در قانون مالیات بر خانه های خالی دغدغه مردم قابل درک بود
سایر منابع:
سایر خبرها
آیا کاهش اختیارات شوراها به تضعیف شهرداری منجر می شود؟
در تاریخ اسلام محل رجوع و استناد به حکمیت جمعی قرار گرفت. این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پذیرفته و مبنایی شد برای واگذاری امور به اهل خبره و نمایندگان طبقات مختلف مردم؛ شوراهای اسلامی مهم ترین پشتوانه فکری و عملی مدیریت شهری است که گاه در نقش اتاق فکر و گاه در جایگاه ارائه طریق، سیاست های اجرایی شهرداری را تعیین و هدایت می کند، لذا دامنه اختیارات و ضمانت اجرای مصوبات این نهاد
حدادی: قانون اجازه برگزاری انتخابات در چند روز را نمی دهد
. البته برخی از نمایندگان در مجلس این موضوع را مطرح کردند که تعریف معیارهای مدیر و مدبر بودن و رجال سیاسی و مذهبی بودن در حیطه اختیارات شورای نگهبان است. آیا ورود مجلس به این موضوع منافاتی با وظایف شورای نگهبان ندارد؟ شورای نگهبان معیارها و شرایط مدیر، مدبر و رجل سیاسی و مذهبی بودن را مشخص کرده است اما نیاز داشت در قانون به صورت مشخص این موضوعات روشن شود چرا که صرفاً در اصل 115 قانون
دیوان عالی کشور به اختلاف نظرها درباره تعیین وجه التزام پایان داد
بر اساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین وجه التزام در تعهدات پولی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است، ولی دادگاه ها باید بر اساس توافق انجام شده رای صادر کنند. به گزارش تابناک ؛ با توجه به اینکه در خصوص اعتبار قانونی تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از سوی دادگاه ها، آرای مختلف
تکذیب شایعه سازی ها درباره طرح اقدام متقابل ایران دربرابر ترور شهید سلیمانی
و این کمیسیون ها طرح ها را با حضور دستگاه های اجرایی، مرکز پژوهش های مجلس، کارشناسان و ... بررسی کرده و سپس گزارش آن را به صحن علنی ارائه می کنند. هیئت رئیسه هم گزارش طرح را در دستور کار قرار می دهد تا در جلسه علنی بررسی شود و آنگاه در صورت تصویب به شورای نگهبان ارسال و در آنجا با معیارهای قانون اساسی و شرع تطبیق داده می شود و سپس در صورت تایید تبدیل به قانون خواهد شد. عضو هیئت رئیسه
تصمیم کمیسیون تلفیق برای بنیه دفاعی و مالیات خودروهای لوکس
کند. به گزارش فارس، مصوبات کمیسوین تلفیق پس از تصویب در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده و برای اجرا ابلاغ خواهد شد. مصوبات کمیسیون تلفیق| از یک تا 4 درصد مالیات خودروهای لوکس در سال آینده عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 از مصوبه امشب این کمیسیون برای مالیات بر خودروهای لوکس خبر داد. جواد نیک بین نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای
راه حل مقابله روحانی با رفتار قانونی قالیباف
نگهبان با مجلس یازدهم به قانون تبدیل شد و همزمان به اختلاف و جدالی بی سابقه میان روسای دو قوه انتخابی ایران انجامید؛ جدالی که پس از حدود یک ماه همچنان پابرجاست اما این بار میدان رقابت، قانون است نه تریبون ها؛ قانونی که قالیباف به موجب آن آیین نامه تهیه شده از سوی هیات وزیران را ابطال می کند. قالیباف ابلاغ می کند همان روز که مجلس یازدهم مشغول تصویب بند به بند مفاد طرح اقدام راهبردی برای
سیاست سازندگی
مسافتی به طول 246.8کیلومتر را پوشش می دهد. کمک به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام آیت الله هاشمی رفسنجانی در تابستان1360 نخستین پایه های تشکیل مجمع تشخیص را با مطلع ساختن امام(ره) از اعتراض مجلس نسبت به رد شدن یکی از مصوباتش توسط شورای نگهبان بنا نهاد. به این شکل او توانست برای اولین بار، راهکاری قانونی برای اجرایی شدن قوانینی که توسط شورای نگهبان خلاف شرع یا قانون دانسته شده بود به وجود آورد و در نهایت این راهکار در سال1366 منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.
