خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
آرامش مصنوعی بازار یا بی احتیاطی ارزی
دولتی با نظارت بانک مرکزی به این موارد وجود ندارد. راه و بیراهه ارزی فعالان بخش خصوصی دیدگاه های مختلفی در ارتباط با سیاست جدید ارز تجاری دارند؛ به گونه ای که پدرام سلطانی، نایب رئیس سابق اتاق ایران معتقد است واردات بدون انتقال ارز از شفافیت برخوردار نیست و پایش و مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی را مختل می کند. او بر این باور است که با تصحیح سیاست های ارزی کشور در بخش صادرات و
نمایش کمبود روغن و برنج به مصوبه ای در خدمت دلالان قدرتمند ختم شد/ تضعیف بانک مرکزی و سامانه نیما به نفع ...
واردات را از طریق حواله های سامانه نیما تامین کنند. موجودی این سامانه نیز از طریق صادرات و ارز حاصل از آن تامین می شد که نرخی مابین دلار 4200 تومانی و بازار آزاد داشت. این روش هر چند با کاستی هایی در حوزه اجرا روبرو بود اما از آنجا که منشاء و نحوه نقل و انتقال ارز در آن شفاف بود، تا حد زیادی مانع از هدررفت منابع ارزی و قاچاق و پولشویی بود. هر چند در همین روش نیز مقادیر هنگفتی از ارزهای
2 وزارتخانه درگیر مرغ
، توزیع می شد اما واردات توسط بخش دیگری انجام می شد. این چندپارگی و متصل نبودن بازارگاه به سامانه گمرک، به شکل های مختلف زمینه فعالیت سوداگران و انتقال نهاده های دامی به بازار آزاد را فراهم می کرد و طبیعتا یکپارچه شدن این فرآیند می تواند نقش موثری در بهبود وضعیت واردات و توزیع نهاده های دامی داشته باشد، زیرا اگر واردات نهاده های دامی و بازارگاه هر دو در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد، می توان امید داشت
روند سؤال برانگیز گرانی دلار به رغم بازگشت ارزهای صادراتی!
غیرواقعی و زیان بار می داند. تصمیماتی در جهت گرانی دلار! هرچند این مسئول دولتی صراحتا این ادعا را رد کرده، اما شواهد میدانی از جمله وضعیت نرخها در بازار آزاد در کنار سخنان رئیس بانک مرکزی مبنی بر افزایش ارز های صادراتی نشان می دهد ابهامات همچنان پابرجاست. ضمن اینکه دولت اخیرا دست به برخی اقداماتی زده که به خودی خود زمینه ساز افزایش نرخ ارز شده است، مانند واردات بدون انتقال ارز. بر اساس
راهکارهای مقابله با گرانی
(ریالی) خریداری و به قیمت جهانی (ارزی) صادر می کند، انتظار بر این است که صادرکننده به تعهدات ارزی خود پایبند باشد. در واقع، صادرات بدون برگشت ارز به کشور و یا استفاده از ارز دولتی برای واردات کالاهای غیرضروری، لوکس و تجملاتی، بدترین نوع سیاست تجاری است که می تواند به اقتصاد کشور، لطمه وارد نماید. بنابراین، راه حل های چهارگانه شامل: صرفه جویی و بهینه سازی در هزینه های تولید، جلوگیری از احتکار
برداشت میوه ارزانی دلار در انتخابات؟
واگذار کنند و به این ترتیب باز هم خرید و فروش کوتاژهای صادراتی از سر گرفته می شود. این در حالی است که ارز خریداری شده از بخش صادرات نیز با نرخ توافقی رد و بدل شده و از سوی دیگر، کالاهایی باید با آن وارد کشور شود که فهرست آنها از سوی دولت تعیین می شود و مورد تایید دستگاه های ذی ربط است. مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک در این باره اظهار داشت: قرار شد بانک مرکزی با قید فوریت نسبت به
9 طرح پیشنهادی برای واردات خودرو
به دنبال اینکه ارائه 9 طرح پیشنهادی از سوی انجمن واردکنندگان خودرو برای واردات خودرو، دبیر این انجمن نیز معتقد است که در حال حاضر و باتوجه به شرایط فعلی صنعت خودرو و بازار آن و همچنین با وجود انتقاد وزیر از کیفیت خودروهای داخلی، بخش خصوصی قادر به واردات خودرو حتی بدون انتقال یک دلار ارز است. وی معتقد است که ممنوعیت واردات خودرو سبب شده تا خودروسازان هرگونه که خواسته خودرو تولید و با هر
تلاقی آزادانه عرضه و تقاضا
بیش از گذشته دچار مشکلات و محدودیت ها کرد و در نهایت در پایان سال هم کرونا همه گیر شد و علاوه بر ایجاد تکانه های شدید بر اقتصاد جهانی، انسداد مرزها و سخت شدن تردد و کاهش تجارت خارجی را به همراه داشت. امروز که نیاز ارزی کشور از طریق بخش خصوصی و صادرات غیرنفتی تامین می شود، دو جنبه از درجه اهمیت بالایی برخوردار است؛ نخست صادرات تضمین و تسهیل شده و دوم ارز کافی و موردنیاز برای تامین و واردات
اختیارات گسترده برای ترخیص فوری کالاهای دپو شده
اقتصادی دولت مورخ 6 .8 .1399، درخصوص نحوۀ اقدام برای کالاهای دارای قبض انبار بعد از تاریخ 10 آبان 1399، ثبت سفارش با استفاده از رویه های بانکی (سامانۀ نیما)؛ واردات در مقابل صادرات (خود یا غیر)؛ ارز خود یا اشخاص دیگر؛ از محل منابع ارزی سرمایه گذار خارجی؛ از محل قراردادهای بیع متقابل و IPC نفتی و یا روش های اعتباری مرسوم، مطابق شرایط مندرج در نامۀ شمارۀ 90829 مورخ 12 .8 .1399 معاون محترم اقتصادی رئیس
قفل تجارت باز می شود؟
در برابر صادرات ممکن است به دولت فشار بیاورد و دولت نیز برای تنظیم بازار کالاهای اساسی و جلوگیری از رشد شتابان قیمت برخی اقلام که باید بخشی از آن از واردات تامین شود راه تازه را ببندد. واقعیت این است که اقتصاد ایران از سوی کاهش درآمد ارزی زیر ضرب قرار دارد و هر روزی که بر ابعاد کمبود ارزی اضافه شود تعارض منافع نیز تشدید خواهد شد. بازرگانان در یک سوی این تعارض قرار دارند و می گویند دولت
رمزگشایی از نوسانات ارزی
کشور در 5 ماهه ابتدای سال براساس آمار گمرک حدود 39درصد کمتر از سال گذشته بوده و از سوی دیگر به دلیل کاهش تمایل صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و عرضه آن در سامانه نیما بوده است. او می افزاید: لازم به ذکر است که کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت (به دلیل کاهش قیمت و مقدار فروش) نیز از عوامل مهم کاهش عرضه ارز بوده که البته آمار آن در اختیار نیست. کرامت فر درباره تقاضای مصرفی ارز در
موافقان و مخالفان واردات با ارز متقاضی چه می گویند؟
شاهد جهش های ارزی سال 1396 و 1399 نبودیم. وی ادامه داد: در شرایطی که شبکه های نقل و انتقال ارزی ما تحت فشارهای تحریمی قرار دارند، پذیرش واردات بدون انتقال ارز به معنای حذف محدودیت است. هیچ یک از آموزه های علم اقتصاد ایجاد محدودیت برای کنترل نرخ ها را تأیید نمی کنند و هیچگاه اصطکاک ها به کاهش نرخ ارز در بازار کمک نکردند. بنابراین حذف محدودیت دلیلی برای افزایش نرخ ارز در بازار نخواهد بود
واردات خودروهای خارجی بدون انتقال حتی یک دلار!خارجی بدون انتقال حتی یک دلار!
دنبال کاهش قیمت کاذب خودروها در بازار، واردات خودرو را آزاد کند. موضوعی که سال ها پیش بارها توسط واردکنندگان خودرو مطرح شد. هر چند که واردکنندگان خودرو درباره واردات خودرو بدون انتقال ارز 9 پیشنهاد را به مجلس ارائه دادند که با این وجود، فرضیه اشتباهی مبنی بر اینکه در شرایط تحریم با واردات خودرو ارز از کشور خارج می شود را ملغی می کند. 9 پیشنهاد برای واردات خودرو چیست؟
دولت متوجه آثار منفی سیاست های بانک مرکزی شده است/ 16 میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق/ صف دراز ثبت نام ...
