پیشنهادات جمعی از دانشجویان به وزیر کار درباره حمایت از کارگران
سایر منابع:
سایر خبرها
بلاتکلیفی دستمزد 99 کارگران در سایه فضاسازی رسانه ها/ بخشنامه مزد تا چند روز آینده ابلاغ می شود
موافق نمایندگان دولت و کارفرمایان) به تصویب شورای عالی کار رسید؛ علت عدم امضای مصوبه توسط نمایندگان کارگران اجرای ماده 41 قانون کار بود زیرا میزان افزایش حداقل دستمزد از تورم 34 درصدی سال 98 کمتر بود و با حداقل حقوق 2.8 میلیون تومانی کارمندان دولت هم فاصله زیادی دارد، بر همین اساس صورتجلسه شورای عالی کار را امضا نکردند. بنابراین گزارش، شورای عالی کار هفته گذشته افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد ...
ادامه جلسات شورای عالی کار برای بازنگری در دستمزد مصوب
شعار سال: وزارت کار هنوز ابلاغیه دستمزد را صادر نکرده و جلسات دستمزد همچنان در حال برگزاری است و گویای بازنگری در تعیین دستمزد امسال است. روز شنبه اولین جلسه دستمزد بعد از اعلام مصوبه با حضور سه طرف (نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان) برگزار شد و دیروز هم کارفرمایان جلسه ای داشتند. فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد طرف کارگری مذاکرات دستمزد آماده هرگونه اجماع و همکاری ...
شکایت از وزارت کار برای نقض ماده 41 قانون کار
مصوبه ای که برمبنای نقض قانون تعیین شده جهت اجرا به دیوان عدالت اداری کشور شکایت می کنیم. چمنی تصریح کرد: در حال تدوین دادخواست و همچنین مدارک و مستندات برای ارائه شکایت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم و اصلی ترین سوال ما از رئیس شورای عالی کار این است که چگونه اجازه نقض قانون برای تعیین حداقل حقوق کارگران را داد و چرا مصوبه ای که تامین کننده نظرات جامعه کارگری نبوده و در تدوین آن ...
لزوم دخالت دولت در بازار کار
نظر نماینده کارگران منطقی بوده یا سبب گسترش فعالیت های غیررسمی و خارج از شمول قانون کار می شود؟ فاصله میان حداقل حقوق و تورم را باید دولت تأمین کند به گزارش تدبیر24 سهراب دل انگیزان عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه در خصوص افزایش حقوق کارگران با شیب شدید به خبرنگار ما می گوید: یک مسئله ای که در اقتصاد ایران وجود دارد تناقضی است که در بخش های مختلف دیده می شود، از یک طرف ...
دلیل تفاوت افزایش حقوق کارکنان و کارگران چیست؟
استاندارد) تشکیل شده است. حداقل حقوق کارگران در سال 99 در حالی در شورای عالی کار تصویب شد که هر 3 نماینده جامعه کارگری مصوبه شورای عالی کار را به نشانه اعتراض امضا نکردند. علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار ضمن اشاره به غیرقانونی بودن مصوبه شورای عالی کار گفت: تکلیف ماده 41 قانون کار این گونه است که باید حداقل دستمزد کارگران با توجه به هزینه زندگی آن ها و نرخ تورم تعیین شود که این دو ...
اصفهان| مشکلات کارگران با افزایش 2 برابری دستمزدها هم برطرف نمی شود
...> نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: این تجدید نظر باید به گونه ای باشد که هم حقوق کارفرما و هم حقوق کارگر به تناسب نرخ رشد جمعیت، تورم، مسائل کار و مسائل مختلفی که در سطح کشور و جهان مطرح است دیده شود و نمی شود با قانونی که در سال های گذشته تعیین شده است به این مسئله نگاه کرد و آنچه که حلال مسائل است تجدید نظر در قانون است. خط فقر را باید ملاک سنجش دستمزد کارگران قرار داد ...
نامه انتقادی حزب همت به وزیر کار درباره حداقل حقوق کارگران در سال 99
به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، حزب همدلی مردم تحول خواه (همت) طی نامه ای به محمد شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نسبت به حداقل حقوق کارگران در سال 99 انتقاد و اعتراض کرد. در بخشی از این نامه آمده است: از آنجایی که جامعه کارگری با توجه به وضع اقتصادی موجود کشور و نرخ تورم حدود دو برابر نرخ افزایش حقوق سال 1399 توان اداره خود و گذران زندگی را ندارند لذا خواهشمند است ...
