قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: با اجرای کامل قانون جدید چک، نواقص به ...
سایر منابع:
سایر خبرها
اعتبارسنجی صادرکنندگان چک
/> طبیعتا افراد زیادی در جامعه درگیر این موضوع بوده اند. این موضوع جدا از اثرات اقتصادی، تبعات قضایی و انتظامی را هم در پی دارد. در گذشته به قوانین چک ایراداتی وارد بود و به همین دلیل در سال 1397 و پس از بررسی و اصلاح قوانین قدیمی، مقررات جدید چک احصا و شناسایی نیازها و مشکلات قانون پیشین چک انجام شد. نهایتا در آذر ماه 1397 قانون جدید چک توسط نمایندگان مجلس تدوین و به بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ شد
معرفی بهترین گوشی های سال 2020
قانون جدید چک و شرح تغییرات آن در سال 99 مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی : قانون جدید چک از اواخر آذرماه سال جاری به شکل گام به گام اجرا خواهد شد. اعتبار سنجی در قانون جدید چک مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی: قانون جدید، یکی از مشکلات کنونی چک ، یعنی عدم امکان شناسایی و اعتبارسنجی صادرکننده را حل کرده است. اعتبارسنجی چک به صورت سامانه محور انجام
جزئیات تغییر قانون چک از ماه آینده
به گزارش بولتن نیوز به نقل از خراسان، همزمان با نزدیک شدن به اتمام مهلت قانونی برای اجرای آخرین مرحله زمان بندی قانون جدید چک در آذر و در شرایطی که بخش عمده ای از این قانون توسط بانک مرکزی اجرا نشده است، مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی از اجرای گام به گام بندهای باقی مانده این قانون از اواخر آذر خبر داد.سوم دی دو سال قبل بود که با ابلاغ قانون اصلاح قانون چک توسط رئیس وقت مجلس به رئیس جمهور
بی توجهی دستگاه های دولتی به سامانه شناسایی اموال محکومان
به گزارش بسیج پرس پرس ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به تکلیف قانونی برنامه ششم توسعه برای ایجاد سامانه شناسایی اموال محکومٌ علیهم ، گفت که با وجود تدوین آئین نامه آن از سوی دولت و فراهم کردن زیرساخت های آن توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، دستگاه های دولتی به این تکلیف قانونی عمل نمی کنند و بانک ها نیز تاکنون وظایف خود در این
بانک مرکزی به پایان مهلت اجرای قانون چک نزدیک شد/مجلس ورودمی کند؟
مکلف شده اند که همین مورد را هم بسیاری از بانک ها انجام ندادند. وی اظهار داشت: اگر دلیل بانک مرکزی عدم توانایی پیاده سازی زیرساخت ها برای اجرای کل قانون جدید صدور چک است، حداقل آن قسمت از تکالیف ماده 5 مکرر و ماده 21 مکرر که نیاز به سامانه و زیرساخت ندارد را عملیاتی کند. به طور مثال، بانک مرکزی به قید فوریت مسدودی و برداشت از حساب های مشتریان برابر ماده 5 مکرر و دستورالعمل حساب جاری را
جمع آوری اطلاعات 80 هزار بنگاه اقتصای در سامانه سمتاد البرز
متذکر شد: نسخه آزمایشی سامانه سمتاد هم اکنون در اختیار مدیران ارشد دادگستری کل استان البرز قرار دارد و طبق برنامه ریزی صورت گرفته، پس از تکمیل نهایی اطلاعات موردنظر، در آینده ای نزدیک امکان دسترسی قضات به این سامانه نیز فراهم خواهد شد. دبیر شورای تحول قضایی دادگستری استان البرز تصریح کرد: در فرآیند رسیدگی به پرونده های مهم اقتصادی، خروجی این سامانه توسط کارشناسان اقتصادی دادگستری کل استان البرز تحلیل اقتصادی شده و سپس برای تصمیم گیری نهایی در شورای مشورتی اقتصادی دادگستری کل استان البرز مطرح می شود. روابط عمومی دادگستری البرز ...
