خانه
واکنش دولت به تعیین مجازات برای عدم اجرای قانون هسته ای مجلس
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تحقیق و تفحص از اجرای قانون تامین کالای اساسی کلید خورد| مشمولین 60 میلیون نفر هستند نه 40 میلیون!
عکس العمل لازم را نشان خواهند داد، تصریح کرد: بنده معتقدم دولت قانون الزام به تامین کالاهای اساسی را اجرا نکرده و قانون دلبخواه خود را اجرا می کند چرا که قرار بود دولت کالای اساسی را تامین کند نه اینکه پول نقد به مردم بدهد. وی با بیان اینکه دولت در اجرای این قانون راحت ترین راه را انتخاب کرده است، تاکید کرد: متاسفانه هیئت رئیسه مجلس هم اذعان داشتند که دولت قانون را درست اجرا می کند که این
گلایه عباس عبدی از تفسیر های شورای نگهبان
. پاسخ آقای جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان چنین است: 1- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسوولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است. 2- مسوولیت رییس جمهور در اصل 113 شامل مواردی نمی شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس
اجرای برخی مواد اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها آغاز شد
شروع نشده است، البته بندهای مختلف این مصوبه متفاوت است؛ اجرای برخی از مواد آن در بخش بند یک تا 5 در سازمان انرژی اتمی شروع شده است. نکته ای که وجود داشت رفتار دولت در این موضوع است، چون روحانی در نشست خبری عنوان کرد این آیین نامه را به صورت سلیقه ای اجرا می کنیم و صالحی نیز اعلام کرد که بودجه کافی برای اجرای این طرح را نداریم. اگر اجرا نشود تکلیف این طرح مجلس چیست؟ قانون روشن و
فهم دولت و مجلس از قانون اساسی یکی نیست/ اگر دولت نبود فضای مجازی در اختیار مردم نبود
/> روحانی با بیان اینکه سازوکار این مهم در قانون اساسی بسیار پیچیده در نظر گرفته شده است و اصل 59 به سادگی اجرا نمی شود، تاکید کرد: حداقل برای اینکه این اصل قانون اساسی است، می توان بعد از چهل سال یک بار در یک موضوع مهم اجرا و پیاده کرد. رئیس جمهور همچنین به اهمیت مساله حقوق شهروندی به عنوان یکی از وعده های انتخاباتی و مراحل تدوین، تصویب و اجرای منشور حقوق شهروندی در دولت تدبیر و امید
فهم دولت و مجلس از قانون اساسی یکی نیست/ اگر دولت نبود فضای مجازی در اختیار مردم نبود
رفراندوم گذاشته شود تا مردم نظر بدهند. روحانی با بیان اینکه سازوکار این مهم در قانون اساسی بسیار پیچیده در نظر گرفته شده است و اصل 59 به سادگی اجرا نمی شود، تاکید کرد: حداقل برای اینکه این اصل قانون اساسی است، می توان بعد از چهل سال یک بار در یک موضوع مهم اجرا و پیاده کرد. رئیس جمهور همچنین به اهمیت مساله حقوق شهروندی به عنوان یکی از وعده های انتخاباتی و مراحل تدوین، تصویب و
رفراندوم ؛ اصل فراموش شده جمهوری اسلامی/ موافقان و مخالفان برگزاری همه پرسی چه می گویند؟
کدام بخش قانون اساسی قرار است به رفراندوم گذاشته شود یا اختیارات دولت در کدام زمینه باید مورد بازنگری قرار بگیرد. این موضوع یکبار دستمایه نقد نمایندگان اصلاح طلب مجلس دهم نیز قرار گرفته بود. محمود صادقی آن زمان گفته بود: رئیس جمهور هیچ گاه مقصود خود را از مطرح کردن اصل 59 قانون اساسی به درستی بیان نکرده است. با خانم دکتر جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور هم تماس گرفتم و خواستم درباره آن توضیحات بیشتری
امسال نظارت ویژه بر بازار شب یلدا صورت نگرفت
کالایی را انبار کند تا گران بفروشد و دولت ضرورت عرضه آن را اعلام کرده باشد، فرد محتکر باید مجازات شود و بر اساس قانون مجازات این کار در مرحله اول الزام محتکر به عرضه کالا به مردم است و کالای خاص نیز قطعا باید عرضه گردد و همچنین بین 10 تا 70 درصد ارزش کالا باید صندوق دولت واریز شود. اسفنانی تصریح کرد: همچنین با مشکلات گرانی یا کمبود لاستیک روبرو بودیم که در حال بررسی هستیم و نتیجه را هفته آینده اعلام می داریم.
