خانه
جزئیاتی از جدال لفظی 2 نماینده بر سر واژه ولایت مطلقه فقیه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
ختم به خیر مجلس دهم در مخالفت با نظارت استصوابی
حجت الاسلام احمد حیدری در یادداشتی با به بهانه ی طرح تغییر قانون انتخابات در مجلس نوشت: در یادداشت آب در هاون کوبیدن نمایندگان در مخالفت با نظارت استصوابی یادآور شدم مطابق تبصره ماده 50 قانون انتخابات مصوب مجلس اول، رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد ولی شورای نگهبان از همان ابتدا خود را موظف به اجرای این تبصره ندید و بعد از دهه اول با
جبهه جدید برای اصلاح ساختاربررسی صلاحیت ها
یک روز پس از آنکه نمایندگان مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات نظارت استصوابی شورای نگهبان را به چالش کشیدند و ردصلاحیت نمایندگان را منوط به حکم دادگاه صالحه کردند، علی مطهری، نماینده تهران نیز خواستار تعیین تکلیف یک استفساریه در مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. این استفساریه مربوط به ردصلاحیت مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم بود که شورای نگهبان پس از برگزاری انتخابات و شمارش آرا، دست به
این محصول قانون وصله پینه ای مجلس است
حکومت شده و برای کشور قانون گذاری کند. این مغالطه و بحثی انحرافی است که موضوع پرونده سینا کمالخانی را با مباحث مربوط به چگونگی احراز صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان وفق ماده 28 قانون انتخابات از قبیل اعتقاد و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و ولایت مطلقه و ... قیاس کنیم؛ آنچه که مهم است این که داشتن مدرک تحصیلی دارای تائیدیه از وزارت علوم از مصرحات قانون انتخابات بوده و تفسیربردار نیست که بخواهد در مقطع کنونی محل بحث و جدل باشد، برخلاف بندهای ماده 28 که ممکن است نظرات و دیدگاههای مختلفی پیرامون آن بیان شود. ...
شورای نگهبان برسر دوراهی تأیید یا رد اصلاحیه عدم التزام داوطلبان نمایندگی مجلس
ستاره صبح - نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته و در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات، بندهایی از این قانون را اصلاح و تصویب کردند که برمبنای آن، اثبات عدم التزام عملی به اسلام تنها با حکم قطعی دادگاه صالح می تواند ملاک ردصلاحیت داوطلبان باشد. به عقیده نگارنده، اگر مجلس دهم یک کار مفید و اساسی در طول چهار سال گذشته انجام داده باشد، همین اصلاح قانون انتخابات بوده است؛ هرچند که کمی دیرهنگام
مطهری در نامه ای به صادق لاریجانی: استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستورکار مجمع تشخیص قرار گیرد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست استفساریه قانون انتخابات مجلس درباره ردصلاحیت منتخبان مجلس پس از تایید اولیه را در دستور کار مجمع قرار دهد. به گزارش ایسنا، در نامه علی مطهری خطاب به صادق لاریجانی آمده است: شاید مستحضر باشید که پس از رد صلاحیت منتخب مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم، در اوایل این مجلس استفساریه ای درباره تبصره 4 ماده 52 قانون
اصلاح ماده 28 قانون انتخابات تصویب شد
به گزارش خبرنگار مهر ، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری در دستور کار قرار گرفت. نمایندگان بررسی اصلاح ماده 28 قانون انتخابات را در دستور کار داشتند. بر اساس این ماده، التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه از شروط نامزدی انتخابات بود اما در طرح اصلاحیه نمایندگان
