سایر منابع:
سایر خبرها
روحانی سال90: مقاومت دولت در برابر قانون مصوب مجلس تخلف است
اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. پس تا اینجا مشخص می شود که رئیس مجلس طبق نص صریح قانون عمل کرده و چنان که در تبصره قانون مذکور آمده آن را ابلاغ کرده است. با این حال و چنان که خواندید حسینعلی امیری در این باره توجیهی را بیان کرده و معتقد است تا پایان دیروز وقت برای ابلاغ بوده است. توجیه معاون پارلمانی رئیس جمهور چقدر می تواند وارد باشد؟ آن هم در حالی که ...
بودجه 1400 و هفت کلمه حرف حساب
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: محمد کاظم انبارلویی کارشناس مسائل سیاسی طی یادداشتی با عنوان هفت کلمه حرف حساب درباره بودجه 1400 نوشت: 1- اصل 126 قانون اساسی، رئیس جمهور را مسئول مستقیم امور برنامه و بودجه می داند. اصل 52 قانون اساسی می گوید؛ بودجه سالانه کل کشور باید توسط دولت تسلیم مجلس شود، اما امسال رئیس جمهور برخلاف رویه خود و رؤسای جمهور گذشته در 40 سال گذشته برای تسلیم بودجه به ...
تمام دنیا جرات تقابل با ما را ندارند
مفاسد فرهنگی بسیار عمیق تر و پرضررتر و پردوام تر است. البته کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی هم به خوبی پیگیر مفاسد است و در نهایت قوه مجریه با بررسی قوانین و جلوگیری از قانون شکنی و ترک عمل و جلوگیری از بی تفاوتی نسبت به اجرای قانون ان شاء الله به جلو خواهد رفت. انتهای پیام/ به گزارش حوزه خبرنگاران افتخاری خبرگزاری تقریب ، کبری خزعلی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای ...
اختلاف مجلس و دولت وارد فاز جدیدی می شود؟
ابلاغ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران توسط رییس مجلس شورای اسلامی، اختلاف دو قوه مجریه و مقننه را وارد مرحله جدیدی کرده است. پاستورنشینان مجلس را به همکاری نکردن متهم می کنند و بهارستان نشین ها دولت را در رعایت نکردن قانون متهم می دانند. به گزارش تابناک ؛ ماجرای اختلاف جدید دولت و مجلس، این بار به مصوبه پارلمان در زمینه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ...
شکستن بی سابقه سوگند شرعی ریاست جمهوری / دفاع حسن روحانی از خودکامگی خود در هیات دولت
!؟ حسن روحانی در یکی از آخرین نوع از این دست اقدامات خلاف شرع در جلسه رسمی اخیر هیئت دولت مدعی شده است که : " برای دولت کسی نمی تواند برنامه تعیین کند جز شخص رئیس جمهور! اصلا مردم برای همین برنامه ها است که پای صندوق رای می آیند...مردم در یک روز رای می دهند و برای 4 سال عمل می خواهند" در حالی که به استناد اصل 134 قانون اساسی : 3-اولا ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور ...
روایتی از رد لایحه پیشنهادی دولت خاتمی توسط آیت الله یزدی
کرده و آیت الله یزدی هم در خطبه های نماز جمعه تهران موضع سختی در برابر این لایحه گرفت. اختلاف در این بود که دولت بر اساس اصل 113، رییس جمهور را مسول اجرای تمام اصول قانون اساسی می دانست اما شورای نگهبان و شخص آیت الله یزدی بر آن بودند که رییس جمهور تنها مسول اجرای اصول قانون اساسی مربوط به قوه مجریه است. بنده در همان ایام از سوی دبیرخانه مجلس خبرگان و شخص استاد ورعی برای پروژه مبانی و م ...
تبدیل وضعیت بدون هیچ شرطی!
هیچ شرط و شروطی. متن قانون جدید تبدیل وضعیت ایثارگران: آیا دولت موظف است افراد مشمول ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سوم تیرماه سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن که در زمان حاکمیت قانون برنامه توسعه پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب 25 دی ماه سال 1389 که به صورت غیر از استخدام رسمی به کارگیری شده اند را براساس شرایط مندرج در بند و ماده 44 قانون مذکور و اصلاحات آن به صورت ...
