خانه
اجرای تعیین سقف اعتباری چک، مانع قانونی مقابل سودجویان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تعیین سقف اعتباری صدور چک از 2 هفته آینده
مجلس شورای اسلامی با بانک مرکزی، مصوب شده که به همه بانک ها نهایتا طی دو هفته آینده ابلاغ شود که برای کسانی که در اولین مرحله مراجعه خود به بانک هستند و قصد دریافت دسته چک دارند، یک سقف اعتباری در نظر گرفته شود و مقرر شده میزان این سقف را بانک مرکزی مشخص کند تا افرادی که تازه در جهت دریافت دسته چک اقدام کرده اند بتوانند تا یک سقف محدود چک صادر کنند و بیشتر از آن مجاز به صدور چک نباشند. گفتنی است؛ چک، تا قبل از اصلاح قانون چک، یکی از موانع اصلی کسب و کار در کشور بود که قانون جدید چک توانسته میزان چک های برگشتی را تا نصف کاهش دهد ...
اصلاحات لایحه بودجه 1404 به پیشنهاد بخش خصوصی
، منظور می شود. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه توسط وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه وبودجه تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد. -وزارت نیرو موظف است منابع حاصل از اصلاح بهای فروش برق مشترکین موضوع ماده (3) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق را در سقف سیصد هزار میلیارد ریال را پس از واریز به حساب خزانه به صورت ماهانه و متناسب با وصول درآمد به
پرداختی جدید مستمری برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد
شرایط، کمک هزینه معیشتی به میزان حداقل دستمزد سالانه پرداخت کند. متأسفانه علی رغم گذشت بیش از شش سال از تصویب این قانون، اجرای کامل آن محقق نشده و در حال حاضر کمک هزینه ای که به معلولان پرداخت می شود، مبلغی حدود 480 هزار تومان در ماه است که به وضوح با حداقل دستمزد سالانه فاصله زیادی دارد. این امر نه تنها مغایر با نص صریح ماده 27 قانون حمایت از معلولان است بلکه مشکلات معیشتی و اقتصادی این
چالش های ناترازی هدفمندی یارانه ها
می نماید که ادامه این رویه موجب ایجاد آسیب در اقتصاد کشور می گردد. 2.رویکرد پرداخت یارانه به استناد مادۀ (31) قانون برنامۀ هفتم پیشرفت، جزء (2) بند (الف) تبصرۀ (8) قانون بودجه سال 1403، جزء (2) بند (الف) ماده واحدۀ قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، بند (ه) تبصرۀ (19) قانون بودجه سال 1401، بند (ز) تبصرۀ (19) قانون بودجه سال 1402 کل کشور باید بصورت پرداخت به ذینفع
نظارت بیشتر بر نمایندگان مجلس
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایونا به نقل از ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه - 6 آبان ماه - مجلس شورای اسلامی، بررسی اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در دستور کار قرار گرفت و ماده (2) این طرح به تصویب نمایندگان رسید. بر اساس ماده2، بند(ت) ماده(2) قانون به شرح زیر اصلاح و یک بند به عنوان بند(ث) به این ماده الحاق می شود: ت- گزارش های هیأت رئیسه مجلس درباره غیبت و
قطع یارانه های نقدی قطعی شد؟
ایجاد آسیب در اقتصاد کشور می گردد. 2. رویکرد پرداخت یارانه به استناد مادۀ (31) قانون برنامۀ هفتم پیشرفت، جزء (2) بند (الف) تبصرۀ (8) قانون بودجه سال 1403، جزء (2) بند (الف) ماده واحدۀ قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، بند (ه) تبصرۀ (19) قانون بودجه سال 1401، بند (ز) تبصرۀ (19) قانون بودجه سال 1402 کل کشور باید بصورت پرداخت به ذینفع نهایی باشد و استثناء برخی دستگاه ها و
قطع یارانه های نقدی قطعی شد/ یارانه ها چقدر روی بودجه سنگینی می کند
