خانه
در پرونده معترضان هرمزگان، محکوم به اعدام و محاربه نداشتیم
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
نماینده در جایگاهی نیست که حکم اعدام بدهد/ مردم حق اعتراض دارند
، بسته به نوع و میزان اقدامات مجرمانه متهمان و آزاد شدن تعدادی از متهمان با قرار متناسب قانونی حکایت از بلوغ دستگاه قضایی و تخصص قضات با رعایت اصل بی طرفی توسط آن ها دارد . مجتبی قهرمانی در پایان گفت: در هرمزگان هیچ کدام از متهمین به محاربه یا اعدام محکوم نشده اند و محکومیت های سنگین تنها برای 6 نفر بوده که آتش زدن ماشین نیروی انتظامی را انجام داده اند؛ اما بایستی تأکید کنم که با هر نوع رفتار مجرمانه به صورت قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد شد و اگر در مورد پرونده دونفری که در استان در جریانات اخیر شهید شده اند متهم قاتل شناخته شود، قطعاً حکم قصاص یا اعدام خواهیم داشت. ...
به چه جرمی محاربه اطلاق می شود؟
کرد: در تطبیق عناوین مجرمانه بر مصادیق خارجی همیشه اختلاف نظر وجود دارد، و در مورد برخی مصادیق دیدگاه و نظر واحدی وجود ندارد؛ اما هیچکدام از این موارد دلیل نمی شود که مباحث فنی را با بحث های کوچه بازاری مخلوط کرد؛ بنابراین ضرورت دارد اهل فن در یک جمع تخصصی به اظهار نظر بپردازند و از آشفته کردن فضای جامعه بکاهند نه اینکه خود عامل التهاب باشند. وی بیان کرد: در حقوق جزای، اصلی به نام اصل
مجادله برسر محاربه
آفتاب نیوز : روزنامه همدلی نوشت: هفته گذشته یک مناظره با موضوع محاربه در فقه و قانون با حضور محسن برهانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و حجت الاسلام جلیل محبی، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش های مجلس با میزبانی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) شامگاه یکشنبه 20 آذرماه در تالار آیت الله مهدوی کنی این دانشگاه برگزار شد. سخنانی که در این مناظره مطرح شد، واکنش های زیادی در محافل عمومی داشت. به خصوص سخنان برهانی که به عنوان منتقد اجرای حکم محسن شکاری صحبت کرد. برهانی استاد دانشگاه تهران با اشاره به جزئیات نظر فق های شیعه درب ...
مجادله برسر محاربه
بزنید و برای درست عمل کردن به آن هزینه بدهید. نقدها درباره حکم اعدام محسن شکاری از سوی صاحب نظران حوزه فقه و حقوق باعث شد که قوه قضاییه واکنش نشان دهد و بیانیه صادر کند. در بیانیه روابط عمومی قوه قضاییه آمده است: 1- مطابق اصل سی و ششم قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می دارد: هر
بازی جریانات رسانه ای اصلاحات با آبروی حوزه های علمیه
به گزارش پایگاه 598، در روزهای گذشته موضع گیری برخی چهره های مطرح حوزوی در خصوص احکام صادر شده پیرامون یکی از متهمان اغتشاشات اخیر کشور بحث برانگیز شد. از جانب این چهره های حوزوی، این گونه نقل شده که مجازات اعدام یکی از افراد دخیل در اغتشاشات اخیر، متناسب با جرم وی نبوده و برداشت قوه قضاییه از جزای محاربه در قانون نیز غلط است. در این خصوص گفتنی است: یک_ در نقل وقول های منتشر
نامه سرگشاده آیت الله محقق داماد به قضات شریف / مراقب تعیین تکلیف ها باشید
متن نامه آیت الله سید مصطفی محقق داماد که نسخه ای از آن در اختیار جماران قرار گرفته است، در پی می آید: 1- حدود یک قرن از تاریخ تشکیل دادگستری مدرن ایران میگذرد. در این مدت به رغم نشیب و فرازهای بسیار به دلیل وجود قضات فاضل، شجاع ونفوذ ناپذیر در این دستگاه آرایی صادرشده که به علت دقت و مستدل بودن و انطباق با قانون و شرع در تاریخ قضاء ایران می درخشد و موجب افتخار و سربلندی و عرضه به جهانیان بوده و هم اکنون منبعی غنی برای دانش حقوق بشمار می رود . 2- قدرت قضایی قضات شریف در این مدت پشتوانه ای برای حفظ حقوق عامه اعم از خصوصی و کیفری واجرای عدالت و تامین آزادیها بوده و ملت ایران در پناه اسطوره ها و استوانه هایی از دانش قضایی احساس آرامش می کرده اند . قضات ضعیف و احیانا نفوذ پذیر معدود و شناخته شده ومشاربالبنان و محکوم به انزوا بودند. 3- پس از انقلاب اسلامی با ورود چهرهایی از اجتهاد و فقاهت به دادگستری این امید و آرزو افزون یافت که دانش حقوق در آغوش تفقه تکامل و ارتقا یابد و نمونه ای از عدالت اسلامی و الگویی برای ارایه به جهانیان باشد. 4- تندروی های روزهای آغازین پس از انقلاب لکه چرکینی است بر چهره حاکمیت اسلامی که هرگز قابل اغماض نمی باشد . 5- در این ایام که کشورمان با بحران ناآرامی مواجه است و تمام مشکلاتی که موجبات ...
