سایر منابع:
سایر خبرها
قوه قضاییه می تواند از تحقیر مزد کارگران جلوگیری کند/ هرچه دولت بر طبل حبس قانون بکوبد، وضعیت کارگران ...
محمد رضا تاجیک در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه برای پیگیری مطالبات کارگران درباره حداقل دستمزد سال 99، گفت: باتوجه به اینکه مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور و کانون عالی انجمن های صنفی کارگری از دولت به دلیل نحوه ی تعیین مزد 99 به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند، آیت الله ابراهیم رئیسی ، رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور دستور پیگیری داده اند. وی ...
به احتمال زیاد مصوبه دستمزد باطل می شود
....5 درصد از تورم رسمی عقب است. مصوبه مزد باید ابطال شود حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته براساس نرخ تورم زیاد شده، فقط سر کارگران بی کلاه مانده است! او با بیان اینکه مصوبه دستمزد امسال از جهات مختلف با قانون تعارض دارد؛ ادامه می دهد: نه تنها ماده 41 قانون کار رعایت نشده بلکه اصل اجماع نیز در توافق بر سر میزان افزایش دستمزد زیر پا گذاشته شده چراکه گروه کارگری در اعتراض ...
همدستی سازمان امور اداری استخدامی و دیوان محاسبات در کاهش فوق العاده ایثارگری؛ مسئول کیست؟!
ماده 51 این قانون با وصف مصرح مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد. به عبارتی قوانین که از سال 1386 تا 2/10/1391 به نفع ایثارگران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است به همراه احکام قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دائمی تلقی می شود؛ بنابراین این پرداخت توأمان دو فوق العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران کاملاً قانونی و هیچ منعی ...
تحقق شعار سال در گرو تامین امنیت شغلی و معیشت کارگران/ مصوبات مزدی شورای عالی کار فاقد وجاهت قانونی است
از نظر جامعه کارگری فاقد وجاهت قانونی است. متناسب سازی و همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی میزاجانی گفت : مطابق بند ب ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب سال 1396 مجلس شورای اسلامی مقرر شد حقوق بازنشستگان اعم از کشوری و لشگری و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همسان سازی و متناسب سازی شود. وی افزود: در آخرین روزهای سال 98 ریاست محترم سازمان برنامه و ...
دولت بانک اطلاعات جامع نیروی کار را براساس مناطق و صنایع تهیه کند
محمدرضا حیدری، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با اشاره به اینکه دولت وظیفه دارد حداقل معیشت کارگران را براساس قانون اساسی و قانون کار تأمین کند، اظهار کرد: حمایت دولت از کارگران منحصر به افزایش دستمزد نیست. حیدری بیان کرد: ماده 41 قانون می گوید شورای عالی کار همه ساله موظیف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا ...
اعلام دستور کار صحن علنی مجلس / بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو و اصلاح قانون انتخابات در دستورکار
اسلامی در مورد رسیدگی به طرح حمایت از مالکیت صنعتی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی (در اجرای ماده (164) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ). گزارش کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در مورد گزارش سیل فروردین ماه سال 1398و بررسی علل وقوع آن بویژه سیل شیراز و طرز کار دستگاههای مسئول (در اجرای قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل (90) قانون اساسی مصوب 1366/9/3 و ماده (101) آیین نامه داخلی مجلس ...
از پذیرش مقاوله نامه های بین المللی تا تغییر ترکیب شورای عالی کار ؛ کارگران بیش از گذشته نیازمند نگاه ...
روز جهانی کارگر سپری شد اما آنچه مانند همیشه در میان پیامها و شعارهای همیشگی مغفول ماند بیان راهکار و راه حل عملی برای احقاق حقوق این قشر از جامعه بود که در شرایط کرونا زده امروز بیش از پیش محتاج نگاه و سیاست های حمایتی است.در همین ارتباط باید دو نکته مهم در مورد پذیرش برخی از مقاوله نامه ها بین المللی و همچنین تغییر چیدمان شورای عالی کار بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. ...
