جزئیات طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق
سایر خبرها
اشکالات قانونی عملکرد شورا و عواقب آن در استیضاح | فرصت 10 روزه قانونی رو به پایان است
دیگر باز مستند به ماده 7 آیین نامه نامه اجرایی ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران – مصوب 1375 – و اصلاحات بعدی آن، مصوبات شوراهای اسلامی پس از تایید در هیات تطبیق مستقر در فرمانداری ها-نهاد بالادستی- و رفع ایرادات و نواقص احتمالی از قابلیت عینیت و اعمال برخوردار خواهد بود و رفع نقایص احتمالی در فرجه مقرر در صحن شورا یا از حیث شکلی از سوی دبیرخانه شورا ...
سؤال از وزیر کشاورزی در دستور کار هفته آینده مجلس
کمیسیون امور داخلی کشور و شورا ها در مورد طرح جامع مدیریت شهری و روستایی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح استفساریه ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری مصوب 6 /7 /1384 سؤال محمد صفائی دلوئی نماینده گناباد و بجستان و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر جهاد کشاورزی در روز سه شنبه بررسی تقاضای استرداد لایحه ایجاد مناطق آزادتجاری ...
امروز سه قوه در بالاترین سطح هماهنگی قرار دارند/ در حقوق عامه نیازمند اطلاعات مردمی هستیم
ظرفیت و قدرت برخوردار نیست و این ظرفیت تهیه لایحه و ارسال آن به مجلس است. برای صیانت از حقوق عامه نیازمند اطلاعات مردم هستیم منتظری گفت: به عنوان دادستان کل کشور و مدعی العموم از شما که نمایندگان عامه مردم هستید انتظار داریم به صورت جدی به به کمک دستگاه قضا بیایید، ما یک ظرفیت هایی در دستگاه قضا داریم که هیچ نهاد دیگری ندارد، بنابراین انتظار ما این است که شما در سراسر کشور ...
طرح بررسی نشدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی در دیوان عدالت رد شد
ماده با اکثریت آرا با سیاست های کلی نظام مغایر دانسته شد. قرار است این مورد توسط رئیس هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان ابلاغ شود. مجلس اواخر خرداد ماه ماده ای از طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را تصویب کرد که مورد انتقاد کارشناسان حقوقی و ارتباطی قرار گرفت. براساس این ماده دیوان عدالت اداری دیگر نمی توانست به مصوبات شورای عالی فضای مجازی رسیدگی کند. طبق اصل ...
تصمیمات مهم شورای اقتصاد با حضور معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه/ بررسی درخواست های 5 ...
بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه جلسه درخواست های مربوط به وزارت نیرو در خصوص احداث بخش بخار نیروگاه های گازی (شامل نیروگاه های سلطانیه، زاگرس، خلیج فارس، گلستان، سمنان، خرمشهر و شهید کاوه) به استناد ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، خرید و واردات تجهیزات و ماشین آلات خارجی مورد نیاز پروژه سد مخزنی باغان و دشت پلنگ به استناد تبصره 3 بند ب ماده (5) قانون ...
تصویب کلیات طرح "نظام نامه مشارکت محله ای شهروندان با مدیریت شهری"
...> وی ادامه داد: این طرح چند ویژگی دارد که از جمله آنها می توان به ایجاد تعامل و هم افزایی نهادها و سازمان های عمومی دولتی و مردمی ارائه کننده خدمات به شهروندان در مقیاس محله ای بر اساس الزام مقرر در ماده 65 برنامه پنج ساله توسعه شهر تهران، ایفای نقش تمام کمیسیون های شورا در حوزه مدیریت محله با حضور نمایندگان هر 6 کمیسیون تخصصی در ستاد هماهنگی جهت سیاست گذاری کلان شورا در حوزه مدیریت محله، نقش نظارتی ...
حقوق عامه حلقه اتصال دستگاه قضا و شورا های اسلامی است
برای این مشکل تدبیر کنید. این خوب نیست که در یک شورای شهرستان یا روستا مصوبه ای گذرانده شود که خلاف شرع یا قانون باشد. وی اضافه کرد: مصوبات شورای اسلامی که کاربردی است و اجرا می شود و باید از فیلتر مناسبی رد شود. برای مجلس فیلتری به نام شورای نگهبان وجود دارد و برای شورا ها کمیته تطبیق، اما این فیلتر در عمل نشان داده است که یک سری آسیب و اشکال دارد و شما باید آن را رفع کنید. چرا که به ...
