خانه
دستوالعمل رئیس قوه قضائیه تبیین کننده طرق اعاده اموال نامشروع است
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
بازگشت اموال و دارائی نامشروع مسؤولان با هدف مقابله با فساد است
اموال نامشروع شده را پیگیری کرده و اموال را به بیت المال بازگردانند، اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع با فوریت نخستین جلسه تبیین و نحوه اجرای دستورالعمل قانون الحاق موادی به قانون اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در استان با حضور مقامات قضائی، بازرسی و قاضی دادگاه اصل 49 استان برگزار شد. رئیس کل دادگستری استان زنجان افزود: قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 بهمن ماه ...
کدام موارد مصداق استرداد اموال نامشروع می باشند؟
دستورالعمل های اجرایی داشت که نهایتا با تاخیری در دی ماه سال 99 دستورالعمل اجرایی این قانون به تصویب رسید. وی بیان کرد: اگر ما مبنا را قانون نحوه اجرای اصل 49 قرار دهیم که در سال 1363 به تصویب رسیده، تا سال 99 که دستورالعمل اجرایی این قانون به تصویب رسیده، مدت بسیار زیادی طی شده و اگر مبنا را اصلاحاتی که در سال 98 صورت گرفته قرار دهیم، باز هم به نسبت فاصله زمانی قابل توجهی را تا تصویب این دستورالعمل ...
دستورالعمل اعاده اموال نامشروع؛ سدی بر راه مفسدان اقتصادی
اموال تعیین تکلیف کند. نامی با اشاره به موارد بسیار مهم و قابل توجه در آن دستورالعمل، تصریح کرد: این دستورالعمل منوط بر اتهام و اثبات جرم نیست، این اموال بررسی می شود، برخورد با اموال نامشروع، توسط قوه قضائیه جلوی دور زدن قانون را هم گرفته است، به طور مثال انتقال اموال این افراد به دیگران و پول هایی که به خارج منتقل شده هم مورد بررسی قرار می گیرد و همه راه ها را بر افراد فاسد بستند. ...
دستورالعمل اعاده اموال نامشروع مسئولان؛ مانع ایجاد امضا های طلایی
با اجرای دقیق می تواند منشا برکات فراوانی بر اقتصاد کشور در آینده دارد. وی افزود: در وهله اول برخود با مفاسد اقتصادی باید شرایط را برای پیشگیری از وقوع جرم فراهم کند و در وهله های بعدی در صورت مشاهده با تخلفات برخودر قاطعی صورت گیرد. ملکی عنوان کرد: اجرای دقیق دستورالعمل اعاده اموال نامشروع مسئولان با ثبت اطلاعات درآمدی می تواند منجر به حذف امضا های طلایی شود، کشور های پیشرفته ...
کاهش 21 درصدی جمعیت کیفری در زندان های زنجان
اهتمام این شورا برای اجرای دستورالعمل ها و سیاست های ابلاغی مرکز است. صادقی نیارکی با اشاره به ابلاغ دستوالعمل شناسایی و اعاده اموال نامشروع مسئولان به بیت المال گفت: این قانون مشمول مسؤولان دولتی، موسسان غیر دولتی، مرتبطین و اشخاص حقیقی است و ما معتقدیم در این خصوص اقدامات پیشگیرانه مقدم بر برخورد قانونی با متخلفین است. رئیس کل دادگستری استان زنجان ادامه داد: موضوع مأموریت ...
افروغ: کسانی که با ابزار قدرت دولتی بیت المال را چپاول کردند باید حسابرسی شوند/ به دستگاه قضا امیدواریم
شفقنا- استاد دانشگاه و جامعه شناس گفت: کسانی که در این سال ها از قدرت دولتی خود سوءاستفاده کرده و رابطه ساختاری قدرت – ثروت را زمینه ای برای چپاول بیت المال قرار داده اند، باید حسابرسی شوند و اموال تاراج شده را برگردانند. دانشجو نوشت: عماد افروغ نماینده ادوار مجلس با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان از سوی رئیس دستگاه قضا، نفس و اصل این کار را ستودنی ...
شکایت مجلس از روحانی به خاطر استنکاف از ابلاغ قوانین + جزئیات
-قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور 5-قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور 6-قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 7-قانون الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 8-قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی 9-قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی ...
بررسی سوال از ظریف در دستور کار نمایندگان مجلس
یک تبصره به ماده (14) قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح یک فوریتی اصلاح ماده الحاقی مصوب 13/6/1397 به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزش یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 و اصلاحات و الحاقات بعدی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نحوه کمک های اشخاص ...
بررسی دو سؤال از ظریف در دستور کار نمایندگان
مورد طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون صدور چک مصوب1355 و اصلاحات بعدی آن گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح یک ...
نحوه برخورد با تخلفات اعضای شوراهای حل اختلاف مشخص شد
شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد و شنیدن اظهارات و دفاعیات، تخلف وی را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش بینی شده در بندهای (1) تا (9) ماده (34) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات های ردیف (1) تا (3) این ماده و در مورد تخلفات پیش بینی شده در بندهای (10) تا (35) ماده (34) این قانون و تکرار تخلفات موضوع بندهای (1) تا (9) ماده مذکور در بار سوم، مرتکب ...
