سایر منابع:
سایر خبرها
مصوبه مجلس: دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به تصمیم های شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را ...
. براساس ماده 12؛ در تبصره ماده (12) قانون عبارت مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی به عبارت مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح می شود و شماره تبصره مذکور به تبصره (1) اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده مذکور الحاق می شود: تبصره 2- رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج است. لینک کوتاه کپی لینک
پارلمان علیه دیوان عدالت
آن طور که ایسنا نوشته است، مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه هنگام بررسی بخش هایی از طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، در اصلاحاتی که درباره این قانون انجام داده است مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج کرده است. مصوبه ای که باعث می شود نظارت بر این دو شورا و شکایت احتمالی از برخی مصوبات آنها
کمیسیون تخصصی مجلس چیست؟
به گزارش رکنا، نمایندگان مجلس مکلف اند عضو یکی از کمیسیون های مجلس باشند. به عبارت بهتر به منظور بررسی و اصلاح و تکمیل لوایح دولت و طرح های قانونی که نمایندگان و یا شوراهای عالی استان ها بر طبق اصول 24 و 102 قانون اساسی به مجلس می دهند به منظور تهیه و تمهید طرح های لازم و انجام وظایف دیگری که بر طبق قانون به عهده مجلس گذاشته شده است کمیسیون هایی در مجلس تشکیل می گردد. (ماده 33 آیین نامه داخلی)و
پیاده سازی توصیه افسر موساد در باره برجام در روزنامه اصلاح طلب
. نمایندگان مجلس در جلسه یکشنبه مورخه 29 خرداد (دیروز) زمانیکه طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را در دستور کار داشتند و اکثر مواد آن را به تصویب رسانده بودند در تبصره 6 ماده اصلاحی، رسیدگی به تظلمات نسبت به مصوبات و تصمیمات دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است ماده 5
نماینده مردم ایلام: طرح توسعه میدان نفتی چنگوله پیشرفت ندارد
مسوولیت های اجتماعی وظیفه قانونی خود در استان ایلام را به بهترین نحو به انجام برساند. رییس کمیته رفاه و تامین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: با توجه به بررسی های هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعیین مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال 1401 مغایر قانون شناخته و برای اصلاح به دولت ارجاع شد. بسطامی
رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج می شود
به گزارش زومیت، نمایندگان مجلس امروز (29 خرداد ماه) در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی را از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج کردند. هم اکنون این طرح در جریان بررسی است و نیاز به موافقت شورای نگهبان دارد. براساس ماده 12 این طرح: عبارت مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی به عبارت مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت
اما و اگرها در مورد یک مصوبه مجلس
(12) قانون عبارت مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی به عبارت مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح می شود و شماره تبصره مذکور به تبصره (1) اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده مذکور الحاق می شود: تبصره 2- رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج است. خارج شدن این دو شورای عالی (انقلاب
یک مصوبه عجیب
و شورای عالی امنیت ملی)، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را هم از شمول این قانون خارج کرده است. در جلسه دیروز مجلس، نمایندگان ماده 12 این قانون را به شرح زیر به تصویب رساندند: ماده 12- در تبصره ماده (12) قانون عبارت مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی به عبارت مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح می شود و شماره تبصره مذکور به تبصره (1
آیا مجلس با قانون جدید به دنبال تصویب طرح صیانت از فضای مجازی است؟
به گزارش زومیت، نمایندگان مجلس روز گذشته (29 خرداد ماه) ماده ای از طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را تصویب کردند که مورد انتقاد کارشناسان حقوقی و ارتباطی قرارگرفته است. براساس این ماده عبارت مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی به عبارت مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح می شود و همچنین طبق تبصره 2 این ماده رسیدگی به مصوبات
واکنش آذری جهرمی به "ازدواج بین المللی"
برای احترام و رعایت حقوق اساسی مردم، بلکه برای پرت کردن حواس مردم از مصوبات زیانبار. روز یکشنبه نمایندگان مجلس به اصلاح ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری رای مثبت دادند که به موجب آن، امکان شکایت از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از طریق دیوان عدالت اداری سلب شد. پیش از این تنها شواری عالی امنیت ملی و مجلس خبرگان رهبری از بررسی شکایات در دیوان عدالت اداری مستثنا شده بودند.
