خانه
افزایش بیش از 20 درصدی اجاره بها غیرقانونی است
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
ترافیک طرح ها برای مهار اجاره بها
اجاره بها در تهران، حداکثر 25 درصد، در سایر کلان شهرها حداکثر 20 درصد و دیگر شهرهای کشور حداکثر 15 درصد وجود داشت. نکته مهم در این میان، آن بود که این مصوبه ناظر به تمدید قراردادهای اجاره بود. یعنی اول این که قراردادها به صورت خودکار یک سال دیگر تمدید می شود و دوم این که سقف های رشد اجاره بها برای سال آینده در صورت اختلاف بین موجر و مستاجر برای افزایش اجاره بها، به شرح فوق بود. این مصوبه که
مستأجران در گرو بنگاه داران
که حتماً باید بلندمدت به این مسئله نگاه کرد. مسئله اینجاست سال های قبل بایستی کارهایی صورت می گرفت؛ اما انجام نشده و در حال حاضر که اجاره بها افزایش یافته است درصددیم آن را در کوتاه مدت حل کنیم. طبیعتاً مشکل چندساله را نمی توان در یک یا دو ماه اصلاح و رفع کرد؛ اما دولت به دنبال این است برای اجاره مسکن سقف قیمت حدود 25 درصد را در نظر بگیرد. وی ادامه داد: این در حالی است که تورم عمومی کشور در حال
دستکاری نرخ سود و توهم کاهش اجاره بها
بود که وجه قانونی پیدا می کند. تصور دولت این است که این برنامه ها به جای تسکین دهنده های زودگذر، یک حرکت اساسی برای کنترل بازار اجاره بها شکل می دهد. افزایش شدید اجاره خانه به ویژه در پایتخت سر و صدای مستاجران را درآورده و در عین حال سازوکارهای به کارگرفته شده توسط دولت نیز جواب نداده. تعیین سقف اجاره بها تا سقف 25 درصد برای کلان شهرها جدیدترین مکانیسمی است که سران سه قوه برای کنترل این بازار در
محتشم، کارشناس بازار مسکن:
حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران درباره تاثیر مصوبه دولت مبنی بر تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در هر سال تا سقف 25 درصد، می گوید که ممکن است این مصوبه به صورت موقت و مقطعی تاثیری بگذارد مبنی بر اینکه یک سری از مستاجرین بگویند که طبق مصوبه دولت تخلیه نمی کنند ولی کدورت و درگیری بین مالک و مستاجر بوجود می آید. یک عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران درباره تاثیر مصوبه دولت مبنی بر
کنترل از راه دور بازار مسکن با مصوبه سران 3 قوه | بسته ای تکراری با روبان تازه!
ساخت و زمان ساخت را کاهش دهیم و این مهم زمانی محقق می شود که دولت تمام امکانات را برای بخش خصوصی فراهم کند وی در پاسخ به این پرسش که سران سه قوه تصمصیم بر قانونی کردن تعیین سقف برای اجاره بها گرفته اند گفت: این اقدامات شاید به صورت مقطعی بتواند بازار مسکن و اجاره بها را آرام کند. اما این روش نمی تواند ادامه دار و اصولی باشد. باید زمان انتظار برای دریافت پروانه ساخت و زمان ساخت را کاهش دهیم
اوضاع وحشتناک مستاجران
در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد. در همین زمینه مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در هر سال تا سقف 25 درصد در تهران و 20 درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب
بازار اجاره سقف پیدا کرد
بازار اجاره دچار التهاب شدیدی شده است و کارشناسان اقتصادی دلایل مختلفی برای تورم ایجاد شده در این بازار ذکر می کنند. برخی از کارشناسان می گویند باید دید چه میزان از خانه های خالی متعلق به بانک های خصوصی، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه ها و شرکت های تابعه و وابسته آنهاست، زیرا بخش زیادی از دارایی های بیش از یک میلیون شرکت ثبتی در ایران زمین و مستغلات است، برخی نیز معتقدند که علت رشد نرخ ها در بازار اجاره مسکن، بی ارزش شدن ریال است، در این بین نیز برخی از کارشناسان معتقدند با ادغام وزارت راه و مسکن عملاً دیگر ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره رها شده است. ...
