خانه
عدم التزام عملی به اسلام نامزدهای انتخابات منوط به حکم دادگاه صالحه شد
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
اصلاح برخی قوانین درباره انتخابات در بهارستان صورت گرفت اصلاح مواد مربوط به نظارت استصوابی
کل ماده دو را تصویب کردند. عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام با حکم دادگاه صالحه به اثبات می رسد همچنین با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این پس عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس مواد 3 و 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و
رد صلاحیت با حکم دادگاه
استفاده را برای تصویب طرح های خود بکنند. پس از کش وقوس های زیاد بالاخره طرح بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری در دستور کار مجلس قرار گرفت. به گزارش روز نو :روز گذشته با موافقت نمایندگان اصلاح ماده 28 قانون انتخابات تصویب شد. حالا با تصویب این طرح عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد
جوان نوشت: مجلس علیه صلاحیت مجلس!
قانون اساسی و اصل ولایت فقیه 3. اعتماد و التزام عملی به اسلام در تبصره این ماده آمده است: عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
تغییرات جدید در قانون انتخابات
استناد نیست. همچنین اثبات عدم التزام نامزدها به اسلام نیز نیازمند حکم دادگاه است. مجلسی ها دیروز با تصویب موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی، 9 تغییر مهم در این قانون ایجاد کردند؛ تغییراتی که اعمال آن در قانون نیازمند تایید از سوی شورای نگهبان است. از میان این تغییرات می توان به مفاد ماده 2 این طرح اشاره کرد که بر اساس آن محدوده نظارت استصوابی شورای
تغییرات جدید در قانون انتخابات
مجلسی ها دیروز با تصویب موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی، 9 تغییر مهم در این قانون ایجاد کردند؛ تغییراتی که اعمال آن در قانون نیازمند تایید از سوی شورای نگهبان است. از میان این تغییرات می توان به مفاد ماده 2 این طرح اشاره کرد که بر اساس آن محدوده نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مشخص می شود؛ آنجا که نمایندگان مقرر کردند نظارت استصوابی در انتخابات طبق مواد قانون انتخابات حاکم باشد. در ماده 2 این طرح آمده است که ماده 3 ق
نمایندگان نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کردند حصار قانون دور حدود بررسی صلاحیت ...
بعد کلیات آن تصویب شد. در جریان این بررسی ها بالاخره بهارستان نشینان روز گذشته مصوب کردند که نظارت استصوابی در انتخابات طبق مواد قانون انتخابات حاکم باشد. همچنین با تصویب نمایندگان مجلس از این پس عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی او به اثبات می رسد. مجلس شورای اسلامی دیروز با ریاست علی لاریجانی آغاز به کار کرد. اولین دستور کار آن نیز ادامه
مجلس دهم و اصلاح کاستی های قانون انتخابات
ولایت مطلقه فقیه. بر اساس تبصره ماده چهار طرح اصلاح قانون انتخابات عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد. همچنین بنابر پیشنهاد غلامرضا کاتب و تصویب نمایندگان ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدها فقط مراجع چهارگانه است و گزارش های خارج از مراجع چهارگانه قابل استناد و عمل
گریه دارد کسی که فقط 145 رای داشت 4 سال درباره صلاحیت دیگران نظر دهد
انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد: 1.تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2.ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه 3.اعتماد والتزام عملی به اسلام تبصره – عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می
شورای نگهبان برسر دوراهی تأیید یا رد اصلاحیه عدم التزام داوطلبان نمایندگی مجلس
ستاره صبح - نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته و در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات، بندهایی از این قانون را اصلاح و تصویب کردند که برمبنای آن، اثبات عدم التزام عملی به اسلام تنها با حکم قطعی دادگاه صالح می تواند ملاک ردصلاحیت داوطلبان باشد. به عقیده نگارنده، اگر مجلس دهم یک کار مفید و اساسی در طول چهار سال گذشته انجام داده باشد، همین اصلاح قانون انتخابات بوده است؛ هرچند که کمی دیرهنگام
اصلاح نظارت
اصلاح کرد. اثبات فساد مالی و اخلاقی با حکم قطعی دادگاه: با تصویب نمایندگان مجلس از این پس عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد. بر این اساس مجلسی ها مواد 3 و 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. براساس بندهای 1 تا 6 ماده 28 قانون انتخابات