اخذ مالیات از خودروهای لوکس در سال1400
به گزارش بولتن نیوز ، علی اصغر خانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 در تشریح مصوبات جلسه صبح امروز کمیسیون متبوعش، اظهار داشت: در این جلسه موضوع اخذ مالیات از خانه های خالی و اجیاد درآمد از این محل برای دولت مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت. وی افزود: پس از بحث و تبادل نظر در این باره با موافقت اعضای کمیسیون تلفیق 2 هزار میلیارد تومان از محل اخذ مالیات از خانه های خالی در سال 1400 برای
زنگنه: بودجه 1400 یک بودجه انتخاباتی است
1400 از بدترین بودجه های تاریخ انقلاب است زنگنه درباره ایرادات و آسیب های بودجه 1400 خاطرنشان کرد: بودجه 1400 از بدترین بودجه های تاریخ انقلاب است. کمیته و کمیسیون بودجه 13 بند در مجلس آورده که تمام این 13 بند به تصویب رسیده است. در واقع دو طرح اصلی امسال مجلس، قانون انرژی هسته ای و قوانین مرتبط با بودجه بوده است. عضو کمیسیون برنامه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما یک سری
شرایط قانون اساسی برای انتخاب رئیس جمهور کافی است
انتخابات ریاست جمهوری توسط قوه مقننه و شورای نگهبان وضع و تصویب می شود؛ نمی تواند با اصول قانون اساسی مغایرت و مخالفتی داشته باشد؛ به خصوص که مطابق اصل ششم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. این وکیل دادگستری تصریح کرد: انتخاب رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز که قطعاً یکی از مهمترین جلوه های دخالت مردم در سرنوشت خود می باشد؛ باید منطبق با
طرح اصلاح قانون انتخابات هیچ آورده ای برای دموکراسی نخواهد داشت
به این مسائل اشاره شده است. مخصوصا در اصل 56 این قانون، پایه جمهوری اسلامی بر حاکمیت مردم قرار داده است. به همین جهت بود که ما انجمن های شهر را به شوراهای شهر و روستا و شورای عالی استان ها تبدیل کردیم و در سطح ملی نیز مجلس شورای اسلامی تشکیل شد که قرار بود همه این نهادها، بعد مردمی نظام را تقویت کنند. این عضو شورای شهر مشهد تصریح کرد: اما در طول 40 سال گذشته هر چه که به زمان حال نزدیک تر
پشت پرده تضاد دولت و مجلس چیست؟
دارم، مجلس یازدهم را مجلسی ضعیف، شعار زده و سیاست زده می دانم. نگاه کنید همین قانون انتخابات را که مجلس آورده، در طول یک ماه گذشته تبدیل به یک موضوع خنده دار شده است که عملا دارند برای کاندیداتوری یک یا دو نفر و فقط برای 1400 قانون می نویسند؛ در حالی که مجلس خانه ملت است و نقش پدری دارد و از آن گذشته مجلس وقتی قانونی را تصویب می کند، این قدر در این قانون باید بررسی شود که شامل همه گروه ها و مردم شود
اعتراف یک اصولگرا درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس یازدهم/ این طرح فراجناحی نیست
ناصر ایمانی، با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: این طرح هنوز از سوی نمایندگان مجلس در حال بررسی است و مواردی از این طرح در کمیسیون مجلس تصویب شد، اما در صحن رای نیاورد و برای تبدیل شدن به قانون به تایید شورای نگهبان نیاز دارد. این فعال اصولگرا با اشاره به در نظر گرفتن برخی محدودیت ها برای نامزدهای ریاست جمهوری، گفت: برخی محدود کردن شرایط را از معایب طرح اصلاح قانون
انتقاد از سکوت مراجع قضائی نسبت به تلاش برای بلندمرتبه سازی در جماران
نداشته باشد. حق شناس همچنین با بیان اینکه تصمیماتی که منجر به تغییر شکل فضای شهری بر پایه ثروت و نفوذ صاحبان قدرت باشد خلاف عقل و منطق، احکام شرع و قانون اساسی و در تضاد با عدالت و بسیار زیان بار است و منافع عمومی را تهدید می کند افزود: رقابت در خرید قانون شهر، تمام تمهیدات طراحان شهری را بیهوده می کند و نظریه شهرسازی وحشی را عینیت می بخشد و حقوق شهروندی شهروندان قانون پذیر در نتیجه اقدامات تبعیض آمیز تراکم فروشی تضییع می شود. کد خبر 466614
صفر تا صد نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ دکتر طحان نظیف تشریح می کند
که هنوز مجلس و شورای نگهبان تأسیس نشده بود، از همه پرسیِ تعیین نوع نظام گرفته تا همه پرسیِ قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس، در همه ی اینها انجمن نظارت وجود داشته است. وی با اشاره به اصل 99 که اشعار می دارد شورای نگهبان عهده دار نظارت بر انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان و مراجعه به آرای عمومی است، گفت: نظارت را از جهات مختلف می توان تقسیم کرد: نظارت را از حی
مجلس چرخ سانتریفیوژ ها را چرخاند/ آغاز شکستن تحریم ها با تولید قدرت
نمایندگان این طرح را اصلاح کردند، در بررسی مجدد توسط شورای نگهبان این مصوبه مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به مجلس اعلام شد. در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بدون هیچ گونه هدر رفت زمانی و درهمان روز- 12 آذرماه - این قانون را به دولت ابلاغ کرد. استنکاف روحانی اما تسریع در اجرای این قانون از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی با استنکاف رئیس جمهور مواجه شد.
