خانه
تعیین شرایط عدم پرداخت برات توسط بهارستان نشینان
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
مجلس قانون صدور چک را اصلاح کرد
مجلس؛ مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه نشده بیشتر باشد. نمایندگان مجلس در ماده 9 این طرح نیز تصویب کردند: دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک، خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو
گواهی پرداخت بدهی مالیاتی شرط دریافت تسهیلات بالای 2میلیارد
مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی (ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفندماه)، مشمول مقررات تبصره یک ماده (186) قانون مذکور خواهد بود. بر این اساس معادل ریالی تسهیلات اعطایی ارزی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یادشده است. بانک مرکزی در این بخشنامه همچنین تاکید کرده که از این پس ایجاد تعهدات همچون صدور ضمانتنامه یا
موارد قانونی در مورد عدم توانایی فرد در پرداخت بدهی ها
اعسار چیست ، اعسار در واقع به دو قسم است: 1- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی : یک نوع از اعسار، اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی است و مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، معسر از هزینه ی دادرسی کسی است که به واسطه ی عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به پرداخت آن نیست. 2- اعسار از پرداخت محکو م به (آن چیزی که مورد حکم واقع شده است): هر کس به موجب حکم دادگاه به
اعطای مجوز به استارتاپ ها وظیفه کدام سازمان است؟
قانون و مقررات صنفی و مصوبات کمیته نظارت به وقوع می پیوندد. بنابراین پس از ابلاغ اخطار به دارنده پروانه کسب وکار مجازی او موظف است ظرف مدت 10 روز نسبت به اصلاح عملکرد خود اقدام کند. در صورت اصلاح نشدن موارد مورد تذکر نسبت به تعلیق فعالیت کسب وکار مورد نظر اقدام می شود. براساس قانون مجازاتی که برای متخلف در نظر گرفته می شود شامل تعلیق فعالیت و نماد به دلیل تامین نکردن کالا یا
راه اندازی سامانه استعلام الکترونیکی مالیات املاک مسکونی در مشهد
اسناد رسمی مشهد در مورد مالیات املاک مسکونی از ادارات مالیاتی با توسعه زیرساخت و اجرای تبصره چهار ماده 187 "قانون مالیاتهای مستقیم" فراهم شد. مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: در مرحله اول طرح استعلام برخط برای نقل و انتقالات قطعی و قطعی رهنی که دارای پایانکار با کاربری مسکونی هستند، انجام می شود و برای سایر املاک تا کامل شدن روند اجرای طرح، استعلام از ادارات امور مالیاتی مانند
ایراد اصلی اجرای سهام عدالت چه بود؟
اتخاذ نشده است. ضرورت دارد در هر روش پیشنهادی برای آزادسازی و ساماندهی سهام عدالت از سوی دولت در خصوص نحوه کارکرد تعاونی ها و شرکتهای سرمایه گذاری استانی یا انحلال آنها به صورت شفاف تصمیم گیری شود. پرتفوی سهام عدالت – تکلیف قانون گذار درخصوص واگذاری شرکت های گروه 2 ماده (2) قانون رعایت نشده است و سهام برخی از شرکت های گروه 1 نیز در پرتفوی سهام عدالت وجود دارد. علت این امر این
ممنوعیت محصولات تراریخته در 38 کشور؟
تصویب دومای روسیه رسید. در این مصوبه دوما محدودیت هایی را در ماده 2 و 4 این قانون صرفا برای کشت بذر محصولات تراریخته (و نه مصرف و واردات) مقرر کرده است. در فرایند صدور مجوز برای واردات یا منع واردات یک محصول تراریخته به آثار آن بر سلامت و محیط زیست توجه می شود. بند 12 ماده 7 قانون 1996 که طی مصوبه 29 ژوئن 2016 به این ماده اضافه شده است، مقرر می کند: دولت فدراسیون روسیه می تواند در صورت اثبات آثار
