خانه
نخستین جلسه دادگاه سیاسی در کرمان برگزار شد
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تشکیل هشت پرونده جرایم سیاسی و مطبوعاتی در کرمان طی سال جاری
اصل و حمایت از آزادی بیان و نقد و انتقاد در اصل 168 و ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری مرکز استان با حضور اعضای هیات منصفه که از نخبگان اقشار مختلف و نمایندگان افکار عمومی هستند، رسیدگی شود و با مشورت این افراد انشای رای شود. روحانی یادآور شد: براساس قانون جرم سیاسی، هر یک از موارد مصرح زیر چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت
8 پرونده جرایم سیاسی و مطبوعاتی در کرمان از ابتدای سال تشکیل شد
دادرسی کیفری مقرر شده به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری مرکز استان با حضور اعضای هیات منصفه که از نخبگان اقشار مختلف و نمایندگان افکار عمومی هستند، رسیدگی شود و با مشورت این افراد انشای رای شود. روحانی یادآور شد: براساس قانون جرم سیاسی، هر یک از موارد مصرح زیر چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد های سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه
نشر اکاذیب و توهین به شخص، از جرایم رئیس شورای شهر بروجرد /تلاش های قوه قضاییه برای صلح و سازش/ رعایت ...
رضایت با عذرخواهی متهم در همان سایتی که به وی توهین شده است، سازش صورت گیرد. بیرانوند ادامه داد: حسب دستور دادستان کل کشور چنین جلسه ای تشکیل و درخواست شکات به متهم تفهیم شد، اما متهم حاضر به پذیرش شرط شکات برای ایجاد مصالحه نشد و درنهایت حکم اجرا و متهم روانه زندان شد. سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب بروجرد بابیان اینکه در این پرونده اصل بی طرفی رعایت شده است عنوان کرد: در قانون
از پرونده رئیس شورای شهر بروجرد که راهی زندان شد
بابیان اینکه در این پرونده اصل بی طرفی رعایت شده است عنوان کرد: در قانون مصادیق توهین به اشخاص محصور نشده است و هر عبارت وهن آوری برای تشخیص توهین آمیز بودن به عرف واگذارشده است. بر اساس ماده 609 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده و ماده 18 قانون جرایم رایانه ای برای جرم توهین و نشر اکاذیب حکم حبس در نظر گرفته شده است. امیدواریم هر چه سریع تر این پرونده به پایان برسد میثم
دعوت از نهادهای مردمی برای مشارکت در میانجی گری، صلح و سازش
به گزارش ایرنا از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، احمد هنری اظهارداشت: ضابطان دادگستری در اجرای دستور مقام قضایی مبنی بر بررسی امکان صلح و سازش و اخذ رضایت بزه دیدگان، ضمن بهره گیری از تجربه و مهارت واحدهای مددکاری و مشاوره کلانتری ها می توانند از ظرفیت های نهادهای مردمی در ایجاد صلح و سازش استفاده کنند. وی خاطرنشان کرد: در اجرای ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده
گفتگویی مفصل مردمی در جهاد تبیینی با دکتر روح الله دهقانی دادستان جوان دستگاه قضا+تصویر نوشت ها
بزرگ منشی این عزیزان فداکاری است که سابقه اسارت کشیدن و شکنجه در زندان های رژیم شاهنشاهی و در دیگر عرصه های انقلاب شکوهمند دارند و ما باید قدردان زحمات آن ها باشیم. وی ادامه داد:همان طور که مستحضر هستید طبق بند پنجم اصل 156 قانون اساسی یکی از رسالت های و وظایف قوه قضاییه را بحث پیشگیری از جرم قلمداد کرده است البته همه می دانند که بحث پیشگیری از جرم درسته است که وظیفه آن با دستگاه قضایی است ولی
استیضاح؛ حق یا وظیفه؟! /استنکاف نمایندگان از استیضاح جرم است
و 5 قانون پروانه وکالت از توبیخ در پرونده تا سلب حق وکالت می تواند اقدام کند. حال سوال دیگری مطرح می شود و آن این که: استنکاف نمایندگان مجلس از استیضاحی که وظیفه شان است می تواند اسقاط کننده جایگاه نمایندگی باشد؟ این کارشناس مسائل حقوقی می گوید: استنکاف نمایندگان مجلس از استیضاح، تخلف که نه اما جرم است. اینجا با حق 85 میلیون نفر مواجه هستیم چون نمایندگان وظیفه تضامنی دارند
