خانه
شکاف قیمتی؛ تهدیدی برای تولید خودرو
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
20 هزار میلیارد تومان نرسد، صنعت قطعه سازی نیمه تعطیل می شود / 880 همت زیان انباشته و بدهی خودروسازان
مواد اولیه وارداتی در بازار آزاد هستیم که به خاطر نبود گردش نقدینگی در زنجیره تامین است. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور با بیان اینکه انجمن قطعه سازان و خودروسازان 45 جلسه مختلف در جنگ تحمیلی 12 روزه برگزار کرد، گفت: بندهای مالی بسته حمایتی که توسط وزارت صمت تهیه شده بود، توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی حذف شد در حالی که بار مالی برای دولت نداشت.
راه نجات بازار خودرو اعلام شد
اما نهاد بالادستی به طور دقیق نظارت کند مشکلات بازار خودرو حل خواهد شد. حتی دولت نیز نشان داده است موافق قیمت گذاری دستوری نیست. 18 خردادماه امسال، حامد عاملی معاون صنایع، ماشین آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در همایش بین المللی صنعت خودرو و قطعه سازی اعلام کرده بود که بحث قیمت گذاری دستوری باید برداشته شود، وزارت صمت 100 درصد به این موضوع اعتقاد دارد و پیگیر آن هستیم تا همه با هم بتوانیم
افق روشن صنعت خودرو با اصلاحات ساختاری و پیوستن به زنجیره جهانی تأمین
صفر داخلی و گرفتاری مصرف کننده در تأمین قطعه با کیفیت به عمق مشکل پی خواهید برد که بسیار بالاست. ایمنا: به چه میزان فشار قیمت گذاری دستوری و محدودیت های قیمتی از سوی خودروسازان موجب کاهش انگیزه و سرمایه گذاری قطعه سازان در ارتقای کیفیت شده است؟ فرزانه : شرایط کنونی صنعت خودرو سالاد فصلی از مشکلات متعدد است که یکی از موارد کلان آن قیمت گذاری دستوری بوده که نشئت گرفته از روش
دلیل مقاومت دولت در برابر آزادسازی قیمت خودرو چیست؟
قیمت گذاری و عدول از وظایف ها به حدی رسیده است که حالا این شورای رقابت است که در خصوص انحراف وزارت صمت در اجرای قانون و دستورالعمل قیمت گذاری انتقاد کرده و تهدید به ارسال پرونده تخطی وزارت صمت به نهادهای نظارتی کرده است . جریان مداخلات دولت در قیمت گذاری خودرو در حالی همچنان ادامه دارد که در دهه های اخیرهمواره یکی از مهم ترین چالش های صنعت خودرو نظام قیمت گذاری دستوری بوده است. در حالی
نتیجه نامه قطعه سازان و خودروسازان به وزیر صنعت اعلام شد!
در حالی این روز ها قطعه سازان کشور نسبت به بحران نقدینگی و بیکاری در صنعت قطعه سازی کشور اعلام خطر کرده و خواستار تزریق 20 همتی نقدینگی مستقیم به صنعت خودروسازی کشور شدند که بر اساس اظهارات دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های کشور تا امروز، نتیجه نامه مشترک انجمن های قطعه سازی و خودروسازی به وزیر صمت برای اختصاص 20 همت نقدینگی به دو خودروساز کشور، تنها دستور اخیر شورای پول و اعتبار برای افزایش 7 همت سقف اعتباری شرکت سایپا بوده است.