اقتصاد کشور می گردد. 2.رویکرد پرداخت یارانه به استناد مادۀ (31) قانون برنامۀ هفتم پیشرفت، جزء (2) بند (الف) تبصرۀ (8) قانون بودجه سال 1403، جزء (2) بند (الف) ماده واحدۀ قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، بند (ه) تبصرۀ (19) قانون بودجه سال 1401، بند (ز) تبصرۀ (19) قانون بودجه سال 1402 کل کشور باید بصورت پرداخت به ذینفع نهایی باشد و استثناء برخی دستگاهها و مسکوت نمودن آن
خبر جدید در خصوص قطع یارانه برخی افراد
. 2. رویکرد پرداخت یارانه به استناد مادۀ (31) قانون برنامۀ هفتم پیشرفت، جزء (2) بند (الف) تبصرۀ (8) قانون بودجه سال 1403، جزء (2) بند (الف) ماده واحدۀ قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، بند (ه) تبصرۀ (19) قانون بودجه سال 1401، بند (ز) تبصرۀ (19) قانون بودجه سال 1402 کل کشور باید بصورت پرداخت به ذینفع نهایی باشد و استثناء برخی دستگاه ها و مسکوت نمودن آن از جمله کمیته
به این 7 دلیل یارانه نقدی قطع خواهد شد
رویه موجب ایجاد آسیب در اقتصاد کشور می گردد. 2.رویکرد پرداخت یارانه به استناد مادۀ (31) قانون برنامۀ هفتم پیشرفت، جزء (2) بند (الف) تبصرۀ (8) قانون بودجه سال 1403، جزء (2) بند (الف) ماده واحدۀ قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، بند (ه) تبصرۀ (19) قانون بودجه سال 1401، بند (ز) تبصرۀ (19) قانون بودجه سال 1402 کل کشور باید بصورت پرداخت به ذینفع نهایی باشد و استثناء برخی
قطع یارانه های نقدی قطعی شد؟
که ادامه این رویه موجب ایجاد آسیب در اقتصاد کشور می گردد. 2. رویکرد پرداخت یارانه به استناد مادۀ (31) قانون برنامۀ هفتم پیشرفت، جزء (2) بند (الف) تبصرۀ (8) قانون بودجه سال 1403، جزء (2) بند (الف) ماده واحدۀ قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، بند (ه) تبصرۀ (19) قانون بودجه سال 1401، بند (ز) تبصرۀ (19) قانون بودجه سال 1402 کل کشور باید بصورت پرداخت به ذینفع نهایی باشد و
قطع یارانه نقدی قطعی شد؟
آسیب در اقتصاد کشور می گردد. 2. رویکرد پرداخت یارانه به استناد مادۀ (31) قانون برنامۀ هفتم پیشرفت، جزء (2) بند (الف) تبصرۀ (8) قانون بودجه سال 1403، جزء (2) بند (الف) ماده واحدۀ قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، بند (ه) تبصرۀ (19) قانون بودجه سال 1401، بند (ز) تبصرۀ (19) قانون بودجه سال 1402 کل کشور باید بصورت پرداخت به ذینفع نهایی باشد و استثناء برخی دستگاه ها و
یارانه های نقدی در 1404 قطع می شود؟
ادامه این رویه موجب ایجاد آسیب در اقتصاد کشور می شود. 2. رویکرد پرداخت یارانه به استناد مادۀ (31) قانون برنامۀ هفتم پیشرفت، جزء (2) بند (الف) تبصرۀ (8) قانون بودجه سال 1403، جزء (2) بند (الف) ماده واحدۀ قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، بند (ه) تبصرۀ (19) قانون بودجه سال 1401، بند (ز) تبصرۀ (19) قانون بودجه سال 1402 کل کشور باید بصورت پرداخت به ذینفع نهایی باشد و
یارانه های نقدی در سال 1404 قطع می شود؟
به منظور پرداخت مصارف اجتناب ناپذیر (یارانه نقدی و معیشتی، مستمری کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان و دارو، حمل و نقل) سازمان هدفمندسازی را مجبور به استقراض می کند که ادامه این رویه موجب ایجاد آسیب در اقتصاد کشور می شود. 2. رویکرد پرداخت یارانه به استناد مادۀ (31) قانون برنامۀ هفتم پیشرفت، جزء (2) بند (الف) تبصرۀ (8) قانون بودجه سال 1403، جزء (2) بند (الف) ماده
سالی 48 میلیارد دلار هزینه هدررفت سوخت در ایران می شود!
نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی) 2- سالانه پنج درصد از سود شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو 3- تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گاز های مشعل (فلر) 4- جریمه های دریافتی موضوع ماده (26) و عواید حاصل از صرفه جویی سوخت ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی 5- ده درصد از عواید حاصل از صادرات و
افزون بر یکهزار میلیارد ریال برای طرح داربستی تاکستان های فاروج نیاز است
، فرآوری و صادرات زعفران در شهرستان فاروج شد. شمشیریان در بخش دیگری از سخنانش بر اجرای طرح های آب و خاک تاکید کرد و گفت: برای اجرای این طرح ها نیز یکهزار و 528 میلیارد ریال درخواست تامین اعتبار شد. وی به تغییر عبارت "می تواند" به "مکلف " تاکید کرد و افزود: سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی می تواند از طریق تبصره 3 بند 9 قسمت ب ماده 31 قانون دائمی برنامه های کشور افزایش
هدررفتِ انرژی؛ فراموش شدۀ بودجۀ 1404
،موضوع جدول مصارف تبصره (14) بودجه سنواتی (معادل سالانه یک درصد (1%) ازمنابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی وخالص صادرات گازطبیعی) 2- سالانه پنج درصد (5%) ازسودشرکت های تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو 3- تمام عوارض دریافتی حاصل ازهدررفت گازهای مشعل (فلر) 4- جریمه های دریافتی موضوع ماده (26) وعواید حاصل ازصرفه جویی سوخت ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 4 اسفند 1389
برنامه افزایش سرمایه بانک های دولتی ابلاغ شد
/> ت- وجوه حاصل از واگذاری اموال و دارایی های دولت ث- وجوه حاصل از واگذاری سهام و سهم الشرکه دولت در شرکتها ج- عایدی دولت از سود خالص بانک مرکزی موضوع تبصره (1) ماده (29) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، منابع موضوع بند (3) این تصویب نامه را به نحوی به بانکهای دولتی تخصیص نماید
نامه مهم قالیباف درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان
پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 87912 ت 63023 ه مورخ 1402/06/11، موضوع: اصلاح آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138
رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در دستورکار خانه ملت
برنامه ریزی و توسعه استان (4) استان در اجرای بند (2) ماده (216) قانون آیین نامه داخلی مجلس و جزء (8) بند (الف) ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10) 2- انتخاب نمایندگان محترم مجلس با معرفی کمیسیون اجتماعی به عنوان ناظر در کمیته هماهنگی اشتغال استان (2) استان در اجرای بند (2) ماده (216) قانون آیین نامه داخلی مجلس و بند (15) ماده (1) قانون تشکیلات شورای عالی
وجود املاک در طرح های دولتی و شهرداری ها مانع از اعمال حقوق مالکانه اشخاص به مدت نامعلوم و نامحدود نمیشود
به گزارش نبض بورس به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری؛ با توجه به صراحت بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب1334/04/11 و ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01، یکی از مهمترین تکالیف شهرداری ها صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی است که در شهر واقع شده است و مطابق ماده 100 قانون شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن مکلفند قبل از
کشوری: بانک مرکزی مکلف به ایجاد دسترسی لحظه ای به کلیه حساب های دستگاه های اجرایی شد
به گزارش پایگاه خبری عصر اعتبار به نقل از ایسنا، علی کشوری در توضیح جلسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: این جلسه در رابطه با تعیین تکلیف سازمان بیمه سلامت در خصوص وظیفه قانونی این دستگاه در امر حساب واحد خزانه، تشکیل شد و گزارشی از آخرین اقدامات به عمل آمده در این زمینه گزارشی ارائه شد. وی توضیح داد: به استناد بند ب ماده 17 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و جز 2 بند الف تبصره 7
آسیب شناسی لایحه اصلاح قانون تجارت؛ اصلاح یا شخم زدن قانون! (بخش پایانی)
لایحه اصلاح قانون تجارت و آسیب شناسی آن با تمرکز بر شرکت های فعال در بازار سرمایه (کتاب سوم تا پنجم لایحه پیشنهادی) پرداخته می شود. در ماده 592 که اشعار می دارد:”مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت نمی توانند به عضویت در هیأت مدیره یا مدیریت عاملی شرکتی با موضوع فعالیت مشابه و متضمن رقابت با آن شرکت در آمده و یا معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد، انجام دهند مگر
آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
سامانه مؤدیان و ماده (4) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، مودیانی که حداکثر تا 29 آبان ماه نسبت به اصلاح، تکمیل و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان 1403 را از طریق سامانه مودیان اقدام نمایند، جریمه ماده (37) قانون مذکور نسبت به تأخیر در پرداخت مالیات متعلق تا تاریخ یادشده مورد بخشودگی قرار می گیرد. همچنین مبنای پرداخت محاسبه برای پرداخت جرایم بند (ب) ماده (36) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده نیز مالیات و عوارض پرداخت نشده تا 29 آبان ماه 1403 خواهد بود.
قالیباف: اصلاح آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان مغایر قانون است
آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 87912 ت 63023 ه مورخ 1402/06/11، موضوع: اصلاح آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و
قالیباف: اصلاح آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان مغایر قانون است
: اصلاح آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب
قالیباف: اصلاح آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان مغایر قانون است
محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 87912 ت 63023 ه مورخ 1402/06/11، موضوع: اصلاح آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی
مراجع امنیتی و انتظامی موظف به همکاری با هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شدند
به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست ، در جلسه صحن علنی روز چهارشنبه - 9 آبان ماه - مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و مواد (3)، (4) و (5) این طرح به تصویب نمایندگان رسید. بر اساس ماده (3)، درماده(5) قانون، بعداز عبارت اتخاذ می نماید عبارت مراجع امنیتی و انتظامی موظف به همکاری و ارائه پاسخ
قالیباف: اصلاح آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان مغایر قانون است
محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 87912 ت 63023 ه مورخ 1402/06/11، موضوع: اصلاح آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی
همایش شیوه های نوین امربه معروف و نهی ازمنکر حفاظت فیزیکی های مجتمع های تجاری در مشهد
موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امربه معروف و نهی ازمنکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (20) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. نحوه حمایت قانونی وی تصریح کرد: آمران به معروف و ناهیان از منکر چنانچه در حین تذکردادن دچار مشکلی از سمت منکر کننده