پایان خون به دل کردن مستأجران رسیده است؟
داد مستأجر را وادار به تخلیه خانه کند، اما این قانون به درستی، یا اصلا اجرا نشد و موجران ساز خود را نواختند و مراجع قضایی نیز به این مصوبه کمترین توجه را کردند. پس از آن بود که دولت مصوب کرد سقف افزایش اجاره 25 درصد باشد و مالکان حق افزایش بیشتر از این درصد را ندارند. این تصمیم نیز ضمانت اجرایی نداشت و اکثر شوراهای حل اختلاف حق را به مالک دادند و احکام تخلیه صادر شد. افزایش سرسام آور
اجاره داری حرفه ای؛ راهی برای سامان دهی بازار اجاره
خانه های خالی و اجرای اجاره داری حرفه ای، شاهد بهبود اوضاع نرخ اجاره خواهیم بود چون طبق آمارها، خانوارهای شهری به طور میانگین باید 60 درصد از درآمد ماهانه خود را برای تأمین هزینه های مسکن خرج کنند. در این گزارش می خواهیم در کنار بررسی میزان افزایش اجاره در سال های اخیر درباره طرح اجاره داری حرفه ای و تاثیر آن بر تنظیم بازار اجاره بها بنویسیم. آمار خانوارهای مستاجر در دهه های مختلف
میانگین اجازه خانه در تهران 9/5میلیون!
به ذکر است براساس تعاریف، اگر سهم مسکن از هزینه های خانوارهای مستاجر به بیش از 30 درصد برسد خانوار دچار فقر مسکن شده است؛ چراکه افزایش سهم مسکن موجب می شود خانوارها از هزینه های فرهنگی، بهداشتی-مراقبت شخصی، سفر و تفریح، رستوران رفتن، خرید پوشاک و کفش و لوازم خانه و لوازم شخصی و حتی هزینه های خوراکی خود بزنند تا بتوانند از پس اجاره بها بربیایند. سقوط مستاجران به حاشیه شهرها
ورود سران سه قوه به بازار اجاره مسکن/جزییات تغییرات قیمت اجاره
شرایط، کارشناسان اقتصاد مسکن از احتمال ادامه روند افزایشی اجاره بها در ماه های پیش رو به دلیل تلاش بازار اجاره مسکن برای رسیدن به فاصله زیاد اجاره بها با ارزش ملک که در سال های اخیر رشد جهش گونه داشته، خبر می دادند. با این حال، باز هم مصوبه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در هر سال تا سقف 25 درصد در تهران و 20 درصد در شهرهای سراسر کشور، مورد تاکید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار
قیمت ها در بازار اجاره عقب نشینی می کند؟ | تدوین آیین نامه کنترل بازار اجاره آغاز شد
دوفوریتی برای کنترل بازار اجاره ارائه شده که هنوز راه درازی تا تبدیل شدن به قانون دارد و اجرای آن به فصل نقل وانتقال مسکن در سال جاری نخواهد رسید. همزمان دولت نیز مصوبه ای مانند مصوبه 2 سال اخیر ستاد کرونا برای تعیین سقف افزایش اجاره بها به تصویب رسانده تا در شرایطی که رشد قیمت ها تناسبی با افزایش قدرت خرید جامعه ندارد، از محل بازار اجاره فشار مضاعفی به خانوارهای مستأجر وارد نشود؛ اما اجرای
افزایش 16 درصدی خانوارهای مستأجر در کشور| سیاست دستوری توان کنترل اجاره بها را ندارد
کنار هم سبب می شود تا قیمت مسکن استیجاری در کشور، روند صعودی داشته باشد. دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور در خصوص کنترل اجاره بها هم گفت: سیاست های دستوری برای کنترل اجاره بها در کشور ما پاسخگو نیست و اگر به صورت مقطعی هم جواب بدهد در بلندمدت نتایج عکس خواهد داشت، اتفاقی که هم اکنون در بازار اجاره مشاهده می کنیم. وی با اشاره به تعیین سقف افزایش اجاره بها، گفت: دولت در این
رشد نجومی اجاره بها با افزایش 10درصدی حقوق تناسبی ندارد
رسول فرخی میکال در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت ، با اشاره به رشد افسارگسیخته اجاره بها مسکن، گفت: اجاره بها یکی از موضوعات مهم امروز کشور است چرا که بیش از 50 درصد سبد خانوار را تشکیل می دهد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: هم اکنون فصل جا به جایی مستاجران آغاز شده و گرانی اجاره بها مشکلات بسیار زیادی را برای مردم به ویژه اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه ایجاد کرده
سقف افزایش اجاره بها در یزد 15 درصد است/ شاکیان به شورای حل اختلاف مراجعه کنند
