خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
اطلاع رسانی شفاف لازمه حیات بنگاه های اقتصادی
تبدیل به بینش عمومی کنند تا به اصلاح رفتارهای اقتصادی شهروندان و مردم در استفاده از تولیدات داخلی منجر شود. ارتباطات نزدیک تر و همراه با درک متقابل بنگاه های اقتصادی و رسانه ها بسیاری از نارسایی ها در تعاملات دوطرف را حل خواهد کرد و به اطلاع رسانی دقیق، شفاف و به موقع در رونق تولید و اصلاح روندهای نادرست در تصمیم گیری ها، اجرای پروژه های توسعه محصول و معرفی محصولات جدید کمک زیادی خواهد ...
ابزارهای تامین در چرخه تسویه بدهی
مشکلات چرخه تسویه بدهی به طور شفاف تبیین شود. مشکلاتی که بنگاه های تولیدی با آن مواجه هستند بیش از آنکه تاکنون به عدم ثبات نرخ ارز و مسائل مرتبط با امکان برنامه ریزی برای آینده در کنار افزایش قیمت مواد اولیه و الزامات افزایش قیمت محصول نهایی و مناسب نبودن فضای کسب و کار برای تولید مرتبط باشد، تاحدودی به عدم اجرای بندهایی از تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 ارتباط پیدا می کرد و طبق قانون مقرر ...
فاصله حرف تا عمل در حمایت از صنعتگران
مهمترین رویکرد برنامه های اقتصادی دولت است تا با حفظ رشد اقتصادی گذشته، با کمک به چرخه صنعت، رونق در کشور پایدار بماند. مشکلات متعددی مانند نبود نقدینگی، نوسان قیمت ارز، بالابودن بهره بانکی، قوانین دست و پاگیر گمرکی، کاغذبازی اداری و افزایش قیمت مواد اولیه، از جمله چالش هایی است که به عنوان بخشی از مشکلات بخش صنعت از سوی فعالان و کارشناسان همچنان مطرح است. هرچند دولت تدبیر وامید در ...
چگونه بودجه ریزی در ایران عامل تشدید نوسانات می شود؟
دامنه تغییرات آن مهار می شود. با این وجود در برخی از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، سیاست مالی نه تنها نقش تعدیل کننده طول موج نوسانات را از دست داده، بلکه خود به عنوان محرک نوسان عمل می کند و اقتصاد را در دل شوک های درونی و بیرونی به دست باد می سپارد. نقش بودجه در کنترل چرخه های اقتصادی در سیاست بودجه ای موافق چرخه ای، سیاست مالی در برهه های رونق، انبساطی عمل کرده و دامنه ...
چرخه معیوب سرمایه گذاری
که آن هم یکی از مشکلات بزرگ صنعت از سال های گذشته بوده است (در کنار نظام تعرفه گذاری و واردات که ذاتا مبتنی بر سود دولت طراحی شده است و نه حمایت از صنعت)، باعث وضعیت اسفناک کنونی شده است، اما در حقیقت نظام غلط اقتصادی و مالی این صنعت است که باید متناسب با تغییرات زمانه، مورد بازنگری قرار می گرفت. تاکید کنم که منظور فقط بازنگری در داخل خودروسازی نیست، بلکه کل نظام صنعتی کشور است. نگاه ما به توسعه ...
فاصله حرف تا عمل در حمایت از صنعتگران
کمبود نقدینگی، رکود در بازار و افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه، از جمله مشکلات بخش صنعت کشور در ماه های گذشته عنوان می شود که برای رفع این چالش، عملیاتی سازی مصوبه های حمایت و تسهیل روند تولید به دور از کاغذبازی های مرسوم اداری ضروری است.
تسهیلات چاره رونق تولیدگلستان نیست/اترک جذابیت سرمایه گذاری ندارد
صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی حول محور موضوعات اقتصادی و صنعتی گلستان به گفتگو نشستیم. رامین نورقلی پورمعتقد بود تسهیلات رونق تولید علاج واقعی توسعه و تولید نیست و دولت باید تسهیلات ارزان قیمت تری در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا تضمین کننده رشد اقتصادی، تأمین و ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری باشد. این گفتگو از موضوع پرداخت تسهیلات رونق تولید در استان آغاز و به موضوع منطقه ...
