خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
آیا اموال همسر و فرزندان به دلیل بدهی شوهر یا پدر مصادره می شوند؟
به گزارش گروه اجتماعی یکتاپرس، یکی از موضوعاتی که در دعاوی حقوقی باید یه آن توجه داشت این است که آیا درصورت کلاهبرداری کرد می توان اموال همسر و فرزندش را به دلیل بدهی او مصادره کرد؟ این موضوع را ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی توضبح داده است و بر اساس آن هر فردی به موجب حکم دادگاه به رد هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، درصورتی که عین مال وجود داشته
روز پُرخبر اسماعیلی: محکومیت جهانگیری، فیلترینگ و ماجرای سرباز اکبری
اهانت در تریبونها و رسانه ها قبیحتر است. در ارتباط با موضوع اخیر تا دیروز شکایتی واصل نشده بود. به موجب قانون قبلا اهانت به مقامات نیاز به شاکی خصوصی نداشت و دادستان می توانست تشکیل پرونده بدهد. ولی با اصلاحیه مجلس قبلی، اهانت به مقامات و مسئولان در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفت و در صورت اهانت به مسئولان، باید شکایت حتما از سوی ناحیه شخص یا وکیل او انجام شود. شکایت از ناحیه دستگاه معنی ندارد. به
واکنش قوه قضاییه به سیلی زدن یک نماینده به صورت سرباز
/> سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: البته توهین و اهانت در تریبونها و رسانه ها قبیحتر است. در ارتباط با موضوع اخیر تا دیروز شکایتی واصل نشده بود. به موجب قانون قبلا اهانت به مقامات نیاز به شاکی خصوصی نداشت و دادستان می توانست تشکیل پرونده بدهد. ولی با اصلاحیه مجلس قبلی، اهانت به مقامات و مسئولان در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفت و در صورت اهانت به مسئولان، باید شکایت حتما از سوی ناحیه شخص یا وکیل او
پشت پرده احضار یکی از افراد دولتی به روایت سخنگوی دستگاه قضا + جزئیات مهم
است و برداشت از قانون باید توأم با وقت و صحت باشد. * اطلاع داریم مجلس در حال رسیدگی به این موضوع است، ماهم جلساتی را با نمایندگان مجلس داشتیم و دیدگاه های قوه قضاییه در جلسات مشورتی اعلام شده است و امیدواریم قانون به مرحله تصویب برسد. درگیری نماینده مجلس و سیلی او به صورت سرباز راهور * قانون باید مورد احترام همه باشد و همه اشخاص خود را موظف به اجرای قانون بدانند . * سمت
اظهارات سخنگوی دستگاه قضا؛ از ماجرای سیلی نماینده به سرباز تا صدور رای پوری حسینی و احضار سیف
/> * باید از سیاست رشد جمعیت حمایت کنیم و امروز نیاز جامعه ایرانی به لحاظ اینکه با کهنسالی مواجه نباشد، توجه به سیاست است. * اجبار غربالگری قانون مصوب 1384 است و تاکید بر لازم الاجرا بودن قانون به صورت صحیح است و برداشت از قانون باید توأم با وقت و صحت باشد. * اطلاع داریم مجلس در حال رسیدگی به این موضوع است، ماهم جلساتی را با نمایندگان مجلس داشتیم و دیدگاه های قوه قضاییه در جلسات مشورتی
سمت ها و مسولیت مجوزی برای نقض قوانین نیست/ محکومیت مهدی جهانگیری به حبس و شلاق