لایحه مبارزه با راهزنی دریایی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت+جزئیات کامل پیش نویس لایحه
مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان موضوع این قانون برگزار نماید. ماده 8 فرمانده کشتی پس از بازداشت راهزنان دریایی اقدامات زیر را انجام می دهد: الف حفظ و نگهداری آلات، دلایل و آثار جرم. ب توقیف آلات و ادوات، اسناد و اموال ناشی از جرم. پ تهیه گزارش در خصوص راهزنی دریایی، اقدامات متهمان، بازداشت
نقدی بر ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار
بهادار، دستکاری در بازار جرم انگاری شده است. وی ادامه داد: در آیین نامه قانون بازار اوراق بهادار تعیین مصادیق دستکاری بازار نیز به سازمان بورس احاله شده است . نکته اینجاست که طبق حقوق کیفری، اصلی بنام قانونی بودن جرایم و مجازاتها وجود دارد و وجود این اصل که هم با اصل 36 قانون اساسی و هم ماده 2 قانون مجازات اسلامی مطابقت دارد، یعنی عناوین و مصادیق مجرمانه باید صراحتاً در قانون ذکر شود تا
تعامل دادگستری و سازمان بازرسی برای تشدید مبارزه با فساد
قضایی و سازمان بازرسی به عنوان یک مرجع نظارتی است تا هم روند کشف جرم سرعت بیشتری بگیرد و هم گزارش ها و مستندات ارائه شده به مراجع قضایی ، به دقت بررسی و مورد توجه قرار گیرد . اسیبابی افزود: گزارش های سازمان بازرسی ، به عنوان یک نظریه رسمی در دادگاه و دادسرا پذیرفته است و باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد . وی تاکید کرد:مطابق اصل 174 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای امور و
مسئله تابعیت از منظر فقه اسلامی قابل بررسی است
، یک زن افغانی از طرف شوهرش مورد ضرب و شتم قرار می گرفته، براساس نظر صاحب عروه که قانون مدنی ما اعمال شده زنان حق طلاق نداشتند و این زن هم طبیعتا چنین حقی را نداشت، بعدها مقرر شد اگر زنی دچار عسر و حرج شدید شود، می تواند درخواست طلاق بدهد. اصل 41 قانون اساسی می گوید، این حق برای زنان شیعه ایرانی است و این سؤال وجود دارد که آیا زن عراقی و افغانستانی و ... مشمول آن هست یا خیر؟ که اصل 44 معتقد است خیر
عاقبت حقوقی فرار مالیاتی در قوانین ایران و کانادا
، چنانچه شخص یا اشخاصی با توسل به اعمال غیرقانونی سعی بر کاهش یا حذف مسئولیت مالیاتی خود داشته باشند به نظام اقتصادی کشور تعدی کرده اند که از همین روی ضرورت مقابله با متعدیان به حقوق ملت در دستور کار قانون گذاران قرار می گیرد. تطبیق بین دو نظام تقنینی: مقنن در اصلاحات قانون مالیات های مستقیم در سال 1394 ،جرم انگاری فرار مالیاتی را با اتخاذ یک رویکرد موسع در مقایسه با مقررات
قانون درباره چندهمسری چه می گوید؟
مورد هم نشان می دهد تعدد زوجات منع قانونی ندارد. البته تا سال 46 که نخستین قانون حمایت از خانواده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد، هر مردی می توانست در حدود شرعی و بدون شرط اجرای عدالت، حداکثر چهار زن دائم در قباله نکاح خود داشته باشد و به طور نامحدود هم ازدواج موقت بکند، بدون اینکه اجازه همسر نخست لازم باشد اما این موضوع بعد از سال 46 کمی سر و سامان یافت و در ماده 14 این قانون مقرر شد که
حکم 1.1 میلیاردی متهم قاچاق گوسفند در خراسان جنوبی
از حضور در شعبه و تفهیم اتهام توسط رئیس شعبه و احراز وقوع تخلف بر اساس مدارک و مستندات موجود در پرونده ، به استناد تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز علاوه بر ضبط دام های مکشوفه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و یکصد و هفتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد. وی تصریح کرد: جابجایی احشام بدون مجوز از سازمان های مربوطه تخلف محسوب و در صورت وقوع ارتکاب جرم با افراد طبق ضوابط مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر خورد قانونی انجام می گیرد.