اقتصاد مقاومتی؛ ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی
به اقدام و عمل موثر در سال جاری و آغاز نهضت توسعه تولید نیاز برای دوره های آینده دارد.باید به سمت نهضت کارآفرینی و ایجاد اشتغال حرکت کنیم و از دولت انتظار می رود بودجه مستقلی برای مدیریت بازار و کار و توسعه اشتغال در نظر گیرد.حمایت از تکمیل تولید بنگاه های اقتصادی تا ظرفیت اسمی ، حمایت از بنگاه های آماده بهره برداری و حمایت از کسب و کارهای کوچک برای توسعه اشتغال ضروری است. آینده نظام های ...
بخش خصوصی بازوی توانمند دولت در اشتغالزایی/ لزوم همکاری بیشتر سازمان امور مالیاتی و گمرک با صنعتگران
کارآفرینان برتر کشور با انتقاد از فعالیت بانک ها در پرداخت سود سپرده ها گفت: باید سیاستی اتخاذ شود تا هرچه سریعتر سود سپرده ها کاهش یافته تا سرمایه مردم به بخش تولید سوق پیدا کند و ثمرات آن در افزایش تولید، افزایش اشتغال و صادرات وارد اقتصاد کشور و زندگی مردم شود. گوش شنوا دولت برای حل مشکلات تولید در پایان دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز با اشاره به تسهیل برخی از شرایط ...
راهکار اجرائی برای کمک به ایجاد و توسعه اشتغال
سرمایه در گردش به متقاضیان و جامعه هدف پرداخت شده است و عملاً نتایج حاصل از پرداخت این تسهیلات در قالب کمک به زمینه سازی برای ایجاد و توسعه اشتغال، رونق کسب وکار تولید و خدمات و همچنین حفظ اشتغال موجود بوده است، مضاف بر اینکه برابر اساسنامه مصوب 70 درصد از تسهیلات پرداختی این بانک می بایست در چرخه فعالیت اقتصادی بخش تعاون قرار گیرد و 30 درصد مابقی تسهیلات اعتباری تخصیصی به بخش خصوصی تعلق گیرد که ...
رشد 9 درصد پیک مصرف برق یزد بیانگر رونق اقتصادی استان است
: دولت از حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر این اصل ، منع شده است. فرید فیاض منش افزود: دولت موظف شد هرگونه فعالیتی شامل تداوم فعالیت های قبلی و بهره برداری از آن را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم، سالانه حداقل 20 درصد کاهش دهد و به بخش های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند. وی ادامه داد: یکی از این مواردی که در این اصل آمده بحث ...
3 هزار میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به واحدهای تولیدی استان سمنان پرداخت شد
مالی بنگاه های اقتصادی از سوی دولت اعطا می شود. دبیر کارگروه رفع موانع تولید استان سمنان با بیان اینکه پیش از این متقاضیان دیگر بخش ها ثبت نام شدند افزود: تاکنون743 واحد تولیدی فعال در استان سمنان به منظور بهره مندی از تسهیلات رونق تولید امسال در سامانه بهین یاب ثبت نام کردند که450 واحد آن به بانک های عامل استان معرفی شدند. اسودی اضافه کرد: از این 450 واحد معرفی شده، 267 واحد ...
سهام نیروگاه های برق به بخش خصوصی واگذار می شود
رسید که نشان دهنده رونق اقتصادی در استان و تامین برق پایدار صنایع است. در زمینه انرژی های نو، تعداد شش نیروگاه خورشیدی در شهرستان های مهریز، اردکان، اشکذر، خاتم و تفت در حال بهره برداری است و امیدواریم تا پایان سال ظرفیت این نیروگاه ها به 70 مگاوات برسد. مدیر دفتر قراردادهای بازار برق و مدیر دفتر توسعه بازار برق و هماهنگی با بورس انرژی شرکت مدیریت شبکه برق ایران نیز در این نشست به سوالات نمایندگان صنایع استان یزد پاسخ گفتند. انتهای پیام ...
