حبس و ردمال با ارقام بالا از برخی مفاسد نکاسته / مجازات زندان برای مجرم ...
سایر منابع:
سایر خبرها
توسعه جایگزین های مجازات حبس + فیلم
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، استفاده از مجرمان در طرح ها و امور سازنده می تواند جایگزین مناسبی برای کشیدن حبس در زندان باشد. این طرح می تواند هم برای فرد مجرم و هم برای جامعه سازنده باشد. دستگیری باند بین المللی سلاح های جنگی در ایران + فیلم کد ویدیو دانلود فیلم اصلی انتهای پیام/ ...
پیشنهاد رییس دستگاه قضا موجب تغییر روح حاکم بر قوانین جزایی کشور خواهد شد؟
مجازات اندیشیده شود. موضوع دیگری که از فحوای کلام موافقان این پیشنهاد برداشت می شود این است که اجرای حکم اکثر مجرمان اقتصادی، دارای منفعت عمومی زیادی نسبت به ضرر و زیانی که به جامعه وارد کرده اند نیست و سلب حیات یا حبس بلند مدت یک مجرم اقتصادی، نه فایده ای برای جامعه داشته و نه حتی می تواند هزینه هایی را بر کشور وارد کند؛ لذا بهتر است که نسبت به این گونه مجرمان به گونه دیگری رفتار شود ...
فواید و برکات مجازات جایگزین حبس
، به مراتب وسیع تر خواهد بود. از این رو، نظام حقوقی قضایی ما به سمتی پیش رفته که ضمن کاهش مجازات حبس، کیفر های جایگزین همچون انجام خدمات عمومی و استفاده از توانمندی های متهمان را به مورد اجرا درآورد. رئیس دستگاه قضا بر این اساس در پی اجرای سیاست حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری است که یکی از مصادیق آن را می توان در رویکرد قضات در استفاده از مجازات های جایگزین آدرس داد. حجت الاسلام والمسلمین ...
برای اعمال مجازات جایگزین حبس از ظرفیت های قانونی استفاده شود
حضرت زهرا (س) کوه استقامت و صبر و تربیت شده در دامن رسول الله (ص) و حضرت خدیجه (س) بودند، عنوان کرد: ایشان تمام این سختی ها و مصائب را تحمل کردند تا جایی که شاهد رفتارها با ولی خدا بودند و آنجا دست به آسمان بردند که امیرالمومنین (ع) ایشان را به صبر توصیه کردند. رئیس دستگاه قضا با اشاره به ایده اخیر قوه قضائیه با هدف صدور احکام جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع محور و عام المنفعه افزود ...
کوهپایه زاده: پیشنهاد خوب رییس دستگاه قضا باید مورد توجه اصحاب رسانه و کارشناسان حقوق قرار بگیرد/ احکام ...
باید به صورت طرح یا لایحه در مجلس مطرح شود و بعد از کارشناسی نمایندگان به تصویب برسد تا دست دستگاه قضایی برای اعمال مجازات های جایگزی حبس باز باشد. کوهپایه زاده با تاکید به اینکه پیشنهاد رئیس قوه قضاییه درست و بجا است، اما برای ارائه و اجرا نیازمند کارشناسی است، تصریح کرد: به هر صورت مجرمان انسان های سودانگار منفعت طلبی هستند و برای انجام اعمال مجرمانه دست به هزینه و فایده می زنند. طبعا ...
نظافت علائم راهنمایی به جای زندان
کیفری بدل از یک سال حبس تعزیری و ایضاً تحمل 74ضربه شلاق تعزیری محکوم و اعلام می نماید که وفق قاعده تعدد در مجازات های تعزیری مجازات اشد قابل اعمال است. در ادامه این رای آمده است: ضمناً چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم با دستورهای دادگاه تخلف نماید به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می گردد و در صورت تکرار مجازات حبس اجرا می گردد. ...
تناسب جرم و مجازات، اولویت دستگاه قضا در دوره تحول
انجام دهند. همچنین در فصل نهم قانون مجازات اسلامی موضوع مجازات های جایگزین حبس مطرح شده و طبق ماده 64، مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و ...