واکنش سخنگوی شورای نگهبان به صدور حکم محاربه و اعدام محسن شکاری
. او گفت همان طور که دیدید ما هم در شورای نگهبان روی واژه ها و عبارات قانون، حساسیت داریم و اگر جایی روشن نبود و نسبت به آن ابهامی وجود داشت در شورا، موضوع را مطرح می کنیم. در اول نشست خبری خود هم، متعدد اشاره کردم به ابهاماتی که شورای نگهبان نسبت به مصوبات دارد. البته ما ابهاماتی را مورد توجه قرار می دهیم که یا خلاف شرع باشد یا خلاف قانون اساسی. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد
واکنش سخنگوی شورای نگهبان به اعدام های اخیر
دو بخش بررسی می شود. ابتدا احکام بودجه بررسی می شود و سپس ارقام لایحه بودجه مورد رسیدگی قرار می گیرد. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: شورای نگهبان ایراداتی به این طرح وارد کرد که باید در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود. شورای نگهبان در بررسی بودجه سنواتی همراهی هایی با مجالس دارد و بودجه باید قبل از آغاز سال نهایی شود. این مصوبه مغایر با اصل 3 قانون اساسی شناخته شده است. وی افزود
چرا مجازات اخلالگران نظم و امنیت عمومی عادلانه است؟
. مجرمانی که اقدامات اصلاحی درباره آن ها بی نتیجه مانده و بزهکارانی که علیه ارزش های حیاتی جامعه مرتکب جرم می شوند، حذف و طرد آنها از جامعه ضرورت می یابد و مجازات اعدام، ابزاری است که این امر را محقق می کند. حامیان مجازات اعدام معتقدند به فرض آنکه از نظر فلسفی، مشروع بودن اعدام مورد تردید قرار گیرد، این مجازات به عنوان سیاستی اجتناب ناپذیر برای حراست جامعه و حفظ نظم اجتماعی لازم است. بر مبنای
اعدام سریع، خواسته ی عجیب نماینده
منتسب به عضوی از اعضای دستگاه قانونگذاری کشور است، مع الوصف از مجریان قانون مثل دستگاه قضا چه انتظاری می توان داشت؟ اما جالب تر آنکه این اظهار غیر قانونی از سوی نماینده ای طرح شده است که به رغم تبری از آمریکا و دول غربی سابقا انتشار عکس هایی از وی با کفش یک برند آمریکایی (ریباک) مورد توجه فعالان سیاسی و رسانه ای قرار گرفته بود. هر صبح این ایام با استرس احتمال انتشار خبری مبنی
طحان نظیف: محاربه بودن یا نبودن حکم محسن شکاری؟ قانون فصل الخطاب است؛ هیچ مشکلی وجود ندارد / طرح یا ...
ایراد دارد، باید اصلاح شود و ما هم در این راستا کمک خواهیم کرد. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: مرز قانون مشخص است و شورای نگهبان در زمینه عدم اجرای قانون اساسی، مطالبه گر است. شورای نگهبان در بررسی مصوبات نسبت به اصول قانون اساسی توجه ویژه ای دارد و بسیاری از مصوبات را از این منظر مورد ایراد قرار داده است. احیای حقوق عامه و ظرفیت اصلاح قوانین در قانون اساسی پیش بینی شده است. طحان
قوه قضاییه تندروها را از اظهارنظر درباره پرونده ها منع کند
. به هر حال دستگاه قضا نباید به این حرف های بی منطقی و رادیکال گوش دهد. این نوع اظهارات نشان می دهد این نماینده مجلس نه قانون اساسی را خوانده و نه اصل تفکیک قوا را می داند. امام جمعه ای که در مورد حجاب می گوید، نمی داند اگر آتش به اختیارها فعال باشند، طرف مقابل هم آتش به اختیار می شود و این جنگی داخلی را موجب می شود. این اظهارات در حالی مطرح می شوند که عده ای درباره همه چیز اظهارنظر می کنند که اطلاع
اصلِ فراموش شده ی برائت
گناهی اشخاص است نماد و بنیان اصلی غالب نظام های کیفری است که از همین رو درماده11اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به آن اشاره شده است. در نظام کیفری ایران بر گرفته از فقه امامیه در مقررات متنوعی از جمله قانون اساسی،قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به اصل برائت توجه ویژه ای شده که در این فرض حاکمیت قاعده ی پیشرفته و پرکاربرد درء(تدرو الحدود بالشبهات=حدود به شبه و شک ساقط و رفع می شود)از اهمیت ویژه ای خاصه در بحث اجرای حدود الهی مانند سنگسار(رجم)اعدام برای جرایمی مانند زنای به عنف،محاربه و...برخوردارست. وکیل دادگستری-شیراز 6565 ...
