سایر منابع:
سایر خبرها
اموال نامشروع سوءاستفاده کنندگان از موقعیت شغلی پس گرفته می شود
، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه های امنیتی، پلیس و سازمان های مردم نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت های کلان نامشروع و بدون ملاحظه مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی نماید. ماده 11 این دستورالعمل تصریح می کند: رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و
بازگشت اموال نامشروع به بیت المال
شعار سال: بهمن ماه سال 98 بود که مجلس شورای اسلامی به منظور اجرایی شدن اصل 49 قانون اساسی طرح اعاده اموال نامشروع را تصویب و آن را تبدیل به قانون کرد. این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده به دنبال آن است که اموال نامشروع مسوولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آن ها کسب شده شناسایی و به بیت المال یا صاحبان حق بازگرداند. تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی حجت الاسلام سید ابراهیم
دستورالعمل اعاده اموال نامشروع گامی مهم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است
برای اجرای اصل 49 قانون اساسی و همچنین مبارزه با مفاسد اقتصادی می باشد. سرپرست دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: ابلاغ دستورالعمل شناسایی و اعاده اموال نامشروع مسئولان از سوی آیت الله رئیسی گواه این است که عزم جدی در قوه قضاییه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و استرداد اموال نامشروع به بیت المال وجود دارد.
منبع ثروت های کلان برخی مسئولان باید مشخص شود
این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه های امنیتی، پلیس و سازمان های مردم نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت های کلان نامشروع و بدون ملاحظه مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی کند. حال در همین رابطه سیدمحمود علیزاده طباطبایی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از مسئولان ثروت های کلانی دارند
دستورالعملی برای استرداد اموال نامشروع به بیت المال ، شفافیت و اقدامات پیشگیرانه
دارایی های نامشروع است. به موجب دستورالعمل مزبور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور موظف شده اند ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارائی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را فراهم و شناسایی و اعاده اموال نامشروع را آغاز کنند. سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران
گام اساسی قوه قضاییه در اجرای اصل 49 قانون اساسی مطالبه مردم است
احمد علیرضا بیگی در گفت وگو با خبرنگار قضایی شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان از سوی رئیس دستگاه قضا، گفت: آنچه که امروز مردم ما را آزار می دهد اختلاف فاحش طبقاتی است که این مسئله می تواند آثار مخرب اجتماعی داشته باشد. وی تاکید کرد: مردم وقتی دست اندازی بر بیت المال را می بینند اعتمادشان به صلاحیت و کارایی انقلاب اسلامی
گام بلند برای مبارزه با فساد سیتماتیک در ایران
. دادگاه به دعاوی رسیدگی می کرد، برخی از اعتراضات را می پذیرفتند و بسیاری را نیز رد می کردند. آیین نامه ها و دستورالعمل های متعددی هم در خصوص این اصل تدوین و تصویب شد و در مسیر اجرا قرار گرفتند که هم وکلا در جریان هستند و هم عموم مردم از آن با خبرند؛ بنابراین یک چنین شیوه های رسیدگی از قبل وجود داشت. اخیرا در قسمتی از اصل 49 قانون اساسی، برداشت تازه ای از سوی رییس قوه قضاییه ارایه شده
بااعاده اموال نامشروع مسئولان،اصل 49قانون اساسی ازمظلومیت خارج شد
روح الله متفکر آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان از سوی رئیس دستگاه قضا گفت: ابلاغ دستورالعمل اجرای اصل 49 قانون اساسی یک حرکت انقلابی و عقلایی بود که مد نظر حضرت آیت الله رئیسی قرار گرفت. عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: آیت الله رئیسی با فعالیت خود امیدهایی را در دل مردم آفرید و به سرمایه اجتماعی کشور کمک کرد.
کسب ثروت نامشروع عمل مجرمانه است و باید در دادگاه رسیدگی شود/ نباید در خفا و به صورت پنهانی اموال را از ...
شاپور منوچهری در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص اصل 49 قانون اساسی و ابلاغ دستورالعمل اجرایی بازپس گیری اموال نامشروع مسئولان، اظهار کرد: متأسفانه در دادگاه ها اصل 49 قانون اساسی تنها برای زمین ها، املاک و ثروت های افراد در رژیم سابق اجرا می شد که تحت سرپرستی نهادهای انقلابی مانند بنیاد مستضعفان قرار بگیرد. به موجب دستورالعمل و مقرراتی که در دادگاه انقلاب حاکم است، باید به موضوع ثروت های ناشی
برخی املاک مصادره ای دست افرادی است که صلاحیت آن ها مشخص نیست
شعار سال: صالح نیکبخت در خصوص دستورالعمل اجرایی رئیس قوه قضاییه برای بازپس گیری اموال نامشروع که روز گذشته ابلاغ شد، اظهار کرد: قانون اجرایی اصل 49 قانون اساسی در دهه 60 به تصویب مجلس رسید و آیین نامه آن نیز ابلاغ شد اما اینکه ریاست قوه قضاییه به این نتیجه رسیده اند که باید دستورالعملی را در این خصوص صادر کنند و بر اجرای این اصل تأکید کنند، نشان دهنده توجه ویژه آقای رییسی به این موضوع است و به
تضمین سلامت سیستم اداری با اجرای دستورالعمل 49 قانون اساسی
محمد احمدی در گفت وگو با میزان در خصوص ابلاغ دستورالعمل اجرایی اصل 49 قانون اساسی مبنی بر اعاده اموال و دارایی های نامشروع مدیران و مسئولان گفت: این دستور العمل در صورت اجرای دقیق می توان مفید واقع شود. وی در مورد راه اندازی شعب ویژه برای اجرای قانون اعاده اموال نامشروع گفت: قطعا راه اندازی شعب ویژه در اجرای سریعتر قانون نقش به سزایی خواهد داشت. احمدی در ادامه گفت: ابلاغ و اجرای چنین دستورالعملی باعث می شود برخورد ها با عدالت پیش رود و سلامت سیستم اداری تضمین شود.
شیوه عملیاتی برای بازپس گیری مال نامشروع مدیران
های قضایی از دیگر نکات مثبت این بخشنامه است. مردم و سازمان های مردم نهاد هم می توانند گزارشگران اموال نامشروع مدیران باشند: هر یک از شهروندان و سازمان های مردم نهاد می توانند اطلاعات خود درخصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش های مردمی ایجاد و اعلام نماید . ویژگی های ذکر شده در بخشنامه اعاده اموال
قدردانی عضو هیئت رئیسه مجلس از رئیس قوه قضائیه / ابلاغ قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان جسورانه بود
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان از سوی رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: اصل 49 قانون اساسی یکی از اصول مترقی قانون اساسی ماست که به ویژه در سال های اول انقلاب به آن به درستی عمل می شد. وی تاکید کرد: آرام آرام فضایی در کشور به وجود آمد که این اصل محدود شود و البته برخی هم دوست نداشتند تا این اصل
دستورالعمل شناسایی و اعاده اموال نامشروع موجب ایجاد شفافیت مالی می شود
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز در گفت وگو با میزان در خصوص دستورالعمل اجرایی رئیس قوه قضاییه در مورد اموال و دارایی های نامشروع بیان کرد: این دستورالعمل فی النفسه بسیار اقدامی جالب و امیدوارکننده است. ما از قدیم الایام قانون معروف از کجا آورده ای را داشته ایم و در قانون اساسی و در قوانین مختلف تاکید بر این بوده که اموال و دارایی های مسئولان چه قبل از رسیدن به قدرت و
جلوگیری از ریخت وپاش ها با دستورالعمل اجرایی اعاده اموال نامشروع
خبرگزاری میزان - فارس نوشت: سردار محمدجواد قهرمانی معاون سابق فرهنگی نیروی زمینی سپاه با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرایی شدن اصل 49 قانون اساسی درباره اعاده اموال نامشروع ، اظهار کرد: ورود قوه قضاییه به شناسایی و ضبط اموال نا مشروع، بارقه امید در جامعه ایجاد می کند. وی با بیان اینکه قوه قضاییه در این حوزه هم باید با قدرت عمل کند، گفت: باید مشخص شود برخی مسئولانی که ثروت میلیاردی دارند
مصاف جدی با یقه سفیدها
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا ، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی یادداشتی در روزنامه جام جم نوشت: تاکنون تلاش های زیادی برای احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت قضایی و اجتماعی از سوی آیت ا... رئیسی، رئیس قوه قضاییه صورت گرفته و نتایجی در برداشته است. اما با این وصف، موضوع صدور دستورالعمل اجرایی قانون اعاده اموال نامشروع مسؤولان را شاید بتوان جزو برجسته ترین اقدامات صورت گرفته در این
دستورالعمل استرداد اموال نامشروع مسئولان بدون پنهان کاری اجرا شود
می کند. عضو کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: پیشگیری از فساد مدیران، منوط به اجرای مقتدر و غیر تبعیض آمیز دستورالعمل اجرایی استرداد اموال نامشروع است و نظام حقوقی شفاف و کارآمد مبارزه با فساد مرهون قاعده گذاری به هنگام و تحقق پذیر است و نباید گذاشت فساد اداری در تارو پود سامانه حکمروایی نهادینه شود تا با هزینه گزاف بر بیت المال و تقلیل اعتماد ملی چاره علاج مزمن و بدخیم شود.
مقدمات اجرای قانون اعاده اموال نامشروع آغاز شد
به گزارش بازار ، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به ابلاغ دستورالعمل شناسایی و بازپس گیری اموال نامشروع مسئولان در روز گذشته از سوی رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: پیگیری ها برای اجرای این دستورالعمل بلافاصله در دستور کار دادستانی کل قرار گرفت و صبح امروز اولین جلسه برای تعیین سازوکارهای اجرای این دستورالعمل برگزار شد. رئیس قوه
دست اندازی های به بیت المال ناشی از ایرادات در برخی قوانین است
محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه ای مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ، با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان از سوی رئیس دستگاه قضا گفت: ابلاغ دستورالعمل اجرای اصل 49 قانون اساسی از سوی دستگاه قضا حائز اهمیت است؛ این ابلاغیه یک اثر رو به جلو و یک اثر قبل و ماقبل خواهد داشت. این نماینده
رئیسی دستورالعمل "بازپس گیری اموال نامشروع مسئولان" را ابلاغ کرد
رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل را موظف کرد با همکاری دستگاه های نظارتی و امنیتی و سازمان های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری کند. بهمن ماه سال 98 بود که مجلس شورای اسلامی به منظور اجرایی شدن اصل 49 قانون اساسی طرح اعاده اموال نامشروع را تصویب و آن را تبدیل به قانون کرد
دستورالعمل اجرای اصل 49 قانون اساسی شامل مسئولان همه ادوار بوده و نکته قابل تأملی است
متاسفانه از آن غفلت می شد، مورد پیگیری این قوه قرار گرفت. وی با بیان اینکه ابلاغ دستورالعمل اجرای اصل 49 قانون اساسی یک دستورالعمل مهمی است، تاکید کرد: بالاخره انتظار مردم از مسئولین، پاک دستی است و آن چیزی که می تواند به اعتماد مردم و نظام ضربه بزند آلوده شدن آن ها به مفاسد و تصاحب اموال نامشروع است. موسوی ادامه داد: تاکنون شاید ساز و کار دقیق و جامع و کاملی برای ارزیابی اینکه
دستورالعمل جدید قوه قضائیه؛ راهکاری برای کشف و رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان
موسی غضنفرآبادی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، در مورد دستورالعمل جدید آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه مبنی بر شناسایی و بازپس گیری اموال و دارایی های نامشروع گفت: این دستورالعمل در راستای اصل 49 قانون اساسی است که بر اساس آن باید اموال نامشروع مسئولان مورد رسیدگی قرار گیرد. رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: رئیس دستگاه قضا در این دستورالعمل، دادستانی کل و
اقدام رئیس قوه قضاییه در باز پس گیری اموال نامشروع حرکتی انقلابی است
مجمع تشخیص مصلحت افزود: رسیدگی به اموال مسئولان در مجلس و مجمع تشخیص مصوب شده است و این ابلاغیه مکمل آن خواهد بود که اجرایی شود. وی افزود: آنچه که کشور را از درون تهی می کند رخنه فساد و نفوذ افراد فاسد است که باعث دلسردی مردم شده است. مردم از نداری و فقر رنج نمی برند بلکه از فساد رنج می برند. عضو مجمع تشخیص مصلحت با بیان اینکه اقدام رییس قوه قضاییه در باز پس گیری اموال نامشروع
دارایی نامشروع مسئولان پس گرفته می شود حتی اگر به نام دیگری باشد
را ابلاغ کرده که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را موظف می کند ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی این گونه اموال را آغاز کنند. بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه های امنیتی، پلیس و سازمان های مردم نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و
افزایش شفافیت با اجرای طرح اعاده اموال نامشروع
پس گرفته می شود که اولین پیامد مثبت این دستورالعمل افزایش امید به جامعه است. وی افزود: باتوجه با ابلاغ این دستورالعمل از سوی رییس قوه قضاییه درجهت اجرای همه جانبه طرح اعاده اموال نامشروع این موضوع باعث می شود قانون هرچه سریعتر اجرایی شود و مدیران و مسئولانی که زمانی از قدرت خود سوءاستفاده کردند شناسایی شوند. حشمتی تأکید کرد: اجرایی شدن این دستورالعمل و تسریع مبارزه با فساد به
اعاده مال نامشروع مدیران شدنی است
خطاکار و مال نامشروع خوار نشود و اصطلاحاً به جرم این عده خارج از نوبت رسیدگی شود. عالی ترین مسئولان قضایی هم ضامن ضمانت اجرای این بخشنامه هستند؛ معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور. گزارش دهی پیش بینی شده در چند جای بخشنامه نیز بر قوام ضمانت اجرای اعاده اموال نامشروع مسئولان اضافه کرده است. این بخشنامه با چنین ویژگی هایی در کنار دستورالعمل ها و بخشنامه های قبلی صادره از سوی رئیس دستگاه قضا، همچون مجازات مدیران برای ترک فعل های مدیریتی، چشم انداز روشن و دست یافتنی ای از برخورد بدون اغماض با مالخوران و دزدان بیت المال در پوشش مدیر و مسئول ارائه می دهد. ...
پربازدیدترین اخبار سیاسی 21 دی ایسنا
قوه قضائیه برای پس گرفتن اموال و دارایی های نامشروع همچنین رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه های نظارتی و امنیتی و سازمان های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری نموده و اموال را به بیت المال بازگردانند. بازار بورس نهاد اصلی ایجاد