تغییرات جدید در قانون انتخابات
کشور جمهوری اسلامی ایران ، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه ، داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن و نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه می بودند؛ بنابراین نمایندگان در اصلاحات جدید قانون انتخابات، شرط التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی را حذف کردند. احراز عدم التزام به اسلام با حکم دادگاه از سوی دیگر، یکی از نکات این ماده آن است که در شرط اعتماد و التزام
اصلاح نظارت
، اینجا جای خط بازی و جناح بازی نیست و مردم سؤال می کنند چه شد که واژه مطلقه فقیه که یادگار امام است، در مجلس شورای اسلامی حذف می شود. من فکر می کنم اینجا خفیف کردن نظام جمهوری اسلامی رخ داده است! بگویید چرا نظام مقدس جمهوری اسلامی حذف شده است؟ ما چند جمهوری اسلامی داریم. ازجمله جمهوری اسلامی افغانستان و پاکستان. شما طرفدار کدام جمهوری اسلامی هستید. شما برای کدام نظام دارید قانونگذاری می کنید؟ لذا
تغییرات جدید در قانون انتخابات
مجلسی ها دیروز با تصویب موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی، 9 تغییر مهم در این قانون ایجاد کردند؛ تغییراتی که اعمال آن در قانون نیازمند تایید از سوی شورای نگهبان است. از میان این تغییرات می توان به مفاد ماده 2 این طرح اشاره کرد که بر اساس آن محدوده نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مشخص می شود؛ آنجا که نمایندگان مقرر کردند نظارت استصوابی در انتخابات طبق مواد قانون انتخابات حاکم باشد. محدوده نظارت استصوابی
اصلاحات قانون انتخابات در روزهای پایانی
[شهروند] نمایندگان در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی با ماده 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اصلاح التزام کاندیداها به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و اسلام با اکثریت آرا موافقت کردند. درحالی که کمتر از یک ماه به پایان مجلس باقی مانده است، نمایندگان یکی از آخرین طرح ها و شاید مناقشه برانگیزترین طرح های مجلس را به تصویب
تعیین و تصویب چارچوب نظارت استصوابی در واپسین روزهای مجلس دهم
، نوبت به ماده 3 این طرح رسید که با موافقت نمایندگان، تبصره (2) ماده (20) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که به تشابه اسمی کاندیداها در یک حوزه انتخابیه به شرط غیرقابل تفکیک بودن آراء آنان اختصاص داشت، از قانون انتخابات حذف شد. جنجالی ترین سکانس سریال روز گذشته پارلمان اما به ماده 4 اختصاص داشت. جایی که نمایندگان 8 شرط قید شده در ماده 28 قانون انتخابات مجلس را به 7 فقره کاهش دادند. التزام عملی به
حمله کیهان به نمایندگان مجلس | اخراجی های مجلس با مصوبه های بی خاصیت انتقام گرفتند
ردصلاحیت شده و کسانی که به هردلیل مردم دوباره به آنها رای نداده اند با طرح مذکور همخوانی دارد. به نمایندگان گفتم: این تذهبون؟ یکی از تاسف بارترین بخش های طرح مذکور ماده 4 آن است که این نماینده مجلس در توضیح آن گفت: اما ماده 4 طرح مورد بحث ما. در قانون اساسی این گونه آمده: ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه، ولی در بند دوم ماده 4 طرح مذکور سطر فوق این گونه
جوان نوشت: مجلس علیه صلاحیت مجلس!
