خانه
نظارت پارلمان باید برخط باشد/تحول ساختاری مجلس اولویت ماست
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
ضرورت تحول ساختاری و اصلاح آیین نامه داخلی مجلس
رضا تقی پور منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در گفت وگو با مهر با بیان اینکه منتخبان مجلس یازدهم برای دوران پساکرونا برنامه دارند که تا دو هفته دیگر نهایی می شود، گفت: تحول ساختاری در مجلس یکی از اولویت های اصلی ماست که باید از طریق اصلاح آئین نامه داخلی مجلس پیگیری شود. همچنین موضوعات کلانی چون جهش تولید و حل مشکلات اقتصادی مردم را در دستور کار خود قرار می دهیم. ضرورت برنامه ریزی برای
بخش چالشی جلسه مجلس درباره اصلاح نظارت استصوابی شورای نگهبان
به گزارش فرهیختگان آنلاین ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی ماده دو این طرح را تصویب کردند. براین اساس ماده سه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 3 – نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است این نظارت استصوابی است
ایجاد مصونیت به جای نظارت
درست پس از برگزاری انتخابات و در میانه همه گیری بیماری کرونا که به دنبال خود رکود و مشکلات اقتصادی را بر مشکلات قبلی افزود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، محدوده نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس را بررسی کردند. بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که نظارت استصوابی
نمایندگان نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کردند حصار قانون دور حدود بررسی صلاحیت ...
بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی بود. در جریان بررسی جزئیات اصلاح قانون انتخابات، نمایندگان نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کردند و بر اساس آن مصوب شد که نظارت استصوابی در انتخابات مجلس طبق مواد قانون انتخابات مجلس حاکم باشد. اصلاح قانون نظارت استصوابی شورای نگهبان براساس ماده سه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت بر
تغییرات جدید در قانون انتخابات
استناد نیست. همچنین اثبات عدم التزام نامزدها به اسلام نیز نیازمند حکم دادگاه است. مجلسی ها دیروز با تصویب موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی، 9 تغییر مهم در این قانون ایجاد کردند؛ تغییراتی که اعمال آن در قانون نیازمند تایید از سوی شورای نگهبان است. از میان این تغییرات می توان به مفاد ماده 2 این طرح اشاره کرد که بر اساس آن محدوده نظارت استصوابی شورای
تعیین محدوده برای نظارت استصوابی شورای نگهبان و تغییرات چالشی در قوانین انتخابات
به گزارش خبرنگار قدس آنلاین : نمایندگان مجلس امروز در ادامه بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی که کلیات آن در جلسه سوم اردیبهشت ماه به تصویب رسیده بود، در مورد یکی از بحث برانگیزترین موضوعات این طرح در ماه های اخیر یعنی محدوده نظارت استصوابی شورای نگهبان در ماده دو قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مباحثه و تصمیم گیری کردند. تصمیم گیری که با اختلاف نظر زیاد
مجلس دهم و اصلاح کاستی های قانون انتخابات
طرح اصلاح قانون انتخابات و الحاق یک تبصره به آن که کلیاتش 27 فروردین ماه سال جاری با تمام حواشی به تصویب نمایندگان رسیده بود، صبح روز یکشنبه 14 اردیبهشت ماه به صورت جزئی و ماده به ماده، مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت و پس از تصویب نهایی برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد. طرحی که پس از انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به دلیل برخی شائبه ها به ویژه در موضوع احراز صلاحیت ها، از سوی
مجلس نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کرد / مطهری: نظارت استصوابی فعلی، نظارت دل ...