چند درصد لوایحی ارسالی دولت به معیشت مردم مرتبط است؟/ + فهرست لوایح ارسالی دولت به مجلس
، لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ... هم از جمله لوایحی هستند که رئیس جمهور در نشست های هیئت دولت بر بررسی آن ها تاکید کرد. درحالی که این موضوعات اساسا نسبت مستقیم با مسائل اصلی مردم و کشور ندارد و دولت باید اجازه دهد تا لااقل مجلس به اولویت های اصلی کشور بپردازد. مجلس شورای اسلامی از زمان تشکیل رسمی کمیسیون های تخصصی طرح ها و لوایح را در دستور کار خود قرار داد ...
آیا مصوبه هسته ای مجلس دخالت در حوزه اختیارات شورای عالی امنیت ملی بود؟
، لازم الاجرا نخواهد بود. رویکرد دوم) امکان سنجی اصرار مجلس (موضوع اصل 112) بر مصوبات مغایر با اسناد بالادستی بر اساس اصل 112 قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد ...
موضع تند روحانی علیه قالیباف / دلار روحانی در 1400 فقط 11 هزار تومان!
بگویم سلیقه ها را یکی کنیم و مجلس تابع دولت باشد، مجلس نظر خودش را دارد، اما دولت هم نظر خودش را دارد و نمی خواهیم بگوییم دولت نظر خودش را کنار بگذارد، بالاخره رئیس جمهور و دولت اختیاراتی دارند. روحانی با بیان اینکه خط مشی در دولت جزو اختیارات خاص رئیس جمهور است، تصریح کرد: برنامه دولت طبق اصل 134 قانون اساسی جزو اختیارات خاص رئیس جمهور است، این اختیارات قانون اساسی است. هیچکس نمی خواهد ...
نعمت احمدی: تزریق پول به جامعه را هوگو چاوز در زمان احمدی نژاد به سیاست ایران اضافه کرد
را به روزنامه رسمی حق انتشار ابلاغ کند. وقتی که رئیس جمهور قانونی که مصوب شده را ابلاغ نمی کند رئیس مجلس طبق قانون دستور صادر شدن آن را می دهد، البته این مساله در دوران محمود احمدی نژاد هم سابقه دارد و در آن موقع هم دولت با مجلس اختلافاتی برای اجرای قانون داشتند. این مساله در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، رئیس دولت اصلاحات و هاشمی رفسنجانی هم سابقه دارد و البته در زمان بنی صدر نیز ما شاهد ...
دیکتاتوری مقابل خانه ملت؛ چرا روحانی مصوبات مجلس را ابلاغ نمی کند؟
... گفتنی است قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران در تاریخ 12 آذر از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شده بود. حسن روحانی رئیس جمهور در واکنش به این اقدام محمد باقر قالیباف در جلسه صبح امروز هیئت دولت بیان کرد: رییس جمهور و دولت اختیاراتی دارد. خط مشی در دولت جزو اختیارات خاص رییس جمهور است. هیچ کس نمی خواهد قانون ستیزی کند. روحانی با طرح این ...
دولت موظف به اجرا و ابلاغ قوانین است / رئیس جمهور پای سوگند خود بایستد
انجام داده است. وی گفت: سازوکارهای ابلاغ قانون مشخص است، وقتی قانونی در مجلس به تصویب رسید و تأییدیه شورای نگهبان را به همراه دارد، باید رئیس جمهور آن را ابلاغ کند؛ بنابراین نباید سلیقه ای با ابلاغ قوانین برخورد کند. نماینده مجلس نهم خاطرنشان کرد: رئیس قوه مجریه باید با قوه مقننه نهایت همدلی و همکاری را داشته باشد و نباید اجازه دهد که معیشت مردم به ابزاری برای امتیازگیری یا ...
قانون را دوباره بخوانید
.... قوانین هم که در قانون اساسی، تعریف مشخصی دارد و عمده آن، قوانین مصوب مجلس و تائید شده از سوی شورای محترم نگهبان است. از سوی دیگر، در ادامه همین اصل از مسئول بودن رئیس جمهور در برابر مجلس سخن به میان آمده است. سه. اشکال سخنان رئیس جمهور، تنها نقض اصل 134 نیست. در بند 110 قانون اساسی، تعیین سیاست های کلی نظام بر عهده مقام معظم رهبری گذارده شده و ایشان در ماه های اخیر، پس از خروج یک ...