تعیین و تصویب چارچوب نظارت استصوابی در واپسین روزهای مجلس دهم
شعار سال: دادستان ها از هیات های اجرایی کنار رفتند، عدم التزام به اسلام منوط به حکم دادگاه ، التزام عملی به نظام حذف و وفاداری به قانون اساسی و ولایت فقیه جایگزین شد. پس از یک هفته تعطیلی، نمایندگان دهمین دوره مجلس که کمتر از یک ماه تا واگذاری ردای نمایندگی و ترک بهارستان فاصله دارند، در شرایطی گرد هم آمدند که قرار بود ریاست جلسه برعهده رکوردار ریاست خانه ملت باشد. پس از آنکه اواسط
تعیین شرایط عدم پرداخت برات توسط بهارستان نشینان
را از دست نمی دهد، اما اگر بر اثر تقصیر او زیانی وارد شود، این شخص حداکثر تا میزان مبلغ برات، مسؤول جبران خسارات واردشده است. ماده 454- هرگاه تمام یا بخشی از وجه چک پرداخت نشود، دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از مرجع قضائی صالح، صدور اجرائیه نسبت به میزان پرداخت نشده از مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه مرحله اجراء و خسارت موضوع تبصره الحاقی به ماده (2) قانون صدور چک
مجلس معافیت های واردات خودروهای تمام برقی را مشخص کرد
تولید آنها در داخل از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو معاف اند. دولت موظف است زمینه تولید آنها را در داخل با آماده سازی زیرساخت های لازم ظرف مدت 5 سال فراهم کند. هزینه های ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده 3 این قانون تامین می شود . طبق این مصوبه مصداق خودروهای تمام ترکیبی (تمام هیبریدی) توسط وزارت صنعت تعیین می شود . همچنین در ادامه
مصوبه مجلس: عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام فقط با حکم دادگاه قابل اثبات است
: 1.تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2.ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه 3.اعتماد والتزام عملی به اسلام در تبصره این ماده آمده است: عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی با اخلاقی وی به اثبات می رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون شامل
جدال کلامی 2 نماینده بر سر واژه ولایت مطلقه فقیه
اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون، شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت احوال و نیروی انتظامی ایران است. 4- ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن 7 سال سابقه خدمت اجرایی در بخش های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی
تغییرهای جنجالی قانون انتخابات توسط مجلس؛ از اصلاح نظارت استصوابی تا حذف دادستان از هئیت اجرایی
تماد و التزام عملی به اسلام ملاک باشد. در تبصره این ماده هم آوردند که عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات برسد و منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران باشد. نمایند
اصلاحات قانون انتخابات در جلسه علنی 14 اردیبهشت مجلس
28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد. 1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2- ابراز وفاداری به قانون اساسی براساس اقرار افراد و اصل ولایت فقیه 3- اعتقاد و التزام عملی به اسلام تبصره- عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر
اصلاحات قانون انتخابات در روزهای پایانی
رساندند. در پایان اظهارات موافقان و مخالفان، بندهای یک تا 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس تغییر یافت. بر این اساس نمایندگان یک تبصره به بند سوم ماده 28 اضافه کردند که براساس آن عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی او به اثبات می رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون شامل وزارت
مهلت شورای نگهبان برای رسیدگی به شکایات نامزدهای رد صلاحیت شده افزایش یافت
افزایش دادند. نمایندگان همچنین ماده 10 این طرح را تصویب کردند که طبق آن در تبصره چهار ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت 20 روز به 30 روز اصلاح می شود. بر اساس تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیئت مرکزی نظارت، شورای نگهبان 30 روز پس از اظهارنظر هیئت مرکزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد کرد. بیشتر بخوانید: عدم التزام عملی کاندیدا ها به اسلام با حکم دادگاه صالح به اثبات می رسد انتهای پیام/ ...