وضعیت قرمز در بازار خودرو؛ نه مردم توان خرید دارند، نه خودروسازان توان تولید
. ترکیبی از مشکلات ساختاری، بحران های مالی و سیاست های ناکارآمد، صنعت خودرو را به لبه پرتگاه کشانده است. از بدهی های سنگین خودروسازان به قطعه سازان گرفته تا ناکامی در تنظیم بازار از طریق واردات و کاهش قدرت خرید مردم، این صنعت با چالش هایی بی سابقه مواجه شده که امیدی به بهبود سریع آن دیده نمی شود. خودروسازان بزرگ داخلی، مانند ایران خودرو و سایپا، با زیان انباشته ای هنگفت و بدهی های سنگین
صنعت قطعه سازی آذربایجان شرقی زیر چرخ خودروسازان
واحدهای صنعتی کلان استان، با تهدید جدی مواجه شده است. وی با اشاره به عشق و تعصب بی مثال قطعه سازان استان به صنعت تراکتورسازی ادامه داد: قطعه سازان این استان با کمترین حاشیه سود و بالاترین کیفیت، سال ها با افتخار در زنجیره تأمین تراکتورسازی فعالیت کرده اند. اما از 15 اسفندماه 1403، مجموعه تراکتورسازی به دلایلی همچون رکود بازار و عدم همکاری بانک ها، موفق به تسویه مطالبات نشده است؛ در حالی که
راهکارهای طلایی برای نجات بازار خودرو در ایران
، مشکلات بازار خودرو به شکل مؤثری قابل حل خواهند بود. حتی دولت نیز نشان داده است که موافق حذف قیمت گذاری دستوری است. به طور مشخص حامد عاملی، معاون صنایع، ماشین آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در همایش بین المللی صنعت خودرو و قطعه سازی اعلام کرد که حذف قیمت گذاری دستوری باید صورت گیرد و وزارت صمت به طور کامل به این موضوع اعتقاد دارد. چالش های اجرایی حذف قیمت گذاری دستوری
مشکلات بخش تولید، صادرات و خدمات پس از فروش
روبه رو می شود؟ آزادسازی قیمت در هر بازاری، در کوتاه مدت ممکن است شوک هایی به همراه داشته باشد؛ اما در بلندمدت باعث شفاف شدن جریان عرضه و تقاضا خواهد شد. در صنعت خودرو ایران، تفاوت قیمت کارخانه و بازار به قدری زیاد شده که عملا انگیزه تولید برای خودروساز و انگیزه خرید برای مصرف کننده، از مسیر منطقی خارج شده است. این شکاف قیمتی تنها با اصلاح سیاست های قیمت گذاری و حذف رانت قابل رفع است. با
دخالت های دولت، مانعی برای رشد صنعت خودروسازی
مداخله وزارت صمت در توزیع و عرضه خودرو و روش هایی مانند قرعه کشی نخواهد بود و مصرف کننده می تواند خودروی موردنیاز خود را از بین خودروهای داخلی و وارداتی انتخاب کنند. به منظور افزایش عرضه و کاهش قیمت در بازار بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نیاز بازار کشور به یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو در سال خودروسازان بدهی و زیان انباشته بالایی دارند به دلیل بروز برخی مشکلات سایپا بار اصلی تولید در سال 98 را بر دوش کشید
سریال دردسرهای قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو
موضوع در کمیسیون اقتصاد دولت، نماینده وزارت صمت اعلام کرده است که موضوع به دلیل تعیین تکلیف در ستاد تنظیم بازار، نیازی به بررسی مجدد ندارد؛ با این حال، به تاکید دبیر انجمن خودروسازان، این موضع نه تنها در تضاد با نظر معاون اول رئیس جمهور، بلکه برخلاف صریح قوانین موضوعه و دستورالعمل های مصوب است. شورای رقابت، مرجع قانونی قیمت گذاری خودرو انجمن خودروسازان با استناد به ماده 2
دخالت های بی پایان دولت در صنعت خودروسازی
های بی پایان دولت در صنعت خودرو بیان کرد: ورود دولت به حوزه قیمت گذاری، فروش و عرضه خودرو ممکن است در کوتاه مدت به نفع مصرف کننده باشد و به تنظیم و کوتاه شدن دست دلالان از بازار خودرو کمک کند، اما در بلند مدت نتیجه ای جز ایجاد رانت و افزایش قیمت خودرو نخواهد داشت. وی با اشاره به مداخله نهادهای زیرمجموعه وزارت صمت در قیمت گذاری خودرو تصریح کرد: وقتی هزینه تمام شده خودرو و نرخ ارز مشخص است
انبار خودروسازان خالی می شود
قطعه سازان طی خردادماه با افت شدید تولید مواجه بوده اند به طوری که طی سومین ماه از سال (طبق گزارش مذکور) مجموع شرکت های مربوط به این صنعت که در بورس حضور دارند، 26.8 درصد افت تولید را ثبت کرده اند. اما کاهش موجودی انبار عموما زمانی رخ می دهد که افت تولید همراه با رشد یا دست کم ثبات فروش همراه باشد اما چنین وضعیتی در مورد صنعت خودرو حاکم نیست. به طوری که طبق آمار ارائه شده به سازمان بورس که در سامانه
خودروسازان بدهکار؛ داد قطعه سازان را درآوردند!
