماندهی بازار خودرو بتواند واقعا به این وضعیت سر و سامانی ببخشد. گرچه برخی می گویند شما می خواهید ...
دولت دست از تصدی بر بازار خودرو بردارد
خودرو و انتخاب مدیر سهم دارد، ادامه داد: دولت باید دست از سر خودرو بردارد و اجازه دهد که رقابت پذیری به وجود آید. فولادگر در بخشی دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل اخیرا در مجلس تصویب شده است. برخی از ایرادهای قانون هایی که در گذشته در این خصوص بود با کمک دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی رفع کردیم. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی یادآور شد: در مورد مسائل بانکی اگر در ستاد تسهیل چیزی تصویب شد بانک ها ملزم هستند، انجام دهند. انتهای پیام منبع: ...
طرح ایجاد سامانه بورس بنزین
خوردوها) و صرف نظر از اینکه مالک ماشین باشند یا نه و امکان سهمیه خود در واقع عدالت و در توزیع شیر نیز تحقق می باید و بنابراین طرح مذکور جهت نیل به اهداف اجرای عدالت در طرح موصوف ارائه می شود . ماده 1: دولت موظف است دو ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، سهمیه بندی بنزین را بر مبنای هر ایرانی روزانه یک لیتر اعمال کند . تبصره - وزارت نفت موظف است سامانه بورس الکترونیک معاملات بنزین سهمیه ...
چرا عضو کنوانسیون منع شکنجه نیستیم؟
جنتی دبیر شورای نگهبان نظر این شورا را این گونه اعلام کرد: الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون در قالب طرح ارائه شده در موارد متعدد مِن جمله بند (1) ماده (2)، بند (1) ماده (10)، ماده (11)، بند (7) ماده (17)، بند (5) ماده (18) و ماده (30) باعث افزایش هزینه عمومی است که طریق جبران آن مشخص نشده است لذا از این جهت مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. اصل 75 قانون اساسی می گوید ...
دولت دست از سر خودرو بردارد/افزایش اختیار استانداران درستاد تسهیل
اصل 44، ده سال است جلسه ای نیست با مسئولین نباشد و رهبری تذکر ندهند، بنا بود با اصل 44 انقلاب اقتصادی شود و تصدی دولت کاهش یابد و دولت از حوزه دخالت و تصدی گیری به بحث نظارت برود. فولادگر با بیان اینکه هر سال سر بحث خودرو دعوا است، سالی نبوده که در مورد کیفیت و قیمت و پیش فروش خودرو بحث نباشد، تصریح کرد: دولت دست از سر خودرو بردارد، بگذارد رقابت پذیری باشد. وی افزود: دولت هم در بازار خودرو سهم دارد و هم می خواهد مدیر تعیین کند، این تضاد است. کد خبر 4521473 ...
عدم به روز رسانی دانش فنی صنعت خودرو از مهم ترین چالش ها است
بخشی از سهام این شرکت ها به سهام عدالت، رفتار مدیران این شرکت ها تغییر پیدا کرد، اکنون دولت این شرکت ها را اداره می کند، اما پاسخگو نیست. وی افزود: عدم به روز رسانی دانش فنی صنعت خودرو از جمله چالش های این صنعت در کشور است و بهترین محصولات این صنعت هم توان رقابت با نمونه مشابه خارجی خود را ندارند، در حالی که بسیاری از محصولات پیچیده در بخش های مختلف ایران ساخته می شود. وی ادامه ...
وضعیت کشور نشانگر بروز یک تورم شدید است / طرح وزارت صنعت برای کاهش قیمت خودرو شکست خورد / تشدید نارضایتی ...
و ماده یک این طرح را تصویب کرده بودند. باتصویب نمایندگان در ماده 2 این طرح، دولت مکلف است طی مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44، اصلاحات بعدی آن و سیاست های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی گری دولت خاتمه یافته و صرفاً اقدامات نظارتی، سیاست گذاری و تنظیم گری انجام دهد. بر این اساس، پیشنهاد ...
پراید گران نیست/ سیاسی کاری صنعت خودرو را نابود می کند/ مردم را نمی توان فریب داد
مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا معتقد است صنعت جایی است که باید به طور تخصصی مدیریت شود و جای سیاسی کاری نیست.به گزارش گروه وبگردی پایگاه خبری بدر پرس به نقل از تسنیم، محمدرضا سروش مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا پس از 3 ماه حضور در این خودروساز بزرگ کشوری جای خود را به سید جواد سلیمانی از مدیران سابق ایران خودرو که سوابقی در پتروشیمی نیز دارد، داد، و برخی رسانه های نزدیک به دولت از آن با ...