"روحانی" 6 ماه به پایان عمر!!! ریاست: در قانون اساسی نیامده که مجلس بر کار دولت نظارت کند
/> دکتر روحانی با بیان اینکه سازوکار این مهم در قانون اساسی بسیار پیچیده در نظر گرفته شده است و اصل 59 به سادگی اجرا نمی شود، تاکید کرد: حداقل برای اینکه این اصل قانون اساسی است، می توان بعد از چهل سال یک بار در یک موضوع مهم اجرا و پیاده کرد. رئیس جمهور همچنین به اهمیت مساله حقوق شهروندی به عنوان یکی از وعده های انتخاباتی و مراحل تدوین، تصویب و اجرای منشور حقوق شهروندی در دولت تدبیر و
روحانی: جمهوریت و انتخابات مبنا نبود، این نظام دوام نمی آورد
خواهند زندگی راحتی داشته باشند، نظرات و آرای خود را در موقع لازم به خوبی اظهار کنند و آرای خود را به افرادی که مورد نظر دارند به صندوق بیندازند؛ ما تلاش کردیم در انتخابات ها در حدی که در اختیار دولت است، مردم بتوانند نظرات خود را بگویند و جناح ها و احزاب آزاد باشند و افرادِ صالح به صحنه بیایند، این از حقوق مردم است و باید بتوانند آزادانه رأی بدهند و در چند انتخابات که در دولت های یازدهم و دوازدهم اجرا
چه کسی قانون را شخصی تفسیر می کند؟
روحانی در باره اختیارات و وظایف مجلس شورای اسلامی از آنجا شدت گرفت که مجلس قانونی را تصویب کرد و به تأیید شورای نگهبان و شورای عالی امیت ملی نیز رسید که دولت را موظف به اجرای قانون راهبردی مجلس برای لغو تحریم ها کرده است. در این قانون حتی بندی برای مجازات اجرا نکردن این قانون گنجانده شده که به دولت باز می گردد. اما در بحث کلی، آیا مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی اختیار نظارت بر دولت را دارد
من فتنه گر محسوب می شوم/ احمدی نژاد برای زندان رفتن از همه شایسته تر است/ کارگزاران برای انتخابات فقط 2 ...
این قضیه است. تریبون هایی که اصلاح طلبان برای نقد دارند از تریبون های اصولگرایان کمتر است *اساسا رویکردی که تندروها به رئیس جمهور دارند، اگر برعکس بود و اصلاح طلبان چنین رویکردی را در مقابل یک دولت اصولگرا داشتند، چه اتفاقی می افتاد؟ این ها نمک سیاست است و نباید آن ها را مانع مهمی برای کار رئیس جمهور دانست. مگر آن زمان هاشمی بود، مردم در خیابان علیه خانواده او شعار
روحانی در نشست حقوق اساسی و شهروندی: مجلس نمی تواند بر کار دولت نظارت کند/ رفراندوم می تواند بعد از 40 ...