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ دود این بدحسابی، در دراز مدت به چشم کل صنعت خودرو می رود. گزارش از امیر نوایی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما
گزارش بانک مرکزی: انبارهای خودروسازان در حال تخلیه
به گزارش مجله ماشین ، آخرین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، از وضعیت نگران کننده ای در صنعت خودرو و قطعه سازی کشور حکایت دارد. بر اساس این گزارش، موجودی محصول در انبارهای خودروسازان و قطعه سازان در خردادماه سال جاری، افت شدیدی را تجربه کرده است؛ کاهشی که به اعتقاد کارشناسان، بیش از آنکه ناشی از کمبود تقاضا باشد، ریشه های ساختاری در بخش عرضه دارد. پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش
پشت پرده فروش خودرو با قیمت های جدید/ دوئل وزارت صنعت با خودروسازان؟
پیش، دبیر انجمن خودروسازان در نامه ای رسمی خطاب به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، از استنادهای غیرقانونی وزارت صمت برای ممانعت از افزایش قیمت خودرو انتقاد کرد. او صراحتا اعلام کرد که طبق ماده 2 دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، تنها مرجع دارای صلاحیت برای تعیین ضوابط قیمت گذاری، شورای رقابت است. انجمن خودروسازان در این نامه تلویحا تاکید کرده که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به
توقف توسعه محصولات خودروسازان زیر فشار مداخله سیاست گذاران قرار دارد / خودروسازان کارمند سیستم بانکی شده ...
/> صنعت خودروسازی ایران در شرایط ایده آلی قرار ندارد. مشکلات نقدینگی، مسائل ارزی، بوروکراسی گمرکی و چالش های قطعه سازان، همگی دست به دست هم داده اند تا تولید ناقص به یک رویه معمول تبدیل شود. با توجه به شرایط کنونی صنعت خودروسازی، می توان گفت تولید ناقص در سال های اخیر افزایش یافته است، اما این روند نمی تواند از حد مشخصی فراتر رود. خودروسازان بزرگ داخلی، روزانه بین 1,000 تا 3,000 خودرو تولید
سورپرایزها تمامی ندارد؛ عرضه خودرو با طعم مخالفت سیاستگذاران/ چرا سازمان حمایت از شفاف سازی خودداری می ...
حقوق مصرف کننده شناخته می شد، اما حالا با خودروسازان در یک جبهه قرار گرفته است. برخی تحلیل گران معتقدند این چرخش شورا ناشی از فشارهای پنهان برای واقعی سازی قیمت ها و خروج صنعت از زیان انباشته است. شورای رقابت اخیراً تاکید کرده که نقش قیمت گذاری خودرو را به سازمان حمایت تفویض کرده و حالا بار سنگین تصمیم گیری به دوش نهاد زیرمجموعه وزارت صمت افتاده است؛ نهادی که هم اکنون در مظان مخالفت با
انصراف بزرگان از خرید سایپا!
در صنعت خودرو آن قدر بغرنج شده است که شاهد انصراف خریداران سهام سایپا باشیم. اگر این انصراف را در کنار گلایه های چند روز پیش قطعه سازان از وضعیت بدهی خودروسازان و جریان تعدیل نیرو در این صنعت قرار دهیم، به وضعیت قرمز در صنعت خودرو کشور پی خواهیم برد. در شرایطی که زیان انباشته دو خودروسازی بزرگ کشور به 280 هزار میلیارد تومان و بدهی جاری آن ها به 600 همت رسیده است، طبیعتا نباید از فعالان
خصوصی سازی دومین خودروساز بزرگ در هاله ای از ابهام
کرده است. در شرایط فعلی، انصراف بازیگران اصلی از خرید سهام سایپا، هشداری جدی برای آینده صنعت خودرو کشور محسوب می شود. این موضوع را اگر در کنار اعتراض اخیر قطعه سازان نسبت به مطالبات پرداخت نشده از سوی خودروسازان و همچنین گزارش هایی در خصوص تعدیل نیروی انسانی در این صنعت قرار دهیم، تصویری نگران کننده از وضعیت موجود ترسیم می شود. با توجه به زیان انباشته حدود 280 هزار میلیارد
صنعت خودرو در لبه ورشکستگی