شورای نگهبان طرح تأمین قیر برای پروژه های عمرانی را تایید کرد
مشخص شده است. به عنوان مثال وزارت راه شهرسازی می تواند در بازآفرینی محیط شهری، سایت های مسکن مهر، راه های اصلی، فرعی و عشایری این قیر را هزینه کند، همچنین به موجب این قانون، بودجه مذکور توسط سازمان شهرداری ها باید در شهرهای زیر 50 هزار نفر جمعیت هزینه شود. وی این مصوبه مجلس را اقدامی ارزشمند در جهت ایجاد عدالت اجتماعی در کشور دانست و ابراز امیدواری کرد تا قبل از پایان فصل کاری، سازمان
منعی برای حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد
به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات ، به نقل از خانه ملت، محمدصالح جوکار با اشاره به تعریف مصادیق رجال سیاسی و مذهبی در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: معیارهای رجال مذهبی و سیاسی در جریان بررسی این طرح در مجلس بررسی و به تصویب رسیده است. تفسیر این معیارها با شورای نگهبان طبق اصل 115 قانون اساسی است و ما در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مبتنی بر تفسیر شورای
احصاء اهداف و آرمان های مغفول مانده قانون اساسی در سند تحول قضایی/ ارائه راهکار های عینی برای نتیجه مطلوب
/> دکتر طحان نظیف تاکید کرد: آنچه که مهم هست این است که باید به تمامی این وظایف به طور متوازن توجه و عمل شود و امری مغفول واقع نشود. عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به توجه سند تحول قضایی به اهداف و آرمان های مغفول مانده در قانون اساسی تصریح کرد: اگر بخواهیم به طور خاص مثالی در این زمینه بزنیم باید به موضوع احیای حقوق عامه اشاره کنیم که مقام معظم رهبری طی سال های گذشته هم به آن به
طرح خلاف قانون اساسی، ممکن است تأیید شود؟
سخنگوی شورای از این طرح، در حال تبدیل شدن به امیدی واهی است. سخنگوی شورای نگهبان در آخرین اظهارنظر خود، ظهر دیروز گفت: تا زمانی که تغییری در روند برگزاری انتخابات انجام نشده باشد، اصل 115 قانون اساسی ملاک عمل شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات 1400 است. او تلاش مجلس دهم برای بازنگری در قانون انتخابات منطبق با سیاست های کلی رهبر انقلاب را ناکام دانست و گفت: مجلس یازدهم در این
بهتر بود بحث رجل سیاسی روشن می شد
به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات ، عبدالله سمامی، در ارزیابی از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اظهار کرد: آنچه که در مورد قانون انتخابات ریاست جمهوری مهم است، ابتدا نظر و دیدگاه نمایندگان مجلس از باب تغییر این قانون است؛ یعنی ابتدا باید ببینیم که چرایی و چگونگی تغییر قانون چیست و آیا جامعه نیاز به اینچنین نگرش و تغییری در قانون انتخابات دارد. وی خاطرنشان کرد: طرحی از
بازنگری در قانون اساسی ظرفیت مغفول توسعه سیاسی است
کشور ما، شرایط و سازوکارهای بازنگری در خود آن پیش بینی و مشخص شده است. به لحاظ حقوقی قانون های اساسی از نظر چگونگی و روش اصلاح آن به دو دسته نرم و سخت بخش پذیرند. قانون اساسی نرم مانند قوانین عادی از طریق مجالس مقننه مورد بازنگری قرار می گیرد. اما اصلاح قانون اساسی سخت توسط مجلس ویژه (مانند مجلس موسسان و مجلس خبرگان) یا به وسیله آراء مردم و یا ترکیبی از شیوه های مختلف انجام می پذیرد
وظیفه مجلس وضع قانون است نه نوشتن قانون