قوه قضائیه هوشمند جزء محورهای تحولی در دستگاه قضایی است/ایجاد سامانه ذخیره سازی اطلاعات یکی از ضرورت هاست
به گزارش روزپلاس؛ سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی، با قدردانی از کسانی که با تلاش مجاهدانه در راه اندازی دادرسی الکترونیک در سراسر کشور نقش داشته اند، گفت: قوه قضاییه هوشمند جزو محورهای تحولی در دستگاه قضایی است. البته اقداماتی از قبل انجام شده بود؛ اما کافی نیست و لازم است در جهت دادگاه های برخط و هوشمندسازی همه بخش هایی که امکان هوشمندسازی آن وجود دارد
اعلام جزییات قانون جدید چک/برگشتی ها کاهش می یابد
مبادلات اقتصادی، هفت مرتبه اصلاح و بازنگری قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است. با این وجود، به دلیل عدم اتخاذ رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاح این قانون تا پیش از سال 1397، مشکلات عدیده ای برای فعالان اقتصادی به وجود آمده بود. بر این اساس قانون اصلاح قانون صدور چک توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1397.8.13 اصلاح و بازنگری شد. حال پس از گذشت تقریبی
کارنامه مردودی بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک
اجرای 10 حکم از 12 حکم مذکور بوده است. البته اخیرا بانک مرکزی توپ اجرای قانون جدید چک را به زمین قوه قضائیه انداخته است. اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی درباره این موضوع گفت: اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی در قانون جدید چک، منوط به دریافت اطلاعات آرای قطعی محاکم قضایی است و در این خصوص تفاهم نامه تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و قوه قضاییه تهیه و به منظور اخذ تایید نهایی برای رییس محترم قوه قضاییه ارسال شده است . این ادعا در حالی مطرح می شود که بخش اعظم تکالیف اجرا نشده بانک مرکزی براساس قانون جدید چک، هیچ ارتباطی به عدم اجرای تبصره 1 ماده 21 این قانون توسط قوه قضائیه ندارد. ...
ناکارآمدی های اجرایی در فصل نهم قانون کار
جنبه حمایتی دارند، حمایت و به همه فعالان کارگری توصیه کنیم که در مرحله اول بیاموزند و در مرحله دوم آموزش و دفاع کنند. اینگونه شأن انقلاب اسلامی در خصوص روابط کار و کارگر و کارفرما محفوظ می ماند. مهمترین سرفصل این قانون، فصل نهم آن در خصوص مراجع حل اختلاف است که از 10ماده و 2تبصره تشکیل گردیده و سال ها موادی از آن اصلاح و یا چکش کاری شده ولی تنها نکته قابل دفاع آن حفظ سه جانبه گرایی
اطلاعات 80 هزار بنگاه اقتصادی و واحد صنفی البرز در سامانه سمتاد ثبت شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از البرز، حسین اعظمی در جمع خبرنگاران با اعلام خبر راه اندازی سامانه اختصاصی دادگستری استان البرز با نام سمتاد گفت: اطلاعات 80 هزار بنگاه اقتصادی و واحد صنفی البرز در سامانه سمتاد ثبت شد. دبیر شورای تحول قضائی دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه دسترسی قضات به این سامانه به زودی فراهم می شود افزود: این امر با هدف تحقق مأموریت دستگاه قضاء در راستای
پذیرش لوایح وکالت از اول آذر ماه با سامانه الکترونیک ثبت قرارداد
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه اظهار کرد: هفته گذشته در اجرای بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص ساماندهی نظام وکلا، به رؤسای کل دادگستری ها تذکر داده شد از ابتدای آذر ماه هیچ لایحه ای را که در سامانه الکترونیک ثبت قرارداد وکالت ثبت نشده، از وکلا نپذیرند و اگر وکلا مبلغ قراردادشان را نیز در سامانه ثبت