قدرالسهم بانک صادرات فروخته شد
شدن آن در سال 94 تاکنون نزدیک به هزار رقبه از املاک مازاد خود را فروخته که گام مهمی در خروج از بنگاه داری برداشته است. در این راستا، طی سال 94 در حدود 103 رقبه، سال 95 نزدیک به 147 رقبه، سال 96 حدود 411 رقبه ملک مازاد و در 9 ماهه اول سال جاری، 328 رقبه ملک مازاد واگذار کرده که به این ترتیب به بخش عمده ای از تکالیف خود در عمل به قانون مورد اشاره عمل کرده است. وام و خدمات بانکی و بیمه ای ...
دوئل دولت و مجلس بر سر قیمت واگذاری کشت و صنعت مغان
شعار سال: با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی در تیرماه سال 1387 ، سازمان خصوصی سازی موظف شد تا در چارچوب اساسنامه جدید(مصوب مورخ 26/12/1388 ) و با اهدافی از جمله گسترش مالکیت در سطح عموم مردم ، ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی ، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی ، نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام ...
سالانه 60 بنای تاریخی درکشور مرمت می شود
10 سال است که شکل گرفته ولی تا قبل از دولت یازدهم فعالت چشمگیری نداشت و بیشتر کار پژوهشی انجام می داد ولی با تاکید رئیس جمهوری این صندوق در بحث واگذاری بصورت بهره برداری بناهای تاریخی، استفاده بهینه و به چرخه درآوردن آنها، رونق اقتصادی، گردشگری، اشتغال و مرمت نقش آفرینی می کند. وی یادآورشد: در همین راستا مسئولیت این صندوق در بخش صنایع دستی و فرش دستبافت افزایش یافت و اساس نامه جدید این ...
در جست وجوی امین الضرب ها
- اقتصادی تاب و تحمل پذیرش فشارها را نداشت. از سوی دیگر مساله تفاوت شرایط رشد اقتصادی با شرایط ایجاد بنگاه های جدید مطرح است. شاید در برهه هایی رشد اقتصادی به نظر مثبت بیاید اما فضا برای ایجاد کسب و کارهای جدید و کارآفرینی مهیا نباشد و بلعکس. بسیاری از بنگاه های مطرح بخش خصوصی زاییده دهه 40 شمسی هستند که به دلیل ایجاد بنگاه های بزرگ دولتی و همچنین افزایش تقاضای مردم امکان شکل گیری بنگاه های خصوصی اقماری ...
مالیات پرداختی بنگاه ها در بودجه سال آینده تغییر نمی کند
نکرده است چون بنا به افزایش 20 درصدی تورم، همین میزان 26 تا 28 هزار میلیارد تومان افزایش در درآمد مالیاتی را شاهد هستیم. ولی چقدر می توان امیدوار بود بنگاه ها توان پرداخت این مالیات را داشته باشند؟ طبیعی است وقتی تورم در اقتصاد داریم، میزان سود بنگاه ها هم متناسب با تورم افزایش می یابد؛ یعنی میزان ریالی فروش بنگاه ها بیشتر می شود و 20 درصد افزایش مالیات عملکردی یا ارزش افزوده ...
راهکار اجرایی برای کمک به ایجاد و توسعه اشتغال
و جامعه هدف پرداخت شده و عملا نتایج حاصل از پرداخت این تسهیلات در قالب کمک به زمینه سازی برای ایجاد و توسعه اشتغال، رونق کسب و کار تولید و خدمات و همچنین حفظ اشتغال موجود بوده است. مضاف بر اینکه برابر اساسنامه مصوب 70 درصد از تسهیلات پرداختی این بانک باید در چرخه فعالیت اقتصادی بخش تعاون قرار گیرد و 30 درصد بقیه تسهیلات اعتباری تخصیصی به بخش خصوصی تعلق گیرد که عملا آمار و ارقام عملکردی ...
محیط زیست نامساعد اقتصاد ایران برای تعاونی ها
اقتصاد گردان - برخی بنگاه های بزرگ و پردرآمدی مانند باشگاه استقلال و پرسپولیس. دراین زمینه یک کارشناس اقتصادی ضمن تاکید بر نقش نظام تعاونی در جهت ایجاد عدالت اجتماعی گفت: زمانی اقتصاد یک کشور می تواند بستر رشد تعاونی ها باشد که تولید در آن پا بگیرد حال آنکه اقتصاد ایران، اقتصادی به سود دلالان و رانت جویان است. طبعا در این شرایط تعاونی می تواند تا حدی در برخی بخش ها کمک کند اما به طور کلی امکان ...
به خاطر کار آفرینان قول می دهم که بمانم
سخت عبور خواهیم کرد. ضمن اینکه در این شرایط سخت مردان بزرگ باید به میدان بیایند و ما می توانیم به خوبی اقدام موثری را انجام دهیم. البته در دوران سخت است که شجاعت، خلاقیت و نوآوری به داد کشور می رسد و من هم از همه فعالان اقتصادی انتظار دارم تا بنگاه های خود را سرپا نگهداشته و اجازه آسیب به آنها را ندهند. وی گفت: به خاطر شما کارآفرینان هم که شده قول می دهم که بمانم و آنچه که در توان دولت است را به صحنه بیاورم تا با کمک و مشورت شما از این دوره عبور کنیم. من به خاطر شما می مانم. ...
گمرک، مالیات و تامین اجتماعی
برای نجات کارگاه ها باید به سمت تولید سالم رفته تا دخل و خرج یکی شود . دولت باید وام اشتغال کم بهره در اختیار کارفرما قرار دهد تا از این طریق تولید رونق یابد. وی بیان کرد : کارفرمایان در کارگاه های تولیدی در پرداخت حقوق به کارگران ناتوان هستند ، در سال 96 به دلیل ثبات در بازار ، کارفرمایان مواد اولیه را با چک خریداری می کردند سپس جنس را تولید کرده و می فروختند که ابتدا حقوق کارگر را ...
بانک ها پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی و خرد را تسهیل کنند
ارتباط دوسویه قوی بین بانک ها و دولت وجود ندارد که باید بیش از پیش تقویت شود. آشناگر گفت: کارخانه ها و صاحبان صنایع در حال حاضر به دلیل نوسان قیمت ارز، تلاطم بازار و تحریم ها، دچار مشکلاتی شدند که پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش از سوی بانک ها به آنان، بسیار راهگشا خواهد بود. استاندار سمنان با اشاره به مشکل وصول مطالبات و معوقات بانکی در سمنان، گفت: نبود نظارت اولیه، شناخت نادرست و بررسی ...
سیکل طولانی بازگشت نقدینگی
ها مجبور هستند بخش مهمی از سود خود را در راستای سیاست های انقباضی و بسته دولت با مشتریان محصول تقسیم کنند. بنابراین تمایلی برای سرمایه گذاران برای ورود به این بخش وجود ندارد. فرآیند تولید همیشه با خطر کمبود نقدینگی مواجه است و خودروسازان مجبورند برای دوره های طولانی مدت محصولات خود را پیش فروش کنند. در واقع یکی از مقصران اصلی وضعیت نامناسب خودروسازی در کشور انحصار شدید شبکه بانکی و سیستم سنتی آن ...
نشانه رفتار هیجانی در بازار ساخت و ساز
...: تولید مسکن همواره به یک پرسه دوساله نیاز دارد و زمانی که مسکن حاضر و آماده ارایه به بازار می شود، ما شاهد رشد قیمت ها هستیم. درحالی که همواره با رشد قیمت ها تقاضا به شدت کاهش می یابد . به گفته این کارشناس، در اقتصاد شهری ادوار تجاری داریم و این ادوار شامل 2سال رونق و چند سال رکود در بخش تقاضا است . بدری بابیان اینکه افزایش تعداد پروانه های ساختمانی بیانگر دو معضل اصلی ...
واحدهای تولیدی از مالیات معاف شوند
اخبار فلزات: در بودجه سال 98، به رویه سال های گذشته، سهم عمده ای برای نهادهای غیرمولد در اقتصاد ایران تعریف شده است. در شرایطی که به نظر می رسد با فشارهای جهانی، نفت نیز رمق چندانی برای خلق درآمد برای دولت نداشته باشد، سازوکار مالیاتی به عنوان منبع درآمد اصلی علیرغم بسیاری از کشورهای توسعه یافته، در ایران جدی گرفته نمی شود و عمده درآمد مالیاتی دولت ها، به جای ثروتمندان از حقوق بگیران و تولیدکنندگان اخذ می شود. بنا به این دلایل، پیش بینی می شود دولت نه تنها قادر به کاهش وابستگی به نفت نباشد، بلکه در تامین منابع مالی ضروری نیز با مشکل روبرو خواهد بود. اگرچه راهکار نهایی، تنظیم بودجه مستقل از نفت است؛ نخست دولت باید یک سازوکار نوین مالیاتی تدوین کند. علی رغم تذکرات متعدد کارشناسان و پیشنهاداتی که مبنی بر عملیاتی شدن بودجه ارائه شده بود، تا به امروز لوایح بودجه به روال معمول سابق تدوین شده اند . در این میان بخشی از بودجه عمرانی نیز به نفع هزینه های جاری و تحمیلی مصادره شده اند، این در حالی است که منابع درآمدی دولت بیشتر از آن که با هزینه های جاری هم خوانی داشته باشند، بسیار خوش بینانه برآورد شده اند. از گذشته تاکنون، یکی از مهم ترین معضلات بودجه، تخصیص نادرست منابع به هزینه ها بوده است که در نتیجه به تاسیس زیربناها و بخش های واقعی اقتصاد توجه کمتری می شود. ضمنا ردیف هایی در بودجه وجود دارد که کمک چندانی به تولید و رشد اقتصادی نمی کنند و صرفا منابع را مورد اتلاف قرار می دهند. از جمله افزایش بودجه های تحمیلی ناشی از سهم خواهی نهادهای قدرتمند فرا دولتی، دست برنامه ریزان را در تدوین یک بودجه متوازن واقعی می بندد و لذا دولت مجبور می شود با توجه به محدودیت منابع بویژه در زمانی که سخت ترین تحریم های اقتصادی بر کشور اعمال شده و احتمالا تا زمان دستیابی به یک توافق جامع بین المللی استمرار خواهد داشت، از بودجه عمرانی بکاهد تا نیازهای مصرفی خود از جمله هزینه های بزرگ دیوان سالاری را تامین نماید. این موارد، مهم ترین اتلاف منابع در بودجه هاست که هر سال نیز مشاهده می شود . تخصیص این منابع به ردیف هایی که نقشی در ارتقاء رفاه عمومی و بالابردن سطح زندگی مردم ندارند، منابع را از سمت و سوی واقعی خود که تولید است، منحرف می کنند؛ به همین دلیل رشد اقتصادی مورد انتظار تاکنون در کشور حاصل نشده است. عمده درآمد کشور، درآمد نفتی است که با حداقل زحمت و بدون بهره بردن از ظرفیت های داخلی حاصل می شود و با دست و دل بازی سیاستگذاران به مصارف غیر مولد می رسد و باز تولید نمی شود. شوربختانه بر اساس مطالعات علمی و مشاهدات تجربی، تنها حدود 10 درصد بودجه های سالانه مصروف بخش واقعی اقتصاد شده اند؛ از سوی دیگر، عدم انضباط مالی در اجرای بودجه خود چالش دیگری است که بودجه مصوب را از اهداف خود منحرف می کند و دستگاه های نظارتی مجلس، نظیر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز که سالانه موظف هستند گزارش تفریغ بودجه را به مجلس ارائه دهند؛ گزارشات ناقصی تهیه می کنند و البته حتی به مواردی که گزارش می شود نیز ترتیب اثر داده نمی شود. لزوم تنظیم سازوکار دقیق مالیاتی منابع درآمدی دولت شامل درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی، صادرات غیرنفتی و گردشگری ،درآمدهای گمرکی وفروش خدمات دولتی نظیر آب، برق ، گاز ... و سایر درآمدهای دولت است. در این میان، درآمدهای نفتی و مالیاتی دو ستون اصلی منابع مالی دولت را تشکیل می دهند. اما از آنجا که اقتصاد کشور وابستگی بالایی به درآمد نفت دارد، نظام مالیاتی نیز مورد توجه جدی قرار نگرفته و کماکان مبتنی بر ساز و کارهای قدیمی است؛ حال آن که ساز و کارهای نظام مالیاتی در دنیا به طور دائم در حال به روز رسانی است و کارآمدتر و مترقی تر می شود. در نتیجه پیگیری مودیان مالیاتی برای پرداخت مالیات، بر اساس ضوابط علمی و اجرایی دقیق انجام می شود. اما در ایران این گونه نیست و بار مالیات بر دوش تولیدکنندگان، مزدبگیران، حقوق بگیران و به طور کلی دارندگان فیش حقوقی افتاده است. حسابرسی مالیات اصناف نیز به صورت سرانگشتی و سلیقه ای صورت می گیرد و بیشتر مواقع ناعادلانه است. اکنون که قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده است و دامنه فقر روز به روز گسترده تر می شود؛ اشخاصی که با داشتن ارتباط با نهادهای قدرت به ثروت های انبوه رسیده اند، نه تنها نگرانی چندانی از بابت آینده ندارند بلکه در پرداخت مالیات نیز مشارکت چندانی نمی کنند. این طیف سال هاست فرار مالیاتی داشته و به اصطلاح "مالیات گریز" اند که این تفاوتی با پول شویی ندارد. علاوه بر این ها، نهادهایی وجود دارند که هم اکنون نیز از پرداخت مالیات معاف هستند؛ در حالی که میزان گردش سرمایه آن ها بیش از هزاران میلیارد تومان می شود، دریافت مالیات از آن ها، به تنهایی می تواند با مجموع میزان درآمد مالیاتی فعلی دولت برابری کند. در صورتی که چنین اقدامی صورت گیرد، دست دولت برای اعطای معافیت مالیاتی برای بخش تولیدی و کاهش مالیات حقوق بگیران باز خواهد شد. این اقدام علاوه بر ایجاد اشتغال، به افزایش قدرت خرید مردم نیز کمک می کند و به مثابه افزایش حقوق کارمندان خواهد بود؛ و البته منجر به افزایش تورم نیز نخواهد شد. درآمدهای نفتی دولت با سه عامل تعیین کننده روبه رو است: مورد نخست میزان صادرات نفت ، دوم قیمت جهانی نفت که ایران هیچ نقشی در تعیین آن ندارد و سوم نرخ تسعیر ارز در داخل کشور است؛ به این صورت که وقتی دولت دلارهای نفتی را می گیرد، به منظور مصرف داخلی که عمده آن واردات، مسافرت های خارج از کشور و تحصیل دانشجویان است، آن را عرضه می کند تا هزینه های مصرفی خود را تامین نماید. نرخ ارز دولتی نیز در بودجه مصوب می شود و بصورت قانون طَی لایحه بودجه به دولت ابلاغ می شود؛ اما بهای ارز در بازار آزاد ارز نیز بر اساس سیاست گذاری های بانک مرکزی در قالب مدیریت شناور ارزی تعیین می شود. از آنجایی که دولت بزرگترین عرضه کننده و تقاضاکننده ارز است، با تزریق ارز به بازار یا خرید ارز قیمت را کنترل می کند. با این حال، به سبب اعمال برخی سیاست گذاری های غلط نظیر اجرای پروژه مسکن مهر یا اجرای ناصحیح هدفمندی یارانه ها و همزمان با اعمال تحریم های بین المللی، تورم اوج گرفت و باعث کاهش ارزش پول ملی وقدرت خرید جامعه شد و به تبع آن شوک ارزی اتفاق افتاد. در سال 1390، دلار از 1000تومان به 4000 تومان در اواخر دولت احمدی نژاد رسید و دولت توان مقابله با آن را نداشت. با توجه به فشارهای ناشی از تحریم ها، بودجه سال 98 باید با شرایط تحریمی بسته شود. چیزی که تاکنون مشخص شده این است که در بودجه سال 98، پیش بینی فروش یک میلیون بشکه نفت و نرخ دلار 5700 تومان تعیین شده است. اما این قیمت با توجه به بازارهای بین المللی باید طوری پیش بینی می شد که با واقعیت سازگار باشد؛ چرا که در حال حاضر آمریکا در تلاش است تا حد امکان فروش نفت ایران را به حداقل رسانده و ممکن است قیمت بالای نفت، کاهش بالای میزان صادرات نفت را جبران نکند. در این میان آمریکا تولید نفت شیل خود را افزایش داده و عربستان سعودی را نیز مکلف به کنترل قیمت نفت کرده است. همچنین به 8 کشور اصلی مشتری نفت ایران معافیت موقت داده شده تا آن ها طی تعهدی که داده اند، خرید نفت از ایران را کاهش دهند و سپس به یک سوم رسانده و نهایتا" متوقف کنند. این فرصتی برای آمریکا است که به موازات افزایش تولید نفت خود، قیمت نفت را نیز پایین نگه داشته و به کانال 50 دلار برساند. در این شرایط اگر دولت بخواهد بودجه را براساس نفت 60 دلاری ببند، به احتمال زیاد محقق نخواهد شد و کسری بودجه که همیشه به صورت پنهان وجود دارد، آشکارا خود را نشان خواهد داد. ولی اگر قیمت نفت، 45 دلار محاسبه شود، این واقع گرایانه است و درآمد بیشتر از آن می تواند در صندوق توسعه ملی ذخیره شود؛ و صرفا در جهت توسعه اقتصادی کشور مصرف شود. عدم امکان کاهش وابستگی به نفت آن چیزی که در بودجه 98 جهت کاهش وابستگی به نفت تا 27درصد پیش بینی شده، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریم ها، صرفا رویاپردازی است. بیشتر راه های صادرات نفت به روی کشور بسته شده و دولت نمی تواند درآمد سرشاری از نفت به دست آورد؛ علاوه بر این تحریم های بانکی نیز دست یابی دولت به درآمد نفت را محدود خواهد کرد. در نتیجه مانند قبل از برجام، نه تنها بخش زیادی از معاملات نفتی با دور زدن تحریم ها به شکل تهاتر صورت خواهد گرفت، بلکه دیگر دولت قادر به فروش نفت با قیمت فوب خلیج فارس نخواهد بود و در خوش بینانه ترین حالت با 10 درصد تخفیف، به فروش خواهد رسید. دریافت وجوه حاصل از فروش نفت تحریمی هم چالش دیگری است که به سبب تحریم تبادلات بانکی فراروی دولت قرار دارد. در این خصوص نیز دولت متضرر خواهد شد؛ چرا که وقتی قرار است در مقابل فروش نفت، روبل، یوان، روپیه و ... بگیرد، ابتدا برای مصارف خود باید آن را به دلار تبدیل کند؛ از آن جهت که این ارزها وزن چندانی در بازار بین المللی ندارند. به این ترتیب درصدی از درآمد نفت نیز، در این تبدیل واحد پولی هدر می رود. بخش عمده درآمد نفت نیز تهاتر خواهد شد. مورد دیگر این است که تا قبل از تحقق برجام، میانگین صادرات نفت ایران روزانه در حدود 800 هزار بشکه بود، در نتیجه اگر سال آینده ایران بتواند میانگین یک میلیون بشکه در روز نفت صادر کند، این میزان، حالت مطلوب محسوب می شود. در شرایطی که کشور قادر به تبادلات مالی نباشد، اقتصاد کشور قفل می شود. صنایع تولیدی بزرگ نظیر صنعت فولاد، همین الان نیز قادر به صادرات محصولات خود نیستند، اما در صورتی که موفق به این کار شوند نیز، مانع تحریم بانکی را پیش رو دارند. در نتیجه با وجودی که صادرات غیر نفتی در حال حاضر تحریم نیست، اما تحریم بانکی چشم انداز روشنی برای این بخش نیز نمی گذارد. راهکار جبران درآمدهای نفتی دولت باید بودجه را بدون درنظرگرفتن درآمدهای نفتی ارائه می کرد و با اقتدار بودجه نهادهای تحمیلی فرا دولتی را کاهش میداد ، تا به این ترتیب بتواند از تولید حمایت موثرتری به عمل آورد. اگر در کشور برای یک بار بودجه مستقل از نفت عملی شود، می تواند برای همیشه مسیر برنامه ریزی در کشور را التیام بخشد؛ این امر البته، بدون ریاضت امکان پذیر نخواهد بود. همچنین لازمست دولت در شرایط فعلی، مالیات واحدهای تولیدی را به طور کامل حذف کند؛ چرا که تولیدکنندگان در شرایط تحریمی و رکود اقتصادی، دچار بی انگیزگی زیادی شده اند و این می تواند مشوق خوبی برای آن ها باشد. مالیات باید از طیفی اخذ شود که سال ها مالیات گریز بوده اند و گردش سرمایه آن ها چند برابر واحدهای تولیدی است. مورد بعدی حمایت می تواند بخش یارانه تسهیلات تولیدی باشد. بدین مفهوم که بخشی از بهره تسهیلات بانکی به بخش مولد خصوصی را دولت تقبل کند در حال حاضر، بهره تسهیلات تولیدی با هزینه های جانبی بیش از 20 درصد است و در صورت تاخیر در باز پرداخت مشمول ربح مرکب و جریمه شده و بنگاه های مولد را به تعطیلی می کشاند. لذا درچنین موقعیت خطیری که تحریم ها در ابعاد وسیع اعمال شده اند و اتحادیه اروپا علی رغم حمایت های کلامی نتوانسته است قدمی در حمایت های عملی بر دارد، دولت لازمست که به طیف مؤدیان مالیاتی وسعت بخشد و منابع مشوق های تولیدی را در بخش واقعی اقتصاد فراهم نماید تا جامعه از آثار تحریم ها رنج کمتری را تحمل کند. با این اقدامات و با تامین امنیت سرمایه گذاری، واحدهای تولیدی رونق خواهند گرفت و بیکاری و فقر کاهش خواهند یافت. ...
حمایت بانک قرض الحسنه مهر ایران از کالای ایرانی
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان حمایت از کالای ایرانی بیان داشت: این بانک، باتوجه به لزوم افزایش قدرت خرید مردم در استمرار چرخه تولید و اشتغال در بنگاه های کوچک و متوسط که دارای زنجیره ارزش داخلی بوده و موجبات اشتغال ملی را فراهم می کند، اقدام به پیش بینی طرحی به منظور ...
پشت پرده واگذاری شرکت های بزرگ از زبان پورمختار
دولت و بنگاه های اقتصادی نداشته است عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در صورتی که قوه قضاییه به موضوع واگذاری ها ورود کند اطلاعات موثقی دراین زمینه به دست می آید، ادامه داد: در برخی واگذاری ها هدف های موردنظر محقق نشد و دولت و بنگاه اقتصادی واگذار شده زیان و ضرر زیادی متحمل شدند. حتی در برخی موارد به دلیل واگذاری شرکت های بزرگ نیروی کار بسیاری اخراج شدند. ...
ترفند جدید وارداتچی ها و شگرد فشار به دولت
، دومین گام وزارت صنعت در حمایت مالی از بنگاه های تولیدی، جهت دهی به نحوه هزینه کرد ارز در این واحدها است. به گفته صالحی نیا، اولویت وزارت صنعت، پرداخت ارز برای رفع مسائل ارزی واحدهای صنعتی و در جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات است. به گفته او، دولت تلاش می کند مسائل ارزی واحدهای صنعتی را حل کند از این رو، این بخش در اولویت پرداخت ارز است و خرید ماشین آلات و تجهیزات واحدهای صنعتی نیز در اولویت قرار ...
نقش بانک ها در رونق اقتصادی استان سمنان پررنگ شود
...> وی با اشاره به نقش بانک ها در ایجاد رونق و توسعه صنعت در استان سمنان یادآور شد: در شرایط فعلی تحریم، توقع دولت، مردم و صاحبان صنایع از بانک ها این است که مساعدت جدی تری در حمایت از این بخش کنند و علاوه بر اجرای مقررات، برخی سختگیری های معمول را در بخش تولید و صنعت کاهش دهند تا صنعت از نفس نیفتد. استاندار سمنان در ادامه و بابیان اینکه انتظار می رود بانک های استان در جذب منابع مالی و ...
