خانه
پای خیلی ها در تصویب محرمانه بودن اموال مسوولان در میان است!
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
اصلاحیه طرح شفافیت اموال مسوولان در دستور کار قرار می گیرد
ارسال شد و پس از 3 سال مسکوت ماندن آن در آبان ماه سال 1394 این مصوبه مجلس با اصلاحاتی همچون افزودن قید محرمانگی به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. به موجب ماده 5 این قانون که در مجمع به آن الحاق شد، فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و در آن برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین شد ...
چه کسی اموال مسئولان را محرمانه کرد؟
به شورای نگهبان فرستاده بود، نوشته شده: صورت دارایی اشخاص موضوع این قانون محرمانه بوده و انتشار آن ممنوع است... . به نوشته این روزنامه در مجلس هشتم هم این بند هیچ تغییری نمی کند و از آنجا به شورای نگهبان می رود و در نهایت هم سر از مجمع در می آورد و مجمع فقط ادبیات آن بند را عوض کرده است و این یعنی مجلس اصولگرای هفتم از سال 86 اموال مسئولان را محرمانه کرده بود و مجلس انقلابی هم امروز قید ...
توضیحات یک نماینده مجلس هشتم درباره مصوبه محرمانه شدن اموال مسوولان
محسن کوهکن در گفت وگو با ایسنا، درباره اظهارات رئیس مجلس در خصوص تصویب طرح محرمانه بودن اموال مسئولان در مجلس هشتم، اظهار کرد: طرح نمایندگان مجلس هشتم تا جایی که ذهنم یاری می کند در کمیسیون حقوقی بررسی شد و خیلی تغییری نکرد و تصویب شد. شک دارم که در این زمینه کمیسیون خاصی در مجلس تشکیل شده باشد. وی ادامه داد: شورای نگهبان به این طرح ایراد قانون اساسی گرفت و بر این نظر بود که در قانون اساسی ...
راستی آزمایی مجلس از اموال مسئولان/ اصرار تدبیری ها بر محرمانگی
، وزرا و نمایندگان مجلس باید فهرست اموالشان را در سامانه ای که از سوی قوه قضائیه طراحی می شود، اعلام کنند. این طرح تا سال 94 برای رفع ایرادات شورای نگهبان، بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص در رفت و آمد بود و بالاخره در تاریخ 9 آبان 94 مجمع تشخیص مصلحت به ریاست هاشمی رفسنجانی این طرح را به تصویب رساند و قید محرمانه بودن لیست اموال مسئولان هم به آن اضافه شد. بر اساس ماده 8 این قانون ...
ماجرای شفاف نبودن دارایی مسئولان چیست؟ جنجال محرمانگی
برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و پس از 3 سال مسکوت ماندن آن در آبان ماه سال 1394 این مصوبه مجلس با اصلاحاتی همچون افزودن قید محرمانگی به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به موجب ماده 5 این قانون که در مجمع به آن الحاق شد، فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و در آن برای ...
ماجرای رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان
به گزارش اعتدال ، مجلس یازدهم می گوید که قانونی در زمینه محرمانه ماندن اموال مسئولان ثبت نکرده و قانون فعلی در این زمینه خروجی مجلس هشتم است. نمایندگان مجلس هفتم و هشتم نیز می گویند که در طرح طراحی شده در این مجلس برای نظارت بر اموال مسئولان که بعدها به قانون نظارت بر اموال و دارایی های مسئولان نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده ، مجلس تاکید بر عمومی بودن اموال ثبت شده داشته است . سید جواد ...
مجلس قید محرمانه بودن اموال مسئولان را بردارد
می گویند محرمانه بودن اموال تاکید قانون مصوب مجلس هشتم است و در زمان بررسی در مجمع تشخیص مصلحت در دوران ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی به آن اضافه شده است. مشاور سابق هاشمی رفسنجانی نیز از اساس می گوید مجمع در زمان ریاست هاشمی چنین مصوبه ای نداشته و مساله محرمانه خواندن اموال ثبت شده مسئولان مصوبه مجلس هفتم و تحت نظارت غلامعلی حداد عادل است. عزت الله یوسفیان ملا ، نماینده مجالس ...
هاشمی رفسنجانی اموال مسئولان را محرمانه کرد یا حدادعادل؟
دربندهایی از این قانون دیده میشود که به مجلس آمده و تصویب میشود، اما اینها هیچ کدام به ماده 14 و محرمانه کردن اموال مسئولان نظام ارتباطی ندارد. لذا در تاریخ 31 /1/ 1390 لاریجانی نامه ای می زند که مجلس همچنان با وجود ایرادات شورای نگهبان به ماده 3 و ماده 13 برنظر خود اصرار دارد و باز هم در اینجا هیچ ارتباطی به بند 14 نمیبینیم. نتیجه اینکه: مجمع فقط ادبیات آن بند را عوض کرده و مجلس ...