تامین کسری اعتبارات از محل فروش اموال مازاد در زنجان
احمد خداوردی ظهر امروز (30 دی ماه) در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان اظهار کرد: مبلغ 13 میلیارد و 220 تومان از محل اعتبارات موضوع افزایش بهره وری و عدالت در نظام پرداخت کارکنان از محل فروش اموال مازاد و 8.5 میلیارد تومان از محل اعتبارات قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تفاهم نامه نحوه تامین و تخصیص سایر اعتبارات هزینه ای استان ها با وصول درآمدها محقق شده است ...
جرم انگاری برای مقصران آلودگی
محیط زیست و سازمان استاندارد باید قوانین و آیین نامه های مرتبط از جمله قانون هوای پاک را به صورت کامل عملیاتی و اجرایی کنند و دستگاه قضایی بر مبنای دو دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن به این موضوع توجه ویژه دارد. 15 ترک فعل مسئولان همچنین در خود قانون هوای پاک نیز برای آن دسته از مسئولانی که از ...
نحوه برخورد با تخلفات اعضای شوراهای حل اختلاف مشخص شد
شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد و شنیدن اظهارات و دفاعیات، تخلف وی را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش بینی شده در بندهای (1) تا (9) ماده (34) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات های ردیف (1) تا (3) این ماده و در مورد تخلفات پیش بینی شده در بندهای (10) تا (35) ماده (34) این قانون و تکرار تخلفات موضوع بندهای (1) تا (9) ماده مذکور در بار سوم، مرتکب ...
طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد
اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب می شود. عدم شناسایی ماهیت حقوقی این دانشگاه توسط قوانین باعث شده که از حسابرسی، نظارت مالی و قضایی مصون بماند و با گذشت حدود 30 سال از تاسیس دانشگاه آزاد تاکنون هیچ حسابرسی مستقلی از سوی دستگاه های نظارتی حاکمیتی که در این خصوص مسئول هستند، انجام نگرفته است و دانشگاه آزاد در زمینه مالی به قوای سه گانه پاسخگو نبوده است. این در شرایطی است ...
طرح جهش تولید مسکن در دستور کار مجلس
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون صدور چک مصوب1355 و اصلاحات بعدی آن گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح یک فوریتی اصلاح ماده الحاقی مصوب 13/6/1397به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزش یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388و اصلاحات و الحاقات بعدی گزارش ...
موضوع استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ برخی قوانین مجلس در صحن علنی بررسی می شود
حسن نوروزی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح نشست امروز (دوشنبه، 29 دی ماه ) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، از بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ( 11 ) قانون اجرای محکومیت مالی با حضور نمایندگان فراکسیون زنان، کارشناسان و نمایندگان دستگاه های اجرایی در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: ماده 3 و 7 این طرح که در مورد موضوع مهریه است مورد بررسی قرار گرفت و تاکید شد که آیا ...
ارائه جزئیات تخلفات بازار سرمایه به رئیس قوه قضائیه
نایب رئیس اول مجلس در نامه ای به رئیس قوه قضائیه گزارشی مستند از جزئیات تخلفات و ترک فعل های صورت گرفته در بازار سرمایه را ارائه کرد. به گزارش ایسنا، در نامه امیرحسین قاضی زاده هاشمی آمده است: احتراماً پیرو جلسات حضوری با حضرتعالی در خصوص مشکلات بازار سرمایه، ضمن تشکر از مساعی و پیگیری های حضرتعالی و دادستان محترم تهران به استحضار می رساند: پس از دعوت عمومی مسئولین دولتی برای ...
دستورالعمل شناسایی و اعاده اموال نامشروع اقدام مثبتی است
جلیل مالکی در گفتگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا ، در خصوص دستورالعمل اجرایی رئیس قوه قضاییه در مورد اموال و دارایی های نامشروع گفت: قوانین و مقررات مربوط به شناسایی و استرداد اموال نامشروع در کشور ما ریشه در قانون اساسی دارد و در اصل 49 قانون اساسی به طور ویژه ای به این موضوع پرداخته شده و در مورد اجرای این اصل، پس از تصویب قانون اساسی قوانین و مقررات پراکنده ای تصویب شده که ...
دستورالعمل رسیدگی به اموال نامشروع یک خبر استثنایی در جامعه است / مدیران خاطی زیر ذره بین قوه قضائیه
مختلفی در مجلس شورای اسلامی مصوب می شد؛ اما آنچه که مهم است این است که هرگز قوه قضاییه اراده واقعی و دقیقی برای اجرای این قوانین نداشته است. نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: تا زمان آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه هیچ اراده او برای اجرای این قانون و قوانین دیده نمی شد؛ اما با حضور ریاست قوه قضاییه فعلی شاهد این بودیم که سریعا موضوع الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 ...