پارادوکس رفتاری مجلس درباره دستمزد کارگران / علت گرایش دولت به سمت کارفرمایان چیست؟
رفتار مجلس درباره دستمزد کارگران بعد از اعلام نهایی دستمزد کارگران از سوی شورای عالی کار، نمایندگان مجلس با دست به کارشدن و تشکیل جلسات، اعتراضات خود را به گوش دولت و شورای عالی کار رساندند. ولی این حرکت نمایندگان دارای پارادوکسی هست که جای سوال دارد؟ در لایحه بودجه 99 که آذرماه سال گذشته از سوی دولت به مجلس ارائه شد بندی وجود داشت که درصد افزایش حقوق کارگران در آن دیده می شد. طبق ...
پرونده حداقل مزد کارگران در سال 99 بسته شد
به گزارش تیتربرتر ؛ با وجود نرخ 41 درصدی تورم به روایت بانک مرکزی و نرخ 36.4 درصدی تورم به روایت مرکز آمار ایران ، و ماده 41 قانون کار مبنی بر رشد دستمزد کارگران براساس تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری ، بعد از کش و قوس های فراوان و انتقاد جامعه کارگری نرخ حداقل مزد کارگران در سال 99 با 21 درصد رشد بسته شد. پیش از این نیز اخباری از جلسه بازنگری دستمزد رسیده بود که بحث هایی مبنی بر ...
ماده 41 قانون کار و هزار راه نرفته / وقتی شورای عالی کار نص قانونی را بی ارزش می کند
چشم می آید. پای حقوق کارگران که به میان می آید درباره ماده 41 قانون کار زیاد شنیده می شود بر اساس این ماده: حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود. این ماده قانونی می گوید: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار های ذیل تعیین نماید: 1- حداقل مزد ...
باید پایه حقوق حداقل به اندازه تورم افزایش یابد | 2 میلیون و 800 هزار تومان حداقل مزد باشد
پایه حقوق و درصد افزایش آن در سالهای بعد مهم است و بر سر افزایش آن بحث می شود. او اضافه می کند: با این حال، ما نمایندگان کارگری همیشه آماده مذاکره هستیم؛ منتها حضور ما برای مذاکره به معنای پذیرش کمتر از آن چیزی که در جلسات قبل مطرح کردیم، نیست؛ ما خواسته های خود را کامل و روشن مطرح کرده ایم و روی این خواسته ها ایستاده ایم. خدایی در پایان، هر گونه جلسه شورایعالی کار برای ...
نامه قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی به وزیر کار/ میزان افزایش دستمزد تبعیض آشکار است
.... در این نامه خطاب به شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: همان گونه که مستحضرید رهبر معظم انقلاب سال جدید را سال جهش تولید نامگذاری کردند، از سویی کارگران، این سربازان خط مقدم تولید، چشم انتظار افزایش حقوق خود در سال جدید آن هم به صورت عادلانه و بنا بر تورم سال گذشته بوده اند، اما آنچه که پس از 40 ساعت جلسه میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان انجام شد به صورت افزایش ...
هزینه معیشت کارگران از 9/ 4 میلیون تومان گذشته است
... این مقام مسوول کارگری در عین حال به انتقادهایی که نسبت به مصوبه دستمزد شورای عالی کار مطرح می شود، اشاره و خاطرنشان کرد:جامعه کارگری طی روزهای گذشته پیگیر مصوبه دستمزد بود؛ حتی تعدادی از نمایندگان مجلس هم از وزارت کار خواستند تا مصوبه بازنگری شود و طرح سوال داشتند که چرا به این شیوه و بدون اجماع نمایندگان کارگری حداقل مزد به تصویب رسید. به رغم آنکه جامعه کارگری در فاصله بین نوروز تا شب نیمه ...
بار اضافه سازمان تأمین اجتماعی بر دوش کارگر / ماجرای ورشکستی و تأمین مالی مستمری بگیران!
به تصویب رسید. فارغ از کیفیت و کمیت افزایش 21 درصدی حداقل حقوق، سؤالی که مطرح می شود این است که آیا این تصویب ازنظر قانونی درست است و این پیمان جمعی قراردادی لازم الاجرا به حساب می آید؟ در بیشتر مباحث مطرح شده پیرامون این اتفاق زمانی که از تورم 42 درصدی و افزایش حقوق 21 درصدی گله و انتقاد می شود و بیان می گردد که قشر کارگر بیش از قبل دچار مضیقه خواهند شد، معمولاً با پاسخ هایی نظیر اینکه ...