مسئولان قضایی اوقاتی مشخص را به دیدار مردمی اختصاص دهند
مواجهه با محکومان به حبس سخن گفت. بند12 سیاست های کلی قضایی پنج ساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در آذر 88 ناظر بر اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس زدایی از دیگر ظرفیت ها و استعداد های قانونی بود که رئیس عدلیه در جریان جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه در راستای توسعه مقوله مجازت جایگزین حبس با ماهیت و محوریت خدمات اجتماع محور و عام المنفعه مورد تأکید قرار داد ...
توسعه جایگزین های حبس با رویکرد کاهش جمعیت کیفری
توجه قرار گرفته است تا آمار محکومان زندان ها کاهش پیدا کند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی وی عقیده دارد: تا آنجا که می شود و قانون اجازه می دهد باید از سیاست های حبس زدایی استفاده کنیم و افراد کمتر به حبس محکوم شوند و در عوض از ظرفیت افراد و توانایی های آن ها برای امور عام المنفعه استفاده شود. این همان نکته ای است که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 اهم ...
محکومیت 100 مفسد در 9 ماه
با پایان آذرماه و نگاهی به پرونده اخلالگران اقتصادی محکوم شده، می توان گفت در این مدت کوتاه بیش از 100 نفر از مفسدان اقتصادی در برخورد دستگاه قضا با فساد، به حبس، رد مال و... محکوم شده اند. در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی، 14 نفر از متهمان در مجموع به 180 سال حبس تعزیری و سایر مجازات های دیگر از جمله محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی محکوم شدند. در این پرونده رضا حمزه ...
هزاران نفر با پرونده خُرد و مبالغ پایین در زندان بسر می برند
به گزارش خبرگزاری خانه ملت ؛ معصومه پاشایی بهرام نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس یازدهم و عضو کمیسیون صنایع مجلس در توئیتی نوشت: دستگاه قضا نیازمند تحولاتی عمیق در نوع نگرش به مردم و مصادیق جرم است! در نقد پیشنهاد شجاعانه ی مجازات جایگزین حبس و جزای نقدی برای بعضی محکومان مالی، از طرف رئیس دستگاه قضا، فقط به چند پرونده فساد بزرگ فکر نکنید،به هزاران پرونده خرد فکر کنید که برای مبالغ بسیار پایین در زندان بسر می برند. ...
چرا زندانیان جرائم مالی بیشتر شده است؟
روزهای تلخ و دور خود؛ فقر دزدم کرد و حالا سال ها از آن زمان می گذرد و من هنوز تنم می لرزد از ترس زمانی که از یخچال خاله ام تخم مرغ برداشتم؛ دوتا تخم مرغ. باید مرتضی، پسر دوساله ام چیزی می خورد. زن دوباره غرق می شود در گذشته و سرگذشت خود. فقر که دامن گستر شود، دامن هنجارها تنگ تر می شود؛ شاید ویکتور هوگو راست می گفت و ما ژان والژان های قرن نوزدهم هستیم که امروز بار دیگر می خواهیم مردم داغ مجرم ...
حذف ارز 4200 و افزایش رقم یارانه ها/ واکنش سخنگوی شورای نگهبان به نامه لاریجانی/ نتایج یک نظرسنجی درباره ...
قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به ایده اخیر قوه قضاییه در راستای صدور احکام جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع محور و عام المنفعه گفت: در حال سنجش راهکار هایی هستیم که به موجب آن برخی از محکومین به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی ان ها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود ...
مسدودسازی حساب دلالان ارزی/ ارسال جزئیات برای تشکیل پرونده قضایی
که اخلال در بازار ارز به وقوع پیوسته و باید دستگاه قضائی به این موضوع ورود کند؛ اما پس از ورود قضائی و تعقیب و محاکمه و مجازات متخلفان و مجرمان، بانک مرکزی مجدداً در نامه ای محتویات نامه پیشین خود را نفی و نقض می کند. اژه ای گفت: به عنوان مثال در تاریخ دوم بهمن سال 96 رئیس وقت بانک مرکزی به قوه قضائیه و نیروی انتظامی نامه ای رسمی مبنی بر رخ دادن اخلال در نظام ارزی کشور مرقوم کرد و در ...