اجرای سامانه مدیریت الکترونیک پارک حاشیه معابر در کرمانشاه
خودرو فراهم آورند. وی افزود: برای کاهش ترافیک مبادی مرکزی شهر در این راستا توزیع عادلانه فضای پارک برای تمامی شهروندان با توجه به کمبود فضای پارک موجود، محاسبه دقیق و عادلانه مبلغ پارک به میزان استفاده از محل پارک و تبدیل پارکهای بلند مدت به پارکهای کوتاه مدت، جهت مدیریت و نظارت هر چه بهتر موارد اشاره شده اقدام به اینکار شده است، که در نتیجه درآمد حاصل از پرداخت هزینه پارک خودروها برای
مجلس لایحه تجارت را اصلاح کرد
معلوم شدن عدم استحقاق متقاضیِ توقف عملیات اجرائی، به تقاضای دارنده، عملیات اجرائی ادامه می یابد. 2- در مورد بندهای (3) و (4) تبصره مذکور تا صدور حکم قطعی در مورد دعوا، عملیات اجرائی متوقف می ماند و پس از آن در صورت معلوم شدن عدم استحقاق متقاضیِ توقف عملیات اجرائی، به تقاضای دارنده، عملیات اجرائی ادامه می یابد. تبصره 4- دارنده می تواند از مرجع مذکور در این ماده برای پرداخت وجه چک
موافقت مجلس با تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان
، بر طبق مفاد بند ب ماده (3) و بند ج ماده (4) قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد، تعیین یا اجراء می شود. همچنین بر اساس تبصره 3 س از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این بر اساس واحد پول ریال ایجاد شده است، تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود. نمایندگان با تصویب تبصره 4 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کردند ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، ترتیبات
تصمیم مجلس درباره واردات خودرو های هیبریدی
تقاضای دارنده، عملیات اجرائی ادامه می یابد. 2- در مورد بند های (3) و (4) تبصره مذکور تا صدور حکم قطعی در مورد دعوا، عملیات اجرائی متوقف می ماند و پس از آن در صورت معلوم شدن عدم استحقاق متقاضیِ توقف عملیات اجرائی، به تقاضای دارنده، عملیات اجرائی ادامه می یابد. تبصره 4- دارنده می تواند از مرجع مذکور در این ماده برای پرداخت وجه چک مطابق احکام مربوط در قانون راجع به آیین دادرسی مدنی تقاضای تأمین
مجلس معافیت های واردات خودروهای تمام برقی را مشخص کرد
استحقاق متقاضیِ توقف عملیات اجرائی، به تقاضای دارنده، عملیات اجرائی ادامه می یابد . 2- در مورد بندهای (3) و (4) تبصره مذکور تا صدور حکم قطعی در مورد دعوا، عملیات اجرائی متوقف می ماند و پس از آن در صورت معلوم شدن عدم استحقاق متقاضیِ توقف عملیات اجرائی، به تقاضای دارنده، عملیات اجرائی ادامه می یابد . براساس تبصره 4 - دارنده می تواند از مرجع مذکور در این ماده برای پرداخت وجه چک مطابق
آیا می توان بخشی از مبلغ چک را از بانک گرفت؟
نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد. به موجب ماده 5 مکرر قانون اصلاح قانون چک بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
بررسی حقوقی چک و تأثیرات کرونا بر روی آن/ محرومیت ها و ممنوعیت های ناظر بر چک برگشتی تا سه ماه اعمال نمی ...
منتقل شود. انواع چک وی با اشاره به مفاد ماده 1 قانون صدور چک مصوب 1397 افزود: قانون گذار انواع چک را این گونه بیان می کند که چکی که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد چک عادی است. نوع دیگری از چک، چک تائید شده است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر کرده و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تائید می شود.
