سایر منابع:
سایر خبرها
افزایش حداکثر سن ثبت نام کاندیدا های انتخابات ریاست جمهوری به 75 سال
جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند. براین اساس در جز (2) بند الف ، اضافه کردن قید صرفاً به شرط تابع ایران در اصل 115 قانون اساسی و همچنین اضافه کردن شرط عدم اخذ مجوز اقامت دائم از سایر کشورها به شروط مذکور در آن اصل، مغایر اصل 115 قانون اساسی شناخته شد. براساس این مصوبه جزء 2 بند (الف) ماده (1) موضوع اصلاح ماده (35) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: 2- ایرانی الاصل و تابع
حداکثر سن ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری
با حذف جزءهای (ر) و (ز) در جزء 10 بند (ب) ماده (1) موضوع اصلاح ماده 35 قانون موافقت کردند. همچنین نمایندگان با جزء 11 بند (ب)، تبصره 1 ماده (1) موضوع اصلاح ماده 35 قانون نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند که بر اساس آن مقامات و مدیرانی که به تشخیص شورای نگهبان همطراز و هم سطح اشخاص موضوع جز 10 بند ب این ماده محسوب می شوند و نیز افرادی که به تشخیص این شورا واجد شرایط اصل
ممنوعیت ثبت نام اتباع ایرانی با تابعیت مضاعف در انتخابات ریاست جمهوری
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 26 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، با اصلاح ماده 2، 3 ، 4 و 11 این طرح موافقت کردند. بر این اساس در ماده 2 آمده است؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (35) مکرر1 به قانون الحاق می شود: ماده (35 مکرر 1) - شورای نگهبان می تواند در راستای مصوبه مورخ 20
شکست سیاست فشار حداکثری آمریکا در تغییر نظام ایران/دستور رهبر انقلاب به بسیجیان
شرط تابع ایران در اصل 115 قانون اساسی و همچنین اضافه کردن شرط عدم اخذ مجوز اقامت دائم از سایر کشورها به شروط مذکور در آن اصل، مغایر اصل 115 قانون اساسی شناخته شد. براساس این مصوبه جزء 2 بند (الف) ماده (1) موضوع اصلاح ماده (35) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: 2- ایرانی الاصل و تابع ایران همچنین با موافقت نمایندگان بر اساس ایراد بند 6 شورای نگهبان، جز (2) بند (ب) مغایر بند (5-10
شرایط ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری
نمایندگان مجلس مقرر کردند که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید دارای شرایطی مانند ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد باشند. بر این اساس، تبصره 1 ماده 1 موضوع اصلاح ماده 35 قانون به شرح زیر اصلاح شد: مقامات و مدیرانی که به تشخیص شورای نگهبان همطراز و هم سطح اشخاص موضوع جزء 10 بند ب این ماده محسوب می شوند و نیز افرادی که به
اصلاح قانون انتخابات و رییس جمهور مطلوب مجلس؛ حزب اللهی اما نه چندان جوان
...، نمی توان منکر اهمیت آن شد. عبارت مذهب تشیع در جزو 3، بند (الف) ماده (2) اصلاحیه قانون انتخابات جایگزین عبارت مذهب شیعه جعفری اثنی عشری شد تا دایره افرادی که می توانند خود را به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کنند، محدودتر نشود. نمایندگان همچنان اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند، کنار اشخاص غیرایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده اند، از کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری منع کرده باشند. علی ایحال همه این اصلاحات برای تایید چاره ای ندارند، جز مهر تایید شورای نگهبان. تا آن زمان هیچ چیز قطعی نیست ولی مطلوب نمایندگان، این روزها بیش از پیش عیان می شود. ...