تبصره های آن موافقت کردند. بر اساس ماده 4 این طرح، بند های یک الی 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بند های بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد: 1. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2. ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه 3. اعتماد و التزام عملی به اسلام در تبصره این ماده آمده است: عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم
تغییرهای جنجالی قانون انتخابات توسط مجلس؛ از اصلاح نظارت استصوابی تا حذف دادستان از هئیت اجرایی
نامزدها طبق مواد این قانون می شود و این در ماده 3 قانون انتخابات گنجانده شد. جنجال بر سر اصلاح ماده 28 قانون انتخابات اصلاح ماده 28 قانون انتخابات از دیگر برنامه های جلسه علنی یکشنبه مجلس بود، که طی آن التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه از شروط نامزدی انتخابات بود، اما در طرح اصلاحیه نمایندگان مجلس دهم، این شروط حذف شده بود که با پیشنهادهای تعداد زیادی
مرجع تعیین عدم التزام کاندیداها به اسلام و نظام مشخص شد/ مراجع استعلام مشخص و محدود شدند
نشینان بعد از آنکه درباره نحوه نظارت استصوابی شورای نگهبان تصمیم گیری کردند به مواد 3 و 4 طرح اصلاح قانون انتخابات رسیدند. براین اساس مجلسی ها مواد 3 و 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. ماده 3 – تبصره (2) ماده (20) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی حذف می شود. ماده 4- بندهای 1
مصوبه مجلس: عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام فقط با حکم دادگاه قابل اثبات است
گزارش روز نو ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 14 اردیبهشت) و در ادامه رسیدگی به کلیات طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی با ماده 4 و تبصره های آن موافقت کردند. بر اساس ماده 4 این طرح، بندهای 1 الی 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد
رد صلاحیت با حکم دادگاه
پیشنهادی اظهار کرد: وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه باید براساس اقرار فرد باشد همانطور که در دین اسلام چنین آمده است. نماینده مردم گرمسار در مجلس دهم شورای اسلامی درباره بند 4 ماده 28 قانون انتخابات یعنی ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه اظهار کرد: مهمترین اصل در نظام جمهوری اسلامی، اعتماد عمومی ملت بزرگ ایران است امروز بعضی می گویند چرا مجلس در این شرایط به قانون انتخابات می پردازد
انتقاد تند نماینده اصولگرا از حقوقدان شورای نگهبان
غلامرضا کاتب نماینده اصولگرای مردم گرمسار در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی ماده چهار طرح اصلاح قانون انتخابات، با ارائه پیشنهادی مبنی بر اینکه مبنای التزام به اسلام اقرار فرد باشد، گفت: مهمترین اصل در نظام جمهوری اسلامی اعتماد عمومی است بعضا مطرح می کنند که چرا مجلس در این شرایط به این موارد می پردازد و باید به وضعیت معیشت مردم رسیدگی کند. مردم از ما می خواهند که عدالت و آزادی در مجلس ذبح
اعتماد نوشت: درباره شفافیت انتخابات نوشتاری از حسین میرمحمد صادقی
شفقنا – روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان درباره شفافیت انتخابات به قلم حسین میرمحمد صادقی این گونه آورده است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی روزگذشته اقدام به تصویب جزییات طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا کردند که براساس آن تغییراتی در حد و حدود نظارت استصوابی و همچنین التزام افراد به اسلام صورت گرفت. به طور کلی اگر قرار بر قضاوت مصوبه اخیر مجلس
گریه دارد کسی که فقط 145 رای داشت 4 سال درباره صلاحیت دیگران نظر دهد
انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد: 1.تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2.ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه 3.اعتماد والتزام عملی به اسلام تبصره – عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می
اصلاحات قانون انتخابات در جلسه علنی 14 اردیبهشت مجلس
استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تائید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می شود. همچنین نمایندگان با ماده 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اصلاح التزام کاندیداها به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و اسلام با اکثریت آراء موافقت کردند. ماده 4 طرح مذکور عبارت است از بندهای یک الی شش ماده
نمایندگان نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کردند حصار قانون دور حدود بررسی صلاحیت ...
انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است این نظارت استصوابی است و شامل مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می شود. دیروز در جریان بررسی این ماده، علی مطهری نماینده تهران به عنوان مخالف حذف این ماده گفت: با توجه به تصویر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استصوابی و شامل تمام مراحل اجرایی و تایید و رد صلاحیت ها
در مجلس چه گذشت؟ چرا کیهان عصبانی ست؟
و روستا کردند که براساس آن تغییراتی در حد و حدود نظارت استصوابی و همچنین التزام افراد به اسلام صورت گرفت. زینب صفری؛ روزنامه نگار در تشریح مصوبه اخیر مجلس در توئیتر خود نوشت: * در اصلاح قانون انتخابات،طراحان،شرط تابعیت جمهوری اسلامی را از سومین شرط قانون فعلی به عنوان اولین شرط آوردند. التزام به نظام جمهوری اسلامی را حذف و التزام به اصل مترقی ولایت فقیه را به عنوان وفاداری
در مجلس چه گذشت؟ چرا کیهان عصبانی ست؟
و روستا کردند که براساس آن تغییراتی در حد و حدود نظارت استصوابی و همچنین التزام افراد به اسلام صورت گرفت. زینب صفری؛ روزنامه نگار در تشریح مصوبه اخیر مجلس در توئیتر خود نوشت: * در اصلاح قانون انتخابات،طراحان،شرط تابعیت جمهوری اسلامی را از سومین شرط قانون فعلی به عنوان اولین شرط آوردند. التزام به نظام جمهوری اسلامی را حذف و التزام به اصل مترقی ولایت فقیه را به عنوان وفاداری
معجزه اقتصادی از نوع دوم که تنها در ایران اتفاق می افتد / انگیزه نمایندگان طراح طرح دو فوریتی اصلاح ...