نور شرق: اعتراض پس از صدور حکم قابل پذیرش نیست
امر صلاحیت و چه نسبت به ماهیت موضوع نشان نداده اند. نورشرق افزود: جالب توجه است که پس از صدور حکم بدوی نیز علیرغم اینکه تصویر دادنامه در تاریخ 05/11/98 برای آن باشگاه ارسال شده است و باشگاه می توانسته ظرف مهلت مقرر در ماده 14 آیین نامه، به این رأی اعتراض نماید، از فرصت اعتراض هیچ استفاده ای نکرده و حال که حکم قطعی در خصوص ضرورت پرداخت مبلغ به مرحله اجرا رسیده می گویند کمیته وضعیت صلاحیت
اصلاح نظارت
8 نفر معتمدین به عبارت عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و 9 نفر معتمدین اصلاح می شود. افزایش مدت بررسی صلاحیت داوطلبان: نمایندگان همچنین در مصوبه ای مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس در هیأت های اجرایی را به حداکثر 15 روز افزایش دادند. همچنین نمایندگان با رأی به ماده 8 مذکور تصویب کردند که به موجب آن عبارت زیر به انتهای ماده 45 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی الحاق می شود
پاسخ معاونت حقوقی به تفکیک بین تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه
تحقیقات مقدماتی دادگاه وقت رسیدگی تعیین نماید و متهم در جلسه رسیدگی حاضر نشود در این صورت رأی دادگاه غیابی است یا حضوری؟ رابعاً: با توجه به ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری که بیان داشته است: هر گاه ... به علت صدور قرار تأمین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود در صورتی که در دادگاه عمومی بخش قرار تأمین متهم منتهی به بازداشت وی شود آیا باید حسب مورد قرار
تغییرات جدید در قانون انتخابات
اجرایی موظفند حداکثر ظرف 15 روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج به دست آمده با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان را براساس صلاحیت های مذکور در این قانون مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلا به هیات های نظارت اعلام کنند. پیش از تصویب این ماده مدت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در هیات های اجرایی حداکثر 10 روز بود. منبع: روزنامه دنیای اقتصاد منبع خبر : فرادید
مجازات سنگین برای ناقلان عمدی ویروس
، خودداری از امری است که مرتکب می بایست به آن اقدام کرده باشد، اعم از اینکه منشأ بی مبالاتی یا غفلت عدم اطلاع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قانون یا مقررات یا اوامر یا نظامات و یا عرف و عادت باشد. در تبصره ماده 145قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نیز گفته تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی
رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل و نقل در استان اردبیل
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی شهر فردا ، علی رحمتی عنوان کرد: سال گذشته به 322 تخلف مطرح شده در حوزه های ایمنی و ترافیک، مسافر و کالا رسیدگی و 322 رأی نیز صادر شد. وی با بیان اینکه از این میزان رأی 271 مورد مربوط به کمیسیون ماده 11 و 51 رأی نیز متعلق به کمیسیون ماده 12 است، عدم پرداخت کرایه رانندگان، عدم اخذ بارنامه، عدم رعایت ضوابط ایمنی، شکایات حوزه حمل و نقل مسافر و اضافه تناژ را از
حذف چهار صفر از پول ملی
المللی پول، محاسبه و تعیین می شود. بر اساس تبصره 2 این ماده، دوره گردش موازی و اعتبار هم زمان تومان و ریال که در این قانون دوره گذار نامیده می شود، حداکثر دو سال با رعایت تبصره(4) این بند خواهد بود. طریقه جمع آوری و شرایط خروج اسکناس ها و سکه های ریال از جریان، بر طبق مفاد بند ب ماده (3) و بند ج ماده (4) قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد، تعیین یا اجرا می شود. همچنین بر اساس تبصره 3 س
مرور زمان در انواع مالیات ها
تبصره 6 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 31/ 4/ 1394، مطالبه و وصول کلیه جرایمی که مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده 169 مکرر اصلاحی 27/ 11/ 1380مرتکب شده اند را مطابق مقررات ماده 169 اصلاحی31/ 4/ 1394 دانسته است. لذا می توان با قاطعیت گفت مبنای محاسبه مرور زمان مالیاتی جرایم مذکور (169 مکرر قدیم و 169 قانون جدید) برای هر فصل حسب مورد، یک ماه برای فصول قبل از سال 1395 و یک ماه و نیم برای فصول
