سایر منابع:
سایر خبرها
دیون دولتی خودرو دردسرساز شد
است. در ساختار اقتصادی کشور، شفافیت یک طرفه به یکی از معضلات مهم سیاست گذاری تبدیل شده است. نمونه بارز آن را می توان در بازار خودرو مشاهده کرد؛ جایی که دولت در اخذ دیون دولتی از خودروسازان و به تبع آن، از مصرف کنندگان، نهایت شفافیت و قاطعیت را به کار می گیرد، اما همین دولت در تعیین قیمت خودرو و سازوکار رسمی قیمت گذاری، با ابهامی گسترده و بی ثباتی مزمن مواجه است. در عمل، دولت
خودرو در بزنگاه آزادسازی
؟ پاسخ در ساختار ناقص خصوصی سازی صنعت خودرو نهفته است. واقعیت این است که در فرآیند واگذاری سهام خودروسازان، دولت نه تنها کنترل سیاستگذاری مانند قیمت گذاری را حفظ کرده، بلکه همچنان بخش قابل توجهی از اختیار مدیریتی را از طریق نهادهایی مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و شرکت های زیرمجموعه خود حفظ کرده است. در چنین شرایطی، بخش خصوصی جدید نه بر پایه قواعد بازار، بلکه بر اساس همان روابط قبلی
افزایش قیمت برای این خودروها؛ ممنوع!
خواهد کرد و چنانچه مشخص شود مبالغی به صورت مازاد از خریداران دریافت شده، شرکت های خودروساز مکلف به بازگرداندن این مبالغ خواهند بود. خبر مرتبط کمترین تورم ماهانه سال گذشته به خودرو رسید/ تورم نقطه به نقطه علیه خودروسازان اقتصادنیوز: آخرین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنعت در اسفند ماه 1403 نشان می دهد که کمترین تورم ماهانه در بین کل صنایع مورد
مونتاژکارها و خریداران خودرو در نبرد جدید قیمتی
تولیدکننده و مصرف کننده، افزایش قیمت های اخیر را ناشی از افزایش دیون دولتی دانسته و اعلام کرد که این مبلغ به دولت پرداخت می شود و خودروساز از آن هیچ منفعتی نمی برد. وی افزود که این افزایش قیمت ها پس از محاسبه توسط خودروسازان و تأیید کمیته خودرو و سازمان حمایت اعمال شده است. ابهام در تکلیف خریداران سال 1403 و 1404 مولاخواه، معاون نظارت و بازرسی سازمان حمایت، جزئیات بیشتری ارائه داده
کمترین تورم ماهانه سال گذشته به خودرو رسید/ تورم نقطه به نقطه علیه خودروسازان
داشت که به علت قیمت گذاری دستوری و فریز قیمتی که از آبان ماه سال گذشته تاکنون ادامه داشته است، صنعت خودرو قادر نیست این رشد هزینه ها را به سمت قیمت هدایت کند. بنابراین هر پله رشد هزینه در این صنعت، تنها بر زیان خودروسازان اضافه می کند. رشد تورم (گرچه کمتر از دیگر صنایع) در شرایطی که تنها هزینه تمام شده را افزایش داده و تاثیری روی قیمت محصول ندارد می تواند هر صنعتی را فلج کند. همچنین رشد
فوت سالانه 50 هزار نفر در استان تهران بر اثر آلودگی ناشی از ذرات معلق
خودرو، به ازای هر چهار خودرو این مبلغ حدود 30 میلیون تومان می شود؛ این رقم نه برای اسقاط کفایت می کند، نه برای صنعت و نه برای مردم مفید است. طاهری در ادامه اظهار کرد: خوشبختانه در نیمه دوم سال 1403، تمامی تولیدات سواری کشور صرفاً بر اساس اسقاط واقعی صورت گرفت و خودروسازان اجازه پرداخت 1.5 درصد برای ادامه تولید را نداشتند اما در حوزه موتورسیکلت هنوز این چالش باقی ست. رییس مرکز ملی
اهلیت در واگذاری خودروسازان؛ سرمایه کافی نیست
...> -توان اجرایی در اداره بنگاه های بزرگ -برنامه عملیاتی برای توسعه تولید -تعهد به حفظ اشتغال و ارتقای فناوری -فقدان وابستگی به جریان های رانتی یا ناسالم خصوصی سازی واقعی، زمانی محقق می شود که واگذاری ها نه صرفاً به افراد ثروتمند، بلکه به افراد شایسته، متخصص، شفاف و متعهد صورت گیرد. اگر این فرآیند با استانداردهای اهلیت همراه نباشد، ممکن است به جای اصلاح ساختار صنعت خودرو، شاهد تکرار تجربه های پرهزینه ای باشیم که به تولید ضربه زده و اعتماد عمومی را خدشه دار می کند. انتهای پیام/ ...