منتظری: سال هاست فریاد می زنیم کمیسیون ماده 100 اشکال دارد / دادستان ها را برای احقاق حقوق عامه به خط ...
عالی استان ها گفت: خواهش و درخواست من از شما به عنوان شورای عالی استان ها این است که برای این مشکل تدبیر کنید. این خوب نیست که در یک شورای شهرستان یا روستا مصوبه ای گذرانده شود که خلاف شرع یا قانون باشد. وی اضافه کرد: مصوبات شورای اسلامی که کاربردی است و اجرا می شود و باید از فیلتر مناسبی رد شود. برای مجلس فیتلری به نام شورای نگهبان وجود دارد و برای شورا ها کمیته تطبیق. اما این فیلتر در ...
ابطال یک طرح جنجالی
بررسی پیرامون مغایرت های مطرح شده، با اکثریت آرا، اطلاق مصوبه مجلس را در دو بند مذکور با سیاست های کلی نظام مغایر دانستند که این موارد توسط رئیس هیات عالی نظارت به شورای نگهبان ابلاغ خواهد شد. کلیاتی از این خبر در صفحه 17 امروز نیز درج شده است. لغو یک ماده دیگر طرح مجلس ماده 46 مصوبه اصلاح قانون دیوان عدالت اداری درباره هیات های تخصصی رسیدگی به شکایات، حد نصاب تشکیل جلسات و نصاب ...
چه ضرورت هایی برای اصلاح قانون انتخابات مجلس وجود دارد؟
دچار چه تغییراتی شود؟ در همین ارتباط محمد صالح جوکار، نماینده یزد و رییس کمیسیون امور داخلی و شورا ها درباره ضرورت های اصلاح این قانون به تابناک گفت: از زمانی که این قانون تصویب شده، مدت زمان زیادی گذشته و میان ضرورت های آن زمان با اوضاع کنونی، تفاوت های جدی وجود دارد؛ ضمن اینکه در این موضوع سیاست های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را هم داریم که از زمان ابلاغ از سوی ایشان ...
سه گانه نقض قواعد حقوقی
اشخاص و موسسات داوری شده، هدف و غایت نهایی در تاسیس نهاد داوری مغفول خواهد ماند. لذا لازم است ضمن توجه به اصول مسلم حقوقی، مقرره و الزامات تعریف شده از سوی دستگاه قضایی مبتنی بر قانون بوده تا ضمن حمایت جامعه حقوقی از این دستورالعمل ها، جامعه و شهروندان نیز به این روند اعتماد کنند. علاوه بر ایراد وارده بر شیوه صدور پروانه داوری، دخالت دستگاه قضایی در امری که از آن به دادرسی خصوصی یاد می شود، موضوع ...
تیر تندرو ها به سنگ خورد
کمیسیون نظارت مجمع تشخیص پیرامون مغایرت های مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری با سیاست های کلی نظام ارایه شد و اعضا ضمن بررسی دو بند از این مصوبه درخصوص صلاحیت نداشتن دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و همچنین ماده 46 مصوبه مجلس برای اصلاح ماده 84 درباره ابطال مصوبات موضوع ماده 12 این قانون پس از بحث و ...
ضرورت ارزیابی سیاست های کلان اصل 44 قانون اساسی
پرشتاب نداشته است. گسترش مالکیت عمومی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و حجم عظیمی از سهام شرکت های دولتی مشمول واگذاری به جای آنکه به سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود، به سمت سازمان ها و نهاد های طلب کار از دولت یا شبه دولتی ها منتقل شده اند؛ لازم به ذکر است که بیش از 61 هزار میلیارد تومان واگذاری در قالب رد دیون دولتی بوده که این امر مغایر با بند 4 ماده 6 قانون اجرای اصل 44 است. ...
خصوصی سازی 900 بنگاه دولتی به نحو کاملاً معیوب/ مجمع تشخیص در ارائه گزارش نظارتی اصل 44 غفلت کرد
؛ لازم به ذکر است که بیش از 61 هزار میلیارد تومان واگذاری در قالب رد دیون دولتی بوده که این امر مغایر با بند 4 ماده 6 قانون اجرای اصل 44 است. • شاخص بهره وری تفاوت زیادی نکرده است. • در اغلب ارکان 12گانه شاخص رقابت پذیری جهانی، امتیاز پایینی کسب شده است؛ • سهم بخش تعاونی فقط 8/3 درصد از اقتصاد کشور است و سهم بخش خصوصی تنها 17 درصد از کل واگذاری ها بوده در حالی که حجم بودجه شرکتهای ...