بازگشت تومان و قِران به واحد پول ملی ایران پس از 91 سال
مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبات اجرای لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند. تبصره 5 - آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. در جریان بررسی این لایحه، تعدادی از نمایندگان پیشنهاد دادند که دوره گذار تبدیل شدن واحد پولی به تومان از سه
جزییات تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان
است. تبصره 4 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبات اجرای لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند. تبصره 5 - آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. در جریان بررسی این لایحه، تعدادی از نمایندگان پیشنهاد
امسال مالیات بر خانه های خالی اجرایی میشود
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می گوید: امسال حتماً مالیات بر خانه های خالی اجرایی خواهد شد. ما در حال انجام کارهای آن هستیم و امیدواریم ظرف چند ماه آینده به سرانجام برسد. به گزارش ایرنا قانون مالیات بر خانه های خالی در سال 1366 تصویب شد و تا سال 1380 نیز جاری بود، ولی به دلیل هزینه های بسیار زیاد ارزش گذاری املاک که برای دولت داشت و به طور کلی مالیات اثرگذاری نبود، سال 1380 از قانون حذف شد. این پایه مالیاتی (مالیات بر خانه های خالی) مجدداً در سال 94 در ماده 54 مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم گنجانده شد که بر اساس این قانون، خانه هایی که بیشتر از یک سال خالی می مانند، مشمول درصدی از نرخ مالیات اجاره بها می شوند. ماده 54 مکرر این قانون می گوید: خانه های مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از 100هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره 7 ماده 169مکرر این قانون) به عنوان واحد خالی شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به این شرح خواهند شد: سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم، معادل مالیات متعلقه و سال چهارم و بعد از آن معادل یک و نیم برابر مالیات متعلقه. چالش های یک قانون پنج ساله تیرماه 94، ماده 169 اصلاح مالیات های مکرر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در مردادماه این سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. مطابق این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف شد ظرف 6 ماه سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه اندازی کند. در حال حاضر پنج سال از تصویب این قانون می گذرد، ولی هنوز بین دستگاه ها آن همکاری لازم برقرار نشده که قانون مذکور به مرحله اجرایی برسد؛ موضوعی که برنده اصلی آن همان سرمایه داران املاک هستند که اقتصاد نامولد را در کشور مسلط کرده اند و از همین مسیر، مصرف کنندگان و نیازمندان اصلی و به طور کل، تولید را بازنده های بزرگ آن کرده اند. بررسی آمار نیز نشان از رشد سالانه تعداد خانه های خالی دارد. بنابر سرشماری نفوس و مسکن، تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور از حدود 650 هزار واحد در سال 85 به 1.6 میلیون واحد در سال 90 و همچنین 2.58 میلیون واحد در سال 95 رسیده است. این آمارها کاملاً بر ضرورت وجود سازوکاری برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای در این بخش صحه می گذارد. در همه دنیا سیستم مالیاتی نه تنها به عنوان منبع درآمدهای سالم دولتی تعریف می شود، بلکه از آن به مثابه قدرتمندترین ابزار برای کنترل بازارها و هدایت سرمایه ها به بخش های مولد و همین طور، کاهش نابرابری ها استفاده می شود. ابزار مالیات بر خانه های خالی موجب عرضه واحد مسکونی خواهد شد؛ این عرضه یا در بازار اجاره اتفاق خواهد افتاد که منجر به افزایش عرضه مسکن اجاره ای خواهد شد یا آنکه افزایش عرضه در بازار معاملات ملک را به دنبال دارد. البته همین قانون هم خالی از اشکال نبوده و برخی نقدها در رابطه با عدم تأثیرگذاری آن مطرح شده است. به عنوان مثال، بر اساس فرمول ماده 54 مکرر، مالک یک خانه خالی از سال دوم مشمول مالیاتی معادل