خانه
تکلیف بهارستانی ها برای شورای نگهبان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایستگاه پایانی/ مجلس چگونه طرح اولیه را تغییر داد؟
. ماده 5 طرح اولیه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری یکی از مواد بحث برانگیز طرح اولیه بود که داوطلب ریاست جمهوری را به هنگام ثبت نام موظف می کرد برنامه خود را به صورت مکتوب ارائه کند؛ البته این ارائه نه به مردم، بلکه به شورای نگهبان صورت خواهد گرفت! این موضوع مورد نقد زیادی قرار گرفت چراکه هم بار اضافی بر دوش شورای نگهبان سوار می کرد و هم حق انتخاب مردم تا حد زیادی محدود می
خطر در کمین جمهوریت
اصلاح به کمیسیون شوراها ارجاع داده شده بود. یکی از این مواد تعیین مصادیق مدیر و مدبر بودن متقاضیان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بود که منجر به ایجاد اختلاف میان نمایندگان با قالیباف و یارانش در پارلمان شد. حرف، حرف رییس است! رییس مجلس یازدهم کنار تنی چند از نمایندگان تاکید داشت که تعیین مصادیق مدیر و مدبر بودن خلاف اصل 110 قانون اساسی بوده و به منزله ایجاد محدودیت برای شورای نگهبان
آفتاب یزد در گفتگو با کارشناسان سیاسی و حقوقی
مجلس، موضوع جدیدی است باید متذکر شوم مصوبه ی مورد نظر بخشی از اصل 115 قانون اساسی است که از منظر حقوقی اگرچه شاید شورای نگهبان روی مواردی از تصمیمات اخیر حرف داشته باشد اما ابزاری است که قانون گذار از قبل پیش بینی کرده و بررسی برنامه می تواند عاملی برای رسیدن به مدیر و مدبر بودن کاندیدا تلقی شود. محسن ابوالحسنی تاکید می کند: با توجه به اینکه اصل 115 قانون اساسی شرایط نامزدهای انتخابات ریاست
بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات شورا ها در جلسه علنی امروز مجلس
اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است. - گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن - گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد: طرح یک فوریتی اصلاح ماده الحاقی به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزش
آغاز نشست علنی امروز مجلس/بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها
اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است. - گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده(14) قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن - گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد: طرح یک فوریتی اصلاح ماده الحاقی به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزش
آغاز نشست علنی چهارشنبه 24 دی ماه مجلس/بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور
(44) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح مواد(1) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است. - گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده(14) قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن - گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد: طرح یک فوریتی اصلاح ماده الحاقی به
آغاز نشست علنی چهارشنبه 24 دی ماه مجلس/بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور
و چهارم(44) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح مواد(1) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است. - گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده(14) قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن - گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد: طرح یک فوریتی اصلاح ماده
بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی در دستور کار نمایندگان
سرویس : سیاسی - مجلس زمان : شناسه خبر : 1014958 به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان ، جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه 24 دی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد . احمد امیرآبادی فراهانی دستور جلسه امروز را به شرح ذیل قرائت کرد: بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ایرادات شورای نگهبان به طرح فهرست قوانین و
بررسی برنامه داوطلبان 3 ماه پیش از انتخابات
تعزیری درجه 5 موضوع ماده قانون مجازات اسلامی در دادگاه صالح می باشد. تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مجلس امروز معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را تعیین کرد. به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماده
آغاز نشست علنی سه شنبه 23 دی ماه مجلس/سوال از وزرای علوم و راه در دستور کار
زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار - گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور - گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است. - گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون
آغاز جلسه علنی سه شنبه 23 دی مجلس/ سوال از وزرای علوم و راه در دستور کار
بازار گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا ها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است. گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است
آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی گزارش کیفیت تأمین و توزیع نهاده های دامی در دستور کار
اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن در دستور کار مجلس قرار دارد. بررسی لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون صدور چک، طرح یک فوریتی اصلاح ماده الحاقی به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزش یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش و رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد بررسی کیفیت تأمین و توزیع نهاده های دامی و گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان از دیگر موارد کاری امروز مجلس شورای اسلامی است. ...
آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی گزارش کیفیت تأمین و توزیع نهاده های دامی در دستور کار
سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن در دستور کار مجلس قرار دارد. بررسی لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون صدور چک، طرح یک فوریتی اصلاح ماده الحاقی به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزش یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش و رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد بررسی کیفیت تأمین و توزیع نهاده های دامی و گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان از دیگر موارد کاری امروز مجلس شورای اسلامی است. انتهای پیام ...
قانون انتخابات جدید و نقشه راه پاستور
مدیریت کشور باشد. فردی که بتواند به توسعه کشور کمک کند.به نظر می رسد، نمایندگان مجلس با ارائه طرح قانون انتخابات به دنبال نشان دادن دستاوردهای برای افکار عمومی هستند، در واقع قوانینی که وضع می شود، باید ناظر به حل مساله و مشکلی در دستگاه اجرایی باشد و قوانین باید تسهیل کننده امور مرتبط با زندگی مردم باشد. البته باز به نظر می رسد با تصویب قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری این قانون باز ایراداتی دارد که باید برای انتخاب فردی شایسته برای مدیریت کشور مورد بازنگری دقیق و کارشناسانه انجام شود. ...
کلیات طرح اصلاح موادی از قانون شوراهای اسلامی تصویب شد
/> وی افزود: 1382 شهر و بیش از 37 هزار روستا با 317 هزار نفر نامزد در دوره قبل فعال برای شرکت در انتخابات شهر و روستا هستند. بر همین اساس اگر نظارت که طبق اصل 73 و 74 به بر عهده مجلس است به قوه قضائیه داده شود، دچار اشکال است. همچین حضور نماینده شورای نگهبان طبق این طرح مغایر قانون است و پیشنهاد می شود کلیات این طرح ردشده و اصلاح آن در دستور کار کمیسیون قرار گیرد. علی حدادی سخنگوی
جمعیت؛ شاخص قانونی اعضای شوراها
مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند . از آنجایی که هر نوع تغییر و اصلاح در قانون شوراها بر عهده مجلس شورای اسلامی است، بهارستان نشینان در سال 94 در تصویب ماده یک این طرح، یک متن را جایگزین ماده 7 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد 1375
امروز چه موادی از طرح انتخاباتی مجلس تصویب شد؟
ظرف مدت 15 روز از تاریخ درخواست اداره انتخابات شورای نگهبان یا در صورت لزوم هر یک از اعضای شورای نگهبان مدارک و یا سوابق مربوط به داوطلبان ریاست جمهوری را به صورت کامل تحویل نمایند. تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات و کارکنان دستگاه های ذکر شده مستوجب یکی از مجازات تعزیری درجه 5 موضوع ماده قانون مجازات اسلامی در دادگاه صالح می باشد. با رای نمایندگان مجلس شورای
نقاط ضعف و قوت "طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری"
. بر اساس این طرح کسانی که این سوابق را ندارند رد صلاحیت می شوند و تأکید شده که این معیارها را باید شورای نگهبان تشخیص دهد. در خصوص نیروهای مسلح نیز در این اصلاحیه آمده که نظامی ها با جایگاه سرلشکری به بالاتر می توانند کاندیدا شوند که این موضوع جای بحث جدا دارد. معیارهای رجال مذهبی و سیاسی در اصلاح قانون انتخابات قابل احراز نیستند این استاد حقوق دانشگاه اصفهان، گفت: همچنین
انتقاد توییتری مطهری از تصمیم مجلس برای انتخابات ریاست جمهوری
به گزارش تازه نیوز، علی مطهری، نماینده سابق تهران با انتقاد از مصوبه مجلس یازدهم درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و با اشاره به مصوبه مجلس درباره تعیین شاخص های مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در جریان طرح اصلاح قانون انتخابات در حساب کاربری خود در توییتر، نوشت: در تشخیص مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری را بر عهده شورای نگهبان گذاشته و نیز این شورا را مجاز به بررسی برنامه آنها دانسته است. قطع نظر از اینکه این شورا صلاحیت این کار را دارد یا نه، این امر نقش مردم را در انتخاب رئیس جمهور کم رنگ می کند. ...
تبصره مصوبه ی مجلس: اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات ظرف 15 روز مدارک و سوابق کاندیدا های ریاست جمهوری را به ...