رقابت بر سر تصاحب سهام سایپا بالا گرفت / از تشکیل کنسرسیوم جدید تا کری خوانی های استادیومی بابک زنجانی!
به گزارش تجارت نیوز ، صنعت خودروسازی ایران سال هاست در گرداب تحریم ها، سوءمدیریت و دخالت های دولتی گرفتار آمده و سایپا به عنوان یکی از بازیگران این صنعت با زیان انباشته بالغ بر 65 همتی به نمادی از این بحران تبدیل شده است. دولت از سال گذشته در مسیر رهایی از بار مالی خودروسازان و جلوگیری از ورشکستگی صنعت خودروسازی گام برداشته و اکنون پس از واگذاری مدیریت ایران خودرو، روند واگذاری سهام تودلی سایپا
صنعت خودرو فرصت آزمون و خطا برای انتخاب شریک خارجی ندارد
. اما از آن سو، همکاری های بلندمدت در صنعت خودرو نیز اگر بدون انعطاف پذیری طراحی شوند، ممکن است در مواجهه با تغییر شرایط بازار ناکارآمد شوند. بنابراین باید به جای تمرکز صرف بر مدت زمان همکاری، روی سازگاری، تاب آوری و اهداف شفاف تمرکز شود. به بیانی بهتر برای صنعت خودرو باید شریکی انتخاب شود که هم چشم انداز مشترکی با خودروسازان داخلی داشته باشد و هم بتواند به سرعت خود را با تحولات بازار تطبیق دهد
اتحاد خودروسازان چینی علیه تبلیغات سیاه ؛ پاداش سنگین برای مقابله با حملات سازمان یافته
در حالی که صنعت خودروی چین با سرعتی فزاینده در مسیر رشد و توسعه جهانی پیش می رود، تهدید جدیدی به نام تبلیغات سیاه ، ذهن مدیران ارشد شرکت های بزرگ را به شدت درگیر کرده است. برای مقابله با این بحران، برند هایی چون بی وای دی، لی اتو، زیکر و دیپال با اتخاذ تدابیری بی سابقه، وارد میدان شده اند. این شرکت ها به تازگی اعلام کرده اند در صورت ارائه اطلاعات مؤثر در شناسایی عاملان نشر اخبار جعلی، تا 5 میلیون
گواهی سپرده خودرو، ابزاری برای شفاف سازی و حذف دلالی از بازار خودرو
معایب متعدد برای صنعت، مصرف کننده و دولت همراه بود. اما اکنون با استفاده از گواهی سپرده خودرو، قیمت ها براساس عرضه و تقاضا در بستری شفاف کشف می شود، بدون آن که واسطه ها و دلال ها نقشی در تعیین قیمت ها داشته باشند. اسکینی افزود: بورس یکی از شفاف ترین بسترهای معاملاتی است. با حذف واسطه ها، امکان خرید با حاقل سرمایه، به صورت خُرد و تدریجی خودرو برای مردم فراهم شده و افراد می توانند از طریق
صنعت خودرو خواستار حمایت 3 ساله شد
های صنفی این صنعت هیچ گونه نظر مشورتی اخذ نشده و از طرفی نظر به این که در سال موسوم به سرمایه گذاری برای تولید چنین اقداماتی جز تضعیف تولیدات ملی را فراهم نخواهد آورد به دلایل ذیل مخالفت خویش را با این اقدام اعلام می دارد: 1. باتوجه به تحریم های ظالمانه استکبار جهانی صنعت خودرو در طی دهه گذشته از حیث روزآمد نمودن تجهیزات و توسعه کمی و کیفی نتوانسته به حد مطلوب برسد هرچند تلاش های مناسبی
ناقوس مرگ صنعت CNG به صدا درآمده است
سرمایه گذاری شده است. واقعاً ناشایست است که دولت در این حوزه هیچ توجهی نداشته و به ویژه دولت جدید نتوانسته حمایت لازم را از این صنعت به عمل آورد. وی ادامه داد: از سوی دیگر، تمامی جایگاه داران CNG با ظرفیتی کمتر از توان واقعی خود فعالیت می کنند. همچنین از سال 1394 تاکنون و در راستای اجرای طرح هوشمندسازی جایگاه ها، مجموعاً 2600 میلیارد تومان مطالبات معوقه جایگاه داران CNG انباشته شده است
سناریوهای واگذاری خودروسازان؛ فرصت ها و تهدیدها برای صنایع بزرگ
اکنون که بار دیگر دولت از عزم خود برای خروج از بنگاه داری سخن می گوید و مقدمات واگذاری سهام باقی مانده سایپا را فراهم کرده، پرسش های جدی درباره کیفیت این واگذاری، سرنوشت نظارت بر آن و تاثیراتش بر رقابت پذیری بازار خودرو مطرح می شود. محمد فرح آبادی، کارشناس اقتصادی، در گفت وگو با دنیای خودرو ضمن بررسی وضعیت فعلی صنعت خودرو به چالش های ساختاری و ریشه ای در مسیر خصوصی سازی اشاره می کند و
