خانه
شرط مستثنی بودن پروانه های حمل سلاح شکاری لغو شد
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
نیروی انتظامی مرجع صدور سند شد
ین نامه اجرایی قانون شکار و صید، همچنین ضرورت تفکیک مجوز حمل و نگهداری سلاح شکاری از موضوع پروانه شکار و صید و نیز عدم نیاز به اخذ پروانه شکار در برخی موارد استفاده از سلاح شکاری، به استناد ماده (28) قانون شکار و صید، آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید را اصلاح کرد. به موجب اصلاح مصوبه فوق، برقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی، مکانی، نوعی و طریقی و کمی شکار و صید هر ساله به عهده سا
شهید رنجبر بخشی از رنج ناجا برای تامین امنیت/ اقتدار پلیس خشونت اوباش را خفه می کند
از سلاح توسط مامور شهید مهم ترین نکته این ماجراست که سردار مهدی حاجیان سخنگوی ناجا چرایی عدم استفاده از سلاح توسط شهید رنجبر را شروط زیاد قانونی عنوان کرده و می گوید: برای حمل و به کارگیری سلاح پلیس قانون به کارگیری سلاح را در 17 ماده مصوب سال 1380 را داریم. 20 سال پیش قانون به کار گیری سلاح تصویب شده درحالی که تهدیدات علیه پلیس روزانه تغییر می کند، در ماده 2 این قانون شرایطی برای ماموران پلیس
تغییر شتابزده قانون در فضای احساسی کار شایسته ای نیست
است و تحلیل شرایط و انتخاب واکنش مناسب در برابر آن بسیار دشوار. در کلیپ مشاهده شده است که وی سلاح را در دست راست خود، رو به هوا گرفته و با دست غیر تخصصی سعی در به عقب راندن مهاجم دارد. این واکنش حاکی از احتیاط در کاربرد سلاح و اجتناب از آسیب رساندن به طرف مقابل است. از چهار شرط مربوط به مأموران مسلح در ماده 2 قانون، سه شرط به آموزش آنها ارتباط دارد که باید بیشتر مورد توجه قرار
ظرفیت قانون موجود برای تضمین اقتدار نیروی انتظامی قابل اعتنا است / دادستان ها باید مواد قانونی را برای ...
قانون متحمل شده اند، مطابق مقررات به مأموران مذکور کمک مالی نمایند. ماده 15 – نحوه تأمین و پرداخت وجوه مذکور در مواد 13 و 14 به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتخانه های کشور، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیرو های مسلح تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده 16 – هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد قرار می گیرد. ماده 17 – از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی می گردد. ...
لایحه موافقتنامه خدمات هوایی بین ایران و صربستان در مجلس تصویب شد
اطلاق می گردد، و در مورد جمهوری صربستان به وزارت حمل و نقل و مدیریت هواپیمایی کشوری جمهوری صربستان و یا هر شخص یا سازمانی که مجاز به انجام وظایف فعلی آن مقام ها باشد، اطلاق می شود. پ ) اصطلاح شرکت هواپیمایی تعیین شده به یک یا چند شرکت هواپیمایی اطلاق می شود که به موجب مفاد ماده (3) این موافقت نامه تعیین شوند و اجازه فعالیت بیابند. ت ) اصطلاح مسیرهای مشخص شده به مسیرهای تعیین شده در
پرونده های فاقد پروانه ساختمانی منطقه 22 بررسی می شود
توافقنامه فاقد پروانه ساختمانی به لیست پیوست ( د) و تمدید دوره فعالیت کارگروه ماده دهم مصوبه طرح تفصیلی ویژه منطقه 22 آغاز خواهد شد. وی در ادامه افزود: همچنین در این جلسه سه نفر از خبرگان و کارشناسان مسائل سالمندی با توجه به موضوع بند پنجم ذیل ماده دوم مصوبه شهر دوستدار سالمند انتخاب خواهند شد. نادعلی در پایان تاکید کرد: در این جلسه یک مورد پرونده پلاک ثبتی با عنایت به نامه شعبه اول اجرای احکام دیوان عدالت اداری و اصلاحیه تبصره سوم ماده 7 آئین نامه اجرایی ماده یکم قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز بررسی می شود. کد خبر 5419209 ...
پرونده شکایت بیماران پروانه ای از آمریکا در مرحله کارشناسی است/ انتشار فیلم و یا عکسی که منجر به جریحه ...
