سایر منابع:
سایر خبرها
لایه محافظتی بیشتر برای یک نهاد غیر پاسخگو
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی منع کرد . این قرار منع در حالی صادر شد که بسیاری از حقوقدانان مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را خلاف قانون اساسی می دانند. دیروز 176نماینده از مجموع 242 نماینده حاضر در حالی با مصونیت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی از شکایات موافقت کردند که براساس ماده 90 قانون اساسی می توان از نحوه کار مجلس شکایت کرد. بدین ترتیب
یک مصوبه عجیب
بحث دارد؛ چرا که طبق اصل 73 قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رئیس قوة قضاییه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند. با این وجود مصوبه دیروز مجلس، علاوه بر نهادهای فوق (شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان
تعیین مجازات استنکاف از اجرای حکم دیوان عدالت اداری
درباره شرایط تصمیم گیری در هیات های تخصصی با 165 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در ماده46 مصوب آمده است: ماده (84) قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود: ماده84- اتخاذ تصمیم در هیأتهای تخصصی به شرح زیر و با نظر اکثریت اعضای حاضر انجام می شود: الف) رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (12) این قانون
دیوان عدالت اداری دیگر اجازه رسیدگی به شکایات علیه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی را ندارد
اول اساسنامه و هم این بحثی که اکنون نهایی شده و هم موضوع لازم الاجرا بودن مصوبات آمده و در این آیین نامه نیست. اشکالی که جنابعالی مطرح می کنید، یکی از مطالبات حضرت آقا در ملاقات اخیر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همین موضوع بود. رئیس قوه مقننه اضافه کرد: اگر مصوبات در شورای عالی با قانون اساسی مغایرت داشته باشد، این موضوع برعهده مجلس گذاشته شده، براساس 17 بندی که حداقل دو سال است
آیا مجلس با قانون جدید به دنبال تصویب طرح صیانت از فضای مجازی است؟
شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت دیوان عدالت اداری از شمول حکم این ماده خارج می شود. طبق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات ، تنظیمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه شکل گرفته است. با تصویب و نهایی شدن این قانون جدید مجلس توسط شورای
مهم ترین خواسته بازنشستگان لغو افزایش ده درصدی مستمری سایر سطوح است
ما بازنشستگان، اجرای کامل ماده 96 قانون تامین اجتماعی و پایبندی به مصوبات مزدی شورایعالی کار است. او افزود: ما بازنشستگان خرداد را با افزایش ده درصدی سر کردیم؛ انتظار داریم قبل از موعد پرداخت تیرماه، مصوبه ی افزایش ده درصدی مستمری سایر سطوح ابطال شود و بازنشستگان میانه بگیر بتوانند از افزایش 38 درصدی به اضافه ی مبلغ ثابت بهره مند شوند.
دیوان عدالت اداری مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را باطل می کند؟
کار کمتر باشد بنابراین این قانون میزان افزایش سایر سطوح را هم شامل می شود. 2_بر اساس ماده 96 قانون تامین اجتماعی: “سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سال یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران وبه همان نسبت افزایش دهد.” تصریح این ماده به میزان افزایش هزینه زندگی
محاسبه حقوق کارگران طرف قرارداد دولت هم قانون کاری شد
ایسنا، در تشریح جلسه امروز (یکشنبه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: موضوع این جلسه ابطال مصوبه هیات دولت در رابطه با افزایش 10 درصدی حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت بود. وی افزود: طبق قانون کار باید حقوق آنها اضافه می شد که دولت تخلف کرد و حقوق کارگران را 10 درصد اضافه کرد که مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و هیات تطبیق قوانین این مصوبه دولت را ابطال کرد. سرمدی در
محاسبه حقوق کارگران طرف قرارداد دولت هم قانون کاری شد
ایسنا، در تشریح جلسه امروز (یکشنبه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: موضوع این جلسه ابطال مصوبه هیات دولت در رابطه با افزایش 10 درصدی حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت بود. وی افزود: طبق قانون کار باید حقوق آنها اضافه می شد که دولت تخلف کرد و حقوق کارگران را 10 درصد اضافه کرد که مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و هیات تطبیق قوانین این مصوبه دولت را ابطال کرد. سرمدی در
محاسبه حقوق کارگران طرف قرارداد دولت هم قانون کاری شد
ایسنا، در تشریح جلسه امروز (یکشنبه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: موضوع این جلسه ابطال مصوبه هیات دولت در رابطه با افزایش 10 درصدی حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت بود. وی افزود: طبق قانون کار باید حقوق آنها اضافه می شد که دولت تخلف کرد و حقوق کارگران را 10 درصد اضافه کرد که مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و هیات تطبیق قوانین این مصوبه دولت را ابطال کرد. سرمدی در
دیوان عدالت اداری مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را باطل می کند؟
نیز اعلام شود، اما انتظار می رود معاون اول که از سوی رئیس جمهور مامور بررسی اعتراضات شده است هرچه سریعتر به نگرانی جدی بازنشستگان تامین اجتماعی پایان دهد. 5_ اگر چه بازنشستگان منتظر اقدام جدی از سوی مجلس و دولت برای تغییر مصوبه خلاف رویه و خلاف قانون افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان هستند، اما انتظار می رود دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه دولت زمینه احقاق حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
امیدواری نسبت به نشست کانون عالی با سرپرست وزارت کار/ تأکید سرپرست وزارت رفاه برای تأمین بهتر معیشت ...
توئیت می گوید: امیدواریم به وعده ها عمل کنند؛ خواسته ی اصلی ما بازنشستگان، اجرای کامل ماده 96 قانون تامین اجتماعی و پایبندی به مصوبات مزدی شورایعالی کار است. او افزود: ما بازنشستگان خرداد را با افزایش ده درصدی سر کردیم؛ انتظار داریم قبل از موعد پرداخت تیرماه، مصوبه ی افزایش ده درصدی مستمری سایر سطوح ابطال شود و بازنشستگان میانه بگیر بتوانند از افزایش 38 درصدی به اضافه ی مبلغ ثابت بهره مند شوند. انتهای پیام/
از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس صورت گرفت
و ... در شهرها برگزار شود . روز گذشته دو عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کردند که مصوبه افزایش 10 درصدی حقوق باطل و افزایش 57 درصدی حقوق از ماه آینده اجرا خواهد شد. از سوی دیگر برخی از کارگران بازنشسته در اعتراض به نحوه افزایش حقوق بازنشستگی شکایتی را در دیوان عدالت اداری ثبت کردند. حال باید دید افزایش حقوق ها در ماه آینده اجرا خواهد شد یا مانند پرداخت حقوق ابتدای سال با مشکل و موانع رو برو خواهد
بررسی درخواست تحقیق و تفحص از شستا در دستور کار مجلس
. همچنین ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار، بررسی گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (5) به ماده(37) قانون آیین نامه داخلی مجلس، بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال 1392 الی 1399 (در اجرای ماده 212 آیین
وزیر بهداشت جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان به صحن علنی می آید
) . گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد نقض اصل یکصد و بیست و یکم(121) قانون اساسی و عدم رعایت شئونات توسط رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم (در اجرای ماده (234) آیین نامه داخلی مجلس) گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد وزارت نیرو در خصوص انتقال آب بین حوضه ای (در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس) بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد: رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری و روستایی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی در اجرای ماده (164) آیین نامه داخلی مجلس)./ پایان پیام ...
محاسبه حقوق کارگران طرف قرارداد دولت هم قانون کاری شد
ایسنا، در تشریح جلسه امروز (یکشنبه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: موضوع این جلسه ابطال مصوبه هیات دولت در رابطه با افزایش 10 درصدی حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت بود. وی افزود: طبق قانون کار باید حقوق آنها اضافه می شد که دولت تخلف کرد و حقوق کارگران را 10 درصد اضافه کرد که مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و هیات تطبیق قوانین این مصوبه دولت را ابطال کرد. سرمدی در
مجازات مستنکفین از اجرای حکم دیوان عدالت اداری مشخص شد
به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی مواد باقی مانده از طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مواد 46، 59 و 61 این طرح را تصویب کردند. بر اساس مصوبه مجلس در ماده 46، ماده (84) قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود: ماده84- اتخاذ تصمیم در هیات های تخصصی به شرح زیر و با نظر اکثریت اعضای حاضر انجام می
موانع اجرای قانون رتبه بندی معلمان
. مصوبات مجلس درباره بررسی شکایت ها در دیوان عدالت اداری نمایندگان در نشست علنی مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ماده 11 این طرح با 185 رأی موافق، یک رأی مخالف و 12 رأی ممتنع موافقت کردند. براساس ماده 11 طرح مذکور؛ تبصره ماده (11) قانون حذف می شود.در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 12 طرح پرداخته و پیشنهاداتی نیز از سوی
اعتراض ها به مصوبه غیرقانونی 10 درصدی دولت همچنان ادامه دارد؛ بازنشستگان تامین اجتماعی: مصوبه ی افزایش ...