طرح مجازات جایگزین حبس محکومان اقتصادی؛ نفوذ تکنوکراسی یا بازدارندگی بیش تر؟
به او است؛ بنابراین مکلف کردن این افراد به انجام خدمات عمومی به عنوان جریمه، فارغ از رد مال که در مباحث حقوقی وجود دارد، عامل بازدارندگی بیشتری را نسبت به حکم حبس و زندان خواهد داشت. تحلیل و بررسی حقوقی و قضایی برای عملیاتی شدن مساله مطرح شده توسط رئیس قوه قضائیه در نشست استان گلستان می تواند کمک کار و تعمیق کننده طرح جدید باشد اما انتقادات ناقص و مغلطه آمیز توسط افراد اغلب غیرحقوقی در فضای مجازی، نه تنها کمکی به کنترل فساد و مقابله با مفسدین نخواهد کرد بلکه افکار عمومی را از پیامدهای مثبت این گونه اقدامات توسط قوه قضائیه منحرف می کند. انتهای پیام/ ...
مجازات جایگزین حبس برای سرمایه دارها هم خوب است؟
تحریم ها و ناکارآمدی برخی از نهادها، وضعیت مناسبی نیست و گرانی ها مردم را خسته کرده است و شاید اگر از این منظر به موضوع نگاه کنیم، به این نتیجه برسیم که رویکرد رئیس دستگاه قضا از استفاده از مجازات جایگزین حبس برای مفسدان اقتصادی به نفع جامعه و مردم باشد. چراکه فرد خاطی به جای 20 سال زندان باید واحدهای مسکونی بسازد و کارهای این چنینی انجام دهد. سود اینکار برای مردم است، چراکه مجرم به جای زندان در ...
مجازات حبس، مجرمان را متنبه نمی کند
این است که برخی از احکام قضائی متناسب با جرم رخ داده صادر نمی شود و از این بدتر اینکه، هنوز پرونده به مرحله صدور حکم نرسیده اما فرد را بعضاً تا چندین ماه در زندان نگه می دارند و امیدواریم بعد از تأکید رئیس دستگاه قضا به کاهش صدور قرارهای بازداست، این مشکلات نیز کاهش پیدا کند. این کارشناس حقوقی استفاده از مجازات های جایگزین حبس را موجب رشد دستگاه قضائی و در راستای اعتمادزایی مردم به قوه ...
اجبار محکومین اقتصادی کلان به خدمات عام المنفعه
رئیس قوه قضاییه در سفر به استان گلستان از طراحی جدید این قوه در قبال جریمه محکومین مالی به جای صدور احکام حبس گفت. بهره مندی از ظرفیت حبس و زندان در نظام قضایی برای محکومین از دیرباز وجود داشته، ولی عدم تحقق اهداف حاصل از حبس یعنی تنبه و همچنین عدم تکرار جرم موجب گردیده تا بسیاری از کشور های دنیا به دنبال ایده های جایگزین بیفتند. در همین راستا بود که در کشور ما نیز در سال 93 به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و دادگستری و مهم تر از آن تایید رئیس قوه قضائیه وقت، آیین نامه خدمات عمومی جایگزین مجازات حبس شد. هدف از این آیین نامه عدم تکرار جرایم و همچنین بهره مندی از ظرفیت زندانیان در راستای فعالیت های عام المنفعه به نفع بیت المال بوده است که شامل تعمیرات تا حفاظت و نگهداری از فضای سبز و اماکن و... می گردد. در این مدل موفق، اگر زندانیان از تخصص خاصی همچون پزشکی، تدریس و.. برخوردار می باشند می توان در راستای کمک به مردم جامعه بهره برد. تجربه حبس زدایی در سایرکشورها شیوه حبس زدایی و کار های عام المنفعه به نفع خدمات عمومی کشور در بسیاری از کشور ها مرسوم بوده و در حال حاضر عملیاتی می شود. به عنوان مثال در کشور آلمان به جای مجازات حبس برای افرادی که کمتر از 6 ماه حبس را در پیش داشته اند، 240 ساعت کار رایگان در خدمت به جامعه در نظر گرفته شده است. در بلژیک نیز با تصویب وزیر دادگستری این کشور در سال 1993، انجام کار های عام المنفعه از جمله خدمات شهری یا تخصصی جایگزین حبس برای برخی از زندانیان شده بود. این شیوه یعنی کمک به جامعه چه از طریق