حاشیه رقابت منطقه ای خودرو
نیز نیستند. سؤال مهم این است که آیا بازگشت به رقابت منطقه ای برای صنعت خودرو ایران ممکن است؟ برخی کارشناسان بر این باورند که دو عامل اصلی، یعنی ساختار دولتی و تحریم های بین المللی، همچنان بزرگ ترین موانع توسعه صادرات هستند. حتی در صورت خصوصی سازی کامل خودروسازان بزرگ و کاهش تحریم ها، بدون جذب سرمایه گذاری خارجی، اصلاح ساختار بازار و ورود به زنجیره جهانی تأمین خودرو، جهشی در صادرات قابل
صنعت خودرو در پیچ تاریخی
شرکت خارجی تمایلی به استفاده از قطعه ایرانی دارد و نه ساختار قطعه سازی ما قادر به ورود به بازار جهانی است. بنابراین، در فضای پساتوافق نیز، خودروسازان چاره ای جز حرکت به سمت واردات قطعه و مونتاژ ندارند. در واقع، این سیاست نه تنها یک انتخاب بلکه یک اجبار ساختاری است که ناشی از جاماندگی مزمن در صنعت قطعه است. خصوصی سازی و تغییر مسیر خودرو در همین دوران افول داخلی سازی، یک تحول دیگر نیز
گرانی خودرو از راه دیون دولتی برگشت!
هزینه های قانونی است که خریدار خودرو موظف به پرداخت آن به دولت می باشد. این هزینه ها شامل: مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شماره گذاری، عوارض شهرداری، هزینه بیمه شخص ثالث، مالیات نقل و انتقال، هزینه خدمات پستی و اسناد و ... است. پیگیری موضوع از وزارت صمت با توجه به اهمیت این موضوع، خبرنگار فارس به سراغ وزارت صنعت، معدن و تجارت رفته و از رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص این افزایش
خودرو در مارپیچ سیاست گذاری ناپایدار
نحوی باشد که به رشد و توسعه صنعت خودرو کمک کند. امیدوارم سیاست گذاران توجه بیشتری به این مسائل داشته باشند و با اتخاذ تصمیمات درست و کارشناسی، بتوانند مسیر توسعه پایدار صنعت خودرو را هموار کنند. تنها در این صورت است که می توانیم به آینده ای روشن و موفق برای صنعت خودرو در ایران امیدوار باشیم. رکود ادامه دارد کارشناس حوزه خودرو درباره آینده بازار و صنعت خودرو و خروج آن از این
آینده صنعت خودرو روشن نیست ؟
گسترده و نقش پررنگ در اشتغال زایی، این صنعت با مشکلاتی ساختاری، مدیریتی و کیفی مواجه بوده که عمدتاً ناشی از انحصار، مدیریت دولتی و دخالت های غیرکارشناسی است.از اواخر دهه 1380 تاکنون، دولت های مختلف وعده خصوصی سازی خودروسازان بزرگ کشور -ایران خودرو و سایپا- را داده اند؛ اما این وعده ها اغلب با تأخیر، تعلیق یا اجرای ناقص همراه شده اند. در سال های اخیر نیز با تاکید بر اجرای بند ب قانون برنامه هفتم
فروش 629 همتی شرکت های خودروساز و قطعه ساز بورسی
بر پایه داده های منتشرشده از سوی معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، مبلغ فروش این صنعت از 515 هزار میلیارد تومان در فروردین سال گذشته به 629 هزار میلیارد تومان در فروردین امسال رسیده است. هرچند رشد ماهانه فروش این صنعت نسبت به اسفند 1403 تنها یک درصد بوده، اما افزایش سالانه آن نشان از تحولات مثبت در فضای کلی این صنعت دارد. این رشد درحالی رخ داده که مجموع فروش
جامانده در ماراتن خودرویی
وضعیت نامطلوب صادراتی ایران در حوزه خودرو در شرایطی رقم خورده که بیش از نیم قرن از فعالیت این صنعت در ایران می گذرد. با این شرایط بسیاری از کشورهای نوپا در صنعت خودرو، این روزها وضعیت بهتری نسبت به ایران دارند. برای مثال ویتنام با تولید خودروی وین فست توانسته محصولات خود را به بازارهای اروپا و آمریکا صادر کند. این در شرایطی است که این شرکت به عنوان اولین خودروساز بومی ویتنام سال 2017 شروع به کار کرده است اما در همین مدت کوتاه توانسته عملکرد صادراتی خود را بسیار بهبود بخشد به طوری که در سال 2023، ویتنام 238 میلیون دلار خودرو ...