آیا شرط "التزام عملی به اسلام" به شرط حداقلی "عدم ارتکاب جرم" تبدیل شده است؟
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ با موافقت امروز نمایندگان، نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس باید در چارچوب قانون انتخابات باشد. نمایندگان مجلس مصوب کردند که عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام با حکم دادگاه صالحه به اثبات می رسد. این مصوبه در حالی است که عدم التزام عملی به اسلام لزوما به معنی ارتکاب جرم نیست که وظیفه تشخیص آن با دادگاه باشد؛ به عنوان مثال عدم عمل به احکام شریعت مانند نماز خواندن یا روزه گرفتن مصداق عدم التزام عملی به اسلام است که طبیعتا هیچ دادگاهی صلاحیت تشخیص آن را ندارد. انتهای پیام/ ...
کارگران اجازه ندادند خواب آمریکا تعبیر شود
عملی به اسلام تبصره- عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد. 4- ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به
تماشا کنید: دورِ باطل / چرا شورای نگهبان احتمالا مصوبه مجلس درباره مشروط سازی عدم التزام به اسلام را رد ...
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : نمایندگان مجلس روز 14 اردیبهشت 99 قانون انتخابات را اصلاح کردند، بر این اساس، عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام فقط با حکم دادگاه قابل اثبات است ویدیوی زیر را تماشا کنید: کد ویدیو دانلود فیلم اصلی لینک کوتاه کپی لینک
اصلاح قانون انتخابات یک گام به پیش رفت/اختیارات انتخاباتی شورای نگهبان محدود می شود؟
اسلامی را تصویب کردند. با این اصلاحیه عدم اعتقاد کاندیدا به اسلام با اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد و دست شورای نگهبان برای تفسیر گسترده از این موارد بسته می شود. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون محدود و شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی
خلاصه مهمترین اخبار مجلس در روز 14 اردیبهشت ماه
، نمایندگان نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کردند و بر اساس آن مصوب شد که نظارت استصوابی در انتخابات مجلس طبق مواد قانون انتخابات مجلس حاکم باشد. همچنین با تصویب نمایندگان از این پس عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد. در مصوبه ای دیگر هم مقرر شد که ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت
اصلاح ماده 28 قانون انتخابات تصویب شد
داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون، شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت احوال و نیروی انتظامی ایران است. 4- ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن 7 سال سابقه خدمت اجرایی در بخش های خصوصی یا دولتی
ملاک تعیین صلاحیت نامزد ها فقط مراجع چهارگانه است
خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزییات طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی با یک تبصره الحاقی به ماده 4 این طرح موافقت کردند. در تبصره الحاقی به ماده 4 آمده است؛ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزد ها فقط مراجع چهارگانه است و گزارش های خارج از مراجع چهارگانه قابل استناد و عمل نیست. این پیشنهاد از سوی غلاکرضا کاتب مطرح شد. بیشتر بخوانید: عدم التزام عملی کاندیدا ها به اسلام با حکم دادگاه صالح به اثبات می رسد انتهای پیام/ ...
عدم التزام عملی به اسلام در دادگاه قابل اثبات نیست
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و میمه، در مخالفت با اصلاح قانون انتخابات گفت: ماده 28 دارای شرایط عمومی و اختصاصی است، اما در گزارش کمیسیون و بندهای 6 تا 28 حذف شده است. مساله مهمی که در بند 5 آمده است، عدم ورود دوتابعیتی ها است که باید از حضور آنها در مجلس جلوگیری شود. مورد بعد سوء شهرت است که در اینجا تاکید بر رای دادگاه صالحه شده است، ممکن است که فردی در