گزارش مرکز پژوهش ها درباره واگذاری سهام شرکت های دولتی
تعارض با این قانون خواهد بود. ** مغایرت با سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی در بند ج سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی به صراحت ذکر شده است که تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت در واگذاری ها باید مورد توجه قرار گیرد. با توضیحاتی که بیان شد، روش مصوب هیئت وزیران برای واگذاری سهام مذکور، کاملاً خلاف این بند است. ...
امنیت شغلی کارگری تقریبا صفر!
تعیین حداقل دستمزد سالانه یکی از فاکتورها براساس نرخ رسمی تورم است که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود و سال گذشته این نرخ بالای 40درصد اعلام شده بود، اما متاسفانه همانطور که در جریان هستید شورای عالی کار در آخرین مصوبه اش در این زمینه حداقل دستمزد کارگران را 21درصد اعلام کرد که برخلاف صراحت قانون است. البته این شورا متشکل از نماینده دولت، کارگر و کارفرماست که نماینده کارگران مصوبه را امضا ...
بررسی درآمد کتمان شده مالیاتی بر اساس قانون مصوب سال 80
با فعالیت مؤدی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (154) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 آن استفاده شود. بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد، از طریق تبصره (3) ماده (154) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد. در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم از درآمدهای ...
کلاه گشاد افزایش حقوق 99 بر سر کارگران/ دستمزدهای ناچیزی که کفاف حداقل زندگی را نمی دهد
، در خصوص مسائل و مشکلات کارگری اظهار کرد: امنیت شغلی یکی از مهمترین دغدغه های کارگری است که براساس مساعدت های وزیر کار، آیین نامه بند یک ماده هفت قانون کار درباره قرادادهای موقت پس از 27 سال به تصویب دولت رسید. معاون دبیرکل خانه کارگر کشور افزود: در واقع تا قبل از این حرکت حدود 97/5 درصد از کارگران، قرارداد موقت را به خودشان اختصاص داده بودند و تنها 2/5 درصد از کارگران شاغل رسمی بودند ...
افزایش 21 درصدی دستمزد کارگران غیرقانونی است/ کارگران فردی و گروهی به دیوان عدالت شکایت کنند
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با مصوبه مزد گفت: افزایش 21درصدی حداقل دستمزد سال 99 بدون درنظر گرفتن ماده 41 قانون کار غیرقانونی است چراکه ماده 41 قانون کار، شورایعالی کار را موظف کرده حداقل مزد را بدون در نظر گرفتن الحاقیه ها مانند حق مسکن، براساس نرخ تورم و سبد معاش افزایش دهد؛ علاوه بر این، مزد تعیین شده غیرقانونی است چراکه ...
مازنی در نامه ای به وزیر کار بر مطالبات جامعه کارگری تاکید کرد
می کند، در حالی که مصوبه اخیر آن شورا در خصوص حقوق و دستمزد سال 1399 مورد توافق نمایندگان کارگران نیست و علیرغم بخشنامه حداقل دستمزد سال 1399 به شماره 7933 مورخ 1399.1.26، هنوز حداقل دستمزد کارگران با ابهام مواجه است و به تبع آن بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز بلاتکلیف هستند. بدیهی است چنانچه حداقل حقوق و دستمزد تناسب منطقی با میزان افزایش هزینه های زندگی موضوع ماده 96 قانون تامین ...
نماینده مردم شهربابک:هنوز مبلغی بابت خسارت های معدنی میدوک به شهربابک اختصاص نیافته است/رئیس سازمان ...
.../گروه اقتصاد: بخشی از دومین جلسه از شورای معادن در سال جاری به بررسی مدل رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات بند 5 ماده 43که مربوط به قانون یک درصد فروش معادن آلاینده است، گذشت. بنا به گفته مهدی حسینی نژاد در راستای این مدل مشابه سال قبل برای فرضاً شرکت مس 0.5درصد از فروش معادن آلاینده گرفته می شود و در کنار گردش حساب های این شرکت ها برای ارائه ...
یکصد و سی و یکمین جلسه علنی شورای شهر شیراز
و برنامه و بودجه، امورحقوقی و املاک شورا ارسال شود. نامه فرمانداری مبنی بر رفع ابهام ساماندهی نیروی انسانی شهرداری شیراز با پذیرش ایراد فرمانداری بایگانی شد. دیگر نامه فرمانداری مبنی بر ایراد به مصوبه بررسی مصوبات کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهر شیراز نیز مطرح و با پذیرش ایراد مصوب شد. راهکار های اجرایی بند های 22 و 23 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و ...