رمزگشایی از سخنان روحانی
شعار سال: هیچ کس نمی خواهد قانون ستیزی کند. وقتی ما می گوییم قانون داریم، اول قانون خداست، بعد قانون اساسی و بعد قانون مصوب مجلس شورای اسلامی. ما باید قانون های بالادستی، قانون اسلام و قانون اساسی را به عنوان قوانین مهم و مورد توجه مردم مبنا قرار دهیم. هیچ کس نمی تواند برای دولت خط مشی معلوم کند. خط مشی را فقط رییس جمهور تعیین می کند. باید صدای ما در سیاست خارجی واحد باشد و در یک کلمه، منافع ملی ...
روحانی و ساز ناکوک قانون گریزی
گروه سیاست سایت فردا - همزمان با بالاگرفتن تنش ها بین دو قوه مجریه و مقننه، شاهدیم که برخی چهره های سیاسی و رسانه ها حسن روحانی تشویق می کنند که قانون گریز باشد و به اجرای مصوبه مجلس مبنی بر اقدام راهبردی برای لغو تحریم، تن ندهد. این همان مصوبه ای است که دولت با آن مخالف بود و بعد از آنکه دید نمایندگان مجلس بر نظر خود در جهت احقاق حقوق ملت و افزایش فشار بر طرف های برجامی اصرار دارند؛ سعی ...
مهدی چمران:اگر قانون اجرا نشود، مجلس برخورد می کند
نداشته است . او ادامه داد: آقای رئیس جمهور نمی تواند به تشخیص خود عمل کند و بگوید چون این قانون از دید من مضر است، پس نباید اجرا شود. او می گوید مردم چهار سال پیش به دولت رأی داده اند و نمی گوید که همان مردم اخیرا به نمایندگان مجلس رأی داده اند. مگر نمایندگان مجلس بدون رأی مردم بر کرسی نمایندگی نشسته اند؟ نمایندگان مجلس برابر وظیفه خود طرحی را تصویب کرده اند و شورای نگهبان آن را تصویب کرده ...
روحانی 9 سال پیش درباره مخالفت با اجرای قانون چه گفت؟
شعار سال: حسن روحانی در حالی اخیرا با دو قانون مجلس درباره پرداخت یارانه معیشتی به مردم و مقابله با تحریم های آمریکا مخالفت و از ابلاغ این دو قانون مهم خودداری کرده، که 9 سال قبل معتقد بود اگر رئیس جمهور در برابر قانون مصوب مجلس، مقاومت کند، مجلس حق دارد او را استیضاح و برکنار کند. در خرداد 1390 نشریه نسیم بیداری مصاحبه ای با حسن روحانی انجام داده بود که در آن وی از قانون گریزی دولت ...
دولت تدبیر وامید هفت سال ونیم گذشته را به امید برجام بی فرجام گذراند
انتقاد از سخنان اخیر رئیس جمهوری درباره اینکه کسی نمی تواند برای دولت خط مشی تعیین کند، افزود: طبق اصل 71 قانون اساسی مجلس می تواند در همه شئون اداره کشور ودر چارچوب شرع مقدس اسلام قانون وضع کند. کریمی فیروزجایی برنتابیدن رویه های قانونی در اداره کشور را منش دیکتاتور مآبانه دانست و افزود: دولت تدبیر وامید در حالی مجلس را با انتقادهایش می نوازد که هفت سال ونیم گذشته را به امید یاری غرب و ...
تنها رهبری می تواند اختلافات دولت و مجلس را پایان دهد
شعار سال: در مورد مصوبات اخیر مجلس درباره موضوع تعهدات ایران در برجام و مواضع ریاست محترم مجلس و ریاست محترم جمهوری، توجه به سه نکته اساسی لازم است: نکته اول- طبق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی حق دارد در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسی، قانون وضع کند و طبق اصل یکصد و بیست و سوم همین قانون، رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس ...
حمله تند کیهان به دولت روحانی/مخالفت رئیس جمهور با زبان رسا/برخورد های سیاسی-امنیتی آفت جان اقتصاد
؟ سوال این است که آیا دبیرخانه موافقت و نظر رئیس را نمی دانسته؟ هرچند خود مجلسی ها می دانستند که ممکن است رئیس جمهور و دولت از اجرای این قانون استنکاف کند، به همین دلیل برای اولین بار، یک قوه برای قوه دیگر مجازات تعیین کرد و قوه مقننه با تصویب یک قانونی برای رئیس قوه مجریه مجازات تصویب کرد. چون دولت مسئول اجراست و رئیس دولت، رئیس جمهور است. قوه مقننه برای رئیس جمهور یعنی رئیس قوه مجریه نسبت به عدم ...