برابری حداقل دستمزد کارگر با حقوق کارمندان دولتی/ نرخ تورم در نظر گرفته شد
شده است، افزود: میزان حداقل حقوق کارگران در مقایسه با سال گذشته 21 درصد افزایش داشته است. افزایش حقوق کارگران مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سمنان با اشاره به اینکه این حقوق با در نظر گرفتن کمک عائله مندی، حق مسکن، خواروبار و غیره به افزایش 30 درصدی می رسد، تصریح کرد: کمک عائله مندی برای سال 99 بیش از 100 درصد افزایش پیدا کرد سال گذشته این بخش 190 تومان بود و اکنون این مبلغ ...
رقم تعیین شده حقوق کارگران پاسخگوی زندگی آنها نیست/ پیگیری مجلس برای بازنگری در حقوق کارگران
ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس توسط بنده و جمعی از نمایندگان پیگیری شد که بر اساس آن، فرآیند طی شده برای حقوق باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد و مشخص شود که اقدام انجام شده در وزارت رفاه، مبتنی بر قانون و شرایط قانون کار و موادی که ناظر بر نحوه تعیین مزد سالانه کارگران است، بوده یا خیر؟ وی با بیان اینکه خوشبختانه دولت با توجه به پیگیری های مجلس و فشارهای افکار عمومی متقاعد شد که در این ...
پیکر نحیف کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی زیر ضربات تصمیمات ناعادلانه دولتمردان!- اخبار اجتماعی – ...
دستمزد امسال کمتر از نرخ تورم نخواهد بود اما در عمل تصمیمی می گیرید که مغایر با ماده 41 قانون کار و کاملاً دستوری است! وی همچنین با اظهار تأسف از اتفاقاتی که در جلسات شورای عالی کار رخ داد، گفت: آقایان مسئول نه تنها در سال 98 کارنامه قابل قبولی نداشتند بلکه در ابتدای سال 99 نیز نزد بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی وجهه خوبی از خود به یادگار نگذاشتند و این بی توجهی و بی تدبیری در ...
آیا امکان برگزاری مجدد جلسه مزدی وجود دارد؟/تغییرات افزایش 34 درصدی پایه حقوق کارگری+فرمول های دریافتی ...
اجتماعی (65 درصد کل بازنشستگان کشور) نیز همان میزان دریافتی داشته باشند. نظر نمایندگان کارگری در مورد تجدیدنظر در دستمزد اما نظر نمایندگان کارگری جلسات مزدی در ارتباط با برقراری مجدد مذاکرات مزدی در شورایعالی کار چیست؟ فرامرز توفیقی (نماینده کارگران در مذاکرات مزدی) در این رابطه می گوید: ما نمایندگان کارگری طبعاً با میزان افزایش21 درصدی حداقل حقوق مخالف بوده ایم که صورتجلسه را ...
افزایش ناگهانی دستمزد چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم ، پرونده دستمزد کارگران برای سال جدید، هفته گذشته پس از چندین جلسه بدون جلب نظر کارگران بسته شد. دولت و کارفرمایان بر رقم 21 درصد افزایش توافق کردند، در صورتی که طبق نظر نمایندگان کارگری، بر اساس قانون تورم و دستمزد، حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته می بایست 38 درصد افزایش پیدا کند چون نرخ تورم پیش از عید نوروز حدود 38 درصد بود. با این وجود اماواگرهای ...
خبرگزاری دولت: دستمزد 99 کارگران تا آخر فروردین بازنگری می شود
معتقد بودند مصوبه شورای عالی کار قانونی و لازم الاجراست و از سوی دیگر نمایندگان کارگری معتقدند در این مصوبه مفاد ماده 41 قانون کار که بر تعیین دستمزد براساس نرخ تورم و هزینه زندگی کارگران است لحاظ نشده است. با بالا گرفتن انتقادها، ذینفعان در این موضوع مذاکرات برای بازنگری دستمزد 99 را شروع کردند و جلساتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رسیدن اجماع شروع شده است. طبق سال های گذشته ...
شکایت کارگران از تخلف در افزایش دستمزدها به دیوان عدالت اداری
"قانون کار" نیاز امروز کارگران و کارفرمایان را رفع نمی کند و به شدت نیازمند بازنگری و اصلاح است افزود: طبق ماده 41 این قانون ، تعیین حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم اعلامی باشد اما مسئله این نیست چراکه تشکل های کارگری و دولت در طول سال باید پیشنهاد دهند تا کار به چانه زنی در آخر سال نرسد. در ادامه "صبح و گفتگو"، فتح الله بیات با تأکید بر اینکه حرف طرف مقابل در شورای عالی کار باید ...