سلبریتی ها بر آتش تنور اغتشاشات دمیدند/ تلاش غربی ها برای نجات قمه کشان از سر دلسوزی نیست
نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، همان اغتشاشگران و محاربان را مطابق با قانون و شرع مقدس اسلام مجازات می کند همه غربی ها و مزدوران داخلی و برخی سلبریتی ها.... هشتگ نه به اعدام می زنند. مگر نه این است که به زعم شما نظام جمهوری اسلامی ایران، نیروهای خودش را اعدام می کند پس به شما چه ربطی دارد؟! وی افزود: یک بام و دو هوای غربی ها و مزدوران داخلی و برخی روزنامه های اصلاح طلب واقعا جای بسی تأسف
آیت الله کعبی تبیین کرد: فقه محاربه/ اختیار و تصمیم قاضی در مجازات محاربه
به گزارش خبرگزاری حوزه ، آیت الله عباس کعبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و از اساتید فقه و حقوق در درس فقه خود به اضلاع و ابعاد مسئله محاربه و نحوه برخورد و اختیارات قاضی در این زمینه از لحاظ قانون و شرع مقدس پرداخته است که مشروح آن را در ادامه می خوانید. این روزها شبهاتی را در خصوص مجازات محاربة مطرح می کنند. ترجیح دادیم به منظور پاسخ به شبهات، این جلسه را به این بحث اختصاص دهیم. قبل از تبیین بحث محاربة، باید بگوییم چند دسته حق
محکومیت قطعی 28 نفر از متهمان پرونده تخلفات مالی شهرداری سلمانشهر
تجدید نظر خواهی محکومین، پرونده به یکی از شعب محاکم تجدید نظر استان، ارجاع شده و قضات محاکم تجدید نظر مزبور، در مورد 28 نفر از مرتکبین، حکم دادگاه بدوی را با اندک اصلاحاتی تائید کرد. رئیس کل دادگستری استان مازندران در راستای تبیین حکم صادره، افزود: عناوین مجرمانه ارتکابی و نوع میزان مجازات 3 نفر از محکومین علیهم، به این شرح است مجید شعبان نژاد سورنجائی شهردار وقت سلمانشهر بین سال های
بیانیه حقوقی قوه قضائیه: طبق قانون شرط تحقق محاربه قتل یا جرح نمی باشد مقالات
پیام سپاهان - آفتاب یزد /متن پیش رو در آفتاب یزد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست در پی اجرای احکام محکومیت برخی محکومین به اتهام محاربه و اظهارنظرهای صورت گرفته از سوی بعضی از اشخاص و رسانه ها، موارد زیر را به اطلاع ملت شریف ایران می رساند: 1- مطابق اصل سی و ششم قانون
حکم "محارب" بر اساس قانون، فتوای امام و علم قاضی است نه نظرات شخصی یک حقوقدان
اشاره، دیوان عالی کشور تشریفات قانونی بر این پرونده را کافی دانسته و رأی را تایید کرده است. حتی تصورم این است که بر اساس اصل 171 قانون اساسی، قاضی اگر در پرونده اش تفسیر قانون اساسی کند و آن را ملاک حکم قرار دهد باید آن را قابل قبول داشت. برداشت قاضی در پرونده محسن شکاری هم این بوده که متهم با تشهیر سلاح سرد، اخافه کرده و ارعاب هم شده و قصد هم داشته و آن را مصداقی برای محاربه تلقی کرده و
اجرای دو حکم اعدام/ محکومیت 400 نفر به حبس/ توقف اجرای حکم اعدام ماهان صدرات
کشور متوقف شد و در توضیح آن نوشت: درخواست اعاده دادرسی متهم ماهان صدرات مرنی نسبت به رأی صادره دادگاه انقلاب در اجرای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری در شعبه نهم دیوان عالی کشور ثبت و اصول پرونده محاکماتی نامبرده جهت رسیدگی و بررسی تقاضای ثبت شده از دادگاه مربوطه مطالبه شده است.ضمنا در اجرای ماده 476 قانون مذکور قرار توقف اجرای حکم اعدام تا حصول نتیجه از دیوان عالی کشور صادر شده است.
دفاع آیت الله کعبی عضو مجلس خبرگان از اعدام متهمان محاربه
الارض در قانون مجازات اسلامی سال 1392 مشخص، شفاف و روشن و تعریف دارد و آنچه که بایستی برای قاضی ملاک باشد، قانون مجازات اسلامی است نه بحث های فقهی؛ اگر چه قانون مجازات اسلامی براساس بحث های فقهی است. آیت الله کعبی با اشاره به حکم در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تصریح کرد: حکم محاربه شامل کسانی است که ارعاب و تخریب اموال عمومی را انجام می دهند و با اعمال شان امنیت جامعه را مختل می کنند
پژوهشگر حقوق عمومی: مجازات محاربه نشان از توجه ویژه اسلام به امنیت مردم است
محاربه در قانون مجازات اسلامی چیست؟ حجت الاسلام محمدی کرجی اظهار کرد: با اشاره به حکم اعدام اخیری که بخاطر محاربه در دستگاه قضایی صادر شده است، در پاسخ به این سؤال که حکم صادر شده خلاف قانون است یا خیر، باید گفت ماده 279 قانون مجازات اسلامی می گوید محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها . یعنی ظاهر ماده این است که اگر به قصد جان باشد تمام است و دیگر نیاز
دشواری های وکالت در پرونده های امنیتی
یا خارجی ممنوع است . در هیچ یک از قوانین، امکان سلب حق مطالعه پرونده برای وکلای دادگستری پیش بینی نشده است. در پرونده هایی که برای معترضان با اتهامات محاربه یا افساد فی الارض تشکیل می شود، به دلیل امکان صدور حکم اعدام، حضور وکیل الزامی است . نباید از نظر دور داشت تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، فقط مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و متهم در مراحل دیگر دادرسی مانند رسیدگی در
شرط تحقق محاربه قتل یا جرح نیست
قوه قضاییه با صدور بیانیه ای، شرایط جرم محاربه را تشریح کرد؛ موضوعی حقوقی که در روزهای اخیر بحث های دنباله داری را در محافل رسانه ای و سیاسی کشور به دنبال داشته است و برخی بر این اعتقاد بودند که صدور اعدام در پرونده های اخیر حکم سنگینی بوده و ابهام هایی در این زمینه وجود دارد. به گزارش همشهری، پس از اجرای حکم اعدام محسن شکاری، یکی از متهمان حوادث اخیر، ذیل جرم محاربه ، از یک سو جریان های معاند و
محسن شکاری چرا اعدام شد؟/ پاسخ به شبهاتی پیرامون محاربه
درحکم محاربه نیست و تنها زمانی محاربه محرز می شود که به ترساندن مردم منجر شود. مجازات مجاربه چیست؟ محسن شکاری باید اعدام می شد؟ براساس ماده 282 قانون مجازات اسلامی، حد محاربه می تواند یکی از مجازات های اعدام، قطع دست راست و پای چپ و تبعید باشد . بنا به حکم اکثریت علما، قاضی براساس اصل اختیار و به نسبت مختصات پرونده و ابعاد آن، می تواند یکی از این مجازات را انتخاب کند.
بررسی حقوقی حکم محاربه شیطان خیابان ستارخان/ محسن شکاری چرا اعدام شد؟
نیز درگیر شدن با برخی از نیروهای حافظ امنیت و مجروح کردن آن ها با سلاح سرد از مصادیق (من شهر السلاح لاخافه الناس) یعنی بزه محاربه است و دادنامه صادره ازاین جهت منطبق با موازین شرعی و قانونی است، لذا به استناد بند الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری تأیید و ابرام می شود. در حالی که دیوان عالی به روشنی دلیل اجرای حکم اعدام محسن شکاری را توضیح داده است، برخی وکلای به اصطلاح حقوق بشری شبهات
سرعت دادرسی؛ محلی برای مناقشه
مرحله ای را مورد پذیرش قرار داده است، به نحوی که در جریان یک دادرسی کیفری با سه مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا، محاکمه در دادگاه های بدوی و بررسی تجدیدنظری یا فرجامی در قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده است که پس از قطعیت احکام صادره، امکان اجرای آنها در دوایر اجرای احکام کیفری ممکن می شود. در مواردی که حکمی از دادگاه های صالح در خصوص اتهاماتی که مجازات قانونی آنها سالب حیات است (مانند محاربه یا