مهلت 15 روزه دستگاه های اجرایی برای جذب سهمیه قیر پارسال
قیر تولیدی آن ها در داخل کشور به مصرف می رسد و مابقی آن، صادر می شود. باید با اقداماتی که گفته شد، بازار صادراتی قیر جمهوری اسلامی ایران را حفظ کرد. ادامه اجرای تهاتر قیر قانون بودجه پارسال تا پایان تیر آقای سالاری: موضوع قیر تهاتری از سال 1388 آغاز شد که در آن سال، اقدامات مثبتی انجام گرفت. پارسال هم 15 هزار میلیارد تومان ماده اولیه قیر در همین رابطه در قانون بودجه دیده شد ...
نمایندگان مجلس در پی تغییرات در شورای عالی کار / حضور وزرای اقتصاد و کار در ترکیب جدید
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جعفر قادری از تهیه طرحی در زمینه اصلاح ماده واحده قانون شورای عالی کار خبر داد، و اظهار کرد: شورای عالی کار متشکل از سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و وزیر کار و دو عضو معرفی شده از سوی وزارت کار است که متاسفانه اعضای معرفی شده دولت در این شورا در اختیار دولت نیستند. وی افزود: در این طرح به دنبال این هستیم تا رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر ...
تصمیم گیری درباره معدن سنگ آهن کامو پشت در های بسته
محیطی و بسیاری موارد دیگر قید شده است. در واقع محدوده وظایف این سازمان آنقدر گسترده است که شامل اعمال نظر در حیطه فعالیت معدن سنگ آهن کامو هم می شود، اما دستورالعمل های اجرایی کافی برای اعمال رأی و نظر در این حوزه ها در اختیار این سازمان قرار دارد؟ اصل 50 قانون اساسی که مرجع فعالیت قانونی این سازمان شناخته می شود، یک اصل کلی است بدون ماده و تبصره یا دستورالعمل اجرایی. متن این ...
تشدید برخورد قانونی با ماینینگ غیرمجاز تصویب شد
جبران ناپذیری می گذارند. مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق کشور افزود: بر اساس قوانین جدید که به مراجع ذی ربط نیز ابلاغ شده است در صورت کشف موارد سوءاستفاده از برق و یا گاز یارانه ای جهت استخراج رمز ارز، با متخلفان در صورت کشف تخلف در محل دستگاه های دولتی، موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی (موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری)، فرد یا افراد متخلف جهت انفصال از خدمت به مراجع قضایی معرفی ...
تصویب کلیات طرح "نظام نامه مشارکت محله ای شهروندان با مدیریت شهری"
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ در جلسه امروز شورای شهر تهران، بررسی طرح "نظام نامه مشارکت محله ای شهروندان با مدیریت شهری" در دستور کار اعضای شورای قرار گرفت. نرگس معدنی پور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در جریان برگزاری هفتاد و ششمین جلسه این شورا به ارائه گزارش در مورد طرح نظام نامه محله پرداخت. وی گفت: در تاریخ 24 اسفند سال گذشته طرح نظا ...
دهیاری ها برای ارتقاء سطح زندگی مردم روستاها گام برمی دارند
به گزارش بازار کار،دهیاری مهم ترین و جدیدترین نهادی است که در عرصه مدیریت روستایی ایران شکل گرفته است و به لحاظ جایگاه همتراز با نهاد شهرداری در شهرها می باشد و مدیریت این نهاد بر عهده شخصی به نام دهیار است. این نهاد عمومی غیردولتی به منظور اداره امور روستا به صورت خودکفا و با شخصیت حقوقی مستقل در هر روستا تأسیس گردیده است. طبق ماده واحده قانون مذکور (مصوب14/4/1377) به وزارت کشور اجازه داده می ...
خرید برق از نیروگاه ها منطقی شود
به این ترتیب وزارت نیرو همچنان به عنوان رقیب قدرتمند در بسیاری از حوزه ها در کنار بخش خصوصی فعالیت کرده و گوی و میدان را از آنها می رباید و هنوز به عنوان کارفرمای بدعهد، از انجام به موقع تعهدات خود به بخش خصوصی سر باز می زند و همه این عوامل در کنار هم به افول جدی سرمایه گذاری ها در این صنعت منجر شده است. در همین راستا کریم افشار، مدیرعامل شرکت توسعه برق و انرژی سپهر در گفت وگو با دنیای اقتصاد تاکید می کند: اگرچه پیاده سازی سیاست های کلی اصل 44 در صنعت برق امری اجتناب ناپذیر بود، اما دولت ...