رسمی مملکت. قوه قضاییه به همه افراد تاکید می کند از اهانت به اشخاص اجتناب کنند و بدانند در صورتی که اشخاصی که مورد توهین قرار گرفته به دستگاه قضا اعلام شکایت کنند در چارچوب ضوابط رسیدگی خواهد شد. در این حوزه خط قرمزی نداریم. تا روز گذشته هنوز شکایتی واصل نشده است و به موجب قانون با اصلاحیه ای که در مجلس قبل وضع شد اهانت به مسولین در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفت و رسیدگی به اهانت به آن شخص نیاز به
هیچ پیام رسانی در دوره تحول قوه قضاییه مسدود نشده است/ محکومیت مهدی جهانگیری به دو سال حبس
لازم الاجرا بودن قانون بصورت صحیح است و برداشت از قانون باید توام با وقت و صحت باشد و اطلاع داریم مجلس درحال رسیدگی به این موضوع است و ماهم جلساتی با نمایندگان مجلس داشته ایم و دیدگاه های قوه قضاییه در جلسات مشورتی اعلام شده است و امیدواریم قانون به مرحله تصویب برسد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده شرکت مفتاح رهنورد گفت: این پرونده کثیر شاکی است و حدود 1600 شاکی
هیچ نماینده ای خط ویژه ندارد
قانونی رخ داده مردود شد و نتوانست آن چنان که بایدوشاید از حیثیت قوه قانون گذاری کشور دفاع کند. اگر واقعاً این ماجرا همان گونه که در فیلم روایت می شود رخ داده باشد انتظار می رود مجلس عکس العملی قاطع و قانونی در مقابل این واقعه نشان دهد. بخصوص که این ماجرا از سوی نماینده نیز تکذیب شده است. همچنین ضرورت دارد ماجرا در قوه قضائیه نیز موردبررسی قرار گیرد. فراموش نشود رفتار و برخورد مسئولان
قوه قضاییه به دنبال مسدود سازی پیام رسان ها نیست/محکومیت مهدی جهانگیری به 2 سال حبس
هنوز حکم قطعی نیست جزئیات آن بعدا اعلام می شود. وی با اشاره به پرونده ثبت سفارش خودرو گفت: این پرونده به دادگاه ارسال شده است و در آینده رسیدگی خواهد شد. اسماعیلی بیان کرد: اصل 44 قانون اساسی حتما باید اجرا شود و خصوصی سازی مبتنی بر قانون مورد تایید ما است و ما حامی آن هستیم. سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران بانکی گفت: این پرونده در دادسرا رسیدگی
آمادگی ورود قوه قضائیه به پرونده سیلی خوردن سرباز راهور / ادعای حمایت دادستان کل از مالک هفت تپه صحت ...
متناسب با این نیاز ها تدوین شود وی ادامه داد: ما الآن قانونی مصوب سال 1384 داریم که در حال اجرا شدن است تأکید بر این است که قانون به صورت دقیق و صحیح اجرا شود، اما برداشت از قانون باید توام با دقت و صحت باشد. ضمن اینکه اطلاع داریم که مجلس در خصوص افزایش جمعیت طرح جدیدی مطرح کرده است و در کمیسیون تلفیق در حال رسیدگی است و ما نیز جلساتی با نمایندگان مجلس داشتیم و دیدگاه های قوه قضاییه در این
نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا/قوه قضاییه در دوره تحول هیچ رسانه و پیام رسانی را مسدود نکرده و به دنبال ...
ها رای ابطال گرفته اند و چون هنوز حکم قطعی نیست جزئیات آن بعدا اعلام می شود. وی با اشاره به پرونده ثبت سفارش خودرو گفت: این پرونده به دادگاه ارسال شده است و در آینده رسیدگی خواهد شد. اسماعیلی بیان کرد: اصل 44 قانون اساسی حتما باید اجرا شود و خصوصی سازی مبتنی بر قانون مورد تایید ما است و ما حامی آن هستیم. سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران بانکی گفت
رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه: تریبون های عمومی محل امیدآفرینی است نه طرح اختلافات | شهدا راه را ...
حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، با بیان اینکه وکالت تضمینی به معنای فساد، زد و بند و روابط ناسالم است، عنوان کرد: وکیل نمی تواند اعلام کند که من رای تضمینی می گیرم، مگر از چه کسی قرار است این رای را بصورت تضمینی بگیرد؟ باید با حساسیت زیاد و به صورت جدی با چنین وکلایی هستند برخورد شود و هیچگونه اغماضی در این برخوردها نباید وجود داشته باشد چرا که این افراد مایه سرایت فساد به بخش های مختلف دستگاه قضایی
رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه: تریبون های عمومی محل امیدآفرینی است نه طرح اختلافات | شهدا راه را ...
حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، با بیان اینکه وکالت تضمینی به معنای فساد، زد و بند و روابط ناسالم است، عنوان کرد: وکیل نمی تواند اعلام کند که من رای تضمینی می گیرم، مگر از چه کسی قرار است این رای را بصورت تضمینی بگیرد؟ باید با حساسیت زیاد و به صورت جدی با چنین وکلایی هستند برخورد شود و هیچگونه اغماضی در این برخوردها نباید وجود داشته باشد چرا که این افراد مایه سرایت فساد به بخش های مختلف دستگاه قضایی
قوه قضاییه به دنبال مسدود سازی پیام رسان ها نیست/ محکومیت مهدی جهانگیری به 2 سال حبس/ پرونده فدراسیون ...
حکم قطعی نیست جزئیات آن بعدا اعلام می شود. وی با اشاره به پرونده ثبت سفارش خودرو گفت: این پرونده به دادگاه ارسال شده است و در آینده رسیدگی خواهد شد. اسماعیلی بیان کرد: اصل 44 قانون اساسی حتما باید اجرا شود و خصوصی سازی مبتنی بر قانون مورد تایید ما است و ما حامی آن هستیم. سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران بانکی گفت: این پرونده در دادسرا رسیدگی شده
آمادگی قوه قضاییه برای ورود به پرونده سیلی خوردن سرباز راهور از نماینده مجلس
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در مورد سیلی خوردن سرباز راهور از عنابستانی نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: قانون باید مورد احترام همه باشد و همه اشخاص خود را موظف به اجرای قانون بدانند. وی افزود: سمت ها مجوزی برای نقض قوانین نیست و اتفاقا از این افراد انتظار بیشتری می رود تا قانون را رعایت کنند، همچنین سربازان اولا فرزندان ما هستند، ثانیا سربازان وطن و ماموران اجرای قانون هستند
دنبال مسدودسازی فضای مجازی نیستیم/ جهانگیری به حبس و شلاق محکوم شد/ آذری جهرمی برخورد با تخلفات قانونی ...
حسن اجرا نظارت کنند و مستمراً گزارش های پیشرفت اجرای بخشنامه ها را به ریاست قوه قضاییه ارائه دهند و بخشنامه ها به خوبی اجرا می شوند، اما نیاز به پیگیری و نظارت دارند. در استان های مختلف 60 تا 88 درصد پرونده های معوقه رسیدگی شده است. اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که ایران اخیراً یک متهم دوتابعیتی ایرانی آمریکایی را دستگیر کرده است، در صورت صحت خبر اتهام این فرد چه بوده است؟ گفت
بررسی ابعاد لایحه کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت
تاکید شده که پرونده های خشونت باید خارج از نوبت رسیدگی شوند این درحالیست که بهتر بود اعلام می کردند این پرونده ها به صورت فوق العاده رسیدگی شوند یا قانونگذار همانند برخورد با قاچاق کالا یا قانون احزاب که در آیین دادرسی حداکثر سه ماه مدت رسیدگی به آن درنظر گرفته شده است، برای این پرونده ها هم مدت تعیین می کرد مبنی بر اینکه ابتدا تا انتهای دادرسی ظرف فلان مدت خاتمه پیدا کند. وی یادآور شد
امکان مشارکت نهادهای مردمی در دادگاه ها و نهادهای قضایی فراهم شده است
گذاری، دادرسی، اصلاح مجرمان و اجرای مجازات ها با قوه قضاییه همکاری داشته باشند. مسعودی فر با اشاره به ضرورت و اهمیت پیشگیری از وقوع جرم اظهارداشت: در همه نظام های حقوقی و اسناد بین المللی استفاده از ظرفیت های مردمی به عنوان اصل پیش بینی شده است. قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: این دستورالعمل در 54 ماده تدوین شده و طبق پیش بینی دستورالعمل نحوه مشارکت
مهدی جهانگیری به 2 سال حبس محکوم شد/احضار سیف به دادسرا صحت دارد/کسی نباید به خود اجازه دهد به مجری ...