دادستانی کل کشور مرجع عالی نظارت بر حسن اجرای قانون است
: همچنین می توان به راه اندازی وبگاه خبری دادستانی کل با هدف انعکاس اخبار و فعالیت ها و نیز دریافت گزارش های مردم در سامانه ای تحت عنوان سامانه اخذ گزارش های مردمی در حوزه های مختلف و نیز گزارش های ناظر بر اصل 49 قانون اساسی اشاره کرد. رئیس دفتر دادستان کل کشور گفت: یکی دیگر از دستاورد های دادستانی کل در سال های اخیر پیگیری و تشکیل شعب تخصصی به منظور رسیدگی به پرونده ها و همچنین تشکیل کارگروه های
دادستانی کل کشور مرجع عالی نظارت بر حسن اجرای قانون است
: همچنین می توان به راه اندازی وبگاه خبری دادستانی کل با هدف انعکاس اخبار و فعالیت ها و نیز دریافت گزارش های مردم در سامانه ای تحت عنوان سامانه اخذ گزارش های مردمی در حوزه های مختلف و نیز گزارش های ناظر بر اصل 49 قانون اساسی اشاره کرد. رئیس دفتر دادستان کل کشور گفت: یکی دیگر از دستاورد های دادستانی کل در سال های اخیر پیگیری و تشکیل شعب تخصصی به منظور رسیدگی به پرونده ها و همچنین تشکیل کارگروه های
نگاهی به کارایی قانون بهبود مستمر کسب و کار/ مصوب سال 1390 مجلس شورای اسلامی
تخصیص یافته به بخش های تعاونی و خصوصی” از وظایف شورای گفتگو موضوع بند د ماده 11 و موارد 22 و 27 قانون 9-2- “تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریت” از وظایف اتاق موضوع ماده 17 تهیه اساسنامه ظرف 3 ماه از اجرایی شدن این قانون 10-2- “تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه های تجاری” از وظایف قوه قضائیه موضوع ماده 29 قانون 11-2–“برنامه ملی آماری کشور” موضوع ماده 54 قانون
908 فقره مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای طرح های سرمایه گذاری و اشتغالزایی
استان در ارتباط با حفاظت از اراضی کشاورزی اشاره کرد وگفت: در راستای حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی در چهارچوب اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و همچنین قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی از ابتدای سال جاری تاکنون 541 مورد اقدام حقوقی و قضایی علیه متخلفان و اعلام جرم به مراجع قضایی در استان انجام شده است. مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت : طی این مدت 299 مورد
قانون شکنان مدعی قانون!
مدیران سابق سهل انگار، مشمول عنوان ترک فعل قرار می گیرند و می توان آن ها را به استناد اصل 50 قانون اساسی و همچنین بند ج ماده 2 و 3 دستورالعمل ترک فعل مدیران مصوب سال 1399 تحت پیگرد قضایی قرار داد. در حال حاضر هم مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار و نظارتی کشور باید مقابل اجرای پروژه های فاقد مجوز محیط زیست بایستد. در همین راستا مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی در گفتگو با پایگاه
احضار 4 مدیر سابق و فعلی استان گلستان به دادسرا
. در هفته گذشته نیز 74 مورد قلع و قمع بنا های غیرمجاز در راستای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری زمین های کشاورزی و باغی در روستای نوچمن گرگان و پارادایز جنگل النگدره اجرا شد. از ابتدای امسال بیش از هزار و 300 هکتار زمین های جنگلی، مرتعی و ساحلی استان با رای دادگاه های گلستان به بیت المال بازگردانده شده. انتهای پیام/فا/م
مجازات استفاده از عکس های شخصی دیگران چیست؟
عکس پروفایل دیگران مواد قانونی ندارد اما بر اساس تفسیر و رجوع به سایر قوانین جرایمی شامل این عمل خواهد بود. استفاده از عکس پروفایل دیگران جرم است و اگر کسی از عکس پروفایل دیگران استفاده کند مرتکب جرم شده است. در ماده 16 قانون جرایم رایانه ای که دادگاه ها در ارتباط با استفاده از عکس پروفایل دیگران به آن رجوع می کنند آورده شده اگر فردی به وسیله سامانه رایانه ای نسبت به تغییر یا تحریف عکس
سد معبر های شهری؛ حکایت همچنان باقی است