سوءمدیریت داخلی، قطعه سازان را به حاشیه برد
. ناکارآمدی مدیریتی سبب شده است منابع داخلی به درستی استفاده نشوند. وی افزود: برای مثال، وزارت نیرو برنامه ریزی های لازم برای مقابله با ناترازی برق را در سال های گذشته انجام نداده است. قطع برق یا گاز به طور مداوم روی فعالیت صنایع تاثیر گذاشته و ساختار تولید آن ها را مختل کرده است. این موضوع تنها یکی از نمونه های سوءمدیریت در کشور است که باید اصلاح شود. فقدان سند استراتژی
نگاهی به سرنوشت خودروسازان دولتی در دنیا
به نظر می رسد وضعیت صنعت خودرو در ایران کاملا متفاوت از نمونه های جهانی آن بوده و سود دولت از ورود به خودروسازی، منحصر به صنایع بالادستی آن همچون فولاد بوده است. به این ترتیب که تامین کنندگان مواداولیه دولتی با گرفتن ارتباط با اعضای هیات مدیره این خودروسازان، در صدر فهرست تامین کنندگان قرار گرفته و به واسطه خرید از این صنایع، دولت منتفع شده است. روشی که نظیر آن
زیان 19 میلیارد دلاری خودروسازان ژاپنی از تعرفه های ترامپ
به گزارش صنعت ماشین ، بزرگ ترین خودروسازان ژاپن در انتظار زیان بیش از 19 میلیارد دلاری از تعرفه های دونالد ترامپ هستند که صنعت خودروی جهان را دچار مشکل کرده است. در حالی که صنعت خودرو، هزینه های احتمالی سیاست های دائما در حال تغییر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره واردات خودرو و قطعات خودرو را محاسبه کردند برندهای برتر این صنعت درباره عملکرد مالی ضعیف تر در سال میلادی جاری هشدار
زیان 19 میلیارد دلاری خودروسازان ژاپنی از تعرفه های ترامپ
به گزارش پایگاه خبری عصر خودرو به نقل از ایسنا، همسو با این عدم قطعیت که خودروسازان را بر آن می دارد تا سرمایه گذاری و تولید خود را در آمریکای شمالی مورد بازنگری قرار دهند احتمالا این تاثیر، سال ها ادامه خواهد داشت. تویوتا موتور، بزرگ ترین خودروساز جهان، احتمالا بیشترین آسیب را خواهد دید. تویوتا، هفته گذشته اعلام کرد که انتظار دارد تعرفه ها تنها در آوریل و مه، 180 میلیارد ین بر درآمد عملیاتی اش تاثیر بگذارند. این رقم می تواند
شکست مفتضحانه خودروهای سایپا در روسیه
ورود به بازار روسیه و کشورهای همسایه انجام دادند. این تلاش ها در شرایطی صورت می گرفت که بازار روسیه به دلیل تحریم های غرب و خروج خودروسازان مطرح جهانی، با کمبود عرضه مواجه شده بود و تنها خودروسازان چینی فعالیت گسترده ای در این کشور داشتند. ایران خودرو با عرضه محصولاتی نظیر سمند، تا حدودی موفق به حضور در بازار روسیه شد، به طوری که هنوز هم می توان در سایت های خودرویی روسیه، آگهی های فروش
خودروی وارداتی ارزان می شود
احمد نعمت بخش معتقد است این اتفاق می تواند سبب کاهش انگیزه داخلی سازی قطعات در کشور شود. وی در عین حال می پذیرد که کاهش تعرفه، قیمت تمام شده خودروهای وارداتی را پایین می آورد و گستره استفاده از این خودروها را در بازار کشور فراخ تر خواهد کرد. خبر مرتبط کاهش تعرفه واردات خودرو به 20 درصد دبیر انجمن خودروسازان گفت: دولت در حالی تعرفه واردات خودروهای سواری به کشور را در بودجه سال جاری 100 درصد لحاظ کرد که حالا خبر می رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه طرح کاهش تعرفه را روی میز دولت گذاشته اند. ...
بازار رسمی خودرو از دسترس عموم خارج می شود؟
به گزارش صنعت ماشین ، با ابلاغ آیین نامه اجرایی جدید مربوط به واردات و عرضه خودرو به جانبازان، حالا یک گروه جدید نیز به فهرست اولویت داران دریافت خودرو با نرخ کارخانه ای اضافه شده است. پیش از این، طبق مصوبه مجلس، سهم بزرگی از تولیدات خودروسازان داخلی به طرح هایی نظیر جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص یافته بود؛ اما اکنون با ورود مشمولان جدید، سهم مردم عادی از