، اقدام به موقعی انجام داد. اگر پیشگیری صورت گیرد و به موقع تذکر داده شود نیازی به تشکیل پرونده نخواهد بود. امیداوریم اصلاحات لازم در خصوص قانون به کارگیری اسلحه ماموران نیروی انتظامی با رعایت تمام جوانب صورت گیرد سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر بازنگری و اصلاح قوانین بکارگیری سلاح توسط نیروهای انتظامی، گفت: شکی نیست که رشد و توسعه هر جامعه در گرو امنیت است و نیروی
قیمت خودرو
به آگاهی اتاق های اصناف، اتحادیه ها و کارفرمایان صنفی می رساند: به موجب رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری که 14 دی ماه 1400 و براساس بند (الف) ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 ابلاغ شد، دستگاه های مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 2 این قانون و از جمله تمامی دستگاه های اجرایی و مدیران و مسئولان آن ها مکلفند: تمامی قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستورالعمل
10 موقعیتی که پلیس در آن حق استفاده از اسلحه دارد
ایسنا نوشت: قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مشتمل بر 17 ماده و 13 تبصره در جلسه هجدهم دی ماه سال 1373 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28 دی ماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ماده 3 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری ناظر بر موارد 10 گانه ای است که مأمورین انتظامی حق بکارگیری سلاح را دارند. طبق ماده 3 قانون
قانون به کارگیری سلاح پس از موافقت ستاد کل نیروهای مسلح اصلاح می شود
زنی ها تیر شلیک نشده است. لایحه قبلی اصلاح قانون به کارگیری سلاح از 2 ماه پیش در دستور کار صحن مجلس قرار گرفته؛ سید محمد حسینی، معاون پارلمانی دولت 16 بهمن ماه اعلام کرد دولت آمادگی دارد برای لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح برای نیرو های مسلح تقاضای اولویت کند. رئیس مجلس چند ساعت پس از انتشار خبر حادثه، در توییتر از آمادگی برای رسیدگی خارج از نوبت به اصلاح قانون استفاده از
علی مطهری:هر دو را اعدام کنید/ واکنش مصباحی مقدم به پیشنهاد تغییر قانون اساسی/ امیدواری رئیس بانک مرکزی ...
/> ایمانی با بیان اینکه فکر کنیم که با اصلاح قانون اساسی، همه مشکلات برطرف می شود، اینچنین نیست؛ بازنگری و اصلاحات قانون اساسی، شرط لازم برای اصلاح امور هست اما شرط کافی نیست. لازمه اصلاح و نه تغییر قانون اساسی از منظر معتقدان به این بازنگری، رسیدن به تغییرات بزرگ در کشور است اما اینکه فکر کنیم با اصلاح قانون اساسی همه چیز درست شود، قطعا پاسخش منفی است. *** پیشنهاد علی
لازم است زمینه های حمایت از مدافعان امنیت کشور تقویت شود
مورد بازنگری و ترمیم قرار گیرند و تکنولوژی روز نیز در این زمینه باید به کار گرفته شده و به کمک مأموران ناجا بیاید. این مسؤول عنوان کرد: از سوی دیگر لازم است به موضوع سلاح سرد و استفاده از آن نیز بپردازیم، متأسفانه با وجود آن که در سال 96، قانون الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی با هدف ممنوعیت حمل سلاح سرد به تصویب رسید، هم چنان ما شاهد هستیم که بخش مهمی از قتل و خشونت ها در
ساماندهی حل وفصل اختلافات از طریق داوری
دستورالعمل که از سوی مرکز تفویض می شود، انجام دهد. بر اساس ماده 6 و 7 این دستورالعمل نهاد داوری حرفه ای به موجب قانون و یا با تشکیل نهاد داوری با شخصیت حقوقی مستقل و اخذ پروانه از مرکز تشکیل می شود و داور های این نهاد با اخذ پروانه از مرکز و گذراندن دوره های آموزشی و ادای سوگند در حضور رییس مرکز با نماینده وی و با داشتن شناسه مخصوص می توانند فعالیت خود را آغاز کنند. بر اساس ماده
درخواست دولت از مجلس برای اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح
به گزارش ایرنا، هیأت دولت در اجرای ماده (100) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و به منظور جلوگیری از بروز حوادثی مشابه از جمله شهادت مأمور نیروی انتظامی در حادثه شیراز، از مجلس برای رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری درخواست اولویت کرد. لایحه مذکور با توجه به ضرورت بازنگری و اصلاح قانون یاد شده به دلیل مسکوت ماندن مواردی از جمله
16 شرط استفاده از اسلحه، توان عملیاتی پلیس را زمین گیر می کند
قانون در سال 1380 تحت عنوان قانون بکارگیری حمل سلاح برای نیروی مسلح و به ویژه انتظامی اختیاراتی را مطرح کرده است که در ماده 2 این قانون نیز شرایطی مطرح شده است. سخنگوی فرماندهی انتظامی ج.ا.ا با اشاره به شرایط این ماده گفت: یکی از شرایط آن این است که اولا مامور آموزش دیده باشد و از نظر شرایط روانی سالم باشد همچنین مواردی دیگری نیز در این ماده آمده است. وی ادامه داد: در ماده 3 این
قانون به کارگیری سلاح با "اهمال مجلس دهم" اصلاح نشد!/ اصلاحیه های این قانون شامل چه مواردی است؟!