. البته سازوکار این در قانون اساسی خیلی پیچیده در نظر گرفته شده و به سادگی اجرا نمی شود، ولی چون به هر صورت یکی از اصل های قانون اساسی است می شود بعد از چهل و چندسال یک بار در موضوع مهمی اجرا و پیاده کرد و این می تواند خیلی هم مهم باشد در مواردی که حائز اهمیت است. رئیس جمهور با اشاره به یکی از وعده های انتخاباتی خود مبنی بر حقوق شهروندی، گفت: گفتم منشور حقوق شهروندی را اعلام و به مردم اعلام
رئیس جمهور ایران خواستار برگزاری رفراندوم قانون اساسی شد
بود که مردم بدانند حقوق شان چیست و مسوولان اجرایی کشور و سایر مسوولان هم بدانند که این حقوق و تکالیف وجود دارد. این جزو افتخارات دولت یازدهم است که در دولت دوازدهم ادامه یافت. معاونت حقوقی اکنون این مسوولیت را برعهده دارد. البته دستیار ویژه ای در این رابطه داشتیم. آنچه مهم است این است که حقوق شهروندی مورد توجه همه باشد و دولت با تاکید بر آنها اینها را اجرا کند. روحانی ابراز کرد: به اینکه
روحانی: قانون اساسی ما به عنوان یک قانون اساسی مدرن شناخته می شود/ فهم ما از قانون اساسی یکی نیست
مردم نظر دهند. سازوکار اصل 57 در قانون اساسی پیچیده در نظر گرفته شده و به سادگی قابل اجرا نیست اما می توان زمانی و در مواردی که حائز اهمیت هستند، می شود از این اصل استفاده و بهره برداری کرد. وی با اشاره به وعده ةای انتخاباتی خود اضافه کرد: منشور حقوق شهروندی یکی از موضوعاتی بود که به مردم وعده تدوین و اجرای آن را داده بودم. چند بار جلسه تشکیل و پیش نویس های برای حقوق شهروندی تهیه شد تا
شرایط نابسامان اقتصادی و قوانین نامناسب عامل رشد سرقت در کشور است
برابر این ناهنجاری شده است؛ ثانیا همزمانی شرایط کرونایی و رشد بیکاری در کشور مواجه هستیم، سختی زندگی مردم و شرایط نابسامان اقتصادی و قانون مجازات اسلامی منجر به رشد آمار سرقت ها در کشور شده است. وی ادامه داد: قانون مجازات های اسلامی که به تازگی اجرا می شود سرقت و جرائم زیر 20 میلیون تومان را جزو جرائم قابل گذشت عنوان کرده است و متاسفانه همین موضوع عاملی شده که سارقان جری شوند؛ یعنی سارقی
کجا تشریف داشتید وقتی حقوق ایران در برجام سرهم بندی شد؟!(خبر ویژه)
اتفاق بیفتد حداکثر منافع را برای کشور و مردم به دست بیاوریم. این نیازمند عقلانیت و بلوغ سیاسی است. وی درباره مصوبه ضدتحریمی مجلس با ادبیاتی غیرحقوقی و سیاسی کارانه مدعی شده دولت مکلف و محق(!) است که این قانون را مانند همه قوانین دیگر با تفسیری منطبق با قانون اساسی اجرا کند. ! این سخنان در حالی عنوان شده که اولا برجام از لحاظ اعتبار قضایی و قابلیت پیگیری در محاکم بین المللی، سندی سرهم بندی
یک بام و دو هوای رسیدگی به دروغگویی های سیاسی
مجازات اسلامی، هر کسی به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر کند که مطابق قانون، آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آن ها، حسب مورد محکوم خواهد شد. جرم انگاری توهین و افترا به
شرکت های صوری و کاغذی و مبارزه با فرار مالیاتی
جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین با مجازات درجه شش مندرج در قانون مجازات اسلامی (حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال، شلاق از سی ویک تا هفتادوچهار ضربه و ...) تنبیه خواهند شد. منبع: سایت سازمان امور مالیاتی
مرهم مجلس برای زخم بازار مسکن
قانون مالیات بر خانه های خالی؛
واکنش معاون حقوقی رییس جمهور به تعیین مجازات برای عدم اجرای قانون هسته ای مجلس