آزمایشی دیگر برای مجلس یازدهم/جنجال بر سر محرمانه بودن اموال مسوولان
محرمانه بودن اموال مسوولان، و بگومگوها درباره اصل این موضوع ماجرایی است که این روزها حرف های زیادی درباره اش به گوش می رسد، اما اصل ماجرا چیست و چرا این حجم از جنجال و هیاهو را به دنبال داشته است؟ به گزارش تابناک، در آخرین روزهای مجلس هشتم، طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید اما به دلیل اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان ، تعیین ...
حکایت مجلس یازدهم؛ آش نخورده و دهان سوخته!/ شکست سکوت 6ساله اصلاح طلبان!
تصویب نشده است و پس از تصویب و نهایی شدن به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد. . بنابراین نه تنها مجلس تصمیمی برای محرمانگی اموال مسؤولان نگرفته، بلکه بر اساس الزام قانونی که سال 94 توسط مجمع تشخیص مصوب شده در حال پیشروی است، با این وجود بهتر است مجلس ضمن تثبیت تصمیم خود درباره گرفتن اطلاعات از مسیرهای متنوع، مصوبه محرمانه بودن اطلاعات را که در هنگام تصویب در مجمع تشخیص هم در معرض نقد ...
تایید طرح محرمانه بودن دارایی مسئولان با قید "محرمانه" در مجمع تشخیص
رویداد24 مجتبی یوسفی عضو هیات رییسه مجلس در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: مصوبه جنجالی اخیر پس از تصویب در مجلس هشتم و رد در شورای نگهبان، طبق قانون در مجمع تشخیص مصلحت با قید محرمانه تایید شد. بر اساس قانون اساسی، تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس و شورای نگهبان بر عهده مجمع است. به دنبال انتشار خبری درباره مصوبه محرمانه بودن اموال مسوولان، امروز محمدباقر قالیباف رییس مجلس توضیح داد ...
اموال مسوولان محرمانه شد؟+فیلم
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران ٬ موضوعی که جدید نیست اما در روزهای گذشته عنوان یک مصوبه جدید مجلس یازدهم در فضای مجازی منتشر شده است. برخی نمایندگان مجلس و سخنگوی شورای نگهبان نیز موید تصویب قانون جدیدی در مجلس در این زمینه را تکذیب کرده اند. واقعیت این است که این مصوبه مربوط به اصل 142 قانون اساسی است که آئین نامه اجرایی آن در سال 98 پس از چندین سال کشو قوس میان مجلس، شورای نگهیان و مجمع تشخیص توسط ابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضائیه ابلاغ شد. ...
تأکید ارگان کارگزاران بر دروغ بودن جنجال شرق علیه مجلس(خبر ویژه)
شورای نگهبان روبه رو شد، با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و سه سال بعد، در آبان 94 با تایید مجمع تشخیص مصلحت به صورت قانون درآمد، البته با اعمال اصلاحی روی ماده 5 این قانون، مبنی بر اینکه فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین می کند. یعنی ...
اموال مسئولان محرمانه نمی ماند
مسئولانی که باید افزایش اموال شان توسط نهادهای نظارتی رسیدگی شود، بیفزاید. با ارجاع قانون رسیدگی به دارایی مقامات به مجلس، نمایندگان بار دیگر بر مصوبه خود پافشاری کردند. اصرار نمایندگان باعث شد مصوبه مجلس برای تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام احاله شود. اما سه سال طول کشید تا اعضای مجمع تشخیص، نظر خود را درمورد مصوبه مجلس هشتم بیان کنند. آبان 94 مجمع که در آن زمان به وسیله مرحوم هاشمی ...
تکذیب ادعای قانون گذاری مجلس برای محرمانگی اموال مسئولان
شعار سال :عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با رد ادعای قانون گذاری مجلس برای محرمانه ماندن اموال مسئولان، نشر این ادعا را در برخی رسانه ها دروغ و شایعه دانست.احمد امیرآبادی فراهانی در واکنش به هجمه های اخیر برخی رسانه ها به مجلس یازدهم به این بهانه تصریح کرد: مجلس هشتم مصوب کرد که کل مسئولان اموال شان را اعلام کنند، شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی دانست با اصرار مجلس هشتم، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت ...
جنجال محرمانگی
مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و پس از 3 سال مسکوت ماندن آن در آبان ماه سال 1394 این مصوبه مجلس با اصلاحاتی همچون افزودن قید محرمانگی به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به موجب ماده 5 این قانون که در مجمع به آن الحاق شد، فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و در آن برای افشا و انتشار آن مجازات ...
دعوا بر سر محرمانگی اموال مسئولان در سالروز تصویب اصل 142 / چه کسی فکرش را می کرد؟
را تکذیب کرده و در توییتی نوشته است: مجلس هشتم مصوب می کند همه مسئولان کشور اموال خود را اعلام نمایند. شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می داند. با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تأیید می شود. این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟ اما قانون واقعا چه گفته؟ ماده 5 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ...
ماجرای محرمانگی دارایی مسوولان چیست؟
زیرا بر اساس اصل 142 قانون اساسی، رسیدگی به اموال برخی مسوولان ارشد در ابتدا و انتهای مسوولیت به عهده رئیس قوه قضائیه است. در این میان سامانه ای در سال 98 طراحی شد که اموال مسوولان باید در آن ثبت می شد و به اطلاع رئیس قوه قضائیه می رسید. مجلس یازدهم در طرح نظارت بر مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران و همچنین معاملات و سفرهای خارجی در طول دوران خدمت ورود کرد و شرایط الزام آوری را برای آنها پیش بینی کرد تا مقامات ملزم شوند تمام اموال شان را در ...
هجمه ناشیانه به مجلس یازدهم
/1398 به تصویب رسید. بنابراین چنان که مشخص است این قانون مربوط به دیروز و امروز نیست و به سال 1394 و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی برمی گردد که در سال 1398 نیز آیین نامه آن تصویب شده است. بااین وجود روزنامه اصلاح طلب شرق در روزهای اخیر و با انتشار دو گزارش تلاش داشته به خوانندگان خود به گونه ای القا کند که گویی قانون گذاری جدیدی در مجلس شورای اسلامی ...
طرح محرمانه بودن اموال مسئولان به کجا رسید؟
مسکوت ماندن آن در آبان ماه سال 1394 این مصوبه مجلس با اصلاحاتی همچون افزودن قید محرمانگی به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به موجب ماده 5 این قانون که در مجمع به آن الحاق شد، فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و در آن برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین شد. این قانون در آذرماه سال ...
نگاهی به اصل ماجرای طرح جنجالی محرمانگی دارایی های مسئولان در بهارستان
تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و پس از سه سال مسکوت ماندن آن در آبان سال 1394 این مصوبه مجلس با اصلاحاتی همچون افزودن قید محرمانگی به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به موجب ماده 5 این قانون که در مجمع به آن الحاق شد، فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و در آن برای افشا و انتشار آن ...
مصونیت حساب خارجی آقازاده ها
نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و با قید محرمانگی تصویب شد، اما مجلس یازدهم می تواند با اتکا بر اصل شفافیت از مجمع بخواهد این مصوبه را لغو یا اصلاح کند؛ بنابراین اینکه مجلس یازدهم خود را در تصویب این قانون مقصر نمی داند؛ به گفته نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری عذر بدتر از گناه است. ماجرای محرمانگی داغی که دوباره تازه شد محرمانه ماندن اموال و دارایی مسئولان که سال 1394 ...
محرمانگی ، دروغ بزرگی که به مجلس یازدهم می بندند/ تعیین مجازات برای افشاکنندگان اموال مسؤولان در دوران ...
در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه است . طبق این مصوبه اطلاعات در سامانه ای زیر نظر قوه قضائیه ثبت می شود ولی اعلام عمومی نمی شود . این قانون 14آذرماه 94 توسط رئیس مجلس وقت برای اجرا ابلاغ می شود و رئیس وقت قوه قضائیه ملف به اجرای آن است ولی تا پایان دوره ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر این قوه، اجرای این قانون عملا مسکوت می ماند تا این با روی کار امدن آیت الله ...
مجلس یازدهم را تخریب کنید حتی با مصوبه دیگران!
اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان ریاست آیت الله هاشمی ارسال شد، اما این مصوبه حداقل سه سال در مجمع باقی ماند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در حقیقت بر اساس این طرح سازمان ها موظفند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در ...
مجلس یازدهم مصوبه ای درباره محرمانه بودن اموال مسئولان نداشته است
رسیدگی به اموال و دارایی های مقامات و مسئولان در اردیبهشت ماه سال 91 در مجلس نهم باز می گردد؛ مجلس نهم در راستای اجرایی شدن اصل 142 قانون اساسی مبنی بر این که قوه قضاییه باید اموال رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزیران و همسر و فرزندانشان را قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا به ناحق افزایش نیافته باشد، مصوبه ای داشت. موسوی ادامه داد: مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال شد و پس از ...
هم اکنون قانون حاکم، قانون مجمع تشخیص مصلحت است
ابهاماتی است که در صورت مرتفع شدن این ابهامات، مصوبه مذکور نیز مورد تایید قرار خواهد گرفت. سخنگوی شورای نگهبان درباره حواشی اخیری که نسبت به مصوبه سال 94 مجمع تشخیص مبنی بر محرمانگی انتشار اموال مقامات ایجاد شده، گفت: مجلس شورای اسلامی هم اکنون در حال اصلاح موادی از قانون رسیدگی به اموال و دارایی های مقامات است که البته در این رابطه متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و بحث هایی که مطرح است در صرفا ...