مواردی بوده است؟ بخشی از موارد را اشاره می کنم؛ در ماده 3 بند 4 در قانون فعلی آمده که "برای دستگیری سارق، قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و تخریب و یا انفجار کرده و در حال فرار باشد، مأمورین حق به کارگیری سلاح را دارند." چند مورد کلی و محدود را برشمرده که اصلاح آن در کمیسیون را اینگونه پیشنهاد دادیم: "برای دستگیری سارقان، راهزنان، گروگانگیران، آدم ربایان، زورگیران یا قدرت
شانزده شرط پلیس برای استفاده از اسلحه
شعار سال: سردار مهدی حاجیان سخنگوی ناجا در گفت وگویی تلویزیونی درباره قانون استفاده از سلاح توسط فرماندهی انتظامی کشور، بیان نمود که برای حمل و به کارگیری سلاح، پلیس قانون به کارگیری سلاح را در 17 ماده در سال 1373 مصوب نمود و آئین نامه اجرایی آن هم بعد از چند وقت تهیه گردید. قانون بکارگیری سلاح توسط پلیس در بیست و اندی سال پیش درحالی تصویب شد که تهدیدات علیه پلیس روزانه تغییر می کند. در مواد دو
انتقاد سخنگوی ناجا از قانون دست و پا گیر استفاده از سلاح
به گزارش خبرگزاری ایسنا، سردار مهدی حاجیان در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به شهادت مامور پلیس شهید علی اکبر رنجبر در شیراز ، درباره قانون بکارگیری سلاح اظهارداشت: برای حمل و به کارگیری سلاح، قانون به کارگیری سلاح را در 17 ماده، مصوب سال 80 یا 81 داریم. حاجیان با بیان اینکه 20 سال پیش قانون به کار گیری سلاح تصویب شده درحالی که تهدیدات علیه پلیس روزانه
لزوم اصلاح قانون بکارگیری سلاح برای برقرای امنیت جامعه
نیاز پلیس و اصلاح قانون به کارگیری سلاح و بخشی از آیین دادرسی کیفری، قضات محترم قوه قضاییه با حمایت های جدی قضائی و صدا و سیما با حمایت رسانه ای، پلیس مقتدر را در استقرار نظم و تامین امنیت و آرامش مردم همراهی و یاری کنند. تشریح مواد قانون بکارگیری سلاح توسط پلیس قانون بکارگیری سلاح مشتمل بر 17 ماده و 13 تبصره در جلسه روز یکشنبه 18 دی ماه سال 1373 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28 دی
سردار حاجیان: قوانین موجود بکارگیری سلاح توان عملیاتی را از پلیس می گیرد
سخنگوی انتظامی کشور گفت: اگر پلیس در صحنه جرم از اسلحه استفاده کرد، باید اثبات کند که در چه وضعیتی قرار داشته که از اسلحه اش استفاده کرده یعنی بعد از یک عملیات وارد پروسه قضایی می شود. به گزارش مهر، سردار مهدی حاجیان در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به شهادت ناجوانمردانه شهید علی اکبر رنجبر، درباره قانون بکارگیری سلاح اظهار کرد: برای حمل و بکارگیری سلاح، قانون بکارگیری سلاح در 17 ماده وجود
شرط استفاده پلیس از سلاح
به گفته سخنگوی ناجا 18 شرط از جمله آموزش استفاده از اسلحه، سلامت روانی مامور باید رعایت شود و در صورت برقراری مامور می تواند از اسلحه خود استفاده کند. سردار حاجیان گفت: در ماده 3، 10 شرط و در ماده 6 نیز 6 شرط باید رعایت شود که این باعث کاهش قدرت عملیاتی مامورین پلیس می شود و این موارد تنها ماهیت قانونی استفاده از سلاح و حمل آن است.