بند ششم ماده یک قانون انتخابات مبنی بر حذف عدم محکومیت کیفری موثر داوطلبان ریاست جمهوری و با پیشنهاد حذف و معیارهای مدیر و مدبر بودن در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند. در این جلسه نمایندگان با تعیین شرایط عمومی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری با عدم محکومیت قطعی موثر کیفری و جرائم اقتصادی موافقت کردند. کلیات این طرح یازدهم آبان ماه سال جاری به تصویب مجلس رسیده و از آن تاریخ در جلسات متعدد این طرح در حال بررسی است. منبع: ایرنا لینک کوتاه کپی لینک ...
تکلیف جدید بهارستانی ها برای شورای نگهبان
مدیر و مدبربودن رسیده اند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماده 4 این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده 35 مکرر 3 به قانون الحاق می شود: الف) معیارهای مدیر: داوطلبی به عنوان مدیر موضوع اصل 115 قانون اساسی شناخته می شود که از شایستگی های لازم و مهارت در
شورای نگهبان مجاز به بررسی برنامه داوطلبان سه ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری شد
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، نمایندگان در صحن علنی امروز (یکشنبه، 21 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، با ماده 11 این طرح در راستای بند 2- 10 سیاست های کلی انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان از سوی شورای نگهبان با 191 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 255 نماینده حاضر در
طرح اصلاح قانون انتخابات در مصاف با انتقادهای فراگیر
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در 21 دی 1399 خورشیدی، با 191 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 255 نماینده حاضر در جلسه با ماده 11 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری موافقت کردند. بر اساس این مصوبه در راستای سیاست های کلی انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان، شورای نگهبان سه ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی
زنان شانسی برای کاندیداتوری در انتخابات 1400 دارند؟
تفسیر شورای نگهبان موجب شد، بند 1 ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری همچنان مورد مناقشه باقی بماند. تاریخ مذاکره یک تعریف اصل 115 قانون اساسی، در شصت و چهارمین نشست مجلس بازنگری نهایی قانون اساسی مطرح شد. در اصل پیشنهادی، شرط مرد بودن نوشته شده بود. در این جلسه، منیره گرجی فرد و حسن عضدی مخالفت خود را از درج شرط مرد بودن برای ریاست جمهوری اعلام کردند. گرجی فرد، به عنوان
نمایندگان معیارهای مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را تعیین کردند
به گزارش ایکنا، در جلسه علنی امروز، یکشنبه 21 دی، مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، با 187 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع، ماده 4 این طرح درباره معیارهای مدیر و مدبر بودن نامزد ریاست جمهوری را تأیید کردند. در ماده 4 این طرح آمده است: یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (35) مکرر 3 به قانون الحاق می شود: ماده (35
امضای بایدن هم برای ما تضمین نیست /تحریم ها باید در عمل برداشته شود
را داشته و از تجربه و سوابق موفق در عرصه های مدیریت کلان موضوع ماده 35 این قانون بهره مند شود. شورای نگهبان مسئول بررسی برنامه نامزدها نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز، با 191 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 255 نماینده حاضر در جلسه با ماده 11 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری موافقت کردند. بر اساس این مصوبه، در راستای بند 2- 10
ایراد شورای نگهبان به ماده 7 طرح اصلاح ساختار بودجه/ امیدواری به احقاق حق مردم استان های نفت خیز
درآمد سرانه در این بند باعث شد تا نمایندگان استان بوشهر در مجلس به آن معترض شوند و در نامه ای خطاب به شورای نگهبان خواستار اصلاح مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور شوند. در این نامه با اشاره به مغایرت های جدی طرح با قانون اساسی، سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب و نیز احکام قانون برنامه ششم توسعه آمده بود: شاخص
ایراد شورای نگهبان به ماده 7 طرح اصلاح ساختار بودجه/ امیدواری به احقاق حق مردم استان های نفت خیز
مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است، عنوان کرد: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نگاه مثبتی در این خصوص دارد و با توجه به مستندات قانونی ارائه شده از سوی نمایندگان استان های بوشهر و خوزستان ماده 7 طرح اصلاح ساختار بودجه برای احقاق حقوق مردم استان های نفت خیز اصلاح خواهد شد. ابراهیم رضایی نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی هم امروز در توییتی نوشت: پس از ارائه مستندات حقوقی و منطقی، شورای نگهبان به ماده 7 طرح اصلاح ساختار بودجه (عبارت#معکوس درآمد سرانه) ایراد گرفت. با این حساب حق استان های نفت خیز در #بودجه محفوظ خواهد ماند. انتهای پیام/ ...