علیه قانون اساسی
کشور شده است. برای مثال شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 65/7/15 رسما به دولت اعلام کرد که مصوبات این شورا در حکم قانون هستند. طبق این مصوبه وزارتخانه های مربوطه باید نسبت به تامین بودجه در موعد مقرر برای اجرای مصوبات و همچنین استخدام اشخاص مورد نیاز اهتمام می ورزیدند. این درحالی است که بر اساس اصل 75 قانون اساسی مجلس به عنوان اصلی ترین نهاد قانون گذاری در کشور نمی تواند هیچ قانونی را که ...
مجلس علیه مردم
احسان امینی، کارشناس ارشد حقوق عمومی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان مجلس علیه مردم نوشت: اصلاح قانون دیوان عدالت اداری توسط نمایندگان مجلس در ارتباط با مستثنی نمودن مصوبات و تصمیمات “شورای عالی انقلاب فرهنگی” و “شورای عالی فضای مجازی” از حکم ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در صورت تأیید توسط شورای نگهبان، حق شکایت اشخاص از مصوبات دو نهاد مذکور در ...
یکپارچه سازی حکمرانی در مناطق آزاد به نفع منافع ملی است/ همه وزارتخانه ها باید ماده 27 قانون مناطق آزاد ...
پرداخته است. مدیران نهاده های دولتی عضو شورای عالی به دو صورت انتخاب می شوند. نخست به انتخاب مدیرعامل منطقه آزاد و صدور حکم مدیر عالی مربوط باشند یا حکم آن ها را ایشان تأیید کند. مجید صیانورد ادامه داد: متاسفانه ماده 27 در عمل به طور کامل در سطح کشور اجرا نشد و در برنامه چهارم و پنجم توسعه هم بر لزوم آن تاکید شد، اما علی رغم همکاری تعدادی از وزارتخانه ها، چون بخش قابل توجهی از وزارتخانه ...
دبیرخانه ماده100 شهرداری محل فساد است
کمیسیون ماده 100 یکی دیگر از نشانه های آلوده شدن قانون به فساد است. این کمیسیون که بر اساس ماده 100 قانون شهرداری ، تشکیل شده کارکردی شبیه دادگاه دارد که وظیفه آن رسیدگی به تخلفات ساخت وساز در محدوده و حریم شهرها است. ابزار دست کمیسیون جریمه و دستور تخریب یا به اصطلاح قلع است تا جلوی ساخت وسازهای غیرقانونی را بگیرد. ترکیب کمیسیون طبق قانون فعلی مرکب از نماینده وزارت کشور، یکی از قضات ...
900 بنگاه به شبه دولتی ها واگذار شده است
دولتی بوده که این امر مغایر با بند 4 ماده 6 قانون اجرای اصل 44 است. • شاخص بهره وری تفاوت زیادی نکرده است. • در اغلب ارکان 12گانه شاخص رقابت پذیری جهانی، امتیاز پایینی کسب شده است؛ • سهم بخش تعاونی فقط 8/3 درصد از اقتصاد کشور است و سهم بخش خصوصی تنها 17 درصد از کل واگذاری ها بوده در حالی که حجم بودجه شرکتهای دولتی 20 درصد رشد داشته است؛ • سطح عمومی اشتغال تغییری نداشته و پس ...
سود و زیان برق
کاستی کرده است. عدم تعادل مالی و اقتصادی صنعت برق بنا به علل متعدد نظیر افزایش بدهی ها، افزایش نرخ ارز، کاهش میزان سرمایه گذاری در اثر تشدید تحریم ها، عدم تاسیس نهاد تنظیم گر (رگولاتوری) و عدم اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها و واقعی کردن قیمت انرژی بعد از گذشت بیش از یک دهه از تصویب آن در کنار سایر مسائل امروزه این صنعت را دچار بحران کرده است. در گزارش حاضر، در بخش نخست ضمن مروری بر ...
نقد تحلیلی بر الگوی قانونگذاری در مجلس یازدهم
به گزارش خبرگزاری برنا، محمود حبیبی نائب رئیس اسکودا و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی نوشت: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران، مطابق اصل پنجاه و هفت قانون اساسی عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول این قانون اعمال می گردند و این قوا مستقل از یکدیگرند. برابر اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق مجلس ...