طرح اصلاح قانون بکارگیری سلاح فوریتی می شود
ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از جلسه ویژه امروز(یکشنبه 17 بهمن ماه) کمیسیون متبوعش برای بررسی طرح اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری خبر داد. وی خاطر نشان کرد: طرح اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری حدود 6 ماه پیش از سوی چند تن از وکلای ملت مطرح و در کمیسیون امنیت ملی و سیاست
قانون به کارگیری سلاح توان عملیاتی پلیس را گرفته است
تهدیدات، روز ها و ساعت ها و شرایط جغرافیایی و زمانی و مکانی تغییر می کند، این قانون در سال1380 در خصوص حمل سلاح و به کارگیری سلاح برای نیرو های مسلح و بالاخص نیروی انتظامی اختیاراتی را لحاظ کرده است. وی ادامه داد: در ماده 2 شرایطی گذاشته شده است که اولاً باید مأمور آموزش دیده و از لحاظ روانی سالم باشد. در ماده 3 هم 10شرط و در ماده 6 هم شش شرط گذاشته اند، یعنی مأمور در موقع درگیری و در صحنه جرم
آمادگی مجلس برای اصلاح قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری
آقای حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما ؛ درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح قانون به کارگیری سلاح از سوی نیروی انتظامی افزود: اگر دولت قصد ارایه لایحه ای در این زمینه به مجلس را دارد باید هرچه زودتر با قید فوریت اقدام به این کار کند و اگر قوه قضاییه نیز نظرات تکمیلی در این باره دارد که در نامه 5 بهمن این قوه ذکر شده است آن را به صورت لایحه اعلام کند تا مجلس
لایحه سلاح را خارج از نوبت بررسی کنید
شهادت مظلومانه یکی از مأموران خدوم انتظامی در درگیری چهار شنبه گذشته با یکی از اراذل و اوباش در شیراز که روان اجتماعی و امنیتی مردم را به شدت متأثر کرد، بار دیگر مطالبه عمومی برای تقویت اقتدار پلیس به عنوان حافظان نظم و امنیت مقابل متعرضان به نظم عمومی را دوچندان کرده است. محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس نهاد قانون گذاری، بر ضرورت اصلاح قانون حمل سلاح تأکید کرد. دادستان کل کشور طی دستوری به
لایحه اصلاح قانون استفاده از سلاح از ابتدای سال 1400 در نوبت رسیدگی مجلس قرار گرفته است و اما تاکنون به ...
فکرشهر: رییس حقوقی و امور مجلس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: لایحه اصلاح قانون استفاده از سلاح از ابتدای سال 1400 در نوبت رسیدگی در مجلس قرار گرفته است و اما تاکنون به صحن نیامده است. به گزارش فکرشهر از ایرنا، سردار سرتیپ دوم پاسدار مسعود مطهر این خبر را با اشاره به توییت روز پنجشنبه رئیس مجلس شورای اسلامی که به مناسبت شهادت مامور ناجا - شهید علی اکبر رنجبر - در درگیری با اراذل و اوباش از
شرایط پرداخت وام به کشاوران و دامداران در 1401
/> زارع تصریح کرد: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، بودجه سال آینده خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تایید شده مطابق با ماده 95 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش واقع خواهد شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 کل کشور بیان کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، وزارت راه و شهرسازی در شهرهای
آغاز جلسات چند جانبه اصلاحاتِ قانون کار / بجای اصلاح در آیین نامه های روابط کار و سامانه روابط کار ...
و اجرا شود و اگر به اصلاح رسیدیم ماهم می گوییم ماده 191 قانون کار حذف شود؛ چراکه هیچکس نباید از چتر حمایتی قانون کار و تامین اجتماعی خارج شود و اگر بنا شد اصلاحی در کار باشد باید این اصلاح که منجر به افزایش چتر حمایتی از کارگران می شود، مبتنی بر اصول قانون اساسی و مقاوله نامه های بین المللی کار وحفظ شان و کرامت انسانی با معیارهای شرع مقدس اسلام باشد؛ چراکه اصلاحات مطرح شده برخلاف قانون اساسی است