تبدیل وضعیت ایثارگران در سامانه کارمند ایران
صدور شماره مستخدم رسمی برای ایثارگران و همچنین تبدیل وضعیت کلیه کارکنان غیر رسمی ایثارگر مشمول قانون مذکور، اقدام لازم را به عمل آورد. براین اساس، دستگاه های اجرایی می توانند پس از بارگذاری اطلاعات و مستندات خود در سامانه مذکور، مستقیماً نسبت به اخذ شماره مستخدم رسمی اقدام نمایند. هنوز در این خصوص هیچ اعلام رسمی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور انجام نشده است. https://naftonline.ir/news/22180/ naftonline.ir/news/22180/ کپی متن خبر اشتراک گذاری :
با اجرای کامل قانون جدید چک، نواقص به حداقل خواهد رسید
مرکزی، اجرای بخشی از اصلاحات مقرر شده در قانون اصلاح قانون صدور چک بلافاصله بعد از ابلاغ قانون مذکور ممکن بود و نیاز به ایجاد زیرساخت فنی خاصی نداشت. بنابراین پس از ابلاغ قانون در تاریخ 23 آبان ماه 1397، بخشی از تکالیف مندرج در قانون با فاصله زمانی اندکی توسط قوه قضائیه، بانک مرکزی و بانک ها عملیاتی شد. وی افزود: راه اندازی سامانه صیاد و ساماندهی صدور دسته چک، برقراری نسبی تقارن اطلاعات
تاجر باشی های بی بضاعت 7 میلیاردی
کند: از سال های گذشته با دریافت گزارش هایی از واردات خودروهای لوکس با کارت های بازرگانی یک بارمصرف و اجاره ای و عدم پرداخت مالیات و حقوق دولتی، به موضوع ورود کردیم و در جهت اصلاح امر، تعیین و اخذ مالیات علی الحساب برای واردات در بدو ورود به میزان چهار درصد ارزش کالا و از طرفی تقویت نقش نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در صدور کارت بازرگانی اقدام کردیم. او ادامه می دهد: در همین راستا
ضرورت افزایش قیمت انرژی برای بَد مصرف ها|حل مشکلات واحد های تولیدی صنعت آبزی پروری با حمایت دستگاه ...
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: از میان 138 هزار واحد مسکن ملی تحت مسئولیت بنیاد مسکن بالغ بر 29 هزار و 934 نفر وازیر وجه انجام داده اند. کاهش نواقص با اجرای کامل قانون جدید چک| امضای تفاهم نامه قوه قضاییه و بانک مرکزی در مراحل پایانی است اصلاح قانون صدور چک بلافاصله بعد از ابلاغ قانون مذکور ممکن بود و نیاز به ایجاد زیرساخت فنی خاصی نداشت؛ بنابراین
نحوه حمایت از بیمه شدگان دورکار اعلام شد
دستورالعمل نمی شوند. در پایان این دستور مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات این سازمان مکلف شده است حداکثر ظرف مدت یک هفته تمهیدات لازم برای طراحی و ساخت سامانه مکانیزه و اصلاح سامانه های موجود برای امکان اخذ آمار و اطلاعات کارگاه ها و کارکنان دورکار را فراهم کند.
صدور نخستین شناسنامه برای فرزند مادر ایرانی و پدر خارجی
به گزارش شیعه نیوز ، صدور نخستین شناسنامه برای فرزند مادر ایرانی و پدر خارجی همزمان با روزهای آکنده از بحران کرونا در کشور، خبری است گویای آن که سرانجام در دولتی که وعده های فراوانی برای تحقق مطالبات زنان داده بود، وعده ای به سرانجام رسیده و فعالان حوزه زنان و کنشگران مدنی در آخرین سال دولت دوازدهم به ثمر نشستن بخشی از تلاش های سالیان را به چشم دیدند. همشهری نوشت: از زمان تصویب قانون
نام مادر: ایران | صدور نخستین شناسنامه برای فرزند مادر ایرانی و پدر خارجی | مولاوردی: این یک گام رو به ...