بودجه 1400 و قانون انتخابات در ایستگاه پایانی /قالیباف:دولت به مشکلات بازار شب عید پایان دهد
تشکیل ستاد ساماندهی فوری بازار شب عید باید به مشکلات پایان دهد. بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است به عنوان نخستین دستور کار امروز مجلس مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان موضوع سن کاندیداها را اصلاح کرده و ایرانی الاصل و تابع ایران بودن را به شروط این قانون برای ثبت نام کاندیداهای انتخابات اضافه
حداکثر سن داوطلبان ریاست جمهوری تعیین شد
به گزارش جهت، در جلسه علنی امروز (سه شنبه 26 اسفند ماه 99) مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با هدف تأمین نظر شورای نگهبان، این ایرادات را اصلاح کردند. بر اساس یکی از اصلاحات صورت گرفته در جزء 2 بند 3 ماده یک مصوبه مجلس اصلاح ماده 35 قانون انتخابات حداقل سن داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در
جهت تامین نظر شورای نگهبان صورت گرفت؛ موافقت مجلس با اصلاحات لایحه بودجه 1400 کل کشور
) تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه 1400 پرداختند و آن را بدین گونه اصلاح کردند؛ براساس بند (ج) وزرا و رؤسای ذی ربط دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خردادماه سال 1400 فهرست شرکتهای زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است را
تصمیمات ضدتبعیضی مهمی در بودجه 1400 اتخاذ شده است
این بخش اضافه شود. شورای نگهبان، جزء 2 بند (ب) را مغایر با بند (5- 10) سیاست های کلی انتخابات دانست که مجلس آن را اصلاح کرد و بر این اساس، حداقل سن 40 سال تمام شمسی و حداکثر سن 75 سال تمام در هنگام ثبت نام به این بخش اضافه شد. وکلای ملت در ادامه جلسه جزء 7 بند (ب) ماده (1) موضوع اصلاح ماده (35) قانون را هم اصلاح کردند که بر اساس آن، عبارت فقدان سوء سابقه امنیتی و یا عدم وابستگی به گروه های
10 اتفاق مهم سیاسی و اقتصادی کشور
خراسان جنوبی و سرانجام خراسان رضوی (مشهد) می رود و آب به معادن سنگان می رسد. افزایش حداکثر سن کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به 75 سال نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، ایرادات شورای نگهبان به این طرح را برطرف کردند. در جزء 2 بند (الف)، اضافه کردن قید صرفا به شرط تابع ایران در اصل
جزئیات موافقت نهایی نمایندگان مجلس با اصلاحات لایحه بودجه 1400
صندوق ها بیش از سه سال دولتی نباشد و همچنین عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است. بهارستان نشینان در ادامه اصلاحات مدنظر شورای نگهبان به بررسی بند (ج) تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه 1400 پرداختند و آن را بدین گونه اصلاح کردند؛ براساس بند (ج) وزرا و رؤسای ذی ربط دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوبات مجلس در لایحه بودجه 1400 برای دومین بار اصلاح شد
اقتصادگردان - نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه) مجلس و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 1400 جزء(4) بند(ب) ماده واحده لایحه بودجه 1400 را اصلاح و مقرر کردند که مبلغ یکصد هزار میلیارد (000/000/000/000/ 100) ریال در ردیف درآمدی و ردیف هزینه ای این جزء درج شود و عنوان هر دو ردیف در جداول براساس این حکم اصلاح شود. براساس این جزء؛ دولت و دستگاههای موضوع ماده
اصلاحات قانون انتخابات به 1400 نمی رسد
، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور دیگر شرایط نامزدها است. شورای نگهبان اختیارات خود را به مجلس نخواهد داد در قانون انتخابات ریاست جمهوری سال 64 نیز همین بند قانون اساسی عملا کپی شده و شرایط دیگری اضافه نشده است. به دلیل تعیین شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در قانون اساسی، شورای نگهبان در دوره های مختلف طرح ها و لوایحی که شرایط جدیدی برای
برگشت بودجه به مجلس برای اصلاح
مردم برساند. خبردیگر از مجلس اینکه نمایندگان در ادامه جلسه علنی دیروز و برای رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، حداکثر سن داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را به 75 سال افزایش داده و همچنین تصویب کردند که اتباع ایرانی با تا بیعت کشور دیگر و اشخاص غیرایرانی که تا بعیت ایران را کسب کرده اند، نمی توانند در انتخابات ثبت نام کنند. همچنین طبق یکی از
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تاسیس منطقه آزاد قصر شیرین حساسیت به خرج دهد
بر اساس ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه، ایجاد هرگونه منطقه آزاد جدید، منوط به تامین زیرساخت لازم جهت استقرار واحد های تولیدی و اخذ تاییدیه های زیست محیطی و امنیتی است که متاسفانه مناطق آزاد فعلی فاقد زیرساخت های مناسب است. وی ادامه داد: ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی هم مغایرت جدی با بند 11 و 17 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم
تاریخ بهره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر رزمندگان بدون پیش بینی در بودجه سنواتی
شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی 1- از حیث زمان اجرای اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر در مورد رزمندگان دارای بیش از شش ماه خدمت داوطلبانه در دفاع مقدس: الف- تعارض در آراء محرز است. ب- با توجه به اینکه اولاً: بر اساس نظریه شورای نگهبان در تفسیر اصل 73 قانون اساسی که طی شماره 583؍21؍76-10؍3؍1376 اعلام شده
جزئیات ثبت نام داوطلبین انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی اعلام شد
تصویر آن. 2- اصل شناسنامه عکسدار و تصویر کلیه صفحات آن . 3- یک قطعه عکس جدید 4 3 (ترجیحا با زمینه روشن) . 4- اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی و یا مدرک معادل معتبر. 5- اصل و تصویر گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل مشمول استعفای موضوع ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی . 6- اصل و تصویر برگ پایان خدمت وظیفه عمومی و یا مدرکی معتبر دال بر
مجمع حق دخالت در قانونگذاری را ندارد!