بازرسی مکلف شده که موضوع را بررسی کند. در خصوص تحقیق و تفحص ما شنیده ایم که مجلس قرار است تحقیق و تفحصی انجام دهد که هنوز انجام نشده و اگر انجام شد و نتایج به قوه قضائیه ارسال شد، به آن رسیدگی خواهد شد. وی در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضائیه به موضوع عدم غربالگری در دوران بارداری گفت: قوه قضائیه همسو با نظام در راستای اصلاح سیاست های جمعیتی است و باید از سیاست های منتهی به
مهدی جهانگیری به 2 سال حبس محکوم شد/احضار سیف به دادسرا صحت دارد/کسی نباید به خود اجازه دهد به مجری ...
بازرسی مکلف شده که موضوع را بررسی کند. در خصوص تحقیق و تفحص ما شنیده ایم که مجلس قرار است تحقیق و تفحصی انجام دهد که هنوز انجام نشده و اگر انجام شد و نتایج به قوه قضائیه ارسال شد، به آن رسیدگی خواهد شد. وی در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضائیه به موضوع عدم غربالگری در دوران بارداری گفت: قوه قضائیه همسو با نظام در راستای اصلاح سیاست های جمعیتی است و باید از سیاست های منتهی به
قوه قضائیه به دنبال مسدود کردن هیچ پیام رسانی نیست/ وزیر ارتباطات پرونده های دیگری هم دارد/ حکم مهدی ...
و محورهایی که در نامه مجلس درج شده سازمان بازرسی مکلف شده مسئله را بررسی و نتیجه را به دادستانی تهران اعلام کند. اسماعیلی خاطرنشان کرد: نکته دیگری که طرح شده بود در مورد تحقیق و تفحص در مجلس هم شنیدین نمایندگان هم بنا دارند در این مورد تحقیق و تفحصی انجام دهند که اگر این اقدام صورت گرفت نتیجه آن به قوه برسد پیش بینی شده این گزارش به شعبه ویژه ای ارجاع شود که سریع رسیدگی شود ما حتما این
از سیلی به قانون تا سیلی مردم به نماینده قانون در نقض حقوق اساسی
در فرایند رسیدگی های قضایی و انتظامی مربوطه اعلام نموده و از هیچ گونه حمایت حقوقی و حرفه ای در جهت استیفای حقوق قانونی وی خودداری نخواهد شد. شایسته است؛ در صورت اثبات مجرمیت و محکومیت قطعی احتمالی نماینده مجلس شورای اسلامی نسبت به شکایت مطروحه یا قابل طرح سرباز نظام وظیفه و مجری قانون؛ ضمن عذر خواهی رسمی نماینده مزبور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با حضور سرباز مزبور، تندیس وی بعنوان
باید از سرمایه داران هزار میلیاردی پرسید، از کجا آورده ای؟/ قاضی منصوری قاضی تعلیقی دادگاه مشهد بود/ به ...