لاریجانی در پاسخ به این نماینده مجلس گفت که این موضوع هیچ اشکال شرعی و قانونی ندارد. مطهری: نظارت استصوابی فعلی را به هیچ وجه قبول ندارم علی مطهری نماینده تهران نیز به عنوان مخالف حذف این ماده گفت: با توجه به تصویر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استصوابی و شامل تمام مراحل اجرایی و تایید و رد صلاحیت ها می شود بنابراین نمی توان این ماده را حذف
مطهری: نظارت استصوابی، فرآیندی بدون مرز نیست
به گزارش خانه ملت، علی مطهری در نشست علنی یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور در مخالفت با پیشنهاد سیدعلی ادیانی مبنی بر حذف عبارت “طبق این قانون” از ماده 2 طرح مذکور اظهارداشت: اگر ماده 2 قابل حذف بود، ما آن را در گزارش کمیسیون حذف می کردیم. براساس تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی، نظارت
از پایان غیبت کرونایی لاریجانی تا ماستِ ترش و شیرین مجلس دهم
تا نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس در چارچوب قانون انتخابات باشد. البته علی مطهری نماینده تهران و حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب به عنوان موافق و مخالف با این ماده سخن گفتند. نماینده مردم تهران در مجلس در تشریح دلیل موافقت خود اظهار کرد که خواست بنده و بسیاری از نمایندگان حذف کلمه استصوابی در این ماده بود، اما این تفسیر به امضای مرحوم آیت الله محمدی گیلانی در
تغییرهای جنجالی قانون انتخابات توسط مجلس؛ از اصلاح نظارت استصوابی تا حذف دادستان از هئیت اجرایی
نامزدها طبق مواد این قانون می شود و این در ماده 3 قانون انتخابات گنجانده شد. جنجال بر سر اصلاح ماده 28 قانون انتخابات اصلاح ماده 28 قانون انتخابات از دیگر برنامه های جلسه علنی یکشنبه مجلس بود، که طی آن التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه از شروط نامزدی انتخابات بود، اما در طرح اصلاحیه نمایندگان مجلس دهم، این شروط حذف شده بود که با پیشنهادهای تعداد زیادی
یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی: مجلس یازدهم از شعارزدگی فاصله بگیرد
مناطق آزاد که شورای نگهبان برای بار دوم به آن ایراد گرفته است، طرح اصلاح قانون انتخابات قرار دارد. اما اینکه تا چه اندازه بررسی این طرح ها و لوایح برای کشور راهگشا است باید بررسی شود. به نظر می رسد که هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی باید با دولت صبحت کرده و در این مدت باقی مانده به طرح ها و لوایح حیاتی که می تواند به توسعه کشور، حل مسائل و انسجام ملی کمک کند بپردازد. وی در ادامه اظهار کرد: برای
کارگران اجازه ندادند خواب آمریکا تعبیر شود
اسلامی در ارتباط با اصلاح التزام کاندیدا ها به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و اسلام با اکثریت آراء موافقت کردند. ماده 4 طرح مذکور عبارت است از بند های یک الی شش ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به این شرح اصلاح و شماره بند های بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد. 1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2- ابراز وفاداری به قانون اساسی براساس اقرار افراد و اصل ولایت فقیه 3- اعتقاد و التزام
اینستکس بازوی اجرای تحریم دارویی
یکی از کارهایی که مجلس یازدهم باید انجام دهد نظارت های حین اجرا در ردیف های بودجه ای است که اگر خلاء های قانونی وجود دارد سریعا حل شوند تا گزارش تفریغ بودجه 97 تکرار نشود. کمیسیون های مجلس متناظر بر حقایق جامعه نبوده و کاملاً انتزاعی هستند. در سال 99 باید کارگروه ویژه جهش تولید در مجلس یازدهم تشکیل شود. خرده سرمایه های بزرگی در اختیار مردم است که طبق آمار رسمی هر روز هزار میلیارد تومان
رییس کل دادگستری استان مرکزی: گریزگاه های قاچاقچیان از نظارت های قانونی، بسته می شود