انتقاد مدیرعامل برکنارشده سایپا از سیاسی کاری ها
ساله خودرو سوال کرد که با 1.3 دوره کار(40 سال) در صنعت خودرو به دنبال مقصر معرفی کردن دیگران هستند. اما در مورد رقابت؛ بنده کاملا موافقم. با قیمت های کنونی ارز، به راحتی؛ البته با نگاه تخصصی و نه سیاسی؛ می توان با خودروسازان دنیا رقابتی برخورد کرد. یعنی دیوار تعرفه ها را کنار گذاشت و البته قیمتگذاری را هم به بازار سپرد. یعنی قیمتگذاری خودرو توسط دولت هم باید کنار گذاشته شود؟ ...
خودروسازها به زودی زمین گیر خواهند شد/ احتمال همدستی دولتی ها و خودروساز ها در تخلفات پیش فروش خودرو
احتمال تبدیل شدن مشکلات خودرو کشور به مشکلاتی شبیه به مؤسسات مالی هشدار هایی داده بودند و تأکید داشتند، ادامه این روند به ضرر خودروسازی و این صنعت است و چنانچه چاره زودهنگامی برای آن اندیشیده نشود، احتمال ورشکست شدن این صنعت وجود دارد. بهرام پارسایی در گفت وگو با تابناک در این باره اظهار داشت: تخلفات بسیاری در پیش فروش خودرو ها از سوی خودروسازی ها انجام شده؛ این در حالی است که در ماده ...
رمزگشایی از ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای مشابه ایرانی/ آینده توافق نامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه چه خواهد ...
در سی ام دی ماه 1397 نمایندگان مجلس در جلسه علنی، ماده 17 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را مصوب کردند که به موجب آن وزارت صمت موظف شد، از ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی تا پایان سال 1400 ممانعت کند. این موضوع موجب شد تا این پرسش پیش بیاید که در این میان تکلیف توافق تجاری ترجیحی ایران با سایر کشورها از جمله کشور ترکیه چه خواهد شد؟ ...
تکرار آزمون و خطای تفکیک؟
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت که سال گذشته از سوی دولت حسن روحانی مطرح شد، شوکی بود که سردرگمی هرچه بیشتر فعالان اقتصادی این دو بخش را به همراه داشت. کارشناسان معتقد بودند که از زمان مطرح شدن مجدد این طرح، بی ثباتی د ر فضای تصمیم سازی سیاست گذاران و فعالان حوزه تولید و تجارت رخنه و شوک بزرگی د ر مسیر بهبود رقابت پذیری و توسعه صاد راتی ایجاد کرد . بررسی ها نشان می دهد که دولتمردان سیاست های صنعتی و تجاری را ...
سپرده گذاری 30.300میلیاردی صندوق توسعه در 15 بانک
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک ، در شش ماهه نخست سال 1397 و در اجرای مفاد حکم ماده 52 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، مبنی بر پرداخت 20 درصد از منابع ورودی صندوق توسعه ملی به بخش های خصوصی و تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی به طرح های دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش های آب ...
افشاگری مدیرعامل برکنارشده سایپا علیه وزیرصنعت: گرانی خودرو خواسته وزیر است
بر امکان اصلاح وضعیت خودرو، از سیاسی کاری حاکم بر وزارت صمت انتقاد کرد. کمتر کسی گمان می کرد که در یک طرح کلان برای اصلاح صنعت خودرو؛ اگر اساسا چنین طرحی وجود داشته باشد؛ مدیرعاملی که تنها 3 ماه پیش معارفه شده است برکنار شود! البته اگر استعفا کرده اید گفته بنده را تصحیح کنید. ماجرا چیست و چرا به این سرعت از سایپا رفتید؟ بنده هم از شما تشکر می کنم و امیدوارم که به دنبال کمک به ...
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه؛ پاس گل قانونی به زمین خواران
تحت عنوان ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ایجاد شده است. اساس کار این ماده حل مشکلات معاملات غیر رسمی بود اما پس از وارد شدن تغییراتی به آن اصل موضوع بی اثر و تاثیر آن نیز عکس شد. پیش نویس ماده 62 براین اصل استوار بود که اسناد عادی در خصوص معاملات اموال غیرمنقول، در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد شود و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را نداشته باشند. اما فقهای شورا نگهبان این ماده را ...
◄ افزایش قیمت پراید به دستور وزیر صنعت بود
چیزی صحت داشته باشد باید از مدیران 40 ساله خودرو سؤال کرد که با 1.3 دوره کار (40 سال) در صنعت خودرو به دنبال مقصر معرفی کردن دیگران هستند. اما در مورد رقابت؛ بنده کاملاً موافقم. باقیمت های کنونی ارز، به راحتی؛ البته با نگاه تخصصی و نه سیاسی؛ می توان با خودروسازان دنیا رقابتی برخورد کرد. یعنی دیوار تعرفه ها را کنار گذاشت و البته قیمت گذاری را هم به بازار سپرد. فکر می کنید وضعیت خودروسازان قابل اصلاح است؟ درصورت حاکم شدن نگاه فنی و کارشناسی، قطعاً بله. اما با نگاه سیاسی فعلی در وزارت صنعت که اصل موضوع را کنار گذاشته و به دنبال مقصرترشی و فرافکنی هستند، خیر. ...