موانع در مقابل فروشگاه ها و ادارات ناراضی هستند و می گویند در صورت اعتراض به این مسئله حتی با خود شهروندان برخورد می شود. اما طبق ماده 24 قانون مدنی هیچ کس نمی تواند کوچه و خیابان هایی را که بن بست و مسدود نیست، تحت تملک و استفاده شخصی قرار دهد و نصب هر گونه تابلوی پارک ممنوع یا تهدید خودرو ها در کوچه و خیابان های شهر جرم محسوب می شود و می توان از متخلفان به دادسرا شکایت کرد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
اصلاح دوباره طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار
سازمان بازرسی کل کشور و هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار موظفند رئیس یا مدیران، مسوولان و اشخاصی که کوتاهی آنها در این خصوص محرز است را به شورای رقابت یا هیات تخلفات اداری معرفی کند. در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 4 طرح مذکور پرداختند و آن را تصویب کردند. در ماده 4 این مصوبه عبارت بر اساس نیاز مناطق حذف و دو تبصره به آن ماده پیوست شد. در تبصره یک ماده 4 این مصوبه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور آزمون کارشناسان رسمی را برگزار کند و افرادی که ...
عامل قطع 127 اصله درخت در پاکدشت محکوم شد
دادگاه بخش شریف آباد از عامل این جرم مشهود شکایت شد. وی اظهار داشت: پس از تشکیل پرونده در یکی از شعبات دادگاه، اقدامات قضایی لازم انجام و در نهایت پس از صدور رأی صادره به استناد ماده چهار قانون اصلاح لایحه حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 و تبصره الحاقی ماده 18 قانون مجازات اسلامی، متهم به هفت ماه حبس تعزیری و جبران خسارت بابت قطع هر اصله درخت به میزان 20 میلیون ریال در حق صندوق
طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار اصلاح شد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز یکشنبه (10 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موادی از طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح عبارتی ماده 1 مصوبه موافقت کردند. براساس ماده 1 مصوبه اصلاح شده، کلیه مجوز های کسب وکار های تأییدمحور که شرایط أخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تأیید هیأت وزیران
آغاز برخورد دادستانی ها با قانون گریزی دفاتر اسناد رسمی درباره سند خودرو
شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دیواندره در استان کردستان در جریان یک دادرسی علیه کارکنان یکی از دفاتر اسناد رسمی، "قرار تعلیق تعقیب" صادر کرد. این شکایت را یک شهروند و نیز دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان دیواندره علیه سردفتر و کارکنان یکی از دفاتر اسناد رسمی مطرح کرده اند. اتهام اعلامی در دادخواست، "جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا
تاکید رئیس قوه قضاییه بر طبقه بندی زندانیان براساس سن و نوع جرم
هایی نظیر ضرورت انتقال ، زمان انتقال ، چگونگی انتقال و انگیزه انتقال را مدنظر قرار دهند. مقوله اعمال ماده 477، موضوع دیگری بود که در جریان نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه از سوی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای مطرح شد و رئیس عدلیه در همین رابطه، ادامه صدور آراء و احکام خلاف بیّن شرع به صورت متوالی از سوی برخی شعب و قضات را امری غیرقابل پذیرش دانست و به حجت الاسلام رحیمی معاون قضایی، 3
از لو رفتن کارمند فاسد توسط مجرم تا فرار مرگبار دختر 20 ساله
به گزارش خبرنگار ایمنا ، چند روز پیش یک شهروند مشهدی که از کشور ترکیه به ایران باز می گشت و با خود چندین بطری مشروبات الکلی خارجی همراه داشت زمان بررسی بار همراه مسافر، محموله غیرقانونی وی کشف و براساس قانون به گمرک فرودگاه منتقل شد. پس از توقیف مشروبات الکلی خارجی که هم قاچاق محسوب می شد و هم براساس قانون برای این اقدام جرم انگاری شده است، یکی از کارمندان گمرک فرودگاه با مراجعه به زن مسافر از او