خدمت رسانی و چه تزریق پول به بیت المال از جمله مدل های موفقی که در سایرکشور ها از جمله مجارستان، فنلاند نیز مورد استفاده قرار گرفته و موجب شده تا در بلند مدت اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد. طرحی نوین با ایجاد پروسه کار اجباری برای اختلاسگران آنچه در میان احکام قضایی کشور از سال93 مغفول واقع مانده، چگونگی جایگزینی حکم حبس برای اختلاسگران و افرادی بوده که اموال کلانی از بیت المال به غارت برده اند. تا به امروز بسیاری از این اختلاسگران زندانی شده اند ولی به سبب وضعیت مالی مناسبت، زندان نیز برای آنها همچون هتل بوده و از سرمایه خود برای رفاه نسبی در زندان ها استفاده می کنند. از همین رو، نه تنها اموال بیت المال به سرعت به خزانه برنگشته بلکه شرایط زندان برای این افراد شرایط قابل تحملی بوده است. به طور کلی می توان این گونه برداشت نمود که حکم حبس هیچ گونه عامل بازدارندگی برای این افراد نداشته است. در همین راستا حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس عدلیه در سلسه سفرهای استانی خود، در سفر به استان گلستان و در نشستی که با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و مقامات این استان داشته، برای اولین بار طرح جایگزینی حبس برای مفسدین اقتصادی و اختلاسگران را مطرح کرد. امری که نویدبخش انقلابی در حوزه احکام قضایی و همچنین خدمت رسانی به عموم جامعه است. رئیس قوه قضائیه در این جلسه با اشاره به بهره برداری از ظرفیت محکومین مالی به منظور رفع برخی مشکلات و تنگناهای کشور، عنوان کرد: "می توان به جای صدور حکم حبس برای فردی که 2 هزار میلیارد اختلاس کرده، او را مکلف به لایروبی خلیج گرگان کرد که این قضیه به گفته مسئولین مشکلات امنیتی را برای استان به وجود آورده است یا اینکه فرد محکوم به جای احکام طویل المدت مکلف شود چند هزار مسکن بسازد." رئیس عدلیه کشور همچنین به لزوم بررسی کارشناسی این طرح به منظور تدقیق برنامه ریزی و ارائه راهکارهای مناسب برای خدمت رسانی به جامعه با رویکرد حبس زدایی تاکید داشت. در صورت تحقق این شیوه، می توان بخشی از مشکلات جامعه را با وادار کردن محکومین اقتصادی به حمایت و کمک رسانی، حل نمود. آثار و فواید حبس زدایی از محکومین اقتصادی برای درک صحیح از اهمیت طرح جایگزین سازی حبس برای محکومین اقتصادی، باید به کارکردهای منفی حضور این افراد در بستر زندان ها و همچنین کارکردهای مثبت این جایگزینی توجه نماییم. رخدادی که در صورت بررسی کارشناسی دقیق توسط متخصصین می تواند به یک رفرم اثرگذار در دستگاه قضایی کشور و در نهایت خدمت رسانی به کل کشور مبدل گردد. آثار این جایگزینی عبارت اند از: کمک به اقشار مستضعف و محروم با خدمت گیری اجباری از محکومین اقتصادی در راستای منفعت عمومی جامعه افزایش اثرگذاری اجتماعی نسبت به حضور در زندان ایجاد بازدارندگی ارتکاب جرم به دلیل اجبار برای مصرف مال در راستای منفعت عمومی جلوگیری از باندبازی و ایجاد شرایط پدرخوانده ای در محیط زندان افزایش هزینه های مالی ومعنوی بر مجرمین اقتصادی کاهش و کسر اعتبار مجرمین به سبب انجام فعالیت های اجباری باتوجه به موارد مذکور به نظر می رسد، بررسی دقیق مفاد حقوقی و قانونی جایگزینی حبس برای محکومین اقتصادی و خدمت گیری اجباری از آنها؛ یکی از الزامات فعلی کشور بوده که توسط رئیس قوه قضائیه بیان گردید. الزاماتی که اثرگذاری قدر مطلق آن را می توان در صورت عملیاتی شدن در کمتر از یکسال مشاهده کرد. ...
