خانه
مجلس نحوه برخورد با مدعیان امامت وپیامبری را تعیین کردند
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
از مجازات حبس و شلاق تا اعدام برای احتکار
علاوه بر جریمه مالی و حبس مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند. آقایاری گفت: تبصره این ماده مقرر داشته است که در مواردی که اخلال حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب به دوسال تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد به عنوان جزای نقدی محکوم خواهد شد. او در پایان اضافه کرد: قانون برای احتکار مجازات های صنفی زیر را نیز
شورای نگهبان طرح ضد اسرائیلی مجلس را تایید کرد
. فرد قاصر یا مقصر و یا مستنکف در اجرای این ماده به حبس تعزیری درجه پنج و پنج سال محرومیت از خدمات عمومی و دولتی محکوم می گردد. مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به شناسایی این سخت افزارها و سکوها اقدام و مراتب را جهت اعمال قانون به دادستان کل کشور اعلام نماید. ماده 6- هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم
شورای نگهبان طرح ضد اسرائیلی مجلس را تایید کرد
اجرای این ماده به حبس تعزیری درجه پنج و پنج سال محرومیت از خدمات عمومی و دولتی محکوم می گردد. مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به شناسایی این سخت افزارها و سکوها اقدام و مراتب را جهت اعمال قانون به دادستان کل کشور اعلام نماید. ماده6- هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی در حکم محاربه و افساد فی الارض
میزان جزای نقدی متناسب با جرم ها نیست/ مجلس قانون ماده 28 قانون مجازات اسلامی را به روزرسانی کند
پرداخت آن ناتوان باشد جزای نقدی به دستور مقام قضایی تبدیل به حبس می شود. وی با اشاره به مفاد مطابق با ماده 27 قانون مجازات اسلامی گفت: قانون گذار در این ماده قانونی تصریح کرده است که مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس می گردد. این پژوهشگر امور حقوقی توضیح داد: درصورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده
تعیین مجازات برای استنکاف از اعتباربخشی به اسناد دولتی
به دارندگان یا ذینفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود، متخلف مسئول جبران خسارت وارده نیز است. نمایندگان همچنین با ماده 10 این طرح موافقت کردند. متن این ماده به شرح ذیل است: سازمان مکلف است با استفاده از بودجه و امکانات موجود خود ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سامانه ای را جهت ثبت قراردادهای موضوع ماده (1) این قانون که پیش از لازم الاجراء شدن این
طرح مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی تصویب شد
مجوز برای مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله شرکت ها، سازمان ها، موسسات یا سازمان های مردم نهاد وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی در کلیه نمایشگاه ها و یا هرگونه نمایش یا گردهمایی داخلی و بین المللی یا مشارکت یا معاونت در صدور آن ممنوع است و مرتکب به حبس درجه 5 و محرومیت دائمی از تصدی خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. بر اساس ماده 5 این طرح، هرگونه استفاده از سخت افزارهای
آخرین جلسات علنی مجلس دهم چگونه گذشت؟
یا قومیت های ایرانی و یا از طریق طرح مطالب خلاف واقع یا نسبت های ناروا در خصوص مسائل قومی، دینی یا مذهبی موجب ایجاد تفرقه یا خشونت در جامعه شود، چنانچه مشمول حد نباشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات محکوم می شود. از افزایش شمول نیروهای ذیحسابی تا ارجاع تحقیق و تفحص از سرخابی ها به قوه قضاییه با موافقت نمایندگان با لایحه اصلاح مواد (31)، (32)، (34) و (36
تعیین شرایط تبدیل وضعیت قراردادی ایثارگران
اساسی یا قومیت های ایرانی و یا از طریق طرح مطالب خلاف واقع یا نسبت های ناروا در خصوص مسائل قومی، دینی یا مذهبی موجب ایجاد تفرقه یا خشونت در جامعه گردد، چنانچه مشمول حد نباشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات محکوم می شود. تبصره - چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته ارتکاب یابد و یا از سوی ماموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسب
دستگاه های اجرایی استعلام معاملات اسناد رسمی را آنلاین پاسخ می دهند
معامله بوده و قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تنظیم شده باشد. در تبصره 2 ماده 10 مقرر شد؛ چنانچه در خصوص یک پلاک ثبتی، معامله ای با اسناد عادیانجام شده و در سامانه ثبت الکترونیک معاملات ثبت شده باشد، تا پایان مواعد مذکور در این ماده، امکان تنظیم سند رسمی برای انتقال ملک مذکور به اشخاص ثالث وجود ندارد و این موضوع باید در استعلام ثبتی قید گردد. این امر مانع صلح رسمی حقوق احتمالی ذی
حقوق تجار در جلسه علنی امروز مجلس تعیین شد