سه درصد اجاره بهای روز واحد مسکونی می شود. مبلغ این مالیات برای یک آپارتمان 80 متر مربعی در تهران حدود یک تا دو میلیون تومان در سال برآورد می شود که چنین مبلغی کاملاً بعید است باعث پشیمانی مالکان خانه های خالی و تصمیم به عرضه آنها به بازار مصرف شود. از سوی دیگر، شورای نگهبان هم در بررسی و اصلاح قانون بودجه امسال که مطابق با آن قرار است 3000 میلیارد تومان از این ردیف درآمد کسب شود، مقرر کرد تعداد خانه های مشمول مالیات مذکور بالای دو خانه باشد. سامانه ما آماده است با همه اینها، اشکال اصلی عدم اجرای این قانون مالیاتی، عدم تکمیل سامانه اطلاعاتی املاک و اسکان است. در این رابطه پروانه اصلانی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به ایرناپلاس گفت: سامانه ما آماده است و منتظریم سازمان امور مالیاتی اطلاعات خود را در آن بارگذاری کند. به بیان دیگر، ملزومات فناورانه، زیرساختی و سخت افزاری این سامانه آماده است. بنابراین به نظر می رسد با اینکه این مقام مسئول تأکید دارد که سامانه تکمیل است، این آمادگی تنها شامل زیرساخت ها و بخش سخت افزاری سامانه می شود، و بخش اطلاعاتی آن نیاز به تکمیل دارد. این در حالی است که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی قبلاً در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: ما به تکلیف قانونی خود در خصوص طراحی سامانه جامع املاک و اسکان جامه عمل پوشاندیم و با یک متدولوژی متفاوت، این سامانه را طراحی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادیم و این سازمان می تواند با توجه به بانک داده ای که در اختیارش قرار داده ایم و با تحرک خود، خانه های خالی را شناسایی کند و قبض مالیات را برای صاحبان واحدهای خالی بفرستد. البته امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی هم گفته است: سامانه ملی املاک و اسکان هنوز در اختیار این سازمان قرار نگرفته است. با همه اینها، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی معتقد است: امسال حتماً مالیات بر خانه های خالی اجرایی خواهد شد و ما در حال انجام کارهای آن هستیم و امیدواریم ظرف چند ماه آینده به سرانجام برسد. البته این قطعیت را بارها از سوی مسئولان در سال 1395 و سال گذشته (در مورد ابتدای امسال) شنیده ایم. سرانجام برنامه پیامک به مالکان پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از یک برنامه اطلاعاتی ترکیبی در جمع آوری اطلاعات مربوط به خانه های خالی سخن گفته بود؛ این گونه که به افرادی که مشکوک به داشتن دو پلاک ثبتی هستند، پیامک می زنند و از او درخواست می شود به سامانه مراجعه و اطلاعات خود را تصحیح کند. در این بین، مکانیزم های تشخیصی برای راستی آزمایی هم همان بانک های اطلاعاتی دستگاه هایی مانند سازمان ثبت و سازمان امور مالیاتی خواهد بود. اصلانی در پاسخ این پرسش که اقدامات انجام شده وزارت راه و شهرسازی در خصوص این پیامک ها به کجا رسیده ...
دیدار مسئولین و روسای سازمان نظام پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با مدیرکل امور مالیاتی استان قم
، تصریح کرد: از کلیه مشمولین جامعه پزشکان دعوت به عمل می آید که با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی الکترونیکی https://tax.gov.ir نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه فروشگاهی یا پایانه های پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی خود (کارتخوان های بانکی) اقدام کنند. وی در ادامه خاطر نشان کرد: به موجب بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 و تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های
از فقه ادله تا فقه علل در جدیدترین شماره پژوهش های فقهی
است، زیرا از دیدگاه بعضی نظریات معتبر فقهی دیگر، محرومیت بستگان مادری، مستلزم همراهی آنها با بستگان پدری است. همچنین بر اساس آرای قوی دیگری، بستگان مادری در مواردی که دیه به صورت تبعی(بدل از قصاص) مورد حکم واقع می شود، از ارث دیه محروم نیستند که ظاهراً می توان این نظریه را به تبصرۀ مادۀ 551 قانون جدید مجازات اسلامی (در مورد مازاد دیۀ زن که از صندوق خسارات بدنی دولت دریافت شدنی است) نیز تعمیم داد