: ازدحام قوانین یکی از مهم ترین مشکلات قضایی کشور است، کمیسیون قضایی مجلس یازدهم برای حل این معضل چه برنامه ای دارد؟ نوروزی: بحث این است که در طول 42 سال بعد از انقلاب، به جز دوره مجلس دهم، سمت و سوی سیاست قانون گذاری در مجالس به طرف جرم انگاری، حبس انگاری و حبس های طویل المدت و این قبیل مسائل بوده است. یکی از اقداماتی که در مجلس دهم انجام دادیم، حذف اعدام از بحث مواد مخدر بود که به این ترتیب
احترام به مجریان قانون لازم است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا قوه قضاییه به موضوع اخیر درگیری نماینده مجلس با سرباز پلیس راهور ورود کرده است؟ افزود: قانون باید مورد احترام همگان باشد و سمت و مسئولیت ها، مجوزی برای نقض قوانین و مقررات نیست و از افرادی که مسئولیت دارند انتظار بیشتری برای اجرای قانون است. وی گفت: سربازان وظیفه در
مورد عجیب اصلاح طلبان در موضوع سیلی
نمایندگان حامی دولت وارد درگیری فیزیکی با مأمور قانون شدند، نگران دست بزن پیدا کردن مقامات نشده بود؟! او البته در همان توئیتر جوابش را گرفت. از جمله جواب هایی که آشنا گرفت: موضع تان درباره قاتل خانم استاد را هم منتشر کنید تا ببینیم حق اظهارنظر درباره عنابستانی را دارید؟ ، ولی با یک مرد درگیر شدن باز شرف دارد به دست روی خبرنگار زن بلند کردن ، تازه کارن، هنوز یاد نگرفتند با کلت بزنن، شما
کارشناس مسائل حقوقی: دستورالعمل رییس قوه قضاییه به اعاده اموال نامشروع سرعت می بخشد
خبرگزاری میزان - ایسنا نوشت: مریم نقاشان در ارزیابی از "دستورالعمل رئیس قوه قضائیه برای پس گرفتن اموال و دارایی های نامشروع" اظهار کرد: این دستورالعمل حاکی از ضرورت نظارت مستمر بر دارایی مسئولین است و با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی در اواخر سال 98 در جهت اجرای اصل 49 قانون اساسی طرح اعاده اموال نامشروع را تبدیل به قانون کرده است، لذا منع قانونی در خصوص اجرای این دستورالعمل به نظر نمی رسد و در
شرط ورود قوه قضاییه به موضوع توهین به رییس جمهور/ حقوقدانان: با مصوبه مجلس پیشین دادستانی اجازه قانونی ...
: مطابق ماده 104 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، دادستانی تکلیف قانونی برای ورود مستقل به موضوع و تحت تعقیب قراردادن فرد گوینده سخن، ندارد و موضوع زمانی توسط دستگاه قضا قابل پیگری است که شکایتی از شخص رئیس جمهور واصل شود. علی ایحال، نکته حائز اهمیت این است که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که جرم مندرج در ماده 609 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را در زمره جرایم قابل گذشت قرار داده، توسط شخص رییس دولت ابلاغ شده است؛ در حالی که ورود قوه قضاییه به موضوع توهین به رییس جمهور صرفا در گروی شکایت رسمی مقامات مربوطه است. انتهای پیام/ ...
نخستین شناسنامه فرزند مادر ایرانی در خوزستان رونمایی شد
: نداشتن هویت برای فرزندان مادران ایرانی که پدر خارجی دارند، مساله ساز بوده و تحصیل آنها را سخت کرده بود اما در حال حاضر با دستورالعمل های شرعی و فقهی و سپس مصوبه قانونی، شرایطی فراهم شد که این کودکان از مزایای شهروند ایرانی بهره مند شوند. وی همچنین از دست اندرکاران تحقق این قانون در دولت و قوه قضاییه تقدیر کرد و افزود: این قانون باعث شده است فرزندان زنان ایرانی نیز حق استفاده از حقوق
مجازات انواع کلاهبرداری ها چیست؟
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ، کلاهبرداری یعنی بردن مال غیر از طریق توسل توام به وسایل متقلبانه و بر اساس قانون کلاهبرداری به انواع متعددی تقسیم می شود. کلاهبرداری به سه دسته کلاهبرداری ساده، کلاهبرداری مشدد و کلاهبرداری رایانه ای تقسیم می شود و هرکدام مجازات مخصوص به خود را دارد. کلاهبردار ساده به 1 تا 7 سال حبس و جزای نقدی معادل مال