مالیاتی، گمرک و ثبت احوال را فراهم نماید. همچنین تبصره 2 اذعان می دارد که در کلیه مواردی که صاحبان مشاغل و جرف طبق قانون مکلف به داشتن دفاتر الکترونیک می باشند، دفاتر مذکور باید مطابق ضوابط مربوط به خود در سامانه الکترونیک موضوع این ماده تنظیم گردد. در ماده 473 آمده است؛ تاجر متخلف از اجرای مواد (466) تا (472) این قانون به حذف نام از دفتر ثبت نام تجارتی و نیز محرومیت از ثبت
مجوز مجلس برای افزایش دفاتر اسناد رسمی
معاملات اموال غیرمنقول با ماده 11 این طرح موافقت کردند. در ماده 11 آمده است: چنانچه معاملات موضوع ماده یک این قانون با وساطت دلالان، مشاوران املاک، بنگاه های معاملات ملکی با سند عادی تنظیم شده باشد، دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاه های معاملات ملکی متخلف، علاوه بر جزای نقدی معادل یک چهارم قیمت روز مورد معامله در مرتبه اول به محرومیت به مدت 3 سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل
مجوز مجلس برای افزایش دفاتر اسناد رسمی
معاملات اموال غیرمنقول با ماده 11 این طرح موافقت کردند. در ماده 11 آمده است: چنانچه معاملات موضوع ماده یک این قانون با وساطت دلالان، مشاوران املاک، بنگاه های معاملات ملکی با سند عادی تنظیم شده باشد، دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاه های معاملات ملکی متخلف، علاوه بر جزای نقدی معادل یک چهارم قیمت روز مورد معامله در مرتبه اول به محرومیت به مدت 3 سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل
حبس جزای مسئول واحد آلاینده در لنگرود
شناخته شود شامل:آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابان ها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است. بیشتر بخوانید : حبس تعزیری و پرداخت جریمه میلیونی سزای عامل نگهداری پرنده شکاری رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود تصریح کرد:متخلفان چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهندشد. انتهای پیام / ق ...
نحوه استعلام املاک ثبت شده مشخص شد
ماده، امکان تنظیم سند رسمی برای انتقال ملک مذکور به اشخاص ثالث وجود ندارد و این موضوع باید در استعلام ثبتی قید گردد. این امر مانع صلح رسمی حقوق احتمالی ذی نفع سند عادی مذکور یا شخصی که در دفتر املاک، ملک به نام او ثبت شده است نمی باشد. در این صورت سردفتر مکلف است پیامدهای مربوط به الزامات اجرای این قانون را به طرفین قرارداد صلح تفهیم و در قرارداد تنظیمی قید نماید . تبصره 3- در خصوص
مجازات قضات استنکاف کننده از اعتبار دادن به اسناد رسمی مشخص شد
کمتر از یک و نیم برابر میانگین قیمت روز ملک موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، قیمت مذکور مأخذ محاسبه مالیات است. تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک و میانگین قیمت روز املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی را به صورت برخط (آنلاین) از طریق سامانه ثبت
استنکاف از دادن اعتبار به اسناد رسمی تا 3 سال انفصال از خدمات دارد
- صرفا آن دسته از اسناد عادی در سامانه قابل ثبت می باشد که حاوی پلاک ثبتی ملک مورد معامله بوده و قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تنظیم شده باشد. تبصره 2- چنانچه در خصوص یک پلاک ثبتی، معامله ای با اسناد عادی انجام شده و در سامانه ثبت الکترونیک معاملات ثبت شده باشد، تا پایان مواعد مذکور در این ماده، امکان تنظیم سند رسمی برای انتقال ملک مذکور به اشخاص ثالث وجود ندارد و این موضوع باید
گزیده اخبار ایران و جهان/اخبار داخلی حمله سایبری صهیونیست ها به بندر شهید رجایی ناکام ماند
یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی یا قومیت های ایرانی و یا از طریق طرح مطالب خلاف واقع یا نسبت های ناروا در خصوص مسائل قومی، دینی یا مذهبی موجب ایجاد تفرقه یا خشونت در جامعه گردد، چنانچه مشمول حد نباشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات محکوم می شود. تبصره - چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در
از بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب سیاسی تا طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی
الکترونیک اقدام و مشخصات آن را در سامانه ثبت الکترونیک قید کنند. طبق تبصره یک این ماده در صورتی که ثمن معامله حق واگذاری محل کمتر از یک و نیم برابر میانگین قیمت روز ملک موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، قیمت مذکور مأخذ محاسبه مالیات است. براساس تبصره دو این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک و
خبر سیاسی
اهانت کنندگان به ادیان و مذاهب اسلامی مشخص شد [خانه ملت] نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته مجلس با الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) موافقت کردند . براساس این مصوبه هرکس از طریق توهین به ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی یا قومیت های ایرانی یا از طریق طرح مطالب خلاف واقع یا نسبت های ناروا درباره مسائل قومی، دینی یا مذهبی موجب ایجاد تفرقه یا خشونت در جامعه شود، چنانچه مشمول حد نباشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات محکوم می شود . ...