آن به واردات بدون انتقال ارز روی آورد. این تصمیم اگرچه انتخاب بین بد و بدتر بود اما در شرایط کنونی برای دولت ناگزیر بود. خوش اقبالی دولت آنجاست که این سیاست با انتخاب بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا همزمان شد و این انتخاب بالشتکی برای جهش نرخ ارز شد. سخن پایانی: با تصحیح سیاست های ارزی کشور در بخش صادرات و واردات، یکسان سازی نرخ ارز و نزدیک ساختن نرخ ارز سامانه نیما به نرخ بازار آزاد و
توزیع قطره چکانی
پس از انتشار اخبار مسلسل وار کمبود روغن، دستگاه های دولتی به صرافت افتادند تا این مساله حل شود. این در حالی بود که صرفا با تخصیص ارز قابل انتقال، می شد روغن وارداتی بخش خصوصی را از گمرک ترخیص و به کارخانه ها رساند. دبیر انجمن روغن نباتی درباره توزیع این کالا گفت: بر اساس مصوبه دولت، مقرر شد که روغن تنها در اختیار فروشگاه های زنجیره ای و خرده فروشی های سطح شهر قرار گیرد. برای همین، فعلا روغن نباتی
تکمیل 110هزار خودرو ناقص به کمک آزادسازی واردات با ارز بدون منشأ
کارخانجات. بنابراین اگر واردات با ارز متقاضی آزاد شود، شروطی خواهد داشت و بانک مرکزی برای بررسی افرادی که ادعای ارز متقاضی برای واردات دارند، باید نظام کنترلی ایجاد کند. از سوی دیگر، قدیر قیافه، نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می گوید: بحث واردات کالا با ارز متقاضی یا همان واردات بدون انتقال ارز با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی دولت دوباره به جریان افتاده است. این اقدام می تواند واردات
خوف و رجای واردات با ارز متقاضی
سیاست های دولت، مقرر شده تا مشکل کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات به دلیل مدیریت منابع ارزی با استفاده از ارز متقاضی حل شود. تجربه چند روز گذشته نیز به خوبی نشان می دهد که بالا رفتن نرخ ارز در روزهای ابتدایی هفته گذشته و کاهش آن در روزهای پایانی هفته مذکور متاثر از اخبار منتشر شده در زمینه انتخابات آمریکا بوده و واردات بدون انتقال ارز نیز تأثیری در افزایش قیمت دلار در ایام پایانی هفته گذشته یا
بسته سیاستی دولت
تولیدکنندگان به دلیل قرار گرفتن در صف تامین ارز باعث رکود تولید شده بود. با توجه به مشکلات به وجود آمده پس از بسته سیاستی برگشت ارز در تیر ماه سال جاری، وزیر تازه نفس صنعت، معدن و تجارت در ششم آبان ماه از شیوه های جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات سخن گفت. براساس این تصمیم با نظارت وزارت صمت، واردات در برابر صادرات خود و غیر آزاد شده و صادرکنندگان موظفند گردش ریالی و نرخ ارز مبادله شده را در سامانه
واردات بدون انتقال ارز چه تبعاتی دارد؟
گرفته شده از سوی بانک مرکزی، به این معنی است که واردکنندگان ارز مورد نیاز خود برای واردات کالا را از بازار آزاد تأمین کنند. بنابراین آزاد نمودن واردات بدون انتقال ارز به معنی مشروعیت بخشیدن به افزایش تقاضا در بازار آزاد ارز و در نتیجه افزایش غیر قابل کنترل قیمت ارز خواهد بود. در طرف مقابل بستن این مسیر موجب می شود واردکنندگان برای تأمین ارز مورد نیاز خود به بازار آزاد رجوع نکنند و مسیری
عرضه 146 میلیون دلار در سامانه نیما
به گزارش سایت طلا،براساس گزارش های دریافتی از سامانه نیما روز گذشته (17 آبان ماه ) حدود 146 میلیون دلار ارز به شکل حواله توسط صادرکنندگان در این سامانه عرضه شد که بر اساس معاملات انجام شده میانگین موزون نرخ بر حسب دلار حدود 240.181 ریال بود. همچنین دیروز در بازار متشکل معاملات ارزی حدود 33 میلیون دلار ارز به صورت اسکناس عرضه شد که میانگین نرخ معاملات انجام شده حدود 242.164 ریال بود
عرضه 146 میلیون دلار در سامانه نیما
کنار توسعه روش واردات در مقابل صادرات و واردات در مقابل ارز اشخاص، بر تقویت سامانه نیما به عنوان محور مبادلات مربوط به حواله ارزی تأکید شده است. سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) روز گذشته شاهد عرضه حدود 146 میلیون دلار ارز به صورت حواله توسط صادرکنندگان بود. به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، براساس گزارش های دریافتی از سامانه نیما روز گذشته (17 آبان ماه ) حدود
دو برداشت متفاوت از ارز متقاضی
ارز مشخص است و بانک مرکزی نیز این موضوع را از 22 فروردین 97 پذیرفته بود که استفاده از ارز متقاضی به شرط مشخص بودن منشأ ارز آزاد است. اما دلایل مخالفت بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز چیست؟ سیاست گذار پولی و بانکی عنوان می کند که ارزهای خارج از کشور از چند طریق می تواند تامین شده باشد. نخست از محل صادرات قانونی که در این صورت با اظهار این ارز به سامانه نیما نیازی به واردات بدون انتقال ارز نیست
قابل توجه اعضای خانه /محدودیت استفاده از ارز صادراتی برای واردات لغو شد/ تغییرات جدید برای تهاتر ارزی در ...