به گزارش تابناک روزنامه های امروز دوشنبه پانزدهم اردیبهشت در حالی چاپ و منتشر شد که مصوبات روز گذشته مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح قانون انتخابات و واکنش ها به آن در صفحات نخست بیشتر روزنامه های امروز برجسته شده است. روزنامه کیهان تیتر انتقام اخراجی های مجلس از مردم با مصوبه های بی خاصیت را برای این موضوع برگزید و به شدت از اقدام نمایندگان در طرح و تصویب موادی از آن انتقاد کرد. روزنامه جوان نیز در گزارشی اصلاح مفادی از قانون انتخابات را با تیتر نمایندگان مجلس نظارت شورای نگهبان را محدود کردند، پوشش داد و تیتر ...
چرا با سلیقه خود انتخابات را مهندسی میکنید؟
بازخبر / غلامرضا کاتب نماینده اصولگرای مردم گرمسار در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی ماده چهار طرح اصلاح قانون انتخابات، با ارائه پیشنهادی مبنی بر اینکه مبنای التزام به اسلام اقرار فرد باشد، گفت: مهمترین اصل در نظام جمهوری اسلامی اعتماد عمومی است بعضا مطرح می کنند که چرا مجلس در این شرایط به این موارد می پردازد و باید به وضعیت معیشت مردم رسیدگی کند. مردم از ما می خواهند که عدالت و آزادی در
تماشا کنید: دورِ باطل / چرا شورای نگهبان احتمالا مصوبه مجلس درباره مشروط سازی عدم التزام به اسلام را رد ...
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : نمایندگان مجلس روز 14 اردیبهشت 99 قانون انتخابات را اصلاح کردند، بر این اساس، عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام فقط با حکم دادگاه قابل اثبات است ویدیوی زیر را تماشا کنید: کد ویدیو دانلود فیلم اصلی لینک کوتاه کپی لینک
آیا شرط "التزام عملی به اسلام" به شرط حداقلی "عدم ارتکاب جرم" تبدیل شده است؟
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ با موافقت امروز نمایندگان، نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس باید در چارچوب قانون انتخابات باشد. نمایندگان مجلس مصوب کردند که عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام با حکم دادگاه صالحه به اثبات می رسد. این مصوبه در حالی است که عدم التزام عملی به اسلام لزوما به معنی ارتکاب جرم نیست که وظیفه تشخیص آن با دادگاه باشد؛ به عنوان مثال عدم عمل به احکام شریعت مانند نماز خواندن یا روزه گرفتن مصداق عدم التزام عملی به اسلام است که طبیعتا هیچ دادگاهی صلاحیت تشخیص آن را ندارد. انتهای پیام/ ...
افزایش مهلت شکایات نامزد های رد صلاحیت شده
کاندیدا ها به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و اسلام با اکثریت آراء موافقت کردند. ماده 4 طرح مذکور عبارت است از بند های یک الی شش ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به این شرح اصلاح و شماره بند های بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد. 1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2- ابراز وفاداری به قانون اساسی براساس اقرار افراد و اصل ولایت فقیه 3- اعتقاد و التزام عملی به
تذکر نماینده محلات درباره عدم التزام با حکم دادگاه
تهران- ایرنا- نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با تذکری درباره مصوبه عدم التزام عملی صرفا با حکم دادگاه خواستار دقت بیشتر نمایندگان در قانونگذاری شد. علیرضا سلیمی در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاح ماده 4 طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر در تذکر شفاهی، اظهار داشت: تبصره بند 3 عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با