جمهور در لابه لای حرف هایش گریزی به رودررویی های سیاسی اخیر که میان دولت و مجلس به اوج خود رسیده، می زند و می گوید: اصلا اینکه یکدیگر را به شدت نقد کنند اشکالی ندارد؛ اما نقد کنند، نه اینکه به هم فحش بدهند. من فکر می کنم اینها گمشده ایران است و باید باشد، اما ما باید از افراد دو جناح عقلایی داشته باشیم که با هم بنشینند و با تعیین مرزهای رقابت جدی شان، خط قرمزهایی را که برای منافع کشور و مردم هست
اختلاف درباره مجازات عدم اجرای قانون اقدام راهبردی
مبنای تفسیر از اصول قانون اساسی مد نظر قرار گرفت حالا معاون حقوقی رئیس جمهور در مصاحبه ای اعلام کرده که دولت مکلف و محق است که این قانون را مانند همه قوانین دیگر با تفسیری منطبق با قانون اساسی اجرا کند. به ویژه اصول 57، 60، 75، 125، 134، 138، 176 و فصل سوم قانون اساسی را درنظر بگیرد و با پایبندی به اصول تفسیر صحیح اجرا کند. نکته دیگری که در این قانون مد نظر مجلس قرار گرفت تعیین مجازات برای
برای رای گیری پستی نیازمند قانون هستیم/ با انتخابات الکترونیکی مخالفتی نداریم
نیازهای کشور باشد و توصیه می کنیم بودجه امسال هم همین گونه باشد؛ برخی نمایندگان مشورت هایی را با پژوهشکده شورای نگهبان برای اصلاح قانون بودجه گرفته اند. درباره بودجه فعلا نمی توانم نکته ای بگویم، چون همه چیز در حال تغییر است و اخیرا رئیس مجلس به رئیس جمهور نامه ای نوشته اند و ما نگرانی هایی از قانون بودجه داریم و بودجه باید کارامد و واقعی و منطبق با نیاز های کشور باشد. نواقص بودجه را در سال های
جاسوس جنایتکار را شهید نامیدن کمال وقاحت است
آیت الله رشاد با بیان اینکه جاسوس جنایتکار را شهید نامیدن کمال وقاحت است، گفت: شهید نامیدن خائنان نهایت بی عقلی و بیانگر عقده های فروخورده است. به گزارش شیعه پرس، آیت الله علی اکبر رشاد، امروز در جلسه درس خارج فقه که در مدرسه علمیه امام رضا (ع) برگزار شد، اظهار داشت: خداوند متعال اقامه حدود را وضع و فرض فرمود تا مرزهای محارم
بودجه باید کارآمد، واقعی و منطبق بر نیازهای کشور باشد
شود یا خیر؟ گفت: البته من فکر می کنم حتما قصد رئیس جمهور محترم این نبوده است. تفسیر قوانین عادی در اختیار مجلس است، فقط تفسیر قانون اساسی است که بر عهده شورای نگهبان است اما وقتی قانونی به تأیید شورای نگهبان می رسد، این انتظار هست که همه مسئولان و دستگاه ها از جمله دستگاه های اجرایی، به صورت واحد و یکصدا قانون را به شکل واحد به اجرا در بیاورند، طبیعتا اگر ابهامی وجود دارد، دولت محترم هم می تواند
بودجه باید کارآمد، واقعی و منطبق با نیازهای کشور باشد/ مخالفتی با انتخابات الکترونیکی نداریم
واحد و یکصدا قانون را به شکل واحد به اجرا در بیاورند که مشکل نباشد. طبیعتا اگر ابهامی وجود دارد، دولت هم می تواند از مجلس درخواست تفسیر کند . کدخدایی با اشاره به درگذشت آیت الله یزدی گفت: همه 20 سال گذشته با آیت الله یزدی خاطره است. ایشان از مردان بزرگ انقلاب اسلامی چه در پیروزی انقلاب و چه در بعد از موفقیت ان سهم بسزایی داشتند. دونکته قابل ذکر است. یکی بحث نظم و انضباط ایشان بود و اولین
عدم تصویب لایحه بودجه 1400 به ضرر دولت آینده است
طور حتم واگذاری ها انجام شوند، عدم اجرای این اقدام نشان دهنده دور شدن از واقعیت های اقتصادی است. یوسفیان ملا واگذاری های دولتی را جزو نکات مثبت لایحه بودجه دانست و افزود: اینکه واگذاری ها به چه صورتی انجام شوند به عنوان موضوعی مهم محسوب می شوند که باید به صورت دقیق به مرحله اجرایی برسند. به گفته این نماینده سابق مجلس، واقعی بودن واگذاری ها باعث نجات بودجه در کشور می شود.