الزام محکومان مالی به رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی قانون شود
به گزارش نصیرنیوز به نقل از ایرنا، عقیل فاضل با اشاره به راهکار عملیاتی رئیس قوه قضاییه مبنی بر الزام محکومان مالی به رفع برخی مشکلات و آسیب ها و تنگناها به جای صدور احکام حبس و سایر احکام ناظر بر مجازات که در جریان سفر استانی به گلستان مطرح شد، افزود: در صورت تبدیل شدن این طرح به قانون، اقدامات مثبتی در حوزه اصلاح مجرمان، کاهش جرایم و دعاوی همچنین رفع مشکلات جامعه شکل خواهد گرفت. وی ...
فرایند تبدیل یک اختلاسگر به دوستدار طبیعت
تراشی می کند؛ فرقی ندارد که این زندانی را به جرم مواد مخدر پشت میله ها کشیده باشند یا قتل یا اختلاس. گفتنی است مواد 60 تا 90 قانون مجازات اسلامی بحث مجازات جایگزین حبس را مطرح کرده و به نظر می رسد وقت آن رسیده - چه از سوی مردم چه قوه قضائیه - فرهنگ حاکم بر فضای قضاوت کشور، براساس قوانین، متناسب با جرم افراد و بر حسب مورد تغییر کند. مخالفت نهادهای بالادستی با زندانی کردن شلوغی ...
مجازات متخلّفان به نفع محیط زیست
اولیه و مشورت با نخبگان جهت قانون شدن این موضوع به مجلس در دست انجام است. این سخنان رییس قوه قضاییه هم ممکن و عملی است، هم تعارضی با اصول قانون اساسی و مجموعه قانون مجازات اسلامی ندارد و هم در همه دنیا به یک روال و رویه پذیرفته شده در سطح اجتماع تبدیل شده است. تقریباً در تمام کشورهای توسعه یافته دنیا مرسوم است که برخی مجرمان جرایم غیرخطرناک را به فعالیت در مراکز مددکاری اجتماعی محکوم می کنند و به ...
رئیس سازمان قضایی نیرو های مسلح: نیروی انتظامی در خط مقدم مبارزه با فساد، جرایم و ناهنجاری ها در جامعه ...
. وی افزود: این سطح برخورد و تعامل با مردم و مبارزه با ناهنجاری ها و مفسدان زمینه های بروز آسیب و ارتکاب جرم را نیز افزایش می دهد. بیشتر بخوانید: رئیس سازمان قضایی نیرو های مسلح تفاوت قائل شدن بین شخصیت حقوقی و حقیقی مجرم را ضروری دانست و تصریح کرد: نظامی مجرم باید به مجازات برسد، اما حق نداریم به جایگاه نظامی او خدشه وارد نماییم. وی سپس با اشاره به نقش ...
احیای حقوق عامه صحیح در گرو تقویت و توسعه نظریه پردازی است/ چهار نکته اساسی در مسئلۀ حقوق عامه
به گزارش شبکه اجتهاد ، دکتر محمود حکمت نیا، استاد گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت وگو با نشریه رویش اندیشه به بررسی اهمیت نظریه پردازی در احیای حقوق عامه پرداخت که متن آن بدین شرح است؛ به نظر شما حقوق عامه به چه معناست و چه شاخصه هایی در تعریف آن وجود دارد؟ حکمت نیا: ما در اینجا ابتدا باید یک بحث نظری درمورد حقوق عامه داشته باشیم و در واقع ببینیم که چه معنایی از این اصطلاح به ذهن می آید و در برنامۀ اقدام برای حقوق عامه ...