آقای وزیر با حداقل حقوق کارگران چند روز را می توانید سپری کنید؟
به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز ، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران در نامه ای به محمد شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، به مصوبه شورای عالی کار درباره میزان حقوق کارگران در سال 99 انتقاد کرد. در بخش ابتدایی این نامه آمده است: از همان ابتدا که نام جنابعالی برای تصدی این پست مطرح شد، جمع کثیری از دلسوزان و کارشناسان تبعات این انتخاب را هشدار دادند. زیرا با کارنامه ای ...
برگزاری جلسات بازنگری دستمزد بدون دعوت از نمایندگان کارگری/ کارگران خواستار اجرای قانون هستند
به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص برگزاری مجدد جلسات در وزارت کار برای تجدیدنظر در میزان افزایش حداقل حقوق کارگران، اظهار کرد: در مورد برگزاری جلسات جدید خبری ندارم و تا این لحظه هم دعوتنامه ای برای برگزاری جلسات جدید به دستم نرسیده است. وی افزود: کارگران خواستار ماده 41 قانون ...
دولت صدای جامعه کارگری را بشنود
محرک اقتصاد کشور هستند. درحال حاضر جامعه کارگری خواهان افزایش منطقی حقوق خود باتوجه به تورم سال گذشته است لذا مجلس معتقد است که جلسات شورای عالی کار باید برای تعیین مناسب حقوق و دستمزد کارگری ادامه پیدا کند تا نتیجه ای مطلوب برای کارگران به دست آید؛ ازاین رو پیشنهاد شفاف و روشن بنده تجدید نظر شورای عالی کار نسبت به مصوبه خود است. مقدسی ادامه داد: تحقق شعار سال و جهش در تولید رابطه معناداری با ...
راهکار خروج از بن بست تعیین حداقل دستمزد کارگران
چه رقمی برای رشد حداقل مزد اعلام کردند، گفت: ما فقط اجرای ماده 41 قانون کار را می خواهیم. طبق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم در سال گذشته 8/34 درصد بوده و باید حداقل حقوق کارگران به این اندازه رشد می کرد و اگر سایر موارد را تغییر می دادیم، باید حداقل حقوق کارگر به 8/2 میلیون تومان، همان که دولت اعلام کرده که باید حداقل هزینه خانوار کارگری 8/2 میلیون تومان باشد، برسد. از طرف دیگر، سعید لیلاز ...
فعال کارگری: برگزاری جلسات بازنگری دستمزد طبق قانون بلامانع است
مایت دارند. کانون عالی انجمن های صنفی سال گذشته از اداره قوانین مجلس استعلام گرفت و آنها گفتند دولت با توجه به شرایط تورم در کشور برای چندین بار برای دستمزد تصمیم گیری کند. در حال حاضر دولت می تواند مجدداً برای تعیین دستمزد جلسه برگزار کند و پایه حقوق کارگران را افزایش دهد. در صحبت های سخنگوی دولت نیز این مسئله بود که خواسته کارگران افزایش بر روی پایه حقوق است چرا که برخی از کارگران حق اولاد و سن ...
تحلیل مطالبه گری موضوع دستمزد کارگران در ایران
اساس تورم و همچنین تامین معیشت مشخص و تعیین نماید، با توجه به این که حداقل دستمزد در دهه 70 همواره بالاتر از سبد معیشتی بود رفته رفته گزینه تامین معیشتی کنار گذاشته شد و مبنای تصمیم گیری نرخ تورم قرار گرفت، حال آنکه در تمام سال ها تورم بیش از رقم افزایش حقوق کارگران بوده است. این درحالیست که سهم هزینه های پرسنلی (نیروی انسانی) از هزینه های تولید در ایران به طور میانگین 15 درصد است، در صورتیکه این ...
چانه زنی بر سر دستمزد ادامه دارد
ماده نیست، اما در عین حال ما شکایتی ارائه نکرده ایم. به گفته این عضو شورای عالی کار براساس قانون بودجه 99 کل کشور که نمایندگان تصویب کردند حقوق در سال 99 نباید کمتر از2 میلیون و 800 هزار تومان باشد، اما حداقل دستمزد کارگران با رشد 21 درصد کمتر از این رقم می شود و از طرفی ماده 41 قانون کار که گفته حداقل دستمزد مطابق تورم رشد کند، این دو مورد رعایت نشده است. اسدی می افزاید: عده ای از اعضای ...