. ایران خودرو در خردادماه افزایش میانگین 22.5 درصدی قیمت ها را اعلام کرد که وزارت صمت آن را نپذیرفت و نهایتا با افزایش 15 درصدی برای سایپا و پارس خودرو موافقت کرد؛ رقمی کمتر از سقف 25 درصدی پیشنهادی شورای رقابت. شورای رقابت این انحراف از دستورالعمل 543 را موجب نارضایتی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و آسیب به صنعت خودرو دانست و پرونده تخلفات وزارت صمت را به نهادهای نظارتی ارسال کرد. وزارت صمت، اما مدعی
صنعت خودرو، تشنه بازار آزاد
دستوری در بازار ارز، کالاهای اساسی، صنایع و حتی اقلام خوراکی نتوانسته است نتیجه مثبتی به همراه داشته باشد؛ اما دولتمردان همچنان بر طبل قیمت گذاری دستوری می کوبند! در مورد صنعت خودرو باید گفت این سیاست شکست خورده مانند بیراهه ای است که به ناکجاآباد می رود و ادامه این مسیر نتیجه ای جز شکست تولید ندارد. منظور از شکست تولید تعطیلی خودروسازان نیست؛ بلکه کاهش سطح تولید، کاهش کیفیت و از دست دادن بازار و
واکنش تند مجلس به گرانی دوباره خودرو
نسبت به سال گذشته، گفت: افزایش قیمت نه تنها به نفع تولیدکنندگان نیست، بلکه در شرایطی که کشور با چالش های متعددی از جمله جنگ مواجه بوده، مصرف کنندگان را تحت فشار مضاعف قرار داده است. این نماینده مجلس با اشاره به اختلافات میان شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان در وزارت صمت، زمان بندی این افزایش قیمت را نامناسب دانست و افزود: دو بار افزایش قیمت در کمتر از یک سال، نشان دهنده نبود برنامه ریزی
بلاتکلیفی پرونده قیمت گذاری دستوری خودرو
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، صنعت خودروسازی کشورمان سال هاست که با چالش های عمیقی دست وپنجه نرم می کند و سیاست قیمت گذاری دستوری به عنوان یکی از اصلی ترین موانع رشد این صنعت، بلای جان زنجیره تأمین و تولید خودرو شده است. این سیاست، که با هدف حمایت از مصرف کنندگان و کنترل قیمت ها طراحی شده بود، نه تنها به اهداف خود نرسیده، بلکه به زیان های گسترده ای برای خودروسازان، قطعه سازان و حتی مصرف
خودروسازان از وزارت صمت به شواری رقابت پناه برده اند
که خودروسازان از وزارت صمت به شورای رقابت پناه ببرند. نهادی که در یک دهه اخیر عامل اصلی زیان انباشته، افزایش شکاف بازار و فاصله قیمت کارخانه و بازار بوده است. احتراما، پیرو طرح بند 6 جلسه مورخ 1404/04/21 کمیسیون فرعی اقتصاد هیئت دولت با موضوع بررسی پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تعدیل قیمت خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو ، مراتب ذیل را به استحضار عالی می رساند: 1
واکنش بازار خودروی تهران به کاهش تعرفه واردات
رقابت پذیری، کیفیت گرایی و ثبات بیشتر حرکت می کند، تحولی که در بلندمدت زمینه ساز پایداری صنعت خودرو ایران خواهد بود. سعید مدنی، مدیرعامل سابق سایپا به خبرنگار ایمنا می گوید: در نگاه مثبت ورود برندهای خارجی موجب ارتقای سطح رقابت می شود و خودروسازان داخلی برای حفظ سهم بازار ناگزیر به ارتقای کیفیت و بهبود خدمات پس از فروش شده اند. وی می افزاید: تنوع گسترده در طراحی و امکانات
انتقاد خودروسازان از “استنادهای غیرقانونی” وزارت صمت در اصلاح قیمت خودرو
به گزارش بازار ، احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان با ارسال نامه ای به عارف، معاون اول رییس جمهور بر ضرورت جلوگیری از استنادهای غیرقانونی وزارت صمت برای مخالفت با اصلاح قیمت ایران خودرو تأکید کرد. در این نامه آمده است: – تنها نهاد صالح راجع به تعیین ضوابط قیمت گذاری خودروهای تولیدی و مونتاژی کشور وفق ماده 2 دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری شورای رقابت بوده است.