تنها 30 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات کالاها و مواد اولیه مورد نیاز تولید خود، استفاده کنند؛ اکنون هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و آنها می توانند بدون محدودیت، از ارز حاصل از صادرات خود برای آن دسته از کالاها و مواد اولیه مورد نیاز تولید که ثبت سفارش آنها از سوی دولت آزاد بوده و البته در فهرست مشخصی که به زودی ابلاغ خواهد شد، قرار دارند، استفاده کنند. همچنین
سیگنال های کاهشی بانک مرکزی برای تخلیه حباب قیمتی ارز
در مهرماه ارائه کرده است، از رشد 77 درصدی عرضه حواله های ارزی در شهریورماه سال جاری نسبت به مردادماه در سامانه نیما خبر داده است. بنابراین پیش بینی سیر صعودی عرضه این حواله ها و به تبع آن بازگشت ارز حاصل از صادرات در نیمه دوم سال، امر دور از ذهنی نخواهد بود. با وجود عرضه فزاینده ارز نیمایی در بازار طی روزهای اخیر و نیز صدور مجوز افزایش رقم نقل و انتقال صرافی ها تا سقف 500 هزار دلار در
سفره هایی با طرح و نقش گرانی!
به افزایش تقاضای داخلی ارز در کشور شده و درشرایطی که با محدودیت عرضه ارز در داخل مواجهیم، شاهد فقر عمومی و چاق شدن عده ای خواهیم بود . موافقان واردات بدون انتقال ارز (واردات با ارز متقاضی) باور دیگری دارند؛ آن ها این تصمیم را پایان رسوب کالاها در گمرکات، فزونی کالا و مواد اولیه و درنهایت کاهش و تعدیل قیمت ها در بازار می دانند. قدیر قیافه؛ نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره آثار واردات با ارز
بازار جدید ارز
بر اساس این ابلاغیه، تکالیف دو ضلع دولت و بانک مرکزی از یکسو و واردکنندگان و صادرکنندگان از سوی دیگر در موضوع تهاتر و مکانیزم واردات در مقابل صادرات مشخص شده است. این دستورالعمل در حالی از سوی محمد نهاوندیان ابلاغ شده است که در هفته ای که گذشت بسته جدید رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ابلاغ شد و امکان استفاده از ارز متقاضی و واردات بدون انتقال ارز به تجار داده شد و از سوی دیگر شرایط برای واردات در مقابل صادرات برای فعالان اقتصادی فراهم آمد تا به این ترتیب بخشی از مطالبات بخش خصوصی
تعداد خودروهای قرعه کشی شده و انتخاب برندگان شفاف نیست/ بازی وزارت نفت با توان داخلی به امید غرب/ دولت ...
است و بانک مرکزی نیز این موضوع را از 22 فروردین 97 پذیرفته بود که استفاده از ارز متقاضی به شرط مشخص بودن منشأ ارز آزاد است. اما دلایل مخالفت بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز چیست؟ سیاست گذار پولی و بانکی عنوان می کند که ارزهای خارج از کشور از چند طریق می تواند تامین شده باشد. نخست از محل صادرات قانونی که در این صورت با اظهار این ارز به سامانه نیما نیازی به واردات بدون انتقال ارز نیست. دوم از
تهاتر ارزی روی بهبود صادرات فرش موثر است/ احتمال افزایش قیمت ارز با تکیه بر روش تهاتر
حامد چمن رخ در گفت وگو با فارس و در پاسخ به سوالی درباره تاثیرتصمیمات اخیر ارزی در بهبود وضعیت صادرات فرش، گفت: این موضوع یعنی واردات از محل ارز حاصل از صادرات همواره مورد تقاضای بخش خصوصی و به عبارتی فعالان تجاری بوده است اما علت مخالفت بانک مرکزی با این درخواست مشخص نبود تا اینکه با تصمیمات جدید ارزی و تسهیل واردات در مقابل صادرات مقرر شد تا تامین ارز واردات از محل ارز حاصل از صادرات انجام شود