ضابطه اجاره بها به شوراهای حل اختلاف اصناف مراجعه کنند. استاندار یزد ادامه داد: جهت پاسخگویی مناسب و رسیدگی به موقع به شکایت های این حوزه، باید تعداد شوراهای حل اختلاف اصناف در سطح شهر یزد افزایش یابد. وی تمامی بنگاه های املاک و هیئت مدیره مجتمع های مسکونی را مکلف به رعایت سقف و کف افزایش نرخ اجاره بها دانست و افزود: در صورت مشاهده یا دریافت گزارشی مبنی بر استفاده فرد دارای منزل
افزایش نرخ اجاره بها در یزد حداکثر 15 درصد می تواند باشد
شده اند و آن بی انصافی های گسترده ای است که برخی مالکان برای افزایش اجاره بها دارند. در موارد مختلفی برخی صاحب خانه ها حتی تا 100 درصد افزایش خانه را به مستاجر خود تحمیل می کنند و عدم وجود نظارت در طول سال های گذشته سبب شده که این روند به افزایش سرسام آور اجاره بها در نقاط مختلف کشور و استان یزد تبدیل شود. مستاجران هم که چاره ای جز اجاره خانه ندارند این روزها به شدت با مشکل
قوانین پلیسی در مسکن جواب نمی دهد ا چرا مشکل مسکن در 50 سال اخیر حل نشده است ؟
قانون نیامده بگوید تو خانه ات را اینقدر اجاره بده. اجاره قرارداد بین دو نفر است. اگر هم قانونی تعیین شود صاحبخانه ها هزار و یک راه می روند تا آن را دور بزنند. برای نمونه، از زمانی که سقف اجاره تعیین شد،بیشتر صاحبخانه ها مستاجران خود را بیرون می کنند تا اجاره جدید بدهند و قراردادی ببندند که پایه نداشته باشد. یا در متن قرارداد مبلغی درج می شود اما مستاجر متقبل می شود که رقم دیگری پرداخت کند و اگر هم
پول حاصل از کمیسیون ماده 100 پول کثیفی است/ صاحب خانه ها توقعات اضافه نداشته باشند؛ برکتی در آن نیست
بازرسان و شورای حل اختلاف بسیار دقیق بود که همین امر زمینه ساز افزایش نیافتن بیش از 25 درصد نرخ اجاره ها شد. این در حالیست که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به محتواهای منتشر شده در خصوص اجاره بهای مسکن، آورده است: محدودیت افزایش سقف اجاره بها در سال های 99 و 1400 براساس گزارش های واصله تاثیر قابل ملاحظه ای در جلوگیری از افزایش بی رویه رقم افزایش تمدید قراردادهای اجاره
کنترل نرخ اجاره بها معطل طرح خانه ملتی ها| گرانی به شهرک های حاشیه رسیده است
اجرایی نشده اما تعدادی بازرس با هزینه این صنف در اختیار اتاق اصناف قرار گرفته تا به صورت میدانی، موضوع افزایش اجاره بها را بررسی کنند. از دیدگاه رزمجو اجرای این مصوبه به عنوان یک عامل بازدارنده در تعدیل نرخ اجاره بها بسیار کارآمد خواهد بود و چون موضوع، حاکمیتی است هم موجر و مستاجر و هم مشاوران املاک باید این مسئله را بپذیرند. به قول این مقام صنفی اعلام نرخ اجاره بها توسط
پول حاصل از کمیسیون ماده 100 پول کثیفی است/ صاحب خانه ها توقعات اضافه نداشته باشند؛ برکتی در آن نیست
سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات مطابق قانون اقدام کند. رستم قاسمی در این باره گفته بود که امسال نظارت براساس نرخ اجاره سال قبل است و در صورتی که مستاجری در آن خانه بود برای تمدید در تهران 25 درصد باید اجاره افزایش یابد و مستاجر جدید هم 25 درصد بیشتر از مستاجر قبلی پرداخت کند. هم اکنون 40 هزار میلیارد تومان ودیعه مسکن در سراسر کشور در نظر گرفته شده که طبق اعلام بانک مرکزی
بازار اجاره بها در هرج و مرج / بسته ویژه دولت برای کنترل بازار اجاره
، دولت باید پاسخگو باشد که بر چه منطقی سقف افزایش اجاره بها در کلانشهرها را 25 درصد اعلام کرده، چراکه همین اجازه افزایش اجاره تا سقف 25 درصد، عامل افزایش قیمت ها شده است. وی ادامه داد: باید به این موضوع توجه شود که علاوه بر این اجازه رسمی دولت برای افزایش 25 درصدی اجاره بها، مالکان نرخ تورم عمومی را هم در نظر می گیرند. تنها در سه سال گذشته میزان افزایش اجاره بها به 300 درصد رسیده و بخش عمده ای از این
دردسرهای عظیم اجاره نشینی
مصوبه ها برای اجاره بها تزئینی است! اوایل سال 1401 بود که معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد: سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال 1400، در تهران حداکثر 25 درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت 20 درصد و سایر شهرها 15 درصد به تصویب رسید. اما کافی است سری به بنگاه های معاملات املاک بیندازید تا ببینید که تقریبا هیچ خبری از رعایت و توجه به نرخ های اعلام شده نیست و خیلی از اجاره خانه ها