خبرگزاری میزان - حجت الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان مرکزی، اظهار کرد: راهبرد هایی مبنی بر کنترل نقدینگی کشور و هدایت سرمایه های سرگردان به عرصه تولید و اشتغال باید محور برنامه های اقتصادی کشور و استان مرکزی قرار گیرد و رسالت دستگاه قضایی نیز در این راستا نظارت گسترده و جدی بر حسن اجرای این برنامه ها است. وی ادامه داد: نامگذاری امسال با عنوان
تغییرهای جنجالی قانون انتخابات توسط مجلس؛ از اصلاح نظارت استصوابی تا حذف دادستان از هئیت اجرایی
تعطیلات زیاد مورد انتقاد قرار گرفت، اما تغییری در روال اداره مجلس ایجاد نشد. تعطیلی های زیاد مجلس سرانجام با همزمانی انتخابات مجلس و شیوع کرونا و دو ماه تعطیلی مداوم، به جایی رسید که لایحه بودجه بدون تصویب در صحن علنی و صرفاً با تصویب در کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان رفت. حالا در دو هفته پایانی عمر مجلس دهم، نمایندگان به صرافت سرعت و طرح های دوفوریتی و اصلاح قوانین رسیده اند. این مجلس البته 90 نماینده
طرح اصلاح قانون انتخابات با اصل ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران مغایرتی ندارد
که یک فرد گزارشی نادرست در خصوص یک کاندیدا ارائه کرده و این امر باعث ردصلاحیت کاندیدا می شود که این یک ظلم است. بنده در انتخابات مجلس شورای اسلامی چه در دوره های قبلی و چه در این دوره شاهد این ظلم به برخی از کاندیداها بودم که چگونه گزارشی بدون مستند قانونی منجر به ردصلاحیت افراد شد. شورای نگهبان در برخی از جاها به خوبی عمل کرده و اجازه نداده تا با آبروی مومن بازی شود اما در بعضی جاها صحبت ها و
عدم التزام عملی به اسلام کاندیداهای انتخابات مجلس منوط به حکم دادگاه شد
عمل خواهد شد. محدوده نظارت استصوابی بر انتخابات مجلس تعیین شد نمایندگان همچنین تصویب کردند تا نظارت استصوابی بر انتخابات مجلس در چارچوب قانون انتخابات باشد. نمایندگان در جریان بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر با ماده 2 این طرح موافقت کردند. در ماده 2 این طرح آمده است: ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای
اقدام وزارت صمت در سرکوب قیمت فولاد مغایر جهش تولید است
اقتصادی سازگاری ندارد؛ حالا می خواهد این اتفاق در صنعت فولاد باشد و یا هر بازار دیگری چراکه شک نکنید همین قیمت گذاری دستوری و ایجاد رانت در یک بازار، تورم را در کشور افزایش می دهد. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه چند ماه گذشته نطقی درباره فساد اقتصادی در مجلس ایراد کرده است بیان کرد: متاسفانه پدیده شوم فساد طی دو سال گذشته در اقتصاد بیداد کرده که نمونه آن فساد چهار میلیارد و 800 میلیون
رد صلاحیت با حکم دادگاه
چنین قانونی بنویسیم. نمایندگان بعد از سخنان کاتب به پیشنهاد او رای مثبت دادند. دولت و کمیسیون متبوع هم موافق این پیشنهاد بودند ضمن اینکه هیچ نماینده ای در مخالفت با این پیشنهاد بحثی مطرح نکرد. محدوده نظارت استصوابی بر انتخابات مجلس تعیین شد نمایندگان همچنین تصویب کردند تا نظارت استصوابی بر انتخابات مجلس در چارچوب قانون انتخابات باشد. نمایندگان در جریان بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به
حمله کیهان به نمایندگان مجلس : اخراجی های مجلس با مصوبه های بی خاصیت انتقام گرفتند
برای به اصطلاح اصلاح قانون انتخابات با قید دو فوریت مطرح شد، آن هم در روزگاری که مردم درگیر مشکلات ناشی از شیوع کرونا هستند. مخالفان نظارت بر نمایندگان مجلس چرایی تنظیم این طرح و پشت پرده آن همچنین رای آوردن قید دو فوریتش و... مواردی بود که در گفت وگو با علی ادیانی نماینده قائمشهر در مجلس مطرح شد و او پاسخ های درخور توجهی به این سؤالات داد. علی ادیانی درباره چگونگی
اصلاحات قانون انتخابات در جلسه علنی 14 اردیبهشت مجلس
کشور و شوراها در مورد بررسی طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات قرار داشت. در همین راستا نمایندگان در جریان بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر با ماده 2 این طرح موافقت کردند که به اصلاح ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخته و به شرح ذیل اصلاح شد: ماده 3- نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت
نباید رئیس مجلس را جایگزین نهاد مجلس کنند|در جلسات مجلس مجازی شرکت نکردم
به جامعه است. ریاست جلسات آنلاین برعهده چه کسی است؟ ریاست این جلسات را نمی دانم بر عهده کیست. از سیاست های مفید دولت حمایت می کنم برخی با شعار انتقام گیری از دولت وارد مجلس یازدهم شدند، برنامه شما در مواجه با دولت به صورت خواهد بود؟ آیا مانند برخی قصد انتقام گیری دارید و یا تلاش می کنید ضمن همکاری با دولت به حل مشکلات مردم کمک کنید؟ قوه مجریه
شفافیت باید از مجلس شروع شود/ تعهدات اجتماعی وزارت نفت حساب وکتاب ندارد
داد و باعث شد عده ای ناراحت و ناامید شوند و به پای صندوق نیایند. وی ادامه داد: برخلاف تبلیغات اصل کار و امور کشور به دست دولت انجام می شود، بطوریکه 80 درصد اقتصاد کشور در دست قوه مجریه است و باید تلاش کرد تا دولت کارآمد شود. جریان انقلابی که وارد مجلس شده است در یک سال باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری باید کارآمدی از خود نشان دهد تا مردم ثمره اعتماد به منتخبین را ببینند و حتماً آن
ضرورت توجه به جهش تولید
گرفتن پیامدهای حاصل از شیوع بیماری کرونا که شرایط کار وتولید را تحت الشعاع قرار داده و لزوم توجه به جهش تولید، که در این شرایط برای کشور ما امری حیاتی است، دولت و مجلس باید کارگران را دریابند و با شناسایی نیازها و فرصتهای تولید و برنامه ریزی برای استفاده از منابع داخلی، با نظارت دقیق اجازه ورود کالای خارجی را که در داخل تولید می شود، را به کشور ندهند و با در نظر گرفتن اولویت بهداشت و سلامت
سفارتخانه ها فعال نیستند/سفرا به تقویت دیپلماسی اقتصادی توجه کنند
. ابطحی بیان کرد: اصولاً نظارت جدی و دقیقی روی عملکرد سفارتخانه ها به ویژه در حوزه دیپلماسی اقتصادی صورت نمی گیرد و بنده چندی پیش در طرح سوال از وزیر امور خارجه به وی گفتم که علیرغم اینکه در برنامه های خود به مجلس برای کسب رأی اعتماد وعده داده بودید که دیپلماسی اقتصادی فعال شود اما این موضوع به درستی عملیاتی نشده است. وی گفت: همه کشورها به خوبی از ظرفیت سفرای خود در جهت تسهیل
فقدان نقدینگی، انباشت دیون و فساد مالی از مهم ترین مشکلات شرکت هپکو/ تأکید رئیس قوه قضاییه بر پیگیری ...
نشستی با حضور رئیس دستگاه قضا، استاندار مرکزی و دادستان این استان، معاون وزارت صمت و رئیس ایمیدرو، مدیرعامل و تعدادی از کارگران هپکو برگزار و راهکار های حل مشکلات این شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه پس از ارائه گزارشی از روند رسیدگی به مشکلات شرکت هپکو پس از سفر سال گذشته حجت الاسلام و المسلمین رئیسی به اراک و طرح دیدگاه ها و پیشنهادات مختلف، یک بسته پیشنهادی با هدف حل
نظارت مجلس ابزار باج گیری از دولت شده است|مجلس نباید سکوی پرتاب ریاست جمهوری شود
...، در انتظار به نتیجه رسیدن برجام، به فلاکت نمی افتادند. دولت تمام همت خود را مصروف برجام کرد و اقتصاد کشور را معطل گذارد. البته دولت از سال 95 طرح هایی را آغاز کرده است که جوابگوی سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد. نتیجه آن طرح ها باید ارزیابی شود تا بتوانیم آینده بهتری را با جبران فرصت های از دست رفته، برای مردم ترسیم کنیم و با توجه به امکانات خدادادی کم نظیر کشورمان، این بهبود میسر است به شرط خودباوری و عدم اصالت دادن به اتکاء به بیگانگان و بویژه مراعات شایسته سالاری و پرهیز از تنگ نظری. ...
پیشنهاد واگذاری سریع سهام دولت در هپکو به ایمیدرو
پیشنهادی به معاون اول رئیس جمهور و مسئول ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منعکس تا در مبادی ذی ربط مطرح و اقدام لازم صورت پذیرد. همچنین مقرر شد دادستان استان مرکزی با همکاری استاندار، موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری و بر روند اجرای این تصمیمات نظارت داشته باشد.رئیس قوه قضاییه، منشاء مشکلات و آسیب های شرکت هپکو را روش نادرست خصوصی سازی دانست و از ابطال این واگذاری به عنوان گامی بزرگ و مهم در جهت حل مشکلات