چند پیام رئیس جمهور به نمایندگان مجلس
: رییس جمهور و دولت اختیاراتی دارد. خط مشی در دولت جزو اختیارات خاص رییس جمهور است. برنامه دولت طبق اصل 134 قانون اساسی جزو اختیارات خاص رییس جمهوری است. این اختیارات، اختیارات قانون اساسی است. هیچ کس نمی خواهد قانون ستیزی کند، زمانی که می گوییم قانون؛ اول قانون خداست، بعد قانون اساسی و بعد از آن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است. ما باید قانون های بالادستی یعنی اسلام و بعد قانون اساسی به عنوان قوانین ...
هفت ماه ناسازگاری!/ خط مشی دولت را چه کسی تعیین می کند؟
برسیم نیاز داریم که از این کشور صدای واحد شنیده شود. نمی خواهم بگویم سلیقه ها را یکی کنیم، نمی خواهم بگویم مجلس تابع دولت باشد، نه نظر خودش را دارد، دولت هم نظر خودش را دارد. نمی خواهیم بگوییم دولت نظر خود را کنار بگذارد. رئیس جمهور اختیاراتی دارد و دولت اختیاراتی دارد. خط مشی در دولت جزو اختیارات خاص رئیس جمهور است. برنامه دولت طبق اصل 134 قانون اساسی جزو اختیارات خاص رئیس جمهور است. این ...
از دولت حقوقدان بیش از این انتظار بود!
ای نیز با قانون اساسی متضاد است؛ چرا که بر اساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می تواند در عموم مسائل قانون وضع کند و دولت نیز موظف است آنها را عملیاتی سازد. شاید برایتان جالب باشد : دولت بعدی بدهکاری سنگینی خواهد داشت مجلس می تواند دولت را مجازات کند؟ افزایش 47 درصدی بودجه عمومی در سال 1400 هنوز مردم کشورمان فراموش نکرده اند که رئیس جمهور سابق نیز ...
باید منافع جناحی را کنار گذاشت و منافع ملی اصل باشد
...> همچنین رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش به اختیارات رئیس جمهور و دولت طبق اصل 134 قانون اساسی اشاره و تصریح کرد: باید قانون های بالادستی یعنی اسلام و قانون اساسی به عنوان قوانین مهم و اساسی مورد توجه و عنایت و مبنا باشد. روحانی با اشاره به اینکه تنها رئیس جمهور برای دولت خط مشی و برنامه تعیین می کند، ادامه داد: به همین دلیل مردم پای صندوق آرا می آیند و به شخص رئیس جمهور و به برنامه رئیس ...
کارنامۀ تقریبا هیچ و روحانی!
شعار سال: رئیس جمهور با رأی مردم انتخاب و مسئول اجرای قانون می شود، اما ازآنجایی که ادعا می کند حقوقدان است حتما می داند وکلای ملت نیز با رأی مستقیم انتخاب می شوند و وضع کنندگان همان قوانینی هستند که رئیس جمهور مسئول اجرای آن است؛ و بعید است نداند که طبق اصل 122 قانون اساسی، رئیس جمهور در برابر مجلس شورای اسلامی مسئول است . محبوبیت زیر 10 درصد البته بعضا به آرای پایین وکلا ...
شطرنج روحانی
کبنا ؛ گروه سیاسی: ساعاتی بعد از آنکه نتایج انتخابات اسفند 98 مشخص شد و ترکیب مجلس یازدهم روشن شد بسیاری پیش بینی می کردند که دولت روحانی و مجلس یازدهم مجادله و مباحثه های بسیاری را خواهند داشت. ترکیب یک دست اصولگرای این مجلس یکی از نشانه هایی بود که باعث می شد تحلیلگران سیاسی پیش بینی برخی اختلافات میان دولت و مجلس را داشته باشند. اما علاوه بر تفاوت جناحی یک فاکتور دیگر نیز در این زمینه تاثیر گذار بود و آن ...
تهدید استقلال وکیل، نقض تعهّدات فراملی است
زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد. پیش درآمدی که ماحصل آن، الحاق ایران به سندی بین المللی و تعهدآور در سال 1975 میلادی (1354 خورشیدی) بشمار می رود؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (International Covenant on Civil and Political Rights) مصوب 16 دسامبر 1966 ، که منتهی به قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1354.02.17 شد. قاعده اولویت یا قانون ...