جزئیات بسته پیشنهادی وزارت راه وشهرسازی برای مدیریت اجاره بها
افزایش اجاره بها، 32 درصد است و اگر شما 25 درصد افزایش اجاره هایی را که تمدید شدند و میزان متوسط آن هایی را که جدیداً اجاره رفته اند، در نظر بگیرید، آمار متوسط رشد مبلغ اجاره در کشور 32 درصد است و این در سال 1400 مجدداً تکرار شد. با همکاری ویژه ای که دستگاه های مختلف از جمله قوه قضاییه داشتند، سال 99 که سال ابتدای این طرح بود، ما 64 درصد کاهش جابه جایی مستاجر را داشتیم. محمودزاده در
بسته ویژه دولت برای کنترل بازار مسکن
و دانشگاه ها، هنوز خیلی از خانواده های مستأجر اقدام به جابه جایی نکرده اند که نشان دهنده شکست خورده بودن مصوبه تعیین سقف اجاره بها در سال جاری است. در همین حال بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان اجاره هر مترمربع واحد مسکونی در تهران طی اردیبهشت امسال 126 هزار و 900 تومان بوده که نسبت به سال 90 بالغ بر 880 درصد افزایش یافته است. این افزایش شدید اجاره بها نشان می دهد که دولت بایستی
مستاجران برای پرداخت اجاره نجومی از سهم خوراک، پوشاک و آموزش خانوار می گذرند
مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش حقوق ها در بودجه 10 الی 40 درصد پیش بینی شده در حالی که اجاره بها مسکن در برخی مناطق 100 الی 200 در صد افزایش پیدا کرده است. لذا درامدها هیچ تناسبی با اجاره بها ندارد. از این رو دولت برای حمایت از مستاجران برای افزایش اجاره ها سقف 25 درصدی در تهران و 20 درصدی در سایر شهرها تعیین کرده که با افزایش حقوق ها نیز حدودا تناسب داشته و مرد نیز پذیرفته اند. اما اینکه دولت
اجاره های نجومی در محله های جنوبی
نرسیده و از سوی دیگر به دلیل واقع شدن در دوره امتحانات مدارس و دانشگاه ها، هنوز خیلی از خانواده های مستأجر اقدام به جابه جایی نکرده اند که نشان دهنده شکست خورده بودن مصوبه تعیین سقف اجاره بها در سال جاری است. ضمن اینکه کارشناسان اقتصاد مسکن از احتمال ادامه روند افزایشی اجاره بها در ماه های پیش رو به دلیل تلاش بازار اجاره مسکن برای رسیدن به فاصله زیاد اجاره بها با ارزش ملک که در سال های اخیر
مشاورین املاک متخلف کرج به تعزیرات معرفی می شوند/ ممنوعیت ثبت قرارداد بالای 20 درصد
تقاضای افزایش نرخ کرایه را داشته و اعلام می کنند اگر مشاور املاک اقدم نکند شخصا با مستاجر قرارداد می بندند. وی اظهار داشت: اگر شکایتی مبنی بر انعقاد قرارداد بالای 20 درصد صورت گیرد با مشاور املاک متخلف برخورد می شود، در نظر گرفتن اهرم بازدارنده برای مالکین می تواند در راستای تکمیل قانون مذکور و جلوگیری از افزایش اجاره بها موثر باشد. قمی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی و مجلس
ضرب الاجل استاندار به اتحادیه مشاوران املاک یزد
یک هفته، سقف و کف اجاره بها را با رعایت سقف 15 درصد اعلام و مصوب کنند. استاندار تاکید کرد: خانه های سازمانی ادارات باید از دستور فروش خارج و به صورت عادلانه به خانواده های بدون منزل واگذار شود. فعال سازی شورا های حل اختلاف اصناف، الزام همه بنگاه ها و هیات مدیره مجتمع های مسکونی به رعایت سقف و کف اجاره بها، رسیدگی مناسب به شکایات مردمی و برخوردقاطع با تخلفات، اختصاص یکی از جلسات بخش خصوصی و دولت به مسکن کارگری از دیگر مصوبات این نشست بود. باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد ...
راهکار واقعی مهار اجاره بها
است. به گواه آمارهای رسمی 8 فصل گذشته، میانگین افزایش سقف اجاره بهای واحدهای تمدید شده بسیار فراتر از سقف های 25 درصدی در تهران، 20 درصدی در کلان شهرها و 15 درصدی در سایر شهرها بوده است و عملا تعیین دستوری سقف افزایش اجاره بها شکست خورده است. 5- برای حل هر مساله ای، شناخت صورت مساله ضروری است. نه تنها بحران مسکن که حالا بحران تامین هزینه حداقل معیشت به کابوس دست کم 50 درصد از جمعیت کشور