امکان بررسی مجدد قضایی فرد مظنون به فساد در دستورالعمل شناسایی و اعاده اموال نامشروع
فرزام اردلان، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان در گفت وگو با میزان در خصوص دستورالعمل اجرایی رئیس قوه قضاییه در مورد اموال و دارایی های نامشروع بیان کرد: واقعیت امر این است که با توجه به سند امنیت قضایی و سند تحول قضایی و دستورالعمل هایی که در این راستا از سال 98 تا به این لحظه تنظیم شده است، متوجه می شویم که رئیس قوه قضاییه به حقوق شهروندی و حقوق عامه بسیار اهمیت می دهد. این وکیل پایه ...
دستورالعمل اجرای اصل 49 قانون اساسی؛ رهیافتی برای شفافیت اطلاعات اقتصادی
شود تا خدای ناکرده در این مبحث، خارج از قوانین عمل نشود. پورابراهیمی با بیان اینکه ابلاغ دستورالعمل اجرای اصل 49 قانون اساسی بسیار مفید و موثر خواهد بود، اظهار داشت: حتی اگر یک ریال از بیت المال به هدر رفته باید به بیت المال بازگردانده شود و قوه قضاییه باید این موارد را در قالب دستورالعمل فوق مورد پیگیری قرار دهد، ضمن اینکه باید حرمت افراد تا زمانی که اموال نامشروعی اثبات نشده حفظ شود تا این مسئله خود بهانه ای برای برخوردهای سیاسی و سوء استفاده های سیاسی نشود. ...
ارائه جزئیات تخلفات بازار سرمایه به رییس قوه قضاییه از سوی نایب رئیس مجلس / احتمال ورود دستگاه قضا به ...
تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار و اغوای اشخاص به انجام معاملات با ظاهری گمراه کننده از روند معاملات تحت عنوان جرم دستکاری مبنی بر معاملات (موضوع بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار) و مصداق تبانی (موضوع ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی) و تحصیل مال از طریق نامشروع (موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری) است. سازمان بورس و اوراق بهادار: این ...
نامه قاضی زاده هاشمی به آیت الله رئیسی درباره بورس
با ظاهری گمراه کننده از روند معاملات تحت عنوان جرم دستکاری مبنی بر معاملات(موضوع بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار) و مصداق تبانی (موضوع ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی) و تحصیل مال از طریق نامشروع (موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری) است. سازمان بورس و اوراق بهادار: این سازمان در تمام این مدت برخلاف وظایف ذاتی خود به عنوان نهاد ناظر و ...
متن کامل لایحه شوراهای حل اختلاف/ از تعیین شرایط اعضا تا حدود صلاحیت ها
روشهای حل و فصل اختلاف پیش بینی شده در سایر قوانین، مشمول این قانون نیست و مرکز و نیز شوراها، نسبت به نهادها و روشهای حل اختلاف مذکور و نیز امور و دعاوی که در صلاحیت آنها قرار میگیرد، اعمال صلاحیت نمی نمایند . ماده 46 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز امور شوراها تهیه و پس از تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران میرسد. ماده 47 -قانون شوراهای حل اختلاف – مصوب 1394 -نسخ میشود. انتهای پیام/ ...
مجلس سازوکار شوراهای حل اختلاف را تعیین کرد
انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری، قیمومیت، اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت، دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی، دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال و بالاخره اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیردادگستری است، قابل طرح در شوراهای حل اختلاف نیست. طبق قانون شوراها مصوبه آبان سال 94 دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و ...
شورای حل اختلاف به کدام دعاوی مالی ورود می کند؟
اختلاف ارجاع می شود. در تبصره این ماده نیز آمده است؛ رییس قوه قضاییه می تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تغییر دهد. لازم به ذکر است در جریان بررسی این ماده عباس گودرزی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی با استناد به اصل 34 قانون اساسی این ماده را خلاف قانون اساسی برشمرد و تصریح کرد: دادخواهی ...
شناسایی 200 مدیر و کارمند متهم به فساد در دستگاه های اجرایی استان قزوین + فیلم
...، اموال 6 هزار نفر تا کنون ثبت شده است و شناسایی اموال نامشروع مدیران با کمک مردم با استفاده از سامانه سجام صورت می گیرد. تغییر مدیران نباید باعث تغییر در سیاست ها شود قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین نیز با بیان اینکه تغییر مدیران نباید باعث تغییر در سیاست ها شود، گفت: در زمینه قوانین کاربردی خلأ هایی داریم و به کمک مجلس باید بعضی از قوانین اصلاح شود. ...
ارجاع دعاوی مالی زیر 50 میلیون تومان به شورای حل اختلاف
منظور مراجعه به دادگاه می شود و بر خلاف سیاست های لایحه شورای حل اختلاف است. در دنیا نیز دادگاه ها رتبه بندی می شوند و اختلافاتی که ریشه آنها ارقام پایین تر است، در دعاوی کوچکتر مورد بررسی قرار می گیرد، اما اینکه پرونده ها را به خارج از دادگاه ارجاع دهیم مخالف اصل 159 قانون اساسی است. وی تصریح کرد: قوه قضائیه برای اینکه مشکلات مردم زودتر حل و فصل شود، این شوراها را در سلسله مراتب دادگاه ها تشکیل داده است تا این افراد اگر می توانند صلح و سازش کنند، دچار مشکل نشوند. ...