خانه ملت علیه قانون اساسی و حقوق ملت !
آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند پیش از این در تبصره ماده 12 ، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دو استثنا برای وظیفه مصرح در قانون اساسی برای دیوان عدالت اداری مشخص شده بود که حالا بدل به چهار استثنا شده است! در واقع پیش از این امکان شکایت از مصوبات مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از
در شهر
قانون، تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می گردد. همچنین نمایندگان با حذف تبصره 1 ماده 9 موافقت کردند. همچنین ماده 11 این طرح به شرح زیر اصلاح شد: ماده 11- مالکین موظفند هنگام پرداخت مالیات ماده (59) قانون مالیات های مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب دو درصد (2%) و یک درصد (1%) به عنوان عوارض به حساب
وظایف شورای امنیت و نقش و اثرات تصمیمات آن بر جامعه
امنیت ملی است. تبصره - هرگاه برای دادگاه، تشخیص دشمن یا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع از طریق قوه قضائیه از شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای مذکور ملاک خواهد بود. در تبصره 2 ماده 5 قانون اصلاح قانون مطبوعات و در بحث حقوق مطبوعات نیز، مصوبات شورای عالی امنیت ملی
لایه محافظتی بیشتر برای یک نهاد غیر پاسخگو
علاوه بر مجلس خبرگان رهبری و شورای عالی امنیت ملی که تاکنون امکان شکایت از مصوبات آنها از طریق دیوان عالی وجود نداشت، با اصلاح ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری امکان شکایت از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی هم از شهروندان گرفته شد. این مصونیت در حالی است که اخیرا مصوبات این شورا، صدای بسیاری از افراد را در گروه های مختلف بلند کرده است. پرسروصداترین این مصوبات که
موانع اجرای قانون رتبه بندی معلمان
. مصوبات مجلس درباره بررسی شکایت ها در دیوان عدالت اداری نمایندگان در نشست علنی مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ماده 11 این طرح با 185 رأی موافق، یک رأی مخالف و 12 رأی ممتنع موافقت کردند. براساس ماده 11 طرح مذکور؛ تبصره ماده (11) قانون حذف می شود.در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 12 طرح پرداخته و پیشنهاداتی نیز از سوی
جزئیات مصوبات کمیسیون امنیت ملی| نیروهای مسلح در چه مواردی مجاز به استفاده از سلاح هستند؟
تروریستی، خرابکارانه، انتحاری، هواپیماربایی و ساقط کردن هواپیما، نیرو های مسلح در چارچوب قانون و بر مبنای قوانین پیش بینی شده از سلاح خود استفاده کنند. وی با تاکید بر اینکه رسیدگی به چند ماده و تبصره از لایحه مذکور باقی مانده، اظهار کرد: مصوبات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تصویب در جلسه علنی و تایید شورای نگهبان و سپس ابلاغ آن از سوی رئیس مجلس به دولت دارد. منبع: تسنیم
مخالفت مجلس با دو فوریت طرح اصلاح قانون جوانی جمعیت
به گزارش روزپلاس؛ در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی دو فوریت طرح حذف تبصره (ت) ماده یک قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با 171 رای مخالف و 51 رای موافق با دوفوریت حذف این تبصره مخالفت کردند. به این ترتیب این طرح به صورت عادی اعلام وصول شد. در بند (ت) ماده یک قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده آمده است: وزارت کشور مکلف
مجازات استنکاف از رای دیوان عدالت اداری تعیین شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز- یکشنبه 29 خرداد- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ( ارجاع از صحن علنی)مورد بررسی قرار گرفت و ماده12،46،59،61 آن به تصویب شد. در ماده 12 این طرح آمده است: در تبصره ماده (12) قانون عبارت مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی به عبارت
مجازات مستنکفین از اجرای حکم دیوان عدالت اداری مشخص شد
به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی مواد باقی مانده از طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مواد 46، 59 و 61 این طرح را تصویب کردند. بر اساس مصوبه مجلس در ماده 46، ماده (84) قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود: ماده84- اتخاذ تصمیم در هیات های تخصصی به شرح زیر و با نظر اکثریت اعضای حاضر انجام می
وزیر بهداشت جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان به صحن علنی می آید
ماده (145) آئین نامه داخلی مجلس و بر اساس درخواست دولت در دستور قرار گرفت) گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا(ع) و حرم مطهر حضرت معصومه(س) بررسی طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر در اجرای تبصره (2) ماده (141) آئین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت.) گزارش کمیسیون
دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات از دانشگاه آزاد اسلامی شد
به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیدگی به تظلمات نسبت به مصوبات و تصمیمات دستگاه های اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دادند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را بررسی
موافقت مجلس با دوفوریت طرح درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها
تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/ 2/ 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می گردد. همچنین نمایندگان با حذف تبصره 1 ماده 9 موافقت کردند. همچنین ماده 11 این طرح به شرح زیر اصلاح شد: ماده 11- مالکین موظفند هنگام پرداخت مالیات ماده (59) قانون مالیات های مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به
دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات از دانشگاه آزاد اسلامی شد
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه، 29 خرداد ماه) در جلسه علنی مجلس و در جریان ادامه رسیدگی به طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که موادی از آن برای اصلاحات به کمیسیون ارجاع شده بود، با اصلاح ماده 8، 10، این طرح موافقت کردند. ماده (8) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود: ماده8- هیئت عمومی
طرح حذف موضوع نرخ باروری در استان ها به صورت عادی بررسی می شود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 29 خردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حذف تبصره ت ماده یک قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با 51 رأی موافق، 172 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع به دو فوریت حذف این تبصره رأی مخالف دادند. بر این اساس این طرح به صورت عادی اعلام وصول شد. درخشان در توضیح دوفوریت طرح حذف تبصره ت ماده یک قانون
جزئیات متن لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح منتشر شد
قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18/ 10/ 1373 عبارت نیروهای حذف می شود. ماده 2 : ماده ( 1) قانون به شرح زیر اصلاح می شود، عنوان تبصره آن به تبصره ( 1) تغییر می یابد و یک تبصره به عنوان تبصره( 2) به شرح زیر به آن الحاق می گردد: ماده 1 - مأمورین نیروهای مسلح و سایر اشخاصی که به موجب قانون و مقررات مجاز به حمل سلاح می باشند، در انجام مأموریت های
رسیدگی به شکایات علیه دانشگاه آزاد مشمول صلاحیت دیوان عدالت شد
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، امروز در جریان رسیدگی به طرح اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس با 155 رای با پیشنهاد پژمانفر مبنی بر لزوم رسیدگی به شکایات علیه دانشگاه آزاد اسلامی توسط دیوان عدالت اداری موافقت کردند. بدین ترتیب بعد از سال ها کش و قوس و علیرغم فشار های مکرر دانشگاه آزاد اسلامی، مرجع صالحی برای تظلم خواهی کارکنان، اساتید و
بررسی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای مسکن در دستور کار این هفته مجلس
سازمان پدافند غیرعامل گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد رد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی تحقیقات سرطان طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر (دراجرای تبصره(2)ماده (141)آئین نامه داخلی مجلس) گزارش کمیسیون عمران در مورد
وزیر بهداشت به مجلس می آید
فعالیت تشکل های منفی۔ تخصصی -گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیر عامل -گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (5) به ماده (37) قانون آئین نامه داخلی مجلس -گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص های اقتصادی در پایان هر دولت -گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون
طرح قانون شفافیت مجلس دارای ابهامات است/ افشای اطلاعات حیاتی سازمانها و نهادهای کشور دستاورد طرح شتابزده ...
نظر کارشناسی آرا ماخذه از نمایندگان مجلس در خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه ای دارد می گوید از شمول این ماده خارج است. وی افزود: مجلس در این قانون رای نمایندگان را در امور صنفی و منطقه ای خود مستثنا از شفافیت دانسته به عبارت بهتر عملا نتیجه این طرح شفافیت آرا و اطلاعات و نظرات شخصی نمایندگان و مسئولین نیست بلکه بیشتر افشای اطلاعات حیاتی سازمانها و نهادهای کشور است. این