آیت الله یزدی نقش مؤثری در عرصه های مختلف مسئولیتی داشت / نگرانی هایی درباره قانون بودجه داریم
تواند تفسیر خود را از قانون داشته باشد، گفت: تفسیر قوانین عادی با مجلس و قانون اساسی با شورای نگهبان است. وقتی که قانونی به تایید شورای نگهبان می رسد، این انتظار است که همه مسئولان و دستگاه های اجرایی قانون را به شکل واحد به اجرا در بیاورند که امیدواریم دولت محترم نیز این قانون را اجرا کند. اگر هر ابهامی در قانون وجود داشته باشد، دولت می تواند از مجلس درخواست تفسیر قانون را داشته باشد.
بودجه 1400 مغایر قانون اساسی
بودجه منعکس و از خزانه پرداخت شود. دولت درآمدهای عظیمی دارد که به عنوان دریافت های دولت در پیش بینی درآمدها مورد اشاره قرار نگرفته است و پرداخت هایی دارد بویژه در حوزه نفت و گاز که از خزانه صورت نمی گیرد و از منابع در اختیار آنها با حقوق های نجومی پرداخت می شود و این نقض اصل 53 قانون اساسی است. اصل 45 قانون اساسی می گوید دولت باید یک سرفصل درآمدی تحت عنوان انفال داشته باشد
مجلس به مقابله با سایت های شرط بندی آمد/ نمایندگان قمارخانه های آنلاین را پلمب می کنند؟
تصویب رسیده و برای آنکه جزئیات آن تکمیل شود کمیته جزایی در حال چکش کاری طرح مذکور است تا در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد. نوروزی بیان کرد: گذر زمان موجب تغییر سبک قماربازی شده و روش های سنتی برای انجام این اقدام کارایی ندارد، بنابراین نیازمند اصلاح قوانین هستیم، چرا که در قانون مجازات درباره شرط بندی و بخت آزمایی آنلاین مسئله ای ذکر نشده است و همین امر موجب تفسیر هایی مبنی بر
کدخدایی: اصلاحات مجلس به انتخابات 1400 برسد، لازم الاجراست/ اتخاذ تدابیر ضدکرونایی برای انتخابات ریاست ...
این دلیل که نظارت بر انتخابات شورا ها در اصل 99 قانون اساسی نیامده است. البته ما آنقدر امکانات و نیرو در این زمینه نداریم تا 300 400 هزار نفر را مورد بررسی قرار دهیم، بنابراین از نظر اجرایی ما موافق این موضوع نیستیم. وی در پاسخ به سوالی در خصوص طرح مالیات بر سرمایه گفت: هنوز مصوباتی برای ما نرسیده است و تا زمانی که مصوبه به دست ما نرسد، نمی توانیم اظهار نظر کنیم، اما قطعاً اگر حکمی صادر شود که وجه شرعی نداشته باشد، شورای نگهبان ایراد خواهد گرفت، چون تعرضی نباید به حقوق مردم شود.