نمایندگان برای وضع قانون) یا لایحه(پیشنهاد دولت برای وضع قانون)به صحن مجلس در نظر گرفته اند. با مطرح شدن پیشنهادِ لایحه یا طرح قانونی ،ک م و کیف پیشنهاد به شیوه های مختلف به اطلاع مردم رسیده بنا بر دایره شمول پیشنهاد مورد بحث از دانشگاهیان،کارشناسان ،افراد دخیل در پیشنهاد مورد بحث دعوت به عمل آمده تا ضمن بررسی زوایای تخصصی موضوع ،پیرامون ضرورت تغییر قواعد پیشین یا وضع قاعده ی جدید با ایشان
می خواهند مردم را ناامید کنند
. وی روند رسیدگی به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را تعجب برانگیز خواند و گفت: مجلس جدید در خرداد ماه تشکیل شد و تیرماه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به صحن رسید و بعداز آن هم به شورا داده شد !سوال اینجاست چگونه در عرض یک ماه رسیدند چنین طرحی را تائید کنند؟ در حالی یک لایحه جامع انتخابات وجود داشت. این فعال سیاسی با اشار به این که طرح می تواند با روی کار آمدن مجلس جدید کنار
فتونیوز/دولت مانع ورود مجلس به پرونده حقوق های نجومی است
به گزارش سرویس چندرسانه ای شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: در ارتباط با دریافت های غیرقانونی یک پرونده ای را در کمیسیون اصل 90 تشکیل دادیم که اگر دریافت های غیرقانونی است با آن برخورد شود اما مشکل ما در حال حاضر این است که با توجه به مصوبه هیئت دولت و مصوبات هیئت امنا و هیئت مدیره های مجموعه ها و سازمان های مختلف افراد به طور قانونی نجومی بگیر شدند. باید
علت تدوین طرح اصلاح قانون جرم سیاسی
است که در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 10 دی ماه) مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون جرم سیاسی در صحن علنی اعلام وصول شد. به گزارش خانه ملت بر اساس قانون جرم سیاسی چنانچه جرمی با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آن که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود. مطابق این قانون، توهین یا
سیاست مدار نجیب
حمیدرضا محمدی او فقط سیاست مدار نبود، مرد فرهنگ بود، و مرد حقوق هم. اگرچه در آغاز انقلاب، تا پشت در اتاق ریاست جمهوری هم پیش رفت اما با آنکه مورد حمایت حزب جمهوری اسلامی بود ولی زیر یک میلیون رأی آورد هرچند 12 سال، در دولت های پنجم تا هفتم، معاون اولی رئیس جمهور را تجربه کرد. البته چون حقوقدان برجسته ای بود و درس خوانده دانشگاه سوربن، هم در هیأت پیش نویس قانون اساسی عضویت داشت، هم در
قانون مالیات بر خانه های خالی، ابلاغ نشده، اصلاحیه می خورد؟
به گزارش اخبار اقتصادی عصرشهروند ،در حالی که طرح ماراتن گونه و دو فوریتی اصلاح قانون مالیات بر خانه های خالی از مرداد ماه امسال آغاز و تا پایان آذر ماه به طول انجامید، این طرح نهایتاً با تأیید شورای نگهبان و پس از دو بار رفت و برگشت به کمیسیون اقتصادی، صحن علنی مجلس و شورای نگهبان پس از 135 روز به تصویب نهایی رسیده و 4 دی ماه از سوی رئیس جمهور به وزیر اقتصاد ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه
عدم توجه به احزاب در قانون انتخابات برای نظام هزینه ساز است
علیرضا خجسته پور قائم مقام دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین کشور با اشاره به اصلاح قانون انتخابات در مجلس یازدهم گفت : موضوع اصلاح قانون انتخابات موضوع ضروری برای نظام مردم سالاری و نظام جمهوری اسلامی است و هر اصلاحی که صورت می گیرد باید به تعالی و تسهیل این موارد کمک کند و منافعی برای مردم و کشور باید در نظر گرفته شود . نقش احزاب در همه پرسی ها مغفول مانده است وی با بیان اینکه