زنده باد کارِ کارگر
براساس نرخ رسمی تورم است که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود و سال گذشته این نرخ بالای 40درصد اعلام شده بود، اما متاسفانه همانطور که در جریان هستید شورای عالی کار در آخرین مصوبه اش در این زمینه حداقل دستمزد کارگران را 21درصد اعلام کرد که برخلاف صراحت قانون است. البته این شورا متشکل از نماینده دولت، کارگر و کارفرماست که نماینده کارگران مصوبه را امضا نکرد و در کمال شگفتی و تعجب این مقرره تصویب و ابلاغ ...
مسئولیت دولت ها در مقابله با بیماری های واگیردار
و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و ... حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند. مضافاً در ماده 2 منشور حقوق شهروندی مصوب شهریور 1396حق حیات و زندگی شایسته، ارتقای سلامت، بهداشت محیط و درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با ...
مبلغ پرداختی بیمه بیکاری کرونا طبق روال معمول نیست
امسال حدوداً 183 هزار تومان است، افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد، کمتر و از (80%) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد. کسانی که در سال گذشته بیمه بیکاری می گرفتند و غیرکرونایی هستند به همان منوال قبل بیمه بیکاری دریافت می کنند. وی گفت: خودروی شخصی رانندگان مسافرکش بیمه بیکاری ندارد. اگر تاکسی متعلق به فرد دیگری باشد شامل مواد دو و سه قانون کار است ...
سازمان بازرسی به مصوبه دستمزد کارگران ورود کرد
... به گزارش ایسنا، 20 فروردین ماه امسال مصوبه افزایش 21 درصدی حداقل مزد بدون جلب نظر نمایندگان کارگری و امضای آنها، در سایه رأی گیری نمایندگان کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار به تصویب رسید. ابلاغ بخشنامه دستمزد 1399 از سوی وزیر کار انتقادهایی را به دنبال داشت؛ تا جایی که تعدادی از نمایندگان مجلس در تذکری به وزیر کار، تعیین حداقل دستمزد کارگران را دارای ایراد و اشکال دانسته و آن را خلاف ماده 41 قانون کار و کمتر از میزان تورم سالانه عنوان کردند. منبع: ایسنا ...
دستمزد کارگران؛ پایین تر از هزینه های حداقلی زندگی
تشکیل جلسه تجدید نظر در خصوص اصلاح مصوبه اخیر ،تلاش نمایندگان کارگری بی فایده ماند و اصلاحی در این خصوص بوجود نیامده است. جالب اینجاست که جلسه کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت به منظور تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در اسفند ماه سال گذشته برای تعیین حداقل سبد معیشتی خانوارها برگزار شد و در این جلسه هزینه سبد معیشت به مبلغ 4 میلیون و 940 هزار تومان مشخص ...
فقر نظارت بر اجرای صحیح قوانین مقابله با فقر!؟
رئیس جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذی ربط و در مورد شهرداری ها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و ... 9- برنامه منظم و گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در بازرسی و نظارت مستمر نهادها و دستگاه های اجرایی موضوع بند الف ماده 2 در حسن اجرای قوانین مقابله با فقر از بدو تاسیس تاکنون چیست؟ 10- برنامه سازمان بازرسی کل کشور در بازرسی و نظارت فوق العاده نهادها و ...
دادخواست دانشجویان اصفهانی علیه شورای عالی کار / دستمزد مصوب کارگران خلاف قانون است
عدالت اداری تسلیم کرده اند. موضوع این دادخواست ابطال مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال 99 عنوان شده و در توضیح آن آمده است: شورای عالی کار در دویست و نود و یکمیون جلسه خود مورخ چهارشنبه 20/1/99 در راستای اجرای ماده (41) قانون کار مصوب 29/8/69 مجمع تشخیص مصلحت نظامف تشکیل جلسه داده و علی رغم مخالفت نمایندگان کارگری و عدم امضای صورت جلسه مصوبات توسط آنان، حداقل ...
قوه قضائیه دادخواهی کارگران از وزیر کار را جدی می گیرد؟!
براساس قانون باید یک میلیون و 180 هزار تومان به پایه حقوق کارگران اضافه شود؛ این عدد همان چیزی است که در کمیته مزد و براساس آمارهای رسمی استخراج شده و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بر سرآن به توافق رسیده اند. نماینده مجمع عالی کارگری می افزاید: متاسفانه در جلسه شورای عالی کار قانون ملاک تعیین حقوق سال 99 کارگران قرار نگرفت و مصوبه ای که از سوی رئیس شورای عالی کار برای تعیین افزایش حقوق ...
بافت های شهری میراث فرهنگی یک ملت است
بافت های شهری تاریخی متناسب با ظرفیت و توان هر شهر بایستی در دستور کار قرار گیرد. در زیر به چند مورد از قوانین و تکالیفی که بر عهده شورای شهرها در خصوص امر حفاظت و احیای بافتهای شهری تاریخی گذاشته شده است اشاره می کنیم. در بند ب ماده 166 برنامه توسعه پنج ساله سوم آمده است در شهرهای دارای بافت تاریخی ارزشمند که حدود آن طبق ماده (3) قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور ...
اطلاعیه وزارت اقتصاد درباره گزارش تفریغ بودجه
: – انجام رد دیون دولت به صورت انتقال مستقیم اصل سهام و دارایی در چارچوب قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و قوانین بودجه سنواتی و همچنین مصوبات هیأت محترم وزیران انجام پذیرفته است. در این خصوص در سال 1392 و با استقرار دولت یازدهم این موضوع مورد آسیب شناسی جدی قرار گرفت و اقدامات اصلاحی جهت رفع این آسیب صورت پذیرفت. به طوری که با اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در ...
مبلغ بیمه بیکاری از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب می شود/ پیامک بیمه بیکاری ثبت نامی های بعد از 15 ...
اشاره کرد که میزان آن در شریط عادی به تفصیل بیان شده است. بر اساس بند الف ماده 7؛ جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر(36) ماه و برای متأهلین یا متکلفین حداکثر (50) ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول می باشد. اگر قرار باشد که این مدت افزایش یابد، باید توسط ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب شود. ...
معترضان به آزمون سردفتری سال 97، دوباره تجمع کردند
. او ادامه می دهد: سازمان ثبت برخلاف بند 7 آگهی موجب شد بعضی حوزه ها رقابتی شود و در نهایت حق ما ضایع شد و موقعیت شغلی و هزینه هایی که کرده بودیم، طی دو سال از بین برود که بند مذکور توسط دیوان عدالت در سال 98 خلاف قانون اعلام و در نهایت باطل شد. علت قید بند 7 آگهی تفسیر نادرست سازمان ثبت از ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی بود. طبق وحدت ملاک اصل 171 قانون اساسی و ماده 1 و 2 و 3 و 8 قانون ...
بی دفاعان در برابر عدم افزایش مزد
کارگر لحاظ نکرده است. در برخی موارد هم حداقل دستمزد قانونی شورایعالی کار رعایت نشده است. او ادامه می دهد: نظارت بر حسن اجرای قانون و تکالیف کارفرمایان، تشکل های کارگری هستند. اگر اصل نظارت و پایش اجرا قانون کار، ازجمله دستمزد کارگران از آن ها بگیرید و نظارت بر کارفرما در خوص احراز حداقل حقوق کارگر را نتوانید دست یابید و فقط انتظار از قوه مجریه در بحث بازرسی ها باشد، هیچگاه موفق نخواهید ...
محقق شدن شعار سال در گروه امنیت شغلی و معیشت جامعه کارگری است
بیشتری به این قشر شود. وی افزود: مطابق ماده 41 قانون کار همه ساله شورای عالی کار موظف است براساس 2 شاخص نرخ تورم و سبد معیشت خانوار حداقل حقوق را تصویب کند براین اساس براساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در سال اخیر 41 درصد اعلام شد و نرخ سبد معیشت به توافق کارگر ، کارفرما و حتی دولت در شورای عالی کار رسید . وی ادامه داد: در این زمینه در سال اخیر مبلغ 4 میلیون و 950 هزار تومان ...