پرسش: بازنشستگان تامین اجتماعی در چند استان کشور خواستار اصلاح مصوبه ی افزایش مستمری ها شدند. بازنشستگان در چند استان از جمله خوزستان، گیلان، آذربایجان شرقی و زنجان، با تجمع مقابل تامین اجتماعی و نهادهای مرتبط، خواستار اجرای مصوبات مزدی شورایعالی کار و اصلاح مصوبه ی افزایش مستمری ها شدند. بازنشستگان می گویند: افزایش ده درصدی مستمری سایر سطوح باید ابطال شود. خواسته ی ما اجرای
مجلس لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها را اصلاح کرد
افزوده و سایر قوانین، تکلیف مالیات و عوارض آن ها تعیین شده است؛ همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات؛ سود سهام شرکت ها؛ سود اوراق مشارکت؛ سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. تبصره 5: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/ 2/ 1387 با
نخستین وعده جایگزین عبدالملکی به بازنشستگان
تحقق عدالت رویکرد اصلی دولت سیزدهم است و وزارت کار در چارچوب قانون همه تلاش خود را برای تأمین بهتر معیشت بازنشستگان عزیز به کار خواهد بست. در همین حال، نشست هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین با محوریت بررسی ابعاد تصویب نامه هیات وزیران در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی عصر شنبه 28 خردادماه برگزار شد. محسن اسماعیلی رئیس هیات تطبیق، مصری نایب رئیس مجلس، محمدرضا
جلسه علنی مجلس آغاز شد/تحقیق وتفحص از شستا در دستورکار نمایندگان
عدالت اداری گزارش شور دوم کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی و تخصصی گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس مورد طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 5 به ماده 37 قانون آیین نامه داخلی مجلس گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مورد نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران گزارش کمیسیون
ابطال بخشنامه سعید محمد درخصوص محدود شدن سازمان های مناطق آزاد
منوط نمودن اجرای اقدامات و تصمیمات سازمان هر منطقه آزاد تجاری صنعتی به تأیید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی مغایر با مواد قانونی صدرالاشاره است. رأی نهایی: بخشنامه سعید محمد ابطال می شود این دیوان می افزاید: بنابراین بخشنامه 21 مهر 1400 مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. منبع: پانا ...
بررسی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای مسکن در دستور کار این هفته مجلس
کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد نقض اصل یکصد و بیست و یکم(121) قانون اساسی و عدم رعایت شئونات توسط رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم (در اجرای ماده(234) آیین نامه داخلی مجلس گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد وزارت نیرو در خصوص انتقال آب بین حوضه ای (در اجرای ماده(212) آیین نامه داخلی مجلس) بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری و روستایی طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسی ...
چه کسانی در شهرداری تهران پست گرفتند؟/اعلام حقوق مدیران و سفرهای خارجی
برنامه ریزی تمامی مصوبات بارگذاری می شود. یکسری از طرح ها مدیریت شهری باید از سوی شورای عالی استان ها به مجلس ارسال شود. برخی از موضوعات شهری نیاز به پیگیری از طریق شورای عالی استان ها و مجلس دارد، چه اقدامات و رایزنی هایی در این زمینه انجام داده اید؟در خصوص قانون انتخابات شوراها و مشکلات آن هم توضیح دهید. در خصوص انتخابات شورایاری ها رایزنی های انجام می دهیم/نواقص زیادی درقانون
اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی از سرگرفته شد
درصد به علاوه 515 هزار تومان افزایش پیدا کند، اما دولت این قانون را اجرا نکرده است. مصوبه اخیر دولت ابراهیم رئیسی حتی موجب اعتراض برخی از نمایندگان مجلس نیز شد، تا جایی که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، روز 25 خرداد در نامه ای به رئیس مجلس گفته بود که مصوبه اخیر دولت مغایر با قانون و مقررات از جمله ماده 96 قانون تأمین اجتماعی کشور، قانون بودجه 1401 و نیز قوانین مرتبط با
درخواست لغو مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان 1401 در دیدار بازنشستگان کارگری با سرپرست جدید وزارت کار
افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان باید ابطال شود. قرار است این مطالبات امروز با سرپرست وزارت کار طرح شود؛ بازنشستگان امیدوارند این نشست به نتیجه مطلوب برسد. خواسته ها اجرای مصوبه شورایعالی و اجرای ماده 96 قانون تامین اجتماعی است.
کاهش حق مسکن کارگران، غیرقانونی و قابل ابطال است
روزنو :کاهش 100هزار تومانی حق مسکن سال 1401 کارگران در هیات دولت که برخلاف مصوبه شورای عالی کار است، مورد انتقاد گسترده کارگران و فعالان کارگری قرار گرفته طوری که برخی از تشکل های صنفی و فعالان جامعه کارگری، از شکایت به دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه هیات دولت و اجرای قانون مصوب شورای عالی کار خبر داده اند. با این حال سوال گروه های کثیری از جامعه صنفی کارگری این است که چرا وقتی