در این شرایط باشد. محمدی به نقدهای برخی منتقدان درباره تبعات امنیتی صدور شناسنامه برای این دسته از افراد اشاره می کند و می گوید: تبعات امنیتی در این باره جدی نیست. در قانون سال 85 و در موضوع صدور شناسنامه برای فرزندان متولد شده از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی، صادر شدن شناسنامه منوط به تأیید استعلام از وزارت اطلاعات است؛ بنابراین صدور شناسنامه تبعات امنیتی برای کشور ایجاد نمی کند. چراکه
آیا صدای ضبط شده می تواند مستند صدور حکم و به عنوان دلیل به دادگاه ارائه شود؟
شده می تواند مستند صدور حکم و به عنوان دلیل به دادگاه ارائه شود؟ استفاده از صدای ضبط شده اشخاص به عنوان مدرک در دادگاه فاقد اعتبار است، زیرا ارائه ادله ای که از طریق غیرقانونی به دست آمده باشد مورد قبول نیست. اما ارائه کننده صدای ضبط شده اشخاص در مراجع رسمی و دادگاه، طبق قانون اساسی و ماده 582 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، قابل تعقیب کیفری است؛ بنابرا
چک الکترونیکی می آید/ حذف تدریجی چک کاغذی
برگشتی بدون رسیدگی ماهوی ظرف کمتر از 20 روز،فراهم شده است و این اتفاق از اولین و مهم ترین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون جدید چک بوده است. ثبت مشخصات هویتی برای هر برگه چک کمیجانی همچنین با اشاره به منوط شدن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، گفت: مطابق ماده 8 قانون مذکور، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی را ایجاد کند تا صدور هر برگه چک
موافقت با اصلاح قانون اجرای سیاست های اصل 44
مراجع صادرکننده مجوز موظفند ظرف مدت چهارماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوز ها بر اساس استاندارد تعیین شده توسط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بر روی درگاه ملی مجوز های کشور به صورت الکترونیکی اقدام کنند. در صورت عدم اظهار و ثبت و تکمیل اطلاعات موضوع این ماده بر روی درگاه مذکور در مهلت زمانی تعیین شده، الزام اشخاص به أخذ
عضویت امیرآبادی فراهانی در هیات اجرائی انتخابات ریاست جمهوری
زم الاجراء است و هیچ مرجع صدور مجوزی حق ندارد در تغایر با مصوبات این هیأت اقدامی را انجام دهد که منجر به بلااثرشدن مصوبات و یا ایجاد شرایطی مشابه وضعیت پیش از تصویب مصوبه شود. تبصره 2- در مواردی که تصمیمات هیأت مقررات زدایی در جهت بهبود محیط کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها، نیازمند تصویب هیأت وزیران است، وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت دوهفته، تصمیمات هیأت را برای هیأت وزیران
لزوم حذف وکلای تبصره ماده 48 با توجه به سند امنیت قضایی
جرایم اقتصادی بالای 10 میلیارد ریال نیز مشمول این محدودیت شد، رابعاً این قرار قابل اعتراض است. این در حالیست که با وجود ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری و تجویز صدور قرار عدم دسترسی به پرونده ضرورتی به ایجاد این محدودیت های شدید برای حقوق دفاعی متهم به نظر نمی رسد. اخیراً قوه محترم قضاییه در اقدامی اصلاحی و روو به جلو، ضمن تقاضای تمدید و اصلاح استجازه مربوط به دادگاه های
یک نظریه مشورتی درباره ادعای جعلیت قرارداد راجع به داوری توسط خوانده
به گزارش خبرگزاری شبستان ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور یک نظریه مشورتی به سوالی در خصوص ادعای جعلیت قرارداد راجع به داوری توسط خوانده دعوا، پاسخ داد. متن پرسش مطرح شده و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است: سوال- چنانچه در درخواست تعیین داور پس از ابلاغ به خوانده دعوا جهت معرفی داور، وی ادعای جعلیت قرارداد راجع به داوری را مطرح کند، تکلیف دادگاه چیست؟ توضیح آن که رویه
بالاخره یک قانون مهم درباره تغییر نگاه به تابعیت افراد ایرانی اجرایی شد
سرانجام قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در دوم مهر 1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 1398/7/10 به تأیید شورای نگهبان رسید که در روزنامه رسمی، سال هفتاد و پنج شماره 21722، ویژه نامه شماره 1211 در روز شنبه مورخ 20 مهر 1398 منتشر شد. به گزارش تابناک ، از سال 1313 که بخش سوم قانون مدنی تصویب شد، تابعیت ای