شعار سال: حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه، در جلسه علنی امروز (سه شنبه 26 اسفند 99) مجلس، با ارائه تذکر آیین نامه ای و اخطار قانون اساسی، با اشاره به اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: بر اساس اصل 94 قانون اساسی، کلیه مصوبات مجلس به شورای نگهبان ارسال می شود و این شورا موظف است ظرف حداکثر 10 روز این موارد را بررسی کرده و
ال پی جی به سبد سوخت خودروها اضافه می شود؟
به گزارش شانا نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درخصوص اصلاحات لایحه بودجه سال 1400 به منظور تامین نظر شورای نگهبان، با اصلاحات بند (الف) تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند. براساس این بند، وزارت نفت در سال آینده میعانات گازی را با استفاده از ضمانت بانکی یا اعتبارهای اسنادی داخلی نظام بانکی به فروش می رساند. در بندالحاقی (2) اصلاح شده تبصره یک آمده است: وزارتخانه های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گازمایع (ال پی جی) در ناوگان حمل ونقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کم ...
سلیمی: مجمع تشخیص نظر مشورتی خود را به شورای نگهبان باید بدهد/قالیباف: هیات نظارت نظرات خود را به شورای ...
مغایر ببیند برای تجدیدنظر آن را به مجلس برگرداند. عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: اگر شورای نگهبان مغایرتی با قانون اساسی ندید مصوبه قابل اجرا است و اخطار من این است که مجمع تشخیص نامه ای داده است و گفته لایحه بودجه چند مورد مغایرت با سیاست های کلی دارد و مجمع اگر نظری داشته باشد باید این نظر مشورتی را به شورای نگهبان بفرستد و مجمع نمی تواند به صورت مستقیم و براساس اصل 94 به مجلس نامه
مجلس چگونه به انحصار وکالت پایان داد؟
ضابطه تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 7 اجرای سیاست های کلی اصل 44 است. در این تبصره تصریح شده است: صادرکنندگان مجوز کسب وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودند بازار ، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب وکار امتناع کنند. و این ضابطه همان چیزی است که در صورت محقق شدن به وضعیت کنونی اعطای پروانه وکالت و ضابطه ظرفیت عددی برای آن خاتمه می دهد. کانون وکلا در برابر قانون لکن کانون
لایحه تاسیس نهاد تنظیم گر برق زیر ذره بین
/> 1- حیطه اختیارات موضوع بند الف تبصره (2) ماده (59) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی؛ آن دسته از وظایف و اختیاراتی که از شورای رقابت به نهاد تنظیم گر بخشی واگذار می شود، به طور دقیق و شفاف مشخص شود. وظایف و اختیارات داده شده به نهاد تنظیم گر بخشی از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاه ها و نهادها سلب شود. هیچ نهاد تنظیم گر بخشی نتواند مغایر با این قانون و مصوبات قبلی و بعدی شورای رقابت
مخالفت مجلس با انتشار اوراق مالی از سوی بیمه مرکزی در بورس
مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند. بند ک تبصره 5 لایحه به شرح زیر اصلاح شد: 1. به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازار های پول و سرمایه کشور، کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نماینده از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (بدون حق
اختصاص پنج درصد سهام دولتی به بازارگردانان
شعار سال: نمایندگان در نشست علنی مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص اصلاح لایحه بودجه سال 1400 جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح بند های ج، ه و بند های الحاقی یک و دو تبصره 2 ماده واحده موافقت کردند. در بند ج تبصره 2 ماده واحده این لایحه، وزرا و رؤسای ذی ربط دستگاه های موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خرداد سال
موافقت مجلس با تخصیص 5 درصد سهام دولتی در عرضه اولیه به بازارگردانی
به گزارش تهران پارس ، نمایندگان در نشست علنی مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص اصلاح لایحه بودجه سال 1400 جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح بندهای ج، ه و بندهای الحاقی یک و دو تبصره 2 ماده واحده موافقت کردند. در بند ج تبصره 2 ماده واحده این لایحه، وزرا و رؤسای ذی ربط دستگاه های موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان
موافقت مجلس با تخصیص 5 درصد سهام دولتی در عرضه اولیه به بازارگردانی
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 درخصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت از هرگونه افزایش در هزینه های نیروی انسانی اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه های سرمایه گذاری خارج از قوانین و مقررات و مصوبات قانونی هیأت وزیران اجتناب کنند. بند الحاقی یک تبصره 2 ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان و با موافقت نمایندگان حذف شد. براین اساس به
اخذ 30 هزار تومان برای صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی
تولیدی مرتبط تأمین و در سهم تولید منظور می شود. برای تامین نظر شورای نگهبان از متن لایحه بودجه حذف شد. همچنین در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان موضوع اصل پانزدهم قانون اساسی، تمام واژگان لاتین در متن مصوبه به فارسی برگردانده می شود. در پایان به پیشنهاد ساداتی نژاد و تصویب مجلس حکم زیر به ماده واحده لایحه بودجه الحاق شد: در صورت درخواست متقاضی، سازمان ثبت اسناد و املاک