روز گزارش خوانی و طلب حلالیت در صحن علنی/ برای آشتی مردم و صندوق رأی چه باید کرد؟
الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی یا قومیت های ایرانی و یا از طریق طرح مطالب خلاف واقع یا نسبت های ناروا در خصوص مسائل قومی، دینی یا مذهبی، موجب ایجاد تفرقه یا خشونت در جامعه شود، چنانچه مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد. یک تذکر از رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید
ممنوعیت فعالیت شرکت های صهیونیستی/ تاسیس سفارت مجازی در فلسطین
موجب ماده15، بار مالی ناشی از اجرای مفاد این قانون از محل صرفه جویی دستگاههای موضوع این قانون تأمین می گردد. همچنین ماده 16 طرح عنوان می کند که به منظور پیگیری و انجام هماهنگی های لازم برای اجرای این قانون، کمیته ویژه ای متشکل از نمایندگان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملّی، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات (سازمان اطلاعات خارجی و معاونت ضدجاسوسی)، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادستانی کل کشور، وزارت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دبیرخانه کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود. ...
کلیات طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی تصویب شد/ تاسیس سفارت مجازی در فلسطین
ویژه ای از تولید محصولات و فیلم با محتوای مذکور حمایت ویژه نماید. *عبور کالای کمپانی های صهیونیستی از قلمرو سرزمینی ایران ممنوع شد به موجب ماده 15، بار مالی ناشی از اجرای مفاد این قانون از محل صرفه جویی دستگاه های موضوع این قانون تأمین می گردد. همچنین ماده 16 طرح عنوان می کند که به منظور پیگیری و انجام هماهنگی های لازم برای اجرای این قانون، کمیته ویژه ای متشکل از
اجرایی مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری و ضمائم مربوطه
ذیربط معرفی نماید. ماده 14- چنانچه بر اساس قرائن و مستندات، با تشخیص ناظر ارشد تخلف کارمند در سطحی باشد که إعمال سقف مجازات های مذکور در ماده (91) قانون (انفصال موقت یک ساله) نیز با آن متناسب نباشد، ناظر ارشد می تواند مراتب را مستقیماً به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ذی ربط ارجاع نماید. ماده 15- چنانچه کارمندی که قبلاً مطابق موضوع تبصره (1) ماده (91) قانون با وی برخورد شده
نمایندگان مجازات اعطا نمایندگی تجارتی به هر عنوان را تعیین کردند
ماده منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی نیست، لکن شروع به فعالیت های مذکور منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی است. در تبصره 2 نیز آمده است؛ اشتغال به اعمال موضوع این ماده بدون ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی، علاوه بر پلمب محل فعالیت موجب جزای نقدی درجه سه است. براساس تبصره 3 این ماده؛ در صورت فوت یا حجر تاجری که به یکی از اعمال موضوع این ماده اشتغال دارد، قائم مقام قانونی وی فقط
کلیات طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه ای تصویب شد
عمومی و دولتی محکوم می شود. بر اساس ماده 5 این طرح، هر گونه استفاده از سخت افزارهای تولیدی رژیم صهیونیستی در ایران و فعالیت سکوهای نرم افزاری متعلق به این رژیم در کشور ممنوع می باشد. همچنین هر گونه ارائه خدمات شرکتهای ایرانی به این سکوها ممنوع است. فرد قاصر یا مقصر و یا مستنکف در اجرای این ماده به حبس تعزیری درجه پنج و پنج سال محرومیت از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. مرکز ملی
حبس مجازات کسانی که مقررات بهداشتی را در شرایط کرونا رعایت نکنند
محمدیار ممبینی رییس دادگستری دزفول در گفت وگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز ، گفت: مصوبات ستاد های ملی، استانی و شهرستانی کرونا برای کنترل و مهار این ویروس است و انتظار می رود که همه مردم کمک کند تا مقررات بهداشتی را رعایت کنند و قطعا با کسانی که از مقررات تبعیت نکنند برخورد می شود. او بیان داشت: طبق قانون مجازات اسلامی ماده 688 و قانون جلوگیری از بیماری های
صحن علنی مجلس آغاز شد/ بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی شورا ها در مورد طرح تشکیل استان اصفهان شمالی
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی - گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه یک فوریتی اصلاح مواد 31 و 32 و 34 و 36 قانون محاسبات عمومی کشور - گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات های بازدارنده در خصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام
